عنوان: حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی
چکیده
مالکیت فکری سلطنت بر ایده توسط خالق آن است. احترام به قاعده ید در عمق اندیشه و تفکر هر خردمندی وجود دارد. مالکیت یکی از علاقه های آدمی نسبت به اموال است. مالکیت فکری حقی بشری است و احترام به آن موجب رسیدن به تمامی آرمان های متعالی انسانی است. عصر حاضر که روند تولید دانش سرعتی بی سابقه یافته، بشر را با تجربه ی نوینی روبرو ساخته است و باعث شده تا اهمیت مالکیت فکری در صدر اموال و مالکیت ها، به خوبی قابل درک باشد. هنگامیکه حقی احراز و ایجاد می شود، بروز اختلاف در آن جا امری محتمل است. با گذشت زمان و گسترش روابط تجاری در عرصه ی بین المللی، شیوه ی داوری برای حل و فصل اختلافات اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. از اینرو سازمان جهانی مالکیت فکری با ایجاد مرکز داوری و میانجیگیری، تشکیلاتی را برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی فراهم نموده است. حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری نسبت به دادرسی دارای مزیت های بسیار زیادی است که باعث شده نقش چشمگیری در ارجاع حل و فصل اختلافات ایفا نماید. اولا داوری نسبت به دادرسی با سرعت بیشتر و هزینه ی کم تر انجام می شود. ثانیا مرجع حل اختلاف داور مورد رضایت و توافق طرفین است چه در ضمن قرارداد نسبت به آن توافق کرده باشند و چه پس از بروز اختلاف به داوری فرد یا نهاد خاصی توافق کنند. ثالثا رای داوری مانند دادرسی و برخلاف سایر شیوه های جایگزین الزام آور بوده و طرفین با توافق قبلی متعهد به اجرای رای داوری شده اند. رابعا قانون حاکم بر فرایند داوری و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف امری توافقی بوده و در داوری های سازمانی نیز با پذیرش صلاحیت آن مرجع داوری می باشد. خامسا موضوع حقوق مالکیت فکری موضوعی تخصصی است و نیاز به تجربه و دانش و تسلط بر قواعد بین المللی مرتبط با آن دارد لذا انتخاب قاضی متخصص در دادگاه های داخلی امکانپذیر نبوده اما در داوری می توان اختلاف را به داور دارای دانش و تجربه در آن زمینه ارجاع داد. سادسا شناسایی و اجرای آرای داوری در تمامی کشور های عضو کنوانسیون نیویورک که تقریبا اکثر کشورها را شامل می شود امکانپذیر می باشد، در صورتی که چنین کنوانسیون جامعی در خصوص شناسایی و اجرای آرای دادگاهها وجود ندارد.
کلید واژگان : داوری بین المللی، حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری، مرکز داوری وایپو

مقدمه
دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی معتقد است جامعه بشری بدون قانون، حکومت و اجبار نمی تواند وجود داشته باشد و در این مفهوم، حقوق برای بشر نیازی طبیعی است. حقوق مالکیت فکری ، حقی شناخته شده و مورد پذیرش از تمدن های باستانی گرفته تا نظام های نوین حقوقی است. این حق در ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد مورد تاکید واقع شده و کشورهای عضو باید حقوق مادی و معنوی صنفان و مخترعان را که به تولید آثار علمی، ادبی یا هنری می پردازند به رسمیت بشناسند.
اولاً می بایست از مالکیت فکری حمایت و احترام به آن تضمین شود وثانیاً در صورت نقض این حقوق توسط دیگران، می بایست جبران خسارت شده و متخلف مجازات شود تا امنیت مورد نیازبرای رشدو تعالی اموال معنوی در بازارهای کشوری در حال توسعه تأمین شود.
برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری که مرزسیاسی و جغرافیایی نمی شناسد، داوری بین المللی بهترین شیوه شناخته شده می باشد. ازینرو مرکز داوری و میانجیگری سازمان جهانی مالکیت فکری تشکیلاتی را برای حل وفصل این نوع اختلافات فراهم نموده است.
الف) طرح موضوع
تجارت اعم از داخلی یا بین المللی بر اصل سرعت استوار است لذا حل و فصل دعاوی آن نیز ترجیح داده می شود با سرعت خاته یابد. از این رو طرح اختلاف در محاکم داخلی و طی کردن تشریفات دادرسی در مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام، مدت زمان طولانی را به خود اختصاص می دهد؛ فلذا روش های جایگزین مانند داوری پیچیدگی های قضایی را به همراه نخواهد داشت. به این جهت است که امروزه روش داوری در دعاوی تجاری بین المللی و حتی داخلی پیشرفته ترین، سریع ترین و آسان ترین روش حل و فصل دعاوی، در مقایسه با رسیدگی های قضایی داخلی، شناخته شده است و قواعد دادرسی متحدالشکل برای آن وضع ردیده است و مراجع یا نهادهای داوری بین المللی متعددی برای این امر تشکیل شده است.
مزیت های روش داوری باعث شده است که اختلافات حقوق مالکیت فکری ازین طریق حل و فصل شود.

ب) پرسش های اصلی
1) آیا روش های جایگزین مانند داوری در حل وفصل اختلافات حقوق مالکیت فکری در عرصه ی بین المللی کاربرد دارد؟
2) آیا امروزه توسل به داوری بین المللی و نهاد های بین المللی مربوطه برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری برای افراد و دولتها امکانپذیر است؟
3) آیا شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی در نظام های حقوقی مختلف کشور ها امکان پذیر است؟

ج) فرضیات تحقیق
به نظر می رسد توسل به دادگاه های داخلی برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری زمان بر و پر هزینه بوده و قضات آن محاکم ممکن است درخصوص آن موضوع دانش و تجربه کافی نداشته باشند، فلذا می توان با توافق طرفین حل و فصل اختلافات را به داوری متخصص با سرعت بیشتر و هزینه ی کمتر ارجاع داد.
به نظر می رسد برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری، داوری بین المللی بهترین روش بوده و بر اساس آن نهاد های داوری بین المللی در حقوق مالکیت فکری ایجاد شده است.
د) اهداف تحقیق
بررسی اختلافات در حقوق مالکیت فکری
بررسی روش های حقوقی حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری
بررسی داوری بین المللی درحل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری
بررسی مزایای روش داوری نسبت به دادرسی در حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری

ه) پیشینه تحقیق و نوآوری آن
امروزه مساله حقوق مالکیت فکری و سهم گسترده ی آن در تجارت بین المللی برای همه قابل لمس است لذا دعاوی و اختلافات این بخش از تجارت جهانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. حقوق مالکیت فکری نیازمند حمایت است و در صورت نقض آن، می بایست جبران خسارت صورت پذیرد. لذا اندیشمندان حقوقی بسیار زیادی در خصوص تضمین قواعد حقوق مالکیت فکری و حل و فصل اختلافات آن آثاری را منتشر نموده اند که در ذیل به برخی از آن ها می پردازیم. در زبان فارسی در این حوزه آثار کمی وجود دارد . اولین تلاش مربوط به پایان نامه ی کارشناسی ارشد جناب آقای بهزاد صابری انصاری در سال 1381 در دانشگاه تهران بود. پس از آن در سال 1382 مقاله ای به نام روش های حل و فصل بین المللی اختلافات در حقوق مالکیت فکری از جناب آقای دکتر ضرغام غریبی در مجله ی حقوقی نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران چاپ شد. در سال 1388 کتابی با عنوان نظام حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت معنوی تالیف سرکار خانم دکتر لیلا رئیسی توسط انتشارات جنگل به چاپ رسید.
در این پژوهش سعی شده است با توسل به منابع داخلی و خارجی روش داوری بین المللی در خصوص حل و فصل اختلافات بین المللی را تحلیل و مورد بررسی قرار داد.

و) نوع و روش تحقیق
در این پژوهش روش های توصیفی و تحلیلی به عنوان روش تحقیق، و روش کتابخانه ای به عنوان روش جمع‌آوری اطلاعات، مورد استفاده قرار گرفته است. کتب، مقالات، پایان نامه ها و منابع اینترنتی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

ز) سازماندهی تحقیق
این پژوهش علاوه بر مقدمه و نتیجه گیری از چهار فصل اصلی تشکیل شده است. فصل اول راجع به کلیات حقوق مالکیت فکری است که از سه مبحث تشکیل شده است. مقهوم حقوق مالکیت فکری، تاریخچه حقوق مالکیت فکری و ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری عناوین مباحث فصل اول می باشند.
فصل دوم راجع به اقسام حقوق مالکیت فکری بوده و از سه مبحث تشکیل شده است. تقسیم بندی حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی عناوین مباحث این فصل هستند.
فصل سوم در خصوص منابع بین المللی و داخلی حقوق مالکیت فکری می باشد. این فصل از سه مبحث تشکیل شده است. معاهدات، کنوانسیون ها و مقررات بین المللی حقوق مالکیت فکری، سازمان جهانی مالکیت فکری و منابع حقوق مالکیت فکری در ایران عناوین مباحث این فصل می باشند.
و نهایتا در فصل چهارم به حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری با تاکید بر داوری بین المللی پرداخته شده است. این فصل نیز از سه مبحث تشکیل شده است. اختلاف و دعوای حقوقی، روش های حل و فصل اختلافات در حقوق مالکیت فکری و حل و فصل اختلافات از طریق داوری عناوین مباحث این فصل هستند.

فصل اول
کلیات حقوق مالکیت فکری

مقدمه
مالکیت فکری1 سلطنت بر ایده توسط خالق آن است. احترام به قاعده ید در اعماق اندیشه و تفکر هر خردمندی وجود دارد. مالکیت یکی از علاقه های آدمی نسبت به اموال است.2 امکان حیات و توسعه ی آن برای بشر جز با احترام به مبنایی ترین مفاهیم انسانی که خاستگاه زایش حقوق, نه به عنوان دانشی بشری, بلکه به عنوان یکی از ضروریات تحقق تمدن انسان محسوب می شود، میسر نبوده است. میان حقوق و تمدن پیوند تنگاتنگی به چشم می خورد که از نگاه تاریخی، اتفاقی و تصادفی نیست. پیداست که بشر پس از پیمون راهی پر نشیب و فراز بدین دستاورد رسیده است که باید به قانون تن دهد. هر اندازه اجتماعی پیشرفته تر و متمدن تر باشد به همان اندازه از قانون کامل تر وفراگیر تر برخوردار خواهد بود. بدین گونه اگر قانون را چکیده فرهنگ بشری بدانیم گزاف نگفته ایم.3 دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی معتقد است جامعه بشری بدون قانون، حکومت و اجبار نمی تواند وجود داشته باشد و در این مفهوم، حقوق برای بشر نیازی طبیعی است.
عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان وا داشته است و رعایت واقعی حقوق بشر از آرمان های مشترک تمامی انسان ها است.4 و یکی از متعالی ترین مصادیق احترام به حقوق بشر، احترام به حق مالکیت نسبت به دارایی های آدمی است.
تصریح به این مساله درواقعه های تاریخ ساز قابل مشاهده است. در منشور کوروش پادشاه ایران احترام به مالکیت اموال منقول و غیر منقول ذکر شده است.5 همچنین در اعلامیه جهانی حقوق بشر که از دستاورد های مهم و تاثیر گذار تمدن بشری است، این حق به طور واضح برای هر کس نسبت به منافع معنوی و مادی آثار فکری خود که به اموال فکری یا مالکیت فکری تعبیر شده است پیش بینی شده است. 6
این حق در ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد7 مورد تاکید واقع شده و کشورهای عضو باید حقوق مادی و معنوی مصنفان و مخترعان را که به تولید آثار علمی، ادبی یا هنری می پردازند به رسمیت بشناسند.8
مالکیت فکری حقی بشری و در راستای رسیدن به آرمان های مشترک تمامی انسان هاست. در عصر حاضر که روند تولید دانش سرعتی بی سابقه یافته است و تکنولوژی ارتباطات، جهان را به اندازه یک رایانه کوچک کرده، بشر با تجربه ی جدید و بی سابقه ای روبرو شده است. تجربه ای که در آن سرعت فناوری مهار نشدنی است و هر لحظه اختراعات، ابتکارات، فرمول ها، کشفیات، دستاوردهای هنری و…. جدید تری حاصل می شوند و به همان سرعت منتشر می شوند که همگی تراوش شده و زاییده ی فکر و اندیشه آدمی است. در این فضا ایده ها و اطلاعات اهمیت فراوانی پیدا می کنند. اگردر روزگار قدیم افرادی مسلط به چندین دانش بودند و به آنها اصطلاحاً حکیم گفته می شد امروزه به دلیل گسترش و توسعه و پیشرفت هر رشته از علوم، تخصص پیدا کردن فقط دریک رشته به تنهایی امری بعید و دشوار به نظر می رسد، زیرا باز هر دانشی، از فصل های متعددی به دست آمده که آن فصل ها خود به تنهایی دنیایی از مفاهیم و اطلاعات را در خود گنجانده که تسلط درک همه آنها از توان انسان خارج است. به عنوان مثال، حقوق در معنای علمی خود از گرایش های متعددی تشکیل شده است. که هر گرایش حاوی موضوعات گسترده ای است که عمر انسان مجال رسیدن به تمامی ابواب آن را ندارد.
با توصیف مختصات عصر حاضر، حال ارزش و اهمیت ایده9 به خوبی قابل درک است. یک ایده از بدو ایجاد در ذهن انسان تا وقتیکه به صورت یک محصول فکری درآید و به صورت یک مال مجسم شود مسیر قابل تاملی را طی می کند و احترام به مالکیت آن ایده در هر نقطه از این مسیر، موضوعی غیر قابل ترددی است.
مفهوم سرمایه در ادوار تاریخی دچار تحول اساسی شده است. فئودالیسم10 و ماشینیسم11 از مصداق های همین تحول در مفهوم سرمایه است. اما با ورود به قرن بیستم می توان مدعی بود که ایده جای خود را در راس هرم مفهوم سرمایه در اندیشه آدمی ایجاد کرد. زیرا اراضی وسیع و کارخانه های صنعتی جای خود رابه ایده های میلیون دلاری دادند. ارتباط دانش و بازار و تجاری سازی اختراعات و ابتکارات و محصولات فکری نقشی اساسی در این روند ایفا نمود.
هر چند حمایت های اخلاقی و قانونی از دوران باستان و قرون وسطی و دوران جدید از مالکیت فکری وجودداشته است، به نحوی که در سال 1800 حدود 14 قانون مرتبط به کپی رایت راجع به وضعیت حقوقی کتاب وجود داشت،12 لیکن ارتقاء مفهوم ایده و اموال فکری و مالکیت فکری درنتیجه عوامل فوق الذکر در قرن بیستم آغاز شد و با توسعه سهم خود در بازار، تحولاتی تاریخ ساز درمفهوم سرمایه ای ایجاد کرد و نقطه متعالی آن « کنوانسیون سازمان تجارت جهانی راجع به جنبه های تجاری مالکیت فکری»13 در سال 1994 می باشد. 14
با توجه به اینکه مالکیت فکری حقی بشری است و احترام به مالکیت اموال در نظام حقوقی که بازتاب خرد انسانی است مورد شناسایی و تاکید واقع شده است ودرک شرایط عصر حاضر که در آن اطلاعات دارای اهمیتی بی سابقه هستند وسهم بزرگی از بازار را تجارت و مبادلات اموال فکری به خود اختصاص داده است اولاً می بایست از مالکیت فکری حمایت و احترام به آن تضمین شود وثانیاً در صورت نقض این حقوق توسط دیگران، می بایست جبران خسارت شده و متخلف مجازات شود تا امنیت مورد نیاز برای رشد و تعالی اموال فکری در بازارهای کشورهای در حال توسعه تأمین شود.
برای درک بهتر ماهیت حقوق مالکیت فکری، روال علمی تعریف آن است . در دکترین حقوقی اجزاء آن را مورد شناسایی و تعریف قرار می دهند که اگرچه توضیح مفهوم اجزای آن به تنهایی ماهیت کلی آن را تبیین نمی کند اما تنها آلترناتیو موجود برای رسیدن به درک واقعی از آن، درک اجزاء و ارتباط بین آن هاست.

مبحث اول : مفهوم حقوق مالکیت فکری
گفتار اول: کلیات
بند اول : مفهوم حق و حقوق
حقوق جمع حق است و حق در لغت به معنای راست، درست، ثابت، ضد باطل، یقین و عدل، نصیب و بهره به کار رفته است.15 اندیشمندانی مانند اسپینوزا، گرین وپوفندورف حق را نوعی سلطه می دانند، در این معنا وقتی گفته می شود شخصی بر دیگری حق دارد یعنی دارای سلطه ای است که می تواند نسبت به دیگری اعمال کند.16
ویزلی هوفلد، حقوقدان نظریه پرداز آمریکایی، معتقد است تحلیل حق مستلزم توصیف ساختار درونی حق (شکل حق) و توصیف چیزی که حق برای دارنده آن ایجاد می کند (کارکرد حق) می باشد. وی درتوصیف ساختار درونی حق، چهار شکل برای حق متصور است : 1- امتیاز17 2- مطالبه18 3- قدرت19 4- مصونیت20
به طور کلی در مورد ماهیت حقوق دو نظریه وجود دارد. نظریه ای که بر اراده یا انتخاب تاکید می ورزد و نظریه ای که بر نفع یا مصلحت تکیه می کند.21 در نظریه اول که مدافع اصلی معاصر آن «هارت» می باشد، حق، عبارت است از قدرتی که قانون به افراد داده است تا کاری را انجام داده یا آن راترک کنند. بنابراین فرد می تواند حق مورد نظر را اسقاط کند و یا آن را اجرا کند. لیکن در نظریه دوم که ابتدا در آثار «بنتام» بیان شد و امروزه دانشمندانی چون «مک کورمیک» از آن حمایت می کنند، هدف حقوق نه حمایت از قدرت و اراده فرد بلکه حفظ برخی منافع و مصالح متعلق به او تلقی می شود.
ذکر این تحلیل صرفاً برای نشان دادن مناقشات مربوط به تعریف حقوق است. با وجود تعدد نظام های فکری، اخلاقی، مذهبی و اجتماعی تعاریف مختلفی از مفهوم حقوق بیان شده است که پرداختن به آن مناقشات از مسیر این نوشته خارج است و به همین مقدار بسنده می کنیم، علی ای حال تعاریفی که از حقوق، در دکترین نظام حقوقی داخلی ارائه شده است، بازتاب مفید و حداقلی از مفهوم و معنای واقعی و حقیقی حقوق می باشد که به آنها اشاره می کنیم :
«حق، عبارتست از قدرتی که از طرف قانون به شخص داده می شود.»22
«حق به معنی امتیازی است که قانون به شخص می دهد و از رهگذر قانونی از وی پشتیبانی می کند.»23
« حقوق جمع حق است و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته که بتواند عملی را انجام و یا آن را ترک نماید.»24
« برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می شناسد و توانایی خاصی به او اعطاء می کند که حق می نامند و جمع آن حقوق است.»25
«حقوق، مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی راتامین می کند.»26
حق در اصطلاح حقوق اسلام، توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و به مقتضای آن توانایی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده و یا بهره ای بگیرد.27
لذا حق دارای این ویژگی ها است که اولاً قابلیت اسقاط از ناحیه دارنده ی آن را داراست، ثانیاً امکان نقل و انتقال قهری و ارادی آن وجود دارد.28
بند دوم : مفهوم مال و مالکیت
مالکیت یکی از علاقه های انسان نسبت به اموال است و یکی از حقوق میان اشخاص و اموال، حق مالکیت است. در واقع مالکیت، کامل ترین و نامحدود ترین این حقوق است زیرا که دارای سه وصف اساسی است : اول آنکه مطلق است.29 دوم آنکه انحصاری است.30 و سوم آن که دائمی است.31 در واقع مالکیت نوعی سلطنت است که حقی مطلق برای استعمال، استثمار و خروج از مالکیت را برای مالک پیش بینی نموده است، که در حقوق اسلام از آن به اصل تسلیط یاد شده است.32
مالکیت ممکن است به شکل خصوصی یعنی مرتبط با شخص یا اشخاص معینی باشد مثل مالکیت فردی یا گروهی و یا ممکن است به شکل مالکیت عمومی باشد که نه مرتبط با یک شخص است یا اشخاص معین بلکه مرتبط با دولت یا عام مردم باشد که اموال عمومی و دولتی مصادیق آن هستند.
مع هذا اجرای حق مالکیت به طور مطلق، ممکن نیست زیرا اختیار مالک محدود است و این اصل با استثنائاتی روبروست. چنانکه در ماده 30 قانون مدنی ایران حق همه گونه تصرف و انتفاع برای مالک نسبت به مایملک خود پیش بینی شده است مگر درمواردی که قانون استثناء کرده باشد. یکی از این استثنائات قاعده لا ضرر است که در تزاحم میان تسلیط و لا ضرر، لاضرر حاکم است.33 همچنین به موجب اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایران هیچ کس نمی توانداعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد.
بنابراین مالکیت حقی است مطلق که در مقام اجرا با استثنائات قانونی روبروست. مالکیت همواره در رابطه با عین یا منفعت بکار برده می شود، لیکن باید پذیرفت که مالکیت با مال ارتباط مستقیمی دارد. یعنی اگر مالی وجود داشته باشد می تواند مالکی هم دارا باشد. در گذشته واژه ی مال ویژه ی کالاهای مادی و خارجی بود که به آن عین معین یا عین خارجی نیز گفته میشود ولی پیشرفت های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساخت.34
مفهوم کلی مال، چیزی است که قابلیت داد وستد رادارد و مال از نظر حقوقی به چیزی می گویند که دارای دو شرط اساسی باشد: اول آنکه مفید باشد و نیازی را بر آورده سازد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی، و دوم آنکه قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین را داشته باشد.35
ارزش مصرفی و مبادلاتی، مهمترین ویژگی های مال است. ارزش مصرفی این است که به طور مستقیم نیازی از نیازها را تامین کند یعنی فایده ای داشته باشد. و ارزش مبادلاتی نیز آن است که مردم حاضر باشند در برابر آن کالا، چیزی بپردازند. 36
در خصوص مفهوم مال در قانون مدنی تعریفی ارائه نشده است وصرفاً به تقسیم آن و تعاریف مصادیق آن پرداخته شده است، هر چند که راجع به اموال فکری یا حداقل حقوق مادی راجع به آن، سخنی به میان نیامده است، لیکن بر خلاف این تصور مرسوم، هیچ ضرورتی ندارد که پایه و محل اجرای حق مالی و حتی مالکیت عین، خارجی باشد. در حقوق کنونی ارزش هایی شناخته شده است که قابل مبادله با پول است، که نه بر شخص دیگری است و نه بر عینی خارجی. موضوع این حق با ارزش، ابتکارها و تراوش های ذهنی انسان است. به همین جهت چنین حقی خود گروهی ویژه از اموال نو ظهور را تشکیل می دهد که وصف مشترک آن ها تکیه بر حاصل ابتکار و اندیشه ی انسان است.37
گفتار دوم: تعاریف
بند اول: تعریف حقوق مالکیت فکری
مالکیت فکری یا حقوق فکری38 به حقوقی گفته می شود که به صاحبان آن حق بهره وری از فعالیت های فکری و ابتکاری انسان را می دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت داد و ستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست.
حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری درزمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری.39 این قسم حقوق عمدتاً به موضوعاتی می پردازد که زاییده ی فکر و اندیشه ی انسان ومرتبط با آفرینش های ذهنی اوست، به بیان دیگر، موضوع این مالکیت ذاتاً غیر قابل لمس است.40
حقوق مالکیت فکری قلمرو وسیعی دارد که تمام یافته ها و آثار فکری را در بر می گیرد و شامل هر چیزی می شود که زاییده ی فکر وذهن آدمی است. مخلوق ذهن وفکر آدمی ممکن است به حوزه علم، هنر، صنعت یا تجارت تعلق داشته باشد.
سازمان جهانی مالکیت فکری41 حقوق مالکیت فکری را اینگونه تعریف کرده است: «حقوق قانونی است که به واسطه خلاقیت ها و فعالیت های فکری افراد در زمینه های علمی، صنعتی، هنری و ادبی حاصل می شود.»
تعاریف متعددی از حقوق مالکیت فکری توسط دانشمندان حقوقی داخلی و خارجی ارائه شده است که تفاوت های متعددی با هم دارند، به هر حال اصطلاح حقوق مالکیت فکری برای نخستین بار در سال 1899 توسط پیکار42 حقوق دان بلژیکی به کار رفته است.43 به طور کلی می توان گفت که حقوق مالکیت فکری، حقوقی است که به صاحب آن اجازه میدهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان منحصراً استفاده نماید و هدف آن صیانت ازمالکیت فکری ونیز حمایت از حقوق ناشی ازآفرینش ها و خلاقیت های فکری و معنوی در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی وهنری و تشویق و ترغیب گرایش به ایجاد این آفرینش ها با هدف توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و بهبود زندگی بشر می باشد.
حقوق مالکیت فکری را، حقوق مالکیت معنوی نیز نامیده اند که در گفتارهای آتی به استدلال موافقان و مخالفان خواهیم پرداخت.
بند دوم : وجه تسمیه حقوق مالکیت فکری
در خصوص بکارگیری واژه حقوق مالکیت فکری یا حقوق مالکیت معنوی، برای تبیین و توضیح حقوق ناشی ازمالکیت های غیر مادی، اختلاف نظر وجوددارد.
عده ای از یک سو، به این دلیل که همه موضوعات مالکیت های غیر عادی الزاماً در اثر تفکر و اندیشه ایجاد نشده وبعضی از آن ها نظیر سرقفلی، اطلاعات مشتریان و… صرفاً به لحاظ اینکه وجود مادی ندارند، اصطلاح مالکیت معنوی راترجیح داده اند. وعده ای به جهت اینکه این مالکیت بیشتر با فکر و اندیشه ی انسان ارتباط دارد، اصطلاح مالکیت فکری را مناسب تر دانسته اند.44
موافقان عنوان مالکیت معنوی معتقدند اولاً به دلیل عدم شمول برخی مصادیق این حقوق مثل سرقفلی، یا اسامی دامنه یا نشانه های جغرافیایی تحت عنوان مالکیت فکری و اینکه امثال این مصادیق نمی تواند ناشی از آفرینش ذهن واندیشه باشد، عنوان حقوق معنوی مناسب تر است. حقوق معنوی، حقوقی است که موضوع آن، چیزی معنوی یا غیر مادی مانند حقوق فکر است، در حالیکه در حقوق شخصی و عینی دارای سرشت مادی صرف است. ولی حقوق معنوی از این دو دسته حقوق جداست زیرا دارای دو سیمای مادی و غیر مادی است.45
در مقابل برخی دیگر از حقوق دانان اصطلاح حقوق مالکیت فکری را مناسب تر تشخیص داده و معتقدند که کلمه «معنوی» در لغت منسوب به معنی و مقابل مادی وصوری توصیف شده، حال آن که منشاء این حقوق، فکر، اندیشه وتعلق انسان ها است و معادل دقیق فارسی برای عبارت انگلیسی Intellectual Property، مالکیت فکری است ونه مالکیت معنوی.
در خصوص عنوان فکری یا معنوی در نوع تفسیر و یافتن مصادیق آن باعث ایجاد اختلاف نظر شده است و می توان تفسیر سوی که موجب هم پوشانی هر دو لفظ بر این معنای واحد را دارد بیابیم. درواقع آفرینش های فکری دارای سه عنصر است: اول کاری انسانی است که در گوهر وسرشت خود غیرمادی است، زیرا دستاورد ذهن و اندیشه ی شخص نوآور یا آفرینش گر است. دوم در پیشرفت وپیشبرد احساس (موسیقی) و اندیشه (کتاب) یا زندگی انسانی (اختراع، نشان، طرح صنعتی) دارای سهم و سود است و آن ها را آسان تر و زیباتر می سازد. و سوم عنصر عرف است که این کار را نوآفرینی ارزیابی می کند و برایش ارزش مالی یا معنوی در نظر می گیرد. و قانون نیز از آن پشتیبانی می کند و در مجموع چون به شکل اشیای مادی نیست، به آن نام حقوق فکری نهاده می شود.46
مبحث دوم : تاریخچه حقوق مالکیت فکری
به گفته آندره مورلو از هنگامی که انسان توانست قلم به دست گیرد ونگاره بکشد، حقوق معنوی شکوفه زد.47 شناخت پدیده ای به نام حقوق مالکیت فکری در پی برداشتن گام هایی انجام گرفت که فرهنگ ها و تمدن های پیشین و باستانی برداشته اند و دستاورد های آنها به امروزیان رسیده است.
موضوع مالکیت فکری از موضوعاتی است که پس از انقلاب صنعتی دراروپا مطرح شد ودر دو حوزه مالکیت ادبی وهنری و مالکیت صنعتی رشد کرد.48 درواقع اینچنین نبود که قبل از آن، دستاورد های فکری بشری بی ارزش باشد، اما به صورت یک نظام حقوقی و قانونی و مدون در نیامده بود. بررسی تاریخچه حقوق مالکیت فکری در سه پارادایم قابل بررسی است. اول – وضعیت مالکیت فکری در تمدن های باستان. دوم – وضعیت مالکیت فکری در دوران میانی, جدید و معاصر. سوم – حقوق مالکیت فکری بین المللی.

گفتار اول : وضعیت مالکیت فکری در تمدن های باستان
یکم – تمدن یونانی : تاریخ چاپ نشان می دهد که یونانیان باستان به ضرورت پشتیبانی از مالکیت فکری پی برده بودند و به هنگام سپردن هر کدام از نسخه های دستاوردهای فکری شان به کتابخانه ملی دولتی مقرراتی برای پشتیبانی از نوآوری های مؤلفان وضع می کردند.49 بدین گونه، آتن در سده چهارم پیش ازمیلاد برای سپردن نگاشته ها، نظامی می شناخت و بسیاری دیگر ازکشورها از روی کتابخانه ملی یونان نمونه برداری کرده اند.50
دوم – تمدن رومی : رومیان با پاره ای از اندیشه ها و مفاهیم وابسته به حق مالکیت به گونه ای همگانی ومالکیت فکری به گونه ای ویژه آشنایی داشتند. رومیان حق مالکیت را به این اعتبار که سرشتی مردمی دارد و همه مردم آن را می پذیرند به رسمیت می شناختند. درواقع قوانین فرانسوی پس از انقلاب کبیر با نشان پذیری از اندیشه های رومی بود که برای حق مولف، حق مالکیت در نظر گرفت و مالکیت فکری را به رسمیت شناخت.51
سوم – تمدن اسلامی :پیامبر اسلام (ص) فرمودند: « برکه العلم غزوه إلی قائله»52 یعنی روش و فرخندگی دانش به برگرداندن آن به گوینده اش می باشد.53 واضح است که مالکیت بر آفریده فکری در اسلام شناسایی و مورد تاکید واقع شده است. حق مالی برای نویسنده و پدید آورنده ی کار فکری در اسلام از همان آغاز به رسمیت شناخته شده بود و برای آموزش قرآن و حدیث گرفتن دستمزد رایج بود.
دارالعلم بغداد محلی بود که نویسندگان و دانشمندان آثار خود را در آنجا ثبت می کردند تا از سرقت و تحریف جلوگیری شود و مهمتر از همه آن را جاودانه سازی می نمودند. در اینکه از چه زمانی برای خالق اثر فکری، حق مادی ومعنوی شناخته شدبه روشنی وصراحت نمی توان در دوران باستان اظهار نظر کرد. زیرا قواعد حقوق به طور معمول نتیجه تحولات اقتصادی، فکری، واجتماعی هستند که در خارج از قلمرو حقوق صورت می گیرد.
گفتار دوم : وضعیت حقوق مالکیت فکری در دوران میانی, جدید و معاصر
مالکیت فکری از پدیده های بسیار کهن جوامع بشری است. در زمان های قدیم، جایگاه مالکیت فکری روشن نبوده است و اغلب نیز مورد حمایت حکومت زمان قرار نمی گرفت.54 اگرچه در گذشته، استفاده و انتفاع از اثر دیگری، بدون رضایت واجازه ی او کاری ناشایسته تلقی می شد، لیکن حمایت قانونی از آن وجود نداشت. آثار نوشتاری به دلیل آنکه تاثیر شگرفی در افکار عمومی دارند همواره مورد توجه قرار گرفته اند. در نتیجه ی همین اهمیت، فرمانروایان، اعطای امتیاز انتشار آثار را در انحصار خود می گرفتند و آن را به هر کس که تمایل داشتند، می بخشیدند. نظام امتیاز درکشورهای اروپایی در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری ایجاد شد و گواهی نامه هایی تحت عنوان حق امتیاز از سوی سلاطین صادر می گردید که علاوه بر حفظ منافع دارنده، موجبات کنترل اندیشه ها را ازسوی حکام فراهم می ساخت.55 این امتیاز گاهی به خود مولفان واگذاری می شد و گاهی در اختیار چاپخانه ها و ناشران یا کتاب فروشان قرار می گیرد.اعطای این امتیاز در بعضی از کشورها مثل انگلستان، منبع درآمد سرشاری برای شخص پادشاه به شمار می آمد.
از قرن 16 به بعد پدیده های مهمی نظیر : اختراع صنعت چاپ، جنبش اصلاح مذهب، دوره ی رنسانس و برقراری نظام های پارلمان به جای حکومت های مطلقه سلطنتی، وضعیت ناشی از این تحولات، به طوراساسی و جدی در رشد و توسعه ی آفرینش های فکری و احیای منزلت رفیع اجتماعی آفرینش گران، نقش بسزایی داشتند. این تحولات و پدیده ها و پیدایش جنبش های عظیم علمی و فرهنگی، رفته رفته اعتبار مالکیت های فکری و معنوی در بسیاری از کشورها مانند انگلستان و فرانسه وبلژیک وایتالیا و آمریکای شمالی و حتی برخی از کشورهای آسیایی به رسمیت شناخته شد، و موضوع معامله های متقابل و قرارداد های دسته جمعی قرار گرفت تا جایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 مجموع عمومی سازمان ملل متحد از آن یاد کرد.56
پس از نظام امتیاز و حمایت های خاص آن دوره کم کم وضع قوانین ملی صورت پذیرفت اولین قوانین در انگلستان، فرانسه و ونیز وضع شد. در سال 1474 اولین قانون موضوعه برای حمایت از اختراعات در ونیز تصویب شد، به دنبال آن در انگلیس قانون حمایت از اختراعات در سال 1624 و قانون حق مولف در سال 1709 وضع گردید.
قانون ثبت اختراعات فرانسه 1744 منتشر شد و قانون راجع به مالکیت ادبی وهنری مصوب 1957 تصویب گردید. در ایالات متحده قانون حق مولف در سال 1790 به تصویب رسید.57
در ایران قوانین متعددی راجع به مالکیت فکری تصویب شده است. قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 هجری خورشیدی وقانون ثبت علائمو اختراعات مصوب 1310 از اولین قوانینی است که در ایران راجع به حقوق مالکیت فکری به تصویب رسیده است.
پس از توسعه داخلی، حقوق مالکیت فکری در سطح بین الملل مورد شناسایی قرار گرفت. در عرصه بین المللی دو کنوانسیون مهم تنظیم شد. اولین کنوانسیون هایی که به منظور حمایت از حقوق مالکیت فکری به وجود آمد، کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در سال 188358 و پس از آن کنوانسیون برن برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری59 در سال 1886 بود.
گفتار سوم : حقوق مالکیت فکری بین المللی
ریشه های حقوق مالکیت فکری در آمیزه ای از قواعد صنفی و فعالیت های دولتی با هدف ایجاد انگیزه در صنعت داخلی و تضمین اخلاق تجاری نهفته است. تا رویداد انقلاب صنعتی، بخش آفرینش گر، نیاز به حمایت را به شدت احساس کرده بود.60
در ابتدا این نیازها از طریق قوانین ملی در قالب قانون حق اختراع، کپی رایت و علائم تجاری برآورده می شد. حقوقی که قوانین داخلی اعطاء می نمود خارج از مرز ها کاربردی نداشت، درنتیجه با گسترش تجارت، حمایت بیشتر مطلوب دانسته شد.
این مطالبات منجر به تنوعی از معاهدات و کنوانسیون های دو جانبه و چند جانبه گردید. همانطور که گفته شد کنوانسیون پاریس و کنوانسیون برن درمیان اولین معاهدات تنظیم و تصویب گردید. در ابتدا هر یک از این کنوانسیون ها با دفتر کوچکی اداره می شد، در سال 1893 این دو دفتر به هم ملحق شدند و دفتر متحد بین المللی61 برای حمایت از مالکیت فکری را تشکیل دادند. در سال 1967 این دفتر، در پی اهمیت یافتن روز افزون مالکیت فکری در بازاربین المللی, تبدیل به سازمان جهانی مالکیت فکری62 (وایپو) شد. که امروزه یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد می باشد و در ژنو مستقر است. سازمان جهانی مالکیت فکری کنوانسیون های پاریس، برن و دیگر معاهدات مرتبط را اداره می کند.63
مبحث سوم : ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری
ضمانت اجراهای ناظر بر حقوق مالکیت فکری دو نوع اند، کیفری و مدنی. منظور از ضمانت اجراهای مدنی از یکسو جبران خساراتی است که می تواند در نتیجه ی نقض یکی از حقوق مالکیت فکری به صاحبان آن وارد شود و از سوی دیگر اقداماتی است که هدف از آنها جلوگیری از ورود خسارت های بیشتر یا توقف عملیات منجر به نقض حقوق مادی و معنوی صاحبان حقوق فکری است.64
الزام به جبران خسارت به عنوان یک ضمانت اجرای موثر و پرکاربرد در حقوق مالکیت فکری با دو هدف عمده صورت می گیرد، زیان فرد زیان دیده جبران می شود و انگیزه ی ارتکاب اعمال منجر به نقض این حقوق از مرتکب گرفته شود.65
منظور از ضمانت اجراهای کیفری، کیفرهایی است که در مواجهه با نقض حقوق مالکیت فکری درقوانین یک کشور یا مقررات بین المللی وضع و به اجرا در می آید.66
تضمین های کیفری آن دسته ضمانت اجراهای کیفری، مجازات ها ، عقوبت ها واهرم های سزادهنده ای هستند که به وسیله مقنن وضع می شوند واز یک منظر در مقابل تضمین های مدنی، اداری، تجاری و… قرار دارند.
مالکیت های فکری همچون مالکیت های عینی به مثابه حقی از حقوق شهروندان تلقی می شود که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به گونه های مختلف مورد تعدی و تجاوز قرار می گیرد. درواقع تحولات زندگی اجتماعی بشر و رشد روز افزون فناوری ها و پیشرفت و گسترش ابزارهای کسب دانش، زندگی جدیدی را بر بشر عرضه داشته است که می توان از آن بر «زندگی فکری»67 نام برد. بدین لحاظ طبیعی است که این امر مورد هجمه و تجاوز سودجویان و فرصت طلبان نیز قرار می گیرد. با این حال ماهیت جرایم علیه مالکیت های فکری از جهتی متفاوت از جرایم علیه مالکیت های عینی است. حتی ویژگی های مرتکبان و بزهدیدگان این دو نیز متفاوت است.
گفتار اول : ضمانت اجراهای کیفری بین المللی
در مباحث جرم شناسی، جرایم را بر حسب مولفه های گوناگون تقسیم بندی می کنند. اینگونه تقسیم بندی ها راه را به سوی شناخت هر چه بهتر و بیشتر ماهیت این جرایم باز می کند. جرایم علیه مالکیت های فکری از جرایم اعتباری اند. به عبارت دیگر، چنین نیست که طبیعت وماهیت عمل ارتکابی به گونه ای باشد که به لحاظ حقوقی در سراسر جهان جرم تلقی شود، بلکه این دولتها و حکومت ها هستند که می توانند با جرم انگاری اعمال ناقض مالکیت های فکری، تضمین های کیفری را برای حمایت ازموضوعات فکری درنظر گیرند.68
جرایم علیه مالکیت های فکری از زمره جرایم علیه اموال و مالکیت به حساب می آیند. زیرا همانطور که قبلاً بیان شد اموال فکری، موضوعی پذیرفته شده است که امروزه حجم زیادی ازنقل و انتقالات را به خود اختصاص داده است.
ماهیت مرتکبان این جرایم نیز تا حد زیادی متفاوت از دیگر جرایم است. در هر حال جرایم علیه مالکیت های فکری از جمله «جرایم سود جویانه» است که به شدت با تامین منافع و نیازهای اقتصادی مرتکب جرم ارتباط دارد. این جرایم می تواند به شکل گروهی یا فردی ارتکاب یابند، همچنان که بزه دیدگان این جرایم نیز می توانند یک گروه یا فرد باشند.69
در مقررات بین المللی مربوط به مالکیت فکری، 3 کنوانسیون وجود دارد که در مقررات آن ها تضمین های کیفری ناظر بر نقض مالکیت های فکری وجود دارد.
بند اول: کنوانسیون برن
ماده 16 کنوانسیون برن، اساسی ترین ماده درباره ی جرم انگاری مواردی از نقض مالکیت های فکری و ضمانت اجرای آن است. طبق بند 1 ماده 16 کنوانسیون برن، تکثیر غیر قانونی آثار مورد حمایت در کشورهای عضو، جرم انگاری شده است و ضمانت اجرای آن، توقیف و جمع آوری آثار تکثیر شده، غیر مجاز است که ماهیت اقدامات تامینی ترتیبی دارد. البته روش توقیف این آثار، به قوانین ملی کشورهای عضو ارجاع شده است.70
روشن است صرف توقیف و جمع آوری آثار تکثیر شده غیر مجاز، به هیچ وجه با ماهیت مجازات ها و اهداف آن، تطبیق ندارد. در عمل نیز چنین مقرراتی را نمی توان حامی بایسته ای برای جلوگیری ازنقض حقوق مالکیت های فکری صاحبان پدیده ی فکری دانست.71
گفتنی است طبق ماده 12، 14 و 14 مکرر کنوانسیون برن، حق اقتباس از اثر به طور انحصاری برای تهیه فیلمنامه و تکثیر آن به رسمیت شناخته شده است.72
بند دوم: موافقت نامه تجاری حمایت از حقوق مالکیت های فکری «تریپس»
بر اساس ماده 61 موافقت نامه تریپس, جعل عمومی علامت های تجاری یا سرقت کپی رایت در مقیاس تجاری جرم انگاری شده است. همچنین در دیگر جرایم عمدی باعث نقض مالکیت های فکری در مقیاس تجاری، اعمال مجازات های کیفری به قوانین کشورها ارجاع شده است. تضمین های کیفری مقرر در این ماده شامل حبس و گرفتن جریمه نقدی کافی اند که به عنوان عاملی بازدارنده ی مطابق با سطح مجازات های معمول درباره جرایم مشابه اعمال می شوند.
گفتنی است



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید