عنوان: دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن
مقدمه
تعریف و بیان مسأله:
در این پایاننامه تلاش میشود تا به تبیین و روشنگری” دعوای غیر منقول و مراجع صالح برای رسیدگی به آن ” پرداخته شود. از آنجا که یکی از مبانی تعیین صلاحیت دادگاهها، موضوع دعوا است و منقول یا غیرمنقول بودن در تعیین صلاحیت مؤثر است، لذا سعی میشود که جهات گوناگون موضوع مذکور تبیین گردد. تشخیص دعاوی غیرمنقول از جهات مختلف حائز اهمیّت است. از جملهی این جهات، تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی غیرمنقول است. هزینه دادرسی دعاوی غیرمنقول با منقول کاملاً تفاوت دارد و از این رو، تشخیص دعوای غیرمنقول از منقول و ارائهی معیاری برای این تشخیص از جهات مختلف اهمیّت خواهد داشت. از جمله سوالاتی که در این زمینه قابل طرح است، میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
چنانچه دعوای غیر منقول بر اساس تقویم خواسته انجام شده توسط خواهان، در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، هزینهی دادرسی بر چه مبنایی باید پرداخت شود؟
در دعوای غیرمنقول آیا طرفین میتوانند توافق کنند که دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوعِ مال غیر منقول به دعوا رسیدگی کند؟
پیشینهی علمی انجام شده قبلی پیرامون موضوع پایاننامه :
راجع به موضوع این پایاننامه ( دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن) تحقیق مستقلی انجام نشده است، لیکن برخی از حقوقدانان در آثار خود اشارهای به این موضوع نمودهاند. از جملهی آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
کاتوزیان، ناصر، دورهی مقدماتی حقوق مدنی اموال مالکیت، فصل 1، صفحه 58 : «دعوا را نمیتوان به منقول یا غیرمنقول تقسیم کرد ولی نزاعی که در مطالبهی حق یا مال غیرمنقول ایجاد میشود به تبعیّت از خواستهی آن غیرمنقول است؛ مانند دعوای مالکیت و حق ارتفاق و انتفاع و خلع ید از اراضی و نظایر اینها. همچنین، درموردی که موضوع حق دینی مال غیرمنقول است، دعوایی را که برای اجبار متعهد اقامه میشود باید غیرمنقول شمرد».
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد 1، شمارهی 715، صفحه 376 : «مادهی 12 قانون آیین دادرسی مدنی از تجمیع نابجای نصوص مواد 23 و 25 قانون قدیم حاصل شده است. در اجرای ماده 12 باید توجّه داشت که افزون بر دعاوی تصرف، تنها آن دسته از دعاوی باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود که حق مورد ادعا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول به وجود میآید».
حدود پژوهش در صورت لزوم:
بررسی موضوع در آیین دادرسی مدنی ایران.
فرضیات:
چنانچه دعوای غیرمنقول براساس تقویم انجام شده توسط خواهان در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، هزینهی دادرسی بر اساس قیمت منطقهای تعیین میگردد.
در دعوای غیرمنقول، طرفین میتوانند توافق کنند که دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، به دعوا رسیدگی کند.
اهداف پژوهشی:
هدف از این پژوهش، بررسی مفهوم دعاوی غیرمنقول و مراجع صالح بر آن است.
7- خلاصه و مراحل روش تحقیق:
در این تحقیق، ابتدا به شیوهی کتابخانهای، به گردآوری اطلاعات و فیشبرداری پرداخته میشود و سپس با تجزیه و تحلیل اطلاعات جمعآوری شده به نتیجهگیری میپردازیم. از اینرو، روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی میباشد.
تقسیمبندی کلّی پایاننامه :
مطالب این پایاننامه، در سه بخش تنظیم خواهد شد. بخش اول به” کلّیات” و بخش دوم به” مفهوم و مصادیق دعاوی غیر منقول و مقایسه این دعوا با دعوای منقول ” و بخش سوم به” مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای غیرمنقول” اختصاص خواهد یافت.

بخش اول: کلیّات
مطالب این بخش در دو فصل مورد مطالعه قرار میگیرد؛ در فصل نخست، به مفهوم دعوا و تعاریف گوناگونی که از دعوا ارائه شده و همچنین اقسام آن پرداخته شده است و در فصل دوم به بررسی و تبیین مفهوم مال و اقسام آن پرداخته میشود.
فصل اول: تعریف دعوا و اقسام آن
در این فصل ابتدا، مفهوم دعوا و سپس اقسام آن تبیین و بررسی میشود.
مبحث اول: مفهوم دعوا
کلمه دعوا، دارای معانی لغوی و اصطلاحی گوناگونی میباشد که در زیر، به طور جداگانه به هر یک از آن ها خواهیم پرداخت.
بند اول – تعریف لغوی دعوا
دعوا، واژهای عربی است و در قواعد دستوری این زبان، اسم مصدرِ واژهی ادعّا به شمار میآید. معانی لغوی این واژه را میتوان چنین برشمرد: ادعا کردن، خواستن، نزاع، دادخواهی و آنچه خواسته میشود1. این لفظ در زبان عربی، دو معنای متفاوت از هم دارد؛ یکی به معنای ادعا کردن، خواستن و مطالبه کردن و دیگری به معنای منازعه و اختلاف.
دعوا در زبان فارسی به دو صورت نوشته و خوانده میشود و دو معنای گوناگون را بازتاب میدهد؛ نخست به صورت دعوی به کسر واو، یعنی همان تلفّظ زبان عربی، که در این صورت به معنای ادعّاست و دوّم، دعوی به معنای دعوا و منازعه و اختلاف است. دعوی، با این نگارش، در متون عربی پیشینه ندارد و به گفتهی ادباء، این لغت در بین فارسیزبانان مشهور است. در زبان فارسی، واژهی دعوا هم به معنای ادعّا کردن به کار میرود و هم به معنای اختلاف و منازعه.2
بند دوم – تعریف اصطلاحی دعوا
در علم حقوق، مقصود از تعریف اصطلاحی یک واژه، معنایی است که از آن واژه در دانش حقوق به ذهن متبادر میشود. در قانون آیین دادرسی ایران، تعریفی از «دعوا» ارائه نشده است؛ از اینرو هر یک از حقوقدانان، تعاریف گوناگونی را در مورد این واژه بیان کردهاند. حقوقدانان میکوشند تعریفی از دعوا ارائه نمایند که شامل هر دو معنای لغوی آن گردد؛ در این راستا یکی از حقوقدانان بیان داشته است: «دعوا عبارت است از عملی که برای تثبیت حقّی صورت گیرد؛ یعنی حقّی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد»3. بر پایهی این تعریف، نخست میبایست حقّی وجود داشته باشد و آنگاه آن حق مورد انکار و تجاوز واقع شده باشد. دیگر آنکه صاحب حق در صدد احیاء آن بر آید و به مرجع قانونیِ صلاحیتدار مراجعه کند. بنابراین تعریف هر دعوایی، بلا استثناء باید مستند به حقی واقعی باشد و نتیجهی آن، محق شناختن مدعّی شود؛ درحالیکه همیشه اینگونه نیست؛ اگر دعوا را از دید مدعی ببینیم، میتوانیم این تعریف را بپذیریم؛ زیرا هر مدعی خود را همیشه محق میداند، امّا باید با دید بازتری به این تعریف نگاه کرد. باید توجّه داشت که اصولاً هر شخصی که اقامهی دعوا کند، صاحب حق شناخته نمیشود. همچنانکه در دعاوی واهی و یا در دعاویای که محکوم به رد میشود و یا بطلان آن اعلام میگردد، مدعی، صاحب حق شناخته نخواهد شد. تا زمانی که دعوایی در جریان رسیدگی قرار دارد و مرجع قضایی نیز نظر قطعی خود را اعلام نکرده است، نمیتوان گفت که کدام یک از طرفینِ دعوا صاحب حق هستند و همین خود حکایت از این امر دارد که دعوا مترادف با حق نیست. بنابراین دامنهی شمول این تعریف بسیار وسیع است و شامل اعمال غیرقانونی در جهت تثبیت حق نیز میگردد، پس تعریف درست و دقیقی نیست.
در جایی دیگر، دعوا را اینگونه تعریف کردهاند: «دعوی، حقی است که به موجب آن، اشخاص میتوانند به دادگاه مراجعه نمایند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیلهی اجرای قانون، از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای حق همیشه به وسیلهی عمل حقوقی خاصی انجام میشود که اقامهی دعوا نام دارد»4. وی همچنین در جایی دیگر بیان کرده است: «دعوا عملی است تشریفاتی که به منظور تثبیت حقّی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است، انجام میشود»5. البته این تعریف نیز به سبب همانندی با تعریف اول، دچار همان ایراد است. با این وجود، بهتر است دعوا را با وجود ایراداتی که بر تعاریف فوق وارد است، «خواستن چیزی با ادعای داشتن حق به ضرر دیگری و با وجود مقاومت او» تعریف کنیم.
برخی دیگر از حقوقدانان نیز دعوا را در سه مفهوم به کار بردهاند:
1- مفهوم اعم دعوا: در این مفهوم، دعوا در برخی از مقرّرات، به معنای منازعه و اختلافاتی آمده است که در مرجع قضایی، طرح شده است و تحت رسیدگی بوده یا میباشد.
2-مفهوم اخص دعوا: در این مفهوم، دعوا عبارتست از توانایی مدعّیِ حق ضایع شده یا انکار شده، در مراجعه نمودن به مراجع صالح، در راستای به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتّب آثار قانونی. برای طرف مقابل، دعوا توانایی مقابله با آن است. به این حق در اصل 34 قانون اساسی صراحتاً اشاره شده است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد میباشد و هر کس میتواند به منظور دادخواهی، به دادگاه صالح رجوع کند».
3-دعوا به معنای ادعایی است که در مرجع قضایی مطرح نشده و یا ادعایی است که در خلال رسیدگی به دعوا، به عنوان امری تبعی مطرح میگردد. با اعمال دعوا به مفهوم اول یا اقامهی آن، دعوا به مفهوم دوم محقق میشود6.
با توجه به آنچه گفته شد، میتوان اینگونه نتیجه گرفت که هر جا که حقّی مورد انکار یا تجاوز واقع شود و دارندهی حق، بر طبق مقررات قانونی، برای احقاق حق خود به مراجع قضایی رجوع کند، دعوا محقق شده است. بر این پایه، نخست باید گفت که دعوا عملی تشریفاتی است؛ زیرا برای طرح دعوا در مراجع قضاوتی، نیاز به تکمیل فرم دادخواست و همچنین رعایت تشریفاتی خاص است که قانونگذار تعیین کرده و دیگر آنکه در هر دعوا، حقی مورد انکار یا تجاوز قرار میگیرد. تا زمانی که مدیون، منکر دین خود به داین نیست، عموماً دعوایی مطرح نمیشود و طرفین از طریق مسالمتآمیز، اختلاف فی ما بین را حل میکنند، ولی زمانی که مدیون، منکر دین خود شد، داین با اقامهی دعوا، در صدد اثبات طلب خود و مطالبهی آن برمیآید؛ برای مثال، دو مالک که املاک آنها در نزدیکی یکدیگر است، تا زمانی که به ملک یکدیگر تجاوز نکردهاند، دعوایی محقق نمیشود اما همین که یکی از آنها به ملک دیگری تجاوز کند، دعوا محقق شده و شخصِ متضرّر، برای احقاق حق خود اقامه دعوا میکند. 7
مبحث دوم: اقسام دعوا
دعاوی را از جهات گوناگون میتوان بخشبندی کرد که هر یک از این بخشبندیها، آثار و ویژگیهای خاص خود را دارد؛ از جمله میتوان دعاوی را از جهتهای ماهیت و چگونگی حقِ مورد مطالبه، موضوع حقی که اعمال میشود، مالیت داشتن موضوع آن و منشاء حقِ مورد مطالبه تقسیم کرد. در زیر، به بررسی این تقسیمات میپردازیم.
بند اول: تقسیم بندی دعوا بر حسب ماهیّتِ حقِ مورد اجراء:
بر حسب ماهیّت موضوع دعوا، یعنی اینکه اِخبار به حق، بر حسب چه نوعی از حق صورت گرفته است، میتوان دعوا را به دعوای عینی، شخصی و مختلط بخش کرد.
الف – دعوای عینی: دعوا در صورتی عینی شمرده میشود که ماهیّتِ حقِ موردِ اجراء، از حقوقی باشد که برای اشخاص، نسبت به اعیان اموال حاصل میشود؛ به عبارت دیگر، دعوا در صورتی عینی محسوب میشود که خواستهی آن، یک حق عینی باشد8. این حقوق، مطابق مادهی 29 قانون مدنی، حق مالکیّت، حق ارتفاق و حق انتفاع نسبت به ملک غیر را شامل میشود؛ بنابراین، دعاوی خلع ید، وضع ید، تخلیه، و تمامی دعاوی راجع به حق ارتفاق و انتفاع، از دعاوی عینی به شمار میآیند. در دعاوی عینی، چون موضوع دعوا عین معیّن است، صاحب حق عینی میتواند علیه هرکس که متصرّف عین است، دعوا طرح نماید، حتّی اگر هیچ رابطهی حقوقی با متصرّف نداشته باشد؛ به عبارت دیگر « دعوای عینی به جهت آنکه منشاء آن حقوق عینی است، در مقابل همه اشخاص قابل استناد است ولی دعوای دینی( شخصی) فقط در مقابل مدیون (متعهد)، قابل استناد میباشد.»9 در دعاوی عینی، اصل بر این است که دعوا باید در محل اقامتِ مدیون، طرح گردد. این اصل در خصوص دعاوی عینیِ ناظر به مال منقول نیز اجرا میشود ولی هنگامی که مالِ مورد ادعا غیرمنقول است، مصلحت و فرض آسان بودنِ رسیدگیِ دعاویِ مالِ غیرمنقول در محل وقوع آن، ایجاب میکند که دعوا در محّل وقوع این مال مطرح شود.
ب – دعوای شخصی: دعوای شخصی دعوایی است که الزامهای قانونی یا التزامهای قراردادی شخص را شامل میشود؛ به عبارت دیگر، دعوای شخصی، دعوایی است که دیون یا الزامات شخص، مورد توجه باشد10؛ بنابراین هنگامی که موضوع دعوا، انتقال دین، انجام عمل یا عدم انجام عملی باشد، دعوای مبتنی بر آن، از مصادیق دعوای شخصی به شمار میآید، خواه این تعهّد به موجب قانون ایجاد شده باشد؛ مانند نفقهی اقارب و خواه به موجب قرارداد. دعوای دینی را تنها میتوان علیه کسی اقامه نمود که طرف رابطهی حقوقی باشد و متعهّد شناخته شود؛ ازاینرو در دعاوی مربوط به دین، فقط علیه مدیون میتوان اقامه دعوا کرد. در دعاوی شخصی، استثنائاً، گاهی اجازه داده میشود که دعوا مستقیماً به طرفیّت کسی اقامه گردد که طرفِ رابطهی حقوقی با مدعی نیست. در حقوق فرانسه، به این دعاوی، دعاوی مستقیم گویند. در حقوق ایران، تنها قرارداد بیمه را میتوان مصداق دعوای مستقیم دانست. در دعاوی شخصی، دادگاه محل اقامت، صالح بر رسیدگی است.
بنا بر توضیحات داده شده، فایدهی بخشبندی دعوا به عینی و شخصی این است که دعوای عینی را علیه هر شخصی که مال در اختیار اوست، میتوان اقامه کرد امّا دعوای شخصی تنها علیه مدیون اصلی قابل اقامه است؛ به عنوان مثال اگر مهریهی زوجه، یک دستگاه خودرو معیّن شده باشد، او میتواند با تقدیم درخواست، استرداد خودرویِ مذکور را نزد هر کس که باشد، مطالبه کند؛ ولی اگر مهریهی زوجه، مبلغی پول یا تعدادی سکهی بهار آزادی (کلّی فِی الذِّمِّه) باشد، این دین و تعهّد فقط از زوج قابل مطالبه خواهد بود. فایدهی دیگر تقسیم دعاوی به عینی و شخصی این است که دعوای عینی، به جهت آنکه منشاء آن حقوق عینی است، در مقابل همهی اشخاص قابل استناد است ولی دعاوی دینی (شخصی) فقط در مقابل مدیون (متعهّد) قابل استناد میباشد11.
ج – دعوای مختلط: به دعوایی اطلاق میشود که دارای هر دو جنبهی عینی و شخصی است. این نوع دعوا که بیشتر در حقوق فرانسه مطرح شده، دعوایی است که دارندهی آن، در شرایطی قرار دارد که درعینحال، مجاز به اجرای حقّی عینی و نیز حقّی شخصی است؛ در دعوای مختلط، شخص هم قدرت اجرای حق عینی را دارد و هم قدرت اجرای حق شخصی را.12 به فرض مثال اگر شخصی مالی را خریداری کرده است امّا طرف مقابل، مبیع را تسلیم نمیکند، فرد مذکور برای بدست آوردن مبیع، دو راه در پیش دارد:
الف – دعوای اثبات مالکیّت مطرح کند به منظور اثبات ید (دعوای عینی)
ب – دعوای الزام به تسلیم مبیع مطرح کند (دعوای شخصی)
در مورد دعاوی مختلط نیز باید اشاره کرد که خواهان میتواند میان دادگاه محّل وقوع ملک و دادگاه محّل اقامت خوانده، هرکدام را که مناسبتر تشخیص دهد، برگزیند.
بند دوم: تقسیم دعوا بر اساس هدف
دعوا عبارت است از اخبار به حق برای خود و به ضرر دیگری. حال اگر این حق، مالی باشد، دعوا مالی خواهد بود و اگر غیرمالی باشد، دعوا به تبع آن غیرمالی خواهد بود. دکترجعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق13، در تعریف دعوای مالی و غیر مالی چنین آورده است: «دعوای مالی دعوایی است که خواستهی آن مال باشد و دعوای غیر مالی، دعوایی است که خواستهی آن غیر مالی باشد».
الف – دعاوی مالی:
دعوایی که موضوع آن مال یا حق مالی و یا روابط مالی باشد، دعوای مالی نامیده میشود. در واقع چنانچه حق ماهوی که تضییع یا انکار شده، حق مالی باشد، دعوایِ به وجود آمده، مالی است. بنابراین در تشخیص دعوای مالی از غیر مالی، در نخستین گام باید حق مالی را از غیرمالی تشخیص داد.
حق مالی، امتیازی است که حقوق هر کشور، برای تأمین نیازهای مالی، به اشخاص اعطاء میکند؛ مانند حق مالکیّت، حق انتفاع یا حق مطالبهی مبلغی پول14؛ در واقع حق مالی آن است که اجرای آن منتهی به ایجاد منفعتی قابل تقویم به پول برای دارندهی آن میشود.4
در بخش اخیرِ بندِ 3 مادهی 16قانون آیین دادرسی مدنی سابق عبارت «… و کلیهی حقوق غیر مالی، مثل تولیّت و نسب و وصایت» به چشم میآید. مقنن، دعاویای از قبیل تولیّت و نسب و وصایت را به طور تمثیلی جزء دعاوی غیرمالی دانسته است. بنابراین میتوان به طور کلی چنین نتیجه گرفت که دعاوی مالی، آن قسم از دعاوی است که هدف و مقصود اصلی از طرح آن، کسب مالی است و تقویم خواسته، در زمان تقدیم دادخواست یا اصدار حکم، ممکن باشد و دعاویای را که مستقیماً و در درجهی اول، هدف از طرح آنها مطالبهی مالی نباشد، هرچند که نتیجهی اثبات یا نفی آن، اثر مالی دربرداشته باشد، اصطلاحاً دعوای غیر مالی گویند. ازاینرو همهی دعاوی راجع به مالکیت، مطالبهی وجه و ثمن معامله، اجرتالمثل و مسمی و مطالبهی خسارتِ هر دعوایی که در روابط مالی ایجاد شده و آثار مالی دارد، دعوای مالی است.15
ب – دعوای غیرمالی:
دعوایی که موضوع آن حق غیرمالی است، غیرمالی به شمار میآید. برخی از حقوقدانان، حق غیر مالی را اینگونه تعریف کردهاند: «امتیازی است که هدف از آن، برطرف کردن نیازهای عاطفی و اخلاقی شخص است؛ مانند حق زوجیت، ابوّت، بنوّت»16. برخی دیگر از استادان حقوق، در تعریف این حق بیان داشتهاند که: «حق غیرمالی حقی است که منفعتی قابل تقویم به پول ایجاد نمینماید. بعضی از حقوق غیرمالی هستند که به طور غیرمستقیم ممکن است ایجاد حقی نمایند که قابل تقویم به پول باشد، امّا این امر آن را غیر مالی نمیگرداند؛ مانند زوجیت که ایجاد حقِ نفقه برای زوجه و توارث برای زوجین مینماید که قابل تقویم به پول است»17. درواقع موضوع این حق، روابط غیرمالی اشخاص است.
تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی، با توجه به ضوابط ارائه شده، نباید با مشکلی روبهرو باشد، امّا درعینحال، از آن جایی که قانونگذار پارهای از دعاوی را که ذاتاً مالی میباشد، از بعضی جهات، در حکم دعاوی غیر مالی قرار داده است، در تشخیص معیارهای دعاوی مالی و غیر مالی، در ابتدای امر ممکن است با ابهاماتی مواجه شویم. ادارهی حقوقی قوهی قضائیه، در نظریهی شماره (7/4871)/(1377/6/29) آورده است: «ملاک تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوا، نتیجهی حاصل از دعوای مطروحه است و نظر به اینکه نتیجهی حاصل از دعوای الزام به تنظیم سندِ رسمیِ انتقالِ مالکیت، دارای ارزش مالی است لذا در مورد الزام به تنظیم سند اتومبیل، دعوا مالی محسوب میشود و خواهان، مکلّف به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینهی دادرسی، به شرح و میزان مذکور در قانون میباشد».18
برخی از حقوقدانان معیار تشخیص دعوای مالی از غیر مالی را اینگونه بیان میکنند: «دعاویای را میتوان مالی شناخت که هدف از طرح آن، مستقیماً کسب مالی باشد و بتوان خواستهی آن را به هنگام تقدیم دادخواست و یا در زمان صدور حکم، ارزیابی کرد و در مقابل دعاویای را که در درجه اول، مالی را مطالبه نمیکنند، باید به عنوان دعاوی غیرمالی شناخت».19
اگرچه در تعريف دعواي مالي اختلاف است، امّا براي تشخيص آن مي‌توان از ملاک زير بهره برد:
دعواي مالي دعوايي است که هدف طرح کنندهی آن (خواهان)، به دست آوردن مال باشد؛ مثلاً در دعواي مطالبهی وجه سفته، به دست آوردن وجه آن منظور است، ولي در دعواي غيرمالي، هدف خواهان، مستقيماً به دست آوردن مال نيست، گرچه ممکن است داراي آثار مالي هم باشد. مثلاً زني که دعواي اثبات زوجيت طرح مي‌کند، در صورت برنده شدن در دعوا، به واسطهی اين حکم مي‌تواند از شوهرش تقاضاي نفقه هم بکند.
پرسشی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که هرگاه در مالی یا غیر مالی بودن حقی تردیدی پیش آید، چگونه باید عمل کرد؟ بعضی از نویسندگان، بر آنند که اصل بر مالی بودن حق است؛ زیرا غالب حقوق، مالی است و در نتیجه دعاویِ مربوط به حقوق مالی نیز، مالی خواهد بود.20 در رابطه با دعوای ابطال سند، به نظر میرسد که اگر موضوع سند، مال نباشد، به تبع آن، دعوا غیرمالی است. ادارهی حقوقی دادگستری در نظریه شماره (6155/7)/(1377/8/28) نیز همین نظر را ارائه کرده است: «چنانچه منظور از ابطال سند مالکیّت، ابطال نقل و انتقالاتی باشد که در سند مالکیّت قید گردیده است، دعوا مالی است و درصورتیکه منظور، ابطال دفترچه مالکیّت خاصی باشد که بدون نقل و انتقال و به جهاتی در اختیار خوانده قرار گرفته است، دعوا غیر مالی محسوب میشود». از جمله دعاوی غیرمالی دیگری که میتوان برای نمونه یادآور شد، دعوای ابطال پروانهی حفر چاه آب و دعوای الزام موجر به تعمیرات کلی و اساسی است. این دعاوی، غیرمالی است؛ زیرا هدف از اقامهی این دعاوی و نتیجهی حاصل از آن، مالی نیست، ولی دعوای مسدود نمودن چاه آب و یا پرکردن چاه آب، چون قابل تقویم به پول است، به نظر دعوای مالی میآید. همچنین است دعوای اعتراض بر تحدید حدود؛ زیرا نوعی ادعای مالکیّت در بخشی از مورد تقاضای ثبت به شمار میرود».21
تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی از جهات گوناگونی به شرح زیر حائز اهمیت است:
1- هزینهی دادرسی: معمولاً در دعاوی غیرمالی، هزینهی دادرسی ثابت است، درحالیکه در دعاوی مالی اینگونه نیست و براساس بهای خواسته تعیین میشود. بند 12 و 13 ماده 3 قانون، نحوهی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 1373 را در این خصوص مقرر میدارد:
بند 12 مادهی 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت: هزینهی دادرسی به شرح ذیل، تعیین و براساس آن تمبر الصاق و ابطال میگردد:
الف) مرحله بدوی: دعاوی که خواستهی آن تا مبلغ ده میلیون ریال تقویم شده باشد، معادل یکونیم درصدِ ارزشِ خواسته و بیش از ده میلیون ریال، به نسبت مازاد بر آن، دو درصد ارزش خواسته؛
ب) مرحلهی تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً ویا غیاباً صادر شده باشد: سه درصد به نسبت ارزش محکومٌ به؛
ج) مرحلهی تجدید نظر در دیوان عالی کشور و در موارد اعادهی دادرسی و اعتراض بر ثالث حکم:
– احکامی که محکومٌ به آن تا مبلغ ده میلیون ریال باشد، سه درصد ارزش محکومٌ به و مازاد بر آن نسبت به اضافی چهار درصد محکومٌ به.
در دعاوی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مینماید، ولی از نظر هزینهی دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه، تقویم و بر اساس آن هزینهی دادرسی پرداخت شود.
بند 13- هزینهی دادرسی در دعاوی غیرمالی و در خواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیهی مراجع قضایی، مبلغ پنج هزار ریال میباشد»
قابل ذکر است که طبق بخشنامهی منتشرشده به شماره (100/1953/9000)/(1393/1/17 ) در روزنامه رسمی کشور، از سوی رئیس قوهی قضائیه تغییرات عمدهای در زمینهی هزینه دادرسی دعاوی در مراحل مختلف اعمال شده است. به عنوان مثال هزینه دادرسی طرح دعاوی غیرمالی حسب مورد از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است. در دعاوی مالی نیز دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون ریال تقویم شده باشد، معادل دو درصد ارزش خواسته و مازاد بر آن، سه ارزش خواسته باید به عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود. در مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدوا و یا غیابا صادر شده است چهار درصد به نسبت ارزش محکوم به به عنوان هزینه دادرسی در نظر گرفته شده است.
2- حقالوکالهی وکیل:
هرگاه بین وکیل و موکّل، قرارداد حقالوکاله تنظیم نشده باشد، در خصوص محاسبهی حقالوکاله، بایستی به آییننامهی تعرفهی حقالوکاله و هزینهی سفر وکلای دادگستری مصوّب 1385، رجوع کرد. مادهی 3 آییننامهی مذکور، میزان حقالوکالهی وکیل دادگستری در دعاوی مالی را اینگونه تعیین کرده است:
«در دعاوی مالی، میزان حقالوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی، از حیث بهای خواسته قطعی است، از حداقل 150000 ریال و ده درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 300000 ریال میباشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست، به ترتیب ذیل تعیین میگردد:
الف- تا مبلغ یکصد میلیون ریال، شش درصد از بهای خواسته و حداکثر شش میلیون ریال.
ب- نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، چهار درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ چهلودو میلیون ریال.
ج- نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال، سه درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ صدوشصتودو میلیون ریال.
د- نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال؛ دو درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ دویست میلیون ریال… ».
قابل ذکر است چنانچه در وکالتنامه وکیل، حقالوکاله طبق تعرفه ذکر شده باشد و موکل اثبات کند که وکیل مبلغ بیشتری از او دریافت کرده است، موکل میتواند از باب دارا شدن غیرعادلانه یا استفاده بلاجهت، مازاد حقالوکاله پرداختی را مسترد کند.
همچنین در مادهی 8 آییننامه آمده است: «در دعاوی غیرمالی، اعم از اینکه خواسته مالی نیست یا تعیین بهای خواسته، قانوناً لازم نیست، دادگاه، میزان حقالوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکومٌ له را به شرح مقرر در این ماده تعیین خواهد کرد، اعم از اینکه خودِ خواهان یا متهم و یا دادگاه، وکیل تعیین کرده باشد:
حقالوکاله: الف – در دعاوی خانوادگی به طور مطلق، مانند طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی، حداقل سیصد هزار ریال و حداکثر چهار صد میلیون ریال… ؛ ج- در سایر دعاوی غیرمالی، حداقل حقالوکاله، سیصد هزار ریال و حداکثر، چهار میلیون ریال تعیین میشود».
بنابراین، چنانچه ملاحظه میشود، اگر قرارداد حقالوکالهای بین وکیل و موکل موجود نباشد، طبق تعرفه، حقالوکالهی دعاوی مالی و غیرمالی متفاوت خواهد بود. بدیهی است اگر قرارداد خاصی راجع به حقالوکاله، بین موکل و وکیل وجود داشته باشد، در مورد طرفین (موکل و وکیل)، آن قرارداد معتبر است و ازاینرو فرقی بین دعاوی مالی و غیر مالی نیست، ولی نسبت به اشخاص ثالث و محکومٌ علیه، چنانچه حقالوکالهی تعیین شده در قرارداد، بیش از تعرفه باشد، تعرفه ملاکِ عمل خواهد بود و چنانچه حقالوکالهی مورد توافق، کمتر از تعرفهی وکالتی باشد، نسبت به محکومٌ علیه، مبلغ کمتر، ملاک خواهد بود22.
3- قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی
برحسب اینکه دعوا مالی باشد یا غیرمالی، امکان تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی متغیر خواهد بود.
3-1-قابلیت تجدیدنظرخواهی: آرای صادره در دعاوی غیرمالی، همگی قابلیّت تجدیدنظر را دارند، امّا در دعاوی مالی، قابلیت تجدیدنظرخواهیِ رأی صادره یا عدم قابلیّت آن، بستگی به میزان خواسته یا بهای آن دارد. مادهی 331 قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه مقرر میدارد: «الف) در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد. ب) کلیهی احکام صادره در دعاوی غیرمالی… ». همچنین مادهی 332 قانون مذکور، چنین بیان میدارد: «قرارهای زیر قابل تجدید نظر است، درصورتیکه حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد:
الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود؛
ب- قرار ردّ دعوا یا عدم استماع دعوا؛
ج- قرار سقوط دعوا؛
د- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا».
براین اساس، احکام و قرارهای صادره در دعاوی غیرمالی، قابل تجدیدنظر است، ولی احکام و قرارهای صادره در دعاوی مالی، از حیث قابلیّت تجدیدنظر، تابع میزان خواسته یا بهای آن است.؛ به عنوان مثال اگر خواستهی خواهان، مطالبهی 200 عدد سکهی بهار آزادی مقوّم به 000/000/3 ریال باشد، رأی صادره از دادگاه قطعی است و چنانچه بهای خواسته، 100/000/3 ریال باشد، رأی صادره قابل تجدیدنظر است. البته باید در نظر داشت که با تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387، دعاوی مالی در روستا، تا بیست میلیون ریال و در شهر، تا پنجاه میلیون ریال، در صلاحیت شورای حل اختلاف است (مادهی 11 قانون مذکور). اگرچه ظاهراً هدف مقنن، ایجاد صلاحیت برای شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالیِ مربوط به وجه نقد تا مبلغ بیست میلیون ریال (در روستا) و پنجاه میلیون ریال (در شهر) است، امّا عملاً دعاوی غیر از وجه نقد نیز که بهای خواستهی آن کمتر از بیست میلیون ریال تعیین میشود، برای رسیدگی، به شورای حل اختلاف ارجاع داده میشود؛ بنابراین اگر خواهان خواستهی خود را کمتر از بیست میلیون ریال یا پنجاه میلیون ریال حسب مورد تعیین کند، دعوای وی برای رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع میشود. از طرف دیگر، طبق مادهی 31 قانون شورای حل اختلاف، کلیهی آراء صادره براساس این قانون، ظرف مدت بیست روز، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حوزهی قضایی است و ازاینرو، در دعاویای که در صلاحیت شورای حل اختلاف است، حتّی اگر خواسته یا بهای آن کمتر از سه میلیون ریال باشد، رأی صادره از شورا قابل تجدیدنظر است. با وجود این، هنوز هم مادهی 331 قانون آیین دادرسی مدنی، در برخی دعاوی مالی کاربرد دارد؛ زیرا برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی، دادگاههای عمومی خاصی صالح به رسیدگی هستند و سایر دادگاههای عمومی یا شورای حل اختلاف، صلاحیّت رسیدگی به این دعاوی را ندارند (قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود، به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی «دادگاه خانواده»). با این وضع، در دعاوی مربوط به مطالبه مهریه یا نفقه، اگر خواسته یا بهای آن، سه میلیون ریال یا کمتر باشد، رأی صادره از دادگاه قطعی است و اگر بیشتر از سه میلیون ریال باشد، رأی صادره قابل تجدیدنظر خواهد بود. 23
3- 2- قابلیت فرجامخواهی
برخی از آرای صادره از دادگاههای عمومی و تجدیدنظر، قابلیّت فرجامخواهی در دیوان عالی کشور را دارند. مادهی 367 قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد آرای صادره از دادگاههای عمومی بیان میدارد: «آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر، قطعیت یافته، قابل فرجامخواهی نیست، مگر در موارد زیر:
الف- احکام:
1- احکامی که خواستهی آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد.
2- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیّت.
ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصلِ حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:
1- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
2- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا».
براین اساس، در دعاوی مالی، برای آنکه رأی صادره از دادگاه عمومی، قابل فرجام باشد، وجود دو شرط لازم است: الف) خواسته بیش از بیست میلیون ریال باشد؛ ب) محکومٌ علیه از حق تجدیدنظرخواهی استفاده نکرده باشد امّا در دعاوی غیرمالی، فقط آرای صادره در مورد اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث و حبس و تولیّت، قابل فرجام است؛ آن هم به شرط آنکه محکومٌ علیه از رأی صادره، تجدیدنظرخواهی نکرده باشد. سایر آرای صادره در دعاوی غیرمالی، قابل فرجام نخواهند بود.
مطابق مادهی 368 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص آرای قابل فرجام از دادگاه تجدیدنظر نیز باید گفت که آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر، تنها در برخی از دعاوی غیرمالی، مانند اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف قابل فرجام هستند و در سایر دعاوی غیرمالی و همچنین در دعاوی مالی، رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر قابل فرجام نخواهد بود.
4- صلاحیت محاکم
معمولاً دعاوی غیرمالی در دادگاهها رسیدگی میشود، مگر در موارد محدودی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است. مادهی 10 قانون شورای حل اختلاف در این باره چنین بیان میدارد: «دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتّی با توافق طرفین ندارد : الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب؛ ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت و تولیّت؛ ج- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی؛ د- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی؛ ه- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری میباشند». همچنین مادهی 11 این قانون، مقرر میدارد: « قاضی شورا در موارد زیر، با مشورت اعضای شورای حل اختلاف، رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:
1- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال؛
2- کلیهی دعاوی مربوط به تخلیهی عین مستأجره، بهجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛
3- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر موم و رفع آن؛
4- ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به، در صورتیکه شورا نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد».
بنابراین در دعاوی مالی، برای تعیین مرجع صالح، باید خواسته و بهای آن را در نظر گرفت؛ به دیگر سخن آنکه، مطابق بند 1 مادهی 11 قانون شورای حل اختلاف، دعاوی مالی که خواسته یا بهای آن در روستا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال باشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف است و بیش از آن، در صلاحیت دادگاه است ولی اصولاً دعاوی غیرمالی در صلاحیت دادگاه است، مگر آنچه استثنائاً در صلاحیت شورا باشد؛ مانند دعوای تخلیهی عین مستأجره بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر(مصوب 1376)24.
بند سوم: تقسیم بندی دعوا بر حسب موضوع حق مورد مطالبه
حق به طور کلی به اعتبار موضوع آن به مادی و غیرمادی تقسیم میشود و حقوق مادی نیز به اعتبار موضوع آن به منقول و غیرمنقول بخش میشود. این بخشبندی از ماهیّت حق مورد اجرا ناشی نمیشود، بلکه با توجه به موضوع حق مورد اجراء ارائه شده است. در حقیقت، موضوع حق اصلی ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد.25
الف – دعوای منقول:
دعوایی که موضوع آن به طور مستقیم، دستیابی به حق مربوط به مال منقول است، دعوای منقول نامیده میشود. مال منقول نیز مالی است که نقل آن از محلی به محل دیگر، بدون اینکه به خود آن مال یا محل وقوعش لطمهای وارد شود، ممکن باشد (مادهی 19 قانون مدنی).
دعوا در صورتی منقول شمرده میشود که موضوع مستقیم آن، مطالبهی مال منقول یا اجرای تعهّدات باشد. ملاک تشخیص اموال منقول از غیر منقول نیز در مواد 12 تا 22 قانون مدنی ذکر شده است. به موجب مادهی 12 قانون مدنی، «مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود؛ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطهی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود». بر اساس مادهی 19 قانون مدنی، «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است». مطابق مادهی 20 قانون مدنی، کلیهی دیون ناشی از قرارداد، از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو اینکه موضوع مالِ موردِ معامله، غیرمنقول باشد؛ بنابراین، دعوای مطالبهی اجور معوّقه که به طرفیت مستأجر مال غیرمنقول طرح میشود، دعوای منقول است. با وجود این به نظر میرسد، دیونی که ریشهی قراردادی ندارند، همانند اجرت المثل، حسب مورد ممکن است منقول باشند یا غیرمنقول26.
رأی وحدت رویّهی شمارهی 31/(1363/9/5 ) دیوان عالی کشور مقرر میدارد: «نظر به اینکه صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول موضوع مادهی 23 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 12 قانون جدید) در دعاوی راجع به غیرمنقول اعم از مالکیّت و سایر حقوق راجع به آن، حتّی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزهی مال غیرمنقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع مادهی 21 قانون فوقالاشعار (ماده 11 قانون جدید) میباشد و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از اموال غیرمنقول و منقول در مواد 12 تا 22 قانون مدنی به عمل آمده، از مادهی 20 چنین استنباط میشود که قانونگذار بین دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها و دعوای مطالبهی وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرتالمثل آن در غیرمورد عقود و قراردادها، قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجع به غیر منقول دانسته است، که نتیجتاً دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم مادهی 23 قانون آیین دادرسی مدنی (مادهی 12 قانون جدید) قرار میگیرد»27.
ملاحظه میشود که رأی وحدت رویه مذکور، بین دیون ناشی از قراردادها و دیون غیرقراردادی تفاوت قائل شده است.در مورد دیون ناشی از قراردادها مانند ثمن مبیع و مالالاجاره، دعوای مطروحه، دعوای منقول تلقی میشود و خواهان میتواند در محل انعقاد عقد، محل اجرای تعهد یا اقامتگاه خوانده طرح دعوا کند، لیکن در مورد دیون غیرقراردادی مانند اجرتالمثل، حسب مورد ممکن است دعوا، منقول یا غیرمنقول باشد. به عنوان مثال، دعوای مربوط به خسارت وارد بر ساختمان مسکونی خواهان، دعوای غیرمنقول است و در محل وقوع مال غیرمنقول قابل طرح است ولی دعوای مربوط به خسارت وارد بر خودرو خواهان، جزء دعاوی منقول است و باید در محل اقامت خوانده، اقامه شود.
همچنین، دعوای اجرتالمثل یک دستگاه خودرو که مدتی در تصرف غاصبانهی خوانده بوده است، دعوای منقول است ولی اجرتالمثل یک قطعه زمینی که در تصرّف غاصبانهی خوانده بوده است، با توجه به غیرمنقول بودن مال مغصوبه، غیرمنقول به حساب میآید.
ب – دعوای غیر منقول:
دعوای غیر منقول، دعوایی است که موضوع آن مستقیماً تحصیل مال غیرمنقول باشد. مال غیر منقول، مالی است که قابل نقل و انتقال نیست، اعم از اینکه ثابت بودنش در یک محل به واسطهی ذات آن مال باشد یا اینکه مستقر بودنش به واسطهی عملی باشد که انسان بر آن مال انجام میدهد (مادهی 12 قانون مدنی). بنابراین دعوای مالکیّت و حق ارتفاق و انتفاع و خلع ید از اراضی، به تبعیت از موضوع آن، غیرمنقول است. پس باید گفت حق به نوبهی خود منقول محسوب میشود، ولی در مواردی که متعلّق این اموال غیر منقول میباشند، دعاوی متناظر به آنها را دعاوی غیر منقول مینامند؛ بر این پایه، هر دعوایی که به طور مستقیم، به حقِ مربوط به اموال غیرمنقول منتهی شود، دعوای غیرمنقول است؛ از جملهی این دعاوی میتوان به دعوای خسارت مربوط به ملک، دعوای مطالبهی اجرتالمثل، دعوای تولیت و… اشاره کرد.
ملاک تشخیص اموال غیرمنقول از منقول نیز در مواد 12 تا 22 قانون مدنی آمده است. چنانکه در بالا مذکور افتاد، مال غیرمنقول مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود؛ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. هرچند با توجّه به مقررات مزبور، تشخیص اموال غیرمنقول از منقول در اکثر موارد مشکلی ایجاد نمیکند، امّا در هر حال این پرسش قابل طرح است که هرگاه نسبت به غیرمنقول بودن یا منقول بودن مال یا حقی معیّن، تردید به وجود آید، چگونه باید عمل کرد. «در فرانسه عقیده بر این است که تمام چیزهایی که غیرمنقول شمرده نمیشوند، منقول به شمار میروند و بنابراین اصل را بر منقول بودن اشیاء قرار داده و تنها اشیایی را غیرمنقول میشمرند که صریحاً در زمرهی مال غیرمنقول آمده است. اگر گفته شود که این اصل مبتنی بر غلبهی مال منقول است، در ایران نیز میتواند مورد دفاع قرار گیرد»28.
تفکیک دعاوی به منقول و غیرمنقول، از جهات گوناگونی اهمیّت دارد که مهمترین آنها، از نقطه نظر صلاحیّت محاکم و میزان هزینهی دادرسی است که در فصل دوم، در مبحثی جداگانه به آن پرداخته شده است.
فصل دوم: تعریف مال و اقسام آن
در این فصل، مفهوم مال و اقسام آن از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته شده است.
مبحث اول: تعریف مال
مال که واژهای عربی است از فعل ماضی میل گرفته شده و در لغت عرب به معنای خواهش و میل است. در زبان فارسی، این واژه، خواسته نامیده شده و در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته باشد و قابل تقویم به پول باشد29. واژهی مال در آغاز فقط به اشیاء مادی اختصاص داشت، ولی پیشرفتهای زندگی حقوقی، به تدریج آن را از این معنی خارج ساخت، به طوری که امروزه بر تمام عناصر گوناگون دارایی، از قبیل خانه، زمین، اموال منقول و مطالبات و حقوقی که ارزش مالی و اقتصادی داشته باشند، اطلاق میگردد.
در قوانین موجود، قانونگذار اصطلاح مال را تعریف نکرده و تنها در باب نخست قانون مدنی، به تقسیم اموال اکتفاء نموده است، ولی از ملاحظهی موادی که این واژه در آنها استعمال شده (مواد 872 و 946 و 1214 و 1217)، به خوبی برمیآید که نویسندگانِ قانون مدنی، آن را به معنای وسیع خود به کار بردهاند.
با جمع موادی از قانون مدنی و به کمک دکترین و رویّهی قضایی میتوان مال را اینگونه تعریف نمود: «مال چیزی است که دارای منفعت عقلایی مشروع بوده وقابلیت دادوستد در بازار معاملات را داشته و برحسب نیازهای فردی و اجتماعی، قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا اشخاص یا ملّیت معیّنی را دارد».30
پس برای اینکه شیئی از نظر حقوقی مال محسوب شود، باید دارای سه شرط اساسی باشد؛
1- دارای منفعت عقلایی مشروع باشد؛ 2- قابلیت داد و ستد داشته باشد؛ 3- قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا ملّت معیّنی را داشته باشد.
قطع نظر از تعریفی که از مواد قانون مدنی برای مال استنباط میشود، میتوان با تعبیر دقیقتری ادعاء کرد که مال عبارتست از حقوقی که از نظر اقتصادی دارای ارزش باشد. اشیاء مادی فقط به اعتبار اینکه ملک اشخاص قرار میگیرند، مال محسوب میشوند؛ یعنی در حقیقت آنچه متعلّق به شخص و دارای جنبهی مالی و اقتصادی و قابل تقویم به پول است، حقّی است که شخص نسبت به این اموال دارد؛ بنابراین اگر میگوییم فلان شیء مال من است، تعبیر از این است که من بر روی این شیء دارای حق مالکیت هستم و یا وقتی در زبان عرفی گفته میشود: «فلانی خانه خود را به دیگری فروخت»، در واقع کنایه از این است که حق مالکیّتی



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید