دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رفسنجان
دانشکدة حقوق
پایان نامه برای دریافت درجهی کارشناسی ارشد
رشته : حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت
استاد راهنما:
دکتـر مهرداد رايجيان اصلي
استاد مشاور:
دکتـر امير حمزه زينالي
نگارش:
محمد كيخائي
تابستان 1391
تشكر و قدرداني
از استاد محترم راهنما جناب آقاي دكتر مهرداد رايجيان اصلي كه در طول تدوين پايان نامه نظارت عالمانهاي را اعمال داشتند و با فروتني بي مثال عليرغم مشغله زياد در سريعترين زمان ممكن با ذهن موشكاف و چشم نكتهياب خود راهنماييهاي ارزندهاي را ارائه و اينجانب را نيز تشويق به نوآوري نمودند، تقدير و تشكر مينمايم.
همچنين از استاد محترم مشاور جناب آقاي دكتر امير حمزه زينالي نيز كه با ارائه ديدگاههاي خود بر غناي مباحث افزودند و چشم اندازهاي جديدي را بخصوص در حوزه سياست جنايي براي اينجانب گشودند، تقدير و تشكر مينمايم.
همچنين از استاد محترم داور جناب آقاي دكتر حميد دلير نيز كه از قضات برجسته سازمان قضايي نيروهاي مسلح بوده و با تسلط بي مثال و منصفانه پايان نامه را ارزيابي نموده و ايرادهاي آن را گوشزد نمودند، تقدير و تشكر مينمايم.
باشد كه لياقت قدرداني از اين اساتيد والا مقام را داشته باشم. از خداوند منان تعالي آنان را خواستارم.
تقديم به
پدر و مادر عزيز و ارجمندم كه در همه عمر عصاي دست و چراغ راهم بودند.
و تقديم به
همسر مهربان و صبورم و پدر و مادر گرانقدرش و فرزندان عزيزم به پاس آن همه فداكاريها و همدلي ها كه در تمام مراحل تدوين پايان نامه ارزاني داشتند.

فهرست مطالب

چكيده………………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….2
1 ـ بيان مسأله اساسي تحقيق ……………………………………………………………………………………2
2 ـ تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي……………………………………………………………3 3 ـ پيشينه و ضرورت انجام تحقيق…………………………………………………………………………………4
4 ـ اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………………….4
5 ـ سؤالهاي تحقيق………………………………………………………………………………………………..4
6 ـ فرضيه‏هاي تحقيق………………………………………………………………………………………….5
7 ـ سازماندهي تحقيق………………………………………………………………………………………….5
فصل اول: سياست جنايي تقنيني دربارة بزه فرار از خدمت ……………………………………….6 مبحث اول: جرم انگاري بزه فرار از خدمت …………………………………………………………………….8
گفتار اول: فلسفه و مباني جرم انگاري…………………………………………………………………………………..9
الف ـ مبناي جرم انگاري در شرايط عادي ……………………………………………………………………9
ب ـ مبناي جرم انگاري در شرايط ويژه………………………………………………………………………10
گفتار دوم: عدم ضرورت جرم انگاري برخي مصاديق فرار از خدمت………………………………………..10
الف ـ جرم انگاري بدون توجه به امكانات نظام عدالت کيفري……………………………………….14
ب ـ برخي پيامد هاي جرم انگاري بدون ضرورت……………………………………………………….15
1 ـ افزايش رقم خاكستري بزهكاري…………………………………………………………………………..15
2 ـ تورم جمعيت كيفري زندان ها…………………………………………………………………………………16
3 ـ بازنمايي اجتماعي منفي نظام عدالت كيفري……………………………………………………………16
گفتار سوم: گونههاي جرم انگاري……………………………………………………………………………………..16
الف ـ جرم انگاري براي شرايط عادي………………………………………………………………………..17
ب ـ جرم انگاري با كيفيات مشدده براي شرايط ويژه……………………………………………………25
گفتارچهارم: استثناءهاي جرم انگاري………………………………………………………………………………36
الف ـ معاذير موجه……………………………………………………………………………………………………………36
ب ـ واكنش به سوء استفاده از معاذير موجه………………………………………………………………………..37
مبحث دوم: نحوه پاسخدهي سياست جنايي تقنيني به بزه فرار از خدمت …………………………….39
گفتار اول: انواع پاسخدهي به بزه فرار از خدمت ………………………………………………………………..39
الف – پاسخ‌هاي سركوبگر کيفري………………………………………………………………………………..39
1ـ طرد و حذف كامل بزهكار………………………………………………………………………………..40
2ـ سلب موقت آزادي بزهكار……………………………………………………………………………………..45
2ـ1ـ تحديد كيفر سالب آزادي در رابطه با فرار از خدمت………………………………………………47
2ـ 1ـ 1ـ تعديل در نحوة اجراي كيفر سالب آزادي……………………………………………………….50
2ـ1ـ 2ـ تعديل از طريق كيفرهاي موازي حبس…………………………………………………………….52 ب ـ پاسخهاي سركوبگر غيركيفري……………………………………………………………………………..53
1ـ تحريمهاي اداري و انضباطي……………………………………………………………………………….53
1ـ1ـ محروميتهاي سالب حقوق شغلي…………………………………………………………………..53
1ـ2ـ محروميت از حقوق اجتماعي در مورد كاركنان وظيفه………………………………………….58
گفتار دوم: جهت گيري سياست جنايي در مجازات عوامل مؤثر در ارتكاب بزه فرار از خدمت…………60 الف ـ مباشرت در فرار از خدمت………………………………………………………………………………60
ب ـ مباشرت در صدور تصديق نامه خلاف واقع راجع امور نظام وظيفه………………………….60
ج ـ معاونت در فرار از خدمت………………………………………………………………………………61
دـ شروع به جرم………………………………………………………………………………………………………62 گفتار سوم: جرمزدايي و كيفرزدايي تقنيني از بزه فرار از خدمت………………………………………………63
الف ـ مفهوم جرمزدايي و انواع آن ……………………………………………………………………………..63
ب ـ مفهوم كيفرزدايي و انواع آن ………………………………………………………………………………65
ج ـ جلوههايي از جرم زدايي و كيفرزدايي تقنيني در پاسخ هاي كيفري……………………………66
1ـ جرمزدايي از فرار از خدمت نظاميان دورة ذخيره و احتياط در زمان صلح ………………….66
2ـ كيفرزدايي تقنيني از بزه فرار از خدمت كمتر از 60 روز كاركنان وظيفه………………….66
3ـ كيفرزدايي تقنيني از طريق معافيت از مجازات ……………………………………………………… 68
4 ـ كيفرزدايي تقنيني از طريق تخفيف مجازات ………………………………………………………68
5 ـ كيفرزدايي تقنيني در فرار با تجهيزات و حذف كيفيات مشدده………………………………71
6ـ كيفرزدايي تقنيني از طريق شمول مقررات صلح بر زمان آتش بس………………………………71
7 ـ كيفرزدايي تقنيني از طريق تمايز بين كاركنان ثابت و وظيفه در پاسخ دهي………………….72 دـ جلوه هايي از كيفرزدايي تقنيني در پاسخ هاي غير كيفري………………………………………….72
1ـ كيفرزدايي تقنيني از طريق تعديل در محروميت ها………………………………………….72
2ـ كيفرزدايي تقنيني از طريق تعديل در مقررات تجديد دوره…………………………………………73
مبحث سوم: پيشگيري از بزه فرار از خدمت…………………………………………………………………74
گفتار اول: عوامل خطر در خصوص کارکنان وظيفه……………………………………………………………..75
الف- عوامل خطر برون سازماني مؤثر بر ارتكاب بزه فرار از خدمت……………………………..75
1ـ عوامل خانوادگي………………………………………………………………………………………….75 1ـ1ـ متشنج بودن محيط خانواده ………………………………………………………………………………76
1ـ2ـ طلاق والدين ………………………………………………………………………………………………….76
1ـ3ـ تأهل و مسائل عاطفي………………………………………………………………………………………..76
2- فقر فرهنگي………………………………………………………………………………………………..77
3ـ ناتواني جسمي و رواني…………………………………………………………………………………..78
4ـ کاهش عزّت نفس ………………………………………………………………………………………..80
ب ـ عوامل درون سازماني مؤثر بر ارتکاب بزه فرار از خدمت …………………………………..81
1ـ وجود خلأ در اوقات فراغت …………………………………………………………………………81
2ـ عدم انعطاف محيط سربازي ……………………………………………………………………………82
3ـ رفتار نامناسب فرماندهان………………………………………………………………………………..83
4ـ سودمند نبودن انجام خدمت سربازي ………………………………………………………………83
5ـ شرايط اقليمي و دوري محل خدمت از محل سکونت ………………………………………..83
6ـ عدم پرداخت حقوق متناسب با انجام کار به سربازان …………………………………………..84
7ـ فقدان آموزش کافي ……………………………………………………………………………………..85
8ـ نقش دوستان در محيط سربازي ……………………………………………………………………….85
9ـ طولاني بودن مدت خدمت سربازي………………………………………………………………….86
10ـ تجديد دوره………………………………………………………………………………………………87
ج ـ موقعيت هاي جرم زا در خصوص كاركنان وظيفه………………………………………………87
1ـ ضعف پليس در شناسايي و دستگيري متهمين…………………………………………………..8
2ـ معافيت براي ازدواج با معلولين…………………………………………………………………………88
3ـ معافيت فرزندان طلاق………………………………………………………………………………………….89
4ـ عدم نظارت بر كارگاه ها و محيط هاي شغلي ……………………………………………………90
گفتار دوم ـ عوامل خطر در مورد كاركنان ثابت …………………………………………………………………………………91
الف ـ عدم رضايت شغلي …………………………………………………………………………………..91
ب ـ سوء مديريت فرماندهان………………………………………………………………………………………92
ج ـ حذف محروميت از اشتغال در خصوص متخصصين مجرب…………………………………………92
فصل دوم: سياست جنايي قضايي دربارة بزه فرار از خدمت…………………………………….93
مبحث اول: جلوههاي كيفرزدايي قضايي در خصوص بزه فرار از خدمت……………………………..94
گفتار اول: كيفرزدايي قضايي از طريق تعليق تعقيب ……………………………………………………………..94 الف ـ ارزيابي ميزان استفاده از نهاد تعليق تعقيب در سال 1389 ……………………………………..95
ب- ارزيابي ميزان استفاده از نهاد تعليق تعقيب قبل از سال 1386………………………………….95
گفتار دوم: كيفرزدايي قضايي از طريق تعليق اجراي مجازات……………………………………………………97
الف ـ ارزيابي ميزان استفاده از نهاد تعليق اجراي مجازات ……………………………………………98
ب ـ ارزيابي از جهت نوع تعليق تعيين شده……………………………………………………….101
ج ـ ارزيابي از جهت مدت تعليق اجراي مجازات……………………………………………………… 101
دـ ارزيابي از جهت آثار تخطي متهم از شرايط تعليق …………………………………………………….103
گفتار سوم: كيفرزدايي قضايي از طريق منع و موقوفي تعقيب ………………………………………………….105
الف ـ ارزيابي ميزان استفاده از نهاد موقوفي تعقيب ………………………………………………………105
ب- ارزيابي ميزان استفاده از نهاد منع تعقيب ……………………………………………………………….105
گفتار چهارم: كيفرزدايي قضايي از طريق استفاده از نهاد آزادي مشروط……………………………………..107
الف ـ ارزيابي از جهت تعيين شرايط آزادي مشروط……………………………………………………..107
ب ـ ارزيابي از جهت مدت آزادي مشروط…………………………………………………………………..108
مبحث دوم: تناسب قضايي جرم و مجازات در ارتباط با بزه فرار از خدمت………………………110
گفتار اول: تناسب مجازات در محدوده حداقل و حداكثر و مجازاتهاي معين و موازي…………………..110
الف ـ ارزيابي تناسب قضايي مجازاتهاي اصلي در سال 1379………………………………114
ب- ارزيابي تناسب قضايي مجازاتهاي اصلي در سال 1389………………………………114
گفتار دوم: تناسب قضايي مجازات از طريق تخفيف و تبديل اختياري ………………………………118
الف ـ ارزيابي تناسب مجازات از طريق تخفيف و تبديل كيفر در سال 1379…………………..121
ب- ارزيابي تناسب مجازات از طريق تخفيف و تبديل كيفر در سال 1389………………….122
گفتار سوم: تناسب قضايي جرم و مجازات از طريق تشديد كيفر………………………………………………….124
الف ـ ارزيابي تناسب مجازات در تكرار جرم ……………………………………………………….127
ب ـ ارزيابي تناسب مجازات در تعدد جرم ……………………………………………………….132
ـ نتيجهگيري و پيشنهادها…………………………………………………………………………………………..136
ـ فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………144
ـ فهرست جدول ها
جدول شماره (2ـ1) مجازاتهاي تعيين شده به تفكيك نوع با بررسي آراء دادگاه
نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1379………………………………………………………116
جدول شماره (2ـ2) مجازاتهاي تعيين شده به تفكيك نوع با بررسي آراء دادگاه
نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1389 ……………………………………………………… 117
جدول شماره (2ـ3) مجازاتهاي تعيين شده به تفكيك نوع در مقابله با بزهكاري
دومين با بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1379 …………………. 129
جدول شماره(2ـ4) مجازاتهاي تعيين شده به تفكيك نوع درمقابله با بزهكاري
دومين با بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1389 …………….. 131 جدول شماره (2ـ 5) مجازاتهاي تعيين شده به تفكيك نوع در مقابله با تعدد
فرار از خدمت با بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1379 ………133
جدول شماره (2ـ 6) مجازاتهاي تعيين شده به تفكيك نوع در مقابله با تعدد
فرار از خدمت با بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1389………135
ـ فهرست نمودارها
نمودار شماره (2ـ1) ميزان استفاده از نهاد تعليق تعقيب با بررسي قرارهاي دادسراي نظامي
زاهدان در ارتباط با بزه فرار از خدمت در سالهاي 1386ـ 1384………………………………96
نمودار شماره (2ـ2) ميزان استفاده از نهاد تعليق تعقيب با بررسي قرارهاي دادسراي نظامي
زاهدان در ارتباط با بزه فرار از خدمت در سال 1389…………………………………………………….96
نمودار شماره (2ـ3) ميزان استفاده از نهاد تعليق اجراي كيفر در ارتباط با بزه فرار از خدمت
با بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1379…………………………….. 100
نمودار شماره (2ـ4 ) ميزان استفاده از نهاد تعليق اجراي كيفر در رابطه با بزه فرار از خدمت
با بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1389…………………………….. 100
نمودار شماره (2ـ 5) مدت تعليق اجراي كيفر در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسي
آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1379………………………………………….102
نمودار شماره (2ـ 6) مدت تعليق اجراي كيفر در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسي
آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1389………………………………………….102
نمودار شماره(2ـ7) تصريح تفهيم ماده 35 قانون مجازات اسلامي در دادنامهها
در ارتباط با بزه فرار از خدمت با بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و
بلوچستان در سال 1379…………………………………………………………………………………………..104
نمودار شماره(2ـ 8) تصريح تفهيم ماده 35 قانون مجازات اسلامي در دادنامهها
در ارتباط با بزه فرار از خدمت با بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و
بلوچستان در سال 1379 …………………………………………………………………………………………104
نمودار شماره (2ـ 9) ميزان استفاده از نهاد منع و موقوفي تعقيب در ارتباط
با بزه فرار از خدمت با بررسي قرارهاي دادسراي نظامي استان سيستان و
بلوچستان در سالهاي 1389 ـ 1385…………………………………………………………………………106
نمودار شماره (2ـ 10) مدت آزادي مشروط در آراء در ارتباط با بزه فرار از خدمت با
بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1379……………………………….109
نمودار شماره (2ـ11) مدت آزادي مشروط در آراء در ارتباط با بزه فرار از خدمت با
بررسي آراء دادگاه نظامي استان سيستان و بلوچستان در سال 1389………………………………109
نمودار شماره (2ـ 12) ميزان استفاده از مجازات اصلي، تخفيف و تبديل
مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسي آراء دادگاه نظامي استان
سيستان و بلوچستان در سال 1379 …………………………………………………………………………….123
نمودار شماره (2ـ 13) ميزان استفاده از مجازات اصلي، تخفيف و تبديل
مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسي آراء دادگاه نظامي استان
سيستان و بلوچستان در سال 1389…………………………………………………………………………….123
چكيده
اكثر كشورها داراي ارتش و پليس حرفهاي بوده و خدمت وظيفه اجباري را حذف نمودهاند، ليكن سياست جنايي تقنيني ايران، نه تنها انجام خدمت وظيفه اجباري را حذف نكرده، بلكه در آخرين اراده خود، اقدام به جرم انگاري جديد در مورد مشمولين نموده و غيبت آنها را تحت شرايطي فرار محسوب، و نهادهاي دولتي و مؤسسات غير دولتي و خصوصي و… را به همكاري با پليس در شناسايي و دستگيري مشمولين غايب و فراريان ملزم و بكارگيري آنان را منع و براي متخلفين ضمانت اجرا تعيين نموده است، اين در حاليست كه با توجه به ضعف پليس در شناسايي متهمين فراري و نياز كاركنان وظيفه به كارت پايان خدمت و معافيت براي اشتغال و وابستگي كاركنان ثابت به حقوق، آنچه تأثير بيشتري در پيشگيري از بزه فرار از خدمت در زمان صلح دارد، ضمانت اجراهاي اداري و مدني در كنار فراهم نمودن رضايت شغلي است نه ضمانت اجراهاي كيفري.
سياست جنايي ايران در خصوص بزه فرار از خدمت چالشهايي را نيز تجربه نموده است، مانند تصويب قوانين جرمزا و قوانيني كه موجب رواج طلاقهاي صوري و فريب در ازدواج براي اخذ معافيت از انجام خدمت وظيفه شدهاند. اما ايرادات ديگري، مانند عدم تفاوت بين فرارهاي كوتاه مدت و بلند مدت، عدم تفاوت بين فرار درجهدران و افسران، تعارض بين برخي از قوانين اداري و كيفري و… در سياست جنايي تقنيني مشاهده ميشود.
از ويژيگيهاي سياست جنايي مفيد و مؤثر در مقابله با پديده بزهکاري، قابليت انطباق آن با تغيير اوضاع و احوال اجتماعي، تحول و تكامل است، اين امر در تدوين قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 و قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1390، در جرمزدايي، كيفرزدايي تقنيني و بر طرف كردن برخي ابهامها راجع فرار از خدمت و تأسيس برخي نهادهاي جديد ديده ميشود. اما سياست جديد افزايش حقوق كاركنان وظيفه، اگرچه در پيشگيري از فرار از خدمت مؤثر است، اما در بلند مدت هزينههاي سنگين اين مصوبه، و نقش مهم نيروي متخصص و مجرب در تأمين امنيت، چارهايي جز حذف خدمت وظيفه اجباري و تشكيل پليس و ارتش حرفهاي را براي سياستگذران باقي نخواهد گذاشت. بررسي آراء دادگاههاي نظامي نيز نمايانگر آن است كه، سياست جنايي قضايي ايران در خصوص كيفرزدايي قضايي و تناسب قضايي جرم و مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت رويه يكساني نداشته و نوع كيفر بسته به سليقه و تشخيص دادرس متفاوت ميباشد.
واژگان كليدي: سياست جنايي؛ جرمانگاري؛ پيشگيري؛ جرمزدايي؛ كيفرزدايي؛ فرار از خدمت؛ نظاميان

مقدمه
1 ـ بيان مسأله اساسي تحقيق
بهرغم آنكه نيروهاي مسلح مظهر نظم و انضباط هستند، ليكن وقوع جرم در اين بخش از جامعه نيز گريز ناپذير است، يكي از جرايمي كه در خصوص نظاميان مطرح بوده و از مهمترين جرايم نيز محسوب ميشود فرار از خدمت است. عدم حضور فرد يا افراد نظامي در زمان مورد نياز گاهي مأموريت يگان را با اختلال جدي روبرو ميكند، به همين جهت داشتن يك سياست جنايي مناسب در قبال بزه فرار از خدمت تأثير زيادي در مقابله و كنترل آن و افزايش كارآمدي نظام عدالت كيفري و در نتيجه كاهش ظرفيت جنايي اين بزه در جامعه نيروهاي مسلح خواهد داشت.
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح بسته به اين كه بزهكار از نيروهاي كادر يا وظيفه بوده و با در نظر گرفتن اين كه فرار در زمان صلح يا جنگ اتفاق افتاده، ضمانت اجراهاي كيفري متفاوتي در نظر گرفته كه صرفنظر از مجازات محارب در بقيه موارد با اتكا به ضمانت اجراي كيفري حبس و… درصدد پيشگيري و كنترل اين بزه ميباشد.
ضمانت اجراهاي غير كيفري در قوانين استخدامي ارتش، سپاه، نيروي انتظامي و قانون خدمت وظيفه عمومي پيش بيني شده كه شامل اخراج پرسنل ثابت كه ايام فرار آنها بيشتر از شش ماه باشد، تجديد دوره، منع استخدام، منع اعطاء پروانه كسب، منع اعطاء گواهينامه رانندگي، منع دريافت مستمري از دولت و نهادهاي وابسته و… براي افرادي كه فاقد كارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت هستند و قطع حقوق و مزايا، كسر حقوق، و… براي هر دو گروه ميباشد.
جهت پيشگيري از بزه فرار از خدمت، شناسايي عوامل خطر مانند عدم انعطاف محيط سربازي، فقدان آموزش حقوقي و قضايي، دوري از خانواده، ناتواني جسمي و رواني و … مطرح است و در مقابل آن تدابير حمايتي مانند خوشايندسازي محل خدمت، آموزش پرسنل، افزايش عزّت نفس و توجه به بهداشت و تغذيه… مدنظر ميباشد، از طرفي حذف موقعيتهاي جرمزا، مانند جرمزدايي از فرار از خدمت متخصصين، معافيت از خدمت وظيفه بدون كارشناسي لازم و… در پيشگيري از اين بزه مهم ميباشد. با توجه به ضعف در شناسايي و دستگيري متهمين و استفاده زياد رويه قضايي از سياست تخفيف و تبديل مجازات بنظر ميرسد، آنچه تأثير بيشتري در پيشگيري از بزه فرار از خدمت دارد ضمانت اجراهاي قويِ غير كيفري است.
2 ـ تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي
سياست جنايي: سياست جنايي شامل مجموعه روشهاي ميشود (اعم از سركوبگر كيفري و غير كيفري) كه هيأت اجتماع با توسل به آن پاسخهاي خود به پديده مجرمانه (جرم و انحراف) را سازمان ميبخشد.1
جرم انگاري: عبارت است از فرايند ممنوع ساختن رفتارهايي كه قانونگذار در حقوق داخلي، بر پايه هنجارها و ضرورتهاي اجتماعي، و مراجع صلاحيتدار بين المللي، بر پايه هنجارهاي پذيرفته شده حقوق بشري و منافع مشترك بين المللي، از رهگذر آن، به خلق عنوان مجرمانه و پيش بيني ضمانت اجراي معيني براي آن مي پردازد.2
پيشگيري از جرم: مجموعه تدابير و اقدامات غير كيفري با هدف مقابله با بزه كاري از طريق كاهش يا از بين بردن علل جرمزا و نيز اثرگذاري بر فرصتهاي پيشجنايي است، به گونهاي كه بتوان با استفاده از ابتكارات و ساز و كارهاي غير قهرآميز بر شخصيت افراد و وضعيت پيش از ارتكاب جرم اثر گذاشت تا از رخ دادن بزه جلوگيري شود.3
جرمزدايي: عبارت است از عقب نشيني حقوق كيفري از رهگذر زائل كردن كامل وصف مجرمانه از جرم يا بيرون بردن رفتار از قلمرو قانون جزا و باقي گذاشتن آن در گسترة اقتدار عمومي، كه مستلزم اعمال كنترلهاي غير كيفري است. 4
كيفرزدايي: گونهاي از ابزار سياست جنايي است، که تخفيف کيفر تا حذف آن يا پيشنهاد تناوب بين کيفر و يک اقدام غيرکيفري درقبال پديدة مجرمانه را شامل ميشود.5
فرار از خدمت: فرار از خدمت ترك محل خدمت توسط فرد نظامي و يا حاضر نشدن در محل خدمت پس از اتمام مرخصي يا مأموريت در داخل يا خارج از كشور بوده كه در هر دو صورت ترك محل خدمت محسوب و چنانچه از حد نصاب قانوني تجاوز نمايد فرار از خدمت تلقي ميشود.6
نظاميان: به كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش، سپاه و بسيج، وزرات دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي، محصلان مراكز آموزشي، كاركنان وظيفه، كساني كه بطور موقت يا قراردادي در خدمت نيروهاي مسلح ميباشند، كاركنان خريد خدمت و داوطلبان غير نظامي كه در مناطق عملياتي نيروهاي مسلح قبول خدمت مينمايند اطلاق ميشود. 7
كاركنان ثابت: به پرسنلي اطلاق ميشود كه براي انجام خدمت مستمر در نيروهاي مسلح استخدام ميشوند و عبارتند از نظاميان، كارمندان و محصلان كه شرح آن در قوانين استخدامي نيروهاي مسلح آمده است.8
كاركنان وظيفه: افرادي ميباشند كه برابر قانون خدمت وظيفه عمومي در يكي از دورههاي ضرورت، احتياط يا ذخيره در حال خدمت هستند.9
3 ـ پيشينه و ضرورت انجام تحقيق
تحقيقاتي كه تاكنون در مورد بزه فرار ازخدمت انجام شده، منحصر به توضيح و تفسير مواد قانوني مرتبط با فرار از خدمت ميباشد، تحقيقي هم راجع به علل وقوع اين بزه انجام شده و يك پايان نامه نيز توسط آقاي حسن رنگاني در خصوص علل وقوع چهار جرم شايع در نيروهاي مسلح از جمله فرار از خدمت انجام شده، ليكن از بعد سياست جنايي تقنيني و همچنين بررسي سياست جنايي قضايي ايران در رابطه با اين بزه، تاكنون تحقيقي صورت نگرفته است. البته اين ضعف تنها مرتبط با اين بزه نبوده و كلاً شاخه حقوق جزاي نظامي از جهت انجام كارهاي تحقيقاتي دچار كمبود ميباشد. بديهي است تعيين رويكرد سياست جنايي و كارآيي آن و تعيين نقاط ضعف و قوت سياستهاي اتخاذ شده اين نتيجه را خواهد داشت، كساني كه در تدوين، اصلاح و تكميل قوانين دخالت دارند، امكان بهره از نظر ديگران را داشته باشند.
4 ـ اهداف تحقيق
1- شناخت ابعاد مفهومي بزه فرار از خدمت و اركان تشكيل دهنده آن، از ديدگاه حقوق موضوعه كشور
2- شناخت چگونگي واكنش سياست جنايي تقنيني ايران در قبال اين بزه
3- شناخت كاركرد پيشگيرانه سياستهاي اتخاذ شده در رابطه با اين بزه
4ـ تعيين موقعيت سياست جنايي قضايي ايران در مواجهه با اين بزه با بررسي آراء دادگاههاي نظامي
5 ـ سؤالهاي تحقيق
1 ـ سياست جنايي تقنيني ايران چه پاسخهايي در قبال بزه فرار از خدمت در نظر گرفته است؟
2ـ تأثير ضمانت اجراهاي كيفري و غير كيفري جهت پيشگيري از بزه فرار از خدمت چگونه است؟
3ـ چالش هاي سياست تقنيني ايران در قبال بزه فرار از خدمت چيست؟
4- سياست تناسب جرم و مجازات و كيفرزدايي قضايي در خصوص بزه فرار از خدمت در رويه قضايي ايران، چگونه اعمال مي شود؟
6 ـ فرضيه‏هاي تحقيق
1- سياست جنايي تقنيني ايران در قبال بزه فرار از خدمت، پاسخهاي متنوع كيفري (حبس، محروميت از ترفيع و اضافه خدمت)، غير كيفري (اخراج از خدمت، تجديد دوره وظيفه، منع استخدام…) را پيش بيني نموده است.
2- با عنايت به ضعف پليس در شناسايي متهمين و نوع ضمانت اجراهاي پيش بيني شده و نحوة پاسخدهي سياست جنايي قضايي، بنظر ميرسد ضمانت اجراهاي غير كيفري در پيشگيري از بزه فرار از خدمت از ضمانت اجراهاي كيفري مؤثرتر است.
3- رويكرد سياست جنايي تقنيني در قبال بزه فرار ازخدمت در برخي موارد از جمله، جرمزدايي از بزه فرار از خدمت متخصصين، تعيين حبس كوتاه مدت در تخفيف مجازات كه شامل اين بزه نيز ميشود، عدم تمايز بين مجازات قانوني فرار از خدمت كوتاه مدت و بلند مدت، تسري مجازات محاربه به بزه فرار از خدمت، گسترش معافيت از انجام خدمت وظيفه به روشهاي متعدد، مطلوب نيست.
4- نحوة بهره برداري رويه قضايي از جهت كيفرزدايي از بزه فرار از خدمت از طريق استفاده از نهادهاي تعليق تعقيب، تعليق كيفر، آزادي مشروط و… متفاوت بوده و سياست تناسب جرم و مجازات در رويه قضايي ايران يكسان نبوده و بسته به سليقه دادرس رسيدگي كننده تصميمات متفاوتي اتخاذ ميگردد.
7 ـ سازمان دهي تحقيق
اين پايان نامه مشتمل بر دو فصل ميباشد. فصل اول اختصاص به سياست جنايي تقنيني ايران در قبال بزه فرار از خدمت داشته و شامل سه مبحث ميگردد، در مبحث اول سياست جنايي از حيث جرم انگاري بزه فرار از خدمت، در مبحث دوم نحوة پاسخدهي سياست جنايي به اين بزه و در مبحث سوم پيشگيري از بزه فرار از خدمت بيان شده است، فصل دوم اختصاص به سياست جنايي قضايي ايران داشته و شامل دو مبحث ميباشد، در مبحث اول جلوههايي از كيفرزدايي قضايي در خصوص فرار از خدمت و در مبحث دوم تناسب قضايي جرم و مجازات در رابطه با اين بزه با تجزيه و تحليل آراء دادگاههاي نظامي استان سيستان و بلوچستان در سالهاي 1379 و 1389 بررسي شده است.
فصل اول: سياست جنايي تقنيني دربارة بزه فرار از خدمت
بزه پديدهاي است كه همواره با شكل گرفتن و سازمان يافتن اجتماعات انساني ظاهر ميشود، جوامع بشري به منظور تضمين ارزشهاي اساسي مشترك و به ديگر سخن براي پاسداري از نظم و ادامه حيات خود، قواعد و مقررات عمومي را پديد ميآورند كه در جوامع نوين، در قالب قانون جاي ميگيرد.
قواعد و مقررات عمومي و تقنيني معمولاً از طرف اكثريت افراد جامعه مورد احترام ميباشد، اما عدهاي از شهروندان منافع خود را از طريق نقض قوانين و مقررات بدست مي آورند، زماني كه اين انحراف به حالت فعال و ضديت محسوس درآيد (ارتكاب جرم) جامعه براي حفظ، اقدام به واكنشهاي مينمايد كه اغلب قهرآميز مي باشد.
برخي نويسندگان سياست جنايي و اهداف آن را در سه مرحله مورد بررسي قرار دادهاند:
1- مرحله قبل از وقوع جرم يا مرحله وضع قوانين و مقررات (ارزش گذاري كيفر)
2- مرحله وقوع جرم يا مرحله نقض قوانين و مقررات (ارتكاب جرم)
3- مرحله پس از وقوع جرم يا مرحله واكنش عليه فعل يا ترك فعل ناقض قانون (مجازات)
بدين ترتيب واكنش عملي در قبال آن دسته از افعال يا ترك افعالي كه بيانگر دشمني، ضديت و مقاومت فعال عليه ارزش هاي اساسي متبلور در نظم عمومي بوده است، مهار پديدهاي كه بزهكاري ناميده شده است و سرانجام، مبارزه بر ضد اقليتي كه به عنوان مباشرت آن افعال، حيات جامعه را به خطر مي انداختهاند، سابقهاي به قدمت جوامع بشري دارد.10
مجموعه قواعد و مقررات و بطور كلي قانون به عنوان نماينده و نمودي از تدابير و تفكرات، تبيين كننده اصول و مباني و اهداف سياست جنايي ميباشد و البته قانون مهمترين منبع يك سياست جنايي مطلوب نيز محسوب ميشود. قانون بيانگر انديشهها و تدابير، روشها، اصول و مباني سياست جنايي يك كشور در مقابله با جرم و انحرافات اجتماعي است كه بايد آن را برگرفته از تمايلات، هنجارها و ارزشهاي يك جامعه دانست. سياست جنايي تقنيني را اين گونه ميتوان تعريف كرد: «مجموعه تدابير مبارزه با بزهكاري كه در قانون متجلي شده است و ضمانت اجراي مطمئن همچون اجراي قانون دارد.»11
معمولاً قوه مقننه هر كشوري با توجه به چارچوب، خط مشي كلي و اصول اساسي سياست جنايي در قانون اساسي، قوانيني را در زمينه سياست جنايي تدوين و تصويب مينمايد و به اين ترتيب جهتگيري سياست جنايي كشور را مشخص ميكند، بنابراين ميتوان گفت كه اين نوع سياست جنايي ضمن آنكه صلاحيت قانوني دارد معيار و مبناي انواع ديگر آن بوده و بيانگر اصول كلي حاكم بر نظام كيفري يك جامعه ميباشد. منظور از قانون در سياست جنايي تقنيني، مفهومي اعم از متون كيفري و غير كيفري است و همچنين شامل آييننامهها، بخشنامهها، مصوبات هيأت وزيران و… ميباشد. اما قوانين و مقرراتي كه به مسائل كيفري پرداخته بطور مستقيم و ساير قوانين و مقررات بطور غير مستقيم از منابع سياست جنايي محسوب ميشوند.
سياست جنايي تقنيني نيز بطور كلي خود بر دو گونه است در سياست جنايي تقنيني يا نظام اتهامات گاه تكيه بر عمل مجرمانه يا عمل منحرفانه است و گاهي هم تكيه بر شخصيت مباشر و مرتكب آن عمل مجرمانه يا منحرفانه، يعني شخصيت مجرم يا منحرف.
در سياست جنايي مبتني بر عمل مجرمانه، صرفاً عمل مجرمانه مورد توجه قرار ميگيرد و شخصيت بزهكار مد نظر نيست. در سياست جنايي تقنيني مبتني بر عمل بزهكار يا منحرف، هدف قانونگرايي و اجراي مساوات مطلق است و از اين ديدگاه سياست جنايي مطلوب آن است كه براي عمل ارتكابي، يك مجازات از ميان حداقل و حداكثر پيش بيني شده در قانون انتخاب كند، با اين طرز تفكر كه چنين عمل ارتكابي بايد با يك كيفر حتمي و قطعي روبرو گردد.12
اما در سياست جنايي تقنيني مبتني بر شخصيت بزهكار يا منحرف، هدف انسانگرايي است و لذا با اين ديدگاه، قانون زماني در حقيقت يك قانون سياست جنايي است كه فردي كردن ضمانت اجراي كيفري يا كنترل اجتماعي را براي مساعد و هموار نمودن راه بازگشت بزهكاران و منحرفان به جامعه ميسر سازد. در اين حالت ممكن است كه مجازات و بطور كلي ضمانت اجرا حتمي و قطعي نبوده و با جرم ارتكابي نيز تناسبي نداشته باشد.13چرا كه آنچه مهم است شخصيت مجرم يا منحرف است نه عمل ارتكابي او.
روند قانونگذاري و مسير تقنين در ايران در سالهاي اخير گرايشي به افزايش متون قانوني و بويژه متون كيفري داشته است. هرچند كه از نظر قانونگذار، اين روند، مقابله با بزهكاري را سامان ميدهد، اما در حقيقت حجم زياد متون قانوني و مخصوصاً متون كيفري خود ميتواند جرمزا باشد، چرا كه بزهكاران ميتوانند به دليل تنوع، تناقض و اجمال قوانين از چنگال عدالت فرار نمايند و از سيطره ضمانت اجراها خارج شوند.
دليل اين امر آنست كه فرآيند قانونگذاري در يك دوره ممكن است تحت تأثير تفكرات سياسي مختلف، مسيرهاي متفاوت و حتي متضادي را طي نمايد و به عبارت بهتر سياست جنايي تقنيني داراي تاريخ يكنواختي نيست، بلكه مسيرهاي متلاقي و موازي در كنار هم را دنبال ميكند.14
در رابطه با بزه فرار ازخدمت سياستهاي مقنن در پاسخ به اين بزه را ميتوان در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 جستجو نمود. برخي از مقررات نيز در قانون خدمت وظيفه عمومي و قوانين استخدامي، ارتش، سپاه و نيروي انتظامي پيش بيني شده است. در اين فصل موضوع جرم انگاري بزه فرار از خدمت، نحوة پاسخدهي سياست جنايي و پيشگيري از اين بزه، بيان ميشود.
مبحث اول: جرم انگاري فرار از خدمت
جرم انگاري از ديدگاه سياست جنايي سازوكاري است كه قانونگذار از رهگذر آن به هنجار گريزيهاي مهم و خطرناك براي جامعه پاسخهاي مختلفي ـ از جمله و در وهله نخست، پاسخهاي كيفري ـ در نظر ميگيرد.15به عبارت ديگر جرم انگاري فرايندي است كه با آن جامعه اعمالي را كه متضاد و متغاير با منافع خود ميبيند ممنوع كرده و مجازاتهايي را براي آن در نظر ميگيرد. طبيعي است كه هر قدر دامنه اين فرايند گستردهتر گردد، قوانين جزايي بيشتر و از اين رو مجرمين بيشتري بوجود خواهند آمد. در واقع جرم انگاري يا ايجاد جرم از طريق قانون، يعني تعريف يك جرم در معناي وسيع كلمه در حقوق كيفري (اعم از جنايت، جنحه و خلاف) و به معناي نامگذاري يك وضعيت يا يك رفتار كه گاه تا پيش از آن نامگذاري نشده بود؛ و تقسيم بندي فضاي اجتماعي به قانوني ـ غير قانوني و يا بطور دقيق تر، محدود كردن فضاي آزادي با يك ممنوعيت جديد (يا يك تكليف جديد در صورتي كه جرم ناشي از فعل باشد).16 و در نهايت جرم انگاري را چنين تعريف نمودهاند:
«جرم انگاري عبارت است از فرايند ممنوع ساختن رفتارهايي كه قانونگذار در حقوق داخلي، بر پايه هنجارها و ضرورتهاي اجتماعي، و مراجع صلاحيتدار بين المللي، بر پايه هنجارهاي پذيرفته شده حقوق بشري و منافع مشترك بين المللي، از رهگذر آن، به خلق عنوان مجرمانه و پيش بيني ضمانت اجراي معيني براي آن مي پردازد.»17
گفتار اول: فلسفه و مباني جرم انگاري
دفاع و حفظ امنيت در زمرة نخستين وظايف حكومت قلمداد ميشود، در اكثر كشورها اين وظيفه بر عهده نهادهاي نظامي است. كاركرد اين نهاد دفاع از حيات جامعه است، نيروهاي مسلح در مفهوم سنتي«به مجموعه قواي منظم نظامي اطلاق ميشود كه براي دفاع از سرزمين در مقابل بيگانگان و يا مقابله با آشوبهاي داخلي وحفظ منافع ملي تشكيل شدهاند» تعريف شده است.18
فلسفه جرم انگاري فرار از خدمت دربارة نظاميان، تأمين برخي اهداف اجتماعي حكومت اسلامي است، بدين معني كه حكومت براي حفظ نظم و امنيت در جامعه اقدام به جرم انگاري اين بزه نموده است. امنيت به عنوان يكي از محوري ترين شروط بقاء جامعه بايد مورد حمايت حاكميت باشد و حاكميت به دليل وظيفهاي كه بر اساس ميثاق نوشته يا عرفي نسبت به مردم بر عهده دارد، بايد در تأمين امنيت و احساس ايمني در كشور كوشا باشد و در اين راستا حركت نمايد، دولت با ايجاد امنيت بستر مناسب را براي توسعه، رشد و اجراي برنامههاي خود بوجود مي آورد. وقتي احساس امنيت تأمين شود، جامعه مملو و سرشار از انگيزه بوده و آمادگي رشد و شكوفايي را دارد.
امنيت از نظر حكومت يعني هيچ نهاد مردمي و يا كشور خارجي به او تعرض ننمايد. احساس امنيت يا عدم امنيت به پارامترهاي مختلف اعم از روش حكومت داري، كارآمدي دستگاه قضايي، نيروهاي مسلح قوي و… بستگي دارد. اگر چه در تأمين استقلال و امنيت يك كشور عوامل متعدد فرهنگي، سياسي، اقتصادي و نظامي… نقش دارند، اما نقش نيروهاي نظامي و انتظامي و برخورداري از يك نيروي مسلح قدرتمند از مهمترين اين عوامل بشمار ميرود.
تأمين خواسته فوق مستلزم داشتن نيروهاي مسلح منضبط، قوي و آماده ميباشد، لذا بزه فرار از خدمت كه به معني ترك محل خدمت يا عدم حضور در محل خدمت بدون عذر موجه ميباشد، در برخي موارد ممكن است به استقلال كشور و حفظ امنيت در داخل كشور لطمه شديدي وارد نمايد، لذا قانونگذار از طريق جرم انگاري و تعيين ضمانت اجراي قوي براي افرادي كه با عدم حضور خود در محل خدمت ممكن است به اهداف فوق لطمه وارد آورند، در پي تأمين استقلال و حفظ امنيت در داخل كشور است.
الف _ مبناي جرم انگاري در شرايط عادي
مجازات فرار از خدمت در زمان صلح و در شرايطي عادي ، بازدارنده است، (مطابق تقسيم بندي جديد در قانون مجازات اسلامي مصوب 1390 ، تعزيري محسوب ميشود) و ترك فعل عدم حضور در يگان خدمتي از سوي نظامي از نظر شرعي به خودي خود رفتاري مباح و جايز است، لذا مبناي جرم انگاري بزه فرار از خدمت در شرايط عادي ضرورت است، ضرورتي كه از لزوم حفظ نظم عمومي و امنيت در جامعه ناشي ميشود.
ب- مبناي جرم انگاري در شرايط ويژه
نظام جامعه ما نظام اخلاقي، ايدئولوژيك و اسلامي است و معيار‌هاي آن هم معيارهاي ايدئولوژيك ميباشد، لذا در برخي مصاديق فرار از خدمت مانند فرار از جبهه، جرم انگاري بر مبناي معيارهاي ايدئولوژيك و اسلامي صورت گرفته است، چرا كه در فقه شيعه اصولاً هر گناه يا جرمي موجب فساد است و موجب عدم اعتدال در جامعه ميگردد و هر عملي كه بر روي زمين موجب فساد شود بايد ريشه كن شود.
در حقوق اسلامي اين مقوله در مبحث جهاد و دفاع مورد توجه جدي بوده و در قرآن مجيد نيز بدان توجه ويژه معطوف گرديده است. آيات بسياري از قرآن مجيد ضمن ترغيب به جهاد گريز از اين مسؤليت خطير را شديداً سرزنش كرده است، سوره مباركه توبه مكرراً كساني را كه گريزان از جهادند، به عقوبت خدا تهديد فرموده است، آيه 118 اين سوره ناظر بر سختترين مجازات اجتماعي است كه بر سه تن از متخلفين از امر جهاد صورت گرفته است، طرد اجتماعي و انزواي كامل افراد، سختترين تنبيه اسلامي نسبت به اين متخلفين است. قرآن كريم در آيات 15و 16 سوره انفال فرموده است :
“اي كساني كه ايمان آورديد هنگامي كه با انبوه كافران در ميدان نبرد روبرو شديد به آنها پشت نكنيد «فرار نكنيد.»”
طرد اجتماعي مجازات كساني بود كه از حركت بسوي دشمن خود داري و يا تعلل نمايند نه اين كه از مقابل دشمن گريخته باشند.19
تعيين مجازات محارب براي برخي مصاديق فرار از خدمت (به رغم انتقادات وارده) مطابق با نظر امام خميني (ره) كه خطاب به رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح فرموده: «هر عملي که به تشخيص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و يا موجب خسارت جاني بوده و يا ميباشد مجازات‌ آن اعدام است»،20بر همين مبنا ميباشد.
گفتار دوم: عدم ضرورت جرم انگاري برخي مصاديق فرار از خدمت
اقدامات قانونگذار در ايجاد جرم هزينههاي فردي، اقتصادي، اجتماعي، و سياسي بسياري بر جامعه و افراد متحمل ميکند. همهي اين هزينهها در جرمهاي مختلف همواره يکسان توزيع نميشود، بلکه ممکن است هزينههاي اجتماعي جرم انگاري يک رفتار از هزينههاي سياسي يا مادي آن بيشتر باشد. يا در موارد ديگر هزينههاي سياسي بر ساير موارد غلبه کند. در برخي موارد با سنجش هزينهها و سودمنديهاي جرم انگاري و نيز امکان استفاده از ساير راههاي غير كيفري درمييابيم که در موارد بسياري کفة اين هزينهها از سودهاي آن سنگينتر است.
از جمله آن که در صورت فزوني بار نظام كيفري، اجراي قانون ميتواند بسيار متغير و در برخي موارد با تبعيض و تضييع حقوق افراد همراه باشد، زيرا به دلايل عمل گرايانه يا تبعيض آميز بخش اندکي از مجرمان شناسي، دستگير و محاکمه ميشوند و همواره عدهاي بيرون از گردونهي اجراي عدالت ميمانند (مانند نظاميان فراري که شناسايي نميشوند) لذا افرادي که گرفتار شدهاند احساس بي عدالتي نموده و اقدامهاي اصلاحي در مورد آنان کم اثر ميباشد. از طرفي هرچه بر دامنة جرم انگاري افزوده شود، به دليل رويارويي بيشتر مردم با دستگاهها و کارگزاران عدالت كيفري امکان بزه ديد شدن ساختاري مراجعه كنندگان به نظام قضايي و هم تحمل هزينههاي بيشتر بر دولت افزايش مييابد. (اين مورد دربارة سربازان وظيفه كه بعلت قلت سن آسيب پذيرتر هستند بيشتر صادق است).
انسان با همة پيچيدگيهاي وجودي و شخصيتياش موضوع حقوق کيفري است، متهم کردن فردي به ارتکاب جرم و محكوم كردن او به تحمل مجازات به حيثيت و زندگي خصوصي او در مقايسه با ضمانت اجراهاي مدني و ادراي تأثير بيشتر گذاشته و آسيبهاي سنگينتري را به او وارد ميکند از طرفي تورم کيفري دستگاه قضايي را از پرداختن به هدفها و کاركردهاي ذاتي و اساسي خود، که در قانون اساسي آمده است باز ميدارد. 21
براي جرم انگاري معيارهايي شمردهاند، كه عبارتند از 1ـ وجود يك رفتار نامطلوب يا مشكل ساز قابل انتساب به افراد 2ـ توانايي نظام عدالت كيفري در مقابله با اين رفتارها 3ـ در دسترس نبودن سازوكارهاي غير كيفري بهتر، براي برخورد با چنين رفتارهاي نامطلوب و مشكل ساز 4ـ سنگينتر نبودن «هزينههاي اجتماعي» رفتارهاي نامطلوب از منافع آن. بطور كلي براي جرمشناختن يك عمل، به سه مرحله بايد توجه شود كه اصطلاحاً به اين مراحل، فيلترهاي سه گانه اصول، پيش فرضها و كاركردها گويند.22
اولين فيلتر يا صافي «فيلتر اصول» است، با توجه به اين فيلتر بايد ثابت شود كه رفتار خاص بر اساس يك سلسله اصول راجع به جرم انگاري (مثل اصل صدمه) در قلمرو صلاحيت دولت است و دولت ميتواند از طريق جرم انگاري ، در حوزه حقوق و آزاديهاي فردي شهروندان مداخله كند در اين مرحله از اصول و مباني اخلاقي جامعه بحث ميشود. فيلتر دوم «فيلتر پيش فرض ها» است، عبور موفقيت آميز رفتار خاص از ميان فيلتر اصول به تنهايي براي جرم انگاري كافي نيست؛ بلكه بايد ثابت شود كه اقدامات و نظامهاي كنترل كننده غير كيفري و قهرآميز ناتوان از مقابله با آن رفتار بوده، تنها راه مقابله با آن استفاده از سازوكارهاي كيفري است. فيلتر پيش فرضها بيان ميدارد كه روشهايي كه واجد كمترين مزاحمت براي فرد است نسبت به روشهايي كه مزاحمت بيشتري را براي او فراهم ميكند، ارجح است. فيلتر سوم «فيلتر كاركردها» است، در اين مرحله نتايج عملي جرم انگاري و سود و زيان حاصل از آن مورد ارزيابي قرار ميگيرد. جرم انگاري يك رفتار بايد با در نظر گرفتن منافع و مضار حاصل از آن صورت گيرد؛ لذا جرم انگاري زماني موجه خواهد بود كه منافع آن بر زيانها و هزينههاي ناشي از آن غالب باشد.23
با توجه به نكات فوق بدست ميآيد، مقنن در برخي مصاديق فرار از خدمت بدون در نظر گرفتن معيارهاي فوق اقدام به جرم انگاري نموده است، زيرا در خصوص كاركنان وظيفه که اقدام به فرار از خدمت مينمايد يا مشمول غايب محسوب ميشوند، محروميتهايي مانند منع استخدام در وزارت خانهها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، نهادهاي قانوني و شرکتهاي دولتي، ممنوعيت کارفرمايان و شركتهاي غير دولتي از قبيل کارگاهها و بنگاهها از بكارگيري افرادي كه وضعيت مشموليت آنها مشخص نيست و تعيين ضمانت اجرا، در ماده 63 و 63 مكرر اصلاحي 2/9/90 قانون خدمت وظيفه عمومي، ممنوع بودن شرکت در آزمايشات رانندگي، محروم بودن از دريافت هرگونه مستمري ازسازمانهاي دولتي و…، ممنوعيت صدور پروانه کسب و ساير محروميتهاي در نظر گرفته شده در ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي پيش بيني شده است، و اين ضمانت اجراها آنقدر قوي هستند که به اندازة کافي افراد را مجاب نمايد، وضيعت خدمتي خود را مشخص نمايند. در حال حاضر نيز اکثر افرادي که حاضر به انجام خدمت سربازي ميشوند به لحاظ ترس از ضمانت اجراي کيفري نيست، بلکه بيشتر بخاطر ضمانت اجراهاي قوي اداري ميباشد.
از طرفي در حال حاضر اکثر کشورهاي جهان خدمت وظيفه اجباري را حذف کردهاند و کشورهاي اندکي هستند که خدمت وظيفه اجباري را اجرا مينمايند، شايد در لحظه اول چنين استنباط شود که استفاده از نيروي جوان تحت عنوان سرباز با پرداخت دستمزد بسيار پايين از لحاظ اقتصادي به نفع سياستگذاران ميباشد، ليکن تحليلگران معتقدند دست مزد پايين در خدمت الزامي همگاني موجب ميشود در ظاهر هزينهي فعاليتهاي نظامي کمتر از معمول به حساب آيد در حالي كه هزينهي واقعي با بر قراري خدمت وظيفهي عمومي براي اقتصاد به مراتب بيشتر خواهد بود.24
مطالعه خدمت وظيفه در مقايسه با نيروي تمام داوطلب در بلژيک نشان داد که هزينه اجتماعي خدمت وظيفه دست کم دو برابر هزينه بودجهاي آن است.25از طرفي، برقراري يک نظام وظيفه عمومي محدوديتهايي در بازار کار ايجاد ميکند و سازوکار عرضه و تقاضا را از نوسان خودکار و تعادل آفرين باز ميدارد، پرداخت دستمزدي پايينتر از سطح تعادل به نيروهاي وظيفه و درخواست تعداد افرادي بيش از سطح تعادلي، در بازار اختلال ايجاد ميکند، که به اعتقاد برخي نويسندگان براي فرد و جامعه زيان بار است.26در اصلاح قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 22/8/90 در ماده 49 پيش بيني شده حقوق سربازان وظيفه حداقل 60 درصد و حداكثر 90 درصد حقوق كاركنان نيروهاي مسلح است و در تبصره يك آن تصريح شده، به كاركنان وظيفه متأهل و سرپرست خانوار 100 درصد حق عائله مندي كاركنان پايور نيروهاي مسلح پرداخت ميگردد.
اين مصوبه تأثير غير قابل انكاري در پيشگيري از فرار از خدمت خواهد داشت ليكن با عنايت به تعداد سربازان و هزينههاي كه براي آموزش آنها دولت متحمل ميشود و كوتاه بوده طول خدمت وظيفه و ميزان هزينهاي كه دولت از بابت حقوق آنها متحمل ميشود، و محدوديتهايي كه بشرح فوق، نظام وظيفه عمومي در بازار كار ايجاد ميكند، از طرفي حجم انبوه پروندههاي فرار از خدمت و صرف وقت زياد پليس و



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید