دانشگاه آزاد اسلامی
واحدعلوم و تحقیقات ايلام
تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب سميه ملكشاهي ن‍‍‍ژاد دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته حقوق خصوصي، كه در تاريخ از پايان نامه / رساله خود تحت عنوان ” مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان” با كسب نمره………. و درجه……….. دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد مي شوم:
1- اين پايان نامه / رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي علمي وپژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، كتاب، مقاله و…….. ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر و درج كرده‌ام.
2- اين پايان نامه / رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي (هم سطح، پايين تر يا بالاتر ) در ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع و…. ازاين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نماييم.
4- جنانچه در هر مقطعي زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت. /ت
نام و نام خانوادگي:
سميه ملكشاهي نژاد
تاريخ و امضاء:
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم تحقيقات ايلام
پايان‏نامه‌ برای دریافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق «M. A»
گرايش: خصوصي
عنوان: ‌
مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان
استاد راهنما:
دکتر محسن حسنوند
نگارش:
سميه ملكشاهي ن‍ژاد
تابستان 1393
سپاسگزاری
«الحمدالله الذی جعلنا من المتمسکین بولایه علی ابن ابی طالب (ع) »
اکنون که به توفیق الهی و عنایات خاصه حضرت ولی عصر (عج) نگارش این پژوهش به اتمام رسیده است بر خود فرض می‌دانم از همه عزیزانی که از ابتدا تا انجام مرا در تدوین این پایان نامه یاری نموده اند تشکر و قدردانی نمایم.
بیش از همه خود را مدیون زحمات استاد فرهیخته جناب آقای دکتر محسن حسنوند می‌دانم که همواره از راهنمایی‌های ارزنده شان مرا بهره مند ساختند و همچنین از تمامی اساتید محترم گروه حقوق دانشگاه آزاد ایلام سپاسگذاری می‌کنم و بر خود لازم می‌دانم مراتب امتنان و تقدیر خویش را از این بزرگواران اعلام نمایم.
اجرکم عندالله
تقديم به:
ریحانه الرسول، زهرای بتول
لیله القدر الاولین و الاخرین
ام النجباء الاکرمین
حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
تقدیم به
پدر و مادر عزیزم
که همواره در طول زندگی چراغ راهم بوده اند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه3
1-2- بیان مسئله4
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق5
1-4- مرور مطالعاتی5
1-5- جنبه جدید و نوآوری در تحقیق6
1-6- اهداف تحقیق6
1-6-1- هدف اصلي6
1-6-2- اهداف فرعي6
1-7- سؤالات تحقیق6
1-8- فرضيه‏هاي تحقیق7
1-9- روش تحقیق7
1-10- روش گردآوری داده‌ها7
فصل دوم: تبیین مفاهیم
2-1- درآمد10
2-2- تعریف مسئولیت11
2-3- اقسام مسئولیت11
2-4- مسئولیت مدنی12
2-4-1- در معنای عام12
2-4-2- مسئولیت مدنی در معنای خاص (مسئولیت قهری)14
2-4-3- تفکیک بین مسئولیت قراردادی و قهری15
2-5- مسئولیت انتظامی یا حرفه‌ای15
2-6- بیمه مسئولیت پزشکی و شرط عدم مسئولیت15
2-7- خطای شغلی17
2-7-1- تعریف17
2-7-2- خطا در قانون مجازات اسلامی17
2-8- برائت18
2-9- هدف مسئولیت مدنی20
فصل سوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی
3-1- نظریه‌های موجود برای توجیه مبانی22
3-1-1- نظریه‌ی تقصیر22
3-1-1-1- تعریف تقصیر22
3-1-1-2- لزوم اثبات تقصیر22
3-1-1-3- اقسام نظریه‌ی تقصیر23
3-1-1-3-1- نظریه‌ی تقصیر شخصی23
3-1-1-3-1-1- ایراد‌های نظریه‌ی تقصیر شخصی23
3-1-1-3-1-2- راهکارها – رفع عیب از نظریه24
3-1-1-3-2- احیای نظریه‌ی تقصیر با تبیین مفهوم جدیدی از تقصیر (تقصیر نوعی)24
3-1-1-3-3- تفاوت مسئولیت شخصی و مسئولیت نوعی25
3-1-2- نظریه خطر25
3-1-2-1- مفهوم نظریه خطر25
3-1-2-2- اقسام نظریه26
3-1-2-2-1- نظریه‌ی خطر در برابر انتفاع مادی27
3-1-2-2-2- نظریه‌ی خطرهای ایجاد شده27
3-1-2-2-3- نظریه‌ی خطر نامتعارف28
3-1-3- نظریه‌ی تضمین حق28
3-4-1- نظریه‌های مختلط30
3-1-4-1- عدم کارایی مطلق نظریه‌ی تقصیر یا خطر- لزوم استفاده از هر دو30
3-1-4-2- راهکارها30
3-2- مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران30
3-2-1- مسئولیت‌های مبتنی بر تقصیر- برخی از مصداق‌های قاعده30
3-2-1-1- مفهوم تقصیر30
3-2-1-2- انواع تقصیر31
3-2-1-2-1 درجه‌ی تقصیر31
3-2-1-2-2- تقصیر با فعل مثبت (تعدی) و تقصیر در خودداری (ترک فعل)32
3-2-1-2-3- تقصیر قراردادی و بدون قرارداد32
3-2-1-2-4- تقصیر غیر عمدی و تقصیر به عمد33
3-2-1-2-5- تقصیر اخلاقی و تقصیر حقوقی (تقصیرکیفری، مدنی،اداری و عرفی)33
3-2-1-2-6- تقصیر شخصی ونوعی33
3-2-1-2-7- تقصیر خاص و مرتبط با حرفه34
3-2-2- وحدت یا تعدد مبنای مسئولیت در حقوق ایران35
فصل چهارم: مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان
4-1- دیدگاه اسلام در برابر پزشکان38
4-2- ماهیت حقوقی مسئولیت پزشکی40
4-3- امکان وجود عقد بین بیمار و طبیب40
4-4- عقدی یا قهری بودن ضمان طبیب43
4-5- نوع عقد43
4-6- ارکان سه گانه مسئولیت پزشک43
4-7- مسئولیت مدنی پزشک47
4-8- بررسی دیدگاه‌های فقها50
4-9- تحلیل مواد 319، 320 و 321 قانون مجازات اسلامی 137552
4-10- بررسی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی53
‌ 4-10-1- ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی:53
4-11- مبنای تقصیر در قانون جدید مجازات اسلامی54
4-12- رسیدگی به تخلفات و جرائم پزشکی55
4-13- مجازات‌های انتظامی مقرر در قانون تشکیل نظام پزشکی56
4-14- اُتانازی56
4-14-1- بررسی اُتانازی در حقوق ایران56
4-14-2- تأثیر بحث اُتانازی در مسئولیت مدنی پزشکان59
4-15- شرایط عدم مسئولیت پزشکی59
4-15-1- اجازه‌ی قانونگذار59
4-15-2- قصد درمان60
4-15-3- مشروعیت اعمال پزشکی60
4-15-4- رعایت موازین پزشکی60
4-15-5- رضایت بیمار60
4-15-6- اخذ برائت61
4-16- بررسی مسأله‌ی برائت61
4-17- روش‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی65
4-17-1- جبران عینی65
4-17-2- جبران بدلی66
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- یافته‌های تحقیق68
5-2- اشکال وارده بر نظام پزشکی70
5-3- شرح قانون مسئولیت مدنی71
فهرست منابع74
چکیده
مسئولیت مدنی پزشکی، از دو جهت قابل بررسی است، زیرا تعهدی که پزشک در برابر بیمار دارد، دارای دو جنبه است: از یک سو پزشک متعهد است، تلاش نماید تا بیماری شخص را درمان کند؛ این تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله است. از سوی دیگر پزشک متعهد است درجریان معالجه و اعمال پزشکی ایمنی بیمار را حفظ نماید، تا زیان جدیدی به او وارد نشود (تعهد ایمنی) در نظام سنتی مسئولیت پزشکی مبتنی بر تقصیر بود در فقه اسلامی نیز مسئولیت پزشکی مبتنی بر تقصیر است. اما با گسترش فناوری و ابداع روش‌های جدید (و خطرناک) درمان، اعمال پزشکی نسبت به گذشته خطرناک‌تر شده و حوادث پزشکی افزایش یافت، به گونه‌ای که نظام سنتی مسئولیت مدنی پزشکی برای جبران زیان وارد بر قربانیان حوادث پزشکی کافی نبود. این امر موجب تحول جدید در مسئولیت پزشکی گردید. ابتدا نظام سنتی مسئولیت مدنی پزشکی اصلاح گردید؛ بدن معنا که با استفاده از ابزارهایی که دکترین و رویه قضایی در اختیار داشت (فرض تقصیر، تقصیر مجازی و اماره‌ی سببیت و… ) اثبات شرایط مسئولیت مدنی آسان گردید و در برخی موارد مسئولیت نوعی پزشکی پذیرفته شد (به عنوان مثال، در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده یا زیان ناشی از وسایل پزشکی و… ). در مرحله بعد این تحول به سمت ایجاد نظام خاص جبران خسارت ناشی از حوادث پزشکی پیش رفت و در حال حاضر در کشورهایی نظیر فرانسه، فنلاند، سوئد و… نظام خاصی برای جبران زیان‌های ناشی از حوادث پزشکی ایجاد شده است. به نظر می‌رسد در نظام حقوقی ما نیز در کنار نظام مسئولیت مدنی پزشکی، باید نظام خاصی برای جبران حوادث پزشکی ایجاد شود.
کلمات کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، پزشک، پزشکان و پیراپزشکان، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه
فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
مسئولیت مدنی پزشکی، یکی از مباحث مهم و کاربردی حقوقی در دنیای امروز به حساب می‌آید که با توجه به پیچیدگی حرفه‌ي پزشکی و ابزارهای درمانی، ذهن دانشمندان حقوق را به خود مشغول داشته است. مسئولیت پزشکان در قانون ما همان طور که بیان شد در زمره تعهدات به وسیله است. بدین معنا و مفهوم که پزشک صرفاً با رعایت مقررات و نظامات و به كارگیری دانش و تجربه خویش، درصورت بروز حادثه ضمانی متوجه وی نیست ولیکن چنانچه تعهدی مبنی بر علاج بیمارش نموده باشد و بیمارش فوت بنماید؛ در آن صورت ضامن خواهد بود
هرچند که در فقه امامیه بنابر قول مشهور؛ اصل بر ضمان پزشک ولو با رعایت احتیاط و یا اخذ برائت از بیمار خواهد بود.
میل و خواست آدمی به زیبایی، وی را ناگزیر از تغییر در خواست خالق یکتا می‌نماید و او را ناچار از تن در دادن به هر مشقتی جهت به دست آوردن ظاهری به ظاهر زیباتر و بی‌نقص‌تر می‌نماید.
اشخاصی که به جراحی پلاستیک، زيباي و ترميمي روی می‌آورند معمولاً بر دو دسته تقسیم می‌گردند:
دسته نخست اشخاصی می‌باشند که میل به تغییر در آنها چنان است که ایشان را به آن سمت سوق می‌دهد؛ بدیهی است تحمل درد و هزینه‌های بعضاً گزاف، همه و همه حصول نتیجه مطلوب را می‌طلبد. چنین به نظر می‌رسد در خصوص این قبیل اشخاص نباید مسئولیت پزشک را محصور به تعهد به وسیله نمود بلکه چنین به نظر می‌رسد مسئولیت و تعهد پزشک در این خصوص تعهد به نتیجه است و وی باید تمام همت خویش را به كار گمارد تا نتیجه مطلوب حاصل گردد و در صورت عدم حصول؛ پزشک ضمان و مسئول کلیه ضررهای وارده خواهد بود. البته در اين دسته گروه کوچکي نيز قرار مي‌گيرند که به علت ايجاد ضايعات ناخواسته از جمله سوختگي‌ها و… جهت ترميم آثار ناهمگون و بعضاً نازيبا به اين متخصصين مراجعه مي‌نمايند که اين نيز حصول نتيجه را مد نظر دارند.
دسته دوم اشخاصی هستند که نه از باب میل به تغییر بلکه از باب ابتلاء به نوعی بیماری روانی (خود بیمار انگاری) تن به اعمال جراحی زیبایی می‌دهند.
از نظر ایشان عضوی در بدن یا زائد است یا ناموزون و قطعاً این قبیل اشخاص بعد از عمل زیبایی با حصول هر نتیجه‌ای؛ ناراضی خواهند بود. بنابراین منطقی چنین است که در خصوص این اشخاص تعهد پزشک را محصور به تعهد به وسیله بر شماریم و صرف رعایت مقررات و نظامات پزشکی را کافی بدانیم. در ضمن در خصوص اين گروه ارجاع افراد براي درمان‌ها روانپزشکي و روانکاوي بر همه چيز مقدم است، چون خود بيمار انگاري يک اختلال رواني است
بدیهی است قصور و یا تقصیر پزشک در هر دسته از اشخاص فوق ضمان وی را به دنبال خواهد داشت اما نکته در خور تامل قضیه زمانی است که شخص با درنظر گرفتن چهره خاص توسط پزشک تصمیم به عمل جراحی می‌گیرد و پزشک معالج نیز با در نظر گرفتن تمام شرایط حصول به نتیجه را به وی تعهد می‌نماید.
تعهد پزشک از یک سو که در زمره قواعد عام مسئولیت و تعهدات جای می‌گیرد؛ وی را ملزم به انجام تعهد به نحو تقبل شده می‌نماید و در صورت عدم حصول؛ متعهد له را مستحق دریافت خسارات و از سوی دیگر که بر خلاف قاعده خاص وسیله بودن تعهدات پزشکان می‌باشد؛ هيچ گونه حقی را برای زيان ديده به وجود نخواهد آورد.
چنین به نظر می‌رسد که در خصوص این قبیل افراد باید مسئولیت پزشکان را درحدود نتیجه‌ای که بر عهده گرفته‌اند برشماریم و آن را مطابق اصل آزادی قراردادها (ماده 10) تفسیر بنماییم.
همان طور که در قانون آمده است توافقات خصوصی افراد تا زمانی که مخالف صریح با قانون نباشد؛ نافذ است. هرچند که ممکن است چنین شبهه‌ای به وجود آید که چنین توافقی مخالف قاعده مسئولیت پزشکان است که در مقام پاسخ باید چنین عنوان نمود که توافقی که با رضایت متعهد بر میزان تعهد وی بیافزاید از لحاظ قانونی ایراد و خدشه‌ای بر آن وارد نیست.

1-2- بیان مسئله
مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق و فقه از دیرباز مورد توجه حقوق‌دانان و فقها بوده و در کتب حقوقی و فقهیه پیرامون آن نظریه پردازی شده است. اما به دلیل دوری فقه شیعه از بحث قانون گذاري و دیگر مسائل حکومتی، باید اعتراف نمود که آن گونه که باید جوانب مختلف آن واکاوی نشده است. این در حالی است که مبانی بسیار کارآمد و روشنی در حقوق و فقه برای استخراج این حکم و بسط فروعات مختلف آن وجود دارد و ما با مشکلی با عنوان منبع قانون گذاري مواجه نیستیم. در سال‌های اخیر آثار برخی از نویسندگان حوزوی و حقوقدانان، به صورت کتاب، پایان نامه و یا مقاله، عرضه شده که در جای خود بسیار ارزنده و قابل تقدیرند، اما به هر حال، هنوز مسائل بسیاری جای بحث دارد. عمده‌ترین کمبودی که گاهی در نوشته‌ها دیده می‌شود این است که نویسندگان حوزوی وضعیت امروز پزشکی و مسائل فنی بسیاری را که پدید آمده است از نظر اندوخته‌اند و صرفاً بر اساس معیارهای سنتی به قضیه نگاه کرده‌اند. این در حالی است که حقوقدانان به دلیل نداشتن مهارت کافی در مباحث فقهی آن گونه که باید به جهات فقهی قضیه توجه نکرده‌اند.
مسئولیت مدنی پزشک حالات و فروض مختلفی دارد که باید به دقت از هم تفکیک شود و هر مورد جداگانه بحث و بررسی گردد. به صورت کلی، پزشک در امر طبابت یا مباشر است یا غیرمباشر؛ در هر یک از دو فرض یا جاهل است یا حاذق؛ در صورتی که حاذق باشد یا مقصر است یا غیرمقصر (خطاکار)؛ در هر یک از فروض قبل یا از سوی مریض یا ولی او مأذون است یا غیرمأذون. به لحاظ دیگر، یا از مریض یا ولی او برائت از ضمان گرفته است یا نگرفته است. از جهت دیگر، خسارتی که از ناحیه پزشک متوجه مریض می‌شود یا مالی است یا روانی و یا جانی. در خسارت‌های بدنی یا دیه مقدر دارد یا ندارد. از جهت دیگر، خسارتی که متوجه بیمار می‌شود یا در نتیجه عمل معالجه‌ای پزشک است یا در نتیجه نقص علم پزشکی است و یا در نتیجه نقص دستگاه‌های لازم برای معالجه و یا در نتیجه بی دقتی پزشک و یا در نتیجه اشتباه او. از جهت دیگر، خسارت بدنی که به بیمار وارد می‌شود یا به این صورت است که موجب می‌شود بیماری بیمار بهبود پیدا نکند، یا موجب وخیم‌تر شدن حال بیمار می‌شود و یا موجب ایجاد نقص جدیدی در او می‌شود که ارتباطی با بیماری قبلی‌اش ندارد. حکم هر یک از این فروض باید مشخص شود. در این نوشته، هر چند ما به صورت مجزا حکم این حالات را بررسی نکرده‌ایم، اما در ضمن مباحثی که مطرح گردیده، حکم آنها به خوبی قابل تشخصی است.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان، یکی از مباحث مهم و کاربردی حقوقی در دنیای امروز به حساب می‌‌آید که با توجه به پیچیدگی‌های حرفه‌ي پزشکی و ابزارهای درمانی، ذهن دانشمندان حقوق را به خود مشغول داشته است. این مسئله در فقه نیز از دیرباز مورد توجه فقها بوده و در کتب فقهیه پیرامون آن نشریه پردازی شده است.

1-4- مرور مطالعاتی
با بررسی مقالات و کتب تحقیقاتی در رابطه با موضوع این تحقیق که در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان است، مشخص شده است که تاکنون تحقیق مشابه و با مضمون یکسان در داخل کشور کمتر صورت پذیرفته است، به هر روی در این بخش به گوشه‌‌‌ای از نتایج برخی تحقیقات صورت گرفته اشاره می‌شود.
شریفی (1389) مطالعه‌ای را با عنوان «مبانی مسئولیت مدنی پزشکان در فقه امامیه» انجام دادند. در این نوشتار تلاش شده است قرائتی نو از مسئولیت مدنی پزشکان ارائه گردد که بر اساس آن نظامی کاملاً خردپسند، عادلانه و دقیق از درون فقه استنباط شود، بدون اینکه کوچک‌ترین تکلفی در سازگاری مصنوعی فقه با قوانین موضوعه و تحلیل‌ گرایی صورت پذیرد، تمام این نوشته در پی اثبات همین ادعاست.
عباسی (1385) مطالعه‌ای را با عنوان «مسئولیت تیم پزشکی در اعمال جراحی» انجام دادند. در این مقاله تئوری‌های مختلفی مطرح گردیده است که عبارتند از: تئوری‌های مصونیت خیرخواهانه، تئوری مسئولیت کارفرما، تئوری مسئولیت مشترک، تئوری ناخدای کشتی، تئوری مسئولیت قانونی.
شباهنگ (1381) مطالعه‌ای را با عنوان «بررسی نارسایی‌های بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان در ایران» انجام دادند. این مقاله با شناخت مشکلات و موانع موجود رشته پزشکی در ایران و بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر گسترش آن در جامعه و نارسایی‌های این بیمه به ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن پرداخته است.

1-5- جنبه جدید و نوآوری در تحقیق
با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شده است که تا کنون به صورت تخصصی، تحقیقات متمرکزی روی مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان در داخل کشور صورت نگرفته و یا بررسی‌‌ها به صورت جسته و گریخته و با تکیه بر اشاراتی به موضوع تحقیق به صورت صرف بوده است. این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، در نظر دارد به بررسی جامعی از موضوع مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان بپردازد.
1-6- اهداف تحقیق
1-6-1- هدف اصلي
بررسی مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان
1-6-2- اهداف فرعي
1- بررسی محدوده تعهدات قوانین موضوعه ایران در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان
2- بررسی موضوع تطبیق مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان با قوانین شرعی
3- بررسی محدوده مجازات‌ها و کیفر‌های متوجه شخص و یا اشخاص مسبب خسارت ناشی از کارافتادگی در قوانین کشور

1-7- سؤالات تحقیق
1- محدوده تعهدات و قوانین موضوعه ایران در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان شامل چه مواردی شده است؟
2- آیا مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان با قوانین شرعی تطبیق داشته است؟
3- محدوده مجازات‌ها و کیفر‌های متوجه شخص و یا اشخاص مسبب خسارت ناشی از عدم مسئولیت کادر پزشکی در قوانین کشور شامل چه مواردی شده است؟

1-8- فرضيه‏هاي تحقیق
1- قوانین موضوعه ایران در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان دارای بند‌ها و تبصره‌های محدود و غیر جامعی است.
2- مضمون مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان مطرح در قوانین کشور با قوانین شرعی مطابقت دارد.
3- محدوده مجازات‌ها و کیفر‌های متوجه شخص و یا اشخاص مسبب خسارت ناشی ازعدم مسئولیت کادر پزشکی در قوانین کشور به طور صریح بیان نشده است.

1-9- روش تحقیق
كشف حقيقت، افزايش دانش و توضيح پديده‌ها از جمله اهداف اساسي هر تحقيق علمي مي‌باشد. تحقيق در علوم مفهومی و استدلالی بخصوص در زمینه علوم حقوقی نيز هدف اعمال قوانین و مقررات در مطالعه مسايل حقوقی–مدنی را دارد وهدف آن نیز کشف اصول کلی یا تفسیر مستنداتی است که از آن برای تبیین، کنترل و پیش بینی رویدادهای عملی در عرصه دادرسی و قضایی استفاده می‌شود (دلاور 1379، 46).
در این پژوهش، روش تحقیق ما از نوع توصیفی و تحلیلی با استفاده از محاسبه نتایج تحقیقات نیز اعمال قوانین و مقررات در دو حوزه مختلف خواهد بود. در این تحقیق، ضمن توصیف و تشریح قوانین و مقررات موضوعه کشور در رابطه با موضوع تحقیق، به بررسی مستندات شرعی در رابطه با موضوعیت این نوع مسئولیت مدنی پرداخته خواهد شد. بررسی دیدگاه‌ها و قوانین در حوزه کیفری و جزایی کشور در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان در حالی است که شرایط آزمون تجربی و امکان دخل و تصرف از سوی محقق وجود ندارد. در تحقیق حاضر بر جبران خسارت معنوی ناشی از کار افتادگی به هر شکلی که هست قبل و بعد از انجام تحقیق نیز وجود خواهدداشت. در این تحقیق ما به دنبال مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان خواهیم بود.

1-10- روش گردآوری داده‌ها
این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی صورت می‌گیرد. تحقيق توصیفی را برخي معادل تحقيق كيفي مي‌گيرند؛ چرا كه مشاهدات معمولاً به زبان عادي بيان مي‌شود. در واقع، هدف تحقيقات توصیفی، اغلب آن است كه مشاهده بر اساس چارچوب مرجع و قوانین جاری و شرایط کنونی افراد مورد بررسي انجام گيرد.
داشتن اطلاعات کافی و ارزشمند در تمام مراحل تحقیق مورد نیاز است، به عبارت دقیق تر هرنوع تحقیق علمی تنها به میزان اطلاعات جمع آوری شده مفید مربوط به موضوع، ارزش دارد. بنابراین آن دسته اطلاعات که واجد وي‍ژگي‌های سه گانه زیر باشد در این تحقیق مورد نیاز و توجه ما خواهد بود.
1-اطلاعات مربوط به موضوع باشد.
2-اطلاعات دقیق باشد
3-اطلاعات به روز باشد.
فصل دوم:
تبیین مفاهیم

2-1- درآمد
واژه مسئولیت هر زمان که به كار می‌رود علی‌الاصول جنبه اخلاقی دارد و شخص مسئول؛ شخصی خطاکار است که باید تاوان خطای ارتکابی را بپردازد.
حقوقدانان مسئولیت را بر دو قسم مدنی و اخلاقی تقسیم نموده‌اند. مسئولیت اخلاقی به معنی شرمساری وجدان و احساس گناه است و بیش‌تر جنبه شخصی دارد و نمی‌توان آن را در دادگاه طرح و جبران آن را خواستار شد.
اما در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در اصطلاح می‌گویند در مقابل وی مسئولیت مدنی دارد. در مسئولیت مدنی آسیب دیده به کمک قانون و دادگاه جبران ضرر را از مقصر می‌خواهد.
مسئولیت مدنی خود به دو دسته قراردادی و خارج از قرارداد (قهری) منقسم می‌گردد که مسئولیت قراردادی تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می‌شود در هر جا هم قراردادی در میان نباشد و شخص متضرر گردد، مسئولیت را غیر قراردادی گویند.
پزشکان؛ این ناجیان بشریت در طول تاریخ پاره‌ای اوقات مرتکب اشتباهاتی گردیده‌اند که بهای آن بعضاً جان آدمی بوده هرچند که بی شک پیشرفت کنونی علوم را باید مدیون اهل فن دانست.
تعهد در علم حقوق منقسم به نتیجه و وسیله است.
درتعهد به وسیله شخص تمام توان خویش را به كار برده، وسایل را مهیا می‌سازد تا به مطلوب دست یابد و درصورت عدم حصول؛ به شرط عدم تقصیر مبری خواهد بود اما در تعهد به نتیجه حصول نتیجه خاص مد نظر است و عمل به طریقت کفایت نمی‌نماید.
تا پیش از این مسئولیت پزشکان در زمره تعهدات به وسیله گنجانیده می‌شد اما پیشرفت دانش بشری و ایجاد رشته‌های نوین پزشکی (جراحان زیبایی) تعهدات این قبیل پزشکان را گسترش و تغییر داد.
بنابراین امروزه صرف عمل به طریقت کافی نیست و این قبیل پزشکان نمی‌توانند با اثبات کوشش در وسیله، عدم حصول نتیجه را توجیه بنمایند.

2-2- تعریف مسئولیت
«مسئولیت» به معنی عام، پاسخ گویی انسان در زندگی شخصی و اجتماعی خود است و اصولا نزول کتاب آسمانی و ارسال رسولان، نشانه مسئولیت انسان است، و حتی برخی اسلام را «دین مسئولیت» و مسلمانان را با لذات مسئول دانسته اند. (پایدار 1378، 32)
تعهد و مسئولیت، همیشه کفه ترازویی است که کفه دیگر آن آزادی و اختیار است و تصور مسئولیت، بدون داشتن اختیار و آزادی بی معنی است، زیرا حیوان که بدون اراده و اختیار عمل می‌کند مسئولیتی نیز ندارد. پس انسان چون عقل دارد و قادر به تشخیص و مختار است، مسئولیت دارد و هر چه عقل آدمی بیشتر گردد مسئولیت وی نیز بیشتر می‌گردد1 (انفال/ 22).

2-3- اقسام مسئولیت
«مسئولیت»، در یک تقسیم بندی کلی به مسئولیت کیفری، حقوقی (مدنی) و اخلاقی تقسیم می‌شود. اگر چه مسئولیت حقوقی، ممکن است جنبه اخلاقی نیز داشته باشد، مثلا اضرار به دیگری از نظر اخلاقی نیز عملی مذموم است، ولی میان این دو تفاوت‌هایی وجود دارد (تقی زاده و‌هاشمی 1391، 1)؛ از جمله اینکه:
1- در «مسئولیت حقوقی»، تحقق «ضرر» شرط تحقق مسئولیت است، در حالی که در «مسئولیت اخلاقی»، حتی بدون تحقق ضرر، بدلیل ارتکاب عمل مخالف تکالیف الهی، در برابر خداوند مسئول است.
2- ضمانت اجرای مسئولیت اخلاقی، «وجدان» خود شخص و افکار عمومی است، در حالی که ضمانت اجرای مسئولیت حقوقی، «قانون» است. مثلا شناگری که شاهد غرق شدن فردی است ولی هیچ اقدامی نمی کند، از نظر حقوقی مسئولیتی ندارد ولی در مقابل افکار عمومی مورد بازخواست قرار می‌گیرد.
مسئولیت «کیفری» یا «جزایی»، مسئولیت ناشی از جرایم مذکور در «قانون» است. در واقع مسئولیت کیفری عبارت است از: الزام شخص به تحمل یک مجازات کیفری هنگامی که با بزهکاری خویش نظم اجتماعی را مختل کرده است. بین این نوع مسئولیت حقوقی (مدنی) تفاوت‌هایی وجود دارد که اهم آن به شرح زیر است:
1- منبع این دو مسئولیت متفاوت است؛ مسئولیت جزایی تنها ناشی از «قانون» است (اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها )، در حالی که منبع «مسئولیت مدنی»، قلمرو گسترده‌ای دارد و نیازی نیست اقدام زیانبار بر خلاف «قانون» باشد تا «مسئولیت مدنی» محقق شود؛ بلکه هرکس به دیگری زیانی وارد نماید، باید آن را جبران نماید.
2- در تحقق مسئولیت کیفری، علاوه بر ارتکاب عمل، قصد مجرمانه (عنصر معنوی) سوء نیت نیز شرط است؛ در حالی که در «مسئولیت مدنی»، فاعل فعل زیانبار، بدون داشتن قصد مجرمانه نیز ممکن است مسئول شناخته شود.
3- بین « مسئولیت مدنی» و «کیفری» رابطه عام و خاص من وجه بر قرار است؛ بنابراین:
– بعضی اقدامات مجرمانه به دلیل اینکه خساراتی را برای کسی ایجاد ننموده است«مسئولیت مدنی» را به دنبال ندارد و مجرم تنها مجازات خواهد شد؛ مانند جرم سیاسی یا جرم ولگردی.
– بعضی از مصادیق مسئولیت‌های مدنی، جرم محسوب نمی شوند، مانند کسی که ملک خود تصرف غیر متعارف انجام دهد و به دیگری زیانی وارد نماید، در این حالت، او ضامن خسارت‌های ایجاد شده است، ولی مرتکب جرمی نشده است.
– ممکن است یک فعل مجرمانه، «مسئولیت مدنی» را نیز در پی داشته باشد؛ مانند شخصی که وکیل در فروش کالایی بوده و مرتکب خیانت در امانت شود، در صورت، علاوه بر مسئولیت کیفری، مکلف به جبران خسارت وارده نیز می‌باشد.

2-4- مسئولیت مدنی
2-4-1- در معنای عام
در معنی عام، «مسئولیت مدنی»، تعهد و التزام شخص به جبران خسارت دیگری است و هرگاه شخصی ناگریز به جبران خسارت دیگری باشد، گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد. «مسئولیت مدنی»، ترجمه معادل فرانسوی responsabilite civile است که در «حقوق ایران» وارد شده است و اکثر «حقوقدانان ایران» از آن استفاده کرده اند. (کاتوزیان 1374، 48؛ امامی 1354، 9)
در حقوق کشورهای عربی، بیشتر از واژه «التزام» استفاده شده است، اگر چه واژه مسئولیت نیز بدون کاربرد نیست (مرقس 1992، 1؛ النقیب 1984، 15). در «فقه امامیه»، اصطلاح «ضمان»، تنها به معنی بر عهده گرفتن دین دیگری نیست، بلکه به معنی عام، شامل رد عین و بازپرداخت خسارت و اشتغال ذمه به کار رفته است و تفاوت معنی ضمان با توجه به ماهیت «مضمون» مختلف می‌شود، به عنوان مثال «ضمان ید»، «ضماان اتلاغ»، «ضمان غصب»، «ضمان عقدی» و «ضمان قراردادی» هر یک معنای خاصی دارند (عمید زنجانی 1382، 42).
تعریف «ضمان» در «فقه امامیه» به گونه‌ای است که هر دو مورد ضمان قهری و ضمان ناشی از قرارداد را شامل می‌شود.
در «حقوق ایران» مراد از «مسئولیت مدنی» به معنای عام، التزام شخص به جبران خسارت و ضرر وارده به دیگری است، اعم از اینکه منشاء ضرر جرم باشد یا خسارت ناشی از ضرر غیر عمدی یا عدم اجرای قرارداد یا قانون. لازم است برای هر مورد توضیح مختصری بیان داریم:
1- مسئولیت مدنی «ناشی از جرم»: یعنی هرگاه کسی ضمن ارتکاب جرم، به دیگری خسارت وارد آورد، ضمن محکومیت کیفری، می‌باید ضرر و زیان فرد را نیز جبران نماید که به این مسئولیت، مسئولیت ناشی از جرم (یا ضرر و زیان ناشی از جرم) گفته می‌شود.
2- مسئولیت «خارج از قرارداد» (ضمان قهری): این نوع مسئولیت، ویژه فرضی است که فردی، تعهدات قانونی و عمومی را نادیده بگیرد و در نتیجه به دیگیری زیان وارد نماید. از این نوع ضمان به «ضمان قهری»، یا «مسئولیت خارج از قرارداد» تعبیر می‌شود و مقصود از «مسئولیت مدنی» در مفهوم خاص، همین معنی است و موضوع بحث ما در این تحقیق همین نوع مسئولیت است که به حکم «قانون» و بدون دخالت اراده ایجاد می‌شود.
بنابراین، هرگاه پزشکی بدون قصد مجرمانه به دیگری خسارتی وارد سازد، مثل اینکه با بی احتیاطی آمپول بیمار را عوضی به بیمار دیگر تزریق کند که آن بیمار آسیب ببیند، مسئول می‌باشد.
3- «مسئولیت ناشی از قانون»: در برخی حالات «قانونگذار» به طور مستقیم برای برخی ایجاد مسئولیت می‌کند، در حالی که سابقه هیچگونه خسارتی وجود ندارد؛ مثل مسئولیت برای زوج که بدان «مسئولیت قانونی» گفته می‌شود.
4- «مسئولیت ناشی از قرارداد»: این مسئولیت بر اثر تخلف از مفاد قرارداد، بر عهده اشخاص قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، هرگاه میان شخص زیان دیده و عامل زیان، قراردادی وجود داشته باشد و خسارتی بر اثر نقض قرارداد، بوجود آید، این مسئولیت شکل می‌گیرد. این نوع ضمان را امروزه «مسئولیت قراردادی» می‌نامند. (کاتوزیان 1374، 8) لذا مسئولیت قراردادی، عبارت است از: مسئولیت کسی که به موجب عقدی از عقود معین یا نامعین، تعهدی را پذیرفته و به عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد یا اجرای بد آن، خسارتی به متعهد له وارد کند که در این صورت مکلف است خسارات وارده را جبران کند. (امامی 1354، 3)
«مسئولیت قراردادی» را نباید با اصطلاح «ضمان عقدی» که در قانون مدنی مقصود از آن «عقد ضمان» است، یکی تصور نمود.
در قرارداد، اگر کسی تعهد ناشی از آن را انجام ندهد، طرف مقابل حق دارد از او مطالبه خسارت نماید. این مسئولیت را در اصطلاح «مسئولیت قراردادی» می‌نامند. این بحث تحت عنوان «در خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات» در مواد «226 تا «230» قانون مدنی شده است.
بنابر آنچه گذشت، مسئولیت در معنای عام را می‌توان اینگونه تعریف کرد: «هر کس که به بدن یا سلامتی یا احساسات و عواطف یا اموال و حقوق مالی دیگری از هر طریقی اعم از عدم اجرای قرارداد و یا نقض قواعد عام و هنجاری عرفی و یا نقض قانون و یا به مناسبت انجام جرم لطمه وارد نماید، باید خساراتی را که وارد آورده جبران نماید و زیان دیده حق دارد از عامل زیان، این خسارت را مطالبه نماید».
2-4-2- مسئولیت مدنی در معنای خاص (مسئولیت قهری)
امروزه، اصطلاح «مسئولیت مدنی» بیشتر در معنای مسئولیت مدنی غیر قراردادی یا خارج از قرارداد (مسئولیت قهری یا ضمان قهری) بکار برده می‌شود (صفایی 1355، 236). قابل ذکر است که اصطلاح «مسئولیت مدنی»، هرگاه بدون وصف و قید بکار رود، منصرف به «مسئولیت مدنی خارج از قرارداد» است. این اختصاص «مسئولیت مدنی» به مسئولیت خارج قرارداد در «حقوق ایران» ریشه در حقوق «فرانسه» دارد. در حقوق «فرانسه»، مسئولیت خارج از قرارداد را «مسئولیت مدنی» می‌گویند. «حقوقدانان فرانسه»، این معنی از مسئولیت را در برابر مسئولیت اخلاقی یا مسئولیت کیفری قرار نمی دهند، بلکه آن را در برابر «مسئولیت قراردادی» قرار داده‌اند.
به نظر «حقوقدانان فرانسه»، مسئولیت خارج از قرارداد، در جایی است که هیچ رابطه قبلی بین زیان دیده و عامل زیان، نیست؛ در حالیکه مسئولیت قراردادی، در صورتی است که بین زیان دیده و عامل زیان رابطه قبلی قراردادی برقرار باشد. آن‌ها مسئولیت خارج از قرارداد را در باب تعهدات و مسئولیت قراردادی را در آثار قرارداد بررسی می‌نمایند؛ این تفکیک در «حقوق ایران» نیز وارد شده است و آنچه «حقوقدانان ایران» در منابع خود در «مسئولیت مدنی» مورد بحث قرار می‌دهند بیشتر مباحث مربوط به مسئولیت خارج از قرارداد است (تقی‌زاده و ‌هاشمی 1391، 5).
بدین ترتیب، مسئولیت خارج از قرارداد، زمانی است که شخص بدون اینکه قراردادی از پیش، با زیان دیده داشته باشد به عمد یا خطا به او زیانی وارد سازد؛ این مسئولیت، ناشی از نقض تکالیف عام عرفی و قانونی است که بر همگان مقرر است (کاتوزیان 1374، 174).
در قانون مدنی، در فصل دوم از باب دوم، اسباب این مسئولیت تحت عنوان «ضمان قهری» آمده است و مصادیق آن چنین ذکرشده است:
1- «غصب» و آنچه که در حکم «غصب» است. 2- «اتلاف». 3- «تسبیب». 4- «استیفاء».
اکنون واژه «مسئولیت مدنی» در این معنا، در زبان فارسی، جای اصطلاح «ضمان قهری» را گرفته و ظاهرا مراد قانون مدنی از «ضمان قهری»، همان «مسئولیت مدنی» است (جعفری لنگرودی 1364، 1).
در قانون مسئولیت مدنی مصوب «1339» نیز، مراد از «مسئولیت مدنی»، معنای خاص آن، یعنی ضمان ناشی از اتلاف و تسبیب «عمدی» و یا «غیر عمدی» است، و برخی «حقوقدانان» نیز گفته اند: «مسئولیت مدنی به معنای خاص، یعنی فرضی که شخصی به عمد یا در اثر خطای خود به دیگری زیان می‌ساند، و مسئول جبران آن قرار می‌گیرد» (کاتوزیان 1377، 10).
2-4-3- تفکیک بین مسئولیت قراردادی و قهری
از دیرباز، مساله جدایی مسئولیت قراردادی و مسئو لیت خارج از قرارداد (ضمان قهری) و آثار مترتب بر آن در «حقوق اروپا»، به ویژه «حقوق فرانسه» مطرح بوده است؛ در «فرانسه» علمای حقوق، با احترام به آزادی اراده معتقد بودند که «قانونگذار» نباید در محدوده اراده قرارداد وارد گردد، بلکه باید به اراده طرفین و قرارداد احترام بگذارد و با توجه به اینکه مسئولیت قراردادی، اثر نقض قرارداد است و مسئولیت خارج از قرارداد، دارای منبع مستقل قانونی، و خود منبع مستقل تعهد است، همین تفاوت – صرف نظر از تفاوت‌های دیگر- کافی است تا این دو مسئولیت از هم جدا شوند (هاشمی 1388، 61-35).
در «فقه امامیه»، برخی «فقهاء» به این دو مسئولیت توجه کرده اند، برخی گفته اند؛ اگر مسئولیت مدنی (ضمان) را به معنای تعهدات مالی در مقابل در مقابل تعدات غیر مالی تفسیر کنیم می‌توانیم آن را به ضمان عقدی و ضمان ناشی از عدم انجام معامله و زمان قهری (اتلاف و تسبیب) تعمیم دهیم (جعفری لنگرودی 1367، 642). برخی فقهاء دیگر نیز، در تفسیر مفهوم اصطلاحی ضمان گفته اند ضمان قراردادی به معنی تدارک به عوض است، ولی ضمان قهری به معنی تلف مال موجود می‌باشد؛ بنابراین در اولی؛ ضمان متوقف به تلف نیست، در حالی که در ضمان قهری بدون تلف، موضوع ضمان نیز منتفی می‌باشد، به این ترتیب ضمان به سه حالت در «فقه» متصور است، «ضمان کفالت»، «ضمان معاوضی»، و ـضمان غرامت»؛ مقرر داشته اند: «گاه خسارت‌های قهری ناشی از این نوع خسارت‌ها رابطه مستقیمی با قرارداد ندارد؛ ضمان، تعهدی است که از اراده طرفین قرارداد مبنی بر عهده شکنی و عدم اجرای قرارداد ناشی می‌شود…» (خویی بی‌تا، 25).

2-5- مسئولیت انتظامی یا حرفه‌ای
مسئولیتی که اشخاصی براساس قراردادهای حرفه‌ای در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و سازمان‌های صنف پزشکان دارند. به تخلف از این قوانین را تخلف انتظامی و اداری می‌گویند مثل سازمان نظام پزشکی که با عضویت پزشک در آن بر تخلفات پزشکان رسیدگی می‌کند.

2-6- بیمه مسئولیت پزشکی و شرط عدم مسئولیت
در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ایران، شرکت‌های بیمه قرارداد بیمه ویژه‌ای را با عنوان بیمه مسئولیت پزشکی به پزشکان، درمانگران و ارائه دهندگان خدمات درمانی، جهت حمایت مالی و حقوقی از پزشکان متهم غیرعمد در برابر جبران خسارت و قوانین کیفری ارائه می‌دهند. برخی از این بیمه نامه‌ها، حتی هزینه دیه دو نفر را که در اثر کوتاهی و اشتباه در عملیات و اقدامات پزشکی به صورت غیر عمد کشته شده‌اند، تأمین می‌کنند.
فلسفه به وجود آمدن بیمه‌های مسئولیت پیروی از نظریه خطر بوده است که بر طبق آن خسارت‌های سنگینی که ممکن بود با پیشرفت علم و صنایع تولیدی به بار آید جبران شود. در ابتدا بسیاری از اندیشمندان به مخالفت با آن پرداختند.
از نظر این گروه بیمه مسئولیت باعث خواهد شد که اشخاص جانب احتیاط را نگه نداشته و از این راه موجب اختلال در نظم عمومی و اخلاق حسنه بشوند. در بیمه‌های مسئولیت، موضوع بیمه مال و یا خود آن مسئولیت نیست بلکه خطری است که ممکن است از آن ناشی شود.
در قرارداد بیمه یک بیمه گر داریم و یک بیمه گذار. دریافت وجه مذکور در برگ بیمه منوط به اثبات تقصیر بیمه گذار و متحمل شدن خسارت مادی به وی می‌باشد و مثلاً اگر در رابطه بیمار و پزشک، بیمار نتواند اثبات تقصیر بکند و یا اگر بیمار اعلام رضایت کند و از این راه پزشک دیه‌ای به بیمار نپردازد، بیمه‌گر هیچ وجهی به بیمه گذار (پزشک) پرداخت نخواهد کرد.
در دعاوی که علیه بیمه گذار در محاکم دادگستری طرح می‌گردد، بیمه گر بعنوان قائم مقام عام بیمه گذار حق دفاع در برابر اشخاص را خواهد داشت. همچنین به دلیل متغیر بودن مبالغ خسارات معنوی در آراء محاکم، بیمه‌گر هیچ مسئولیتی در قبال خسارات معنوی اشخاص نخواهد داشت.
حال به بیان تفاوت بیمه مسئولیت با شرط عدم مسئولیت می‌پردازیم:
هدف از بیمه مسئولیت قرار دادن مسئولیت در ذمه مسئول است که بیمه‌گر تضمین کننده این مسئولیت است اما در شرط عدم مسئولیت ذمه مسئول از پرداخت هرگونه ضرری بری شده و زیان دیده هیچ مجرایی برای دریافت زیان خود نخواهد داشت. حال این سؤال مطرح است که آیا قراردادن شرط عدم مسئولیت در قراردادهای خصوصی بین افراد صحیح می‌باشد؟
به نظر دکتر امامی: «مسئولیتی که در نتیجه تقصیر برای افراد به وجود می‌آید با نظم عمومی ارتباط نزدیک دارد. به بیان دیگر، قوانین مربوط به مسئولیت کسی که مرتکب تعدی و تفریط شده است، به دلیل ارتباط با نظم عمومی، در زمره قوانین امری است که به واسطه قراردادهای خصوصی نمی‌توان از آن کاست یا از بین برد». از این رو قراردادن این شرط در قرارداد باطل خواهد بود کما اینکه قراردادن این شرط در قرارداد با اخلاق اجتماعی نیز در تضاد است.
از نظر دکتر کاتوزیان قراردادن شرط عدم مسئولیت در قرارداد صحیح ولی در برخی موارد نامشروع است:
مواردی که خسارت مربوط به سلامت جسمی یا آزادی و حقوق شخصی باشد. در این مورد، ایجاد مسئولیت برای کسی که به جسم یا حقوق مربوط به شخصیت و آزادی صدمه می‌زند، وسیله‌ای برای جلوگیری از بی مبالاتی و هشداری برای رعایت احتیاط است. از بین بردن این وسیله، بخشی از تضمین اجتماعی حقوق مربوط به شخصیت را از بین می‌برد و از این لحاظ مخالف نظم عمومی است. بنابراین هرگاه پزشکی با بیمار قرار بگذارد که مسئول تقصیر خود در عمل جراحی نیست، این قرارداد از لحاظ مسئولیت مربوط به جبران خسارت بیمار یا بازماندگان او اثری ندارد.
در مورد ورود خسارت عمدی یا تقصیر سنگین که در حکم عمد است.
باید بدانیم بیمه مسئولیت پزشک، مسئولیت زیان ناشی از رفتارهای بیمه گذار (فعل و ترک فعل) را که نامبرده برطبق قانون مربوطه مسئول شناخته شده است را جبران می‌کند.
این رفتارها شامل: زیان‌های ناشی از عدم مراقبت، اشتباه در خدمات پزشکی و یا تجویز داروی نامرتبط و… می‌گردد. در کشورهایی با سابقه طولانی در بیمه مسئولیت پزشکی، این خدمات در دسته‌های گوناگونی تقسیم شده‌اند که گاه پزشک برای بیمه کامل حرفه‌ای خود احتیاج به انعقاد قراردادهای متفاوتی دارد.
لازم است که قانونگذار کشور ما نیز برای کاهش حجم دعاوی دادگستری قانونی در جهت بیمه مسئولیت اجباری برخی از مشاغل حرفه‌ای اقدامات لازم را بنماید.

2-7- خطای شغلی
2-7-1- تعریف
خطایی که در هنگام انجام حرفه معین به وجود می‌آید که غالباً از روش فنی متعارف مطابق اصول مسلم آن شغل است.
خطای شغلی درجه بندی دارد به این شرح:
الف- خطای عادی: در این خطا ارتباطی با اصول فنی آن شغل ندارد. مانند مستی پزشک در حین معالجه.
ب- خطای شغلی: که بنابر تعریف فوق در هنگام انجام حرفه مرتکب آن می‌شود و با اصول فنی آن حرفه مرتبط و متصل می‌باشد. مانند آنکه پزشک در تشخیص بیماری دچار اشتباه شود.
2-7-2- خطا در قانون مجازات اسلامی
تبصره 3 ماده295 ق.م.ا. بیان می‌داشت: «هرگاه اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات مربوطه قتل یا ضرب یا جرح واقع شود و به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد، قتل و ضرب و جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.» یعنی مصادیق خطا را به این شرح ذکر کرده بود:
الف- بی احتیاطی
ب- بی مبالاتی
ج- عدم مهارت
د- عدم رعایت نظامات دولتی
اکنون ماده 616 ق.م.ا. با بیانی شبیه به تبصره 3 ماده 295 ق.م.ا. مصوب 1375بیان می‌دارد:«در صورتی که قتل غیر عمد بهواسطه‌ی بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است،یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه درصورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهدشد؛ مگر اینکه خطای محض باشد.
تقسیم بندی خطاها که به صورت سبک و سنگین گفته می‌شود. باید گفت که تقصیر به هر درجه‌ای که باشد ایجاد مسئولیت می‌کند و اگر چه در بند 2 ماده 4ق. م. م نظریه درجه بندی خطا را تلویحاً پذیرفته ولی هرگاه غفلتی که قابل اغماض است دادگاه می‌تواند میزان خسارت را تخفیف دهد. درمورد خطای پزشک و اینکه باید عمل مستند به خطای پزشک باشد وظیفه مدعی است که باید خطا را ثابت کند. اکنون ماده 292ق.م.ا. مصوب1392 در این زمینه بیان می‌دارد:«جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود: الف- در حال خواب و بییهوشی و مانند آنها واقع شود. ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد». در همین راستا ماده 295 ق.م.ا.در مورد مصداق دوم از مصادیق خطا یعنی “بی مبالاتی” بیان مطلب می‌نماید:«هرگاه کسی فعلی که انجام آن را به عهده گرفته یا وظیفه‌ی خاصی را که قانون بر عهده‌ی وی گذاشته است ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن را داشته باشد جنایت حاصله به او مستند می‌شود و حسبمورد عمدی یا شبه عمدی و یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را به عهده گرفته است کودک را شیر ندهد یا پزشک وظیفه خود را ترک کند . همچنین ماده 505 قانون مذکور در مورد



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید