کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه

تقدیم به 
مقدسترین واژه ها در لغت نامه دلم، مادر مهربانم که زندگیم را مدیون مهر و عطوفت آن می دانم. 
همسرم که نشانه لطف الهی در زندگی من است. 

سپاسگذاری
از استاد راهنما دکتر رضایی راد و مشاور دکتر گنجی که در تمام مراحل این پروژه از هیچ تلاشی مضایقه ننمودند.
فهرست مطالب
فصل 11
1-1.تعریف مسئله2
1-2.اهداف:2
1-3.سوالات در این پژوهش2
1-4.فرضیه ها3
1-5.پیشینه موضوع در ایران و جهان باذکرمنابع معتبر3
1-6.دامنه3
فصل 25
2-1.تعریف6
2-2.ارکان جرم6
2-2-1. کارمند دولت7
2-2-2. دولت8
2-3.سابقه تاریخی تخلفات و تنبیهات اداری در ایران تا قبل از تدوین مقررات مدون12
2-4.مراجع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت(تاریخچه)16
2-5.معیار صلاحیت در جرایم شغلی کارکنان دولت20
2-5-1. مواردی که شخصیت اداری متهم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می نماید21
2-5-2. مرجع صالح به رسیدگی به جرایم رئیس جمهور24
2-5-3. تعارض در صلاحیت( معاون و مباشر جرم)26
2-5-4. تعارض صلاحیت (دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه عمومی):29
فصل 333
3-1.رشوه34
3-2.تاریخچه رشوه در ایران و جهان37
3-2-1. کانادا39
3-2-2. ژاپن40
3-2-3. چین40
3-2-4. فرانسه41
3-2-5. کره جنوبی41
3-2-6. ترکمنستان42
3-3.تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران42
3-3-1. قبل از انقلاب42
3-3-2. بعد از انقلاب43
3-4.تعریف رشوه43
3-4-1. تعریف لغوی رشوه43
3-4-2. تعریف رشوه در کتب حقوقی44
3-4-3. رشوه در شرایع و ادیان45
3-4-4. رشوه در عرف بازاری45
3-4-5. ترمینولوژی حقوق45
3-5.مبحث اول: ارکان جرم رشوه46
3-5-1. عنصر قانونی46
3-6.شرح ماده48
3-7.ادله شرعی جرم انگاری رشوه54
3-7-1. قرآن54
3-7-2. سنت56
3-7-3. اجماع58
3-7-4. عقل59
3-8.عنصر مادی در جرائم رشاء و ارتشاء59
3-9.عنصر روانی در جرائم رشاء و ارتشاء :60
3-10.مجازات جرم ارتشاء در حقوق ایران61
3-10-1. موارد تشدید مجازات مرتشی65
3-11.مجازات جرم رشاء در حقوق ایران66
3-11-1. موارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشی67
3-12.فقهای اسلام رشوه را به اقسام ذیل تقسیم کرده اند70
3-12-1. رشوه اهدائی70
3-12-2. رشوه بیانی70
3-12-3. رشوه طعامی70
3-12-4.رشوه خیالی یا سیاسی70
3-12-5. رشوه زور و قلدری71
3-12-6. رشوه ناموسی71
3-12-7. رشوه مادی71
3-13.فرق بین رشوه و هدیه72
3-13-1. پیرامون هدیه و رشوه به شرح ذیل از نگاه فاضل نراقی72
3-14.تفاوت رشوه با جعل74
3-15.ابهامات در این زمینه74
3-16.آثار فردی رشوه77
3-16-1. قساوت و سنگدلی77
3-16-2. قبول نشدن دعا و عبادت78
3-17.آثار اجتماعی رشوه78
3-17-1. مانع اجرای عدالت و قانون78
3-17-2. فساد مالی و اداری79
3-18.نقاط ضعف قوانین ایران79
فصل 482
4-1. اختلاس83
4-2. تعریف جرم اختلاس84
4-2-1. معانی لغوی84
4-2-2. تعریف فقهی جرم اختلاس84
4-2-3. اختلاس در تعریف حقوقی85
4-3.عناصر تشکیل دهنده ی اختلاس89
4-3-1. عنصر قانونی89
4-3-2. عنصر مادی90
4-3-2-1. رفتار مادی90
4-3-2-2. شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اختلاس91
4-3-2-2-1. سمت مرتکب92
4-3-2-2-2. ویژگی مال مورد اختلاس93
4-3-2-2-3. مالکیت مال مورد اختلاس96
4-3-2-2-4. سپرده شدن مال به نفع متهم97
4-3-2-2-5. ارتباط سپردن مال با وظایف خدماتی مأمور98
4-3-2-2-6. نتیجه حاصله99
4-3-2-3. شروع به جرم اختلاس99
4-3-3. عنصر روانی100
4-4.مجازات اختلاس101
4-4-1. مجازات قانونی اختلاس101
4-4-2. تخفیف مجازات102
4-4-3. تعلیق مجازات105
4-5. اختلاس باندی108
4-6. مقایسه اختلاس با جرایم مشابه110
4-6-1. اختلاس و سرقت110
4-6-2. اختلاس و تصرف غیر قانونی ( استفاده ی غیر مجاز)111
4-6-3. اختلاس و خیانت در امانت112
4-6-4. اختلاس و فروش و… اموال دولتی 113
4-7.موضوعات مربوط به آیین دادرسی و غیره114
4-7-1. قرار تأمین114
4-7-2. تعلیق شغل115
4-8.خلاصه فصل119
فصل 5121
5-1.معاملات دولتی122
5-2.مفهوم معامله124
5-3.مفهوم مزایده و مناقصه126
5-3-1. مزایده126
5-3-2. مناقصه126
5-3-2-1. تعریف مناقصه127
5-3-2-2. تعریف مزایده127
5-4.معاملات دولتی از نظر مبلغ به سه طبقه تقسیم می شود127
5-5.ماهیت وتفاوت معاملات دولتی با معاملات خصوصی128
5-6.تاریخچه معاملات دولتی در ایران129
5-7.تغییرات پس از انقلاب132
5-8.پورسانت134
5-8-1. پورسانت در لغت و اصطلاح علم حقوق135
5-8-2. اصطلاحی و حقوقی136
5-8-3. تاریخچه جرم اخذ پورسانت در قوانین ایران137
5-8-4. عناصر بزه اخذ پورسانت140
5-8-4-1. عنصر قانونی بزه اخذ پورسانت:140
5-8-4-2. مبانی جرم انگاری اخذ پورسانت141
5-8-4-2-1. مبانی شرعی141
5-8-4-2-1-1. کتاب…………………………………………………………………………………………………141
5-8-4-2-1-2. روایات………………………………………………………………………………………………142
5-8-4-2-1-3. مبانی عقلی………………………………………………………………………………………..143
5-8-4-3. رکن مادی144
5-8-4-3-1. موضوع جرم144
5-8-4-3-1-1. وجه………………………………………………………………………………………………….144
5-8-4-3-1-2مال……………………………………………………………………………………………………..145
5-8-4-3-1-3. سند پرداخت وجه یاتسلیم مال145
5-8-4-3-2.مرتکب جرم.145
5-8-4-3-2-1. فعل مرتکب………………………………………………………………………………………146
5-8-4-3-3. اوضاع و احوال146
5-8-4-4. عنصر روانی146
5-8-4-5. شروع به بزه اخذ پورسانت147
5-9.تعدد جرم147
5-10.تکرار جرم148
5-11.مجازات گیرندگان اخذ پورسانت148
5-11-1. پاسخ های کیفری148
5-11-2. مجازات های مالی149
5-11-2-1. رد مال…………………………………………………………………………………………………….149
5-11-2-2. جزای نقدی149
5-12.خلاصه مبحث150
5-13.شرکت و معاونت در جرم اخذ پورسانت151
5-13-1. معاونت درجرم اخذ پورسانت152
5-14.تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء152
5-14-1. از نظر موقعیت پرداخت کننده152
5-15.تدلیس در معاملات دولتی152
5-15-1. تدلیس153
5-15-2. تعریف و نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی153
5-16.ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی154
5-16-1. عنصر قانونی جرم154
5-16-2. عنصر مادی جرم155
5-16-2-1. توسل به تدلیس یا تقلب در معامله155
5-16-2-2. کسب منفعت برای خود یا دیگری155
5-16-2-3. نتیجه حاصله156
5-16-3. عنصر معنوی جرم156
5-16-3-1. سوء نیت عام156
5-16-3-2. سوء نیت خاص157
5-17.مجازات و محکومیت در موضوع ماده 599 ق. م. ا.157
5-18.نتیجه گیری157
5-19.پیشنهادات کلی159
5-20.منابع161

فصل 1
کلیات
1-1. تعریف مسئله
دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات اعطایی دولت بنا به سمت خود مرتکب جرم شوند که در این رساله درصدد پاسخ به پرسش ها هستیم که مبانی فقهی و حقوقی مسولیتهاو مجازهای کارمندان دولت در حقوق کیفری چیست وچه تدابیری می توان برای پیشگیری از این گونه جرایم و فسادهای مالی اتخاذ کرد؟
اهمیت مساله از آنجاست که جرایم اداری اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد اما به لحاظ تاثیر گذار بودن در تخریب اجتماع.انحراف عمومی و سلب امنیت و اعتماد ملی بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرند.
1-2. اهداف:
هدف از این پژوهش نیز کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه است.ایجاد راهکارهای برای جلوگیری از این تخلفات در سطح جامعه و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است.
1-3. سوالات در این پژوهش
1.آیا تجدید نظر در قوانین موجود می تواند از بعضی از تخلفات اداری پیشگیری کند؟
2. آیا امکان دارد که یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ تخلف اداری تحت تعقیب قرار گیرد؟
3.اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه ضرورت دارد؟

4. با توجه به این که کارمند دولتی یکی از ارکان اصلی در این جرایم است کارمند دولتی شامل چه کسانی میشود؟ مفهومی احصایی است؟ آیا شامل کارمندان بخش خصوصی که زیر نظر بخش دولتی هستند نیز می شود؟
1-4. فرضیه ها
1- ا ین جرایم ریشه فقهی دارند.
2- در قوانین ابهام وجود دارد و لذا دراکثر موارد در اجرای آن دقت کافی مبذول نمیشود.
3- اصلاح ساختار اداری، با کوچک کردن دولت سهم به سزایی در کاهش این جرایم دارد.

1-5. پیشینه موضوع در ایران و جهان باذکرمنابع معتبر
باتوجه به اهمیت این مساله در جامعه پژوهش هایی در این زمینه صورت گرفته است،یکی از این پژوهش ها پایانامه ی با موضوع مسولیتها و مجازات کارکنان دولت در حقوق کیفری و اداری با استاد راهنما مهدی ثابت، محمدعلی .کتاب جرایم شغلی کارمندان دولتی نوشته فریدون خانلری و است که تنها به دسته بندی جرایم می پردازدولی بررسی جرایم و مبانی فقهی و حقوقی صورت نگرفته که در این پژوهش مورد بحث قرار خواهد گرفت.
1-6. دامنه
این پژوهش با موضوع بررسی جرایم و تخلفات کارمندان دولت و مجازاتهای آن در بر گیرنده هم جرایم و هم تخلفات کارمندان می باشد و از آنجایی ک تخلفات کارمندان دولت و جرایم انها کاملا از هم جدا می باشد جرم عبارتند از انجام یا عدم انجام هر فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و در مقابل اینکه تخلف عبارتند از اینکه ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشدو به دو حالت قصور و تقصیر تقسیم می شود و موارد بساری از جمله کم کاری، بی احترامی ب ارباب رجوع، بد حجابی و….
از آنجایی که فقط ذکر نام این جرایم و تخلفات از موضوع این پژوهش خارج است واز سوی دیگر این جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و دارای دسته بندی های زیادی می باشند تنها به جرایم کارمندان می پردازیم و آن هم مهمترین جرایم و مسالی که در جامعه مبتلابه است و درسطح گسترده شاهد آن می باشیم مانند جرایم اقتصادی که به مهمترین انها رشوه و اختلاس پرداخته شده شده و جرایم مرتبط با معاملات دولتی، پورسانت و تدلیس در معاملات نیز موضوع این پژوهش قرار گرفته است.

فصل 2
تعاریف
2-1. تعریف
در تعریف جرائم شغلی که موضوع این تحقیق قرار گرفته است: «جرایم شغلی کارکنان دولت جرائمی هستند که از طرف کارکنان دولت به اعتبار شغل و وظیفه اداری واقع می شوند».
در میان جرایم تعریف شده از طرف قانونگذار جرایمی وجود دارد که امکان ارتکاب آنها از ناحیه غیر کارمندان ممکن نیست و جرایمی نیز وجود دارد که کلیه افراد در معرض ابتلاء به آنها قرار می گیرند. اعم از اینکه کارمند دولت باشد یا غیرآنها. مثلا تصرف غیر قانونی در اموال دولت جرمی است که امکان وقوع آن از ناحیه کارمند دولت متصور است در حالی که اهانت و فحاشی جرمی است که امکان وقوع آن هم از طرف کارمند دولت ممکن است و هم از ناحیه افراد غیرکارمند.
2-2. ارکان جرم
بنابراین در جرایم مذکور کارمند بودن مرتکب رکن است، و اگر این رکن از جرم حذف شود آن جرم، جرم شغلی کارمندان دولت نخواهد بود.به عنوان مثال در جرم ارتشاء چنانچه وصف کارمند بودن در گیرنده وجه وجود نداشته باشد، عمل اخذ وجه از شمول ارتشاء خارج خواهد شد.
رکن دیگری که باید برای این دسته از جرایم بیان نمود آن است که این جرایم منحصرا به اعتبار شغل و وظیفه اداری قابلیت وقوع دارند و بنابراین اگر مرتکب، کارمند دولت باشد ولی جرم ارتکابی به اعتبار وظیفه شغلی او واقع نشده باشد آن جرم از جرایم شغلی کارکنان دولت نخواهد بود؛ مثلا شخصی که کارمند است در خارج از وقت اداری یا حتی در وقت اداری مبادرت به ایراد ضرب و اهانت نسبت به دیگری می نماید و این که در ضمن رانندگی با اتومبیل خود بر اثر بی احتیاطی مرتکب ضرب و جرح می شود؛ هر چند مرتکب، کارمند دولت است؛ ولی جرایم ارتکابی از ناحیه او به اعتبار شغل و وظیفه اداری واقع نگردیده، لذا نباید آن جرایم را جرایم شغلی کارکنان دانست و لذا از موضوع این تحقیق خارج خواهند بود.
با توضیحاتی که بیان شد این نتیجه حاصل می شود که « جرایم شغلی کارکنان دولت جرایمی هستند که علاوه بر داشتن شرایط عمومی سایر جرایم، دارای دو وصف زیر نیز می باشند:
1- از ناحیه کارمند واقع می شوند
به اعتیار شغل و وظیفه اداری کارمند محقق می گردند
فقدان یکی از اوصاف مذکور موجب خارج شدن جرم از مشمول جرایم شغلی کارکنان دولت و ورود آن در زمره جرایمی خواهد بود که از ناحیه افراد غیر کارمند قابلیت وقوع دارند.
2-2-1. کارمند دولت
کارمندان دولت اشخاصی هستند که برای ارائه خدمات اداری که از طرف دولت یا مراکز دولتی به خدمت گرفته شده اند اعم از اینکه مستخدم رسمی، پیمانی، آزمایشی، قراردادی و روز مزد باشند و اعم از اینکه قانون حاکم بر روابط شغلی آنان و دستگاه متبوع دولتی، قانون استخدام کشوری یا قانون کار باشد. مگر آنکه قانون خاص مربوط، کارکنان قراردادی و روز مزد را شامل نشود.
2-2-2. دولت
منظور از دولت تنها قوه مجریه کشور نیست؛ بلکه دستگاه اداری کشور مورد نظر است و این دستگاه وزاتخانه ها، ادارات دولتی، سازمان های مستقل دولتی، مؤسسات وابسته به یکی از قوای حاکم (مقننه، مجریه، قضاییه) و کلیه ارگان هایی را که از بودجه دولتی استفاده نمی کنند و اساسا ارگان دولتی نامیده نمی شوند نیز مشمول احکام جزایی مربوط به کارمندان دولت می باشد. مثلا شهرداری ها که جرایم ارتکابی از طرف پرسنل آنان که به اعتبار شغل و وظیفه واقع می شود تابع قواعد عمومی جرایم دولتی می باشند، با اینکه کارمندان شهرداری ها کارمندان دولت محسوب نمی شوند. البته این تبعیت از احکام مربوط به کارکنان دولت منحصرا به مواردی است که قانون صریحاً معین نموده باشد.
اعضای قوه مقننه اعم از کارکنان اداری و نمایندگان مجلس نیز تابع این قاعده اند، همانگونه که کارکنان دستگاه قضایی اعم از قضات و کارمندان نیز در جرایم ارتکابی از این قاعده تبعیت می کنند.
کارکنان دولت و دسته بندی جرائم از حیث میزان مجازاتها:
جرایمی که توسط قانونگذار امضاء و مشخص گردیده اند از لحاظ نوع مجازات و نقش کارمندان دولت در میزان مجازات ها معینه به چند گروه تقسیم می شوند، این گروه ها عبارتنداز:

جرایم گروه اول:
جرایمی که نوع مجازات ها در آنها صرفاً به اعتبار ماهیت عمل مرتکب معین شده اند و شخصیت اداری مرتکب در نوع و میزان مجازات هیچ گونه تاثیری ندارد و قاضی می تواند تمام کسانی را که مرتکب این جرایم شوند به طور یکسان مجازات نماید اعم از این که مرتکبین کارمند دولت باشند یا دارای مشاغل آزاد و غیر دولتی به عنوان مثال در ماده 540 قانون مجازات اسلامی برای تصدیق نامه خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالث یا ورود خسارت به خزانه بیت المال شود، علاوه بر جبران خسارت وارده، شلاق تا 74 ضربه یا جزای نقدی از دویست هزار تا دو میلیون ریال تعیین شده است. مرتکب جرم موضوع این ماده، چه کارمند دولت و چه غیرکارمند، مجازاتش همان است که در متن ماده قید شده است و آنچه که در بیان مجازات مورد توجه قانونگذار قرار گرفته نوع جرم است نه شخصیت اداری کسی که مرتکب جرم می شود.
چنانچه به مواد مختلف قانون مجازات اسلامی توجه شود ملاحظه خواهد شود که در بسیاری از مواد این قانون از جمله مواد 513 – 514 – 515 – و ……. از کلمه هرکس استفاده شده است و این کلمه مصداق بارزی است از اینکه جرم موضوع هریک از این مواد، از جرایم گروه اول است و منظور قانونگذار این بوده که هرکس مرتکب این جرم شود، اینگونه مجازات خواهد شد بنابراین هرکس شامل کلیه افراد جامعه می شود.
جرایم گروه دوم:
جرایمی که شخصیت و موقعیت مرتکب در میزان مجازات مؤثر است اما این شخصیت، شخصیت اداری و شغلی مرتکب نیست بلکه نوع خویشاوندی و نوع ارتباطی که مرتکب با زیان دیده از جرم دارد، در میزان مجازات موثر است. در این گروه نوع رابطه متهم با متضرر از جرم مدنظر قانونگذار مثلا در ماده 596 قانون مجازات اسلامی اگر مرتکب جرم یا زیان دیده از جرم نسبت ولایت یا وصایت یا قمیومت داشته باشد دارای یک نوع مجازات است در حالی که اگر بین آندو این نسبت ها نباشد، میزان مجازات مرتکب با میزان مجازات دیگری تفاوت دارد. چنانچه شخصی غیر از ولی یا وصی یا قیم، مرتکب سوء استفاده از ضعف نفس شخصی یا سفاهت او شود و نوشته ای تحصیل کند علاوه بر جبران خسارت وارده مستحق شش ماه تا دو سال حبس و یا ده میلیون ریال جزای نقدی است در حالی که اگر وصی یا قیم، جرم فوق را مرتکب شود علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه تا هفت سال محکوم خواهد شد.
جرایم گروه سوم:
جرایمی که هم از ناحیه کارکنان دولت است و هم از ناحیه غیر آنها قابل وقوع می باشند. اما ارتکاب آنها از ناحیه کارکنان دولت موجب تعیین مجازات به میزانی بیشتر از مجازات غیرکارمندانی است که مرتکب آن جرایم می شوند. مثلاً جعل مدارک اشتغال به تحصیل یا مدارک فارغ التحصیلی جرمی است که ممکن است مرتکب آن از افرد عادی باشد یا کارمندان دولت، چنانچه فرد عادی و غیر کارمند دولت مرتکب این جرم شود علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود؛ اما اگر یکی از کارکنان وزارتخانه یا مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی مرتکب این جرم شوند به حداکثر مجازات محکوم می شوند.
جرایم گروه چهارم:
جرایمی وجود دارد که هم از ناحیه کارمندان دولت قابلیت وقوع دارند و هم از ناحیه غیرکارمندان اما بر خلاف جرایم گروه سوم شرط تشدید مجازات برای کارمندان در این جرایم آن است که در اجرای وظیفه اداری شان مرتکب این جرم شده باشند.
یکی از نمونه های بارز جرایم مذکور در ماده 532 قانون مجازات اسلامی است به دلالت این ماده اگر هریک از کارمندان و مسئولین دولتی در اجرای وظیفه خود در اوراق رسمی جعل و تزویر کنند علاوه بر جبران خسارت وارده و مجازات های اداری به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی سال میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند. اما اگر جرم از ناحیه اشخاصی که کارمند دولت واقع شود مرتکب، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
جرایم گروه پنجم:
جرایمی است که صرفاً کارمندان دولت به اعتبار وظیفه شغلی قادر به ارتکاب آنها هستند و چون آن جرائم تنها برای محیط های اداری به اعتبار وظایف شغلی و اداری مرتکبین، در قانون پیش بینی شده است لذا امکان وقوع آنها از افراد غیرکارمند منتفی است. این جرایم در مجموعه حاضر به جرایم شغلی کارکنان دولت نام گرفته اند. مثلاً تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی به شرح 598 قانون مجازات اسلامی، جرمی است که از طرف پرسنلی دولتی و یا وابسته به دولت امکان وقوع دارد و کسی که مستخدم دولت و یا در خدمت دولت نمی باشد هرگز نمی تواند فاعل و مباشر این جرم واقع شود. جرایم گروه پنجم جرایمی هستند که مورد توجه در این پژوهش هستند. البته آنچه درخور توجه می باشد آن است که منظور جرایم شغلی کارکنان دولت جرایم خاص شغلی کارکنان کشوری است نه لشکری و هرچند که نیروهای مسلح عضوی از پیکره حکومت هستند، اما چون جرایم شغلی آنان جرایم خاص نظامی است دارای قانون خاص و مراجع رسیدگی خاص می باشند؛ اگرچه بعضی از جرایم شغلی آنان همچون اختلاس و ارتشاء از ناحیه کارکنان کشوری نیز قابل وقوع است اما چون نظامی هستند در مرجع ذیربط به آن رسیدگی و تعیین تکلیف می شوند و به همین جهت به شرح آنها در این پژوهش پرداخت نمی گردد. شایان ذکر است کارکنان اداری و کشوری نیروهای مسلح که به عنوان نظامی به آنها اطلاق نمی شود، از لحاظ جرایم شغلی، مشمول قواعد مربوط به کارکنان دولت خواهند بود.
2-3. سابقه تاریخی تخلفات و تنبیهات اداری در ایران تا قبل از تدوین مقررات مدون
با بررسی در تاریخ ایران از جمله در سلسله هخامنشیان و ساسانیان با توجه به محدودیت نظام در شخص پادشاه اصولاً مراجع خاص برای رسیدگی به تخلفات اداری پیش بینی نشده بود و در واقع با تخلف کارگزاران و حاکمان نه به چشم تخلف اداری بلکه بعنوان عمل مجرمانه می نگریستند ودر این گونه موارد چنانچه متخلف جزء کارگزاران طراز اول مملکت می بود به ناچار شخص پادشاه در موضوع دخالت می کرد و حکم مقتضی را صادر می نمود.
از جمله می توان به برخورد بهرام گور پادشاه ساسانی با وزیر خود ( راست روشن) اشاره نمود که پس از تحقیق و تفحص و اثبات تخلف وزیر مربوطه متخلف به دار آویخته شدهو همچنین در زمان قباد کارمندان متخلف را محجور تلقی میکردند و پستی به آنها داده نمی شده واز اسکندر مقدونی که وزیر خود (دارا) را به جرم خیانت کشته بود، نقل شده که غفلت امیر و خیانت وزیر پادشاهی ببرد. انوشیروان یکی دیگر از پادشاهان ساسانی مجالسی را به عنوان مجلس دادخواهی با حضور بزرگان تشکیل می داد و در جایی دیگر پس از اثبات تخلف یکی از سپهسالاران لشکر که املاک پیرزنی را به زور غصب کرده بود به شدیدترین مجازات بدنی یعنی کندن پوست از تن فرمانده محکوم می کند.1
اسکندر می گوید: در همه وقت پادشاه را از احوال گماشتگان غافل نباید بود و پیوسته از روش و سیرت ایشان باید تحقیق کرد و چون ناراستی و خیانتی در ایشان پدیدار آید هیچ کوتاهی نباید کرد، او را منعزل کند و براندازد او را مالش دهند تادیگران عبرت گیرند و هرکه را شغلی دهند باید که در خفا یکی را بر او مشرف کند، چنانچه او نداند تا پیوسته که احوال او زیر نظر است.
در دو دوره فوق الذکر برخورد با کارگزان متخلف تابع قانون مدونی نبوده و بیشتر تخلفات تحت عنوان سوء استفاده مادی یا معنوی از قدرت بوده که بعضاً شدید ترین مجازات ها را برای آنها در نظر می گرفتند ودر مجموع می توان زمان ساسانیان را چنین تشریح نمود که اولاً در برخورد با تخلفات اداری قبل از شروع، محکمه مامور تحقیق را به محل عزیمت می نمود و تحقیق می کرد.
ثانیاً پس از اعلام صحت موضوع توسط مأمور تحقیق جلسه دادرسی حضوری تشکیل و بزرگان مملکت نیز حضور داشتند. در جلسه دادرسی سؤال و جواب از متهم انجام می شد و پس از احقاق حق و برگرداندن حق تمدید و اجرای مجازات بمنظور پیشگیری از جرایم احتمالی در آینده ضمن اعلام موضوع توسط جارچیان به مردم تحت حکومت، مجازات ها در ملاًعام انجام می گرفت.

در زمان حکومت صفاریان نیز تقریباً همین روال ادامه داشت و شخص پادشاه با تشکیل جلسات عام شکایت را دریافت میکرد و بعضاً مجازات می نمود.1
در زمان صفویان اگر یکی از علمای دین یا قضات یا کلانتران مرتکب خلافی می گردید ممکن بود ریشش را بسوزانند و اگر متخلف ریش نداشت او را وارونه بر خر سوار می کردند و در میدان و بازار شهر می گردانیدند.2
در زمان شاه صفی، حاکم قم مرد نجیبی بود برای تعمیرات قلعه و مرمت پل رودخانه و در بعضی مخارج دیگر از این قبیل بدون اینکه به شاه خبر رسد و اجازه بخواهد، عوارض مختصری به سبد های میوه که وارد می شد بسته بود. خبر به شاه رسید به قدری متغیر شد که حکم کرد حاکم را با زنجیر به اصفهان بردند. شاه صفی حکم کرد تا پسر حاکم سبیل های پدرش را بکند. بعد بینی او را ببرد، بعد گوش ها و چشم ها و دست آخر سر او را از تنش جدا کرد. بعد از این کار شاه ، پسر را به جای پدر حاکم کرد و پیر مرد عاقلی را به نیابت او منصوب کرد و او را با حکمی بدین مضمون به قم فرستاد « اگر تو از آن سگی که به درک رفت بهتر حکومت نکنی، تو را به سخت ترین شکنجه به قتل خواهم رساند».1
شاه عباس شنید که یکی از قضات اصفهان از طرف دعوایی رشوه گرفته و ایشان را به مصالحه وادار کرده است، پس دستور داد تا قاضی رشوه خوار وارونه بر خری نشاندند و دم او را به دستش دادند و دل و روده و شکمبه گوسفند را که همان حال کشته بودند بر سر و دستش آویختند و او را به این صورت چند بار گرد میدان شهر گرداندند و مردی پیشاپیش او فریاد میزد قاضی رشوه خوار.2
مظفر سلطان، حاکم شهر رشت متهم به خیانت شد و وی را در قفس آهنی آتش زدند.3
محمد صالح به جرم توهین به شاه متهم گردید. دهان او را دوختند و در بشکه ای جای دادند و از کوه پرت کردند.4
در دوران کوتاه صدارت امیرکبیر، ملای فاسدی از طرفین دعوی رشوه گرفت امیر او را کیفر داد و در روزنامه وقایع اتفاقیه جربان را منتشر نمود.
شخص ملایی شهادت ناحق به مدعی داده و رشوت گرفته بود بعد از آنان در حق مدعی علیه هم در بطلان همان ادعا شهادت داده بود، آخوند مزبور را تنبیه نمودند، بعد عمامه از سرش برداشته و کلاه بر سرش گذاشتند.5
عبید زاکانی در مورد تخلفات مامورین دلت و قضات گفته های طنزآمیزی دارد مربوط به عهد ایلخانان.1
از مجموع این وقایع بنظر می رسد تخلفات آن دوره عبارت بوده از رشوه، اخذ عوارض خلاف دستور پادشاه، سوء استفاده از قدرت، خیانت، توهین به پادشاه، اختلاس و مجازات هایی اداری عبارت بودند عزل از حکومت و شدیدترین اعدام ها که شامل پوست کندن، سربریدن، آتش زدن، دهان دوختن و غیره بود.
2-4. مراجع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت(تاریخچه)
به منظور رسیدگی به جرایم شغلی کارکنان دولت برای اولین بار بر اساس قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت مصوب 20/10/1307 این دیوان تشکیل شده است. این دیوان صرفاً دارای صلاحیت رسیدگی به جرائم اختلاس و ارتشاء و حوزه صلاحیتش تمام کشور بود. در همان سال قانون محاکمه وزراءو هیات منصفه نیز تصویب و مقرر نمود که رئیس الوزرا (نخست وزیر) و وزیران در اتهامات جنحه با جنایات توسط مجلس شورای ملی وقت تعقیب شوند2،و روال کار بدین صورت بود که بدواً شکایت یا اعلانات در مورد نخست وزیر و وزیران از طرف مجلس به کمیسیون عرایض ارجاع و آن کمیسیون موظف بود ظرف پانزده روز نتیجه تحقیقات را به مجلس ارجاع کند. پس از رسیدگی مقدماتی در کمیسیون عدلیه، چنانچه کمیسیون پیشنهاد انفصال برای متهم داشت می بایست قبل از اینکه پرونده برای صدور حکم به دیوانعالی کشور(دیوان تمیز) ارسال شود آن پیشنهاد به تصویب و موافقت مجلس برسد و در مورد جرائم کارکنان دولت غیر از وزیران و نخست وزیر که در دیوان جزای عمال دولت رسیدگی می شد، قرارهای تامین صادره از سوی بازپرسان دیوان جزا جز در مورد بازداشت موقت، قطعی بود و در مواردی که بین دادستان جزا و بازپرس رسیدگی کننده به پرونده توافق وجود داشت، قرار بازداشت موقت صادره نیز قطعی بود.1
در سال 1308 متمم قانون دیوان جزای عمال دولت تصویب و مقرر گردید کلیه جرائمی که کارکنان دولت به اعتبار شغل اداری خود مرتکب می شوند در دیوان جزا رسیدگی شود. پس از تحقیقات مقدماتی پرونده برای صدور حکم به دادگاه دیوان جزا ارسال می شد.
دادگاه های دیوان جزای عمال دولت مرکب از یک رئیس و دو عضو دیگر بوده و هر عضوی که در جلسه محاکمه مطرح می شد دادگاه می بایست نسبت به آن موضوع رسیدگی می نمود ولو اینکه از صلاحیتش خارج باشد. ضمناً محکمه دیوان جزا حق داشت دادستان دیوان را برای توضیح به محکمه احضار نماید.
در سال 1308 مقرر گردید چنانجه مبلغ اختلاس پنجاه تومان یا کمتر و مبلغ ارتشاء بیست تومان یا کمتر باشد، در دادگاه اداری آن روزها (هیئت رسیدگی به تخلفات اداری امروز) رسیدگی شود و بیش از این مبلغ قابل رسیدگی در دیوان جزای عمال دولت بود. در سال 1313 قانونی تصویب شد که به وزیر عدلیه (وزیر دادگستری) اختیار داد هریک از مواد قانونی مربوط به تشکیلات و اصول دادرسی دیوان جزای عمال دولت را که صلاح بداند تغییر داده و بر اساس اصلاحات و تغییرات انجام شده به مدت شش ماه رسیدگی ها انجام و پس از شش ماه از تاریخ اجرای اصلاحات، موضوعات اصلاحی را برای تصویب به مجلس بدهد.
در سال 1317 مقرراتی تدوین و اجرا شد که بیان می داشت اگر متهم به اختلاس به رد مال ناشی از اختلاس و خسارت وارده محکوم و از پرداخت آنها امتناع کند تا پرداخت آنها در حبس بماند مشروط براینکه حیس از ده سال تجاوز ننماید و در مورد حبس هایی که در این خصوص بیش از ده سال طول می کشید متهم فقط با موافقت پادشاه، قابل آزادی و استخلاص از زندان بود.
در سال 1334 لایحه مربوط به دیوان کیفری کارکنان دولت تصویب و مقرر کرد دیوان جزای عمال دولت جای خود را به دیوان کیفر کارکنان دولت داده و این دیوان با صلاحیت رسیدگی به جرائم استانداران معاونین وزارتخانه، مدیران کل، فرمانداران، روسای ادارات مرکز استان ها، شهرستان ها و کارمندان قضایی تشکیل شد.
در سال 1355 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر به تصویب رسید و صلاحیت دیوان کیفر را نسبت به جرائم متعددی از کارکنان ارشد دولت که به اعتبار شغل و وظیفه مرتکب می شدند، اضافه نمود. این دیوان بیش از بیست سال پایدار ماند تا اینکه در سال 58 به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی، رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به دادگاههای عمومی محول شد با این توضیح که به جرائمی که در دیوان کیفر کارکنان دولت رسیدگی می شد در دادگاههای جزایی مرکز استان مربوط و به جرائم استانداران دولت مشمول این قاعده است و در مواردی ضوابط دیگری بر تعیین دادگاه صالح به جرائم کارکنان دولت حاکمیت دارد.
به عبارت دیگر در ارتباط با کلیه جرائمی که در جامعه واقع می شود مواردی وجود دارد که نوع جرم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می کند و محل وقوع جرم تاثیری در تعیین مرجع صالح ندارد.
مواردی نیز وجود دارد که صرفاً شخصیت اداری متهم در تعیین مرجع صالح مؤثر است و نوع جرم و محل وقوع آن تاثیری در موضوع ندارد و در غیر از دو مورد فوق ملاک تعیین مرجع صالح، محل وقوع جرم است.
اینک به تبیین و توضیح هر یک از موارد مذکور پرداخته می شود.
1- بعضی از مواردی که نوع جرم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می نماید:
به دلالت تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381:
«رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد».
این تبصره صلاحیت دادگاه کیفری استان را بر اساس نوع جرم تعیین می کند. نمونه دیگری که نوع جرم فرمانداران و کارکنان دولت استان تهران به شرح بند 2 ماده 2 قانون دیوان کیفر و جرایم استانداران، فرمانداران و قضات در دادسرای عمومی تهران به عنوان تحقیقات مقدماتی رسیدگی و سپس پرونده به دادگاه ارسال می شد و با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب امر رسیدگی به جرایم مذکور که شعبی از دادگاههای عمومی هستند پس از انجام تحقیقات جرایم شغلی کارکنان دولت توسط دادسرا، با کیفر خواست وارد رسیدگی به جرم شغلی می شوند، اما رسیدگی به جرایم برخی از مقامات از آنها صلب و به دادگاه کیفری استان تهران محول شده است.
2-5. معیار صلاحیت در جرایم شغلی کارکنان دولت
ماده ی 54 قانون آیین دادرسی کیفری، محل وقوع جرم را به عنوان ملاک و معیار صلاحیت دادگاه مرجع رسیدگی بیان می نماید ودر مورد تحقیقات مقدماتی، دادسرای عمومی و انقلاب تابع ضوابط مذکور در ماده 51 قانون آیین دادرسی کیفری است. در این دو ماده کارمندان و غیر کارمندان احصاء نشده اند و قاعده صلاحیت دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم به عنوان یک اصل بیان شده است. در این که آیا جرایم شغلی کارکنان دولت مشمول اصل کلی صلاحیت دادگاه محل جرم می باشد یا خیر گفت: در مواردی جرایم شغلی کارکنان مرجع صالح را معین نموده است. جرایم مندرج در قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز و خرابکاران در وسایل و تاسیسات هواپیمای مصوب 4/12/1349 است که به موجب بند 8 این قاتون جرایم مربوط در تهران مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. مثال های فوق هرچند ارتباطی به جرایم شغلی کارکنان دولت ندارد؛ اما ذکر آنها از این جهت است که همانگونه که در جرایم افراد غیرکارمند جرایمی وجود دارد که مرجع صالح را معین می کند. در جرائم کارکنان دولت نیز جرایمی وجود دارد که مرجع صالح به رسیدگی، به اعتبار آنها مشخص می شود. به دلالت بند 2 ماده قانون تشکیل دیوان کیفر( کارکنان دولت) به جرایم اختلاس، تصرف غیرقانونی و ارتشاء، کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده 153 مکرر و ماده 157 قانون مجازات عمومی که از ناحیه کارکنان دولت واقع می شوند در دیوان کیفر رسیدگی می شوند به شرطی که در ارتشاء مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و مبلغ مورد اتهام در سایر جرایم مذکور از سی هزار ریال بیشتر باشد.
2-5-1. مواردی که شخصیت اداری متهم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می نماید
بند یک ماده 2 قانون دیوان کیفری کارکنان دولت چنین مقرر می داشت:
«کلیه جرایم معاونین و مدیران کل وزارتخانه ها، معاونان نخست وزیر، مدیران کل، نخست وزیری و سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، سفرا و روسای دانشکده ها و دانشگاه ها‌‌ و مؤسسات علمی دیگر، که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره می شوند، استانداران، فرمانداران، رؤسای ادارات استان ها و شهرستان ها، شهرداران مرکز شهرستان ها و روسا، مدیران، اعضای هیئت مدیره، هیات عامل شرکت ها و موسسات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت، روسا و مدیران سازمان ها، مؤسسات مملکتی، رؤسا و مدیران سازمان ها و مؤسسات مذکور و مستشاران و داداستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه های قضایی که به سبب شغل و وظیفه مرتکب شوند».
همانگونه که ملاحظه شد شخصیت اداری متهمان مرجع صالح به رسیدگی را معین کرده بود. البته این بند در سال 58 مشمول تبصره یک ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی واقع شد و دادگاه های جزایی مرکز استان ذیربط جایگزین دیوان کیفر شد و رسیدگی به جرائم فرمانداران، استانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دارندگان پایه های قضایی را در صلاحیت دادگاه تهران اعلام نمود، لازم به ذکر است عبارت « نمایندگان مجلس شورای اسلامی» به موجب ماده واحد قانون نحوه رسیدگی به مسائل قضایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب 9/11/69 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تبصره یک اضافه شد.
در حال حاضر نسبت به بعضی از مقامات مذکور قوانین بعدی در صلاحیت مرجع رسیدگی تغییر ایجاد کرده است. به عنوان مثال قسمت دوم تبصره ماده 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چنین مقرر داشته است:
«رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرماندران و جرائم عمومی افسران نظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی می باشد».
همانگونه که ملاحظه شد صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران در این تبصره قانونی براساس شخصیت مرتکب جرم تعیین شده است.
در ارتباط با مقامات مذکور در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این سوال مطرح است چنانچه استاندار یا فرماندار یا نماینده مجلس یا دارنده پایه قضایی قبل از احراز مقام خود مرتکب جرمی شده باشد ولی در زمان مسئولیت به نحوی از انحاء رسیدگی به این جرم مطرح گردد چه مرجعی صالح است؟ مثلاً شاکی خصوصی شکایت می کند یا بازرسی کل کشور آن را به مرجع قضایی اعلام می دارد.
از طرف شخص مرتکب فعلاً دارای مقامی است که او را مشمول تبصره ماده 4 قرار می دهد و از طرف دیگر زمانی جرم را مرتکب شده که در این مسئولیت نبوده است. اداره حقوقی قوه قضاییه قبلاً طی نظریه شماره 3195/7- 12/7/62 اعلام نموده است:
«جرایم قبل از تصدی کماکان در صلاحیت محاکمی است که در زمان وقوع، صلاحیت داشته اند».
در نقد نظریه اداره حقوقی می توان گفت قانونگذرا بنا به مصالحی که به دوران تصدی و مسئولیت مقامات می گردد مصلح ندیده است که آنها در حوزه ماموریت خود تحت تعقیب قرار گیرند و رعایت حرمت و شئون اداری آنان معیار تقسیم قانونگذار مبنی بر ضرورت رسیدگی به جرایم آنان در دادگاه های ذیربط در تهران قرار گرفته است و علیرغم نظریه اداره حقوقی به نظر می رسد چنانچه ارتکاب جرم قبل از تصدی مقامات مذکور بوده باشد تعقیب جزایی آنها همچنان باید در تهران صورت گیرد.
در مورد این سوال که چنانچه سرپرستان استانداری یا سرپرستان فرمانداری ها مرتکب جرم شوند رسیدگی به اتهام آنان در صلاحیت دادگاه های محل وقوع جرم است یا تهران؟
اداره حقوقی طی نظریه شماره 6047/7 – 15/10/72 اعلام نموده است: « با توجه به خصوصیتی که در شخص استاندار و فرماندار وجود دارد، رسیدگی به جرایم سرپرستان استانداری و فرمانداری از شمول تبصره مذکور خارج است».
در نقد این نظریه اداره حقوقی نیز می توان گفت مقام و موقعیت اداری سرپرستان استانداری از مقام و موقعیت فرماندار یک شهر کمتر نیست و هرچند در قانون صراحتی وجود ندارد، ولی به نظر می رسد صحیح آن است که سرپرست استانداری و فرمانداری در دادگاه های کیفری استان تهران تحت تعقیب قرار گیرند.
2-5-2. مرجع صالح به رسیدگی به جرایم رئیس جمهور
در بند یک ماده 2 قانون دیوان کیفر و تبصره یک ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی و همچنین در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اشاره ای به رئیس جمهور نشده است. اصل 140 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد.
«رسیدگی به اتهام رئیس جمهور، معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود».
با توجه به اینکه در اصل 140 قانون اساسی مشخص نگردیده دادگاه های عمومی چه شهری در رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور صلاحیت دارند این شبهه به ذهن می رسدکه آیا در رسیدگی به اتهام آنان، قاعده دادگاه های محل وقوع جرم حاکم است یا خیر؟ خوشبختانه قانوگذاری در قانون عادی، شبهه فوق در مورد اتهامات رئیس جمهور را برطرف نموده است ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/8/1365 مجلس شورای اسلامی چنین مقرر می دارد:
«رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوانعالی کشور و در جرائم عادی از طریق دادگاه های عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می گیرد».
«تبصره: در هرکدام از اتهامات نامبرده، رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد».
در ارتباط با قسمت اول صدر ماده 19 باید گفت عبارات « اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور» که قابل رسیدگی در دیوانعالی کشور اعلام شده ناظر به بند 10 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد:
«عزل رئیس جمهور که با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتادو نهم»
از اختیارات و وظایف رهبری است. اصل هشتادو نهم قانون اساسی نیز در بند 2 چنین مقرر نموده است:
«در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. و در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رای دادند. مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد».
با توجه به توضیحات فوق باید گفت بین صدر ماده و اصل 140 قانون اساسی تعارضی وجود ندارد و موارد مطرح اتهام در دیوانعالی کشور اعم از اینکه در رابطه با وظایف و تکالیف رئیس جمهور در دیوانعالی نیست؛ بلکه همان مسایل اداری است که در اصل 89 به آنها اشاره شده است.
ابهامی که در اصل 140 قانون اساسی وجود داشت با تصویب ماده 19 در مورد رئیس جمهور بر طرف گردیده است زیرا در اصل 140 به دادگاه های عمومی دادگستری اشاره شد ولی محل دادگاه معین نشده بود، در ماده 19 محل دادگاه در مورد اتهامات رئیس جمهور مشخص و مقرر گردیده است که رسیدگی در دادگاه تهران به عمل آید اما ماده 19 تمام ابهامات را برطرف ننموده است مثلاً در اصل 140 و در ماده 19 به جرائم عادی اشاره شده است و معلوم نگردیده منظور از جرائم عادی چه جرائمی است؟
2-5-3. تعارض در صلاحیت( معاون و مباشر جرم)
جرایم رئیس جمهور، معاونان، وزیران؛ استانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، قضات اعم از اینکه در ارتباط با وظایف اداری و مشاغل دولتی آنها باشد یا نباشد باید در تهران رسیدگی نمود.
بحث ظریفی که مطرح می شود این است که منظور از کلیه جرائم در ارتباط با مقامات مذکور، جرائمی است که بالاصاله و بالمباشره توسط آنها واقع می شود یا شامل هر اقدامی می شود که قابل مجازات باشد ولو اینکه مستقلاً در قانون از آن نامی برده نشده باشد؟ به عنوان مثال فرماندار در محل خدمت خود، اتومبیل شخصی اش را در اختیار یکی از بستگان خود که فاقد گواهینامه است با علم به این موضوع قرار می دهد و شخص بدون گواهینامه در حین رانندگی مرتکب ضرب و جرح می شود و پس از تعقیب اظهار می دارد که



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید