دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تربت حیدریّه
پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «M.A» در رشته‌ی الهیّات و معارف اسلامی
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
عنوان
سند از منظر فقه و حقوق
استاد راهنما
استاد محترم جناب آقای دکتر منصور امیرزاده جیرکُلی
استاد مشاور
استاد محترم جناب آقای دکتر سیّد محمود میرنوربخش
نگارنده
ابوالقاسم نظام زاده
آذرماه 1392

تعهّد نامه اصالت رساله یا پایان‌نامه
این‌جانب ابوالقاسم نظام زاده دانش‌آموخته‌ی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته‌ی الهیات و معارف اسلامی (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) که در تاریخ…………………….از پایان‌نامه‌ی خود تحت عنوان «سند از منظر فقه و حقوق» با کسب نمره‌ی……………..و درجه‌ی……………..دفاع نموده‌ام بدینوسیله متعهّد می‌شوم:
1) این پایان‌نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان‌نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه‌ی موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخّصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
2) این پایان‌نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین‌تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه‌ها و مؤسّسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره‌برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و…از این پایان‌نامه داشته باشم، از حوزه‌ی معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقرّرات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچگونه ادّعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضا

سپاسگزاری
به حکم ادب
خدای را سپاس می‌گویم که توفیق تلمّذ در محضر استادانی فرزانه را به من عطا فرمود و پاس می‌دارم زحمات تمامی فریخته‌گان را که خوشه‌چین خرمن علمشان بودم؛ به ویژه استاد فرزانه جناب آقای دکتر منصور امیرزاده جیرکلی که زحمت راهنمایی پایان‌نامه‌ی حاضر را تقبّل فرموده و با رهنمودهای عالمانه یاری‌ام دادند. همچنین از زحمات استاد محترم مشاور جناب آقای دکتر سیّد محمود میرنوربخش تشکّر و قدردانی می‌کنم.
ارج می‌گذارم فداکاری پدر، مادر و همسر عزیزم را که در طول تحصیل بار زندگی را ایثارانه بر دوش کشیده و همواره مشوّق راهم بوده‌اند.
همچنین برادران و خواهرانم، همراهان همیشگی و پشتوانه زندگی‌ام و فرزندانم که آرامش آنان آسایش من است.

تقدیم به
روح پاک پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه‌ی زندگی ایستادگی را تجربه کنم؛
مادرم، دریای بی‌کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر؛
فهرست تفصیلی مطالب
عنوان صفحه
بسمله أ
منشور اخلاق پژوهشب
تعهّد نامه اصالت رساله یا پایان‌نامه‌ج
سپاسگزاری‌د
تقدیم به‌ه
فهرست تفصیلی مطالب‌و
چکیده1
مقدّمه2
أ) بیان مسأله2
ب) اهمیّت و ضرورت انجام تحقیق3
ج) پرسش های تحقیق4
د) فرضیه‌های تحقیق4
هـ) ادبیات یا پیشینه‌ی تحقیق4
و) روش تحقیق4
ز) اهداف تحقیق5
ح) ساختار تحقیق5
عنوان صفحه
بخش اوّل: کلّـیـات (مفهوم شناسی واژگان پژوهش)
فصل اوّل: معنای سند و انواع آن7
گفتار اوّل: مفهوم سند7
1-1- معنای لغوی و اصطلاحی سند8
گفتار دوم: سند رسمی14
2-1- سند محضری18
2-2- سند مالکیّت19
2-3- ارکان سند رسمی20
گفتار سوم: سند عادّی22
3-1- انواع سند عادّی23
3-2- ارکان سند عادّی27
3-2-1- امضای پس از تنظیم27
3-3- حق ارتفاق27
3-4- ایجاب28
فصل دوم: معرفی سایر اسناد29
گفتار اوّل: سند سفید امضا29
گفتار دوم: اسناد تجاری29
2-1- برات30
2-2- چک30
2-3- سفته (فته طلب)31
گفتار سوم: انواع سند براتی31
گفتار چهارم: سند مالکیّت معارض32
عنوان صفحه
گفتار پنجم: اسناد مسلّم الصدور32
گفتار ششم: انواع سند از نظر زمان (مراحل عمر)32
گفتار هفتم: انواع سند از نظر ارزش33
گفتار هشتم: انواع سند از نظر درجه‌ی حساسیّت33
گفتار نهم: انواع سند از نظر محتوی و موضوع33
9-1- اسناد اداری34
9-2- اسناد مالی34
9-3- اسناد علمی و فنی34
9-4- اسناد قانونی35
9-5- اسناد تاریخی35
9-6- اسناد فرهنگی35
9-7- اسناد سیاسی35
9-8- اسناد نظامی36
9-9- اسناد اقتصادی، عمرانی36
بخش دوم: سند از منظر فقه و حقوق
فصل اوّل: سند در فقه38
گفتار اول: تنظیم اسناد تجاری در ابواب فقها و کلام معصومین40
گفتار دوم: اسلام و قانون مالکیّت50
گفتار سوم: نقش سند در روابط اجتماعی54
فصل دوم: سند در حقوق60
گفتار اول: نقش سند در پیشگیری از وقوع جرم61
1-1- قدرت اثباتی سند61
عنوان صفحه
1-2- کاهش دعاوی61
1-3- امنیت قضایی62
1-4- امنیت معاملاتی63
گفتار دوم: نقش سند در تثبیت مالکیّت64
فصل سوم: حدود اعتبار سند رسمی68
گفتار اوّل: حدود اعتبار سند رسمی68
1-1- اعتبار محتویات سند رسمی68
1-2- اعتبار مندرجات سند رسمی69
1-3- دعوی مخالف مندرجات سند رسمی70
1-4- معتبر بودن سند رسمی در برابر اشخاص71
1-5- لازم الاجرا بودن سند رسمی71
1-6- تأمین خواسته بدون سپردن خسارات احتمالی72
1-7- عدم شمول مرور زمان و امکان صدور اجرائیه در هر زمان73
1-8- بی اعتباری و بطلان رأی داور در موارد مخالفت با مندرجات سند رسمی74
گفتار دوم: حدود اعتبار سند عادّی74
گفتار سوم: قابلیت استناد سند رسمی و عادّی77
گفتار چهارم: نکاتی چند در خصوص قابلیت اسناد78
بخش سوم: مفهوم نوشته سنّتی و سند مدرن
فصل اوّل: نوشته‌ی سنّتی و سند مدرن81
گفتار اوّل: رابطه نوشته و سند83
گفتار دوم: تفاوت سند مدرن و نوشته‌ی سنّتی84
فصل دوم: نمونه اسناد در زمان معصومین «(»93
عنوان صفحه
گفتار اوّل: زمان معصومین «(»93
گفتار دوم: تعیین حدود فدک توسط امام موسی کاظم «(»96
فصل سوم: تعارض104
گفتار اول: مفهوم تعارض104
1-1- تعارض دو سند عادّی106
گفتار دوم: تعارض دو سند رسمی110
گفتار سوم: اصل، رونوشت و تصویر سند115
فصل چهارم: اصالت نام خلیج فارس به روایت اسناد117
نتایج و پیشنهادها
أ- نتایج124
ب- پیشنهادها125
فهرست منابع و مآخذ126
چکیده ی انگلیسی132

فرم اطّلاعات پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای

نام واحد دانشگاهی:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریّهکد واحد:
کد شناسایی پایان نامه: نام و نام خانوادگی دانشجو: ابوالقاسم نظام زاده
شماره دانشجویی: سال و نیمسال اخذ پایان نامه:
نیمسال دوم 93-1392عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:
سند از منظر فقه و حقوقتاریخ دفاع از پایان نامه:
تعداد واحد پایان نامه: نمره پایان نامه دانشجو به عدد:
نمره پایان نامه دانشجو به حروف: چکیده‌ی پایان نامه:
سند که توسّط اداره‌ی ثبت اسناد، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می‌گردد فصل الخطاب محاکم قضایی بوده و به عنوان مستند محکم و غیر قابل تردید مورد توجّه قضات قرار می‌گیرد.
این پایان‌نامه با عنوان «سند از منظر فقه و حقوق» بر آن است تا مباحثی پیرامون سند و اقسام آن، همچنین حدود و اعتبار سند و قابلیّت اجرایی سند رسمی و نقش اسناد در روابط اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی مورد بررسی قرار گیرد.
برای رسیدن به این منظور ابتدا منابع مربوط گلچین شده و بعد از مطالعه و فیش‌برداری و تجزیه و تحلیل یافته‌ها به روش استقرائی، تحلیلی این تحقیق در سه بخش فراهم آمده است و در پایان به نتایجی دست یافته و برای بهتر شدن وضع موضوع پیشنهادهایی ارائه شده است و هدف از این تحقیق، بیان جایگاه سند در فقه اسلامی می‌باشد.
مهمترین دستاورد این پژوهش عبارت است از:
أ) توجه ارگانها و محاکم به سند؛
ب) تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تزلزل و سوء استفاده سند؛
ج) برخوردار بودن سند از پشتوانه‌ی قانونی؛
د) حذف تشریفات دست و پاگیر سند رسمی.
کلید واژگان: سند، مالکیّت، ثبت اسناد، معامله، املاک.

مقدّمه
یکی از مهمترین و رایج‌ترین دلیل ادّعاهای اصحاب دعوا در دعاوی اعمّ از حقوقی و کیفری، سند است. هرگاه در دعوایی نوشته‌ای مورد استناد قرار می‌گیرد، یکی از مهمترین نکاتی که مورد توجّه قرار می‌گیرد قابلیّت استناد آن از زاویه‌ی ماهوی است، امّا در عین حال، موضوع به کار گیری سند در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادّعا با استناد به آن دارای جوانب دیگری با چنان اهمیّتی است که توجه نکردن به آنها می‌تواند استفاده از سند را غیر ممکن نموده و یا موجب شود نوشته‌ای در اصل نتواند دلیل قرار گیرد و ادعایی واهی را اثبات کند.
در به کارگیری سند به عنوان دلیل در دادگاه، نخستین نکته‌ای را که مورد توجّه قرار می‌گیرد زمان ارائه و یا استناد به آن است، امّا می‌توان گفت که از این نظر سند از هیچ ویژگی برخوردار نیست و در نتیجه مشمول قواعد عام زمان ارائه‌ی دلیل است.
مدّعی چه خواهان یا خوانده باشد، علی القاعده، سندی که ادّعای او را ثابت می‌نماید در اختیار دارد، امّا احتمال دارد که سند مزبور نزد طرف مقابل یا شخص ثالث باشد.
طرفی که سند علیه او ابراز می‌شود به قابلیّت استناد آن از زاویه‌ی حقوق ماهوی توجّه نموده و در صورت لزوم، دفاع خود را در این راه تدارک می‌نماید، امّا، معمولاً پیش از آن به، اصالت آن توجّه می‌کند تا در صورت لزوم، به عنوان دفاع، حمله‌ی خود را متوجّه ساختمان مادّی و شکل ظاهری سند نموده و به بیان دیگر، اصالت آن را مورد تعرّض قرار دهد.
سند جدای از این که مشخّصه‌ای است برای یک ملک، می‌تواند پایان بخش دعاوی و نزاع‌هایی باشد که پرونده‌ی آن در محاکم قضایی است.

أ) بیان مسأله
یکی از مهمترین ادلّه‌ی اثبات دعوا در دعاوی، سند است. هرگاه در دعوایی نوشته‌ای مورد استفاده قرار گیرد، یکی از مهمترین نکاتی که قابل توجّه می‌باشد قابلیّت استناد آن از زاویه‌ی شکلی و ماهوی است.
احکام دقیقی که در قرآن با بیان جزئیّات در تمام مراحل در مورد تنظیم سند برای معاملات ذکر شده است. آیه‌ی 282 سوره‌ی بقره مبیّن توجّه عمیقی است که این کتاب آسمانی نسبت به امور اقتصادی مسلمین و نظم کار آنها دارد. سند به مفهوم اعم، در لغت به آن چه بدان اعتماد کنند آمده است و به مفهوم اخص و در اصطلاح حقوقی برابر ماده‌ی 1284 قانون مدنی عبارت است از: هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.
طبیعت منطقی و روش شناخته شده عقلا نیز در خصوص استفاده از سند برای ثبت و ضبط و اثبات وقایع و اعمال حقوقی وجود دارد که عملاً این مسئله موجب کاهش منازعات و حل سریع‌تر آنها می‌شود.
اخلاق و مذهب، مردم را به اجرای تعهّد و وفای به عهده امر می‌کند و خلف وعده از نظر مذهبی مذموم بلکه گناه است. در فقه اسلامی اصل لزوم، پذیرفته شده و برای آن به آیه‌ی «اوفوا بالعقود» و اخبار و احادیث استناد می‌کنند.

ب) اهمیّت و ضرورت انجام تحقیق
نوشته‌ی سنّتی و سند مدرن را از جهت توان اثبات آنها می‌توان مقایسه کرد، زیرا نشان می‌دهد که هر یک از این دو چه قدر حقیقت‌نما هستند و تفاوت آنها از نظر اثبات‌گری چقدر می‌باشد.
برای اندازه‌گیری توان اثبات‌گری نوشته‌ی سنّتی با سند مدرن باید دید احتمال عدم قصد و جدیّت در هر کدام چقدر است؟ همچنین احتمال تقلّب و تغییر در کدام بیشتر است و نیز احتمال ابهام، اجمال و تعارض در هر یک چقدر است؟
ضرورت زندگی اجتماعی انسانها و نیاز به انجام معاملات و مراودات مالی و متعاقباً تثبیت حقوق فردی و مالکیّت اشخاص، حفظ آثار و نتایج حاصلی از آنها، جلوگیری از ادّعا و اعتراضات احتمالی در هر جامعه‌ای ایجاب می‌کند که نهاد یا ارگانی مسئولیّت حفظ و صیانت از حقوق اشخاص و افراد جامعه را بر عهده گیرد؛ دین مبین اسلام هم این نیاز فطری بشری را نادیده نگرفته و در زوایاتی گوناگون تأکید بر حفظ آثار حقوقی آن داشته است و حجم قابل توجهی از ابواب فقه و تعلیمات آموزه‌های قرآنی و نصایح پیشوایان دینی را به آن اختصاص داده است.

ج) پرسش های تحقیق
در قرآن به اهمیّت سند و احکام آن اشاره‌ای شده است؟
سند دلیل مالکیّت است؟
سند در روابط متعاملین چه نقشی دارد؟
د) فرضیه‌های تحقیق
در بزرگترین آیه (282 سوره‌ی بقره: آیه‌ی تداین) از بزرگترین سوره‌ قرآن به اهمیّت و احکام سند تصریح شده است.
یکی از مهمترین و رایج‌ترین دلیل‌های اثبات دعوی، سند است.
سند نقش اساسی در روابط بین متعاملین دارد، بدین صورت که داشتن سند باعث تثبیت مالکیّت و تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی (اوفوا بالعقود) و جلوگیری از اختلافات و تنازعات می‌شود.

هـ) ادبیات یا پیشینه‌ی تحقیق
با توجّه به کاربردی بودن موضوع تحقیق، اغلب فقها و حقوقدانان در باب نوشتن سند کتابها و مقالاتی نوشته‌اند امّا در خصوص تحقیق، پایان‌نامه‌ای مشاهده نشد و ما تحقیق کردیم چیزی نیافتیم.

و) روش تحقیق
با توجّه به موضوع پژوهش، روش جمع‌آوری اطّلاعات و تجزیه و تحلیل آن به روش اسنادی و کتابخانه‌ای است به این معنا که ابتدا منابع مورد نیاز گلچین شده و پس از مطالعه فیش‌برداری گردیده و بر اساس روش استقرائی1 – تحلیلی مطلب یاد شده مورد استفاده قرار گرفته است تا جایی که این تحقیق در سه بخش، شش فصل و هجده گفتار فراهم آمده و در پایان به نتایجی دست یافته و برای بهتر شدن وضع موجود پیشنهاداتی ارائه شده است.
ز) اهداف تحقیق
هدف کلّی:
بیان جایگاه سند در فقه اسلامی
اهداف ویژه:
أ) احکام مربوط به سند از دیدگاه فقه
ب) اثبات حق از طریق سند از دیدگاه فقهی و حقوقی
ج) تبیین وجوه افتراق و اشتراک نوشته‌ی سنّتی و سند مدرن.

ح) ساختار تحقیق
اين پژوهش در ساختار سه بخش و چند فصل تنظيم شده و در پايان نتايج و پيشنهادها و سپس منابع و مآخذ قرار گرفته است.
در بخش اوّل كه كلّيّات نام گرفته و شامل دو فصل مي‌باشد به معنا و معرفي سند و انواع آن پرداخته مي‌شود.
در بخش دوم، طی سه فصل سند از منظر فقه و حقوق و حدود اعتبار سند مورد بررسی قرار گرفته شده است.
در بخش سوم، در قالب چهار فصل به معرفی نوشته سنّتی و سند مدرن، نمونه اسناد در زمان معصومین «(»، تعارض و اصالت نام خلیج فارس به روایت اسناد سخن رفته است.
در پايان اين نوشتار، نتايج و پيشنهادها و سپس منابع و مآخذ مورد استفاده در نگارش اين تحقيق بيان گرديده است.
بخش اوّل
کلّـیـات
(مفهوم شناسی واژگان پژوهش)

فصل اوّل: سند و انواع آن
فصل دوم: معرفی سایر اسناد
فصل سوم: حدود اعتبار سند رسمی

فصل اوّل
معنای سند و انواع آن
گفتار اوّل: مفهوم سند
با پیدایش تمدّن‌های گوناگون و شروع زندگی اجتماعی بشر و احتیاج مبرم انسانها به داد و ستد و در اختیار گرفتن زمین برای زراعت و اسکان و کسب و کار، نیاز به تثبیت حقوق و حفظ دلایل و مستندات هویدا شد.2
لذا پس از فراهم آوردن مقدّمات خرید از مذاکره با فروشنده و توافق در قیمت، طرفین تصمیم به معامله می‌گیرند و آن را ایجاد می‌نمایند.3
عقد بوسیله‌ی توافق اراده‌ی دو نفر حاصل می‌گردد که یکی امری را اراده می‌نماید و دیگری آن را می‌پذیرد. برای آنکه هر یک از اراده‌ی دیگری آگاه گردد تا آن را بپذیرد، باید اراده‌ی خود را بوسیله‌ی یکی از امور مادّی (گفتن، نوشتن، اشاره و عمل) اعلام دارد و الّا بدون آن برای دیگری نوعاً غیر ممکن است بتواند از اراده‌ی طرف خود مطّلع گردد و نوشتن بهترین و کامل‌ترین امر از امور یاد شده می‌باشد.4
مادّه‌ی 183 قانون مدنی عقد را بدین عبارت تعریف می‌کند:
«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهّد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.»
در این تعریف هر عقد دو شرط اساسی دارد:
در اثر توافق دو یا چند اراده بوجود می‌آید.
نتیجه و منظور از توافق ایجاد تعهّد است.
بر مبنای ظاهر این تعریف، اگر تراضی به منظور تبدیل تعهّد یا سقوط و انتقال آن یا نقل مالکیّت انجام شود، با اینکه چهره‌ی انشایی دارد، نباید عقد نامیده شود. ولی دقّت بیشتر نشان می‌دهد که باید از ظهور این چشم پوشید. نویسندگان قانون مدنی تعهّد را به معنی مرسوم کنونی که از آثار عقد است نگرفته‌اند و به همین جهت تعهّد و پذیرش آن را عقد گفته‌اند. پیشینه‌ی تاریخی قانون مدنی نیز این احتمال را تقویت می‌کند، زیرا فقیهان عقد را به «عهد مؤکّد» تعبیر کرده‌اند و در حقوق اسلام نیز هیچ گاه اثر عقد محدود به ایجاد تعهّد نبوده است، پس باید پذیرفت که در این تعریف مقصود از تعهّد، تراضی آمیخته با التزام و پای بندی است.5
شیخ انصاری می‌گوید:
«به حسب آنچه که از روایات ابواب مختلف عقود و نیز فتاوای فقها در باب صیغه ی بیع استفاده می‌شود، این است که شرط الفاظ یک عقد این است که ظهور عرفی در عقد مورد نظر داشته باشند، یعنی از الفاظی استفاده شود که نوع مردم از آن، همان عقد مورد نظر را بفهمند.»
بنابراین ممکن است این ظهور در الفاظ صریح، کنایه، حقیقی و یا مجازی وجود داشته باشد. پس با همه‌ی این الفاظ به شرطی که ظهور عرفی داشته باشند، عقد لازم بیع و امثال آن واقع می‌شود، از اینجا به دست می‌آید که این نسبتی که در اعتبار صراحت و یا حقیقت به مشهور داده شده است، درست نیست. مثلاً محقّق حلی و شهید اوّل در قواعد و علّامه حلی در تحریر، در انجام عقد بیع، الفاظ خاصی را شرط ندانسته‌اند.
از نظر آنان، عقد لازم بیع، با الفاظی همچون «اَسلَمتُ الیک» و یا «عاوضتک» نیز واقع می‌شود. فقها در سایر ابواب فقه، همچون قرض، رهن، ضمان، اجاره و غیره نیز همین نظریه را دارند.6
بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می‌شود که بتواند در دادرسی دلیل قرار بگیرد.
1-1- معنای لغوی و اصطلاحی سند
در معنای لغوی، سند، برعکس معنای حقوقی آن، به طور کلّی تعریف شده است. بنابراین در تعریف لغوی هر دو نوع سند اعمّ از رسمی و عادّی مورد نظر است. وجه مشترک همه‌ی آن‌ها، وجود نوشته می‌باشد.
نوشته خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد، خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول، مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده‌اند.
صفحه‌ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی‌کند که کاغذ باشد یا آنکه، چوب، سنگ، آجر، فلز و یا مادّه‌ی دیگری. خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که بوسیله‌ی مادّه‌ی رنگی با دست نوشته شده یا با ماشین کپی و یا چاپ شده باشد، همانطوری که فرقی نمی‌کند که بر صفحه حک شده باشد یا آن که بوسیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند. اگر چه سند، معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می‌شود، امّا ممکن است در اعمال مادّی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود. در هر حال، نوشته را علی القاعده، در صورتی می‌توان به مفهوم اصطلاحی، سند دانست که از جمله دارای امضا، اثر انگشت و یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می‌شود.7
ادبا از سند تعاریف متعدّدی ارائه کرده‌اند که عبارتند از:
1- آنچه قابل اعتماد باشد، مدرک مستند.
2- نوشته‌ای که قابل استناد باشد؛
مهر و امضای قاضی و حکم و فرمان پادشاهی و چک و دست نوشته و مکتوبی که بدان اختیار شغلی و ملکی را به کسی بدهند.8
3- در یکی از تعاریف آمده است:
«سند هر آن چیزی است که مردم در ارتباطات اجتماعی به آن تکیه می‌کنند و به آن اعتماد و اعتقاد پیدا می‌کنند و سند در اصطلاح اهل بحث و مناظره چیزی می‌باشد که برای تقویت منع قولی ذکر شود، خواه به واقع مفید آن باشد و یا نه و این تعریف شامل سند صحیح و فاسد هر دو می‌شود.»9
4- تعریف سند از دیدگاه حقوق اسلامی
در اصطلاح فقه اسلامی، رُوات یک حدیث را «سند» می‌گویند. سند به معنی طریق متن است و منظور از متن، متن حدیث است که آن را لفظ حدیث گویند.
در کتاب درایۀ الحدیث استاد شانه چی تعریف سند آمده است:
«زنجیره‌ی حدیث را از این جهت سند نامند که در مقام اثبات حدیث به گفته و نقل آنان استناد می‌شود، چه سند وسیله‌ی اعتماد به حدیث است، بنابراین کلمه سند از (فلان سندای معتمد) اخذ شده، یا از این جهت است که حدیث به وسیله‌ی سند، اضافه و انتساب به معصوم پیدا می‌کند.»10
5- تعریف سند از نظر قوانین مالی ایران
در قوانین مالی ایران سند به صورت کلّی تعریف نشده، بلکه بر حسب مورد تعریف گردیده است. مادّه‌ی 16 قانون محاسبات عمومی مکتوب 21 صفر 1329 می‌گوید:
«بودجه‌ی دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدّت معینی در آن پیش‌بینی و تثبیت می‌گردد. مدّت مزبور را «سند مالیّه» گویند که عبارتست از یکسال شمسی.»
در تاریخ 10 اسفند ماه 1312 هجری شمسی قانون محاسبات عمومی جدیدتری که ثبت به قانون سابق تا اندازه‌ای کامل‌تر بود به تصویب مجلس شورای ملّی رسید که این قانون با تغییراتی جزئی بودجه را به بیان زیر تعریف کرد:
«بودجه لایحه‌ی پیش بینی کلیّه‌ی عواید و مخارج مملکتی است برای مدّت یکسال شمسی که به تصویب مجلس شورای ملّی رسیده باشد.»11
6- تعریف سند از دیدگاه اصول حسابداری
هر نوشته‌ای که ذمّه‌ی سازمان یا شخص حقیقی را که به نحوی با سازمان طرف حساب و معامله است مشغول یا بری نماید یا مبیّن پرداخت وجهی جهت خرید کالا یا خدمات و یا حاکی از انعقاد قرارداد یا وقوع عقدی باشد و یا از آثار ناشی از حقوق خاصّی حکایت نماید به شرط وجود اهلیّت و دارا بودن امضاء و مجاز لازم برای رسیدن به یکی از مقاصد سند محسوب می‌شود.12
7- تعریف سند در قانون اسناد ملّی ایران
کلیّه‌ی اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها، عکس‌ها، نقشه‌ها، کلیشه‌ها، نمودارها، فیلم‌ها، نوارهای صوتی و سایر اسنادی که در دستگاه دولت تهیّه شده و یا به دستگاه دولت رسیده است و به طور مداوم در تصرّف دولت بوده، از لحاظ اداری، مالی، اقتصادی، قضایی، سیاسی، فرهنگی، علمی، فنّی و تاریخی به تشخیص سازمان اسناد ملّی ایران ارزش نگهداری داشته باشد.13
8- تعریف سند از دیدگاه علم کتابداری
هر نوع نوشته‌ی خطّی، چاپی، عکسی و یا به صورت‌های دیگر و هر شیء مادّی را که بتوان از محتوای آن اطّلاعاتی بدست آورد.14
9- تعریف سند از دیدگاه قانون مالیات‌های مستقیم
سند حسابداری نوشته‌ای است که در آن یک یا چند مورد از عملیات مالی و پولی و محاسباتی انجام شده به حساب‌هایی که بر حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می‌شوند و چنین مدرکی پس از امضای مرجع ذیصلاح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر معیّن و روزنامه و کل است.15
10- تعریف سند از دیدگاه قانون مدنی
امّا در اصطلاح علم حقوق، منظور سند کتبی است، طبق مادّه‌ی 1284 قانون مدنی سند به معنای هر نوشته‌ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. با این حساب، به نظر می‌رسد «کتبی بودن» سند جزء لاینفک، در تعریف سند باشد. در این تعریف آنچه سندیّت سند را محرز می‌نماید دو امر است؛ اوّل «قابلیت استناد» است که در این تعریف آمده است. دومین امر که در تعریف سند لحاظ شده «حاصل فعل و تراوش اندیشه انسان» بودن سند است. از این رو، در این تعریف لفظ «نوشته» خصوصیّتی ندارد و به اطلاق خود شامل هر گونه نوشته‌ی فارغ از محلّ نوشتن و یا شکل نوشتن و یا حتّی نوشتن است.16
و این که گفته می‌شود «حرف شما برای ما سند است»؛ این یک مفهوم عرفی است و بار حقوقی ندارند زیرا برابر مادّه‌ی 1284 قانون مدنی، سند نوشته‌ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، در صورتی که «حرف» قابل استناد نیست و اگر آن را در ردیف اسناد شفاهی بگیریم در صورتی سندیّت دارد که در قالب اقرار باشد، در غیر این صورت فاقد اعتبار است و این به دلیل اعتبار و اطمینان اشخاص است که با یکدیگر دارند.
بنابراین، ممکن است نوشته بر روی یک قطعه سنگ، کلوخ، قطعه فلز، آجر، تخته، یخ و یا حتّی بر روی نرم‌افزارهای کامپیوتری باشد. نوشته فارغ از زبان نوشتن است. لذا به اسنادی که به زبان‌های دیگر، اعم از اینکه در ایران و یا در خارج کشور تنظیم شده باشد، سند اطلاق می‌شود. امّا برای اینکه در محاکم ما قابل استناد باشد بایستی وفق مادّه‌ی 58 قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 21/1/79 توسط مترجم رسمی دادگستری، ترجمه یا مطابقت آن‌ها با اصل، توسط مأمورین کنسولی گواهی شده و پیوست متن اصلی شوند.17
همچنین «شکل نوشتن» نیز خصوصیّتی ندارد. نوشته ممکن است به صورت خط با حروف الفبایی، نقّاشی یا خطوط مبهم باشد همچنان که می‌تواند به شکل برجسته یا تورفته باشد. بنابراین، ممکن است رسم یک جمجمه و دو استخوان متقاطع، سندی دال بر تهدید تلقی شود.
با الغای خصوصیّت18 از «وسیله‌ی نوشتن» نیز می‌توان نوشتن با قلم، انگشت، یک قطعه‌ی چوب و یا از طریق تایپ را مشمول سند دانست. همچنان که اگر کسی قادر به استفاده از دست برای نوشتن نباشد، ممکن است با سر و پا مبادرت به نوشتن نماید و به هر نوشته محصول فکر و عمل او، اطلاق سند ممکن باشد.19
عدّه‌ای از حقوقدانان به تعریف مادّه‌ی 1284 قانون مدنی ایراداتی وارد نموده‌اند به این شرح که: اولاً تعریف فوق بسیار کلّی و عام است به گونه‌ای که می‌تواند شامل ادلّه‌ی حکمی مثل متون قانونی نیز باشد. ثانیاً بر اساس این مادّه دلیلی به نام سند فقط در مقام دعوا یا دفاع قابلیت استناد دارد، در حالی که به طور کلّی دلیلیت یک دلیل محدود به اقامه‌ی دعوی نمی‌شود و سند به مجرّد این که حاوی دلیل باشد دلیل اثبات تلقّی می‌گردد.
این حقوقدانان از جمله دکتر عباس کریمی استاد دانشگاه تهران سند را این گونه تعریف کرده‌اند:
«سند عبارت از نوشته‌ای که حاوی دلیل اثبات موضوعی حق است، واژه حاوی نشان دهنده این امر است که خود سند دلیل نیست بلکه محتوای سند دلیل محسوب می‌شود و واژه موضوعی حاکی از این است که محتوای سند باید دلالت بر وجود حقی در عالم خارج نماید و نه حکم آن، بنابراین دلایل حکمی را شامل نمی‌شود.»
بنابراین هر نوشته‌ای در اصطلاح حقوقی سند نامیده نمی‌شود بلکه محدودیت‌هایی در این زمینه اعمال می‌شود، به اینکه در دادرسی‌ها برای اثبات ادّعا یا دفاع از دعوی به آن‌ها استناد می‌شود. عموماً نوشته‌هایی که در محاکم جهت اثبات ادّعا یا دفاع از دعوی به آن‌ها استناد می‌شود از ناحیه‌ی اصحاب دعوی صادر می‌شود مگر در مورد نوشته‌هایی که از طرف اشخاص ثالث به موضوع دعوی ارتباط داشته باشد و درباره‌ی اصحاب دعوی الزام‌آور باشد، بنابراین نوشته‌ای که به موجب آن شخص ثالث اطّلاعات خود را درباره‌ی معامله یا یک عمل حقوقی دیگر کتباً اعلام می‌کند به این نوشته، شهادت‌نامه اطلاق می‌شود. و بر طبق مادّه‌ی 1285 قانون مدنی شهادت‌نامه همان طور که گفته شد سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.20
همچنین استشهادیه نیز سند محسوب نمی‌شود، زیرا در استشهادیه مشخّصات شهود به صورت کامل وجود ندارد و در مقایسه با شهادتنامه از درجه‌ی پایین‌تری برخوردار است یعنی اعتبار شهادت را هم نخواهد داشت.
سند در اصطلاح حقوقی و به معنی خاص طبق مادّه‌ی 1284 قانونی مدنی عبارتست از:
«هر نوشته‌ای که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»
سند را در اصطلاح عامیانه دلیل، یا هر تکیه‌گاه دیگر نیز می‌گویند.
سند دو نوع است:
أ) سند کتبی؛
ب) سند شفاهی.
از سند شفاهی می‌توان به اقرار که خود به کتبی و شفاهی تقسیم می‌شود نام برد، به طور کلّی آنچه که بتوان در دادگاه به آن به عنوان دلیل اثبات ادّعای خویش استناد نمود سند گویند.21
اگر چه اسناد متنوع می‌باشد و می‌توان آن‌ها را از جهات گوناگون دسته‌بندی کرد، امّا قانون مدنی به منظور تعیین حدود و حریم، اسناد را به دو دسته‌ی رسمی و عادّی تقسیم کرده است.22 و نیز در مادّه‌ی 1291 از سند عادّی در حکم سند رسمی نام برده است.

گفتار دوم: سند رسمی
اوّلین تعریف قانونی از سند رسمی در مادّه‌ی 70 قانون ثبت صورت گرفت که مطابق این مادّه سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی خواهد بود. این تعریف بسیار عام و کلّی است و شامل کلیّه‌ی اسناد می‌شود که بر طبق هر یک از قوانین جاری به ثبت رسیده باشند و اختصاص به نوع خاص از اسناد ثبت شده ندارد. فقط در مادّه‌ی 49 قانون ثبت اوّلین وظیفه‌ی مسئولین دفاتر را ثبت کردن اسناد قرار داده است. شاید با استناد به این مادّه بتوان گفت که منظور قانون‌گذار از سند رسمی در مادّه‌ی 70 قانون ثبت سندی است که نزد مسئولین دفاتر، ثبت شده باشد، در غیر این صورت تعریف مزبور شامل کلیّه‌ی اسناد خواهد شد.23
امّا در مادّه‌ی 1287 قانون مدنی سند رسمی را این گونه تعریف کرده است:
«اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیّت آن‌ها و بر طبق مقرّرات قانونی تنظیم شده، سند رسمی است.»
این تعریف که بعد از تعریف مادّه‌ی 70 قانون ثبت به تصویب رسید تعریف دقیق و کامل‌تری از سند رسمی ارائه داده است و در موارد تعارض و اختلاف تعریف اخیر باید ملاک عمل قرار گیرد. در این مادّه شرایطی برای سند رسمی بیان شده است؛
اوّل این که سند در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی تنظیم گردیده باشد. لذا سند مالکیّت و اسناد تنظیمی در خصوص معاملات و قراردادهای تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی می‌باشند.
دوم اینکه در صورتی که سند نزد مأمورین رسمی تنظیم می‌گردد، آنان صلاحیّت تنظیم چنین سندی را داشته باشند، خواه در استخدام دولت باشند (مانند کارمندان اداره‌ی ثبت) یا وابسته به دولت باشند، مانند سردفتران اسناد رسمی.
تعریف مصرّح در مادّه‌ی 1287 قانون مدنی این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که تنها اسناد مربوط به معاملات و قراردادها که در مراجع ثبتی تنظیم گردیده، رسمی محسوب می‌شود و منظور از مأمور رسمی مأمورینی هستند که در این مراجع اشتغال دارند، در صورتی که مأمورین رسمی اعمّ از کسانی که در این مادّه احصاء شده‌اند و مأمورینی که طبق تصریح قانون مجاز به تنظیم سند می‌باشند، به همین دلیل برخی نویسندگان در تعریف اسناد رسمی گفته‌اند:
«سندی است که نزد مأمور رسمی و صالح با رعایت مقرّرات قانونی تنظیم شود.»24
بنابراین هر جا که مأمور در حدود صلاحیّت خود به تنظیم سند بپردازد و رعایت قواعد و تشریفات این اقدام را بکند، محصول کار او سند رسمی است، خواه پیش از وقوع اختلاف و داوری باشد یا در جریان تحقیق و رسیدگی به دلایل باشد. بدین ترتیب رأی دادگاه و گزارش اصلاحی (در مواردی اصحاب دعوا، در این جهت که به اختلاف پایان دهند، به مصالحه‌ای اقدام می‌کنند که به موجب آن، معمولاً هر یک از طرفین، از قسمتی از ادّعاهای خود چشم پوشی‌نموده و از دادگاه درخواست می‌نمایند که قراردادی را که بر این مبنا تنظیم نموده‌اند را تثبیت نمایند. در اینجا، دادرس دادگاه موضوع سازش و شرایط آن رابه ترتیبی که واقع شده در صورت جلسه منعکس و به امضای طرفین رسانده و خود نیز آن را امضا می‌نماید.)25
بر طبق مادّه‌ی 184 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین رسیدگی را، ختم و مبادرت به صدور و گزارش اصلاحی می‌نماید، مفاد سازش‌نامه نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
صلح عقدی است که قرار داده شده است برای بریدن نزاع و این صلح فرع عقود دیگر نیست، هر چند فایده‌ی آن را بدهد. و شهید ثانی در کتاب شرح لمعه، کتاب صلح می‌نویسد که:
«صلح نزد امامیّه با اقرار و با انکار و نیز با سابقه‌ی نزاع و بدون سابقه‌ی نزاع صحیح است و جایز.»
مثلاً اگر منصور ادّعا کند خانه‌ای که در تصرّف هوشنگ است مال اوست، آنگاه هر دو توافق کنند که هوشنگ پنج میلیون به منصور بدهد تا منصور هیچ ادّعایی نسبت به خانه نداشته باشد، به امثال این توافق «مصالحه» گویند و منصور «مدّعی» و هوشنگ «مدّعی‌علیه» یا «منکر» و پنج میلیون، «مال الصلح» خوانده می‌شود.
صحیح است صلح با اقرار و با انکار، یعنی طلب صلح منافاتی ندارد با انکار، به خلاف بیع و هبه و امثال آن‌ها، مگر آن صلحی که حلال کند حرامی را، مثل صلح کردن بر آشامیدن شراب، یا حرام کند حلالی را مثل آنکه صلح کند که در مال خود تصرّف نکند.
و همچنین صحیح است صلح با علم طرفین به قدر آنچه نزاع در آن واقع است، و با جاهل بودن هر دو به آن. و تفاوتی نیست در صلح میان آن که آنچه محلّ نزاع است دین باشد، یعنی بر ذمّه باشد، یا عین باشد.26
مادّه‌ی 752 قانون مدنی می‌گوید:
«صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.»
برابر مادّه‌ی 754 قانون یاد شده، هر صلحی نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد. و صورت جلسه‌های اداری و نظر هیئت منصفه27 و کارشناس اسناد مربوط به قانونگذاری و امور مالیاتی و شهرداری و ثبت احوال و بسیاری از این قبیل، در زمره‌ی اسناد رسمی است.28
نکته دیگر اینکه سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخصّ است از سند رسمی مذکور در مادّه‌ی 1287 قانون مدنی زیرا به تصریح مادّه‌ی فوق اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک رسمی است، امّا ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی‌باشد ولی از نظر قانون ثبت به آن سند رسمی گفته نشود مانند شناسنامه که بنا بر تعریف قانون مدنی، سند رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده است، در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند رسمی گفته نمی‌شود.
بنابراین سند رسمی در قانون ثبت با سند رسمی در قانون مدنی از لحاظ آثار خاصّ سند رسمی که لازم الاجرا بودن آن بدون حکم دادگاه است وجود ندارد. در سند رسمی مناط اعتبار برای اثبات اعمال حقوقی تاریخ تنظیم آن است، لذا اگر سندی در آن تاریخ رسمی محسوب شده است، در زمان استناد نیز رسمی است. هر چند که به موجب قوانین بعد از آن عادّی باشد. برخلاف اثبات وقایع حقوقی که تابع قانون زمان طرح دعوی است.29
اسناد رسمی را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:
1- اسناد قانونی مانند قانون‌ها و فرمان‌ها؛
2- اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشگری و کشوری؛
3- اسناد قضایی مانند احکام و قراردادهای دادگاه‌ها و صورت مجلس‌ها و غیره؛
4- اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت.
البتّه اسناد رسمی به چهار دسته مزبور منحصر نمی‌شود؛ برای مثال: پروانه‌ی وکالت و جواز کارشناسی نیز سند رسمی محسوب می‌شود.30
یکی دیگر از اسناد رسمی سند ازدواج و طلاق است که برابر مادّه‌ی 15 آئین‌نامه‌ی دفتر ثبت ازدواج و طلاق مورّخه‌ی 23 مهرماه 1310 می‌گوید:
«اوراق عقد و طلاق که مطابق مقرّرات این نظامنامه به ثبت برسد سند رسمی بوده و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود.»
به دستور مادّه‌ی 14 آئین‌نامه‌ی دفتر ثبت ازدواج و طلاق:
«صاحب دفتر مکلّف است که فوراً پس از ثبت نکاح یا طلاق دو نسخه از سواد ثبت را تهیه و پس از امضای اشخاص که دفتر ثبت را امضاء کرده‌اند به هر یک از زوجین یک نسخه بدهد.»
سند ازدواج یا طلاق برای اینکه سند رسمی محسوب شود لازم است علاوه بر سایر شرایط مقرّر در نظامنامه مذکور به امضای اشخاص ذیل برسد:
1. زن و شوهر در سند ازدواج، شوهر در طلاقنامه؛
2. مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق؛
3. امضای دو شاهد یا بیشتر به نحوی که سند مجموعاً دارای لااقل شش امضا ‌باشد.
مقرّرات مربوط به ثبت سند ازدواج و طلاق مانند آن است که در ثبت اسناد رسمی می‌باشد. در مورد مهریه سند رسمی ازدواج بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیّه لازم الاجرا به تقاضای زوجه یا قائم مقام قانونی او صادر خواهد شد.
با توجّه به تنوع اسناد آشنایی با مفاهیم ذیل ضروری به نظر می‌رسد:
2-1- سند محضری
سندی است که در دفاتر اسناد رسمی (نه اداره‌ی ثبت) برای طرفین معامله تنظیم می‌شود که نشانگر انتقال ملک (ثبت شده یا ثبت نشده) از صاحب ملک به خریدار است و از سوی سردفتر و به مسئولیّت او در دفتر و فرم مخصوص تنظیم و ثبت می‌شود که سند یاد شده دارای مقرّراتی به شرح زیر است:
أ: تنظیم اسناد در اوراق مخصوص؛
ب: تعداد نسخه‌های سند؛
ج: لزوم تنظیم اسناد به زبان فارسی؛
چ: لزوم امضا و مهر و شماره و تاریخ سند؛
ح: لزوم ثبت تمام مندرجات سند؛
خ: ممنوع بودن تراشیدن و پاک کردن و الحاق؛
د: لزوم تصدیق مطابقت ثبت با اصل سند؛
ذ: رضایت متعاملین یا متعهّد؛
ر: لزوم حضور معتمد و قرائت سند توسط او و فهماندن آن؛
ز: امضای دفتر به وسیله مشهود و معرفین.31
2-2- سند مالکیّت
سندی است رسمی که پس از تشریفات قانونی ثبت مال غیر منقول و نیز پس از ثبت آن در دفتر املاک محلّ وقوع ملک توسط اداره‌ی ثبت به نام متقاضی ثبت، صادر می‌شود و دولت فقط دارنده‌ی آن را مالک می‌شناسد هر چند که از تصرّف او خارج باشد. سند مالکیّت در واقع خلاصه‌ای از محتویات دفتر املاک است که پس از ثبت ملک و صدور سند، دعوای مخالف مدلول سند مالکیّت شنیده نمی‌شود و باید قرار ردّ دعوی صادر گردد.
قرار رد دعوی از آرایی است که بیش از سایر قرارهای قاطع دعوا از دادگاه‌ها صادر می‌شوند. قانون گذار صدور قرار رد دعوا را در مواردی پیش بینی نموده که یکی از ایرادات مذکور در بندهای 3 تا 11 مادّه‌ی 84 قانون آیین دادرسی جدید طرح شده باشد.
در حقیقت مادّه‌ی 89 قانون جدید دادگاه در موارد مزبور، قرار ردّ دعوی صادر می‌نماید.32
اسناد دیگری وجود دارد که نه از نظر قانون مدنی سند رسمی محسوب می‌شود و نه از نظر قانون ثبت، لذا قانون برای مصالحی آن‌ها را در ردیف اسناد رسمی ثبتی قرار داده و لازم الاجرا کرده است، همچون چک که به موجب مادّه اصلاحیه قانون ،چک جزو اسناد در حکم رسمی هستند. طبق مادّه دو قانون صدور چک می‌گوید:
«چک‌های صادره‌ی عمده‌ی بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند، همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده‌ی چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به نبودن محل یا به هر علّت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده‌ی آن را از صادرکننده وصول نماید.»
دیگر از اسنادی که در حکم اسناد ثبت شده‌ی لازم الاجرا می‌باشد قراردادهایی است که بین اشخاص و بانک‌ها در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌شود مشروط بر اینکه موضوع قرارداد، معامله مربوط به اموال غیر منقول یا منقولی است که ثبت آن قانوناً لازم شناخته شده است نباشد. در این مورد مادّه‌ی 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 28 اسفند 1365 می‌گوید:
«کلیّه‌ی قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد و به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن اختلافی نداشته باشند لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه‌ی اجرایی اسناد رسمی می‌باشد.»
در دو مورد مذکور مصالح اقتصادی و اهمیّت چک‌های صادره بر عهده‌ی بانک‌ها و معاملات بانکی در گردش اقتصاد کشور، دادن چنین اعتباری را به آن‌ها ایجاب کرده است.33
2-3- ارکان سند رسمی
ارکان سند رسمی عبارتند از:
1- تنظیم سند بوسیله‌ی مأمور رسمی باشد. سند برای اینکه رسمی شمرده شود باید بوسیله‌ی مأمور رسمی تنظیم شده باشد، خواه مستخدم دولت باشد یا غیر مستخدم مانند سردفتران اسناد رسمی.
منظور از مأمور رسمی شخصی است که مأموریت او در قانون پیش‌بینی شده باشد. بنابراین نه تنها مأموران وزارتخانه‌ها و مأمورین شهرداری، بلکه اعضای هیأت مدیره‌ی کودکان وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی و نیز مؤسّسات و سازمان‌هایی که با اجازه‌ی قانون تأسیس شده‌اند می‌توان مأمور رسمی دانست.
پس هر یک از مأمورین یاد شده، اگر سندی را در حدود صلاحیّت خود و با توجّه به مقرّرات قانونی تنظیم نمایند سند مزبور باید رسمی شمرده شود.34
2- رعایت حدود صلاحیّت مأمور در تنظیم سند:
سند رسمی نه تنها باید توسط مأمور رسمی تنظیم شود، بلکه



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید