بسم الله الرحمن الرحیم
دانشگاه آزاد اسلامی
مرکز بین المللی بندر انزلی
دانشکده حقوق- گروه علوم انسانی
پایاننامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)
گرایش
جزا وجرم شناسی
موضوع
مطالعه تطبیقی تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفري در حقوق کیفري ایران و فقه امامیه
استاد راهنما
دکتر محمد رضا داداشی نیاکی
نگارنده
اکبر بوداغي

سال تحصیلی1393-1392
«سپاسگزاری»
حمد و سپاس خدای را، بدان سان که مقرّبترین فرشتگانش و گرامی ترین آفریدگانش و ستوده ترین ستایندگانش می ستایند.اینک برخود وظیفه می دانم؛ مراتب تشکّر و قدر دانی خود را از استاد محترم راهنما جناب آقای دکتر محمد رضا داداشی نیاکی، که وجودشان مایة فخر و مباهات جامعة علمی کشور است که با هدایت ها و ارشادهای مشفقانة خویش راه پژوهش را بر این حقیر تسهیل نمودند بیان نمایم.
تقديم:

به پاس تعبير عظيم و انساني‌شان از کلمه ايثار و از خودگذشتگان
به پاس عاطقه سرشار و گرماي اميدبخش وجودشان
به پاس قلب‌هاي بزرگشان که فريادرس است
و به پاس محبت‌هاي بي‌دريغشان که هرگز فروکش نمي‌کند
اين مجموعه را به پدر و مادر عزيزم تقديم مي‌کنم.
.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
مقدمه2
الف- بیان مسئله2
ب- اهمیت وضرورت انجام تحقیق3
ج- پرسش هاي تحقیق3
د- فرضیه های تحقیق4
ه- اهداف تحقیق4
و- تعاريف واژه هاواصطلات تخصصی5
1-اشتباه5
2- جهل7
3- جهل قصوري9
4- جهل تقصيري9
5- اشتباه حکمی10
6- اشتباه موضوعی10
7- مسؤوليت كيفري10
ز-پیشینه تحقیق21
ح- روش تحقيق27
ر- ساختار تحقیق29
بخش اول: کلیات احکام و مقررات راجع به اشتباه حکمی30
فصل اول :جایگاه اشتباه حکمی و احکام آن در فقه امامیه32
مبحث اول:منشأ اشتباه حکمی و احکام آن درفقه امامیه32
گفتار اول :منشأ اشتباه حکمی32
الف) فقدان نص33
ب) اجمال نص33
ج) تعارض نصوص33
گفتاردوم: احکام اشتباه حکمی در قلمرو فقه اماميه33
الف- حكم كلي جهل حکمی در فقه امامیه34
1-قاعده وجوب تعلم احکام شرعي35
2- قاعده اشتراک احکام اسلامي ميان عالم و جاهل38
ب-حكم اختصاصي جهل حکمی درفقه امامیه39
مبحث دوم:تأثیر انواع اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری درفقه امامیه44
گفتار اول :اشتباه حکمی ناشی از وجود قانون44
گفتاردوم:اشتباه حكمي ناشي از تفسير نادرست قانون45
فصل دوم:جایگاه وقلمرواشتباه حكمي در حقوق کیفری موضوعه ایران50
مبحث اول: انواع اشتباه حکمی ومبانی آن درقلمرو حقوق موضوعه ایران50
گفتاراول:اشکال اشتباه حکمی دردیدگاه دکترین حقوق51
الف- اشتباه حکمی ناشی از وجود قانون51
ب- اشتباه حکمی ناشی در تفسیر نادرست ازقانون52
گفتار دوم: اشتباه حکمی در دیدگاه دکترین حقوقی وقوانین موضوعه ایران52
الف- اشتباه حکمی در دیدگاه دکترین حقوقی53
1-دیدگاه موافقین قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نيست »53
2- دیدگاه مخالفین قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نيست»55
3- طرفداران اعمال مطلق قاعده «جهل به قانون رافع مسؤوليت نيست»58
4-طرفداران اعمال نسبي قاعده «جهل به قانون رافع مسؤوليت نيست»59
ب- حکم کلی قانون مجازات اسلامي درباره اشتباه حکمی60
گفتارسوم: موضع قانون مجازات اسلامي1392راجع به اشتباه حکمی برحسب نوع جرم61
الف) جرايم مستوجب حد61
ب) جرايم مستوجب قصاص62
ج) جرائم مستوجب تعزير63
بخش دوم:احکام و مقررات راجع به اشتباه موضوعي66
فصل اول :تأثیراشتباه موضوعي بر مسؤوليت كيفري در فقه امامیه67
مبحث اول:جرائم مستوجب حد وتعزیر67
گفتاراول:جرایم مستوجب حد67
الف-جرم زنا67
ب- جرم سرقت71
ج-مصرف مسکر73
د- سایر حدود73
گفتار دوم :جرایم مستوجب تعزیر79
الف- ضرب79
ب- جرح79
مبحث دوم : جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص80
گفتار اول : قتل81
الف- اشتباه در هويت مجني عليه81
1-نظر دسته اول81
2-نظر دسته دوم82
ب-اشتباه درموضوع85
ج-اشتباه در هدف98
د- اشتباه در فعل نوعاً كشنده101
گفتار دوم: اشتباه در ضرب و جرح و قطع عمدي102
فصل دوم: تأثیر اشتباه موضوعي بر مسؤوليت كيفري در حقوق موضوعه ایران106
مبحث اول: جرائم عمدي107
الف – اشتباه در عناصر اساسی تشکیل دهنده جرم107
1) شعور يا قدرت تشخيص107
2) اراده108
3) سوء نيت يا قصد مجرمانه108
4)انگيزه109
5)آگاهي و علم109
ب- اشتباه درکیفیات مشدده جرم112
گفتار دوم : اشتباه در شخص113
الف – اشتباه در موضوع113
ب- اشتباه در هویت114
ج- اشتباه درنتیجه114
مبحث دوم: جرائم غير عمدي116
گفتار اول: دیدگاه مخالفین به رفع مسئولیت کیفری116
گفتار دوم: دیدگاه قائلین به رفع مسئولیت کیفری117
نتيجه‌گيري و پيشنهادها117
فهرست منابع و مآخذ123

یزلئ
چکیده
در حقوق کیفری اصل بر این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. جهل اعم از بسيط و مركب بوده و برخلاف اعتقادبرخی از حقوقدانان، اشتباه، عمل خلاف واقعي است كه يا ناشي از جهل مركب فرد نسبت به امور است يا ناشي از جهل بسيط او باشد. جهل واشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسؤوليت، در کنار مواردی مانند کودکی، جنون، اکراه، مستی وخواب آورده می شود که مقرون بودن رفتارارتکابی بدان (اشتباه) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسؤوليت کیفری یعنی قوه تشخیص وتمییز وسپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب وسلب مسؤوليت کیفری می شود.
اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از « درک وتصور نادرست وخلاف واقع شخص از امری » اشتباه ممکن است به دو حالت الف: اشتباه حکمی ب: اشتباه موضوعی اتفاق بیفتد، اشتباه برحسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی، دارای تأثیر ونقش متفاوت وگوناگون در حقوق کیفری (در جرم بودن یا نبودن، مسؤوليت کیفری داشتن یا نداشتن) دارد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاحدودی به تأثیر اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری اشاره شده است ولی در همین قانون مانند قانون مجازات اسلامی 1370 هیچ اشاره صریحی به اشتباه موضوعی نشده است. در این تحقیق دید گاه های فقه امامیه وحقوق موضوعه تأثیر اشتباه برمسئولیت کیفری ازابعاد مختلف موردبررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: جهل، اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی، مسئولیت کیفری

مقدمه
الف- بیان مسئله
درحقوق کیفری، زمانی رفتارارتکابی ازسوی شخص قابل سرزنش ومجازات است که آن رفتار قابلیت انتساب به شخص را داشته باشد. برای اینکه رفتاری قابلیت به شخص داشته باشد، لازم است که آن رفتار توأم بااوصاف و ویژگی هایی در شخص باشد.این اوصاف عبارتنداز:
الف- قوه تشخیص وتمییز ب –اختیار (اراده آزاد)
این دو ویژگی به عنوان ارکان اصلی مسولیت کیفری محسوب می شوند.اما برخی اوقات ممکن است مرتکب در زمان ارتکاب، فاقد یک یا دوویژگی فوق الذکرباشد. درچنین حالتی رفتار از لحاظ کیفری قابل انتساب به شخص نبوده ووی فاقد مسؤوليت کیفری واهلیت جزایی خواهد بود.
جهل واشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسؤوليت، در کنار مواردی مانند کودکی، جنون، اکراه، مستی وخواب تلقی می شودکه مقرون بودن رفتارارتکابی بدان (اشتباه) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسؤوليت کیفری یعنی قوه تشخیص وتمییز وسپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب وسلب مسؤوليت کیفری می شود.
اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از:«درک وتصور نادرست وخلاف واقع شخص از امری » اشتباه ممکن است به دو حالت الف: اشتباه حکمی ب: اشتباه موضوعی اتفاق بیفتد، اشتباه برحسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی، دارای تأثیر ونقش متفاوت وگوناگون در حقوق کیفری (در جرم بودن یا نبودن، مسؤوليت کیفری داشتن یا نداشتن به عنوان یک قاعده تمام در کنار کودکی وجنون وغیره در رفع مسؤوليت کیفری ( به جز در مواردی از این قانون درباب جرایم حدی مانند سرقت، زنا) ننموده است.
فلذا، این اشاره وابهام مقنن در این قانون می تواند منشأ اختلاف نظر میان دکترین حقوق ورویه قضایی شود.این امر درحالت جهل واشتباه حکم به ویژه اشتباه حکمی از نوع قهری بیشتر نمایانگر می شود. در حقوق کیفری ایران، مقنن یک اقدام بسیار مثبتی را در این باره انجام داده است وآن اینکه به صراحت طبق ماده 155 و بند ب ماده 291و بند پ ماده 292 به تأثیر جهل و اشتباه حکم بر مسؤوليت کیفری و مجازات اشاره کرده است.این در حالی است که در قانون مجازات 1392 همانند قانون مجازات اسلامی سال1370، هیچ اشاره ای به جهل واشتباه موضوعی نشده است. بنابراین، مادر این تحقیق به دنبال بررسی وتحلیل اشتباه حکمی وموضوعی ونقش های متفاوت آن در قلمرو حقوق کیفری ایران ونیز فقه امامیه نسبت به جرم، مسؤوليت کیفری ومجازات، همچنین مفهوم مسؤوليت وارکان آن ونیز بررسی عقاید ودید گاه های دکترین حقوق پیرامون موضوع اشتباه در حقوق ایران و راهحلهای حقوقی ومنطقی به منظور ارتقا جایگاه نظام عدالت کیفری در پرتو مطالعه تطبیقی خواهیم بود.
ب- اهمیت وضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینکه وجود جهل واشتباه دارای تأثیر مهمی بر مقوله مسئولیت کیفري است از این حیث که این سوء اثرات جهل به واسطه نوع آن یعنی موضوعی یا حکمی متفاوت بوده واز سویی دیگر اثر جهل در هر نوع آن مسئله جهل حکمی نیز متفاوت بوده (جهل حکمی در بعضی از موارد از عوامل رافع مسئولیت کیفري بوده ودر بعضی موارد بالعکس ) و همین طور جهل موضوعی. از این رو… و اثر حقوقی که بر مسئله اشتباه مترتب بوده واینکه در خصوص آثار جهل اعم از حکمی وموضوعی میان حقوق دانان ونیز رویه قضایی، رویه ثابتی وجود نداشته است، فلذا پرداختن به این موضوع وابعاد آن ونیز شناسایی ابهامات و خلاء هاي قانونی راجع به آن در حقوق جزاي ایران و یافتن پاسخ منطقی براي آن در پرتو مطالعه تطبیقی از جمله دلایل اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع می باشد.
ج- پرسش هاي تحقیق
1. آیا اشتباه حکمی و موضوعی داراي تأثیر و نقش یکسانی در حقوق کیفري اند یا متفاوت ؟
2. اشتباه حکمی چه تأثیري می تواند بر مسئولیت کیفري در حقوق کیفري داشته باشد ؟
3. تأثیر اشتباه موضوعی در حالات مختلف بر مسئولیت کیفري در حقوق کیفري ایران و فقه امامیه چگونه است؟
4. آیا در مواردی که « جعل شرعاً عذر محسوب می شود » مسئولیت کیفری مطلقاً از مرتکب زائل میشود؟
د- فرضیه های تحقیق
1. اشتباه حکمی علی الاصول داراي اثر متفاوت در حقوق کیفري در مقایسه با اشتباه موضوعی است .
2. اشتباه حکمی جز در موارد خاص باعث رفع مسئولیت کیفري و مجازات نمی شود .
3. اشتباه موضوعی هم در حقوق کیفري ایران و هم در فقه داراي آثار متفاوت بر حسب حالات مختلف آن است.
4. به نظر می رسد که مسئله در مواردی که « جعل شرعاً عذر محسوب می شود » مسئولیت کیفری مطلقاً ساقط نمی شود
ه- اهداف تحقیق
ازجمله اهداف مهم به این موضوع عبارتند از:
– بررسی و تحلیل اشتباه حکمی و موضوعی و تأثیرهاي متفاوت آن بر مقوله های حقوق جزا درقلمرو حقوق کیفري ایران و فقه امامیه و بویژه آثار اشتباه در جنایت عمدي از ابعاد مختلف نسبت به جرم، مسئولیت کیفري و مجازات و هم چنین مفهوم مسئولیت کیفري و ارکان آن و نهایتا رفع ابهامات و خلاء هاي قانونی پیرامون موضوع اشتباه در حقوق کیفري ایران از طریق ارائه تفسیرها و راه حل هاي منطقی و حقوقی به منظور ارتقاء سطح کیفی نظام عدالت کیفري ایران در پرتو مطالعه تطبیقي.

و- تعاريف واژه هاواصطلات تخصصی
در اين قسمت، معناي لغوي و اصطلاحي و اقسام اشتباه (اشتباه حکمي و اشتباه موضوعي) به دقت مورد بررسي و تدقيق قرار گرفته و سعي مي شود مفاهيمي چون جهل، شبهه، خطا و نسيان که بعضاً از سوي فقها و حقوقدانان به جاي يکديگر استعمال شده اند نيز روشن و نسبت آنها با مقوله اشتباه سنجيده شود.
1- اشتباه
اشتباه از ريشه «شبه» و در لغت به معناي همانند شدن چيزي به چيزي ديگر است. (بندربیگی،1374، ص270).در لغت نامه دهخدا واژه اشتباه به معناي « مانند شدن و يا چيزي يا کسي را به جاي چيزي يا کسي گرفتن و از ريشه «شبه» دانسته شده است» )دهخدا،1349-1325، ص1754). در ساير لغت نامه ها و فرهنگها قريب به همين معاني مقابل واژه اشتباه ذکر شده است در قاموس قرآن در برابر واژه شبه و شبهه آمده: شک و بدگماني، اشتباه و التباس درست به نادرست و حق به ناحق و همچنين واقع به موهوم به عبارت ديگر دو چيز در اثر مماثلت از همديگر تشخيص داده نشوند (قریشی 1353، ص277 ). بنابراين از نظر لغوي، کلماتي همچون اشتباه و شبهه مترادف يکديگرند.
اشتباه در مفهوم اصطلاحي آن به تصور خلاف واقع از چيزي (مادي يا معنوي) اطلاق شده است (لنگرودي، 1377، ص 45).یا به تصور خلاف واقع از امري اعم از موضوعي و حکمي يا تصور خلاف واقع مرتکب جرم، نسبت به تشخيص حکم يا موضوع يا ماهيت يا عناصر متشکله جرم که بر حسب مورد قابليت انتساب جرم را به مرتکب از بين مي برد ( ولیدی،1373 ، ص222 ). اطلاق گرديده به اين معنا که فرد به خاطر توهم و تصور خلاف حيقت و واقعيت، باور داشته که عمل او موافق با قانون است و حال آن که عمل ارتکابي قانوناً ممنوع و مجرمانه بوده است.
برخي از نويسندگان حقوقي، اشتباه را دقيقاً مترادف با جهل تعريف کرده اند. (شامبياتي، 1375، ص96) در تعريف اشتباه بيان مي دارد: «اشتباه عبارت است از عدم آشنايي مرتکب، به جرم بودن عمل خود». همچنين حقوقدانان اسلامي نيز فرقي ميان اشتباه و جهل، قائل نشده و معتقدند اشتباه به معناي جهل و عدم علم مي باشد(گرجی،1370، ص 235). با توجه با آنچه از گفتار فقها پيرامون شبهه بدست مي آيد. شبهه آن حالتي است که فرد تصور و توهم اباحه و حليت عمل را بکند و بر اساس همين توهم جواز، به انجام عمل مبادرت ورزد حال آنکه عمل ارتکابي مباح و جايز نبوده است. شبه آن است که فاعل و مفعول، توهم اباحه و جواز عمل را نمايند.
يا شبهه آن چيزي است که موجب ظن اباحه شود. «ما اوجب ظن الاباحه»( طباطبایی، ج10، ص8) به عنوان مثال متهم به سرقت به خاطر توهم حل يا ملک، اقدام به برداشتن مالي کرده باشد و بعد آشکار شود آنچه را که برداشته مال او نبوده يا اينکه عمل او جايز نبوده است.

خطا در لغت به معناي نادرست، ناراست، ضد صواب و گناهي که از روي عمد نباشد، سهو و اشتباه، به کار رفته است (معین، 1375، ص256) در المنجد به معناي گناه غير عمدي و اشتباه آمده در مفردات راغب نيز معاني مختلفي براي خطا ذکر شده که در معناي دوم آن آمده: در خطا، شخص اراده انجام فعل نيکي را مي کند اما آنچه در خارج تحقق پيدا مي کند خلاف آن چيزي است که شخص اراده نموده است بنابراين خطا و اشتباه تقريباً به يک معنا است
در لسان العرب، «نسیان، ضد ذکر و حفظ، معنا شده است. با عنايت به مطالب مذکور مشخص مي شود که در لغت، خطا همان اشتباه است لکن مفهوم نيسان، مفهومي غير از مفاهيم خطا و اشتباه مي باشد ناگفته نماند که در آيات زيادي از قرآن کريم لغت خطا به معناي اشتباه بکار رفته است از جمله آيه 5 سوره مبارکه احزاب است که خداوند مي فرمايند: «ليس عليکم جناح فيما اخطاتم به و لکن ماتعمدت قلوبکم» بر شما گناهي نيست. در آنچه که به خطا و اشتباه انجام داده ايد و لکن در آنچه که قلبهايتان به آن آگاه است گناهکار هستيد. همچنين، آيه 92 از سوره مبارکه نساء: «ما کان لمومن ان يقتل مومناً الا خطا و من قتل مومناً خطا…» هيچ مومني حق نداشته و ندارد که مومن ديگري را بکشد مگر آنکه از روي خطا و اشتباه باشد، يعني آنجائي که قصد قتل نداشته يا جائي که قصد داشته ولي با اين تصور و توهم که او را کافر يا جائز القتل مي دانسته است(طباطبایی، 1376، ج5، ص64).
از آنجا که اصولاً در تاليفات حقوقي به طور اعم و در منابع حقوق کيفري به نحو اخص از اشتباه و جهل تواماً بحث مي شود اين سوال به ذهن خطور مي کند که آيا منظور از اشتباه همان جهل است يا اينکه تفاوت هايي ميان آن دو وجود دارد؟
در برخي از کتب حقوقي واژه هاي جهل و اشتباه هم معني و مترادف يکديگر بيان شده و با بکار بردن يک لفظ، معناي لفظ ديگري اراده گرديده است بدون اين که نويسندگان مراد و منظور خود را از واژه جهل بر حسب اينکه کداميک از معاني جهل را مورد نظر دارند بيان کنند برخي از آن ها با تسامح، اين روش متعارف را به دليل عدم اشکال عملي آن پذيرفته اند(نوربها، 1375، ص326) و برخي نيز بدون ذکر نوع جهل، فرق آن با اشتباه را اين طور بيان مي دارند «زماني که حقيقت و واقعيت يک شي را درک نمي کنيم، يا اصلاً تصوري درباره آن نداريم و يا اينکه تصور غلطي از آن داريم، حالت اول را جهل و حالت دوم را اشتباه گويند.»(گارو، 1343، ص326).
2- جهل
براي روشن شدن مطلب، به معناي لغوي جهل و انواع آن مي پردازيم.
جهل در لغت به معناي نادان بودن، نادان شدن و ضد علم است(دهخدا1325-، ص 1640).
جهل در مفردات راغب به سه معنا آمده است: اول: جهل اين است که هيچ علم و آگاهي در ذهن و نفس انسان وجود نداشته باشد. دوم: در اين معنا شخص اعتقاد به چيزي دارد لکن برخلاف حقيقت شي است. سوم: انجام دادن کاري برخلاف حقيقت چه با تصور صحيح و چه با تصور غلط.
بنابراين در مفردات راغب، جهل به معناي عدم آگاهي و ندانستن حقيقت چيزي مطلقاً (جهل بسيط) و يا به معناي تصور داشتن نسبت به شيء كه بر خلاف حقيقت آن شي باشد (جهل مركب) و يا به معناي انجام فعل بر خلاف حقيقت اعم از تصور صحيح يا تصور غلط آمده است.
جهل را معمولاً به دو قسم بسيط ومركب تقسيم مي كنند. در تعريف جهل بسيط آمده است: در جهل بسيط انسان نسبت به موضوع و يا حكمي جهل دارد لاكن التفاف دارد كه نمي داند (مي داند كه نمي داند) در تعريف جهل مركب گفته شده:در جهل مركب انسان آگاهي و التفاف به ناداني خود ندارد بلكه اعتقاد دارد كه مي داند (نمي داندكه نمي داند)(المظفر1388، ص17).
همانطور كه در قسمت مفهوم لغوي اشتباه اشاره شد اگر ما اشتباه را عبارت از تصور خلاف واقع بدانيم به نظر مي رسد كه با جهل مركب مترادف بوده و داراي حكم واحدي باشند درحاليكه به نظر مي رسد اشتباه مقوله اي جدا از جهل (اعم از مركب و بسيط) است زيرا اشتباه همان عمل خلاف واقع است كه مي تواند يا ناشي از جهل بسيط باشد يا ناشي از جهل مركب در جهل بسيط جاهل سابقه ذهني نسبت به موضوع وحكم ندارد يعني جهل اومسبوق به هيچگونه تصور وخيالي نيست اما مي داند كه نمي داند و توجه به جهل خود دارد ولي در جهل مركب شخص داراي سابقه ذهني بوده يعني جهل او مسبوق به يك تصوراست هر چند كه تصور او خلاف واقع و غلط است در اين نوع جهل، شخص خاطي خيال و تصور مي كند عالم است و نسبت به موضوع وحكم ذهنيت دارد اما خلاف واقعيت وحقيقت شي است به عبارت ديگر جهل جنبه ذهني دارد ولي اشتباه جنبه عيني و خارجي، اشتباه همان انجام عمل خلاف واقع است نه تصورخيال غلط، اگرچه قابل ذكر است از نقطه نظر حقوقي جهل و اشتباه در بسياري از موارد عملاً داراي يك نتيجه و در واقع منطبق بر يكديگرند ولي منطقاً نبايد آثار جهل بسيط و اشتباه يكي باشد زيرا در مورد اشتباه فرد مشتبه خيال ميكند كه به موضوع ياحكم علم دارد و چه بسا تلاش و كوششي هم در جهت حكم قضيه نموده باشد در حاليكه در مورد جهل بسيط جاهل اساساً هيچ سابقه ذهني نسبت به موضوع يا حكم ندارد از طرفي ديگر دو مقوله اشتباه و جهل بسيط از نظر عنصر معنوي نيز يكسان نيستند به طوريكه در مورد اشتباه لااقل عنصر مزبور مقداري متزلزل مي باشد زيرا مرتكب فكر مي كند عمل قانوني انجام مي دهد اما جاهل اصلاً نمي داند كه عمل ارتكابي وي قانوني است يا خير،
نتيجه اينكه به طور كلي جهل با اشتباه دو واژه مختلف هستند چون در اشتباه بين اراده شخص و تصور ذهني او ونيز عمل ارتكابي وي، يك تطابق وجود دارد و تنها با حقيقت و واقع امر منطبق نيست و حال اينكه در جهل اصولاً شخص نمي داند واقعيت و حقيقت چيست تا آنرا در ذهن خود تصور نموده و سپس انطباق دهد اما در عين حال همانطور كه قبلاًنيز گفته شد از نقطه نظر حقوقي جهل و اشتباه در بسياري از موارد عملاً داراي يك نتيجه و در واقع منطبق با يكديگرند اما اين انطباق در تمامي موارد نبوده و بهتر است در استعمال كلمات دقت بيشتري گردد(آقایی نیا، بی تا). دراينجابه مناسبت موضوع، اشاره به انواع ديگر جهل،جهل قصوري و جهل تقصيري، ضروري به نظر ميرسد.
3- جهل قصوري
در اين نوع جهل، مكلف در شرايطي قرار مي گيرد كه امكان دسترسي او به علم و آگاهي از احكام وجود ندارد مثل اينكه فرد غير مسلماني وارد بلاد مسلمين شده وبه تصور اينكه در بلاد مسلمين نيز مانند بلاد غير مسلمين شرب خمر مجاز است، مرتكب شرب خمر مي گردد، ارتكاب فعل جزايي در اينجا (اشتباه حكمي) ناشي از جهل قصوري ويا بهتر بگوييم جهل مركب قصوري بوده است به چنين جاهلي،«جاهل قاصر« گويند.( قدسی، 1381، ص 54)
4- جهل تقصيري
در اين نوع جهل،شخص جاهل مي تواند از قانون و حكم آگاه شود ولي در اثر سهل انگاري و تقصير، به دنبال آگاهي نمي رود به عبارت ديگر در اين نوع جهل جاهل قدرت بر تحصيل علم به قوانين ومقررات را دارد ولي در اثر سهل انگاري به دنبال آن نميرود به چنين جاهلي «جاهل مقصر» گويند.
در جهل تقصيري گاهي جاهل به جهل خود توجه داشته ليكن علي رغم التفات و توجه به آن، به دنبال آگاهي و تحصيل علم نمي رود كه در اصطلاح فقهي به آن«جاهل مقصر ملتفت» ميگويند ملتفت به اين معنا كه او متوجه عمل خود بوده واحتمال ميدهد كار او جرم باشد وميتواند بپرسد وآگاهي پيدا كند ولي در عين حال كوتاهي نموده و بي آنكه از كسي بپرسد مبادرت به انجام عمل مجرمانه می نماید ولي اگر جاهل مقصر به جهل خود التفات و توجهي نداشته باشد به او« جاهل مقصرغيرملتفت» گويند.( قدسی، 1381، ص 52)
5- اشتباه حکمی
اشتباه حکمی درک وتصور وبرداشت غلط وغیرواقعی شخص ازوجود قانون (حکم) و یا تفسیر ازقانون است. مثلأ فرد ادعا می کندمی دانست بی حجابی جرم است ولی فکر می کردم مقصود قانون گذار فلان پوشش است. یا می دانستم شرب خمرمجازات دارد ولی نمی دانستم این نوشیدنی هم جز مسکرات است. برداشت وتصور فرداز مقصود قانون گذار اشتباه باشد.
در این صورت اگرجهل حکمی ازتفسیر قانون باشد به اقتضای قاعده فقهی «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست »مبنای فلسفی پذیرش آن مسئولیت کیفری و مجازات از فرد زایل نمی شود ولی در چنین حالتی می توان به استناد یکی از بندهای ماده 38 قانون مجازات اسلامی مرتکب را تخفیف داد. صدر ماده 155 قانون مجازات اسلامی جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست.
اشتباه حکمی ازوجود قانون (حکم) باشد فرد ازوجود قانون اظهاربی اطلاعی می کند مثلأ نمی دانستم طرز پوشش درفلان کشور جرم است.
6- اشتباه موضوعی
اشتباه موضوعی حدود تأثیرگذاری بستگی به نوع جرم وآگاهی مرتکب به موضوع رفتار درجرم دارد.یعنی این اشتباه مربوط به جرم عمدی باشد یا غیرعمدی. به عنوان مثال فرد فکر می کند مالی که گرفته مال خودش است نه غیر.اگرجرم غیرعمدی باشد واین غیرعمدی دراثرجهل واشتباه موضوعی باشد. مثلأ فردی تصادف می کند نزد قاضی ادعامی کندجاده لغزنده ،بارانی وروی تابلوگردوخاک بود وتابلو قابل دیدن نبود و نمی دانسته تابلو ورود ممنوع است واین خطا موجب تصادف وی شده است.
7- مسؤوليت كيفري
درحقوق موضوعه وفقه اسلام جهت شمول مجازات تنها صرف تحقق جرم در خارج كفايت نمي كند بلكه علاوه بر آن بايد مسؤوليت هم وجود داشته باشد يعني مرتكب، قابل بازخواست باشد اين قابليت پاسخگويي و بازخواست را «مسؤوليت» مينامند.
قوانين عرفي حاكم در قرون وسطي براي انسان و حيوان و حتي جمادات مسؤوليت كيفري قائل بودند جمادات همچون انسانها بر كارهايي كه بدانها نسبت داده مي شدند به مجازات مي رسيدند حتي مردگان همانند زندگان مسؤوليت داشتند و احيانا به كيفر محكوم مي شدند و مرگ نيز موجبي براي رهايي از عقوبت نبود در آن اعصار مسؤوليت كيفري فقط براي مجرم نبود بلكه اطرافيان و بستگان او نيز مسئول اعمال مجرمانه شناخته مي شدند، عدم رعايت اصل شخصي بودن مجازات ها اگر چه هيچ نقشي در شكل گيري جرم مجرم نداشتند حتي كساني چون ديوانه و كودك هم از لحاظ كيفري مسؤوليت داشتند. بعد از انقلاب كبير فرانسه بود كه قوانين نويني براساس عدالت قانون گذاري شد وبر پايه مسؤوليت فردي پا گرفت وعقل واراده و اختيار زير بناي مسؤوليت كيفري شناخته شد(فیض،1381، ص265) ولي در همان زمان و حتي خيلي قبل از آن، اسلام داراي فقه و حقوق بسيار دقيق و آرمان هاي ترقي خواهانه اي بود كه دنياي غرب در قرون 20 و21 به بخشي از آن دست يافته است .
اسلام مسؤوليت را ويژه انسان زنده و بالغ و عاقل و مختار قرار داده است و هيچ فردي مسئول اعمال ديگري نيست. مسؤوليت كيفري وپايه هاي آن در اسلام تقريبا به همان معنايي است كه در قوانين عرفي زمان حاضر وجود دارد. نظام حقوقي اسلام، تنجز تكليف و مسؤوليت انسان بخصوص مسؤوليت كيفري را بر چهار ركن بنيان و پي ريزي نموده است كه عصيان وتخلف انسان در مقابل او امر و نواهي شارع مقدس در صورت وجود اركان و شرايط مزبور قابل مؤاخذه و سرزنش و نهايتا قابل مجازات خواهد بود.
به طور خلاصه مي توان گفت كه علاوه برركن انسان بودن مرتكب جرم، مسؤوليت كيفري داراي چهارشرط است:
1-كسي كه مرتكب نقض قوانين شده بايداز نظر جسمي و روحي رشيد و به اصطلاح بالغ باشد لذاكودك مسؤوليت كيفري نداشته و اگر مرتكب خلافي شود مجازات نمي گردد
2- مرتكب فعل مجرمانه بايد عاقل باشد تا بتواند از آثار مترتب بر فعل خويش آگاهي داشته باشد .
3-مرتكب بايد قاصد بوده واز روي اختيار و آزادي و خواست خود مرتكب جرم شده باشد كه در اين صورت فردي كه بخاطر اكراه يا اجبار مرتكب عمل مجرمانه شده قاعدتا فاقد مسؤوليت كيفري است.
4- مرتكب بايد با آگاهي و شناخت از حكم و ماهيت عمل خود بدون هيچ شبهه و اشتباهي كه مخل آگاهي و اطلاع وي نسبت به مجرمانه بودن عملش می باشد به انجام آن دست زده باشد كه اين حدوث اشتباه حكايت از انتفاء علم متهم به ممنوعيت عملش مي باشد. (فیض،1381، ص269)
شرايط مذكور كه از آنها به شرايط عامه تكليف ياد مي شود پايه هاي مسؤوليت كيفري را در حقوق و فقه تشكيل مي دهند باتوجه به حدود موضوع پایان نامه، شرط علم را كه در واقع بروز و حدوث اشتباه (حكمي- موضوعي) به منزله فقدان شرط مزبور مي باشد تفصيلا مورد بحث قرار داده و به بيان انواع اشتباه و تأثیر آن بر مسؤوليت كيفري در حقوق کیفری و فقه اماميه خواهيم پرداخت.
با مطالعه و دقت در نصوص جزايي و آثار و آراء فقها، آشكار مي شود كه علاوه بر بلوغ و عقل و اختيار به عنوان شرايط تكليف، علم به حرمت براي توجيه و توجه مسؤوليت كيفري به مرتكب عمل مجرمانه ضرورت داشته و با وجود همه شرايط اركان چهارگانه مذكور و ديگر شرايط خاص مربوط به هر جرم، مسؤوليت تام و كامل متهم محرز مي باشد.
و لذا ديگر از شرايط مسؤوليت كيفري افراد در مقابل جرايم ارتكابي خصوصاً جرايم حدي، علم و آگاهي مرتكب عمل و به عبارت ديگر ارتفاع شبهه مي باشد.
يعني مرتكب عمل مجرمانه با آگاهي و شناخت از حكم و ماهيت و حالت مجرمانه عمل خود بدون هيچ شبهه و اشتباهي كه مخل آگاهي و اطلاع وي نسبت به مجرمانه بودن عملش باشد به انجام آن دست زده باشد، به اين معنا كه عمل مجرمانه زاييده معرفت و شناخت ودر نهايت، خواست و انتخاب وي باشد، يادآوری مي شود كه بروز و حدوث اشتباه حكايت از انتفاء علم متهم به ممنوعيت عملش مي باشد و اين دو با هم جمع نمي شوند.
ضرورت وجود و احراز اين شرط جهت توجيه مسؤوليت كيفري به وضوح و صراحت از آثار و فتاوي فقها آشكار و معلوم مي شود، بدين صورت كه هر يك از فقهاء امامیه در مقام احصاء شرايط تكليف و وجوب اجراي حد مثلا، علاوه بر شروط بلوغ و عقل و اختيار، علم و آگاهي متهم به حرمت عمل و ارتفاع شبهه را لازم شمرده اند و بر اين اساس فتوي داده اند و غير از روايات عام مثل حديث رفع، آيات و روايات خاص ديگري در اين خصوص وارد شده كه ادله مربوطه به طور صريح و قاطع به شرط علم و آگاهي متهم به عدم وجود هيچگونه شبهه اي به هنگام ارتكاب عمل مجرمانه دلالت دارد.
حال به ذكر ادله اي كه مفيد شرط علم و ارتفاع يا انتفاء شبهه جهت توجيه مسؤوليت كيفري و نهايتاً اعمال مجازات مي باشد مي پردازيم.
در قرآن كريم آياتي وجود دارد كه معرفت و آگاهي قلبي انسان را به حرمت عمل و حالت مجرمانه آن شرط مسؤوليت و تكليف دانسته است و خطا و اشتباه را نافي مسؤوليت و مواخذه آنها مي داند.
– از جمله اين آيات، آنجايي است كه خداوند غفور و رحيم مي فرمايد:« ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم و كان اللهُ غفوراً رحيماً (احزاب/5) گناهي بر شما نيست در مواردي كه به اشتباه يا از روي فراموشي ايشان را (فرزند خواندگان را) به غير پدرانشان نسبت دهيد و ليكن در مواردي كه دلهايتان آگاه است و عمداً اين كار را مي كنيد گناهكار هستيد، و جمله: «كان الله غفوراً رحيماً» مربوط به خطا و اشتباه است(طباطبایی،1376، ج16، ص412 ).
خداوند در آيه قبل از آيه مزبور فرموده است كه پسر خواندگان را به پدرانشان نسبت دهيد و آن هارا با نام پدرانشان صدا بزنيد حال اگر كسي به اشتباه و خطا پسر خوانده اي را با نسبت و نام غير پدرش صدا بزند اين فرد از امر خدا تخلف نكرده چون تخلف او ناشي از اشتباه بوده است. پيام و مفهوم اين آيه اين است كه اگر كسي اشتباهاً و از روي خطا مرتكب عملي شود كه آن عمل جرم باشد، آن فرد گناهكار و مجرم نيست، ولي اگر عمل مخالف قانون را از روي آگاهي قبلي و قصد انجام دهد مجرم و گناهكار است. صاحب تفسير مجمع البيان در تفسير اين آيه مي گويد: «بر شما گناهي نيست در نسبت دادن پسر خوانده به تربيت كننده او و اين حكم در صورتي است كه گمان كنيد نگهدارنده او پدرش است و ندانيد كه او (پسر خوانده) فرزند نگهدارنده و تربيت كنندهاش نيست در اين صورت خداوند شما را مواخذه نمي كند(طبرسی، 1379، ص528).
– ديگر از آياتي كه بر عدم مواخذه و مجازات به هنگام خطا و اشتباه دلالت دارد آيه 92 از سوره نساء مي باشد آنجا كه خداوند سبحان مي فرمايد:
« و ما كان لمومنٍ ان يقتل مومناً الا خطأ و من قتل مومناً خطأ فتحرير رقبه مومنه و ديه مسلمه الي اهله الا ان يصدقوا…».
هيچ مومني حق نداشته و ندارد كه مومن ديگري را بكشد مگر آن كه از روي خطا باشد و هر كس مومني را از روي خطا كشت بايد يك بنده آزاد و ديه مقتول را تسليم اهلش كند مگر آن كه گيرندگان ديه گذشت نمايند. كلمه خطا كه در آيه مزبور بكار رفته بر دو معنا دلالت دارد:
1- خطا در مقابل ثواب كه مراد از آن در مقابل عمد است، صورتي كه متهم قصد قتل مومن را نكرده اگرچه قصد فعل داشته و يا اصلاً نه قصد فعل داشته ونه قصد قتل، مثل معلمي كه دانش آموز خود را تاديب مي كند و باعث صدمه به وي مي شود يا صيادي كه به قصد شكار تير مي زند و به انساني اصابت مي كند.
2- خطا به معناي باور واعتقاد و تصور جواز و اباحه امري است كه در واقع جايز و مباح نبوده است. مثل صورتي كه قاتل، باور، توهم و تصور اباحه قتل كسي را داشته باشد و بر اساس آن باور و اعتقاد، اقدام به قتل نمايد يعني با قصد قتل به گمان اينكه مقتول مهدور الدم و جائز القتل است او را بكشد كه در اين صورت علي رغم قصد قتل بخاطر حدوث اشتباه و خطا، قصاص منتفي است، كه در هر صورت حرمتي جعل نشده است(علامه طباطبایی، 1376، ج5، صص64-63).
– علاوه بر دو آيه مذكور كه ناظر به تأثیر و نفوذ اشتباه در نفي تكليف در مسؤوليت بود در آيه 286 از سوره بقره چنين آمده است: «ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا»
يادآور مي شود كه خطا داراي معاني مختلفي است و معناي لغوي خطا همان انحراف از مسير وجهت مي باشد.«الخطأ: العدول عن الجهه…»و ليكن در معاني زير بكار رفته است:
– اول آن كه، آن چيزي را كه انجامش نيكو نيست قصد كند و انجام دهد كه اين، خطا تام است، چنانكه خداوند فرموده:«ان قتلهم كان خطأ كبيرا»(بنی اسرائیل،31)
«انا كنا خاطئين»(یوسف،97).
كه در اين دو آيه كلمه خطا به معناي گناه و لغزش آمده است.
– دوم آن كه، اراده كند آنچه را كه انجام آن نيكو است ولي خلاف آنچه را كه اراده كرده اتفاق افتد مثل: «رفع عن امتي تسعه: الخطا و النسيان…»كه در اينجا خطا در مقابل ثواب و عمد آمده است.
– سوم آن كه، ‌آنچه را كه انجام آن نيكو نيست اراده كند ولي خلاف آن اتفاق افتد در اين قسم فرد به خاطر قصدش مذموم است و عمل او تحسين و ستايش ندارد (راغب اصفهانی،1970م).
از آيات مذكور چنين استفاده مي شود كه خطا و اشتباه كه حاكي از فقدان علم و آگاهي مرتكب عمل مجرمانه مي باشد و در واقع باعث اخلال در شرط علم و اطلاع عامل شده است، موجب انتفاء مسؤوليت كيفري متهم مي شود.
اخبار و روايات زيادي بر علم و آگاهي متهم به حرمت عمل به عنوان يكي از اركان و شرايط عامه مسؤوليت كيفري دلالت دارند كه براي استشهاد تعدادي از آن ها را ذكر مي نماييم.
1- از امام باقر (ع) يا امام جعفر صادق (ع) درباره مردي كه اسلام آورده و بخاطر جهل، شرابخواري نموده سوال مي شود، امام (ع) مي فرمايد هنگامي كه جاهل باشد حد را بر او جاري نخواهم كرد و او را آگاه مي كنم و خبر مي دهم و اگر دوباره شرابخواري كرد حد را بر او جاري مي كنم(حر عاملی1401ق،ص 33).
2- امام صادق (ع) مي فرمايند: اگر مردي كه اسلام آورده و به آن اقرار نموده و پس از آن شراب بخورد و زنا بكند و ربا بخورد و چيزي از احكام حلال و حرام براي او روشن نشده باشد تا هنگامي كه جاهل است حد بر او جاري نخواهم كرد(حر عاملی 1401ق،ص32).
3- امام صادق (ع) فرموده اند اگر مردي از غير عرب كه اسلام را پذيرفته و چيزي از تفسير و جزئيات احكام به او نرسيده باشد و در اين حال اقدام به شرب خمر و سرقت و زنا بكند، حد را بر او جاري نخواهم كرد، مادام كه جاهل است مگر اينكه بينه اقامه شود كه او عارف و عالم به احكام بوده است (حر عاملی 1401ق، ص33).
4- امام صادق (ع) دليل اعمال حد عليه مرد را و دليل رجم زن را اقدام آنها از روي علم و آگاهي مي داند و مفهوم آن اين است كه اگر اقدام آنها از روي جهل باشد، آنها مجازاتي ندارند(حر عاملی 1401ق، ص127).
5- «از حارث پسر حصيره نقل شده که او گفت: به حبشي برخورد کردم در حالي که او به طرف مدينه دنبال آب مي گشت و در اين هنگام او دست بريده بود، به او گفتم چه کسي دست تو را قطع کرده؟ گفت: بهترين مردم دست مرا قطع نموده، ما در حال سرقت دستگير شديم در حالي که 9 نفر بوديم و ما را نزد علي ابن ابيطالب (ع) بردند پس ما به سرقت اقرار نموديم، سپس امام (ع) به ما گفت: آيا مي دانيد که سرقت حرام است؟ ما گفتيم بلي. پس به قطع فرمان داد و انگشتان ما از كف دست قطع شد و انگشت شصت ما باقي گذاشته شد.» همان طور که ملاحظه مي شود امام (ع) درباره آگاهي سارقين از حرمت سرقت سوال مي کند و اين بدين معناست که در اجراي حد، علم به حرمت شرط مي باشد (حر عاملی 1401ق،ص300).
6- «الناس في سعهٍ ما لا يعلمون»(فیض،1381، ص94).
مردم در چيزهايي که نمي دانند در آساني و گشايش هستند.
با توجه به اين حديث در مواردي که عمل و اقدام ناشي از جهل و اشتباه بوده اصل بر اغماض و عفو مي باشد و لذا فردي که جاهل بوده است در مقابل عمل مجرمانه ارتکابي داراي مسؤوليت تام و کامل نيست.
7- در حديث ديگري روايت شده که زني پيش خليفه دوم آمد و اعتراف به زنا کرد خليفه دستور داد که او را رجم کنند، حضرت علي (ع) فرمود: دست نگه داريد، چه از نحوه حرف زدنش پيداست که حکم خدا را در اين مورد نمي داند، لذا حد را از او دفع کرد و او را رها کردند(دهقان،1376، ص44).
با توجه به روايت مذکور و ديگر روايات، معلوم و آشکار مي شودکه علم و آگاهي به حرمت، يکي از شرايط اجراي حدود مي باشد و در موارد جهل به حرمت عمل يا موضوع، مجازات هاي حدي ساقط مي شود و نهايت اينکه جايگاه علم به عنوان يکي از شرايط و ارکان مسؤوليت کيفري يا تکليف مشخص و آشکار مي شود.
ياد آور ميشود که در روايات مذکور جهل به طور مطلق چه جهل قصوري (جائي که امکان تحصيل علم و آگاهي به احکام وجود نداشته) و چه جهل تقصيري (جائي که امکان تحصيل علم و معرفت به تکليف وجود داشته است ولي متهم در شناخت تکليف کوتاهي کرده است) رافع مسؤوليت کيفري تلقي شده است، غير از روايات مذکور اخبار و روايات ديگري وجود دارد که انسان جاهل را در شرايطي چون هنگامي که جهل وي ناشي از تقصيرش باشد مسئول دانسته است از جمله اين روايات عبارت است از:
1- در اين حديث امام صادق (ع) حکم زني را که در ايام عده بخاطر جهل به حکم ازدواج کرده بيان مي کند و امام (ع) عذر زن را بدليل اينکه مسئله مزبور در بين زنان مسلمان و حتي زنان جاهليت معلوم و آشکار و شايع بوده است ظاهراً قبول نمي کند و مي فرمايد بايد زن سوال و تحقيق مي کرده است چون امکان تحصيل علم و پرسش براي او وجود داشته و کوتاهي نموده است(حرعاملی1401ق، صص127-126). در حديث دیگری امام صادق (ع) عذر زن شوهرداري را که به خاطر جهل، ازدواج مجدد مي نمايد، به دليل اينکه آن زن در اجتماع مسلمين (دارالهجره) زندگي مي کرد و امکان سوال و تحقيق براي او وجود داشته است قبول نمي کند(حرعاملی،1401 ق، ص127).
لذا عده اي از فقها بر خلاف اطلاق احاديث قبلي که به طور کلي جاهل را مسئول نمي شناخت با توجه به احاديثي که اخيراً ذکر شده جاهل مقصر ملتفت را (شخصي که با وجود احتمال حرمت عمل به ارتکاب آن اقدام مي کند) در قبال اعمال ارتکابي مسئول مي دانند و لذا فرموده اند:
«فلو جهل الحکم و لکن کان ملتفتاً و احتمل الحرمه و لم يال فاالظاهر عدم کونه شبهه نعم لو کان جاهلاً قاصراً او مقصراً غير ملتفت الي الحکم و السئوال فالظاهر کونه شبهه دارئه»( الموسوی الخمینی، بی تا، ص411).
به اين معنا که اگر حکم را نداند و ليکن به جهل خود آ گاه باشد و احتمال حرمت بدهد و با اين وجود سوال نکند ظاهر اين است که اين مورد شبهه محسوب نمي شود بلکه اگر فرد، جاهل قاصر باشد يا جاهل مقصر غير ملتفت، ظاهر اين است که در اين مورد شبهه دارئه محقق مي باشد البته همان طور که بعداً ذکر خواهيم کرد عده اي از فقها حتي شبهه جاهل مقصر ملتفت را مسموع دانسته و در اين مورد قائل به سقوط حد شده اند. از ديگر رواياتي که مسؤوليت و تکليف مرتکب عمل مجرمانه يا حرام را مشروط به آگاهي، علم، شناخت و عدم وجود هر گونه شبهه اي در نزد متهم مي



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید