دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)
رشته :
حقوق بین الملل
عنوان:
مداخله بشر دوستانه با تاکید بر قضیه «مالی»
استاد راهنما:
دکتر علیرضا ظاهری
استاد مشاور:
دکتر عباس کوچ نژاد
پژوهشگر:
پویان شاملی
زمستان1393
تقدیم به:
روان ملکوتی “مادرم” دردانه اسطوره ای که نگاهش روحانی و مهرش جاودانی بود …
به “مادربزرگم” ، روشندلی که همواره مرا عاقبت بخیر و بصیر می خواهد
به “خواهرم” که غمخوار عمر پر مشقت من است
و به روح پر فتوح “پدربزرگم” که یادش و دعایش هر دم حامی روح کودکانه من است…
تشکر:
“من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق”
حمد و سپاس خدای را که در سایه لطف بی انتهایش توفیق انجام این را یافتم، قادری که توان آن را داده که از خرمن پر بار استادان به تناسب بضاعت اندک خود خوشه چینی نمائیم و در مسیر کمال گام بردارم.
بر خود فرض می دانم که از زحمات و راهنمایی های بی دریغ استاد راهنمای ارجمند جناب آقای دکتر علیرضا ظاهری و استاد مشاور گرامی جناب آقای دکتر عباس کوچ نژاد و از مدیر گروه محترم جناب آقای دکتر صادق سلیمی و کلیه کسانی که مرا در این پروژه یاری کردند از جمله سرکار خانم دکتر خدیجه ططری ، مرضیه نیکخواه بهرامی ، مهرناز شکری و سحر رضایی که از ابتدا تا انتهای این تحقیق همواره یار و یاورم بوده ، و نیز از دوستان بسیار عزیزم جناب آقای دکتر علی جعفری، علی اصغر سالمی ، امیر اسماعیلی (شکیبا) و دیگر عزیزان ، صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم.
بسمه تعالی
تعهدنامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب پویان شاملی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجوی 88083709700 در رشته حقوق بین الملل که در تاریخ 29/11/1393 از پایان نامه خود تحت عنوان: ” مداخله بشر دوستانه با تأکید بر قضیه «مالی» ” و کسب نمره و درجه دفاع نمودم.
بدینوسیله متعهد می‌شوم:
1-این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه های موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
2-این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی هم سطح، پایین تر یا بالاتر در سایر دانشگاهها و موسسات اموزش عالی ارائه نشده است.
3-چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4-چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدارک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت
جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می‌گردیم اصول زیر را در انجام
فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکینم:
1-اصل برائت: التزام به برائت جویی از هر گونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به مثائبه های غیر علمی می‌آلایند.
2-اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
3-اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
4-اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شکنی.
5-اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
6-اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7-اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هر گونه پنهان سازی حقیقت.
8-اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
9-اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
بسمه تعالی
دانشگاه آزاداسلامی – واحد تهران مرکزی
دانشکده حقوق
********************************
( اين چكيده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهيه شده است )
نام واحد دانشگاهي : تهران مركزي كد واحد: 101كد شناسايي پايان نامه : 10120804912045عنوان پايان نامه : مداخله بشر دوستانه با تاکید بر قضیه«مالی» نام و نام خانوادگي دانشجو : پویان شاملی
شماره دانشجوئي : 88083709700
رشته تحصيلي : حقوق بین الملل تاريخ شروع پايان نامه : 10/6/1392
تاريخ اتمام پايان نامه : 29/11/1393استاد راهنما : جناب آقای دکتر علیرضا ظاهری
استاد مشاور: جناب آقای دکتر عباس کوچ نژادآدرس و شماره تلفن :خیابان گاندی-کوچه دوم-پلاک5-واحد9-09122070361 چكيده: تحقیق حاضر با هدف بررسی مداخلات بشردوستانه در کشور مالی انجام شده است. برای رسیدن به این مهم از روش توصیفی و اسنادی- کتابخانه ای استفاده شده است. مداخله بشر دوستانه يكي از مباحث مهم حقوق بين الملل و از موضوعات بحث برانگيز در عرصه تئوري و عمل محسوب مي گردد. مي توان گفت بعد از تصويب منشور ملل متحد جامعه جهاني و ارائه اصل عدم مداخله و اصل عدم استفاده از زور در حقوق بين الملل، اكنون مهم ترين چالش در حاكميت كشورها بحث مداخله بشر دوستانه مي باشد و اكثر مداخلات مهم با عنوان بشر دوستانه صورت گرفته است. در حالی که عمده توجهات بینالمللی در حوزه جنگ و صلح طی یکی دوسال گذشته معطوف به انقلابهای عربی و مسائل پیرامون آن بوده است، تحولات داخلی کشور مالی در غرب آفریقا وارد برهه نوینی شده است. هراس از تبعات پیشروی نیروهای شورشی و افراطی در شمال مالی به سمت جنوب یعنی پایتخت، بحران داخلی این کشور را به مسالهای بینالمللی مبدل نمود. در همین راستا شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تشکیل نیروی بینالمللی برای حمایت از مالی شد، از سوی دیگر دولت مالی نیز از دولت فرانسه تقاضای کمک نظامی برای برگرداندن صلح کرد. فرانسه نیز اقدام به دخالت نظامی در این کشور آفریقایی نمود. مقامات کاخ الیزه اقدام فرانسه را توقف پیشرویهای شورشیان شمال مالی اعلام کردهاند یافته های تحقیق نشان می دهد که دیدگاههای گوناگونی در خصوص اهداف غیررسمی مداخله نظامی فرانسه مطرح گشته است که شامل طیفی از اقدام بشردوستانه، مسائل امنیتی و رونمایی از دستور کار نواستعماری میشود. یافته های تحقیق همچنین نشان داد که مداخله فرانسه در کشور مالی هر چند با انتقاداتی همراه بوده ولی از نظر حقوق بین الملل دارای مشروعیت است.
واژگان کلیدی: مداخله بشر دوستانه، حاکمیت، عدم مداخله، عدم توسل به زور، مسئولیت حمایت، فرانسه، مالینظراستاد راهنما براي چاپ درپژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاريخ وامضا :
مناسب نيست
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه1
1.بیان مسئله2
2.اهمیت و ضرورت تحقیق4
3. اهداف تحقیق4
4. فرضيه هاي تحقيق4
5.سوالات تحقیق4
6.چهارچوب نظری تحقيق5
7.روش تحقیق5
8.سازماندهی و ساختار تحقیق5
9.پیشینه تحقیق و ضرورت انجام آن5
بخش اول: کلیات و اصول7
1. مبحث اول: مداخله و مداخله بشردوستانه8
1-1.اهداف كشورهاى مداخله گر از نظر تا عمل11
1-1-2.الف. مداخله به عنوان حمايت از اتباع11
1-1-3.ب. مداخله به عنوان حمايت از اتباع كشور مداخله شونده11
1-2.مداخله بشر دوستانه و مداخله همراه با درخواست13
1-3.مداخله براى برقرارى نظام دموكراسى14
1-4.كمك به شورشيان و مداخله بشر دوستانه16
1-5.مداخله و مساعدت17
1-6.شرايط مداخله بشر دوستانه18
1-7.مشروعیت مداخله20
1-8.بررسی مشروعیت مداخله بشر دوستانه21
1-9.ادلّه موافقان و مخالفان مداخله23
1-9-1.الف. ادلّه موافقان25
1-9-2.ب. ادلّه مخالفان26
2.مبحث دوم: مداخله بشردوستانه و اصول بین المللی در عمل27
2-1. مداخله بشردوستانه و اصل عدم توسل به زور27
2-1-1.اصل عدم توسل به زور27
2-1-2.منشور ملل متحد28
2-1-3.تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل متحد29
2-1-4.نظام معاهدات بین‌المللی29
2-1-5.تکوین اصل منع توسل به زور30
2-2.مداخلات بشردوستانه و اصل احترام به حاکمیت کشورها32
2-2-1.مفهوم حاکمیت پیش از تشکیل سازمان ملل متحد32
2-2-2.رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه قضایی بین المللی:34
2-3. مداخلات بشردوستانه و اصل عدم مداخله35
2-3-1.تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها:38
2-3-2.اصل عدم مداخله و سازمان های بین المللی:40
2-3-3.رابطه حاکميت و مداخله بشر دوستانه در رويه سازمان ملل متحد:41
2-3-4.اقدامات مجمع عمومی:43
2-3-6.توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها:47
2-3-7.تحول نظام بینالملل و نقش نوین شورای امنیت:49
2-4. مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت54
2-4-1.مبانی شورای امنیت برای مداخله بشردوستانه با توسل به دکترین مسئولیت حمایت56
2-4-2.شورای امنیت مجری مسئولیت حمایت56
2-4-3.سند اجلاس سران در سال ۲۰۰۵58
2-4-4.دامنه عمل تحت ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد59
2-5.عملکرد شورای امنیت در مداخلات بشردوستانه61
2-5-1. تاريخچه مداخلات بشردوستانه61
2-5-2. نمونه های مداخله بشردوستانه66
2-5-2-2.مداخله بشردوستانه در عراق67
2-5-2-3.مداخله بشردوستانه در بوسنی68
2-5-2-4.مداخله بشردوستانه در سومالی68
2-5-2-5.مداخله بشردوستانه در روآندا69
2-5-2-6.مداخله بشردوستانه در هائیتی70
2-5-2-7.مداخله بشردوستانه در کوزوو70
بخش دوم: مداخله بشردوستانه در کشور مالی72
3.مبحث اول: کشور مالی و اهداف فرانسه در مالی73
3-1.آشنايي با جغرافيايي طبيعي، سياسي و اقتصادي مالی73
3-2.ريشه ها و علل شكل گيري بحران مالي83
3-3.نقض اصول بشردوستانه و ارتكاب جنايات بين المللي در بحران مالي88
4.مبحث دوم: دکترین مسئولیت حمایت در قضيه مالي89
4-1.ماهیت «مسئولیت حمایت»89
4-2.مسئولیت حمایت: یک دهه در مسیر تکامل91
4-3.دکترین «مسئولیت حمایت» در سایر اسناد بین المللی94
4-4.تعهدات ناشی از پذیرش «مسئولیت حمایت»99
4-5.ماهیت تعهدات پیشگیرانه قبل از وقوع بحران و مسئولیت بازسازی پس از مداخله99
4-5-1. «مسولیت پیشگیری»100
4-5-2.«مسئولیت بازسازی»104
4-5-3.«مسئولیت واکنش» در زمان بحران107
4-8.برررسي عناصر 3 گانه دكترين مسئوليت حمايت در بحران مالی114
4-9.قطعنامة شورای امنیت115
نتیجه گیری119
منابع و مآخذ129
منابع لاتین:132
مقدمه
مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل یک موضوع مورد مناقشه از نظر عملی و تئوری می باشد. از ميان تعاریف ارائه شده، بیانِ ج. ل. هالزگریف1 در این خصوص یک تعریف کلاسیک و شامل بسیاری از این تعاریف است:
این اصطلاح مربوط به تهدید یا استفاده از نیروی نظامی بر ضد تمامیت ارضی یک دولت توسط دولتی دیگر (یا گروهی از دولتها) با هدف ممانعت یا پایان بخشیدن به نقض های شدید و گستردهای حق های اساسیِ انسانیِ افرادی غیر از شهروندان خود، بدون رضایت کشوری که نیروی نظامی در داخل سرزمین آن اِعمال شده، می باشد ( Holzgrefe,2003, p.15)
با این وجود مفهوم این تعریف در حقوق بین الملل بشدت محل اختلاف است. تحت چه شرایطی چنین مداخلاتی قانوناً مجاز است؟ چه شخصی باید آنها را احراز نماید، بر اساس کدام مجوز و با چه حدودی؟ حقوق بین الملل در حال حاضر یک مبنای مستحکم برای فیصله دادن به این اختلافات ارائه نمی نماید تا براساس آن پاسخ این سؤالات را بدهد یا بگوید چگونه در شرایط خاص اِعمال می شود. مهمترین سند حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل متحد، متضمن معیارهای معینی برای پاسخ به این سوالات می باشد. با این حال، منشور مستقیماً توضیحی در مورد مداخله بشردوستانه ارائه نداده است. جدای از این، ممکن است چنین ادعا شود که این واقعیت خود به تنهایی نشان دهنده مطلق بودن ممنوعیت حقوقی استفاده از زور با انگیزه مسائل بشردوستانه (از منظر منشور) می باشد. در واقع، دولتهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد – که بر اساس منشور رکن سیاسی دارای صلاحیت حقوقی برای تجویز توسل به نیروی نظامی به نفع جامعه بین المللی می باشند – متمایل نبوده اند که مداخله بشردوستانه را به سادگی نامشروع تفسیر کنند. در راستای نقش اعطایی منشور به شورای امنیت، این کشورها در گفتار و اعمالشان نادیده گرفتن شدید حقوق بشری را با حق توسل به زور جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی مرتبط ساخته اند(Weiss, 2007, p.38). علاوه بر این، تعالی جایگاه حقوق بین الملل بشر پس از ایجاد منشور، پذیرش ممنوعیت حقوقی مطلق مداخله بشردوستانه را دشوار ساخته است. جامعه بين‌الملل همواره با اين پرسش رو‌به‌رو بوده که آيا مداخله بشر دوستانه استثنايي بر اصل عدم مداخله است يا، با در نظر گرفتن مصاديق متعدد مداخله با توجيه بشردوستانه بودن، قاعده‌اي پذيرفته شده در حقوق بين‌الملل است که به موازات اصل عدم مداخله، حسب مورد، قابل اجراست.
1.بیان مسئله
در حقوق بینالملل سنتی مداخلات بشردوستانه تحتتأثیر امکان توسل به زور از سوی دولتها بود. از اواسط قرن بیستم توسل به زور ممنوع شد و اصل عدم توسل به زور به یک اصل بنیادین در روابط بینالملل تبدیل شد. در دوره جنگ سرد حتی کمتر دولتی با توسل به اهداف بشردوستانه مداخله خود را در سایر دولتها توجیه میکرد. با پایان عصر جنگ سرد و تغییر توازن قدرت و وقوع بحرانهای مختلف اقدامات نوینی در قالب مداخلات بشردوستانه صورت گرفته است. رویههای جدید در امور بینالمللی در حال شکلگیری است که مسیر سیاست بینالملل، حقوق بینالملل و سیاستگذاریهای ملی را وارد فرآیند جدیدی کرده است. جامعه بين‌الملل همواره با اين پرسش رو‌به‌رو بوده که آيا مداخله بشر دوستانه استثنايي بر اصل عدم مداخله است يا، با در نظر گرفتن مصاديق متعدد مداخله با توجيه بشردوستانه بودن، قاعده‌اي پذيرفته شده در حقوق بين‌الملل است که به موازات اصل عدم مداخله، حسب مورد، قابل اجراست.
با مسجل شدن اصل منع توسل به زور به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل و یکی از بنیادی ترین اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل، عدم مداخله، احترام به حاکمیت و برابری دولت ها به عنوان ارکان حقوقی نظم بینالمللی به رسمیت شناخته شدند. در این شرایط با ممنوع شدن هرگونه مداخله نظامی، دولتها حتی به ندرت در مواقع دخالت نظامی به مداخله بشردوستانه متوسل میشوند. با شروع دهه ۱۹۹۰ شاهد شکلگیری نوع جدیدی از مداخلات بشردوستانه با مجوز شورایامنیت بودهایم. این شورا طی این سالها در واکنش به نقضهای فاحش حقوق بشر در کشورهایی نظیر عراق، سومالی و یوگسلاوی سابق اجازه دخالت نظامی براساس فصل هفتم منشور ملل متحد را صادر کرد. شورای امنیت وضعیتهای حاصله از شرایط داخلی این کشورها از جمله هجوم آوارگان به مرزهای بینالمللی و یا تهدید شدن جان انسانها بر اثر جنگهای داخلی را تهدیدی نسبت به صلح و امنیت بینالمللی تلقی مینمود. با عنایت به این اشکال مداخلات بشردوستانه در سالهای اخیر به طور اساسی در تمایز با انواع قبلی آن در حقوق بینالمللی سنتی بودهاند.
حقوق بین‌الملل در آغاز قرن بیست و یکم با چالش‌های فراوانی روبه رو شد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، بحث مداخله در کشوری است که متهم به عدم رعایت و یا نقض فاحش حقوق بشر می‌باشد. منشور ملل متحد در خصوص استثنائات وارده بر اصل عدم توسل به زور به دو مورد خاص توجه داشته است: ۱- اقدامات سازمان ملل متحد در چارچوب فصل هفتم منشور ۲- دفاع مشروع. منشور به هیچ‌وجه به استثناء سومی که همان مداخله بشردوستانه می‌باشد، اشاره‌ای ننموده است (موسوی و دیگران،۱۳۸۶، ص ۱۶۰)؛ اما در سالهای اخیر مباحثی در باب مشروعیت چنین مداخله‌هایی توسط حقوقدانان مطرح شده است که بحران کشور مالی یکی از آنها می‌باشد.
تحولات داخلی کشور مالی در غرب آفریقا وارد برهه نوینی شده است. هراس از تبعات پیشروی نیروهای شورشی و افراطی در شمال مالی به سمت جنوب یعنی پایتخت، بحران داخلی این کشور را به مسأله ای بین المللی تبدیل نموده، یکی از شکاف های تشنج زا در مالی، بین گروه های بادیه نشین طوارق در شمال این کشور با سیاهان آفریقایی در جنوب با مرکزیت با ماکو است. خواسته اصلی گروه طوارق، برخورداری از حق تعیین سرنوشت و خود مختاری است. گروه های عمده شورشی در شمال مالی عبارتند از: انصار دین، جنبش ملی برای آزادی آزواه، جمعیت توحید و جهاد در غرب آفریقا موسوم به موجوا، شاخه مغرب اسلامی القاعده است. در سال 2012 ضعف دولت مستقر به ریاست توغه بهانه را به نظامیان مالی داد تا شورای نظامی کودتاگران، ترائوره را جایگزین وی کنند شورای امنیت سازمان ملل متحد در 20 دسامبر 2012 با صدور قطعنامه 2085 مجوز ایجاد نیروی بین المللی برای حمایت از دولت مرکزی مالی در باز پس گیری قلمرو خارج از کنترل این دولت را صادر نموده و از همه دولت های عضو تقاضای مشارکت و حمایت از مالی کرد. این قطعنامه در کنار درخواست دولت مرکزی مالی از فرانسه برای کمک به عقب راندن شورشیان و تروریست ها بستری را برای انجام این تحقیق فراهم آورد تا پرسشی اصلی مطرح شود که دخالت نیروهای فرانسوی و آفریقایی در مالی، آیا از نظر حقوق بین الملل و قواعد و مقررات آن، مشروعیت دارد یا خیر؟ لذا پژوهش حاضر درصدد است تا با تأمل در تحولات نظام بینالمللی پس از پایان جنگ سرد، تغییر نگرش و عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به مسائل صلح و امنیت بینالمللی، ماهیت بحران مالی و کارکرد برخی نهادهای منطقهای راجع به مداخله بشردوستانه را بررسی نماید.
2.اهمیت و ضرورت تحقیق
اگرچه در موارد متعددی نقض های فاحش حقوق بشر در اقصا نقاط دنیا لزوم انجام پاره ای از مداخلات را در توقف آن ها توجیه می کند، اما در این میان کم نیست دخالت های یکجانبه برخی دولت ها در بر آوردن منویات سیاسی خویش تحت پوشش مداخلات بشردوستانه. عدم محکومیت و در نظر گرفتن ضمانت های اجرایی در برخورد و مقابله با چنین کشورهای مداخله گری، موجب تهدید صلح و امنیت بین المللی و نقض حاکمیت دولت ها می شود.
و نیز از آنجا که مصادیق و تحولات مداخلات بشردوستانه در محیط بین المللی رو به فزونی یافته است، موضوع مطروحه در مورد قضیه کشور مالی نیز بسیار متمایز است نگاه و نگرشی چند وجهی به مواردی نظیر: دخالت خواسته شده و دفاع مشروع، اهمیت و انگیزه انتخاب این تحقیق را متبلور می سازد.
3. اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق، بررسی مشروعیت مداخله بشردوستانه فرانسه در کشور مالی است به دلایل ویژگی های خاصی که دارا می باشد.
4. فرضيه هاي تحقيق
فرضیه اصلی در این تحقیق این است که با توجه به جميع شرايط موجود دخالت نیروهای فرانسوی و کشورهای آفریقایی در مالی از نظر حقوق بین الملل، مشروعیت دارد.
5.سوالات تحقیق
سوال اصلي:
– آيا دخالت نيروهاي فرانسوي در مالي از نظر حقوق بين الملل مشروعيت دارد يا خير؟
سوالات فرعي:
– در تقابل میان اصل عدم مداخله و نظریه مسئولیت کدام یک را باید بر دیگری مقدم دانست؟
– اهداف فرانسه از مداخله نظامی در مالی کدامند؟
– آیا مداخله نظامی فرانسه از حکومت مالی می‌تواند به برقراری صلحی پایدار یاری دهد؟
– دكترين مسئوليت حمايت در بحران مالي چه عملكردي داشته است ؟
6.چهارچوب نظری تحقيق
تلاش بر این است که ابعاد مختلف حقوق بشردوستانه، مشروعیت توسل به زور، اصل حاکمیت و مسئولیت حمایت مطرح و بررسی شود.
7.روش تحقیق
روش پژوهش در این نوشتار اسنادی و کتابخانه ای است. در این راستا و در جهت غنی تر کردن پژوهش علاوه بر کتب و مقالات، به اسناد بین المللی اعم از قطعنامه ها و آرا قضایی در این رابطه نیز اشاره شده است. رجوع به منابع و سایت های الکترونیکی مرتبط نیز در راستای غنی تر شدن تحقیق صورت گرفته است. بنابراین این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی است که اطلاعات گردآوری شده مورد تحلیل و بررسی قرار داده خواهد شد.
8.سازماندهی و ساختار تحقیق
این تحقیق در قالب یک مقدمه و دو فصل تنظیم و تدوین شده است. در مقدمه تحقیق به بیان مسئله، سوال ها، فرضیه ها، روش تحقیق، اهداف، کاربردها و ساختار تحقیق خواهیم پرداخت. در فصل اول، موضوع تحقیق از حیث مفهوم و اصول مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم نیز به بررسی تفصیلی و تحلیلی مداخلات بشردوستانه با تاکید بر کشور مالی پرداخته است. در پایان نیز نتیجه گیری ارائه شده است.
9.پیشینه تحقیق و ضرورت انجام آن
در خصوص مداخلات بشردوستانه تاکنون کارهای اندکی در قالب کتاب، مقاله و پایان نامه صورت پذیرفته که به تعدادی از آنها در فهرست منابع تحقیق حاضر اشاره شده است. اما در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر هیچ کار پژوهشی انجام نشده است. بنابراین ضرورت انجام تحقیقی جامع و مانع در ارتباط با مداخله بشر دوستانه در کشور مالی احساس می شود. از مهمترین کارهای تحقیقی که در ارتباط با مداخلات بشردوستانه انجام شده، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
دارابی، محسن(1384). تاثیر و جایگاه مداخلات انسان دوستانه در سیاست خارجی آمریکا بر افغانستان و عراق ، پایان نامه: برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روابط بین الملل / استاد راهنما، صادق زیبا کلام؛ استاد مشاور، اردشیرسنایی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشکده علوم سیاسی.
مهاجران، قربان (1384). مداخله بشر دوستانه در نقض فاحش قواعد حقوق بشر، استاد راهنما: میرعباسی، باقر، دانشگاه مفید قم
از آنجا كه در باب مداخلات بشردوستانه تعريف واحدي ارائه نشده و بررسي اين امر در هر قضيه يا پرونده مي تواند متفاوت و قابل تامل باشد، تبيين قضيه مالي به تفصيل، ما را در نيل به نزديكترين مفاهيم و حدود مداخلات بشردوستانه ياري مي نمايد و اين از وجوه افتراق اين پژوهش با ساير تحقيقاتي است كه ذكر شده است.
بخش اول:
کلیات و اصول
بديهي است در راستاي شناخت يك پديده، تبيين و تشريح تعريف، مفهوم و مباني نظري آن بسيار حائز اهميت مي باشد كه در بدو امر به آن مي پردازيم:
1. مبحث اول: مداخله و مداخله بشردوستانه
آر. جی. وینسنت2 در تعریف کلاسیک خود از عدم مداخله و نظام بین المللی، مداخله را اینگونه تعریف می کند: ” فعالیت انجام شده به وسیله کشور، گروهی در داخل کشور یا گروهی از کشورها و یا سازمان های بین المللی که با استفاده از زور در امور داخلی کشور دیگر دخالت می کنند. این فعالیت ها دارای مراحل شروع و پایان است که ساختار سلطه در کشور مورد نظر را هدف قرار می دهد. فعالیت مذکور لزوماً قانونی یا غیر قانونی نیست اما الگوی سنتی روابط بین الملل را نقض می کند” (بیلس و اسمیت، ترجمه ابوالقاسم راه چمني 1383، 106). اما در ارتباط با تعريف «مداخله» اختلافاتى ابراز شده، تا حدّى كه به نظر مي رسد در حقوق بين الملل، مداخله هيچ گاه معناى واحدى نداشته است: از طرفى، مداخله به معناى حق هر يك از دولت ها براى حمايت از اتباع و اموال آنان در خارج از مرزهاى ملّى به كار رفته; و از طرف ديگر، در برگيرنده عمليات قاهرانه يك يا چند دولت بوده كه با اعمال فشار ديپلماتيك يا استفاده از زور و تهديد قصد داشته اند نظر خود را در مورد مسأله اى كه در قلمرو صلاحيت ملّى و حاكميت دولت ديگرى قرار گرفته است، به آن دولت تحميل نمايند.
همچنين اين سؤال مطرح است كه بند 7 از ماده 2 منشور چه نوع مداخلاتى را ممنوع كرده است؟
هيچ يك از مقرّرات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمى دارد كه در امورى كه اساساً در قلمرو و صلاحيت داخلى دولت ها قرار دارد، دخالت نمايد و اعضا را نيز ملزم نمى كند كه چنين مسائلى را براى حل و فصل تابع مقررّات اين منشور قرار دهند.
بعضى ديگر از حقوقدانان با ارائه تعريفى مشخص، به تجزيه و تحليل آن نيز پرداخته اند. اينان در توجيه كلام خود، به تعريفى كه كاواره كرده و نيز تعريف روسو و در نهايت، تعريفى كه در دائرة المعارف حقوق بين الملل (افتخار جهرمى، 1375، ص 82) تحت عنوان «تعريف و تعيين حدود مفهوم مداخله» آمده، استناد جسته اند. طبق نظر بيش تر نويسندگان، «مداخله» آن است كه كشورى در امور داخلى يا خارجى كشور ديگر به منظور وادار كردن آن كشور به رفتارى نفوذ بكند و بدان وسيله، به او فشار وارد آورد و اراده حاكم كشور تحت مداخله را نقض نمايد (صفايى، 1375، 43).
عناصرى كه در اين تعريف ذكر شده، عبارتند از: نفوذ در امور كشور ديگر، مداخله شونده كشورى مستقل باشد، اجبار به هدف تحميل اراده مداخله كننده.
علاوه بر اين، افرادى مثل رابرت بلدسو و بوسلاو بوسچك، مشكل را در نقطه ديگرى قرار داده اند و در تعريف «مداخله» گفته اند: «مداخله قهرى كشورى در سرزمين كشورى ديگر است، به منظور حفاظت از افراد در مقابل تهديدهايى كه متوجه جان آن هاست و همچنين به منظور مقابله با رفتار وحشيانه و غير انسانى يا اذيت و آزار و شكنجه آنان.» در ادامه اين تعريف، دو اطلاق براى اين نوع مداخله مطرح مى كنند. 1. اطلاع عام كه هم شامل اتباع كشور مداخله گر است و هم مداخله شونده، 2. اطلاق خاص كه مخصوص اتباع مداخله گر است. اگرچه هر دو نوع مداخله مسأله بحث انگيزى در حقوق بين الملل مى باشد (بلدسو و بوسلاوبوسچك، ترجمه عليرضا پارسا، 1375، 406). از مجموع مطالب ذكر شده، مى توان به نكات ذيل اشاره نمود:
1. ارائه يك تعريف روشن و خالى از ابهام از نظر حقوقدانان در اين مورد قدرى مشكل به نظر
مى رسد.
2. در مورد اين كه آيا اين نوع مداخله فقط با زور تحقق مى يابد يا اين كه انواع فشارها را نيز در بر مى گيرد، دو نظريه وجود دارد: بعضى از حقوقدانان به عموميت بند 7 از ماده 2 و نيز تعاريف مذكور استناد كرده اند و مى گويند: چگونه مى توان پذيرفت كه عدم مداخله در امور ملّى دولت هاى عضو سازمان ملل متحد فقط در محدوده مداخلات قهرى باشد؟! هرچند در مقابل اين نظر، بعضى معتقدند كه مداخله فقط حالت قهرى را در برمى گيرد.
3. اين مداخله دو جنبه دارد: هم شامل اتباع مداخله گر مى شود و هم اتباع مداخله شونده. گرچه نظر مخالفى نيز وجود دارد كه فقط مداخله را در مورد اتباع مداخله گر تجويز مى كند.
4. اين مسأله هنوز از مسائل بحث انگيز در بين حقوقدانان و حتى سياست مداران مى باشد.
5. هدف از اين نوع مداخلات به طور اجمال نجات افراد مستقر در كشور مداخله شونده اعلام شده است.
پروفسور روسو موارد ذيل را به عنوان مداخله مشروع ذكر مى كند:
1. مداخله درخواست شده و يا مبتنى بر قرارداد باشد.
2. مداخله براى حمايت از اتباع صورت گيرد.
3. مداخله انسانى باشد.
4. مداخله مالى باشد.
سپس مى گويد: فقط در دو مورد مداخله از نظر فنون حقوقى مجاز است، ولى در ساير موارد ترديد بسيار است و بايد با احتياط رفتار كرد. اما دو مورد مجاز در صورت وجود عهدنامه و در صورت درخواست رسمى دولت است( صفايى، 1375، 83).
مداخله بشردوستانه نیز در حقوق بین الملل یک موضوع مورد مناقشه از نظر عملی و تئوری میباشد. تعاریف ارائه شده به شکل مرتبطی صریح می باشند و بیان ج. ل.هالزگریف3
در این خصوص کاملاً جامع و شامل بسیاری از این تعاریف است:
“این اصطلاح مربوط به تهدید یا استفاده از نیروی نظامی بر ضد تمامیت ارضی یک دولت توسط دولتی دیگر(یا گروهی از دولتها) با هدف ممانعت یا پایان بخشیدن به نقض های شدید و گستردهی حقهای اساسیِ انسانیِ افرادی غیر از شهروندان خود، بدون رضایت کشوری که نیروی نظامی در داخل سرزمین آن اِعمال شده، می باشد” (Holzgrefe, 2003, 15).
اوبرا دوریک ، حقوقدان آمریکایی، مداخله بشردوستانه را دخالتی می‌داند که با استفاده از زور برای جلوگیری از نقض حقوق افراد صورت می گیرد (Doric,1990,10) با این حال، همانطور که اجماع جهانی برای ضرورت حفاظت از حقوق بشر در نیمه دوم قرن بیستم رشد فزاینده‌ای داشت، مسائل داخلی دولتها در مورد نقض حقوق بشر موجبات نگرانی جامعه جهانی را فراهم آورد. هنگامی که شورای امنیت سازمان ملل متحد با مشکل حق وتو برای مداخله نظامی در یک دولت خارجی مواجه می‌شد، استفاده از حق وتو منجر به مداخلات بشردوستانه یک جانبه از سوی برخی از کشورها می‌گردید. اگر چه در دو دهه اخیر تعداد قابل ملاحظه‌ای مداخلات نظامی تحت عنوان مداخلات بشردوستانه توسط یک یا چند دولت در قلمرو حاکمیت دولت دیگر انجام شد اما نتوانست یک حقوق بین‌المللی عرفی را ایجاد کند .(Perisic,2013, 443)
تعریف دقیقی از مداخله بشردوستانه در معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی به عمل نیامده است اما می‌توان گفت: مداخله قهری در امور داخلی دولت دیگر با استفاده از نیروی نظامی با هدف جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر یا جلوگیری از رنج انسانی (Matejkova,2006, 76).
1-1.اهداف كشورهاى مداخله گر از نظر تا عمل
كشورهاى مداخله گر اصولا يكى از اين دو هدف را تعقيب مى كنند، البته در نظر:
1-1-2.الف. مداخله به عنوان حمايت از اتباع
اين دليل را بعضى از حقوقدانان غربى معتقدند. به نظر اين ها، حمايت از اتباع در يك كشور مثل حمايت از آنان در خود كشور است. پس دولت حق دفاع از اتباع خود را دارد، هرچند به وسيله زور باشد و هرچند منجر به خسارت به طرف مقابل گردد.
1-1-3.ب. مداخله به عنوان حمايت از اتباع كشور مداخله شونده
هرگاه افراد يك سرزمين در معرض تضييع اساسى ترين حقوق خود قرار بگيرند و چاره اى جز مداخله براى احقاق حق آن ها نباشد، ديگر كشورها مجازند مداخله كنند.
ما معتقديم يكى از اهداف اوليه كشورهاى مداخله گر به دست آوردن منافع است. اگر به موارد مداخله نظر بشود، حقيقت اين امر روشن مى گردد. امروزه در بسيارى از كشورهاى جهان مثل فلسطين بحران هايى ايجاد شده اند، ولى خبرى از مداخله نيست. به طور قاطع مى توان گفت: هرگاه منافع كشور مداخله گر مورد تهديد واقع شود، در زير چتر مداخله بشر دوستانه اقدام به تأمين منافع خود خواهد كرد.
اشاره به سابقه امر تا حدى اهدافى را كه كشورها به خاطر آن ها اقدام به مداخله كرده اند نشان خواهد داد. در سال 1960 بلژيك در كنگو مداخله كرد، كه گفته مى شود صرفاً دليل بشر دوستانه داشته است. مداخله انگليس و فرانسه در مصر سال 1956، مداخله امريكا در جمهورى دومينيكن 1965 و كرانادا سال 1983، مداخله اسرائيل در اوگاندا 1976 براى نجات قريب يكصد سرنشين يهودى يك هواپيماى ربوده شده شركت هواپيمايى ارفرانس و مانند آن نيز از همين نوع مى باشند.
برخى از صاحب نظران معتقدند كه مداخله بشر دوستانه به منظور جلوگيرى از اعمال خشونت يك دولت عليه اتباع و يا پيش گيرى از نقض آزادى هاى مذهبى در حقوق بين الملل به رسميت شناخته شده است; مثلا، گروسيوس بد رفتارى يك حاكم نسبت به اتباعش را براى شروع جنگ كافى دانست(حيدرى، 1376، 85).
آيا به صرف اين نوع اهداف و حتى طبق آنچه گروسيوس گفته است، مجوزى براى مداخله پيدا
مى شود؟ آيا در اين صورت هرج و مرج جامعه بين الملل را فرا نخواهد گرفت؟ آيا هر روز دولتى به اين بهانه به كشور ديگرى حمله نخواهد كرد؟ بله، از حيث نظرى، شايد مشكل خاصى وجود نداشته باشد و دلايل مذكور بسيار هم موجّه باشند، ولى در مقام عمل چه بايد گفت؟ چه معيارى وجود دارد كه روشن كند حقوق اساسى افراد در كشورى نقض شده اند؟ چه كسى بايد معيار تشخيص باشد؟
بعضى از حقوقدانان مطلب را در حد بالاترى برده و گفته اند: چون هدف اين نوع مداخلات حمايت از بشريت است، نبايد منتظر وقوع حادثه باشيم تا آن گاه مداخله انجام بگيرد، وجود خطر قطعى نيز مجوّز است( اسكندرى، 1372، 112 ).
در واقع، به نظر اين عدّه، ملاك براى مداخله مى تواند قبل از وقوع حادثه نيز به وجود آيد كه اين خود مشكل است حادّ سياسى و اجتماعى را در جامعه موجب مى شود.
به هر حال، اين بحث از دو جهت مورد توجه است:
1. اهداف كشورهاى مداخله گر، يعنى اهدافى كه دولت ها بر اساس آن مى توانند مداخله كنند.
2. اهدافى كه نسبت به مداخله شونده مدّنظر است كه در اين جا دو نظر وجود دارد.
الف. متداول ترين نظريه هدف مداخله بشر دوستانه را حمايت از حقوق اتباع دولتى مى داند كه در آن مداخله مى شود.
ب. حمايت از هر فرد داخل در سرزمين دولت مداخله شونده، اعم از اتباع يا بيگانه.
1-2.مداخله بشر دوستانه و مداخله همراه با درخواست
مداخله همراه با درخواست، كه در اصطلاح «مداخله درخواست شده يا مبتنى بر قرارداد» نام دارد، در واقع يكى از اقسام مداخله مشروع است كه مى تواند در عرض مداخله بشر دوستانه قرار بگيرد. در تعريف اين نوع مداخله آمده: اگر حكومتى قانونى به طور رسمى از دولت ديگرى درخواست مداخله بكند، اين جا اين نوع مداخله تحقق يافته است كه معمولا مشروع به شمار مى آيد; چنان كه در سال 1849 اتريش از روسيه عليه مجارستان تقاضاى كمك كرد و يا در سال 1976 دولت زئير از مراكش خواست كه در مقابل حمله افرادى از آنگولا، در آن جا مداخله كند. امريكا اصولا مداخله خود را براين اساس توجيه مى كند كه با آموزه ترومن و آيزنهاور هماهنگى دارد.
اما مداخله بشر دوستانه همان گونه كه در تعريف آن امده، مداخله اى است كه قهرى كه كشورى ابتدا در كشور ديگر انجام مى دهد، به منظور نجات اتباع خود يا افراد تحت حاكميت آن دولت كه در معرض تضييع حقوق اساسى خود قرار گرفته اند.
در مورد اين كه آيا اين نوع مداخله مشروع است يا نه، سه اشكال وارد شده است:
1. شخصى بودن شناسايى (زيرا دولت مداخله كننده درخواست كننده را به عنوان دولت به رسميت مى شناسد.)
2. اين كار با اصل حاكميت ملت ها، كه يك اصل صد در صد بين المللى و خدشه ناپذير است، در تعارض مى باشد.
3. اين نوع مداخله راه رابراى كشورهاى ديگر نيز فراهم مى كند و در هر قسمت از كشورى دخالت كنند، كمك بيش تر به منازعه است.
اگرچه بعضى از حقوقدانان تلاش مى كنند تا اين مداخلات را تحت عنوان دفاع مشروع قرار بدهند، ولى بيش تر حقوقدانان با اين كار مخالفت دارند و اين ها در عرض هم قرار مى دهند. آن ها مشروعيت مداخله مبتنى بر قرارداد را پذيرفته اند; چرا كه هم تقاضاى دولت رسمى در كار است و هم نقض حاكميت محسوب نمى شود، بخصوص اگر كشورى مورد تجاوز قرار بگيرد، اين نوع مداخله نقض حاكميت مردم نيز نخواهد بود; چرا كه ملت نيز راضى هستند كه دولتى در دفع تجاوز به آن ها كمك كند، منتها اين در صورتى است كه آن دولت حسن ظن داشته باشد و در جهت اين كمك، قصد تحميل اهداف خود و به دست آوردن منافع را نداشته باشد. اما مشروعيت قسم دوم محل بحث است و بسيارى از حقوقدانان به آن ملتزم نشده اند و كسانى كه تلاش نموده اند آن را در چهارچوب دفاع مشروع قرار دهند نيز دلايل كافى ارائه نكرده اند.
بنابراين، اگرچه اصل اين نوع مداخله منعى ندارد، ولى در حدود شرايط آن بايد دقت نمود. آنتونيوكاسه سه چهار شرط براى اين مداخله ذكر كرده است:
1. درخواست كاملا با رضايت باشد، نه اين كه دولت تحت فشار خارجى براى اين تقاضا قرار گرفته باشد.
2. از سوى مقام صالح بر اساس قانون اساسى، رضايت داده شده باشد.
3. دولت درخواست كننده با يك نهضت متشكّل براى سركوبى دولت قانونى درگير نباشد.
4. نقض حقوق بشر و خفه كردن مردم را در بر نداشته باشد و يا بدان منجر نشود (كاسسه، 1376، 79)
1-3.مداخله براى برقرارى نظام دموكراسى
آيا مداخله براى برقرارى نظام دموكراسى در كشور ديگر از مصاديق مداخلات بشر دوستانه است؟ براى جواب دادن به اين مسأله بايد بين مداخلات شوراى امنيت و به طور كلى، سازمان ملل متحد و كشورها فرق گذاشت. مداخلات شوراى امنيت از باب اين كه منادى صلح و آرامش در جهان است، ممكن است توجيه پذير باشد، چرا كه صلاحيت سازمان ملل متحد يك صلاحيت عام است و اگر اقدامات آن همراه با حسن نيّت باشد، از نظر قانونى مشكلى ندارد. تنها مشكل در حسن نيت آن است. البته يك مشكل اساسى با غرب داريم: تعريفى كه آن ها از دموكراسى ارائه مى دهند چيزى نيست كه بتوان از نظر اسلامى به آن ملتزم شد. اگرچه همين دموكراسى مورد ادعاى آنان نيز نمى تواند به طور كامل تحقق يابد و هر موقع منافعشان با اين آزادى در تضاد باشد، آن را محدود مى كنند. تفسير «آزادى» و «دموكراسى»درنظرماداراى حدودمعيّنى است كه بسيار نيز مهم مى باشد.
پس هرچند از نظر قانونى منعى براى اين مداخلات نيست، اما در اصل تفسير موضوع، يك اختلاف اساسى با غرب داريم:
بعضى از حقوقدانان و دولت مردان درصدد ارائه يك تفسير موسّع برآمده و ابراز عقيده كرده اند كه مداخلات يك جانبه كشورها براى برقرارى دموكراسى در كشورهاى ديگر مغاير حقوق بين الملل نيست. اساس استدلال اين نويسندگان اين مطلب است كه مفهوم «حاكميت» در عصر حاضر، در حقوق بين الملل دچار تغيير شده و اشاره به حاكميت مردمى دارد تا حاكميت حاكم و تنها حاكميت مردمى است كه در حقوق بين الملل محترم است. طبق اين نگرش، حاكميت مردم به همان مقدار كه توسط عناصر خارجى قابليت مورد تجاوز واقع شدن دارد، مى تواند توسط حاكمان و عوامل داخلى نيز مورد تجاوز قرار بگيرد، در حالت اخير، اصل حاكميت نمى تواند به عنوان مانعى در برابر مداخلات خارجى قرار بگيرد.
اين نويسندگان تا جايى پيش رفته اند كه مداخله آشكارا و غيرقانونى امريكا در پاناما كه طى آن بديهى ترين اصول حقوق بين الملل، يعنى ممنوعيت كاربرد زور و ممنوعيت مداخله زير پا گذاشته شد، موّجه تلقى كرده اند.
پروفسور داماتو4 يكى از طرفداران نظريه «مداخله براى دموكراسى»، در مقاله اى در مجله امريكايى حقوق بين الملل در سال 1990 عنوان نمود كه دخالت امريكا در پاناما پاسخى قانونى به استبداد بوده است و اقدامى موجّه تلقى مى شود (سيفى، 1374، 229).
به نظر مى رسد اين نوع مداخلات تنها مشكلات جامعه بين المللى را زيادتر مى كنند و برخى توجيهات قانونى را در اختيار دولت هاى قدرتمند قرار مى دهند، به هر حال، بر اين نظريه اشكالاتى شده كه ذكر مى شوند:
1. اين تعابير على رغم ظاهر فريبنده، نه تنها كمكى به اصل تعيين سرنوشت ملت ها نمى كند، بلكه آن را نابود مى كنند; چرا كه اگر قرار است ملت ها تعيين سرنوشت كنند، كشور مداخله گر فقط راه را هموار كند و اجازه دهد كه مردم خودشان تصميم بگيرند، در حالى كه كشورهاى مداخله گر هرگز اين گونه عمل نكرده اند.
2. با ايجاد چنين شرايطى، نه تنها زمينه سوء استفاده از قوانين بين المللى را ايجاد مى كنند، بلكه اساس نظام بين المللى را، كه مبنى بر برخى اصول اوليه مثل حق حاكميت است، مورد خدشه قرار مى دهند.
3. اين نوع مداخلات نوعاً نه براى برقرارى دموكراسى، بلكه براى به وجود آوردن محيط مناسبى است كه بتوانند به راحتى به منافع خود دست يابند; در واقع، تمامى موانع را بر خواهند داشت، آن هم به بهانه «دموكراسى».
البته اين نظريه در خود امريكا هم طرفداران قابل توجّهى ندارد(سيفى، 1374، 229). تعداد قابل توجهى از حقوقدانان مثل شاختر5 اظهارنظر كرده اند كه بهانه هايى همچون «اعاده دموكراسى»، به هيچ وجه نمى تواند موجه خدشه دار شدن اصل حاكميت كشورها و مداخله در امور داخلى آن ها گردد. اينان قويّاً اقدام امريكا را در مورد پاناما محكوم مى كنند.
شاختر مى گويد: اگر نيروهاى طرفدار دموكراسى در كشورى به حد كافى توسعه يافته باشند، آن ها بدون حمايت خارجى هم غلبه خواهند كرد. اگر آن ها توسعه نايافته باشند و يا اصلا وجود نداشته باشند، يك دوره از مداخلات خارجى در كشور مورد مداخله آغاز خواهند شد كه اين خود نافى حق تعيين سرنوشت آن ملت خواهد بود.
1-4.كمك به شورشيان و مداخله بشر دوستانه
ممكن است ادعا شود كه كمك به شورشيان يك كشور مى تواند مصداق مداخله بشر دوستانه باشد. از نظر قوانين بين المللى، مطلب چگونه است؟
شورشيان يك كشور مى توانند دو نوع باشند:
1. گاهى مواقع اعلام استقلال نكرده و به عنوان يك دولت جدا اعلام موجوديت نكرده اند، بلكه گروهى هستند كه عليه حكومت مركزى مبارزه مى كنند. در اين صورت، كمك كردن به اين گروه از نظر قوانين بين المللى، نمى تواند توجيه پذير باشد، چرا كه در واقع هم شناسايى شورشيان محسوب مى شود و هم نقض حاكميت دولت. عموم بند 4 ماده 2 هم شامل آن مى شود.
2. گاهى اعلام استقلال نموده اند. در اين جا وضع پيچيده اى به وجود مى آيد، كمك به هر طرف بازتاب هايى دارد. جداى از آثار اين نوع مداخلات، از نظر قانونى هم نمى توان به طور صريح يك مطلب را پذيرفت. اين كه دولت ها در عمل چه مى كنند. البته اين يك بحث جدايى است; آن ها به اوضاع واحوال نگاه كرده، منافع خود را لحاظ مى كنند; شرايط بين المللى را مورد توجه قرار مى دهند، سپس اقدام به مداخله مى كنند. در اين صورت، هرچند مداخله اى انجام گرفته باشد، ولى نمى توان آن را تحت عنوان «بشر دوستانه» جاى داد; چرا كه اين با حاكميت دولت نيز تعارض پيدا مى كند: «چرا به دولت اوليه كمك نشد و به شورشيان كمك شد؟» بنابراين، تعيين اينكه كدام مداخله تحت عنوان مداخله بشر دوستانه قرار مى گيرد، قدرى مشكل و مبهم است. مشكل در اين است كه اگر به كدام دولت كمك شود، مداخله بشر دوستانه تحقق يافته است؟ به نظر مى رسد اصل عدم مداخله و استفاده عام از ماده 2 بند 4 بتواند مانع اين نوع باشد و آن ها را از مشروعيت بيندازد. اگر به دادگاه هاى بين المللى نيز



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید