واحد دامغان
پایان نامه برای دریافت درجهکارشناسی ارشد «M.A»
گرایش:
حقوق خصوصی
عنوان:
مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد
استاد راهنما:
دکترعلیرضا حسنی
نگارش:
رضا قاسمی
تابستان 1393
سپاسگزاری
سپاس و ستایش بی قیاس خدای را سزاست که جان آدمیان را فکرت آموخت تا به سر انگشت معرفت ، اسرار هستی را یک به یک پرده بردارند و با روشنایی دانش از تاریکی های جهل و نادانی خلاصی یابند .
از اینکه به یاری خداوند سبحان توفیق نگارش پایان نامه ام را پیدا کردم خدای را سپاس گفته و وظیفه خود می دانم تا از همه کسانی که در اتمام پایان نامه حاضر با اینجانب همکاری خالصانه داشته اند و در راه کسب دانش راهنمایم بودند و نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقه ی را هم بود صمیمانه سپاسگزاری نمایم .
هم چنین از استاد ارجمند ، جناب آقای دکتر علیرضا حسنی استاد راهنمای بلند همت، به پاس همکاری و راهنمایی ارزنده شان در طول اجرای پروژه صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم .
تقدیم به :
روح پدرم که یاد و خاطرش همیشه در لحظه لحظه زندگیم جاری است.
و
مـادر عزیز و فداکارم که در سختی‌ها و دشوار‌ی‌های زندگی همواره یاوری
دلسوز و فداکار و پشتیبانی محکم و مطمئن برایم بود و گامهای امید به زندگی را
در من متبلور نمود و مشوّق همیشگی من در مسیر علم و دانش بود .
و
تقدیم به همسر عزیزم
که مهر و محبتش نشانه‌ی لطف الهی در زندگی من است …
و تقدیم به دو دختر نازنینم
( نیایش و نیوشا )
که وجودشان مایه‌ی شادی و آرامش من است …
فهرست مطالب
چکیده1
فصل اول مصادیق قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد 2
مقدمه3
بیان مساله5
هدف تحقیق6
پیشینه ی تحقیق6
سوالات تحقیق7
فرضیات تحقیق7
روش تحقیق و مشکلات آن7
ساختار تحقیق8
بخش اول–کلیات9
تاریخچه تکوین مالکیت در ارتباط با ید9
بخش دوم:آشنایی با ید و تصرف و مفاهیم آنها11
مبحث اول:تعریف ید11
گفتاراول: مفهوم لغوی ید11
گفتاردوم: مفهوم اصطلاحی ید11
گفتارسوم: قاعده ید در حقوق مدنی12
مبحث دوم: تعریف تصرف13
گفتاراول: تعریف تصرف14
گفتاردوم: تصرف درحقوق امامیه14
گفتارسوم: تصرف در حقو ق مدنی ایران15
گفتارچهارم: صور مختلف تصرف حقوقی18
گفتار پنجم : تفاوت تصرفات مادی با تصرفات حقوقی18
گفتار ششم : اقسام تصرف از نگاه حقوقدانان19
مبحث سوم: مقایسه ید و تصرف19
گفتاراول: آیا ید همان تصرف است یا آنکه لازم و ملزوم یکدیگرند؟19
گفتاردوم: اهمیت تصرف21
گفتارسوم :تصرف به عنوان مالکیت 23
گفتارچهارم: ید، تصرف و ارتباط آن با مالکیت23
بخش سوم : ادله حجیت ید و حدود اعمال آن 25
مبحث اول : ادله حجیت ید 25
گفتاراول: روایات25
گفتاردوم: بنای عقلاء27
گفتارسوم: اجماع28
گفتارچهارم: امضای شارع29
گفتارپنجم: لزوم عسر و حرج30
گفتارششم: سیره مسلمین31
مبحث دوم: قلمرو قاعده ید در حقوق امامیه32
گفتاراول: اماره تصرف در اعیان32
گفتاردوم : اماره تصرف در منافع33
گفتارسوم: اماره تصرف در حقوق35
گفتارچهارم : اماره تصرف در اعراض وانساب 36
گفتارپنجم: حدود اعمال قاعده ید در حقوق ایران37
بخش چهارم: اماره یا اصل عملی بودن قاعده ید40
مبحث اول: قاعده ید اماره است یا اصل؟40
گفتاراول: تعریف اماره40
گفتاردوم: تعریف اصل40
گفتارسوم: تفاوت اماره با اصل41
گفتارچهارم: شباهت اماره با اصل42
مبحث دوم: اقسام اماره43
مبحث سوم: نحوه کاشفیت ید از مالکیت44
مبحث چهارم: آیا ید همان علی الید است؟46
بخش پنجم: انواع ید و اقسام آن47
مبحث اول: ید موجد مالکیت47
مبحث دوم: یداماره مالکیت47
مبحث سوم: ید مالکانه48
مبحث چهارم: ید امانی ملکی و ید امانی شرعی48
مبحث پنجم: ید ضمانی49
بخش ششم :مصادیق قاعده ید یا موارد تحقق قاعده ید50
بخش هفتم: تعارض ید با ادله مالکیت و وقفیت52
مبحث اول: بیان موضوع52
مبحث دوم: تعارض ید با استصحاب52
مبحث سوم : تعارض ید با بینه 53
مبحث چهارم: تعارض ید با اقرار54
مبحث پنجم: تعارض ید فعلی با ید سابق54
گفتاراول: تعارض ید فعلی باید سابق در حقوق ایران56
گفتاردوم: تعارض ید فعلی باید سابق در رویه قضایی57
مبحث ششم: ید و وقفیت59
گفتاراول: سابقه در حقوق امامیه59
گفتاردوم: اماره تصرف و وقفیت در حقوق ایران61
گفتارسوم : آیا ید در هر صورت اماره بر وقفیت است 64
گفتارچهارم: جایگاه ید در رویه قضایی64
گفتارپنجم: تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق66
فصل دوم: مصادیق ید دراجرای احکام واسناد68
مقدمه69
طرح بحث70
بخش اول : کلیات، تعاریف و مفاهیم71
مبحث اول: مفهوم حق در حقوق ایران71
مبحث دوم: مفهوم ملک در حقوق ایران71
مبحث سوم: مالکیت72
گفتاراول: تعریف مالکیت72
گفتاردوم: ویژگی مالکیت73
گفتارسوم: ویژگی اثبات مالکیت73
گفتارچهارم: عناصر ملکیت74
گفتارپنجم: مالکیت از منظر قانون ثبت اسناد و املاک75
مبحث چهارم: توقیف مال78
گفتاراول: مال و توقیف آن78
گفتار دوم :تعریف توقیف در اجرای احکام مدنی 79
گفتارسوم : خصوصیات مال مورد توقیف79
گفتارچهارم: انواع توقیف:81
گفتارپنجم: مراتب توقیف اموال غیرمنقول از طریق اجرای ثبت82
گفتارششم : توقیف اموال محکوم علیه اجرایی 82
مبحث پنجم: اجرای احکام مدنی83
گفتاراول: تعریف اجرای احکام مدنی83
گفتار دوم : انواع اجرای احکام مدنی 83
گفتار سوم : سابقه تقنینی اجرای احکام 84
گفتار چهارم : مراجع اجرای احکام85
مبحث ششم: اجرای اسناد86
گفتاراول: مبانی قانونی اجرای اسناد86
گفتاردوم: اجرای تعهد موضوع سندلازم الاجرا87
گفتارسوم : شناسایی کامل اجرا و مشخصات و شرایط و انواع آن 88
گفتارچهارم:تفاوت اجرای احکام دادگاه ها با اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت 88
بخش دوم : ید در اموال غیرمنقول91
مبحث اول: نقش ید در ثبت ملک91
مبحث دوم: ارزش سند عادی دراثبات ید و تاثیرآن در اجرای احکام92
مبحث سوم: محکوم به مال غیرمنقول93
مبحث چهارم: توقیف اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت94
مبحث پنجم : توقیف اموال غیر منقول دارای سابقه ثبت 95
مبحث ششم: زراعت و حکم خلع ید96
مبحث هفتم: اجرای حکم تخلیه ملک مشاع97
مبحث هشتم : چگونگی تحلیل عین معین مشاعی 99
نظریه های حقوقی 101
مبحث نهم : توقیف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت 102
گفتاراول: تعریف حق کسب و پیشه یا تجارت102
گفتاردوم: تعریف سرقفلی103
گفتارسوم: آیاسرقفلی و حق کسب و پیشه یاتجارت یک حق مالی است؟105
گفتارچهارم: قابل توقیف بودن سرقفلی و حق کسب و پیشه یاتجارت106
گفتار پنجم :توقیف حق کسب و پیشه و تجارت در اجرای احکام109
گفتارششم : توقیف حق کسب و پیشه یا تجارت در اجرای ثبت 109
گفتار هفتم : رویه قضایی در توقیف حق کسب و پیشه یا تجارت 110
بخش سوم : ید در اموال منقول112
مبحث اول: توقیف اموال منقول محکوم علیه112
مبحث دوم: توقیف اموال منقول خارج از محل سکونت یامحل کار114
مبحث سوم: حکم توقیف اموال منقول در محل سکونت زوجین114
مبحث چهارم : توقیف مال منقول مشاع 117
مبحث پنجم: رفع موانع اموال منقول117
بخش چهارم : ید شخص ثالث119
مبحث اول: اعتراض شخص ثالث119
مبحث دوم: مبنای حقوقی ، قانونی و موضوع اعتراض ثالث123
مبحث سوم: ضرورت انعکاس حق ثالث به مال در حال توقیف 124
مبحث چهارم : توقیف عملیات اجرایی با اعتراض شخص ثالث125
مبحث پنجم : آثار اعتراض شخص ثالث126
مبحث ششم: چگونگی معرفی مال توسط شخص ثالث به جای محکوم علیه 127
بخش پنجم : ید منافع130
مبحث اول: توقیف منافع130
مبحث دوم : ارتباط توقیف عین ملک با عواید آن 130
مبحث سوم : توقیف محصول املاک و باغات 132
بخش ششم : ید غیرقابل توقیف133
مبحث اول: طرح مساله133
گفتار اول : مستثنیات دین 133
گفتار دوم :ودیعه مسکن 138
گفتارسوم: تلفن138
گفتارچهارم: جهیزیه زن140
مبحث دوم: محدودیتهای قانونی دادورز در توقیف141
مبحث سوم: منع توقیف حقوق نظامیان در جنگ141
بخش هفتم : مسایل متفرقه143
مبحث اول: توقیف عین متعلق به محکوم علیه143
مبحث دوم: توقیف فوری اموال محکوم علیه ونیابت درتوقیف143
مبحث سوم: آثار انتقال ما ل توقیف شده به استناد ید و اماره تصرف144
مبحث چهارم : محکوم به عین معین در تصرف ثالث147
مبحث پنجم: توقیف مال محکوم علیه نزد ثالث148
مبحث ششم: عدم توقیف مال منقول محکوم علیه نزد ثالث149
مبحث هفتم: توقیف حقوق مستخدمین150
فصل سوم: ضمائم 153
آراء شعبات حقوقی و تجدید نظر 154
نظرات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه 188
نتیجه گیری196
منابع و ماخذ199
چکیده
یکی از شاخههای علم فقه که در دوران متأخر فقه شیعه رشد و بسط چشمگیر یافته، قواعدنگاری است. روندی که خوشبختانه در پاسخ به مقتضیات زمان تولد یافته و پا به پای تکامل علوم اسلامی در رشتههای دیگر همچنان به پیش میرود. البته با این حال، راه برای تحقیق در تمام گسترههای فقه و همچنین علم قواعد باز بوده و بلکه احساس نیاز میشود تا جایگاه و نقش برخی قواعد در مناسبات جدید دوران معاصر، تحلیل بیشتر گردد. بررسی قاعدۀ ید ومصادیق آن در اجرای احکام و اسناد در چنین چشمانداز، در واقع تأمل بر یافتههای جدید در این زمینه و نیز سنجش همگامی و همزبانی آن با تحولات جدید دوران معاصر است؛ عصری که تمام ساحتهای زندگی انسان را دستخوش تغییر کرده است. و بدون شک بخش بزرگی از این دگرگونیها در مناسبات اقتصادی انسان معاصر اتفاق افتاده است؛ سرعت، حجم مبادلات، گستردگی و بالاخره تحول در ساز و کارهای مبادلات و مالکیت، نمونهای از این اتفاقات است که نظام معاملاتی را از گذشتهها متفاوت مینماید. البته با توجه به احکام موضوعه ابواب فقه، توسعه و تعمیم و یا تجدید این قاعده از لحاظ کمیت و کیفیت و آثار، چه از نظر مالک و چه از نظر مملوک با تحقق و اصالت آن منافاتی ندارد. در فقه وحقوق ما، صحبت از قاعده ای است که بیانگر مالکیت افراد براموال در تصرفشان دارد که به آن قاعده ید و مالکیت می گویند ، یعنی هرکس چیزی درتصرف خود داشته باشد بعنوان مالک آن مال شناخته شده وقاعده ید براوجاری است. لذا مطالب این پایان نامه به بخشی ازروابط اشخاص می پردازد که در حقوق، تحت عنوان مالکیت و تصرف شناسایی گردیده است. رویکرد اصلی در این پایان نامه، شناسایی قاعده ید بعنوان اسباب تصرف ومالکیت ومصادیق آن در عرصه اجرای احکام واسناد است. اگرچه اماره مالکیت و تصرف، قاعده ید را اثبات می کند، لیکن شناسایی آن در دنیای امروز که با پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط بسیار پیچیده انسانها با یکدیگر که پا را ازتسلط فیزیکی انسانها بر اموالشان فراتر گذاشته و با پاگذاشتن به دنیای مجازی و ارتباطات مجازی تعریف جدیدی از قاعده ید را مطرح کرده است نیازمند بررسی وتحقیق بیشتر برنحوه تسلط انسانها بر اموالشان را دارد. در این میان، پرسش اساسی این است که آیا قاعدۀ ید میتواند همچنان مانند قبل، در مناسبات کنونی نقش یک سند را ایفا کند؟ آیا باید هنگام اجرای حکم فقط از شخص محکوم علیه اموالی را توقیف کرد که دارای سند مالکیت است؟
کلید واژهها : فقه شیعه ، قاعده ید ، تسلط فیزیکی، مالکیت ، تصرف ، اجرای احکام ، اجرای اسناد
فصل اول
مصادیق قاعده ید درعرصه اجرای احکام و اسناد
مقدمه
سپاس و ستایش بیکران خداوند را که ملک و دنیا و عقبی در ید قدرت اوست و درود فراوان بر محمد (ص) و آل او که هادیان راه حقیقت و واضعان قوانین مدنی در عالم هستند.
شأن و منزلت قاعده ید در میان قواعد مدنی همانند مقام ید در بین اعضاء بدن انسان است زیرا این قاعده محوری است که معاملات و انتظام امور اقتصادی و بازار و درجات معیشت طبقات مختلف مردم بر محور آن استوار است و معاشرت و تجارت انسان ها در همه کشور ها و همه دوران ها به اعتبار آن وابسته بوده و هست.به اعتبار و احترام قاعده ید است که تاکنون اصل مالکیت که از اهم حقوق عینی می باشد پابرجا و استوار مانده و رعایت آن باعث شده که داد و ستد و تجارت بین افراد ملل دنیا به خوبی و درستی صورت پذیرد و مردم را از زد و خورد و نزاع و حکومت ها را از هرج و مرج و اضمحلال باز دارد. وقتی مردم مالی را در دست کسی دیدند بالطبع وی را مالک می شناسند و اگر دیگری قصد تجاوز و ربودن آن را کند بی اختیار به حمایت از مالک می شتابند. به همین اعتبار مردم از طمع به سرمایه دیگران چشم می پوشند. پس می توان گفت که ید استوارترین دلیل مالکیت بشمار می رود.آری، با تکامل انسان و بالا رفتن سطح افکار و پیدایش ادیان، اصل مالکیت بین افراد بشر سیر تکاملی خود را پیمود تا حد زیادی پیشرفت کرد البته باید دانست که با توجه به احکام موضوعه در باب ارث و معاملات و سایر ابواب فقه، توسعه و تعمیم و یا تجدید این قاعده از لحاظ کمیت و کیفیت و آثار چه از نظر مالک و چه از نظر مملوک با تحقق واصالت آن منافاتی ندارد و بر خلاف مقتضای قاعده مزبور تلقی نمی گردد. اما از آنجایی که انسانها همیشه در خسران و زیان هستند وافراد دارای روحیه های مختلف می باشند و امکان ورود ضرر و زیان و جنایت قابل تصور است، قانونگذار همواره در پی تاسیس نهادی بوده تا در مواقع ورود اختلاف و نزاع میان افراد، به نحوی ازانحاء قانونی رفع تنازع نماید، و تا جای ممکن عدالت را بین افراد حاکم سازد.
در این راستا نهادی به نام قوه قضاییه تاسیس گردید وظیفه این نهاد آنست که حقوق پایمال شده و از دست رفته ستمدیده ای را احیاء نماید. البته قضاوت موهبتی است الهی که اجرای آنرا خداوند به اولیای خود واگذار نموده است، زیرا آنان قدرت تمیز حق از باطل را بیشتر از دیگران دارند. رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری بر مبنای اصول و قواعدی انجام می شود و دارای شکل خاصی است که قانونگذار چهارچوب آنرا معین و مشخص نموده است و معمولا” قضات مکلفند که بر اساس این چهارچوب ها از طرفین دعوی تحقیق نمایند.
مطالب این پایان نامه به بخشی ازروابط اشخاص می پردازد که درحقوق، تحت عنوان مالکیت و تصرف شناسایی گردیده است. در فقه و حقوق ما صحبت از قاعده ای است که بیانگر مالکیت افراد بر اموال در تصرفشان دارد که به آن قاعده ید و مالکیت می گویند ، یعنی هرکس چیزی در تصرف خود داشته باشد بعنوان مالک آن مال شناخته شده و قاعده ید بر او جاری است.
طی پایان نامه حاضر، رویکرد اصلی بحث، شناسایی قاعده ید بعنوان اسباب تصرف و مالکیت و مصادیق آن در عرصه اجرای احکام و اسناد است. اگرچه اماره مالکیت و تصرف، قاعده ید را اثبات می کند، لیکن شناسایی آن در دنیای امروز که با پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط بسیارپیچیده انسانها با یکدیگر که پا را از تسلط فیزیکی انسانها بر اموالشان فراتر گذاشته و با پا گذاشتن به دنیای مجازی و ارتباطات مجازی تعریف جدیدی ازقاعده ید را مطرح کرده است نیازمند بررسی و کنکاش بیشتر بر نحوه تسلط انسانها بر اموالشان را دارد.
اهمیت خاص اجرای حکم اعم از توقیف مال و فروش آن از حیث اینکه آیا واقعا” مال مورد توقیف متعلق به محکوم علیه است یا خیر و آیا او مالک آن می باشد، نگارنده را بر آن داشت تا در صدد برآید مطالبی را که کمتر درباره آن صحبت شده را به رشته تحریر در آورد و با توجه به اینکه اجرای احکام از فصول بسیار با اهمیت درآیین دادرسی مدنی است و از اصول و رویه های اجرایی خاصی تبعیت می کند نگارنده قصد دارد که با بررسی و تجزیه و تحلیل قانون اجرای احکام مدنی مواردی از مصادیق قاعده ید در اجرای احکام و اسناد را شناسایی و معرفی نماید.
و این مختصر که درپیش رو دارید – باتمام اوج و فرودهایش – تنها جلوه ای از یک «تلاش» است و نه چیز دیگر، آنهم تلاشی برای آغاز نه «پایان».
تذکر نقاط ضعف و خطاهای موجود در این نوشتار تنها انتظار نگارنده از شما خواننده گرامی است. و اگر این مختصر را ارزشی است، آن ارزش تقدیم به تو که، تحصیل علم را ضامن سعادت خویش ساخته ای…
بیان مساله
یکی از قواعد فراگیر و با سابقه‌ای که در فقه شیعه از آن گفت ‌و گو می‌شود قاعده‌ی ید است، این قاعده با آن که به‌ طور محتوایی توسط مراجع اهل ‌سنت در برخی فروع فقهی مورد استناد قرار گرفته اما بعنوان یک قاعده، در فقه اهل ‌سنت جایگاهی نیافته است؛ از این رو، این قاعده نیز مانند ده‌ها قواعد دیگر، از اختصاصات فقه شیعه محسوب می‌گردد.
قاعده‌ی ید در یک طبقه‌بندی داخلی در شمار قواعد مدنی قرار می‌گیرد؛ یعنی کاربرد عمده ی آن از یک نظر تنظیم و تعدیل روابط اجتماعی افراد در حوزه مسائل مالی است. بر پایه این قاعده، در مواردی که در باره‌ای ملکیت یک فرد شک گردد اما او تسلط عرفی بر آن داشته باشد، حکم به ملکیت آن می‌شود.
با این که قاعده‌ی ید، امروزه در سنت مطالعات فقهی، یک مدخل شناخته شده را تشکیل می‌دهد در گذشته، کمتر به این نام و نشان شهرت داشته است.
به همین جهت این قاعده با یکی از ابعاد پر وسوسه و کشمکش انگیز زندگی انسانی ارتباط دارد، و همیشه به عنوان یک قاعده زنده و مبتلابه، حائز اهمیت و تحقیق است. شاید یک جهت که تأمل مجدد را در این قاعده ایجاب می‌کند توسعه و تحول مصادیق مالکیت است. در گذشته، ید، یعنی تسلط فیزیکی بر یک چیز طبیعی‌ترین شکل تعلق و رابطه‌ای اشیاء به انسان بود اما با پیشرفت زندگی انسانی، بسترهای روابط در بسیاری از عرصه‌ها تغییر کرده است. این تغییر همان گونه که نیاز به حضور فیزیکی را در حوزه‌های فراوان از روابط و معاملات انسانی تقلیل داده است نیاز به تسلط فیزیکی محض را نیز در حوزه مسائل مالی و بازار تقلیل داده و متحول کرده است. پدیده قدرت نرم‌افزاری، یا قدرت نرم، مفهوم جدیدی است که گذشته از عرصه‌ی سیاست، در عرصه ی اقتصاد نیز معنا و محدوده تسلط بر اشیاء را احتوای جدید بخشیده است.
به‌هرحال، جدا از این تحولاتی که در عرصه بازار و اقتصاد اتفاق افتاده، نگاه به این قاعده با شیوه مطالعات کلاسیک فقهی نیز خالی از فایده نخواهد بود؛ زیرا، با پیشرفت اجتهاد و توجه به قواعد فقه در دوره‌های متأخر، ابعاد این قاعده نیز طبعا گسترش و تعمیق بیشتر یافته است. تحلیل دیدگاه‌های تولید شده در این چشم‌انداز و بررسی پیامدهای آن‌ ما را در به‌کارگیری هرچه مطلوب و آگاهانه‌ی این قاعده کمکی فراوان خواهد کرد و نیز در مباحث علمی راه را بر برداشت های منطقی، استوارتر می‌نماید. مسلما” هر بعد از این قاعده مانند ده‌ها مسأله دیگر، متناسب با مشرب‌ها، رویکردها و تبیین‌های مختلف شکل گرفته است.
این مسائل و مسائل مرتبط با بحث حاضر موضوع این تحقیق را تشکیل می دهد، موضوعی که اگر چه کنکاشی نظری را می طلبد ولی تاثیری کاربردی با دایره شمولی وسیع را در حوزه اجرای احکام دادگاهها و آشنایی ماموران اجرا برای هرچه بهتر اجرا نمودن احکام دادگاهها خواهد داشت.
هدف تحقیق
هدف از این تحقیق آنست که آیا قاعده ید که درقدیم فقط به تسلط افراد بر اموال اشاره داشت اکنون نیز به همان صورت است یا با توجه به پیشرفت در دوران معاصر امروزه در سنت مطالعات جدید با ابعاد پرکشمکش زندگی انسانها ارتباط داشته ودارای تحول شده وحوزه تسلط فیزیکی انسانها را بر اموال آنها تقلیل داده و تعریف جدیدی ازقاعده ید را ارائه کرده است.
اختلاف نظرهای موجود در بحث اجرای احکام دادگاهها و برداشتهای متفاوت بین دادورزها در استنباط از مقررات و قوانین موضوعه اجرای احکام و هم چنین تعدد پرونده های مشابه در محاکم و اختلاف نظر در اجرای هر کدام از آنها در شناسایی اموال محکوم علیه موجب شد تا به انتخاب، مطالعه و بررسی این موضوع مبادرت گردد.
بدون شک تحقیق درباره این قاعده و مصادیق آن که از جمله مصادیق مالکیت است بسیار مورد نیاز جامعه امروز بوده و نگارنده درتلاش است تا با توجه به حجم بالا و سرعت بسیار زیاد مبادلات، گستردگی و تحول در ساز و کارهای مبادلات و تغییر در نحوه مالکیت در دنیای امروز، مصادیق جدیدی از قاعده ید را در اجرای احکام و اسناد برای حقوقدانان، ماموران اجراء و قضات شاغل در واحد اجرای احکام بیان کند.
پیشینه ی تحقیق
دستیابی به عدالت را می توان مهمترین آرزوی بشریت دانست. قرنهاست که انسان در راه ایجاد عدالت اجتماعی، اقتصادی وسیاسی تلاش می نماید تا بتواند در سایه آن به احقاق حقوق از دست رفته خود پرداخته و از تضییع حقوق خویش در برابر دیگران جلوگیری کند. پیدایش قضاوت و دادرسی عادلانه را باید نتیجه حسن عدالت خواهی در جوامع دانست. تحقق عدالت در یک دادرسی منوط به اجرای احکام قانونی صادره می باشد و تا زمانی که یک حکم قانونی به مرحله اجرا در نیامده، در واقع و در عمل، عدالت محقق نگردیده است و از این رو با پیدایش نهاد دادرسی، اجرای احکام نیز در کنار آن مطرح بوده است. بنابراین تاریخچه اجرای احکام را باید همان پیشینه دادرسی دانست.البته در طول سالیان تحولات عظیمی در دادرسی و نحوه اجرای احکام به وجود آمده است.
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که علیرغم تحقیقات و مطالعات مفصلی که در خصوص موضوع این تحقیق از کتب، مقالات و سایر سایتهای حقوقی توسط نگارنده انجام شد هیچ گونه نوشته ای با موضوع فوق مشاهده نگردید.
منابع مورد استفاده در این تحقیق شامل قانون مدنی، قانون اجرای احکام مدنی، قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و هم چنین مقالات حقوقی و سایتها و برخی کتب حقوقی و فقهی می باشد که به مسئله مصادیق قاعده ید دراجرای احکام واسناد در هیچ یک ازآنها نپرداخته است. هم چنین ازمنابع موجود در کتابخانه های مجلس شورای اسلامی، کتابخانه دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات علمی و پژوهشی کشور (ایران داک) و کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی دامغان نیز استفاده شده است.
سوالات تحقیق
هر محققی اساسا”در هرکارتحقیقی باسوالاتی مواجه می شود که مبنای طرح موضوع و انجام کار تحقیقی می باشد در این کارتحقیقاتی نیز نگارنده با سوالاتی مواجه گردیده که در جهت یافتن پاسخ به آنها اقدام به نگارش این سطور نموده است. این سوالات عبارتند از: 1- آیا شخص ثالث که اموال محکوم علیه در اختیار اوست می تواند بدون اجازه صاحب مال آنرا به مامور اجرا معرفی کند؟ 2- آیا با اقرار شفاهی محکوم علیه به مالک بودن و یا معرفی مال توسط خود او می توان قاعده ید را بر آن مال جاری نموده و استنباط مالکیت کرد؟ 3- آیا سلطه و مالکیت بر چیزهایی که حکم مال قابل تسلط فیزیکی بر آنها جاری نیست (مانند سهام در بورس) وجود دارد؟ 4- آیا قاعده ید ویژه اموال است و یا افزون براموال را نیز (مانند حقوق عرفی و قانونی مثل سرقفلی و حق کسب وپیشه یا تجارت) فرا می گیرد؟ و… سوالات بسیار زیاد دیگری که این حقیر را برآن داشت تا برای یافتن پاسخ به آنها به انتخاب این موضوع تحقیقاتی اقدام نماید.
فرضیات تحقیق
در هرکار تحقیقاتی فرضیاتی مطرح می شود که درضمن تحقیق به درستی و نادرستی آنها پرداخته خواهد شد. این فرضیات عبارتند از:
– معرفی مال به جای محکوم علیه توسط شخص ثالث به واحد اجرای احکام موجب برائت ذمه محکوم علیه می شود.
– با معرفی مال توسط محکوم علیه و توقیف آن بوسیله اجرای احکام دیگر نیازی به اثبات مالکیت و قاعده ید نیست.
– چنانچه مالی متعلق به محکوم علیه جهت توقیف شناسایی شد نیاز به تسلط فیزیکی توسط او نیست.مثلا” به محض آنکه واحد اجرای احکام پی برد که محکوم علیه دارای سهام در بورس اوراق بهادار می باشد می تواند نسبت به توقیف آن اقدام نماید و نیازی به تسلط فیزیکی محکوم علیه نمی باشد.
– اعمال قاعده ید ویژه اموال نیست بلکه حقوق منافع و عرفی همچون سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت ر ا نیز در بر می گیرد.
روش تحقیق ومشکلات آن
عمده ترین روش تحقیق، روش کتابخانه ای بوده که با بررسی ومطالعه کتابهای موجود، مقالات و آراء و نظرات فقهی و حقوقی در خصوص موضوع مبادرت و با مطالعه بخشهای مختلف آن و بررسی ضرورت بحث راجع به هر یک از موضوعات، و سپس طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده، به تجزیه وتحلیل آنها مبادرت شده است.
ساختارتحقیق
بررسی مصادیق قاعده ید در اجرای احکام و اسناد، مستلزم مطالعه مبانی قاعده ید، بررسی و جایگاه آن در مالکیت و تصرف، ادله حجیت آن و قلمرو آن درحقوق امامیه، اماره یا اصل بودن آن، انواع آن و ماهیت قاعده ید و… بوده است که در فصل اول به آن پرداخته شد. بیان این مطالب مقدمه ای است درپرداختن به بررسی مصادیق قاعده ید در اجرای احکام و اسناد؛ چرا که بدون شناخت قاعده ید نمی توان به ماهیت آن و کاربرد آن در فقه و حقوق پی برد و تا شناخت اولیه و نوشتاری در خصوص اصل قاعده نگارش نشود پرداختن به موضوع تحقیق مورد نظر بیهوده و بدون فرجام است.
فصل اول که مربوط به بیان قاعده ید است در هفت بخش تنظیم شده است؛ طی این بخش ها به تعاریف ید و تصرف و انواع آن، ادله حجیت ید، قلمرو قاعده ید درحقوق امامیه، اماره یا اصل بودن قاعده ید، انواع ید، مصادیق قاعده ید و موارد تحقق آن و تعارض ید با ادله دیگر و وقفیت پرداخته شد.
سپس نگارنده در فصل دوم به موضوع اصلی تحقیق پرداخته و مصادیق ید در اجرای احکام و اسناد را در هفت بخش بیان نموده است. در بخش اول از فصل دوم به کلیات، تعاریف و مفاهیم حق و مالکیت، توقیف مال و مراتب توقیف مال و اجرای احکام و اسناد طی مباحث مختلف اشاره شده است. پس از آن در بخش دوم و در 9 مبحث به چگونگی توقیف مال دراموال غیرمنقول اشاره گردیده است و در بخش سوم ودر 5 مبحث ید دراموال منقول، مورد اشاره دراین فصل بوده است، در بخش های بعدی، ید شخص ثالث، ید منافع و ید غیرقابل توقیف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در فصل سوم نیز به نمونه هایی ازآراء دادگاهها، نظرات مشورتی، آراء وحدت رویه و نشستها و پرسش و پاسخهای قضایی در خصوص موضوع تحقیق اشاره شده است و در پایان با جمع بندی مطالب به نتیجه گیری ازمباحث مطروحه مبادرت شده است.
بخش اول – کلیات
تاریخچه تکوین مالکیت در ارتباط با ید
برای روشن شدن قاعده ید که یکی از وجوه بارز و عمده اعمال سلطه بر اشیاء و بعبارت دیگر مالکیت است ذکر تاریخچه مختصری درباره نحوه تکوین مالکیت و سیر تکاملی آن ضروری است ،که ابتدا به بیان آن می پردازیم؛ مالکیت عنوانی است اعتباری که مبین نسبت و رابطه اشیاء با انسان است و جامع مجموعه روابط و مناسباتی است که استیلاء و تسلط انسانها بر اشیاء را نشان می دهد،بنابراین در تعریف بین شیء موضوع مالکیت با شخص مالک،علقه وبستگی خاصی وجود دارد که مانع ورود اغیار در این مناسبات می شود.1
از دیدگاه تاریخی مالکیت سه مرحله طولانی را پشت سرگذاشته است:
مرحله اول: این مرحله مربوط به نخستین روزهای خلقت بشر بر روی کره ارض است که روابط اجتماعی بسیار ساده بوده و انسانها با وسایل وابزارهای ابتدایی و اولیه به حیازت وجمع آوری واستفاده از نعمات خدادادی پیرامون خود می پرداختند؛ در این مرحله انسانها تفکراتی ساده و بسیط نسبت به پدیده های طبیعی داشتند وعلت نازل بودن سطح آگاهی وفراوانی مجهولات و موهومات،برخورد انسانها با اشیاءمادی پیرامون، انفعالی و کم اثر و ساده وفیزیکی بوده و قدرت مختصر بشر فقط در محدوده بسیار کوچکی اجازه اعمال تسلط و تصرف بر اشیاء را می داده است.
مشخصه مالکیت در این دوره غالبا”وضع ید و اعمال استیلاء به صورت تصرف فیزیکی بوده است.انسانها در این دوره با روشهای ابتدایی به شکار حیوانات و جمع آوری میوه ها و محصولات طبیعی و در حد بسیار نازلی مواد حاصل از کشت وزرع می پرداختند و از آنجایی که مجموعه این اعمال در اغلب موارد یدی بوده است، به همین دلیل،در سیر تاریخی تسلط بشر نسبت به اشیاءو این گونه تصرفات، تحت عنوان ید و بررسی فقهی وحقوقی آن به صورت قاعده ید معروفیت یافته است.
مرحله دوم: پس از گذشت چندین قرن و پیچیده شدن روابط اجتماعی،نوع رابطه افراد با اشیاء و کیفیت این تعلقات نیز پیچیده تر شد. تدریجا” با پیدایش گروهها و اجتماعات انسانی لزوم ذخیره سازی اشیاء و کالاها بیش ازپیش احساس شد و انسانها اموال خود را برای تامین احتیاجات آتی در اماکن خاص انبار کردند و تدرجا” رابطه فیزیکی بین اشیاء و انسانها و تصرفات عینی و خارجی و واقعی جای خود را به نوعی رابطه جدید داد که در واقع آن رامی توان مرحله میانی درسیر تاریخ مالکیت به شمار آورد. در این مرحله هنوز کلیه مظاهر تصرفات ساده فیزیکی ازبین نرفته،در حالیکه کیفیت تازه ای از اعمال سلطه نسبت به اشیاء ظاهر شده است که شکل کامل آن مرحله سوم مالکیت را تشکیل می دهدومی توان گفت در این دوره، مظاهر مالکیت، ترکیبی است از مناسبات ساده و فیزیکی سابق و مفهوم اعتباری.
مرحله سوم: در این مرحله که دوره تمدن امروزی نیز جزئی از آن است اشکال و طرق اعمال مالکیت نسبت به اشیاء، محتوای کاملا”تازه ای یافته و رابطه و علقه بین شخص و شیء بیشتر اعتباری شده است.در این دوره با توسعه فعالیت اجتماعی و اقتصادی انسانها، چون اعمال سلطه مستقیم و واقعی بر همه اشیای حاصله از کار و فعالیت شخصی و دسته جمعی و مورد نیاز زندگی فردی و اجتماعی ممکن نبوده ،بر اساس یک سلسله قراردادهای اجتماعی و تاسیسات حقوقی و فقهی،مالکیت و طرق و روشهای اعمال آن،اشکال و کیفیات اعتباری و قراردادی به خود گرفته است.
پس اگر در مرحله اول کاملا” وجود یک تبر در دست شخصی، مبین تعلق آن شیء به شخص مذکور بوده، در مرحله سوم وجود یک سند مالکیت یا بنچاق در دست شخص،نشان دهنده تعلق خانه یا اتومبیل به وی است.
به تناسب توسعه قدرت و سلطه انسانها بر اشیاء چون هر روز تعداد بیشتری از اشیاء با کمیت ها و کیفیت های بالاتر و بزرگتر تحت سیطره انسانها در آمده، به گونه ای که وضع ید مستقیم و اعمال تصرف فیزیکی عملا”هم غیرممکن شده مفهوم و شکل مالکیت نیز تغییر کرده است، و از اسناد و نشانه ها به مثابه معرف تعلق و مالکیت اشیاء استفاده می شود.
به رغم سیر تاریخی و پیچیده شدن کیفیت اعمال سلطه انسان بر اشیاء و تحول این روش اعمال تصرف از صورت ساده فیزیکی به شکل پیچیده و اعتباری، امروزه هم دربسیاری از اشیاء و کالاها بارزترین وسیله و نشانه تعلق شیء به شخص، وجود آن شیء در دست مالک یا به عبارت علمی سیطره واقعی و فیزیکی اوست.
به همین جهت ید امروزه نیز اهمیت خود را حفظ کرده است و در واقع طبیعی ترین وسیله اعمال سلطه انسان بر اشیاء را تشکیل می دهد.
بخش دوم: آشنایی با ید و تصرف و مفاهیم آنها
مبحث اول: تعریف ید
گفتاراول: مفهوم لغوی ید
ید واژه ای عربی و مونث بوده و در لغت به معنای دست می باشد یعنی ((…ازمنکب تا انگشتان و یا کف دست …و اصل آن یدی می باشد…))2
معانی دیگری نیز برای ید منظور شده است؛از جمله آن: احسان، نعمت، قدرت، سلطان و تصرف است. هم چنین در کتابهای لغت از ید کنایه از قوت، ملک، کسب و تملک3نیز یاد شده است.
در قرآن کریم ید به صورتهای مختلف معنی شده است:
– کنایه از اعضاء بدن است.(فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم) 4
– کنایه از خود شخص و عمل شخص قرار گرفته است. (ولاتلتقوا بایدکم الی التهلکه) 5
– کنایه از ملک قرارگرفتن شیء تحت تصرف صاحب ید آمده است. (اویعفوا الذی بیده عقده النکاح)6
– کنایه از قوت و قدرت آمده است. (والسماءبینناها بایدو اولی الایدوالابصار)
– در واقع ید از منظر فقیهان بیشتر در معنای حقیقی و کنایی مذکور به کارگرفته شده است و بدون شک منظور فقها از ید معنای حقیقی آن یعنی عضوی از اعضاء بدن نیست، بلکه یکی از معانی مجازی و کنایی ید مراد است.
گفتاردوم: مفهوم اصطلاحی ید
در اصطلاح عرف، ید به معنی استیلاء و سیطره خارجی است، به گونه ای که زمام مالی که در ید شخص است به دست وی باشد و بتواند هرگونه تصرف عقلایی و متعارف را در آن بنماید.
البته مقصود از تصرف، تصرفی است که عقلاء در مقام داد و ستد بدان اقدام کنند. بنابراین هنگامی گفته می شود؛ این شخص ذوالید است که عرف و عقلاء وی را واجد سیطره و استیلای خارجی بر عین بدانند.
منظور از استیلاء تسلط فعلی است؛ مانند اینکه ما می توانیم بعضی از اشیاء مباح را حیازت کنیم لیکن تا وقتی که آن را تصرف و نکرده ایم نسبت به آن ذوالید نیستیم، بلکه باید حیازت بالفعل باشد. پس ذوالید کسی است که مال را تصرف کرده و برآن استیلاء و تصرف دارد و برای اینکه تشخیص دهیم شخص بر مال استیلاء دارد یا خیر غالبا”-باید به عرف رجوع کرد.
استاد محقق داماد در تعریف اصطلاحی ید می گوید: «سلطه و اقتدار شخص برشیء به گونه ای که عرفا” شیء در اختیار و استیلاء او باشد و بتواند هر گونه تصرف و تغییری در آن صورت دهد.7
با این تعریف معلوم می شود ید در فقه و حقوق صرف تصرف نیست؛ بلکه هدف چیرگی و سلطه خارجی بر مال و استیلاء بر آن است چون آنچه اهمیت دارد و منشاء اثر است مفهوم عرفی استیلاء در سلطه و سیطره برمال می باشد. از نظر عرف به این شخص که در عمل سلطه و استیلاء بر مال داشته باشد ذوالید گفته می شود، و این سلطه اماره و نشانه مالکیت وی نسبت به آن مال شمرده می شود؛ البته این درصورتی است که دلیل قاطع برخلاف این ادعا موجود نباشد والا به مقتضای دلیل عمل می شود مثل اینکه می دانیم کسی که الان بر این خانه مسلط است آنجا را غصب کرده است وگذر ایام هرچند طولانی باشد موجب حکم کردن به مالکیت غاصب و در نتیجه ذوالید شناختن وی نمی شود.بلکه مورد قاعده درجایی است که مثلا” کسی پیش قاضی نسبت به خانه ای که در دست دیگری است ادعای مالکیت می کند بدون اینکه دلیل و سند دیگری داشته باشد و آن شخص هم که خانه در اختیار اوست ضمن رد ادعای او، خود ادعای مالکیت می کند حال آنکه سند دیگری هم در اختیار ندارد، در اینجاست که قاضی با توجه به ذوالیدبودن این شخص، حکم به مالکیت او کرده و ادعای شخص اول رارد می کند.8
همان طور که ملاحظه می شود عامل عرف در تعریف ید نقش بسزایی دارد و صدق عنصر سلطه و استیلاء، منوط به تشخیص عرف است. از این رو ید از کیفیت به خصوصی برخوردار نیست و حد خاصی ندارد، بلکه حسب مورد و به تناسب مقام، جلوه های گوناگون و مصادیق مختلف دارد.9
گفتارسوم: قاعده یددرحقوق مدنی
مطابق ماده ی 35 قانون مدنی:«تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.» در اصطلاح فقیهان و نویسندگان حقوق مدنی این ماده گویای مفاد «قاعده ی ید» می باشد.10
متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل دیگر ندارد و در تمام دعاوی مربوط به اموال، چه منقول باشد چه غیرمنقول، مدعیان مالکیت ناچارند که در برابر او حقانیت خود را ثابت کنند. در دعوی مالکیت، همیشه متصرف سمت منکر و مدعی علیه را دارد، و بار اثبات دعوی بر دوش کسی است که می خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند.
از آنجا که کلمه تصرف در این ماده ی قانونی بیان شده لازم است که اشاره ای به مفهوم تصرف در این ماده داشته باشیم؛ قانون مدنی تصرف را تعریف نکرده و تمییز آن را به عهده ی عرف نهاده است. ولی با توجه به آثار حقوقی تصرف و مبانی آیین دادرسی مدنی می توان تصرف را، از این لحاظ که دلیل مالکیت قرار می گیرد چنین تعریف کرد:«تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد».11
تصرفی دلیل مالکیت است که به عنوان مالکیت باشد؛ یعنی متصرف، به منظور اعمال حق مالکیت یا حقوق عینی دیگر خود، مالی را در دست داشته باشد.
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، ید یا به اصطلاح خودش تصرف را اماره مالکیت شناخته و آن را در اعیان و منافع و حقوق جاری دانسته است. منظور از تصرف به عنوان مالکیت، آن است که کسی مالی را در تصرف فعلی خودش داشته باشد، به طوری که هرگونه انتفاعی را کهمی خواهد ببرد و نسبت به آن مدعی مالکیت باشد.
به موجب ماده 35ق.م. چنین تصرفی محترم و در حمایت قانون است و هرکس که مدعی مالکیت مالی باشد می تواند به دادگاه صالح مراجعه کرده، دعوی خود را به اثبات رساند و نمی تواند به وسیله قدرت شخصی، آن را از تصرف متصرف خارج سازد.
البته مفهوم تصرف در ماده ی 35 قانون مدنی دارای دو عنصر اساسی است: اول عنصر مادی یا استیلا بر مال.دوم عنصر معنوی که عبارت است از قصد اعمال حق به عنوان مالکیت.12
قانون مدنی مشخص نکرده است که تصرف باید مستقیم باشد یا بالمباشره و با واسطه، ولی این نکته در آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تفسیر شده بود و ماده ی 745 آن مقرر می داشت:«تصرف اعم است از این که بالمباشره باشد یا با واسطه، مانند تصرف قیم، وکیل و مباشر».13
مبحث دوم: تعریف تصرف
گفتاراول: تعریف تصرف
قانونگذار در مواد37،36،35،31،30 از قانون مدنی در خصوص مالکیت بحث کرده ولی در هیچیک از آنان تعریف جامعی از تصرف را بیان نداشته است و فقط می توان از ماده 35 ق.م مفهوم تصرف را استنباط کرد، ولیکن با توجه به مواد فوق و رجوع به فقه می توان تصرف را چنین تعریف کرد: تصرف عبارتست از سلطه و استیلاء مادی شخص بر مال با قصد تملک و یا به تعبیر بهتر با عنوان مالکیت و توقع ترتب آثار حقوقی مالکیت برآن مال.
متصرف معمولاً مالک مال مورد تصرف می باشد و منطقی است که مالک صرفاً از نظر حق مالکیت مورد حمایت قرار گیرد نه از حیث متصرف بودن آن. ولی عملاً توجیه مزبور کافی نیست زیرا کسی که می خواهد از امتیاز مزبور استفاده نماید باید در صورت اختلاف، مالکیت خود را اثبات کند.
درعین حال تصرف را نباید با خود حقی که اعمال متصرفانه ذوالید کاشف از آنست یکی دانست. تصرف یک وضعیت عادی و یک امر موضوعی است که ممکن است توام با خود ماهیت حق نباشد، به همین لحاظ عده ای از حقوقدانان تصرف را تشبیه به قشر حق کرده و خود حق را ماهیت و مغز آن میدانند. معمولا” کسی که متصرف است صاحب حق می باشد، ولی همیشه اینطور نیست؛ ممکن است صاحب حق یکی و متصرف مورد حق دیگری باشد. به عبارت دیگر تصرف یک رابطه عملی است بین مال و متصرف، نه یک رابطه حقوقی.14
در هر حال تصرف اماره ای قوی است و در بسیاری از مسایل و دعاوی حقوقی نقش موثر و ممتازی دارد و چنین است که گفته اند: ید تصرف قوی است.15
پس قاعده ید همان تصرف مالکانه رامطرح می کند، بنابراین مفهوم تصرف بیان می شود.
بااین اوصاف به بررسی تصرف درحقوق امامیه وحقوق مدنی و رابطه آن درحقوق مدنی پرداخته خواهد شد:
گفتاردوم: تصرف درحقوق امامیه
فقها در ارائه معانی ید، تعاریف مشابهی درکتب خود بیان نموده اند که در اینجا به تعریف برخی از آنها می پردازیم:
مرحوم سید محمد کاظم یزدی می گوید: «یدعبارت ازسلطنت عرفی و استیلاء بر شیء که بر حسب موارد به طوریکه قدرت بر تصرف آن و تحت اختیار او باشد مختلف است ،مانند پولهایی که در کیسه یا جیب کسی است یا لباسی که بر تن شخص است، یا فرش زیر پای انسان و یا حق انتفاع مثل سواری و حمل بار در مورد چهارپایان و یا سکونت و اجاره در منزل و همچنین وجود شیء در جایی که به واسطه مالکیت، اجاره، عاریه و یا حتی غصب به کسی اختصاص پیدا کرده است، مانند کالایی که در دکان یا حیوانی که در طویله و یا غذایی که در سفره شخص است».16
برخی دیگر از علما در تعریف ید به استیلاء آن را امری اعتباری می دانند و می گویند :
«ید که همان استیلاء عرفی و سلطنت فعلی بر شیء است شامل هرگونه استیلایی است و به هر شیء تعلق می گیرد و بر حسب موارد مختلف می باشد، بنابراین استیلاء بر اثاث خانه یک نوع است و برخود خانه نوعی دیگر و بر قریه به نحوی دیگر است. همچنان که استیلای سلاطین یا دولتها بر مملکت خویش شکل دیگری است بر حدود و ثغور (مرزها) بر دریاهای تابعه آنها و بر جو محیطی و تمامی اینها برحسب اختلاف زمانها صور مختلف به خود می گیرد.17
بنابراین چنین می توان نتیجه گرفت که گاهی رابطه اشیاء با ذوالید از نوع رابطه مادی وفیزیکی است مانند پولی که در جیب اشخاص است، یا لباسی که برتن انسان است. این ید، ید اعتباری نیست اما در مقابل به مرور زمان و گذشت ایام چنانکه در بحث تصرف و ارتباط آن با مالکیت گذشت ید از حالت تکوینی و خارجی خارج گشته و جنبه اعتباری به خود گرفته است که مثال استیلای پادشاهان بر قلمرو خود نمونه بارزی از آن است بنابراین از دیدگاه ایشان استیلاء امری اعتباری است و منشاء اعتبار آن بر حسب اختلاف موارد مذکور متعدد می باشد.
البته سلطه و استیلای خارجی بای دبعنوان مالکیت اعتباری باشد، بعبارت دیگر ید ذوالید باید مالکانه یا ماذون از سوی مالک بوده باشد، اما اگر این ید مقرون به مالکیت اعتباری یا به اذن نباشد قهرا”یدش غیرماذون و عدوانی خواهد بود حتی مرجع در حصول این استیلاء نیز عرف می باشد زیرا استیلاء و سیطره، امر عرفی است، لذا برای تعیین مفاد آن ناگزیر از رجوع به عرف می باشیم. در اینگونه موارد عرف آن اموال را در استیلاء کسی می داند که به حساب یا دستور او دیگران اقدام به تصرف کرده اند یا عرف، کسی که یدش غاصبانه باشد را معتبر نمی داند.
گفتارسوم: تصرف درحقوق مدنی ایران
در قانون مدنی ایران هیچ تعریفی از تصرف نشده است، با توجه به اینکه قانون مذکور مواد مربوط به اماره تصرف (قاعده ید) را از فقه امامیه گرفته ودر تعریف تصرف از دیدگاه فقهی نیز فقهای امامیه تمیز و تشخیص آنرا بر عهده عرف نهاده بودند لذا با توجه به آثار حقوقی تصرف و مبانی آن حقوقدانان تصرف را از این جهت که دلیل مالکیت قرار می گیرد چنین تعریف کرده اند: «ید عبارت از آنست که شیئی مملوک فعلا” یا حکما” در تصرف مالک باشد اگر مال فعلا” در قبضه مالک باشد آن ید فعلی است و اگر در دست دیگری با اجازه مالک باشد آن ید حکمی است.ید، ملازم با تمتع و انتفاع است، به وجود آن موجود و با فقدان آن مفقود می شود؛ بنابراین وقتی مالک به یک نفر اجازه می دهد که از ملک او منتفع شود بدون شک او را متمکن نموده که ملک را در تصرف خویش درآورده و نسبت به آن ید داشته باشد.پس فرق بین وضع ید و ملکیت آنست که ملکیت داخل در حقوق و وضع ید از اعمال ذوالید محسوب می شود؛لذا وضع ید وقتی موثر است که مقرون به قصد تملک وبا انکار ملکیت غیر باشد.18
مرحوم دکتر امامی در تعریف تصرف در کتاب حقوق مدنی خویش نوشته است:
تصرف که از آن به ید تعبیر می شود عبارت از سلطه و اقتدار مادی است که شخص بر مالی مستقیم و یا به واسطه غیر دارد.متصرف مال ممکن است در حقیقت مالک آن بوده و یا با اجازه مالک آنرا در تصرف داشته باشد.همچنانکه ممکن است بر خلاف رضایت مالک بر آن مال سلطه پیدا نموده و در تصرف غاصبانه خود داشته باشد.19
البته بنظر میرسد تعریف مذکور کامل نباشد زیرا دکتر امامی هیچ اشاره ای به



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید