دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بینالمللی بندر انزلی

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق

موضوع
خسارت معنوی و جبران مادی آن

استاد راهنما
دكتر محمد رضا شرافت پیما

استاد مشاور
دكتر رضا مقصودی پاشاجی

محقق
سعیده خدادادی

سال تحصیلی 1393-1392

سپاسگزاری:
سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمتهای او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. سلام و دورد بر محمّد(ص) و خاندان پاك او، طاهران معصوم:، هم آنان که اولین استاتید عوالم وجودند و وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرين پيوسته بر دشمنان ايشان تا روز رستاخيز…
بدون شک جایگاه و منزلت استاد، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم. بر حسب وظیفه و از باب “من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللَّه عزّ و جلّ”: از پدر و مادر عزیزم، این دو معلم بزرگوارم، که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته اند و در تمام عرصه های زندگی یار و یاوری بی چشم داشت برای من بوده اند؛
از استاد با کمالات و شایسته؛ دكتر محمد رضا شرافت پیما
که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛
از استاد بزرگوار، دكتر رضا مقصودی پاشاجی
که زحمت مشاوره این رساله را در حالی متقبل شدند که بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمیرسید.
اتمام این رساله بدون سخاوت این بزرگواران هرگز امکان پذیر نبود.

تقدیم به
این تهفه فقیرانه را به محضر مبارک
حضرت صدیقه کبری، فاطمه زهرا(س)،
تقدیم میدارم که با بذل جان خود و اولاد پاکش قلم آموز بشریت شد و مشق عشق آموخت و راه شدن متعالی را نمایان ساخت و برای نجات بشریت از منجلاب جهالت و منیت و بر نشاندن بر بام بلند سیادت و سعادت توحیدی دمی نیاسود و خود را به زحمت انداخت تا درهای رحمت و مغفرت الهی را به روی انسانها بگشاید.
این اثر گرچه لایق آن ذات اقدس و فیض مقدس نیست؛ اما به دو دست نیاز به محضر نورانیش تقدیم میشود بدان امید که به نظرش لایق نظر گردد.
مهربانا! هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطرهای از دریای بیکران مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم.

امروز هستیام به امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای شما.

بیان مساله:
شامل سیر تاریخی و فوائد نظری و عملی موضوع
در نظام تقنینی ایران در سال 1304 برای اولین بار در ماده 212 مکرر قانون مجازات عمومی مبلغ 500 ریال برای جبران خسارت معنوی پیش‌بینی گردید. در واقع ولادت خسارت معنوی در حقوق ما با تقویم این گونه خسارت به مال توسط مقنن همراه بود. سپس قانون اصلاح برخی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1332 به خسارات معنوی اشاره نمود. در سال 1339 نیز قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید و قواعد عام و قابل ملاحظه‌ای به ویژه برای مطالبه و جبران خسارات معنوی مقرر شد.
نظر به ماهیت این دسته از خسارت‌ها جبران خسارت معنوی از ویژگی‌های خود برخوردار است به نحوی که علاوه بر دشوار بودن ارزیابی مالی آن دارای چنان تنوع و تکثری است که نیازمند مطالعه می‌باشد.بررسی و تحقیق راجع راجع به خسارت معنوی علاوه بر حائز اهمیت بودن امروزه یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌باشد.از بعد نظری ظاهرا هیچ اختلافی در قابل جبران بودن خسارت معنوی وجود ندارد و می‌توان ادعا نمود لیس فی اباحته خلاف.بلکه مشکل اصلی و اساسی در شیوه های مطالبه این نوع خسارت و چگونگی تقویم آن با مال است. در شیوه های جبران مادی بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی قضیه را به سکوت واگذاشته اند یا صرفا نظرات دیگران را ابراز نموده‌اند و برخی نیز که به امکان مطالبه خسارت معنوی اشاره کرده‌اند برای شیوه مطالبه آن راهکاری ارائه ننموده اند.شاید دلیل این ضعف را بتوان در عدم تصویب قوانین مستقل و سهل انگاری مقنن دانست.
ظاهرا برخی نهادهای نظارتی من جمله شورای محترم نگهبان و شورای عالی قضایی سابق نیز در این خصوص با مقنن ما همداستان شده و مشکلات بنیادین بر سر راه مطالبه خسارت معنوی را به وجود آورده‌اند. زیرا آنان به اظهار نظرهای کلی مانند صورت شرعی ندارد و قابل مطالبه نیست اکتفا نموده‌اند.
در مرحله فرا تقنینی (قانون اساسی) این خسارت قابل مطالبه دانسته شده اما همواره در مرحله تقنینی و فرو تقنینی آن با مشکل رو برو بوده‌ایم. علی رغم تصریح قانون اساسی به قابل مطالبه بودن زیان معنوی در صورت منصوص نبودن آن نیز قاضی فارغ از رسیدگی نبوده و چون یکی از منابع حقوق ما بر اساس اصل 167 قانون اساسی فقه و فتاوی معتبر است وی ملزم به رسیدگی و استخراج حکم هر دعوا در این خصوص می‌باشد.
در عین حال چگونه ممکن است اسلامی که منادی عدالت است خسارت‌های معنوی وارد بر روح و روان و شخصیت و حیثیت انسان را به فراموشی سپرده و در این خصوص چاره ای نیندیشیده باشد؟
در این میان برخی قضات شجاع و عدالت گستر به داد سیاست تقنینی رسیده و از حیث قضایی به جبران خسارت معنوی بالاخص تقویم آن به مال آرایی صادر نموده‌اند که در خور تحسین است.
در حقوق بسیاری از کشورها نیز روش جبران خسارت معنوی به پول مورد پذیرش قرار گرفته است.
از جمله ثمرات نظری موضوع این است که در خصوص جبران خسارت معنوی نظریاتی که من حیث مجموع با تمام نظرات قابل جمع باشد به دست آمده قدر متیقنی از آن کسب شود. و از جمله ثمرات عملی موضوع این است که دادگاه‌ها و مراجعین از رویه های قضایی متهافت نجات پیدا کرده و رویه قضایی واحدی برای خسارت معنوی با توجه به نتایج پژوهش‌هایی از این دست اتخاذ گردد.
آنچه از این تحقیق به دست می‌آید این است که: لزوم جبران خسارت معنوی به طریق ممكن عقلایی از احكام عقلی عملی است. چنانچه این حكم عقل عملی به كبرای كلی «هر چیزی كه عقل حكم كند شرع نیز بدان حكم می‌نماید» ضمیمه شود نتیجه‌ای شرعی مبنی بر لزوم جبران خسارت معنوی به روش مالی یا غیر مالی بدست می‌آید
سوالات تحقیق
1- آيا خسارات معنوي قابل جبران هستند يا خير و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتيبي بايد آن
را جبران نمود؟
2- اصولاً چگونه مي‌توان سرمايه‌هاي معنوي از بين رفته را با معيارهاي مادي مورد ارزشيابي قرار داد؟
3- شيوه‌ها و ملاك‌هاي جبران مادی خسارت معنوي چيست؟
4- آيا در نظام حقوقي اسلام روشهايي براي جبران خسارت معنوي پيش بيني شده است؟
روش پژوهش
دراين نوشتار سعي شده است با تتبع در منابع فقهي و حقوقي ايران با بكارگيري روش تحقيق كتابخانه‌اي (اسنادی) به صورت توصیفی – تحلیلی گردآوري منابع و بررسی آن‌ها صورت پذیرفته استنتاج انجام گیرد

فرضیات تحقیق:
1- همانگونه كه ضررهاي مادي صرف بايد با وسايل مادي از جمله پول جبران گردند، ضررهاي صرف معنوي نيز در درجه‌ي اول، بايد با وسايل صرف معنوي مثل اعاده حيثيت و عذرخواهي در مجامع يا جرائد جبران گردند.
2- اگر خسارت معنوي با توسل به روشهاي غير مادي قابل جبران نباشد ضمن اقدامات غير مادي (مثل اعاده حيثيت و…) اقدامات جبران كننده‌ي مادي نيز بايد به عمل آيد.
3- شناسايي حقوق و سرمايه‌هاي معنوي و حمايت از آن ريشه در مفاهيم اخلاقي و قواعد حقوق اسلامي دارد.
4- حقوق كشورهاي ديگر، جبران مالي خسارت معنوي را مورد پذيرش قرار داده‌اند.
5- در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جبران خسارت معنوی به شیوه مادی مطرح شده اما سازو کار تقویم آن نامشخص و ابتر است…
6-ایجاد رویه قضایی واحد در جبران خسارت معنوی به شیوه مادی ضرورت داشته و دارد.
اهداف پژوهش
اهداف اين تحقيق
1-بررسی و تبیین خسارت معنوی و جبران مادی آن
2- ارائه بحث تحليلي و عميق از خسارت معنوي و تبيين نقاط مبهم و خطاهاي قانوني در حقوق ايران و بررسي اين موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل فقهی و يافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است.
سابقه و ضرورت تحقیق:بحث‌های جزئي و پراكنده در كتب اساتيد محترم حقوق و فقهاء محترم، تصريحاً و يا تلويحاً در خصوص خسارتهاي معنوي ناشي از جرم و ناشی از افعال زیان باربعمل آمده است و سوابقي در خصوص اين تحقيق موجود است اما ضعيف می‌باشد.ليكن با توجه به اهميت موضوع، , و تصویب ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضرورت دارد كه تحقيقات و مطالعات جامع‌تر و دقیق‌تری پيرامون اين موضوع به عمل آيد.

تقسیم بندی مباحث:
ابتدا به مقدمات و به اصطلاح علما رئوس ثمانیه پرداخته شده من جمله بیان مساله، فواید نظری و عملی موضوع، سیر تاریخی و اهداف، فرضیات، سابقه و ضرورت تحقیق سپس وارد فصل کلیات و مفاهیم می‌شویم که در آن معانی لغوی و اصطلاحی خسارت و تعاریف خسارت معنوی و… بیان داشته شده.
در فصل دوم که به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش پایان نامه می‌باشد به جبران مادی خسارت معنوی در حقوق ایران، قبل و بعد از تصویب ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پرداخته و سپس بعضی مصادیق از آرای دادگاه‌ها و رویه قضایی استخراج شده است.سپس برخی مصادیق خسارت معنوی در حقوق ایران گذرا بحث شده. در فصل‌ سوم نیز روش‌های‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌ را بیشتر از حیث نظری بررسی شده است. مآلا نتیجه گیری و پیشنهادات در فصل چهارم بیان شده است.

دانشگاه آزاد اسلامي تاریخ:
سازمان مركزي شماره:

تعهدنامه اصالت رساله يا پاياننامه

اينجانب سعیده خدادادی دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته حقوق كه در تاريخ11/9/93 از پاياننامه/رساله خود تحت عنوان: خسارت معنوی و جبران مادی آن با كسب نمره………..17…. و درجه کارشناسی ارشد (M.A) دفاع نمودهام بدينوسيله متعهد ميشوم:
1- اين پايان نامه/رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي علمي وپژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، كتاب، مقاله و…)‌ استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر و درج كردهام.
2- اين پايان نامه/ رساله قبلا براي دريافت هيج مدرك تحصيلي (هم در سطح پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است. +
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع و… از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4- چنانچه در هر مقطعي زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را ميپذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصيليام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگي
سعیده خدادادی
تاريخ و امضاء
بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی بندر انزلی
صورتجلسه دفاع
ارزشيابي نهايي فعاليت پژوهشي (پايان نامه ) دانشجو
با استعانت از الطاف ايزد منان در تاريخ 11 / 9 / 1393 جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم / سعیده خدادادی……………………….. دانشجوي رشته حقوق گرايش خصوصی با شماره دانشجوي……891255549…..وکد پایان نامه……………………….64820807911006………. تحت عنوان: خسارت معنوی و جبران مادی آن
با حضور هيئت داوران در مركز بين المللي بندرانزلي برگزار گرديد در اين جلسه دانشجو با ارائه گزارش از پژوهش انجام شده و نتايج بدست آمده، از پايان نامه خود با موفقيت دفاع نمود .
با توجه به جمعبندي اظهار نظر هيئت داوران نمره دفاع 17 و نمره مقاله يا اختراع و نمره نهايي
به عدد …………….17…………… به حروف ……………….هفده…………………… و امتياز …………………………………………….. تعيين گرديد .
استاد راهنما :
1 – دکتر محمد رضا شرافت پیما
استاد ( استادان مشاور ) :
1- دكتر رضا مقصودی پاشاجی
هيأت داوران :
1- دكتر امیر رضایی فومنی
2- دكتر
3-
مدير گروه تخصصي : دکتر محمد رضا شرافت پیما
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي مركز بين المللي بندرانزلي
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
مقدمه2
فصل اول: کلیات
1-1- معانی و ملاك‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی5
1-1-1- معنی لغوی خسارت5
1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت6
1-1-3- تعریف خسارت معنوی8
1-1-4- انواع خسارت11
1-1-5 انواع خسارت معنوی16
1-1-6- پیشینه تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین كهن17
1-1-7- پیشینه‌ی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران18
1-1-8- نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه19
1-1-9-تعاریف خسارت معنوی در حقوق انگلستان19
1-2- مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی24
1-2-1- نظریه‌ی تقصیر و مفهوم آن25
1-2-2- ایرادها به نظریه تقصیر27
1-2-3- نظریه خطر28
1-2-4- ایرادهای نظریه خطر29
1-2-5- نظریه‌ی تضمین حق29
1-2-6- نظریه‌های مختلط30
1-2-7- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق موضوعه‌ی ایران30
1-2-8- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر31
1-3- اركان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه‌ی آن31
1-3-1- وجود ضرر32
1-3-2- ارتكاب فعل زیان‌بار نامشروع34
1-3-3- رابطه سببیت بین فعل زیان‌بار نامشروع و خسارت موجود37
1-4- عوامل موجهه مسئولیت39
1-4-1- اضطرار40
1-4-2- اجرای حكم قانون یا مقام صلاحیت ‌دار41
1-4-3- اجبار44
1-5- لزوم جبران خسارت معنوی45
1-5-1- دلایل لزوم یا جواز مطالبة خسارت معنوی45
1-5-2- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی48
فصل دوم: جبران خسارت معنوی از طریق مالی،مصادیق و انواع خسارت معنوی
2-1- جبران خسارت معنوی55
2-1-1جبران مادی55
2-1-2- جبران مادی خسارت معنوی پس از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 139258
2-1-3- مصادیق جبران خسارت معنوی به روش مالی61
2-1-4- چگونگی تقویم خسارات معنوی به مادی64
2-1-4-1- جبران مادی خسارت معنوی در رویه قضایی69
2-1-5- اهمیت رویه قضایی70
2-1-6- جبران از بین رفتن حیثیت، آبرو و اعتبار در آراء محاکم از طریق پرداخت مبلغی پول70
2-1-7- تقویم ضرر و زیان معنوی به مادی در اسناد تجاری78
2-1-8- جبران غیر مادی خسارت معنوی79
2-2- مصادیق جبران غیر مادی خسارت معنوی81
2-2-1- جبران غیر مادی خسارت معنوی در رویه قضایی81
2-2- 2- برخی مصادیق خسارت معنوی در قوانین82
2-2-2-1- خسارت معنوی در قانون آیين دادرسی کيفری82
2-2-2-2- مصادیق خسارت معنوی در قانون آيين دادرسی مدنی84
2-2-2-3 بازداشت‌ قانونی و غیر قانونی و ورود خسارت معنوی به متهم بی‌گناه85
2-3- مسئولیت مدنی دولت و خسارت معنوی88
2-4- مسئوليت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامي (با توجه به دکترین حقوقی قانون جزای مصوب (6/3/1375).92
2-5- خسارت معنوی مازاد بر مطالبه دیه99
2-6- تبیین خسارت معنوی در قوانين مطبوعات101
2-6-1- توهين به اشخاص و افترا به وسيله‌ی مطبوعات103
فصل‌ سوم: روش‌های‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌
3-1- جبران مادی و غیر مادی107
3-2- روش‌های جبران‌ انواع‌ خسارت‌ معنوی‌107
3-2-1- نگاه كلی به روش‌های جبران خسارت معنوی108
3-2-2- انواع‌ کلی جبران‌ خسارت‌ معنوی109
3-2-3- پرداخت‌ غرامت‌ یا جبران‌ خسارت‌ از راه‌ دادن‌ معادل‌110
3-2-4- رویه قضایی در خصوص پرداخت غرامت و خسارت معنوی111
3-2-5- دیدگاه‌های موافق جبران زیان‌های معنوی از طریق مالی (پرداخت وجه)114
3-2-6- اعاده‌ وضعیت‌ سابق‌ یا روش‌ عینی116
3-2-7- پرداخت‌ غرامت‌ كیفری‌ و تنبیهی116
3-2-8- نقد و بررسی خسارت معنوی در رابطه با پرونده هموفیلی‌ها117
3-3- ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی123
3-3-1- ارزیابی‌ خسارت‌ معنوی‌ و تفاوت ‌تألم ‌پذیری‌ افراد125
3-3-2- روش‌ تعیین‌ مبلغ‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی126
3-3-3- زمان‌ ارزیابی خسارت معنوی128
3-3-4- خسارت‌ معنوی در فرض‌ تعدّد اسباب‌129
3-3-5- تقویم‌ خسارت‌ معنوی‌ ناشی‌ از آسییب‌های‌ جسمی‌131
3-4- اسباب كاهش یا رفع مسئولیت مدنی در خسارت معنوی133
3-4-1- اسباب معافیت خسارت معنوی133
3-4-2- قوه‌ قاهره‌ یا حوادث‌ پیش‌بینی‌ نشده‌135
3-4-3- تقصیر زیان‌ دیده‌136
3-4-4- رضایت‌ زیان‌ دیده‌137
نتیجه گیری139
پیشنهادات143
فهرست منابع145
1- فارسي145
2- كتب عربي150
3. مقالات فارسی153
4. سایت اینترنتی153
چکیده
خسارت‌ها به انواع گوناگونی ظاهر می‌شوند که صرفاً مادی نیستند، هر چند بیش‌تر خسارت‌های ایجاد شده مادی است. با این وجود خسارت‌های معنوی، در حقوق داخلی بیش‌تر کشورها به رسمیت شناخته شده و تعیین و جبران آن از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می‌شود که چنین ضررهایی آیا الزاماً قابل جبران هستند و چه معیار دقیقی جهت تعیین میزان خسارت معنوی وارده وجود دارد در حالی که در بسیاری موارد وجود آن‌ها محسوس نبوده و اندازه‌گیری خسارت معنوی مشکل است اما مشکل‌تر از آن، این که جبران چنین خسارت‌های غیرمحسوسی با پرداخت وجه (مادی) به صورت دقیق محاسبه، اعاده و جبران نمی‌گردد هر چند که پرداخت مادی از رایج‌ترین نوع جبران خسارت بشمار می‌رود. بحث از خسارات معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیانهای معنوی و در نهایت رویه محاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به این گونه خسارات از موضوعات مبتنابه و در عین حال نسبتاً پیچیده علم حقوق است. علیرغم وجود زمینه‌های مناسب در متون قانونی همچون اصل 171 قانون اساسی، موادی از قانون مدنی، مسئولیت مدنی، مجازات و قواعد فقهی مانند لاضرر به صورت صریح یا ضمنی جبران خسارت معنوی را پذیرفته‌اند با این حال اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی خسارات معنوی خودداری می‌نمایند در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می‌باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران‌ناپذیری تحمل کرده‌اند کاملاً فراهم است. با این همه قابل جبران بودن خسارت معنوی هرگز مورد تردید نبوده و امری مسلّم و حتمی است که در این رابطه اقدام و تعیین صریح شیوه‌های جبران خسارت معنوی از سوی قانونگذار و محاکم و رویه قضایی به جهت عملی‌تر شدن این مبحث نیاز به توجه بیشتری دارند.

کلمات کلیدی:
خسارت، خسارت معنوی، مسئولیت مدنی، ارزیابی خسارت معنوی، جبران مادی خسارت معنوی، روشهای جبران خسارت، رویه قضایی خسارت معنوی.

مقدمه
علی‌رغم اهمیت و ارزش والای حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزش‌تر بودن آن از حقوق مادی همواره این سئوال مطرح بوده كه در صورت مورد تعرّض قرار گرفتن آن، آیا زیان‌دیده غیر از درخواست اعاده‌ی حیثیت، می‌تواند پولی دریافت دارد؟ و نحوه ارزیایی خسارت معنوی وارده و همچنین شیوه‌های پرداخت چگونه خواهد بود؟ و آیا اساساً جیران مادی خسارت معنوی قابلیت اجرایی و الزامی دارد یا تنها مبحثی تئوریک است؟ دلایل بی‌توجهی محاکم قضایی و رویه قضایی محجور در این وادی چیست؟ در پژوهش پیش روی و در فصل اول به مباحث و مبانی تئوریک خسارت معنوی پرداخته شده است. مواردی همچون معانی و ملاك‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی، انواع تقسیمات خسارت و معیار آن‌ها، عناصر و ارکان ضرر و پیشینه‌ی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران که با توجه به موارد این فصل کلیاتی از معنی و مفهوم خسارت به طور عام و مبنایی برای ادامه مبحث خسارت معنوی را فراهم می‌نماید. با این حال دو واژه‌ی خسارت و معنویت از مفاهیم بدیهی و عمومی هستند، مع الوصف حقوقدانان تلاش كرده‌اند تا آن را در قالب تعریف منطقی ارائه كنند ولی بسیاری از تعاریف ارائه شده فاقد شرایط تعریف منطقی است كه از مهم‌ترین اشكالات این تعریف‌های ارائه شده می‌توان از عدم جامعیت نسبت به تمامی موارد خسارت معنوی یا عدم مانعیت نسبت به موارد غیر یا دور یا توقف شیء بر نفس نام برد. در فصل دوم تحقیق حاضر به بررسی مصادیق خسارت معنوی در قوانین ایران پرداخته‌ایم، موادی از قوانین که به طور صریح یا ضمنی نشانه‌ای از خسارت معنوی یا جبران آن را در خود داشته‌اند که مهم‌ترین آن در اصل 171 قانون اساسی و موادی از قانون مسئولیت مدنی گنجانده شده است. با این همه هر نوع خسارت مالی یا معنوی باید به نحو مناسب جبران شود و یکی از علل بروز چنین خساراتی، تصمیم نابجا و مبتنی بر تقصیر یا اشتباه قاضی است. در اصل 171 به عنوان بارز‌ترین مصداق خسارت معنوی آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، و در غیر این صورت، خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». از مهم‌ترین آثار این اصل در حقوق عمومی تأسیس قاعده و اصل مسئولیت دولت در برابر اعمال قوه قضائیه است. که این قاعده بر نظریه مصونیت قوه قضائیه نسبت به اعمال حاکمیت دولت در قلمرو قضات خط بطلان کشیده است. در فصل دوم همین‌طور اشاره‌ای شده است به مبحث خسارت معنوی و اصول کلی قانونی و مبانی و ارکان خسارت که به بحث و بررسی پیرامون آن‌ها پرداخته‌ایم. در فصل سوم نیز به روش‌های‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌ اشاره شده مواردی از قبیل ادله مخالفان جبران خسارت معنوی و نقد آن‌ها، دلایل لزوم یا جواز مطالبه خسارت معنوی، و مواردی چون روش‌های جبران‌ انواع‌ خسارت‌ معنوی‌ و انواع‌ جبران آنها به طور مثال اعاده‌ وضعیت‌ سابق‌ یا روش‌ عینی، پرداخت‌ غرامت‌ یا جبران‌ خسارت‌ از راه‌ دادن‌ معادل‌، رویه قضایی در خصوص پرداخت غرامت و خسارت معنوی،دیدگاه جبران زیان‌های معنوی از طریق معنوی، دیدگاه‌های موافق جبران زیان‌های معنوی از طریق مالی، و همین‌طور نقد و بررسی خسارت معنوی در رابطه با پرونده هموفیلی‌ها که به نوبه خود از جنجالی‌ترین پرونده‌های حقوقی در رابطه با خسارت معنوی به شمار می‌رود از موارد مذکور در این فصل می‌باشند که با توجه به نگاه قانونگذار ایرانی در اصل 171 قانون اساسی، موادی از قانون مدنی، مسئولیت مدنی، قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مجازات اسلامی و مطبوعات اشاره به این دارد که جبران خسارت معنوی را پذیرفته است و دكترین حقوقی نیز تمایل به همین واقعیت دارند هر چند که رویه‌ی قضایی همچنان بر عدم پذیرش دعاوی جبران مالی خسارت معنوی مبتنی است. در خاتمه نیز نتایجی در جهت تأیید جبران خسارت معنوی و پذیرش آن به عنوان یک حق قانونی شناخته شده و قابل جبران و پیشنهاداتی در این‌باره تحقیق حاضر را به پایان می‌رسانیم.

فصل اول: کلیات

برای روشن شدن مفهوم خسارت معنوی ضروری است ابتدا تعریف خسارت معنوی و نظریه‌های حقوقدانان در این زمینه مورد تحقیق و ارزشیابی قرار گرفته و سپس در فصل نخست این بخش پس از تعریف خسارت و بیان انواع آن، مفهوم خسارت معنوی و انواع آن و پیشینه‌ی تاریخی آن در اسلام و در قوانین كهن و همچنین اشاره‌ای به برخی نظام‌های حقوقی مطرح جهان همچون مورد بررسی قرار گرفته و در پایان ضمن ارایه تعریف مورد نظر و اركان خسارت و شرایط مطالبه‌ی آن و مبانی نظری مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و در ادامه پژوهش پس از بررسی خسارت معنوی در فقه و حقوق اسلامی به موضع قوانین ایران در امور حقوقی و كیفری به تفحص و جستجو خواهیم پرداخت تا مسئولیت‌های ناشی از ایراد خسارت معنوی را شناسایی و در ادامه مبحث راهکارهای قانونی و حقوقی نحوه جبران خسارات معنوی را ارائه نماییم.

1-1- معانی و ملاك‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی
برای ارائه تعریف مناسب از خسارت معنوی لازم است معنای لغوی خسارت روشن شده و سپس انواع خسارت و ملاك تقسیم‌بندی آن معلوم شود. و طرح یك مسئله علمی و ارائه پاسخ مناسب آن منوط به دریافت مبادی تصوری و تصدیقی آن مسئله است. لذا مسئله جبران مالی خسارت معنوی امری است كه مهم‌ترین مبدأ تصوری آن مفهوم خسارت است، بنابراین بحث از معنای لغوی و اصطلاحی خسارت، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. و اصل جبران خسارت معنوی منشاء و فطری انسانی دارد كه موضع ادیان الهی با توجه به مقتضیات زمانی خود تنها معرّف دگرگونی شكل آن است كه در این مبحث تطور تاریخی آن نیز به نحو مختصر ارائه می‌شود.

1-1-1- معنی لغوی خسارت
كلمه‌ی خسارت لغتی از زبان عربی است كه درزبان فارسی نیز استعمال می‌گردد و در فرهنگ‌های لغت مختلف برای این كلمه معانی مشابه و احیاناً مختلفی ذكر گردیده است:
چنانكه كلمه خسارت در «المعجم الوسیط» به معنی «زیان كردن در تجارت» معنی نموده‌اند و مؤلف المنجد ضرر را به معنای ضد نفع، شدت ضیق، سوء حال و نقص شیء دانسته است. (معلوف،1973 ص447). راغب اصفهانی با عنایت به استعمال این لغت در قرآن كریم، ضُرّ (وزن فُعْل) را به معنای بد حالی دانسته و هم او می گوید كه ضُرّ اعم از آنچه در نفس باشد مانند فقدان علم، عفت یا در بدن مانند نقص عضو یا در حال مانند كمی مال و جاه و ضَرّ (‌وزن فَعل) پیوسته مقابل نفع بكار رفته است. (راغب الاصفهانی،1404 ص293) كلمه‌ی خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسی مترادف واژه‌های زیان و ضرر است (معین،1375 ص1419) و به معنای 1- ضرر كردن، زیان بردن 2- زیانكاری، زیانمندی 3- زیان، ضرر است. ازاین رو در معنای زیان گفته شده است زیان به معنی 1- ضرر مادی یا معنوی، خسارت مقابل سود و نفع 2- آسیب و صدمه 3- نقصان، زیان بردن و ضرر رسانیدن است در معنای كلمه ضرر لغت شناسان نوشته‌اند، ضرر عبارتست از 1- زیان وارد آوردن 2- گزند رسانیدن 3- زیان، خسارت، ‌مقابل نفع 4- گزند و آسیب دكتر جعفر لنگرودی در كتاب ترمینولوژی حقوق درباره معنی خسارت آورده است «خسارت مدنی – فقه» دو معنا دارد.
الف) مالی كه باید از طرف كسی كه باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.
ب) زیان وارد شده را هم خسارت گویند. (لنگرودی،1376 ص260)
اگر چه كلمه خسارت از مفاهیم بدیهی و روشن است، تأمّل در آثار لغت شناسان ما را در دریافت موارد استعمال آن رهنمون می‌شود. با دقت در موارد استعمال خسارت و كلمات مترادف آن در زبان فارسی نتیجه می‌گیریم كه این كلمه در زبان فارسی به معنای مصدر، اعم از لازم و متعدی، و اسم مصدر بكار گرفته است. ومعادل فرانسوی واژه‌ی خسارت كلمه‌ی، (دومای)1 (پریجودوس)2″ است.

1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت
خسارت تعریف قانونی ندارد (لنگرودی،1376ص 21) بعضی از حقوقدانان داخلی واژه‌ی خسارت و ضرر را مترادف تلقی كرده و یكی را به جای دیگری استعمال نموده‌اند ولی باید توجه داشت كه واژ‌ه‌ی خسارت اعم از كلمه‌ی ضرر است چون كلمه‌ی خسارت علاوه بر معنای زیان كه به دیگری وارد می‌شود بر تاوان و غرامتی كه به زیان‌دیده داده می‌شود نیز دلالت می‌کند. برخی از حقوقدانان در تعریف ضرر می‌‌نویسند: «در هر جا كه نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد شود می‌‌گویند ضرر به بار آمده است.» (کاتوزیان، 1370، ص70) برخی نیز در بیان ضررنوشته‌اند:«ضرر ممكن است به واسطه‌ی از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه‌ی فوت شدن منفعتی كه از انجام تعهد حاصل می‌شده است.» (سنهوری، 1954،ص697) این تعریف به تبعیت از ذیل ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده و از جامعیت برخوردار نیست. بدیهی است حقوق دانان باید با عنایت به قانون و عرف و دیگر منابع حقوق، تعریف خود را از یك مفهوم ارائه دهند. چه، اتكا به یكی بدون دیگری چه بسا او را از دست‌یابی به مفهومی كه از جامعیت برخوردار باشد باز می‌‌دارد، باید اذعان كرد كه مفهوم خسارت و ضرر از مفاهیم عامه است كه ذاتاً روشن و بدیهی است و ورود حقوق‌دانان در تعریف آن، بیشتر ناظر به دست‌یابی تنوع و تكثر موارد و مصادیق آن است. در قانون مدنی ایران هنگامی كه از خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن به میان می‌آید، منظورشان زیان وارد شده و هنگامی كه از تأدیه خسارت بحث می‌کنند منظورشان جبران ضررهای وارد شده می‌باشد. (مواد 221، 227، 229، قانون مدنی) (امامی،1366ص 407) در مواد 9، 12، 13، 14 و 16 قانون آیین دادرسی كیفری عناوین «ضرر و زیان» با هم به كار رفته است. این نوع به كارگیری واژه‌های مترادف در نگارش قانون این ذهنیت را پدید می‌آورد كه قانون گذار برای این دو واژه معنای متفاوتی قائل است چون بكارگیری واژه‌های مترادف در قانون واحد، مغایر با منطق نگارش قانون است. با تأمل در معنای این دو واژه در این مواد تفاوتی دیده نمی‌شود، بنابراین آن را باید بر تسامح در مقام نگارش قانون حمل كرد. برخی از حقوقدانان در این زمینه‌ نوشته‌اند: «در عرف قضایی كشور ما اصطلاح «ضرر و زیان» بدون اینكه هر یك از كلمات آن دارای آثار حقوقی ویژه‌ای باشد متداول شده و در اغلب نوشته‌های حقوقی و قضایی و حتی در متن بعضی از قوانین دیگر نیز با همین تركیب به كار رفته و مصطلح شده است.» (آخوندی، 1368 ص272) قانونگذاردر اصل 171 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بسیاری از مواد قوانین مختلف عادی برای ارائه مفهوم خسارت از واژه‌ی ضرر استفاده كرده است. درآثارفقیهان متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت به كارگرفته شده است. درمتون فقهی متاخرین نیز مفهوم خسارت به وسیله‌ی واژه‌ی ضرر بیان شده است. مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی مبرز میرزای نائینی می‌‌نویسد: «ضرر عبارتست از فوت آنچه كه انسان آن را داراست، اعم از اینكه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین چنانچه مال كسی یا عضوی ا ز اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد شود در این صورت می‌‌گویند ضرر به او وارد آمده است، بلكه با عنایت به عرف «عدم نفع» در موردی كه مقتضی آن تمام و كامل شده باشد ضرر به حساب می‌آید.» (نجفی خوانساری، 1418- 1421 ص 198) مرحوم شیخ محمدحسین حلی در تعریف ضرر آورده است: «ضرر مصدر (ضر) نقص در سال یا نفس یا آبرو است همانگونه كه در كتب لغت بدان تصریح شده است.» (‌حلی، 1415، ص 201)
مؤلف در كتاب القواعد الفقهیه ضرر را به معنای از دست دادن هر یك از مواهب و نعمت‌های زندگی اعم از جان، مال و حیثیت یا هر چیز دیگر كه انسان خود از آن بهره‌مند است، دانسته. (‌مكارم شیرازی، 1411ص 49) پس در فقه نیز همانند حقوق، سلب حیات فرد، از دست دادن سلامتی جسم، نقص در اموال، فوت، منفعت مسلم، از بین رفتن حیثیت و اعتبار شخص، لطمه به عواطف شخصی، خانوادگی، ملی و مذهبی فرد و از دست دادن هر گونه سرمایه و دارایی و حقی كه شخص واجد آن بوده و از آن بهره‌مند بوده است یا اقتضای بهره‌مندی آن در نزد عرف وجود دارد، خسارت و ضرر به شمار می‌آید. در قرآن كریم خود كلمه «خسارت» استعمال نشده است ولی كلمات هم خانواده آن مانند «خسراً و «الخسران» و «خسروا» استفاده شده است. از دیگر معانی اصطلاحی خسارت همانطور که پیش‌تر اشاره شد می‌توان به تلف و یا نقص مال اشاره کرد. فوت منفعت می‌باشد كه فقها آن را عدم النفع می‌نامند. برخلاف حالت اول در حالت دوم دارایی زیان‌دیده بعد از وقوع عمل زیان آور مانند قبل از آن است. معهذا از اوضاع و احوال چنین بر می‌آید كه حادثه زیان آور مانع افزایش دارایی زیان‌دیده شده است. خسارت و یا ضرر مادی را می‌توان به صورت دیگری نیز معرفی نمود. مثلاً با توجه به اینكه دارایی شخص زیان‌دیده جمع جبری ارقام مثبت و ارقام منفی آن است، ‌خسارت یا از تقلیل ارزش و یا از تلف یكی از ارقام مثبت و یا از افزایش ارقام منفی دارایی (یعنی دیون) نتیجه می‌شود. (كاتوزیان، ۱۳۷۴ ص۱۶۴-۱۶۳) در تعریف دیگر از واژه ضرر یا خسارت از آن به نفع منفی و نفع مثبت یاد شده است. نفع منفی همان«ازبین رفتن مال» می‌باشد و نفع مثبت «عدم النفع» است. مهم‌ترین عناصر نفع منفی عبارتند از:
مخارج انعقاد معامله از قبیل حق التحریر و تعمیر و مخارج سند رسمی در دفتر اسناد رسمی. مخارجی كه طرف معامله برای اجرای قرارداد و قبول انجام تعهد متقبل شده مانند هزینه‌های حمل، ‌انبارداری، ‌بیمه و… خسارت طرف معامله ناشی از اجرا یا تمهید مقدمات اجرا می‌باشد. مثلاً متعهد له در اجرای تعهد خود كالا را ارسال داشته و كالا به هنگام حمل آسیب دیده است. خسارت طرف معامله از اینكه به اعتماد وقوع معامله فرصت انجام معامله دیگری را از دست داده است. من حیث المجموع و با عنایت به تعاریف به عمل آمده به نظر می‌رسد «ضرر» یا «خسارت» واجد یك مفهوم عرفی است و كمتر واژه یا اصطلاحی را به می‌توان پیدا نمود كه در مقام توصیف واضح‌تر از آن باشد. لذا در تشخیص مصادیق نیز باید به عرف مراجعه كرد و دید كه آیا عرف در خصوص آن مورد را ضرر می‌شمارد یا خیر. به طور مثال عرف جوامع پیشرفته امروزی دیگر هیچگونه تردیدی در خصوص ضرر دانستن حبس انسان صنعتگر یا كارگر یا تاجر به خود راه نمی‌دهد و جبران آن را لازمه اجرای قاعده لاضرر می‌داند. معهذا عرف در قضاوت خود به سیر عادی و طبیعی و متعارف امور بی‌اعتنا نمی‌ماند و از ملاك‌های نوعی در تشخیص مصادیق ضرر استفاده می‌كند.

1-1-3- تعریف خسارت معنوی
نخست به بررسی تعریف‌های ارائه شده از طرف اندیشمندان نظام حقوقی و فقهی داخلی وسپس به بررسی موضوع خسارت در فرانسه و انگلیس خواهیم پرداخت و سپس تعریف قانونی آن را متذكر می‌شویم و در پایان تعریفی جامع و كامل از خسارت معنوی ارائه می‌دهیم. دو واژه‌ی خسارت و معنویت از مفاهیم بدیهی و عمومی هستند، مع الوصف حقوق دانان تلاش كرده‌اند تا آن را در قالب تعریف منطقی ارائه كنند ولی بسیاری از تعاریف ارائه شده فاقد شرایط تعریف منطقی است كه از مهم‌ترین اشكالات این تعریف‌های ارائه شده می‌توان از عدم جامعیت نسبت به تمامی موارد خسارت معنوی یا عدم مانعیت نسبت به موارد غیریا دور یا توقف شیء بر نفس نام برد. با این وجود به نظر می‌رسد این امر تا حدودی طبیعی است، چرا که سنجش دقیق و تفسیر امور ذهنی و روحی و غیر مادی برای علما حقوقی و حتی هر علم دیگری به عنوان یک امر غیر ممکن و یا لا اقل دور از دسترس است، با این حال در رابطه با تعیین مصادیق و تفسیر خسارت معنوی علاوه بر ورود حوزه حقوق، نیاز مبرم حضورعلوم دیگری چون روانشناسی نیز امری غیر قابل انکار می‌نماید.
مؤلف ترمینولوژی حقوق درزمینه‌ی تعریف خسارت معنوی می‌نویسد:«ضرری است كه به عرض و شرف متضرر یا یكی از اقارب او وارد می‌شود، مثلاً بر اثر افشای راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می‌شود. این خسارت طبق قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 قابل مطالبه است. ماده 9، آ – د-د- ك.» (‌لنگرودی، 1357ص416) دكتر ناصر كاتوزیان ضمن اذعان به دشوار بودن تمییز زیان معنوی از زیان مادی می‌نویسد: «برای اینكه مفهومی از آن را بدست داشته باشیم می‌‌توان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است، مانند احساس درد جسمی و رنج‌های روحی، از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی» (كاتوزیان، 1376، ص 221) در این تعریف به برخی مصادیق بارز خسارت معنوی اشاره شده است ولی ملاك معینی ارائه نشده و تمییز زیان معنوی بر مبنای منافع عاطفی نیز نمی‌تواند توجیه مناسبی برای تفکیک میان خسارت روحی و مادی (عینی) باشد، بدین مفهوم که در عواطف و امور غیر مالی بیش از آنکه نفع یا فایده‌ای لحاظ شود، امور حسی مطرح‌اند و این امور گاها نه فایده‌ای را در بر می‌گیرند و نه نفع معینی، البته شاید بتوان گفت اموری که نفع یا فایده‌ای نداشته باشد بنابر عمومات غیر عقلانی است و تجاوز به هر امر غیر عقلانی و ورود خسارت به آن الزام به جبران را در پی نخواهد داشت، با این حال امور حسی چون دوست داشتن و عشق و مواردی از این دست اموری هستند که نه مبنای عقلانی دارند و نه منطقی. دكتر سید حسن امامی ضرر معنوی را چنین تعریف نموده است: «و آن عبارت از صدمات روحی و كسر حیثیت و اعتبار شخص است كه در اثر عمل بدون مجوز قانونی دیگری یافت شده است.» ضرر معنوی بر دو قسم است: كسر حیثیت و اعتبار و صدمات روحی است. كسر حیثیت و اعتبار در اثر افترا و ناسزا به وسیله‌ی نامه‌ی سرگشاده، اوراق چاپی، كاریكاتور در روزنامه، انتشار عكس در وضع خلاف اخلاق، نسبت‌های ناروا به اشخاص ظاهر الصلاح، توهین به مقدسات ملی و مذهبی و یا نسبت ورشكستگی دادن به تاجر صورت می‌گیرد و صدمات روحی كه در اثر آلام روحی ناشی از مرگ خویشاوندان حاصل می‌شود.» (امامی، نشریه شماره 2، صص8 و 9) در این تعریف به صدمه‌ی معنوی اشاره نشده است.
یكی دیگر از اساتید حقوق با وضوح بیشتری، خسارت معنوی را چنین تعریف كرده است: «خسارت معنوی عبارت است از كسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی، به تعبیر دیگر، خسارت معنوی زیانی است كه به حیثیت و آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد. تجاوز به حقوق غیر مالی (معنوی) انسان، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی، و مذهبی و نیز درد و رنجی كه در نتیجه‌ی حادثه‌ای عارض شخص می‌شود، امروزه می‌تواند مجوز مطالبه‌ی خسارت معنوی باشد.» (صفایی، 1355ص 240) در این تعریف سعی شده كه با ذكر مصادیق تعریفی مقبول ارائه شود. در قانون مدنی ایران از خسارت معنوی سخنی به میان نیامده است اما بعد از قانون مدنی خسارت معنوی درقوانین به صراحت پذیرفته شده بطوریكه در ماده 9 قانون آیین دادرسی كیفری قانونگذار آن را چنین تعریف نموده است: «….. ضرر و زیان معنوی كه عبارت است از كسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.» این تعریف نیز به ذكر دو مصداق و نمونه از مصادیق خسارت معنوی پرداخته و مفهوم آن را به طور جامع بیان نكرده است.3 در فرهنگ‌های حقوقی فرانسوی، خسارت معنوی، ضرری است كه به شرافت، به اعتبار، به وابستگی و یا به عنصری از احساسات مربوط به زندگی شخص وارد می‌شود، مثل قطع غیر موجه قول ازدواج، مرگ همسر یا یك فامیل نزدیك و یا ضرر به زیبایی 4 (کاپیتنت، 1987ص 6) به طور مثال در حقوق فرانسه نیز برای نخستین بار یكی از آرای آن كشور ضرر معنوی به «آشفتگی در جوانب حیات بشر» معنی شده است. بورس استارك، از حقوق دانانی است كه نظریه را مورد تایید قرار داده است. ژیورد یكی از نویسندگان فرانسوی حقوق، در رساله‌ی«ترمیم خسارت معنوی» برای هر انسان سه نوع شخصیت، یعنی شخصیت اجتماعی، عاطفی و جسمی قائل شده است. او لطمه به هر یك از شخصیت‌ها را مایه‌‌ی خسارت معنوی تلقی كرده است. او زیان وارده به حیثیت، شهرت، اعتبار و آزادیهای مشروع را لطمه به شخصیت اجتماعی و ایجاد هر نوع زیان عاطفی را لطمه به شخصیت عاطفی و آسییب وارده به سلامت و تمامیت جسمانی را كه موجب درد و اندوه جسمی یا صدمات روحی می‌شود، لطمه به شخصیت جسمی می‌داند و زیان معنوی به جسم را به دو قسم تقسیم كرده است: خساراتی كه لطمه به زیبایی می‌‌زنند و خسارات ناشی از تألم جسمی.5 (جیورد، 1983ص73)
آندره و تنك در تعریف خسارت معنوی می‌نویسند: «خسارت معنوی عبارت از هر نوع خسارت غیر مالی است كه با مداخله در حقوق مربوط به شخصیت به وجود می‌آید و یا این كه مستلزم دخالت در شخصیت است و اقسام مختلف آن مثل درد جسمی و رنج روحی ناشی از بر هم خوردن تعادل شخص یا تغییر قیافه یا تغییر شكل بدن و اعضای آن و اندوه ناشی از این تغییر یا ترس از بدتر شدن درد یا ترس از مرگ زودهنگام، جنبه‌های مختلف مداخله در شخصیت تلقی می‌شوند.» این تعریف ناظر به خسارت معنوی وارده به شخص حقیقی است. «دوما» حقوقدانان فرانسوی میگویند:«جمیع خسارت‌ها و زیانهایی كه از عمل انسان یا بی‌احتیاطی، سبكسری و نادانی او به آنچه باید می‌دانست یا از هر تقصیر و خطای مشابهی ناشی شود، هر چند سبك باشد واجب است كلیه این ضررها از جانب او جبران واصلاح گردد.» (فیض،1377ص 298) تعاریف مختلفی كه از خسارت معنوی در حقوق داخلی و خارجی به عمل آمده است یا ناظر به بیان برخی مصادیق و



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید