دانشگاه آزاد اسلامي
واحد زاهدان
دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش خصوصی
عنوان:
مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی
استاد راهنما:
دکتر امیرحمزه سالارزائی
پژوهشگر:
گلچهره امرا
تابستان 1393
معاونت پژوهشی و فناوری
به نام خدا
منشور اخلاق و پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاسداشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری ما دانشجویان و اعضای هیئات علمی واحدهای دانشگاه‌های آزاد اسلامی متعهد می‌گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت‌های پژوهشی مدنظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1- اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و فناوری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
2- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهندگان و سایر صاحبان حقوق.
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهشی.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و درنظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
5- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی، حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمانها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند.

تقديم
تقدیم به خانواده ام
به پاس مهربانی هایشان
تشکر و قدرداني
بدینوسیله بر خود لازم می دانم از زحمات استاد گرانقدر جناب آقای دکتر امیرحمزه سالارزائی که راهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشته اند، تشکر و قدردانی نموده و برایشان آرزوی توفیق روز افزون دارم. همچنین از دوستانی که به نوعی در انجام این پژوهش مرا یاری نموده اند نیز سپاسگزاری می کنم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول:کلیات تحقیق2
1-1- مقدمه3
1-2- بيان مسأله اساسي4
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق6
1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه7
1-5- اهداف کلی8
1-5-1- اهداف اصلی8
1-5-2- اهداف فرعی9
1-6- سوالات9
1-6-1- سوال اصلی9
1-6-2- سوالات فرعی9
1-7- فرضیه ها9
1-8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات9
1-9- روش تحقیق11
1-10- ساختار پژوهش11
فصل دوم:مفاهیم و مبانی نظری12
2-1- مقدمه13
2-2- مفهوم بیع13
2-3- مفهوم فضای مجازی14
2-4- مفهوم تجارت سنتي16
2-5- مفهوم تجارت الكترونيك17
2-6- تاریخچه تجارت سنتی و الکترونیک19
2-6-1- سیر تحول قانون گذاری در سازمانهای بین المللی25
2-6-2- سیر تحول قانون گذاری تجارت الکترونیکی در حقوق ایران26
2-7- انواع قرارداد الکترونیک27
2-7-1- تجارت الکترونیک کسب و کار، کسب و کار28
2-7-2- تجارت الکترونیک کسب وکار با مشتری29
2-7-3- تجارت الکترونیک مشتری با مشتری30
2-8- منابع حقوقی قراردادها و تعهدات سنتی و الکترونیک30
2-8-1- آنسیترال31
2-8-2- موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی32
2-8-3- اتحادیه اروپا33
2-8-4- سازمان توسعه همکاری اقتصادی33
2-8-5- اتاق بازرگانی بین المللی34
2-8-6- سازمان های واضع استاندارد34
2-8-7- قوانین داخلی کشورها34
فصل سوم:ارکان و شرایط تعهدات و قراردادهای سنتی و الکترونیک36
3-1- مقدمه37
3-2- اسباب تحقق تعهدات در بیع سنتی و الکترونیک37
3-2-1- شکل انعقاد38
3-2-1-1- انعقاد تعهدات و قرارداها بواسطة صفحه وب سایت41
3-2-1-2- بواسطة پست الکترونیکی42
3-2-1-3- بواسطة تبادل داد ه ها42
3-2-1-4- بواسطة حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی43
3-3- جنبه های تعهد در بیع سنتی و الکترونیکی43
3-3-1- موضوع44
3-3-2- فروش کالا44
3-3-3- ارائه خدمات44
3-3-4- فروش محصول دیجیتالی44
3-3-5- تامین اطلاعات45
3-3-6- متعهدین (متعاقدین)46
3-3-6-1- نحوه احراز اهلیت طرفین در معاملات الکترونیکی48
3-3-6-1-1- راه حل فنی49
3-3-6-1-2- راه حل حقوقی50
3-3-7- زمان ارسال داده پیام50
3-3-8- زمان دریافت (وصول) داده پیام51
3-3-9- مکان ارسال داده پیام54
3-4- عوامل تحقق بیع سنتی و الکترونیکی57
3-4-1- اعتبار بیان اراده57
3-4-1-1- عقود رضایی57
3-4-1-2- عقود تشریفاتی58
3-4-1-2-1- منبع تشریفات58
3-4-1-2-2- اشکال تشریفات60
3-4-1-2-3- بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی62
3-5- ایجاب و قبول63
3-5-1- ایجاب63
3-5-1-1- تمييز ايجاب66
3-5-1-2- دوره اعتبار ایجاب69
3-5-2- قبول69
فصل چهارم:قبولی و پرداخت در تعهدات72
4-1- نظریه های نفوذ قبولی تعهدات73
4-1-1- نظریه اعلام قبول73
4-1-2- نظریه ارسال73
4-1-3- نظریه وصول73
4-1-4- نظریه اطلاع74
4-2- تحويل کالا و خدمات74
4-3- عمليات پرداخت75
4-3-1- روش های پرداخت الکترونيکي76
4-3-1-1- پرداخت مستقيم مانند پول76
4-3-1-2- پرداخت مستقيم بر مبناي حساب77
4-3-1-3- کارت هاي اعتباري77
4-3-1-4- چک الکترونيکي77
4-3-1-5- پول الکترونيک78
4-3-2- سيستم هاي پرداخت خرد78
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات80
5-1- جمع بندی81
5-2- مشکلات، چالش ها و کمبودها82
5-3- پیشنهادات83
منابع84
منابع فارسی84
منابع لاتین88
چکیده
تجارت الكترونيكي فعاليتهاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيكي كالاها و خدمات، تحويل فوري مطالب ديجيتال، انتقال الكترونيكي وجوه، مبادله الكترونيكي سهام، بارنامه الكترونيكي، طرحهاي تجاري، طراحي و مهندسي مشترك، منبع يابي، خريدهاي دولتي، بازاريابي مستقيم و خدمات بعد از فروش را در بر مي گيرد. با توجه به گسترش روزافزون دنیای الکترونیک در تمامی جوانب، قراردادهای الکترونیک نیز به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و سهم بسزایی در قراردادهای تجاری دارند. پژوهش حاضر تحت عنوان “مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی” با استفاده از روش توصیفی با رویکرد تطبیقی به بررسی قراردادهای الکترونیک و سنتی می‌پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که از لحاظ انعقاد و تعهدات طرفین، ایجاد قرارداد در فضاي مجازي به طور کلي، مشابه با انعقاد قرارداد در دنياي واقعي است و از اين لحاظ، تفاوت عمدهاي بين اين دو فضا وجود ندارد. اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می‌شود وامضاء الکترونیکی نیز بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. در قراردادهای الکترونیک ایجاب، قبول، در مواردی ایفاء تعهد و معمولا تادیه وجه و سایر اعمال حقوقی نظیر تهاتر،مطابق برنامه ریزی انجام شده توسط کار فرما (اصل ساز) به وسیله دستگاه رایانه انجام می گیرد. حتی ممکن است با برنامه ریزی دقیقتر ،فسخ، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، رجوع از ایجاب و نظایر آنها نیز توسط دستگاه انجام می گیرد.
کلمات کلیدی: بیع الکترونیک، بیع سنتی، قراردادهای الکترونیکی
1-
فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1-
مقدمه
اعمال تجاری موضوع مورد بحث از جمله فعالیت هایی است که تجار از دیرباز و در زمان های مختلف به آن اشتغال داشته اند و به عبارت دیگر این اعمال شاکله و محور اصلی تجارت در حقوق و اقتصاد ایران می باشند.
امروزه بايد پذيرفت كه با گسترش وسايل ارتباط از راه دور، جهان به دهكده اي تبديل شده كه در آن تشكيل قرارداد به عنوان يكي از روابط مورد نياز نمي تواند همواره از طريق ارتباط مستقيم و فيزيكي انجام گيرد، از اين رو طرفين يك توافق ممكن است همديگر را نديده و حتي هيچ مكالمه تلفني هم با يكديگر نداشته باشند با توجه به همين ضرورت بود كه كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) در سال ۱۹۹۶ قانون نمونه اي درباره تجارت الكترونيكي وضع نمود كه مواد ۱۱ تا ۱۵ آن به بحث قراردادهاي الكترونيكي اختصاص دارد.
در 9 دسامبر 2005 به موجب قطعنامه 60/21 مجمع عمومی سازمان ملل “کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی” به عنوان مهمترین سند بین المللی در عرصه تجارت الکترونیک به تصویب رسید. این سند، استمرار روند متحدالشکل سازی نظامهای حقوقی مختلف در این حیطه است. کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، هرچند نخستین تجربه آنسیترال در باب وضع مقررات متحدالشکل در سطح بین المللی به شمار نمی آید، اما حداقل در زمینه تجارت الکترونیک، بهترین ثمره سالها تلاش و پژوهش است که می توان در عرصه داخلی و بین المللی از آن بهره گرفت. از آن جهت که کنوانسیون وین راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا (1980)، مهمترین مرجع در باب بیع بین المللی است، خارج بودن قراردادهای مبتنی بر رایانه از شمول تعریف قرارداد مکتوب، می تواند از بعد نظری منجر به خلا عمده ای در اطمینان و قابل پیش بینی بودن قراردادهای بیع بین المللی باشد. قراردادهای الکترونیکی، معاملات بیع بین المللی را با ارائه روشهای انجام سریع و آسان امور تجاری هم تسهیل و هم پیچیده کرده اند؛ به گونه ای که حتی یک نفر با یک رایانه می تواند به رقیبی متبحر در عرصه جهانی بدل شود.
طبيعي است که در جهت ايجاد نظم و تنظيم روابط حقوقي آن و در جهت رسيدگي به اختلافات و جلوگيري از سوء استفادههايي که به وجود ميآيد، مسائل حقوقي متفاوتي مطرح ميگردد و اين گسترش فنآوري که به طور سريع هم در حال رشد است، تمامي متخصصين، فقها و حقوقدانان و بالاخره دادگاهها را به چالش کشانيده است. از طرفي اين تحولات موجب تغيير جوامع در حوزههاي حقوقي نيز ميشود که لازم است در اين زمينه حقوقدانان با توجه به فنآوريهاي جديد به اظهارنظرهاي حقوقي بپردازند و ضروريات روز را درنظر بگيرند. همچنين به اين دليل که فقهاي شيعه فقط در ساختار سنتي فقه معاملات و عقود معين، خيارات و قواعد فقهي مربوط به معاملات را مطرح کردهاند، اگر لازم باشد بايد به عنوان احکام ثانويه به اظهارنظرهاي مربوط به تجارت الکترونيکي بپردازند.
1-2- بيان مسأله اساسي
در دنیای امروز که از آن به عصر اطلاعات یاد می‌کنند، شاهد آن هستیم که با پیشرفت جهانی رایانه‌های شخصی و تجاری ، فعالیت انسان‌ها در تمامی زمینه‌ها از حالت سنتی و دستی خارج شده است . با ظهور رایانه‌ها ، حیاتی نو در همه عرصه‌های زندگی بشری ایجاد شده است . سرعت و سهولت در دسترسی به اطلاعات و مبادله و توزیع اطلاعات در دنیای فاقد مرز ، موجب پیشرفتهای بسیاری گردیده است . این پیشرفتها در زمینههای مختلف علوم و فناوری ، باعث بالا رفتن سطح زندگی و آسایش بشر شده است .
فضای سایبر هنوز در مراحل اولیه است.طبیعت این جرایم وسوءاستفاده‌های مرتکب شده دراین دنیای مجازی جدید هیچ گاه در دنیای حقیقی دیده نشده است.امنیت نا کافی تکنولوژی همراه با طبیعت مجازی آن فرصت مناسبی را در اختیار افراد شرور قرار می‌دهد. نگران کننده‌ترین جنبهٔ فضای سایبر انتشارسریع اطلاعات درآن می‌باشد.
محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قراردادها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم سائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد(مقامی نیا، 1391).
در عرصه حقوق، ظهور مفاهیم متعدد و روابط مبتنی بر کاربردهای مختلف اینترنت، نیاز شناخت و بررسی ابعاد مختلف استفاده از ابزارهای ارتباطات الکترونیکی جدید، در روابط حقوقی جهت ایجاد تعادل بین منافع اشخاص و حمایت از حقوق آنان را دو چندان نموده است. حقوق تجارت الکترونیکی، امروزه با توجه به منابع بسیار اندک، بقدر کافی در کشورمان شناخته نشده است، لذا انتشار آراء و افکار حقوقدانان در نحوه‌های متعدد توصیفی، مروری، تحلیلی و پژوهشی بطبع در گسترش تجارت الکترونیکی و ایجاد قوانین و اجرای مناسب آن نقش مهمی خواهد داشت. حقوق تجارت الکترونیکی، جوانب مختلفی دارد که هر کدام، مستلزم پژوهش‌های متعدد حقوقی است.
برای تشکیل یک قرارداد وجود حداقل دو طرف متعامل الزامی است. در انعقاد قراردادهای الکترونیکی معمولا معاملات بواسطه ابزارهای الکترونیکی انجام می گیرد که در بعضی از این روشهای انعقاد، نیروی انسانی مستقیما در آن دخالت ندارد و رایانه به نیابت از اراده آنها بطور خودکار عمل می کند. لذا بطور عموم صرفنظر از تشریفات انجام معاملات الکترونیکی، فرض بر وجود اراده طرفین در هر جزء از معاملات می شود. یکی از مهمترین دشواریهای انعقاد قرارداد الکترونیکی، فراهم نبودن محیط لازم برای اطلاع عرفی هر یک از طرفین از اهلیت  و شخصیت حقیقی یکدیگر برای انعقاد قرارداد است. در این مورد هر یک از طرفین باید به اطلاعات ارائه شده اکتفاء نماید و اثبات عدم اعتبار قرارداد الکترونیکی بسبب حجر یکی از طرفین، بر عهده مدعی خواهد بود. همانطور که در مباحث فوق اشاره شد. داده پیام که متضمن بیان اراده می باشد همانند سایر دلایل قابل استناد در دعوی است و بی اعتباری آن نیز بواسطه سایر ادله قابل اثبات می باشد. بنابر ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی “اسناد وادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی (داده پیام) یکی از عناصر اساسی برای اعتبار قرارداد، اهلیت را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد”(قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382)
بیان اراده قبول الکترونیکی به روشهای متعددی قابل اعلام است مانند نوشتار الکترونیکی و تایید  ارسال آن، پست الکترونیکی متضمن متن موافقت با امضای الکترونیکی، بطورلفظی بواسطه اتاقهای صحبت  و یا با پیاده کردن برنامه نرم افزار و یا محصول دیجیتالی از شبکه اینترنت و نصب آن بر رایانه متعلق به قبول کننده.  همچنین یکی از روشهای معمول برای اعلان قبول الکترونیکی کلیک ساده و یا کلیک دوگانه بر گزینه واژه «موافق»  در نماد تعیین شده در زیر مفاد ایجاب می باشد. قبول الکترونیکی، از لحاظ شکل اعلام آن بواسطه الکترونیکی، اعلامی صریح و قاطع محسوب می شود. ولی این امر مانع آن نیست که بیان ضمنی قبول در مفاد نامه و یا مکالمه الکترونیکی قید و ارسال گردد. زیرا وسیله الکترونیکی عملیات انتقال داده های پیام را انجام می دهد و در شکل انتقال آن جای برای استدلال و یا استخلاص اراده ضمنی نیست.
بیشتر معاملات متداول در محیط الکترونیکی جنبه خرید و فروش کالا و خدمات دارد. تعهد اصلی مصرف کنندگان بعنوان طرف یکی از این معاملات الکترونیکی پرداخت بهای کالا و یا استفاده از خدمات ارائه شده، می باشد. یکی از خصوصیات قراردادهای الکترونیکی، الکترونیکی بودن نحوه پرداخت ثمن کالا و یا خدمات است. حتی پرداخت الکترونیکی در بعضی از موارد بعلاوه اینکه ایفای تعهد محسوب می شود همچنین در عین زمان دلالت عملی بر اراده قبول مشتری نیز تلقی می گردد.  امروزه در تعاملات الکترونیکی وسایل مختلف پرداخت الکترونیکی ظهور نموده است که جایگزین پول سنتی اعم از اسکناس و یا چک گردیده است.
بحث تعهدات متعاملین در قراردادهای الکترونیکی هم در بطن قراردادهای الکترونیکی قابل بررسی می باشد. این پژوهش به بررسی شکل و ماهیت انعقاد قراردادهای الکترونیکی و تعهدات متعاملین، با توجه به قواعد و مقررات عمومی می‌پردازد.
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
قوانین مطرح شده در زمینه تجارت و بخصوص در بحث قراردادهای سنتی دارای پیشینه و قدمت بوده و تا حدودی قوانین کاملی می باشد اما تكنو لوژي جديد، نياز و خواسته انسان ها را تغيير داده است در اين راستا ، اشخاص حقوقي تلاش مي كنند كه اين نيازها و خواسته ها را با اتكاء به تكنولوژي رايانه اي ، در اختيار گرفته و با استفاده از فضاي مجازي فعاليت هاي خويش را به سر انجام برسانند. با توجه به رشد روز افزون استفاده از محیط سایبر و قراردادهای الکترونیکی، اهمیت این موضوع به دلیل جدید بودن آن و افزایش روزافزون استفاده از این محیط روشن شده و نیاز به بررسی دارد. لذا در این پژوهش به بررسی تعهدت و قراردادهای سنتی و الکترونیک پرداخته می شود.
1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه
پژوهشی توسط مافی و کاویار(1392) تحت عنوان “بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقده در محیط اینترنت از منظر نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران” انجام شده است. این پژوهش با ملاحظه جدیدترین اسناد بین المللی و قوانین داخلی، به بررسی تطبیقی – تحلیلی حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران در خصوص قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی پرداخته است.
پژوهشی توسط صادقی و همکاران (1390) تحت عنوان “تعهدات و الزامات طرفین در قرارداد انتقال فناوری و تطبیق آن با حقوق ایران، کامن لا و برخی نظام های حقوقی دیگر” انجام شده است. این پژوهش نشان می دهد که تعهد اصلی متقابل انتقال گیرنده، تعهد به پرداخت مابه ازای تعهد به انتقال است. این تعهد به سه روش انجام می شـود. پرداخت مبلغی یکجا، پرداخت حـق الامتیاز و ترکیبی از این دو. ضمناً چنانچه در روش پرداخت، حق الامتیاز جاری پیش بینی شده باشد از این نظر که منافع انتقال دهنده را برای سالیان متمادی با درست کارکردن فناوری به نفع انتقال گیرنده گره می زند، برای انتقال گیرنده مناسب ترین روش خواهد بود. علاوه بر تعهدات فوق، تعهداتی مانند رعایت محرمانگی، محدودیت های سرزمینی، دفاع در برابر ادعای مالکیت نسبت به فناوری موضوع انتقال ویا نقض حقوق ناشی از آن از سوی اشخاص ثالث، همگی از تعهدات مهم قرارداد مذکورند؛ هرچند نمی توان آن ها را مصداق تعهدات اصلی و محوری این قرارداد توصیف کرد.
پژوهشی توسط مقامی نیا (1391) تحت عنوان ” نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی‌های آن” انجام شده است. پژوهشگر در نتیجه گیری این پژوهش بیان می دارد که قراردادهای الکترونیکی بواسطه اینترنت جزو قراردادهای تابع اصول و قواعد عمومی شناخته میشود. سازگاری و مطابقت مفاهیم لفظی وعرفی قواعد حقوقی قراردادها با مفاهیم فنی محیط الکترونیکی، تحدید حقوق و اختیارات طرفین در حمایت مصالح و حفظ تعادل منافع خود در قراردادهای منعقد بواسطه اینترنت و ضوابط حاکم بر روشهای متعدد و ایفای تعهدات بواسطه محیط اینترنت از جمله مسائلی است که انعقاد قرارداد های الکترونیکی بواسطه اینترنت را با تردید و تامل مواجه ساخته است. سبب عمده آن بر می گردد به اینکه زیادی از مفاهیم و مقررات قانون تجارت الکترونیکی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی فاقد هر گونه پیشینه عرف و عادت و یا نیازهای اجتماعی و اقتصادی در کشورمان بوده است و نسبت به مفاهیم حقوقی سائد در منابع حقوقی کشورمان نسبتا وجه نامانوس دارد. گرچه قانون تجارت الکترونیکی با محتوای خاص خود ظاهرا تعارضی با قواعد و مقررات عمومی قوانین مدنی و تجاری ندارد ولی با این وجود، انسجام و اندماج چندانی نیز با مفاهیم و مقررات شکلی و فنی منابع قانونی مانند قوانین مدنی و تجاری ندارد و منفذی بسی محدود در تطبیق این قواعد بر مسائل حقوقی قراردادها در تجارت الکترونیکی تلقی می گردد. اعلام اراده طرفین قرارداد از راه دور، نوشتاری بودن قرارداد ، منحصر بودن قراردادها به معاملات داد و ستد کالا و ارائه خدمات و همچنین خصوصیت فراملی آن، از جمله ویژگیهای عمده قراردادهای موضوع مقررات قانون تجارت الکترونیکی می باشد. با توجه به خصوصیات قانون تجارت الکترونیکی، می توان گفت که اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می شود وامضاء الکترونیکی نیز  بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. این امر اساسا می بایست در ضمن قواعد حقوق مدنی مقرر می شد که شامل جمیع معاملات الکترونیکی باشد. از طرفی خیلی از مسائل ماهوی و شکلی متعلق به قراردادهای مدنی نیز در حقیقت همتراز قراردادهای تجاری نیز در محیط الکترونیکی نیازمند بیان قواعد و مقررات شامل و کلی می باشد که تنظیم آن تحت عنوان قانون تجارت الکترونیکی موجب چندگانگی مفاهیم و محدودیت تطبیق قواعد قانونی نسبت به قراردادهای الکترونیکی خواهدشد. لذا پیشنهاد می شود کلیه مسائل مربوط به مفاهیم ومعاملات تجارت الکترونیکی در ضمن فصل خاصی از قانون تجارت جدید تدوین گردد.
1-5- اهداف کلی
1-5-1- اهداف اصلی
1- بررسی چگونگی قراردادها و تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی
1-5-2- اهداف فرعی
1- بررسی قواعد مربوط به قراردادها و تعهدات متعاملین
2- بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های قراردادهای سنتی و الکترونیکی
1-6- سوالات
1-6-1- سوال اصلی
1- ایجاد تعهدات و قراردادها توسط متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی چگونه می باشد؟
1-6-2- سوالات فرعی
1- برای قراردادها و تعهدات مربوط به قراردادها چه قوانینی وجود دارد؟
2- قراردادهای سنتی و الکترونیکی چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارند؟
1-7- فرضیه ها
1- متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی دارای تعهداتی می باشند که از قواعد عمومی قراردادها نیز پیروی می‌کند.
2- اصولا قرارداد بر اساس رعایت حقوق طرفین شکل گرفته و قوانینی همانند آنسیترال و حقوق تجارت و مسئولیت مدنی و غیره به چگونگی ایجاد قراردادها کمک می کنند.
3- قراردادهای سنتی و الکترونیکی از نظر شکلی تفاوت هایی داشته ولی از نظر ماهیت و مبنا مشابه می باشند.
1-8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات
تعهد: تعهد یک رابطه حقوقی یا وضعیت حقوقی است که یک طرف را ملزم به انجام فعل نفیاً یا اثباتاً می‌کند. تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال، تسلیم مال و یا انجام دادن کاری می‌شود خواه سبب ایجاد آن رابطه عقل باشد یا ایقاع یا الزام قهری(کاتوزیان، 1376).
محیط سایبر: از لحاظ لغوی در فرهنگ‌های مختلف سایبر به معنی مجازی وغیرملموس می‌باشد، محیطی است مجازی وغیرملموس موجوددرفضای شبکه‌های بین‌المللی(این شبکه هااز طریق شاهراه‌های اطلاعاتی مثل اینترنت بهم وصل هستند)که دراین محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها، ملتها، کشورهاوبه طور کلی هرآنچه در کرهٔ خاکی بصورت فیزیکی ملموس وجود دارد(به صورت نوشته، تصویر، صوت، اسناد)دریک فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجودداشته وقابل استفاده ودسترس کاربران می‌باشندوبه طریق کامپیوتر، اجزا آن وشبکه‌های بین‌المللی بهم مرتبط می‌باشند.
قرارداد الکترونیکی: هر قرارداد متشکل از دو جزء است: ایجاب و قبول. برخلاف نظر برخی (فریدمن1، 2000) اصولاً انعقاد قرارداد در محیط الکترونیکی از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی با انعقاد قرارداد سنتی ندارد و چنین قراردادی مفاهیم سنتی قواعد عمومی قراردادها را به
چالش نکشیده است. بنابراین می‌توان قرارداد الکترونیکی را چنین تعریف کرد: توافق دو یا چند اراده در قالب ایجاب و قبول در محیط الکترونیکی.
نکتۀ قابل ذکر اینکه هر گاه قرارداد به شکل سنتی منعقد شود، حتی اگر اجرای آن نیز در فضای سایبر به وقوع بپیوندد، نباید آن را الکترونیکی دانست. پس اگر توافق اراده‌ها حضوری و اجرای قرارداد در محیط اینترنت صورت گیرد، چنین قراردادی را نمی‌توان الکترونیکی نامید(مافی و کاویار، 1392).
رايانه: رايانه يا کامپیوتر، وسيله يا دستگاهي است که ميتواند اطلاعات و برنامههاي کار را در حافظهاش نگهداري کند و طبق دستورات موجود در برنامههاي مزبور اطلاعات را بپذيرد و پس از پردازش به صورت اطلاعات و گزارشهاي خروجي مشخص ارايه کند (آريا، 1372).
حقوق تجارت: حقوق تجارت شاخه اي از حقوق است که به حقوق و تکاليف ناشي از عرضه کالا و خدمات در جريان تجارت مي پردازد (نوري، و نخجواني، 1390).
تجارت الکترونيک: تجارت الکترونيک شامل انجام هر کاري با فنآوري ارتباطات و اطلاعات براي اجراي اهداف تجاري ميان سازمانها يا سازمان و مصرفکننده است. به طور کلي واژه تجارت الکترونيک اشاره به معاملات الکترونيکي مينمايد که از طريق شبکههايارتباطي انجام ميپذيرد. ابتدا خريدار يا مصرفکننده به جستجوي يک مغازه مجازي از طريق اينترنت ميپردازد و سپس کالا را از طريق وب و يا پست الکترونيکي سفارش مي دهد و در نهايت آن را تحويل ميگيرد (نيکبخش تهراني و آذر صابريي، 1380).
قانون تجارت الکترونيک: اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است که براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسطههاي الکترونيکي و با استفاده از سيستمهاي ارتباطي جديد به کار ميرود (منصور، 1392).
تبادل الکترونيکي دادهها: مجموعه اي از ضوابط براي کنترل انتقال مستندات تجاري، مانند سفارشهاي خريد و صورتحساب ها ميان رايانهها. هدف اين تبادل، حذف کاغذ و تسريع در ارسال پاسخ است (حقوق تجارت الکترونيک، 54).
1-9- روش تحقیق
در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. بنابراین در انجام این تحقیق از منابع موجود در کتابخانه برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است که از طریق فیش برداری اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به تحلیل و بررسی موضوع پرداخته شده است. با توجه به اینکه در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است در زیر به توضیح مختصری از این روش می‌پردازیم.
1-10- ساختار پژوهش
پژوهش حاضر از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول به بیان کلیات پژوهش شامل: مقدمه، بیان مساله و غیره پرداخته شده است. فصل دوم شامل مفاهیم و مبانی نظری پژوهش می‌باشد. فصل سوم ارکان و شرایط تعهدات متعاملین در بیع سنتی و الکترونیک را مورد بررسی قرار می‌دهد. فصل چهارم به بیان نظریه های قبولی و شیوه های پرداخت می پردازد. در فصل پایانی نیز نتیجه گیری مطالب آمده و پیشنهاداتی ارائه شده است.

2-
فصل دوم:
مفاهیم و مبانی نظری
2-1-
مقدمه
در این قسمت، جهت زمینهسازی منطقی و نظری بحث برای بررسی موضوع ویژگیهای بیع سنتی و الکترونیک تلاش میشود ابتدا به تبیین مفاهیم مرتبط همچون بیع، تجارت الکترونیک، بیع الکترونیکی و غیره پرداخته شود، سپس با بهرهگیری از مفاهیم مذکور به قلمرو تجارت الکترونیک و تاریخچه آن اشاره میشود. در قسمت دوم نیز با توجه به محور پژوهش به قواعد عمومی حاکم بر بیع منطبق بر قانون مدنی اشاره میشود تا پیش زمینهای بررسی و تحلیل تفاوتها و شباهتهای هر دو بیع سنتی و الکترونیکی با توجه به منابع قانونی فراهم گردد.
2-2- مفهوم بیع
بيع در لغت به معناي خرید و فروش و داد و ستد است (معلوف ، 1380) و در اصطلاح فقهي ايجاب و قبولي است كه بر نقل ملك در مقابل عوض معلوم و متعین دلالت كند (شهيد اول ، 1382). در تعريف دوّم بيع؛ ايجاب و قبول از دو طرف كامل [بالغ، عاقل، مختار، داراي قصد و اراده] است. كه با رضايت طرفين عين در قَبال عوض متعین و معلوم به طرف ديگر منتقل مي‌شود (شهيد اول ، 1414 ) و در اصطلاح هم دادن عين و گرفتن عوض است. و تقريباً ارتباط نزديكي با هم دارند. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب، بیع را چنین تعریف میکند: «بیع انشای تملیک عین به مال است» (انصاری، بی تا).
دلیل ایشان این است که کلمه «بیع» نه حقیقت شرعیه دارد و نه حقیقت متشرعه، لذا برای فهم معنای آن باید به عرف رجوع کنیم و عرف نیز همین معنای مذکور را از کلمه بیع میفهمد، در حالی که معنای کلمه «بیع» در لغت- همانطور که در المصباح المنیر (المصباح المنیر، ص 69)” آمده- مبادله مال به مال است و از نظر لغت مبیع اختصاص به عین ندارد (انصاری، بی تا).
يكي از ضروريات بشر در جامعه امروزي بيع مي‌باشد. در اين زمان هر كس به نوعي خريد و فروش دارد. شخصي كه اول صبح تا شب كارش خريد وسايل و ملزومات زندگي مي‌باشد. يا بازاري‌ها كه جنسي مي‌خرند و مي‌فروشند. اگر خريد و فروش نباشد جامعه مختل مي‌شود. چون انساني نيست كه به انسان ديگر محتاج نباشد؛ و اين رفع احتياج از طريق ارتباط با همديگر و داد و ستد حاصل مي‌شود.
بشر از ديرباز تا كنون براي رفع احتياجات خود ناگزير به ارتباط و تبادل كالا با ساير افراد جامعه بوده است كه رفته رفته اين روند سبب گرديد كه مفاهيمي تحت عنوان تجارت و تاجر رواج يابد. اين حرفه همواره از اهميت فراواني در ادوار مختلف تاريخي داشته است كه سبب شد درجهت نظم دادن به اين نوع فعاليت ها، قواعد واصولي كه در قالب عرف تجارتي به كار گرفته مي شد در تدوين قوانين به كار گرفته شود و امروزه در قالب قوانين و مقررات تجاري ظاهر گردند.
2-3- مفهوم فضای مجازی
اصطلاح «سایبر2» به معنای مجازی یا غیرفیزیکی است که در مقابل «واقعی3» قرار داشته و «فضای سایبری4» به معنای فضای مجازی و غیر فیزیکی است که واقعیتها را با عنوان «واقعیت مجازی5» در فضای الکترونیکی به معرض نمایش میگذارد (مسعودی، 1383).
فضای سایبر یا فضای هدایت شده، نخستین بار در سال 1982 میلادی در یک داستان علمی- تخیلی به کار برده شده است و از آن زمان به بعد این اصلاح به فضای الکترونیکی در دنیای بسیار گستردۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات اطلاق میگردد و کل این حوزۀ نو پا در جامعۀ جهانی را در بر میگیرد (جینا، 1383). به تبع وجود چنین فضایی در جامعۀ جهانی، «شهروندان سایبری» و یا «شهروندان شبکهای» را خواهیم داشت که حاملان فرهنگ سایبر در قرن معاصر میباشند. دنیای مجازیی که شهروندان بیشماری نیز داراست همانند فضای واقعی که قرنها انسان ابوالبشر در آن طی طریق می نموده است، خالی از ناامنی و جرم نیست و هر لحظه شهروندان خود را تهدید میکند. بحث امنیت اطلاعات و بحث دسترسی آزاد و بدون محدودیت به اطلاعات در چنین فضایی که مبتنی بر یک شبکۀ عظیم جهانی تبادل اطلاعات (www= word wide web) است، بسیار مهم و با اهمیت است که نیازمند تحلیل و بررسی دقیقی می باشد.
به نظر میرسد مناسب ترین معادل برای آن در زبان فارسی همین واژه باشد. در چنین فضایی آنچه تجربه می شود واقعی است همانند صحبت کردن چهره به چهره شخصی با شخص دیگر یا تحقیق کتابخانه ای. همچنین از طریق چنین فضایی می توان خرید و فروش یا ازدواج کرد و یا مدرک دانشگاهی گرفت (نظریه های جامعه اطلاعاتی، 1380). برای فضای سایبر تعاریف متعددی شده است که در اینجا به برخی از آن ها که حائز اهمیت بیشتری هستند اشاره می شود :
–«فضای سایبر یک ناحیه ای واقعی است. فعالیت هایی که در این فضا اتفاق می افتد شامل تبادل اطلاعات و را ه هایی برای تجمیع اطلاعات مثل گرد همایی خبری میباشد » (مصطفوی، 1387).
-«فضای سایبر توهم و تصور باطل و توافقی است که انسان ها خلق کرده اند »
-فضای سایبر یک تجسم بر رضایت که هر روز به وسیله ی میلیون ها اپراتورهر جایی تجربه میشود، یک نمایش گرافیک از اطلاعات که از بانک ها ی را یانه ای سیستم های بشر انتزاع شده پیچیدگی غیر اندیشه پذیر خطوط مرتب شده در غیر فضای اندیشه، گروه ها و صورت فلکی اطلاعات شبیه نورهای شهر،. .. .. این تعریف از ویلیام گیبسون در یک مقاله ای که به سال 1984تحت عنوان« فضای سایبر (مجازی) چیست6» ارایه شده است. -جان پریی بارلو در تعریف فضای سایبر گفته است : «فضای سایبرسرزمین عصر اطلاعات است. جایی که مقرر شده شهروندان قرون آینده در آن ساکن باشند» (ibid. p2). برخی فضای سایبر را این گونه تعریف کرده اند : «محیطی است مجازی و غیر ملموس در فضاهای شبکه های بین المللی که این شبکه ها تمام اطلاعات راجع به افراد، فرهنگ ها، ملت ها، کشور ها و به طور کلی هر آنچه روی کره ی خاکی به صورت فیزیکی و ملموس وجود دارد به صورت نوشته، تصویر، صوت واسناد وجود داشته و قابل دسترسی و استفاده برای کاربران می باشند». همان طور که بیان شد تعاریف متعددی از فضای سایبر شده است ولی جز تعریف اخیر هر کدام از تعاریف به نوعی به جنبه یا ویژگی خاصی از ویژگی های فضای سایبر بسنده کرده است در حالی که فضای سایبر را آن چنان که باید بیان نکرده است با بررسی تعاریف پیش گفته می توان یک تعریف نسبتا جامع از فضای سایبر را بدین گونه مطرح کرد : «محیطی غیر ملموس و غیر فیزیکی که با اتصال شبکه های ارتباطی و با سیستم های را یانه ای یا مخابراتی به وجود آمده و محتوای آن به صورت غیر ملموس و مجازی است که داده گفته میشود و مشتمل بر صوت وتصویر نوشته و سند و از این قبیل موارد است و ظرفیت انجام فعالیت های مختلف را دارد». با این تعریف فضای سایبر اعم از فضای اینترنت است و بر خلاف تصور بسیاری، محدود به فضای اینترنتی نمی شود، بلکه شبکه ی جهانی اینترنت مصداق برجسته ی این فضا در کنار مخابرات و سیستم های را یانه ای محلی و منطقه ای محسوب می شود بنابر این بحثی که از اهمیت ویژه ای برخوردار نشان می دهد بیان گستره ی فضای سایبر و تعیین مصادیق آن به صورت کلی است (مصطفوی، 1387).
2-4- مفهوم تجارت سنتي
تجارت در لسان عادی فقط عملیات گردش کالا مانند خرید و فروش، حمل و نقل و غیره را شامل می شود ولی از نظر حقوقی کلمه تجارت مفهوم وسیع تری دارد زیرا صنایع تولیدی را هم در بر می گیرد. تجارت سنتی عبارتست از مبادله ی کالا و خدمات به صورت چهره به چهره میان دو طرف بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی، با نگاهی به اطراف، صدها نوع مختلف از تجارت سنتی مانند فروختن اجناس، خرید از مغازه، کار کردن در یک شرکت و نظایر آن می توان مشاهده کرد. در این زمینه ها نقش های مختلفی مثل خریدار، فروشنده و تولید کننده وجود دارد.
در مفهوم سنتی تجارت، هدف از رقابت تسلط بر بازار، توسعه سود آوری و رشد آن بوده است. امروزه این هدف ابعاد جدیدتری یافته که به مرور جایگزین تفکر قدیم می گردد. اهدافی مانند جلب رضایت مشتری و بهبود کیفیت از آن دسته هستند. رقابت پذیری بین بخش های مختلف تجارت در یک کشور و حتی میان آنها با معیارهایی نظیر آنچه ذکر شد صورت می گیرد. در سطح کلان هر میزان که رقابت پذیری کشوری در سطح جهان بالاتر باشد آن کشور دارای منافع بیشتری می باشد.
در این جا منظور از رقابت پذیری، کسب موقعیت مناسب و پایدار در بازار است که به اعتقاد بسیاری از محققان و متخصصان این مهم از طریق افزایش بهره وری ممکن بوده و تاثیر آن بسیار بهتر از به کارگیری روش هایی نظیر استفاده از منابع ارزان قیمت جهت تولید می باشد.
در تجارت سنتی اهداف رقابتی جدید مطرح نبوده و ابعاد جدید سودآوری مانند مشارکت فراگیر، استفاده از متخصصین در تهیه برنامه ها، مداومت و مصونیت در برابر نوسانات ناگهانی اقتصادی و مانند آن بروز و ظهوری نداشته است. در راستای اهداف مذکور یکی از مفیدترین روشهای رشد و توسعه امور مربوط به واردات در بین آنها شایع بوده است.
2-5- مفهوم تجارت الكترونيك
تعاریف و مفاهیم فراواني در خصوص تجارت الکترونیک مطرح گرديده که مدل ها، کاربردها و موضوعات گوناگونی را شامل می شود. برخی از تعاریف عام هستند و برخی دیگر با توجه به نوع فعالیت، امکانات ارتباطی، تجهیزات مورد استفاده و محدوده ی سازمانی فعالیت ها ارائه شده است. در ادامه به برخي از تعاريف ذكر شده اشاره مي نماييم.
تجارت الکترونیک در یک تعريف عبارت است از عملیات ویژه ایی که به وسیله ی ابزار ارتباطات دیجیتال مانند اینترنت، اینترانت، اکسترانت یا مبادله ی داده های الکترونیک ارائه می شود. در حوزه ی بازرگانی نيز، تجارت الکترونیک عبارت است از تحول خدمات، کالا و محصولات اطلاعاتی از طریق خطوط تلفن، شبکه های کامپیوتری و سایر وسایل ارتباطی.
از دیدگاه فن آوری اطلاعات تجارت الکترونیک عبارت است از کاربردهای فناوری اطلاعات که به صورت سیستمی برای پشتیبانی و پیشرفت دادن جریان کاری و مبادلات تجاری ایجاد شده است.
اتحاديه اروپا در سال 1997آن را به اين شكل تعريف نموده است (صدري، 1388): «تجارت الكترونيك بر پردازش و انتقال الكترونيك داده ها شامل متن، صدا و تصوير مبتني است. تجارت الكترونيك ، فعاليت هاي گوناگوني را از قبيل مبادله الكترونيك كالاها ، خدمات، تحويل فوري مطالب ديجيتالي و انتقال الكترونيك را در بر دارد.»
به طور کلی واژه تجارت الکترونیک عبارت است از مبادله ی اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ که در آن نو آوری هایی مانند مبادله ی الکترونیکی داده ها، پست الکترونیک، تابلو اعلانات الکترونیک، انتقال الکترونیک وجه و سایر فن آوریهای مبتنی بر شبکه به کار برده می شود. تجارت الکترونیک نه تنها عملیاتی را که در انجام معاملات به طور دستی و با استفاده از کاغذ صورت می گیرد به حالت خودکار در می آورد بلکه سازمانها را یاری می کند تا به یک محیط کاملاً الکترونیک قدم بگذارند و شیوه های کاری خود را تغییر دهند.
متاسفانه قانونگذار در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 17/10/1382 تعریفی از تجارت الکترونیکی ارائه نکرده است. البته در اين خصوص به نظر می رسد که تعریف سازمان تجارت جهانی از تجارت الکترونیک که در اعلامیه مورخ 25 سپتامبر 1998 ارائه گرديده تعریف جامعی باشد.
سازمان مذکور تجارت الکترونیک را اين گونه تعریف نموده است كه :« تولید، توزیع، بازاریابی، فروش یا تسلیم کالاها و خدمات از طریق وسایل الکترونیکی را تجارت الکترونیکی می نامند.» از دیدگاه سازمان تجارت جهانی، تجارت الکترونیک باعث تسهیل انعقاد قراردادها، تشدید رقابت، کاهش هزینه های تولید، کاهش قیمت ها، افزایش کیفیت، تنوع تولیدات و پیشرفت و رفاه خواهد شد(رضایی، 1387).
با توجه به مطالب پیش گفته به نظر میرسد میتوان تعریف زیر را که به نوعی به ارتباط جامعتری بین قلمرو این فناوری اشاره دارد ارائه نمود: تجارت الکترونیک، انجام فعالیتهای تجاری با استفاده از قابلیتهای فضای مجازی (شبکههای ارتباطی کامپیوتری، بویژه اینترنت) و با رعایت اصول حقوقی و قواعد حاکم بر قراردادها است. تجارت الکترونیک به نوعی تجارت بدون کاغذ است. بوسیله تجارت الکترونیک، تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها با زحمت کمتر و تبادلات بانک با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکتها برای ارتباط با یکدیگر، محدودیت های فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می گیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان می تواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد البته با هزینه نه چندان زیاد.
در موارد زیادی دیده شده که مبادله الکترونیکی داده ها را مترادف با تجارت الکترونیک دانسته و هر کدام را در جای دیگری بکار می برند. این دو تکنولوژی اصلاً مشابه هم نبوده و کاملاً مجزا می باشد. البته می توان اینطور گفت که تجارت الکترونیک مکمل مبادله الکترونیکی داده هاست. مبادله الکترونیکی داده بصورت مکانیزمی تعریف می شود که به موجب آن انتقال و تبادل داده در راستای تحقق فعالیت های تجاری با ساختار و شکل تعریف شده و بکارگیری پیام های استاندارد شده بین المللی، توسط ابزار الکترونیکی از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر انجام می شود. در حالیکه تجارت الکترونیک عبارت از مبادله تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن از مبادله الکترونیکی داده ها به عنوان یک ابزار به همراه پست الکترونیک، تابلوی اعلانات الکترونیک، انتقال الکترونیک وب و سایر فناوریهای مبتنی بر شبکه استفاده می شود. بعبارت دیگر مبادله الکترونیکی داده ها بعنوان ستون فقرات تجارت الکترونیک عمل می نماید. چنانچه از تعریف فوق بر می آید. تجارت الکترونیک حطیهای بسیار وسیعتر از مبادله الکترونیکی داده دارد (میرابی و سرو سعیدی، 1382).
2-6- تاریخچه تجارت سنتی و الکترونیک
انسان از ابتدای خلقت تا کنون روشهای تجاری مختلفی را تجربه کرده است. در ابتدا سیستم تبادل کالا رایج بود. مثلاً شکارچی گوشت را با سلاح معاوضه می کرد، یا کشاورز گندم تولید خود را می داد و در عوض گوشت دریافت می نمود. این سیستم مبادله دارای اشکالات فراوانی بود، فی المثل ممکن شکارچی نتواند سلاح سازی را پیدا کند که به گوشت احتیاج داشته باشد. لذا سیستم کالای اصلی یا کالای محبوب (رضایی، 1387) به وجود آمد. کالای محبوب در سرزمین های مختلف بود، در برخی جاها گندم کالای محبوب تلقی می شد بدین توضیح که افراد محصول خود را با گندم معاوضه و سپس گندم را در عوض نیازمندیهای خود تحویل می دادند. به دلیل تفاوت کالای محبوب در سرزمین های مختلف و به دلیل اینکه معیاری برای ارزش کالای محبوب وجود نداشت و حمل و نقل آن هم دشوار بود پول اختراع شد.
اولین انقلاب در زمینه ی تجارت اختراع پول بوده است. ارزش پول مشخص، حمل آن آسانتر، فاسد نشدنی و مورد نیاز همه ی مردم بود و تا چند دهه ی قبل کمتر کسی انتظار تحول دیگر در تجارت را داشت. روابط اقتصادی بین افراد، شرکتها با یکدیگر و افراد با شرکتها و دولتها مبتنی برمبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی بود.
حدود دو یا سه هزار سال قبل از میلاد مسیح در زمان امپراطوری بابل عملیات تجارتی از قبیل وام با بهره، امانت، شرکت و حق العمل کاری وجود داشته است و قانون حمورابی موید آن است. مصریها که در دره ی نیل به کشاورزی اشتغال داشتند تجارت را امر پستی می شمردند و آن را به کلدانیها یا یهودیان که خارجی محسوب می شدند واگذار می کردند و مدارک قابل توجهی در مورد تجارت از خود باقی نگذاشته اند.
فنیقی ها از اولین دریا نوردانی بودند که به تجارت دریا می پرداختند و بعد از آنها یونانی ها آن را به دست گرفتند قراردادهای متعدد تجاری در بین تجار یونانی رایج بوده است. خرید گندم از سواحل دریای سیاه و همچنین تعمیم پیدا کند مانند مقررات مربوط به چک، سفته و اوراق بهادار و از طرف دیگر مداخله ی دولت در اقتصاد کشورها حقوق اقتصادی را توسعه داده و برای شهروندان هر کشوری لازم الاتباع می باشد.
رومی ها که شغل آنها ملاکی یا کشاورزی بود، تجارت دریایی را از شرقی ها آموختند و آن را امری مربوط به غلامان می دانستند، پدر خانواده شخصاً به تجارت نمی پرداخت و آن را از وظایف پسر خانواده، بردگان و یا بردگان آزاد شده می دانست و مع الوصف دعاوی ناشی از تجارت نامبردگان علیه پدر خانواده اقامه می گردید. در امپراطوری رم قدیم مداخله دولت در اقتصاد از جمله نرخ گذاری قیمت ها، انحصارات دولتی، اخذ مالیات و تعیین میزان واردات و غیره اتفاق افتاد. در زمینه ی تجارت سنتی مدارکی از قبیل قراردادهای بانکی، حسابداری، طرح دعاوی جمعی علیه مدیون در حقوق رم قدیم باقی مانده است. در دوره ی اسلامی، با بررسی منابع فقه از جمله قرآن، سنت، اجماع، عقل و قیاس ملاحظه می شود که تجارت در دین مقدس اسلام بر پایه معنویت و فضیلت قرار دارد. در کتب فقهی کراراً به تاجر تاکید شده است که براساس عدل و انصاف رفتار نماید. حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند: «من اتجر بغیر علم، ارتطم فی الربا ثم ارتطم» به اين معني كه : «کسی که بدون آگاهی تجارت کند کراراً داخل در ربا می شود». در کتب فقهی مانند شرح لمعه، مکاسب محرمه دستورات فراوانی در



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید