واحد بین الملل قشم
پايان نامه
جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق عمومی
موضوع:
قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور صادرات و وادات )
استاد راهنما:
دكتر رنجبر
نگارنده:
ایرج احدی دهنه سری
پاییز139
چکیده
قاچاق كالا بخشي از اقتصاد كشور است كه با هدف سودآوري از سوي عوامل تجارت غير قانوني
انجام مي شود. قاچاق به دليل ماهيت پنهان خود در آمارهاي رسمي كشور ثبت نمي شود و بر اين
اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشي از عملكرد اقتصاد كشور خواهد شد.
در عمل قاچاق، قوانين و مقررات بازرگاني كشور نقض مي شود و مرتكب آن مشمول مجازات
مقرر در قانون مي گردد. براين اساس، قاچاق يك جرم است و قانون مجازات اسلامي در ايران،
قاچاق را جرم مشمول تعزيرات حكومتي ميداند. جرم قاچاق وقتي اتفاق مي افتد كه فردي
مرتكب عملي شود كه طبق قانون تعزيرات حكومتي ممنوع بوده و انجام آن نيز منجر به وارد شدن
خسارت يا صدمه به دولت شود.
به طور قطع قوانین و مقررات گمرکی به تنهایی نه مؤثر در بروز قاچاق کالاست و نه اصلاح و بهبود ساختار این قوانین کافی است که مسأله قاچاق را برای همیشه از میان بردارد. قاچاق کالا معلول عوامل زیادی است که از این میان سهمی از آن به ساختار قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر می گردد، البته نباید نقش این سهم را هر چند از لحاظ تعدد موضوعات در مقایسه با سایر عوامل به نظرکمتر میآید، از لحاظ اثر بخشی دست کم گرفت، زیرا به نوبه خود می تواند مؤثر در بروز، تشدید و یا تقلیل و به حداقل رسیدن قاچاق باشد. در این پژوهش، با احصای کلیه عوامل نظیر عوامل جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی، تربیتی، مالیاتی و مقررات و قوانین بازرگانی و گمرکی سعی شده است ضمن توضیح هر یک از عوامل به طور اعم و بیان مقررات بازرگانی و گمرکی، تأثیر هر یک بر قاچاق کالا نشان داده شود و در عین حال به جرائم و مجازات مربوط به قاچاق کالا پرداخته شده است.
واژههای کلیدی: قاچاق، قاچاق کالا، قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی، صادرات، واردات
تقدیم به:
خانواده عزیزم، که اگر شادابم، كه اگر خندان، همه از بودن آنهاست در كنارم؛ در قلبم به خاطر لحظه لحظه بودنشان خدا را شاكرم.
سپاسگذاری:
سپاس بیکران ایزد منان که مرا یارای آموختن بخشید.
سپاس استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر رنجبر که در طول نگارش این پایان نامه راهنمای من بودهاند.
و سپاس تمام عزیزانی که مرا در تهیه و نگارش این پایان نامه یاری رساندند.
فهرست مطالب
عنوانصفحهمقدمه…………………………………………………………………………………………………………….1بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………….2اهمیت …………………………………………………………………………………………………………
پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………….
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………3
4
5سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………….6فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………….6روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………….7متغیرهای مورد بررسی تحقیق……………………………………………………………………………………..
روش پژوهش و ابزار گردآوری دادهها……………………………………………………………………..
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………..7
7
7محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………
فصل اول: قاچاق8
1-1. تعریف قاچاق…………………………………………………………………………………………..101-2 پیشینه قاچاق……………………………………………………………………………………………111-3 . علل قاچاق………………………………………………………………………………………………131-3-1. موانع تعرفه ای………………………………………………………………………………………131-3-2 . بیکاری…………………………………………………………………………………………………141-3-3. فساد و تأمین قضایی……………………………………………………………………………………….141-4. انواع قاچاق……………………………………………………………………………………………….151-4-1. قاچاق پنهان و آشکار…………………………………………………………………………………..151-4-2. قاچاق وارداتی و صادراتی……………………………………………………………………………..161-5. شاخصهای قاچاق……………………………………………………………………………………………181-5-1. تفاوت قیمت در بازار سیاه……………………………………………………………………………..181-5-2. درآمد مالیاتی…………………………………………………………………………………………….191-5-3. سرانه تولید ناخالص داخلی …………………………………………………………………………….191-6. معیارهای اندازهگیری قاچاق کالا………………………………………………………………………….201-6-1 مالیات…………………………………………………………………………………………………201-6-2 نرخ بیکاری…………………………………………………………………………………………………201-6-3. یارانه……………………………………………………………………………………………………..211-6-4. کنترلهای ارزی…………………3
1- 6-5. تغییرات فهرست کالاهای ممنوع4
1-6-6. افزایش تقاضا برای پول نقد و چک های بی نام………………………………………………
1-6-7 . میزان کشفیات کالای قاچاق توسط مأموران نیروی انتظامی و گمرک……………………
1-6-8 . افزایش دخالت دولت……………………………………………………………………………….21
22
22
22
231-6-9 . توزیع درآمد…………………………………………………………………………………………….231-6-10. کاغذ بازی و ساختار اداری ناکارآمد…………………………………………………………….231-7 . مهمترین دلایل شکلگیری قاچاق در ایران………………………………………………………..241-7-1. پايين بودن ريسك قاچاق كالا………………………………………………………………………241-7-2. رشد و توسعه نامتوازن در…….. نرخ بيكاري در مناطق مرزي…………………………….251-7-3. ناپايداري و بي ثباتي و تغييرات مداوم…………………………………………………………..251-7-4. سودآوري قاچاق كالا در ايران…………………………………………………………………………251-7-5. همجواري باكشورهاي بيثبات و اقتصاد نامتعادل اين كشورها…………………………….251-7-6. اشتراكات قوميت هاي ساكن در دو سوي مرز…………………………………………………….261-7-7. طولاني بودن و…… از توليدات داخلي و تشريفات زائد……………………………………….261-8. روشهای قاچاق کالا……………………………………………………………………………………271-9. آثار و پیامدهای قاچاق کالا………………………………….3
1-9-1. آثار سوء اقتصادی قاچاق کالا 4
1-9-2. آثار اجتماعی فرهنگی قاچاق کالا ………………………………………………………………….
1-9-3. آثار سیاسی قاچاق کالا………………………………………………………………………………28
28
33
351-10 لازمه جلوگیری از قاچاق کالا………………………………………………………………………….361-11. راهکارهای مبارزه با قاچاق…………………………………………………………………………371-10-1. راه‌كارهاى اقتصادى…………………………………………………………………………………371-10-2. راه‌كارهاى سياسى……………………………………………………………………………………..381-10-3. راه‌كارهاى فرهنگى ـ اجتماعى……………………………………………………………………39فصل دوم: گمرک و امور حاکم بر آن2-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………442-2. مفاهیم و اصطلاحات تخصصی……………………………………………………………………………452-2-1. تعریف گمرگ………………………………………………………………………………………….452-2-2. کالای گمرکی……………………………………………………………………………………………452-2-3. قاچاق گمرکی………………………………………………………………………………………….462-2-4. مقررات گمركي…………………………………………………………………………………………….472-2-5. واردات و صادرات………………………………………………………………………………………….472-2-6. قاچاق صادراتي و قاچاق وارداتي………………………………………………………………482-2-7. قلمرو گمرکی…………………………………………………………………………………………482-2-8. مبادی رسمی و غیررسمی……………………………………………………………………..482-2-9. اظهارنامه گمرکی…………………………………………………………………………………….492-2-10. حقوق گمرکی…………………………………………………………………………………………..492-2-11. سود بازرگانی…………………………………………………………………………………………….502-2-12. حقوق ورودی……………………………………………………………………………………502-2-13. ارزش گمرکی……………………………………………………………………………………………..512-2-14. هزینههای گمرکی………………………………………………………………………………………522-2-15. عوارض گمرکی……………………………………………………………………………………….522-3. تاریخچه گمرک……………………………………………………………………………………………..532-4. ساختار تشكيلاتي گمرك جمهوري اسلامي ايران……………………………………………….532-5. نقش و وظايف گمرك…………………………………………………………………………………………542-6. اهمیت و ضرورت گمرک………………………………………………………………………………….552-7. اهمیت گمرک از لحاظ مالی و اقتصادی562-8. رویه های گمرکی……………………………………………………………………………………………572-8-1. واردات……………………………………………………………………………………………..572-8-2. صادرات……………………………………………………………………………………………..582-8-3. ترانزیت……………………………………………………………………………………………..582-8-4. مرجوعی………………………………………………………………………………………………………592-8-5. کابوتاژ…………………………………………………………………………………………………..592-8-6. کالاهای انتقالی……………………………………………………………………………………..592-9. وظايف و کارکردهای گمرک…………………………………………………………………………….592-10. اهداف و رويکردهای گمرک…………………………………………………………………………
2-11. جایگاه اقتصادی گمرک در ایران……………………………………………………………………..
2-12. گمرک و الزامات ناشی از الحاق به سازمان جهانی تجارت……………………………………
2-13. گمرک و توسعه صادرات………………………………………………………………………….61
63
66
702-14. گمرک و قاچاق کالا………………………………………………………………………………….732-15. بررسی اجمالی مواد قاچاق گمرکی در قانون امور گمرکی 1390…………………………….75
12-16. طرح هاي جديد در گمرك و ضرورت همكاري سازمان هاي همجوار………………….
فصل سوم: قاچاق و تأثیر آن بر سیاستهای دولت77

3-1. آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت…………………………………………………813-1-1. آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت……………………………………………..823-1-2. آثار منفی قاچاق بر سیاست های بازرگانی……………………………………………………….823-1-3. آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت………………………………………………….833-1-4. آثار منفی قاچاق کالا بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان………………………………….843-2. ابعاد حقوقی قاچاق در سیاست های اقتصادی و بازرگانی…………………………………….843-2-1. تعریف قانونگذار از جرم قاچاق……………………………………………………………………..843-2-2. مبحث اول ــ قوانين حاكم بر قاچاق گمركي…………………………………………………873-2-3. ضمانت اجراي جرم قاچاق گمركي…………………………………………………………………..873-2-4. انواع جرائم قاچاق در قانون مجازات مرتكبين جرم قاچاق………………………………..883-2-5. وضعيت حقوقي ضبط كالاي قاچاق…………………………………………………………….903-2-6. شرايط ضبط كالاي قاچاق………………………………………………………………………943-3. نواقص قانون دادرسي در مبارزه با قاچاق…………………………………………………………….953-4. بسته سیاستی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی…………………………..973-4-1. پیشگیری از شکل گیری بسترهای قاچاق کالا و تخلفات گمرکی………………………….973-4-2. نظارت بر عملیات گمرکی…………………………………………………………………………….983-4-3. پیگیری دقیق پرونده های متشکله قاچاق……………………………………………………………1003-4-4. اشراف کامل نظارتی و آماری بر عملکرد………………………………………………………….1013-5. مراحل رسيدگي به پروندههاي قاچاق در گمرك ايران……………………………………………..1023-6. جرايم مربوط به قاچاق كالا و تخلفات گمركي……………………………………………………..1033-7. تشريفات و قوانين ضبط و تحويل كالاي قاچاق……………………………………………………..105نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………110پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………….111منابع و پیوستهامنابع………………………………………………………………………………………………………………….113چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………118
مقدمه
پدیده قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است1. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و … می شود. در اقتصاد سالم تمامی فعالیت های اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می آورند از مهم ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا پدیده قاجاق کالا و ارز است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری ها کارایی خود را از دست می دهند. قاچاق کالا  همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران بهویژه در صنایع تک که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروه هایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخص های اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب می شوند2.
اما انچه مسلم است آسیب های جدی است که اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل می شود. قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت موجب از بین رفتن آثار سیاست های تعرفه ای و غیر تعرفه ای دولت می شود. ضمن آنکه عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایه گذاری در صنایع، کاهش حجم فعالیت های تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال می شود و با توجه به آنکه صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند، در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور می شود.
بیان مسأله
قاچاق پدیده ای پیچیده است و مي تواند با همه اجزای امنیت جامعه مرتبط باشد، زیرا به واسطه
ماهیت پنهانی خود در لایه هاي مختلفي رسوخ می کند3. به نظر مي رسد سايرمؤلفه های امنیتی
شاخص ها و تهدیدهاي متوجه آن در ابعادي متنوع- علاوه بر بعد اقتصادي كه عمده تلاش هاي پژوهشي برآن تمركزيافته است از قاچاق کالا تأثیر مي پذیرند. براي مثال: در جنبه سیاسی، قاچاق
کالا ممكن است اقتدار و مشروعیت سیاسی حکومت را که ریشه در بی اعتمادی مردم به حاکمان و
تردید آنان به عزم و اراده جدی در مبارزه بنیادی با این پدیده دارد به چالش بکشد و زمینه ساز
بحران توزیع، که درنتیجه اختلالات گسترده در نظام اقتصادی حاصل می شود، گردد. در وجه
اجتماعی و فرهنگی، قاچاق کالا به دنبال سلسله آثار خود پس ازتحمیل بیکاری ممکن است به بهران
های کارگری و اعتراض های اجتماعی منتهی شود و به ابزاری ضد فرهنگی برای به ابتذال کشاندن و
آسیب رساندن به هنجارهای اجتماعی و الگوهای سنتی تبدیل شود و با تضعیف هویت ملی، سبب
توجه به فرهنگ بیگانه و واگرایی مذهبی، نژادی و سیاسی نسبت به ملیت و حاکمیت شود و
همچنین سطح سلامت و بهداشت جامعه را تنزل دهد. در زمینه نظامی نیز، وارد شدن کالای قاچاق
به کشور در گرو عبور متجاوزانه و غیر قانونی از مرزهای آبی، خاکی و هوایی بین المللی و بر هم
نظم حاکم بر این مرزها و شکستن حریم ها و مناطق پیرامونی آن هاست4.
به طور قطع، قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی به تنهایی نه موثر در بروز قاچاق کالاست، و نه
اصلاح و بهبود ساختار این قوانین و مقررات کافی است که مسئله قاچاق را برای همیشه از میان
بردارد.قاچاق کالا معلول عوامل زیادی است که از این میان سهمی از آن به قوانین و مقررات گمرکی
برمی گردد، البته نباید نقش این سهم را هرچند از لحاظ تعدد موضوعات در مقایسه با سایر عوامل در
به نظر کمتر می آید، از لحاظ اثر بخشی دست کم گرفت. زیرا به نوبه خود می توان موثر در بروز،
تشدید و یا تقلیل و به حداقل رسیدن قاچاق باشد.
در این پژوهش ما به نبال پاسخ گویی به این سؤال هستیم که تا چه اندازه مسئله قاچاق می تواند
تأثیرگذار بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( امور واردات و صادرات ) باشد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه پديدة قاچاق به عنوان يك تهديد جدي بر سر راه تجارت آزاد قرار دارد. هر چند بحث
قاچاق منحصر به اقتصاد ايران نيست، اما اين مسأله در كشور ما به دليل شرايط خاص جغرافيايي براي ورود و خروج كالا و نيز نبود شرايط با ثبات در كشورهاي، همسايه، بسيار قابل توجه است5.
قاچاق کالا به عنوان یک پدیده شوم اجتماعی، اثرات بسیار نامطلوبی در زمینه هاي مختلفی دارد و
یکی از مولفه هاي مهم فساد اقتصادي است6. طرح تحول اقتصادي، طرح بزرگ و اساسي است كه به
منظور ريشه كن كردن نابساماني هاي اقتصادي موجود دراین عرصه تدوين شده است. گمرك در
تجارت خارجي ( صادرات- واردات- امور مسافري- ترانزيت ) نقش مهمی را ایفا می کند و بعنوان
دروازه تجارت خارجي كشور در اجراي سياست هاي تجاري و اقتصادي از اهميت فوقالعاده اي
برخوردار بوده و عملكرد مناسب آن در اين زمينه تاثيرگذار در كل فعاليت هاي اقتصادي است.
قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج
بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری ، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و … می شود.
هدف از انجام اين تحقيق، بررسي ميزان تأثيرگذاري قاچاق بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و
بازرگانی ( صادرات و واردات ) می باشد. یا به عبارتی هدف، بررسی تأثیرات قاچاق ا بر امور
مشمول شده در قوانین گمرکی ( مانند:شاخص های قیمتی، اقتصاد، امنیت و … ) می باشد.
پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی:
پژوهشی توسط بخشی نژاد ( 1381 )، تحت عنوان« بررسی جرم شناختی پدیده قاچاق کالا در استان
سیستان و بلوچستان» انجام پذیرفته است که علل جغرافیایی و اجتماعی ، فرهنگی و سیاست هاي
اقتصادي دولت و مسائل و مشکلات مدیریت و نقص قوانین و مقررات مربوطه به مبارزه قاچاق کالا
را بررسی کرده کشاورزي و خشکسالی منطقه و بیکاري عامل مهم گرایش به قاچاق دانسته است.
نور محمدی ( 1381 )، پژوهشی را تحت عنوان « بررسی قاچاق کالا و راهکارهای هدایت فعالیت
های قاچاق به مسیرهای قانونی و رسمی » به سفارش گمرک کشور و با همکاری گروه اقتصاد جهاد
دانشگاهی دانشگاه تهران به رشته تحریر در آورده است. این پژوهش کاربردی، راه هایی را برای
کاهش و هدایت قاچاق به مجاری قانونی پیشنهاد داده و نتیجه گرفته است که قاچاق محصول صعف
ساختار تولید و سیاست های بازرگانی بی هدف است که این نیز به نوبه خود از توسعه نیافتگی
اقتصاد ایران سرچشمه می گیرد.
احمدی ( 1382 )، با تحقیقی تحت عنوان « جرم قاچاق از زوایای حقوقی » به تشریح عناصر قانونی،
مادی و معنوی قاچاق و عوامل جرم زای آن پرداخته است.این محقق انواع مجازات های بازدارنده
قاچاق و مشکلات و کاستی های مربوط به قواعد و مقررات قاچاق را با استدلال و تحلیل مورد
مطالعه قرار داده است.
پژوهشی توسط رحمت الله علی فقی ( 1384 )، تحت عنوان « قاچاق مواد مخدر و آثار تبعی آن بر
جامعه در ایران» انجام گرفته است. یافته هاي این پژوهش بهترین و سریعترین راه حل براي ریشه
کن کردن مواد مخدر و جلوگیري از قاچاق، جلوگیري از کشت گیاهان مخدر مانند خشخاش است.
تحقیقات خارجی:
نتايج تحقيقات بهاگواتی و هانس ( 1973 )، که اولین ديدگاه نظري در زمينه قاچاق توسط آنان
مطرح شد؛نشان مي دهد كه در حالت عدم همزماني قاچاق و تجارت قانوني، قاچاق كالا به كاهش
رفاه منجر مي شود. البته تحت شرايط خاصي امكان افزايش رفاه نيز وجود دارد. اين، در حاليست
كه به هنگام وقوع تجارت قانوني و قاچاق ،قاچاق كالا لزوماً رفاه اجتماعي را كاهش مي دهد.
بهاگواتي و سرينيواسان ( 1974 )، در مقاله ديگري در قالب يك مدل رياضي با تأكيد بر اين نكته كه
به هنگام محدود شدن تجارت قانوني و وجود قاچاق تحت شرايط رقابتي، قاچاق مي تواند رفاه را
كاهش يا افزايش دهد ، نتايج بهاگواتي و هانسن را مورد تائيد قرار دادند.
نورتن ( 1988 )، نيز در مقاله اي باعنوان « تئوري اقتصادي قاچاق » كالاهاي كشاورزي ميان
كشورهاي جامعه اقتصادي اروپاست . وي با ارائه يك مدل نظري نشان مي دهد كه با افزايش نرخ
تعرفه در ورود كالا به بازار داخلي با فرض عدم كشف قاچاق، مقدار قاچاق نيز افزايش مي يابد.
همچنين اقدامات مبارزه با قاچاق به صورت افزايش نرخ جريمه ، حجم قاچاق را كاهش مي دهد و
انگيزه را براي تجارت قانوني تقويت مي نمايد.
اهداف تحقيق
هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاص و مهمی صورت می گیرد در این پژوهش با توجه به قوانین و مقررات امورگمرکی و بازرگانی در خصوص مقابله با قاچاق ( تأکید پژوهش: صادرات و واردات ) و آثار و پیامدهایی که قاچاق در زمینه های مختلف همچون اقتصاد ،تولید، امنیت و رفاه اجتماعی ، شاخص های قیمتی بازار ارز و … ( که تعریف شده در قوانین و مقررات گمرکی می باشند یا مشمول این مقررات می باشند. )، می تواند داشته باشد اهداف پژوهش و به تبع آن سؤالات پژوهش و فرضیه های پژوهش طرح می گردد:
هدف اصلی:
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر قاچاق بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور واردات و صادرات ) می باشد.
اهداف فرعی:
1. بررسی تأثیر قاچاق بر جرایم مانند فرار از مالیات و عوارض گمرکی
2. بررسی تأثیر قاچاق بر تفاوت قیمت ارز در بازار و شاخص های قیمتی واردات
3. بررسی تأثیر قاچاق بر امور اقتصادی و تولیدی کشور
4. بررسی تأثیر قاچاق بر امنیت مرزی کشور و مسائل مرتبط با آن
سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:
آیا قاچاق کالا بر مقرات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی تأثیرگذار است؟
سؤالات فرعی:
1.آیا قاچاق کالا بر درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت تأثیرگذار است؟
2. آیا قاچاق بر شاخص های قیمتی کالاهای وارداتی و درآمد دولت تأثیر گذار است؟
3. آیا قاچاق کالا بر امور اقتصادی و تولیدی کشور تأثیر گذار است؟
4. آیا قاچاق کالا در ایجاد تفاوت های قیمتی ارز در بازار تأثیرگذار است؟
فرضيه‏هاي تحقیق
فرضيه اصلي:
بین قاچاق کالا و مقرات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی رابطه وجود دارد.
فرضيه هاي فرعي:
1. بین قاچاق کالا و درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت رابطه وجود دارد.
2. بین قاچاق کالا و شاخص های قیمتی کالاهای وارداتی و درآمد دولت رابطه وجود دارد.
3. بین قاچاق کالا و اقتصاد و تولید کشور رابطه وجود دارد.
4. بین قاچاق کالا و تفاوت های قیمتی ارز در بازار رابطه وجود دارد.
روش شناسی تحقیق
در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده، نوع داده ها ونحوه اجراء هم به روش کتابخانه ای است. روش در تحقيقاتي که ماهيت کتابخانه اي دارند تقريبا تمام تلاش محقق در کتابخانه ها صورت مي پذيرد. حتي در تاليفات و تصنيفات نيز از اين روش استفاده مي شود . گام اول در مهارت تحقيق کتابخانه اي آشنايي با نحوه استفاده از کتابخانه است براي اينکار محقق بايد از روشهاي کتابداري نحوه استفاده از برگه دان و ثبت مشخصات کتاب ، نحوه جستجوي کتاب در کتابخانه و رايانه و … اطلاع حاصل نمايد. اسناد عمده در مطالعات کتابخانه  اي عبارتند از  :
-کتاب؛ -مقاله ها و مجله ها؛ ؛ -سايتها ؛ -نشريه هاي رسمي دولتي، -مطبوعات؛ -آمار نامه ها
متغيرهاي مورد بررسي در تحقیق
در این پژوهش اثرگذاری قاچاق به عنوان متغیر مستقل و مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( واردات و صادرات ) به عنوان متغیر وابسته مورد توجه قرار می گیرد.
روش پژوهش و ابزار گردآوري داده‏ها
روش پژوهش بصورت تحلیلی – کتابخانه ای خواهد بود.
اين ابزارها بسته به نوع سند و هدف محقق از گرد آوري اطلاعات و نوع آن متفاوت است.در این پژوهش اطلاعات به طرق زیر گردآوری شده اند:
– فیش برداری از کتب، مجلات و نوشتارها؛
– سایت های مربوط به تأمين اجتماعي و جمع آوری و بررسی آنها؛
– و سايت هاي علمي معتبر .
روش‌ تجزيه و تحليل داده‏ها
در این تحقیق از روش ها وابزار تجزیه وتحلیل داده ها استفاده نشده است و مراحل كار به صورت توصيفي خواهد بود.
محدودیت های پژوهش
محدودیت های تحقیق آن دسته از عواملی هستند که در مسیر جمع آوری اطلاعات و کسب نتایج  مطلوب مانع ایجاد می کند؛ لذا انجام هر تحقیق به دنبال خود با محدودیت ها روبه رو است از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. اصلی ترین محدودیت؛ کمبود کتابخانه و منبع جدید جهت نوشتن تحقیق
2. کمبود پیشینه کافی در خصوص موضوع
3. عدم وجود روش تحقیق مدون و ثابت
4. عدم دسترسی کافی به استاد راهنما
5. نداشتن وقت کافی و مشکلات کاری و خانوادگی
فصل اول
قاچاق
1-1. تعریف قاچاق
کلمه قاچاق یک کلمه ترکی است و به معناي گریزاندن می باشد و از مجموع قوانین و مقررات مربوط چنین استنباط می شود که قاچاق عبارت است از فراردادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و یا ورود و خروج، تولید و نقل و انتقال و خرید و فروش آن که طبق قوانین و مقررات مربوط، ممنوع و غیرمجاز گردیده باشد. ( سایت اداره گمرگ، 1389 )
طبق تعریف سازمان جهانی گمرك (WCO) « قاچاق تخلف گمرکی است شامل جابه جایی کالا در طول مرز گمرکی به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت گمرکی »7.
در علم اقتصاد به ورود و خروج کالا که بصورت مخفیانه از مرزهاي کشور وارد و یا خارج شود، قاچاق می گویند. کالاي اقتصادي که مورد قاچاق قرار می گیرد را کالاي قاچاق و شخص یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق می نمایند را قاچاقچی یا سوداگر می نامند.
به طور کلی قاچاق عبارت است از ورود و خروج پنهانی کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی بدون پرداخت عوارض دولتی .
با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ، قاچاق عبارت است از یک جرم کیفری که قانون گذار در قوانین موضوعه از جمله قوانین نحوه اعمال تعزیرات برای قاچاق کالا و ارز و مرتکبین قاچاق، مجازاتهایی از قبیل ضبط کالا، جریمه، حبس( حسب مورد ) یا انهدام آنرا پیش بینی کرده است.
در ماده 29 قانون امور گمركی چنین آمده است: « موارد مشروحه زیر قاچاق محسوب می‌شود »:‌
1. وارد كردن كالا به كشور یا خارج كردن كالا از كشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنكه كالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.
2. خارج نكردن وسائط نقلیه و یا كالایی كه به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد كشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و كالا.
3. بیرون بردن كالای تجاری از گمرك بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرك یا بعد از خروج كشف شود.
– هرگاه خارج كننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرك عین كالا و در صورت نبودن كالا بهای آن را كه از مرتكب گرفته می‌شود پس از دریافت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب كالا مسترد می‌دارد و مرتكب طبق مقررات كیفری تعقیب خواهد شد.
4. تعویض كالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
5. اظهار كردن كالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان كالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.
6. وجود كالای اظهار نشده ضمن كالای اظهار شده به استثناء مواردی كه كالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض كالای اظهار شده نباشد. كالای اظهار نشده ضمن كالای ترانزیتی اعم از این كه كالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.
7. خارج نكردن یا وارد نكردن كالایی كه ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از كشور یا به كشور كه به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا كابوتاژ (Cabotage) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی كه ثابت شود در عدم خروج یا ورود كالا سوء نیتی نبوده است.
8. واگذاری كالای معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض مربوط.
9. اظهار كردن كالای مجاز تحت عنوان كالای مجاز دیگری كه حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض آن كمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.
10. بیرون بردن كالا از گمرك با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف
واقع.
11. اظهار خلاف راجع به كمیت و كیفیت كالای صادراتی به نحوی كه منجر به خروج غیر قانونی
ارز از كشور گردد.
1-2. پيشينه قاچاق
يكي از فعاليت هاي اوليه انسان اجتماعي براي رفع نيازهاي زندگي دادو ستد بوده است او به مرورزمان براي رد وبدل كرن مازاد توليدات خود و دستيابي به محصولات اضافي ديگران اين حرفه را در حوزه اطراف محل سكونتش گسترش داده و با استفاده از وسايل نقليه (چارپا، گاري شناور دريايي جفرافياي) تجارت را تا اقصي نقاط دنيا سوق داده است. در آن روزگار اقتصاد جامعه در بسياري زمنيه ها معيشتي بوده و فقط برخي كالاها كه در سرزميني خاصي بيشتر و بهتر توليد مي شده براي فروش و مبادله به جاهاي ديگر برده مي شده بدين ترتيب در اينگونه مناطق علاوه بر اقتصاد معيشتي نوعي توليد خاص وجود داشته است كه يا آن سرزمين خاص كه اين كالاها را توليد مي كرده نبوده است و همين امر مبادله و تجارت را موجب شده است.
زمامداران وقت براي تأمين مخارج حكومتي هميشه در جستجوي منابع مالي جديد بوده و هستند از قديم الايام يكي از منابع مهم، اخذ عوارض از كالاي تجاري بود زيرا اين گونه عوارض نوع ماليات غير مستقيم بر مصرف است كه دريافتن آن از ديگر ماليات هاي غير مستقيم به عدالت اجتماعي نزديك تر است. به راحتي مي توان تصور كرده از همان زمان ها افرادي براي كسب سود بيشتر و سهل الوصولتر به صور گوناگون از پرداخت عوارض شانه خالي كرده و كالاهاي خود را دور از نظر مأموران وصول عوارض جابجا مي كردند و بعضي نيز با تباني، عوراض كمتر از حد مقرر پرداختند و يا اصلا پرداخت نمي كردند. در روزگار نو قرون معاصر كه دولت ها با تشكيلات و مرزهاي نوين از يكديگر باز شناخته شدند سردمداران استعمار به فكر استفاده مادي و معنوي آنها را از طريق اختلافات مرزي و واردات مجاز و غير مجاز كالا چپاول كنند از طرف ديگر هر حكومتي در درون مرزهاي خود، به اجراي قوانين پرداخت. زيرا مسائلي بوجو آمد كه اعمال قانون را ضروري مي ساخت مانند برنامهريزي بهداشت، و آموزش همگانی و … .
همچنين اقتصاد معيشتي به اقتصادي پيچيده كه در آن نقش دولت بسيار مهم بود تغيير يافت ضايع بزرگ و توليد پديدار شد سازمان دادن نيروي كار و مسائل ناشي از اقتصاد مبادله با اقتصاد معيشتي بروز كرده، تجارت نيز مسأله اي مهم تلقي گرديد اين چه كالاي به بازار كدام كشور بهطور غير مجاز وارد شود چگونه، به چه ميزان، و با چه قوانيني بطور پنهاني يا اشكار مطرح گرديد. مسأله تجارت در كنار صنعت پيشرفته شكل با اهميت تري بخود گرفت زيرا صنعت بزرگ و توليد انبوه نياز به بازارهاي بزرگ و جديد داشت. تغييرات و تحولات حاصله در امر تجارت جهاني مقارن با اواخر حكومت قاجاريه به ديوان نيز مانند ساير كشورها تأثير خود را بر جاي نهاد. در اين زمان استقراض خارجي به حد بالاي خود رسيده بود اوامل چپاولگر خارجي براي وصول طلب هاي خود مظفرالدين شاه را به ايجاد تشكيلات گمرك ترغيب نمودند و او در تاريخ 18 ذي الحجه ه.ق.ش دستور تشكيل گمرك را به شكل امروزي صادر كرد8.
پس كنترل فيزيكي بيشتر در خطوط مرزي و عواملي چون تاسيس پاسگاهاي گمركي براي وصول عوارض بيشتر ازواردات كالا شرايطي را ايجاد نمود كه در يك كلمه مي توان از آن بعنوان محدوديت نام برد اين محدوديت ها باعث شد كه نطقه اي كه سال ها به نام تجارت پنهاني در حاشيه داد و ستد قانوني بسته شده بود بصورت مستقل و مجزا به نام قاچاق مصوب 29/12/1312 قابل مجازات گرديد.
1-3. علل قاچاق
1-3-1. موانع تعرفه ای
بازرگانان معمولا وقتی با موانع یا مالیات های بالای تجارت روبرو می شوند، چاره را در انتخاب
مسیر غیر قانونی آن یعنی قاچاق و یا اعلام نادرست صورتحساب های صادرات و واردات می یابند
بخش بزرگی از ادبیات نظری و تجربی قاچاق گواه آن است که مالیات و محدودیت، به قاچاق، کم
اظهاری، رانت خواری و دیگر اشکال فعالیت های غیر مولد می انجامد. فیل لکتیسدر تحقیقی که در
سال 1992 در کشور شیلی انجام داده، نشان داد که این متغیرها واجد تاثیرات مثبتی بر انگیزش
افراد در انجام فعالیت قاچاق است. همچنین ازکویی وگوسوامی در مطالعاتی که در 70 کشور در
حال توسعه انجام داده اند، نرخ تعرفه را به عنوان نمایانگر قاچاق مورد استفاده قرار داده اند. از این
گذشته، این گونه ازموانع تجاری منجر به تفاوت میان قیمت های بازارهای بین المللی و داخلی
گردیده که آثار آن در کالاهای وارداتی نمایان شده و محرکی برای واردات غیرقانونی و تعرفه گریز
می گردد.
برای نشان دادن تاثیرات متأثر از آزادسازی تجارت خارجی شاخصی به نام شاخص جهانی شدن
موسسه ی اقتصادی کف سوئیس مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به این شاخص نیز با
آزادسازی تجارت خارجی و افزایش آزادی تجارت بین المللی از راه حذف موانع غیرتعرفه ای،
سطح قاچاق تنزل می یابد9.
1-3-2. بیکاری
کاهش بیک اری به دلیل رشد اقتصادی از یک سو قدرت خرید افراد و تقاضای مؤثر برای تولیدات
قانونی و غیرقانونی را را تقویت نموده و درآمد مأثر از کاهش بیک اری ممکن است با مقادیر
بیشتری از تجارت غیر قانونی نیز توام گردد10. از سوی دیگر به خاطرتأثیرات جای گزینی عایدات
حاصل شده، افراد بیزار از ریسک کمتر خود را در معرض ریسک قرارداده و تقاضاهای خود را
بیشتر به سمت اقتصاد رسمی متوجه خواهند نمود و به این جهت است که میزان تجارت غیرقانونی
تنزل می یابد.
با افزایش بی کاری، مسیری خلاف جهت بالا طی می شود. تحت تاثیر اثرات جای گزینی، افراد
بیکار به دلیل نبود درآمد در پی جست وجوی فرصت هایی در اقتصاد غیر رسمی از جمله قاچاق
خواهند بود.
1-3-3. فساد و تأمين قضايی
قاچاق به طور مستقیم با دیگر انواع جرایم مثل فرار از مالیات و عوارض گمرکی،ارتشاء، فساد
اداری و پول شویی ارتباط می یابد. احتمال گرفتار شدن و مجازات گردیدن به وسیله ی قوانینی که
توسط یک سیستم قضایی کارآمد پشتیبانی می شوند تا حدود زیادی به تامین قضایی کشورها بستگی
دارد. سیستم قضایی و تأمینی نیرومند عامل محدودکننده مهمی است که سودآوری قاچاق را کاهش
می دهد. چراکه قاچاقچیان سعی دارند بهره ی خود از عمل قاچاق را به حداکثر برسانند و بنابراین با
در نظر داشتن تفاوت میان عواید مورد انتظار و هزینه های مورد انتظار که البته یکی از آن ها جریمه
های مربوط به تجارت غیرقانونی است ، به کار قاچاق دست میزنند. بدیهی است هرچه هزینه های
مورد انتظار زیادتر و عواید خالص حاصله کم تر باشد ،قاچاق کم تر سودآور خواهد بود11.
1-4. انواع قاچاق
قاچاق را به لحاظ نوع كالا مي توان به قاچاق كالاي ممنوع يعني كالاهايي كه صادرات و يا واردات
آنها ممنوعيت شرعي و قانوني دارد نظير مواد مخدر اسلحه و مشروبات الكلي و قاچاق كالاهاي
مجاز و مجاز مشروط يعني كالاهايي كه صادرات و واردات آنها با رعایت ضوابط قانوني امكان پذير
بوده اما به دليل عدم رعايت اين ضوابط قانوني قاچاق تلقي مي شوند، تقسيم بندي كرد. كالاهاي ممنوع التجاره تنها مختص به ايران نيست بلكه بر مبناي فرهنگ و اعتقادات مذهبي جامعه اسلامي،
دامنه شمولات آن ممكن است با ديگر كشورها تفاوت داشته باشد؛ براي مثال كالاهايي مانند مواد
مخدر در اغلب كشورهاي جهان، كالاي ممنوعه به حساب مي آيد12.
1-4-1. قاچاق پنهان و آشكار
قاچاق پنهان، در برگيرنده ورود و خروج غيرقانوني كالا از مرزهاي كشور است. اين گونه قاچاق
بيشتر پوشش دهنده كالاهايي است كه خريد و فروش آن ها غير قانوني و ممنوع مي باشد. قاچاق
كالاهايي مانند مواد مخدر، داروهاي روان گردان، نوشيدني هاي الكلي و …. در اين دسته جايي مي گيرند.
قاچاق آشكار، گونه اي از قاچاق است كه در آن كالا از ورودي هاي قانوني و با پيروي از روال
جاري، اما با دستكاري مستندات به كشور وارد مي شود. اين روش در واقع پنهان سازي كالاهاي
قاچاق از ديد بازرسان است. قاچاق آشكار براي كالاهايي كه ورود و خروج آن ها قانوني است به
كار مي رود. هدف اصلي اين شيوه از قاچاق، فرار از حقوق و تعرفه هاي پرداختي گمركي است. در قاچاق آشكار معمولاَ از سندسازي و پايين آوردن ارزش كالا در گمرك استفاده می شود13 .به
طور كلي، مي توان قاچاق آشكار را به سه شيوه دسته بندي كرد:
1. كم زني و يا كم ارزش نشان دادن كالاهاي وارداتي.
2. جازني يا استفاده از مشخصه هاي نادرست در شرح كالا.
3. تباني و استفاده از طبقه بندي نادرست براي جلوگيري از پرداخت تعرفه های گمرک.14
1-4-2. قاچاق صادراتي و قاچاق وارداتي
قاچاق صادراتي بر كالايي اطلاق مي شود كه بدون انجام گرفتن تشريفات گمركي و بدون پرداخت
حقوق و عوارض گمركي از كشور خارج شود. البته ميزان اين نوع قاچاق كالا بسيار كمتر از قاچاق
وارداتي است و بيشتر در حيطه مواد نفتي ( بنزين، گازوئيل و… ) و بدليل تفاوت قيمت آن در داخل
كشور با كشورهاي همسايه صورت مي گيرد. قاچاق وارداتي بر كالاهايي اطلاق مي شود كه بدون
طي كردن مراحل قانوني و پرداخت حقوق مالياتي وارد كشورمي شود.
حدود 97 درصد كالاهاي قاچاق وارداتي است كه بصورت آشكار و پنهان وارد كشور مي شود.
كالاهاي قاچاق معمولاً از مناطقي وارد كشور، يا از آن خارج مي شوند كه ريسك و هزينه کمتري
براي قاچقچيان در پي داشته باشد. در اين بين مرزهاي دريايي و كوهستاني از مهم ترين مبادي
ورود يا خروج كالا و ارز قاچاق از كشور هستند كه مرزهاي استان هاي هرمزگان، سيستان و
بلوچستان، بوشهر، خوزستان، آذربايجان غربي و كردستان را در بر مي گيرد.
مرزهاي دريايي به علت گستردگي و نزديكي ريسك كمتري را براي قاچقچيان در پي دارد. همانطور كه قبلاً اشاره شد، دريايي خزر گذشته از مساحت و اهميت آن از آنجا كه بعنوان يك درياچه مطرح است از شمول گفتار حاضر خارج است و لازم است در پژوهشي جداگانه به آن پرداخته شود. مناطق آزاد تجاري و صنعتي نيز از مبادي مهم ورود كالاي قاچاق هستند كه مهم ترين
آنها در مرزهاي جنوبي كشور قرار دارند؛ بندر دبي و منطقه آزاد جبل علي در جنوب خليج فارس
از مبادي مهم قاچاق كالا به داخل كشور هستند15.
در سه ماهه اول سال1389 ، تعداد كل پرونده هاي مظنون به قاچاق 8381 پرونده، با بهاي قيمت
اموال56/1559518ميليون ريال بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد، حدود95/0
درصد و از نظر بهاي مال ، حدود95/ 166 درصد افزايش داشته است. در بين استان هاي كشور،
بيشترين تعداد پرونده هاي متشكله قاچاق، مربوط به استان سيستان و بلوچستان با 1519 پرونده و
سهمي معادل 12/18 درصد بوده است. استان هاي خراسان رضوي با 19/11درصد و كردستان با
20/8 درصد رتبه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. در اين مدت روزانه تقريباً 90پرونده قاچاق درگمركات كشور ثبت شده است. استان هرمزگان 61/6%، استان خوزستان 3% و استان بوشهر 79/1% از کل پرونده های تشکیل شده برای قاچاق کالا را به خود اختصاص داده اند ( گمرک چمهوری اسلامی ایران، 1389 ). شايد از اين آمار اين گونه نتيجه گيري شود كه قاچاق كالا
در مرزهاي دريايي جنوبي كشور كمتر از ديگر نقاط مرزي باشد. با اين حال عدم كشف قاچاق مي
تواند نشانگر اين مطلب نيز باشد كه ميزان موفقيت دستگاه هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در
مرزهاي دريايي به دلايل مختلف كمتر بوده است؛ كه خود حاكي از ريسك پايين قاچاق در مرزهاي
دريايي است.
آمار ذكر شده بيانگر گسترش حجم و ارزش كالاهاي ممنوع التجاره و به عبارتي قاچاق پنهان است
كه سياست هاي پولي و مالي دولت همچون نرخ تعرفه و پروسه هاي واردات قانوني در آن بي
تأثير است چرا كه خريد و فروش اين كالاها ( مشروبات الكلي، داروهاي روان گردان، مواد مخدر و
… ) بنا به قوانين و ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي و مذهبي كشور تحت هر شرايطي ممنوع مي
باشد. رشد ميزان قاچاق كالاهاي مجازالتجاره به عبارتي قاچاق آشكار ناشي از وجود بازار مصرف
داخلي و همچنين سياست هاي دولت در زمينه نرخ تعرفه ها و فرايند واردات قانوني است. اما
رشد قاچاق كالاهاي ممنوع التجاره به عبارتي قاچاق پنهان نشانگر وجود بازار مصرف داخلي است
كه راهبردي فرهنگي را مي طلبد. بخشي از حجم قاچاق كالاها از مبادي مجاز و بخشي ديگر از
مرزهاي غير مجاز وارد كشور مي شوند يا از آن خارج مي شوند. همچنين بخش عمده كالاهاي
قاچاق از طريق مرزهاي دريايي وارد كشور مي شوند زيرا قاچاقچيان به علت كنترل از راه هاي
اصلي استفاده نمي كنند به همين دليل اكثر كالاهاي قاچاق از مرزهاي دريايي و يا كوهستان هاي
صعب العبور وارد يا خارج مي شون. مبادي ورودي و خروجي كالاهاي قاچاق بيشتر مرزهاي استان
هاي هرمزگان، سيستان و بلوچستان و بوشهر و مناطق آزاد تجاري صنعتي مي باشد كه ورود كالا به
آنها آزاد است و خروج آن نيز به دليل وسعت مرزهاي دريايي آسان تر صورت مي گيرد. لوازم
برقي، صوتي و تصويري معمولاً از مناطق آزاد قاچاق مي شوند. اين كالا ها با قايق هاي تندرو
حمل و در سواحل جنوب تخليه شده و به صورت بار همراه مسافر از اين مناطق خارج مي شوند16.
1-5. شاخص های قاچاق
1-5-1. تفاوت قيمت در بازار سياه
یکی از پیامدهای کنترل دقیق بازار ارز و محدودسازی تجارت آزاد، شکاف فزاینده میان نرخ ارز
رسمی و موازی است. این شکاف، محرک بسیار جذابی برای بازرگانان است تا در صورتحساب ها،
صادرات را کمتر از میزان واقعی اظهار نمایند. درآمدهای ثبت نشده ناشی از این کار پس از آن در
بازار سیاه ارز عرضه می گردند. علاوه بر این، واردکنندگان، نرخ های تعرفه و تفاوت قیمت در بازار
سیاه ارز را مورد مقایسه قرار داده و اگر دریابند که تفاوت قیمت بر نرخ تعرفه فزونی دارد، در بیان
و صورت کردن آمار واردات گزافه گویی می کنند. این کار واردکنندگان را قادر می سازد تا مازاد
ارزی را در بازار رسمی تحصیل نموده و آن را در بازار سیاه به قیمت بالاتری به فروش برسانند17.
1-5-2. درآمدهای مالياتی
درآمدهای مالیاتی، در اغلب کشورها، به جز کشورهای ثروتمندی که از منابع طبیعی غنی
برخوردارند، منبع اصلی درآمد دولت را تشکیل می دهد. منابع مختلفی که دولت ها از آن ها مالیات
می گیرند به میزان زیادی به سیاست مالیاتی و ساختار اقتصاد بستگی دارد. برای مثال در حالی که
کشورهای با درآمد بالا، بیشتر به مالیات های مستقیم توجه دارند ( مثل مالیات بر درآمد و سود )،
کشورهای کم درآمد بر مالیات های غیرمستقیم که مالیات برتجارت بین المللی هم از جمله ی
آن هاست تکیه می کنند. البته تجارت آزاد و حذف موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای نیز اتکاء به
مالیات های مستقیم را تقویت کرده اند. این امر به دلیل آن است که هزینه های اداری و اجرایی
تحصیل مالیات های غیرمستقیم و از آن جمله مالیات بر تجارت بین المللی کمتر از مالیات
های مستقیم است. بنابراین است که کشورهای درحال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته
بیشتر براین نوع از مالیات ها تکیه دارند. در مجموع همگرایی جهانی ضعیف کشورهای کم درآمد
به مالیات های غیرمستقیم وابستگی زیادتری داشته و نبود قوانین بازدارنده ی فعالیت های غیرقانونی
در تجارت خارجی، انگیزه هایی برای تجارت غیرقانونی فراهم می آورد. قاچاقچیان
ضمن فرار از عوارض و تعرفه های قانونی، بار مضاعفی بر بودجه دولت ها تحمیل می کنند. طبیعتا فعالیت های آنها توانایی دولت را ( به خصوص در کشورهای درحال توسعه ) برای فراهم
سازی مایحتاج عمومی کاهش داده و چه بسا کسری بودجه را تشدید نماید. به این جهت انتظار می
رود رشد فزاینده ی قاچاق منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از تجارت خارجی گردد18.
1-5-3. سرانهی توليد ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی به عنوان یک متغیر کنترلی مورد استفاده قرار می گیرد. از نگاه این
مبحث، جوامعی که که بازتر و آزادتر هستند و بنابراین سطح پایین تری از قاچاق را نشان می دهند،
سرانه ی تولید ناخالص داخلی بالاتری نیز دارند. گذشته از این، قاچاقچیان از مالیات های قانونی
می گریزند و منابع کمیاب را در فعالیت های غیرمولدی نظیر فساد و پولشویی زایل می سازند. این
مسئله ممکن است پیامدهای ناگواری برای دولت ها به همراه آورد که یکی از آنها عاجز ساختن
دولت از تأمین مایحتاج عمومی است. بنابراین فعالیت های غیرقانونی اقتصاد سایه ( مثل قاچاق )
رشد اقتصادی را منفی می سازند. در نتیجه انتظار می رود که میان قاچاق و سرانه ی تولید ناخالص
داخلی رابطه ای منفی وجود داشته باشد19.
1-6. معیارهای اندازه گیری قاچاق کالا
1-6-1. مالیات
از مهمترین انگیزه های قاچاق کالا که مورد توجه و اتفاق نظر اکثر محققان و کارشناسان ایران است،
فرار از پرداخت مالیات و حقوق و عوارض گمرکی است. در صورت افزایش مالیات بر مشاغل و
مالیات بر شرکت ها، احتمال فرار از پرداخت مالیات افزایش می یابد و انگیزه ای برای گسترش
فعالیت های غیررسمی از جمله قاچاق کالا در بخش تجارت خارجی به ویژه در زمینه واردات فراهم
می آید. لذا جدول نرخ های مالیاتی مشاغل و شرکت ها و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی به عنوان شاخص توجیه کننده پدیده قاچاق کالا می تواند مورد استفاده قرار گیرد20.
1-6-2. نرخ بیکاری
کاهش نرخ اشتغال در اقتصاد رسمی، هم توجیه کننده و هم علت افزایش نرخ اشتغال در اقتصاد
غیررسمی و قاچاق کالاست. افزایش عرضه نیروی کار و کاهش تقاضا برای نیروی کار در بخش
رسمی می تواند اشتغال در بخش غیررسمی را افزایش دهد. از طرف دیگر عده ای افزایش اشتغال در
بخش غیررسمی را (به جهت سودآور بودن) دلیلی بر کاهش اشتغال در بخش غیررسمی می دانند.
لذا کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد رسمی به خوبی توجیه کننده گسترش قاچاق خواهد بود.
1-6-3. یارانه
افزایش یارانه (سوبسید) کالاهای اساسی و ضروری منجر به اختلاف بین قیمت های داخلی و قیمت های جهانی خواهد شد. این اختلاف انگیزه برای تجارت غیررسمی کالا از کشوری که قیمت های داخلی پائین تر نسبت به قیمت های جهانی دارد به سمت کشورهای دیگر را افزایش می دهد. یارانه های پرداختی به حامل های انرژی از جمله نفت و بنزین و کالاهای اساسی شامل گندم و روغن نباتی و ماشین آلات کشاورزی در ایران می تواند انگیزه قاچاق این قبیل کالاها به کشورهای همجوار را افزایش دهد و به عبارتی یارانه پرداخت شده دولت به اقتصاد دیگر کشورها تزریق خواهد شد21.
1-6-4. کنترل های ارزی
افزایش کنترل های ارزی در ایران که معمولاً با کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت رابطه مستقیم داشته یکی دیگر از انگیزه های مهم قاچاق کالا خصوصاً در بخش تجارت خارجی بوده است. به طور کلی در نظام چندگانه نرخ ارز، واردکنندگانی، که از ارز با قیمت پائین تر استفاده می کنند سعی در بیش از حد نشان دادن ارزش کالای وارداتی دارند تا بتوانند از طریق اضافه سهمیه ارزی و فروش آن در بازار آزاد، کسب سود کنند22. صادرکنندگان نیز به دلیل متعهد بودن به واریز ارز حاصل از صادرات خود به نرخ پائین تری از بازار آزاد به دولت سعی در کم نشان دادن ارزش صادرات خود دارند، یا اینکه تلاش می کنند کالای خود را کاملاً به صورت قاچاق صادر کنند. لذا تغییرات درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت می تواند از شاخص های توجیه کننده قاچاق کالا باشد. با توجه به افزایش درآمد ارزی و یکسان سازی نرخ ارز و کاهش تدریجی محدودیت برای واردکنندگان و صادرکنندگان رسمی کشور در برنامه سوم توسعه، عمده نگرانی ها از این بابت کاهش یافته است23.
1-6-5. تغییرات فهرست کالاهای ممنوع
هر ساله فهرست برخی از اقلام که صادرات یا واردات آنها ممنوع یا تابعی از مجوزهای خاص و
انحصاری است، اعلام می شود که این قبیل محصولات در بخش کشاورزی مشهود است. هر چه
تعداد اقلام این فهرست بیشتر باشد، انگیزه فعالیت غیررسمی و قاچاق در زمینه اقلام فوق بیشتر می
شود. از طرف دیگر هر چه واردات و صادرات این اقلام، انحصاری و در اختیار دولت و یا شرکت
های خاص باشد، برای سایرین انگیزه قاچاق در این زمینه بیشتر خواهد بود24.
1-6-6. افزایش تقاضا برای پول نقد و چک های بی نام
مطالعات مربوط به آمارهای پولی نشان می دهد که در اغلب کشورها، حجم پول نقد رایج و به خصوص سهم چک بی نام در حجم پول افزایش یافته است. امروزه ابزارهای جدید مالی ابداع شده که عامل کاهش تقاضای پول نقد شده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که وجود پول نقد زیاد در دست مردم، دلیل وجود فعالیت های پنهان در اقتصاد است. لذا این آمار می تواند توجیه کننده اینگونه فعالیت ها باشد25.
1-6-7. میزان کشفیات کالای قاچاق توسط مأموران



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید