بسم الله الرحمن الرحیم

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی حقوق
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته : حقوق گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان :
مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری
ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای
استاد راهنما :
دکتر شهرام بهمن تاجانی
استاد مشاور :
دکتر مجتبی جانی پور
نگارش :
عباس شعبانی
بهمن 1393
تقدیم به پدر و مادر عزیز کشاورز روستازاده عالی مرتبه ، گرانمایه و زحمتکشم که گرچه تهی دست و فاقد استطاعت مالی بوده ولی همیشه با قلب رئوف و پر مهر و محبت و خلوص نیتشان همواره موجبات پیشرفت بنده حقیر را فراهم آورده وپشتوانه روحیم بوده اند و تقدیم به معلمان و اساتید طول دوران تحصیلم که موقعیت کنونی خویش را به عنوان یک دانشجوی حقوق مدیون تلاش ها و مساعی و راهنمایی هایشان می دانم.
سپاسگزاری:
با سپاس فراوان و بی کران به درگاه ایزد منان که حیات و استعدادهای فراوانی بر ما ارزانی داشته است و به نوع بشر آموختن و نوشتن آموخت تا در خدمت همنوع خویش باشد.
با سلام و درود بر معلمانی که الفبا کلمات و دروس دوران ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه را به من آموختند و استادان محترمی که دوره تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد را متحمل شده و خیلی صمیمانه و مخلصانه خودشان را مجذوب عرصه علمی کشور نمودند تا همچون چراغی در جهت پیشرفت علمی کشور بر تارک ایران اسلامی عزیز بدرخشند .
آرزوی مغفرت برای معلمان و استادان از دست رفته دیروزم و امید بهروزی و توفیق برای استادان امروزم دارم .
از استادان محترم جناب آقای دکتر شهرام بهمن تاجانی که سمت استاد راهنما بنده را به عهده داشته اند و همواره با سعه صدر و محبت های زاید الوصف جوابگوی مشکلات اینجانب بوده اند و از جناب آقای دکتر مجتبی جانی پور بعنوان استاد مشاور که افتخار تلمّذی ایشان را در دوره کارشناسی را هم داشته ام زحمات فراوانی را متحمل شده اند و راهنمای اینجانب بوده اند کمال سپاسگزاری و تشکر را دارم .
در پایان لازم به ذکر است که گرچه در فراهم نمودن این پایان نامه کوشش و دقت زیادی بکار رفته است لکن هیچ تردیدی نیست که خالی از عیب شکلی و ماهوی نباشد لذا از استادان عزیز و محترم خواهشمند است که همواره راهنمایم باشند و به این تحقیق به دیده اغماض و از باب ارفاق بنگرند که با تلاش و مساعی زیاد فراهم گردیده است .

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده1
مقدمه2
1- بیان مساله5
2- اهمیت و ضرورت تحقیق6
3-ادبیات تحقیق6
4- اهداف تحقیق8
4-1- اهداف آرمانی8
4-2- اهداف ویژه8
4-3- اهداف کاربردی8
5- سوالات تحقیق9
6- فرضیه های تحقیق9
7- روش تحقیق9
8- سازماندهی تحقیق10
فصل اول:کلیات و مفاهیم و خاستگاه حق سکوت11
1-1 واژه شناسی تعریف حق سکوت12
1-1-1-تعریف حق12
1-1-2 . تعریف سکوت12
1-1-3 تعریف حق سکوت متهم12
1-1-4 مفهوم حق سکوت متهم13
1-1-5 مفهوم عدالت18
1-2 تاریخچه حق سکوت متهم18
1-3 خاستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی19
1-3-1 اصول حاكم بر سيستم دادرسي امام علي (ع)20
1-3-2 اصل تساوي افراد در برابر قانون20
1-3-3 اصل تساوي افراد در برابر دادگاه20
1-3-4 اصل علني بودن دادرسي‌ها20
1-3-5 اصل حق دفاع متهم از خود20
1-3-6 اصل جواز پذيرش وكيل در دعاوي21
1-3-7 اصل برائت21
1-3-8 اصل ضرورت جبران خسارت وارده بر متهم21
1-3-9 صدور قرار تأمين متناسب با وضعيت متهم (ضمان و كفالت)21
1-3-10 احترام به حيثيت ذاتي افراد22
1-3-11 دادرسي فوري و بـدون تأخير22
1-3-12اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها22
1-3-13 اصل منع شكنجه در اخذ اقرار22
1-4اصول کلی حاکم بر حق سکوت متهم23
1-4-1 اصل برائت23
1- 4-2 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها25
1-5 مبنای حق سکوت27
1-5-1 مبانی قانونی حق سکوت متهم29
1-5-2 مبانی اخلاقی و شرعی حق سکوت متهم29
1-6 قلمرو حق سکوت متهم30
1-7 آثار حق سکوت متهم31
1-8 تفسیر سکوت32
فصل دوم : مبانی فقهی حق سکوت متهم33
2-1 حق سکوت متهم در جرایم واجد جنبه حق الله34
2-1-1- لزوم رعایت حق سکوت متهم از سوی مقام قضایی34
2-1-2 حکم تکلیفی متهم درباره سکوت37
2-1-3 اثر وضعی سکوت متهم39
2-2 حق سکوت متهم در جرایم واحد جنبه حق الناس40
2-2-1 لزوم رعایت حق سکوت متهم از سوی مقام قضایی40
2-2-2- حکم تکلیفی متهم درباره سکوت44
2-2-3- اثر وضعی سکوت متهم45
فصل سوم : جایگاه حق سکوت متهم در قوانین موضوعه ایران و اسناد بین المللی46
3-1 حقوق متهم در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران47
3-1-1 حقوق متهم در مرحله كشف جرم50
3-1-2 حقوق متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي51
3-1-2-1 اصل برائت52
3-1-2-2 منع شكنجه52
3-1-3 حقوق متهم در مرحله تعقيب جرم55
3-1-4 حقوق متهم در مرحله دادرسي56
3-1-5 حقوق متهم پس از مرحله دادرسي يا اجراي مجازات58
3-2جایگاه حق سکوت متهم در اسناد بین المللی59
3-2-1اعلامیه جهانی حقوق بشر60
3-2-2میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی63
3-2-3 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی70
3-3 حق سکوت متهم در قوانین داخلی برخی از کشورهای منتخب77
3-3-1 حق سکوت متهم در امریکا77
3-3-2 حق سکوت متهم در کانادا79
3-3-3 حق سکوت متهم در انگلستان80
3-3-4 حق سکوت متهم در استرالیا83
3-3-5 حق سکوت متهم در فرانسه86
3-3-6 حق سکوت متهم در کویت86
3-3-7 حق سکوت متهم در مصر87
نتیجه گیری88
منابع و مآخذ91
چکیده
رعایت حقوق متهمین در جریان دادرسی از ملزومات اجرای عدالت قضایی است و این اصل در قوانین ملی و بین المللی تجلی یافته است؛ لذا حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام، در مقرره های بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در عرصه داخلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است. با این وجود در قوانین عادی اقدامات لازم و موثری در جهت تحقق بخشیدن به این دسته از حقوق صورت نگرفته است. یک جنبه از این حقوق، حق سکوت متهم درمراحل تعقیب، تحقیق و دادرسی است. حق سکوت متهم موافق اصول بشر و ثمره اصل برائت است. هر مقامی اعم از قضایی و انتظامی نباید متهم را مجبور به اقرار به مجرمیت یا اقرار به عمل نکرده، نماید یا او را مجبور کند علیه خود دروغ بگوید. اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت به ممنوعیت اخذ اقرار از طریق توسل به اکراه و اجبار اشاره کرده است. ضمن آن که سکوت متهم را نمی توان دلیل بر صحت واقعه یا تایید آن تلقی کرد. چرا که اگر سکوت متهم را به زیان او تفسیر کنیم، خود به خود حق سکوت را از او سلب کرده ایم.
اگر چه در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب سال1392 ، هیچ مقرره صریحی در خصوص داشتن حق سکوت متهم دیده نمی شود، اما از ماده 197 قانون مذکور به صورت تلویحی این حق برای متهم استخراج می گردد. در اسناد فرا ملی نیز حق سکوت متهم موضوعی است که تحقیق حاضر بر آن است که تکلیف یا عدم تکلیف مقامات قضایی و محدوده آن در آگاه کردن متهم مبنی بر ساکت ماندن در مقابل اتهامات مشخص گردد.
واژگان کلیدی: حق سکوت، حقوق متهم، اصل برائت، حقوق ایران، اسناد فرا ملی و منطقه ای.
مقدمه
متهم از جهت اینکه جرم او ثابت نشده و در مظان اتهام قرار دارد از حقوقی برخوردار است که ریشه در قوانین مدون دولت ها و جدال سلیم انسان ها دارد. لذا فرض قرار دادن حقوق برای متهم از اصول اساسی قوانین کیفری ملی و بین المللی است.
حقوق متهم با قدمتی نزدیک به سی سال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با قدمتی حدود 95 سال در قانون اصول محاکمات جزایی و قانون آیین دادرسی کیفری، از زوایای مختلف به کرات مورد بررسی، نقد و کنکاش صاحب نظران قرار گرفه است. لیکن امروزه قسمت مهمی از بحث های حقوق بشری ناظر به آیین دادرسی کیفری و مفاهیم محاکمه عادلانه و منصفانه، حقوق شهروندی و به ویژه حقوق متهم در مراحل نخستین رسیدگی و در مواجهه با ضابطان و قضات تحقیق (دادیار، بازپرس و قاضی تحقیق) است.
با این وجود در قانون آیین دادرسی کیفری تحدیداتی علیه این دسته از حقوق وجود دارد. با بررسی مواد قانون آیین دادرسی در امور کیفری، می توان فاصله گرفتن قوانین کیفری ایران از برخی مقررات بین المللی نظیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را مشاهده کرد. مجموعه این موارد ضرورت بررسی مجدد این حقوق در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین لازم الرعایه و نیز مقررات بین المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر را توجیه می نماید.
نگاهی به تاریخ ادوار گذشته به خوبی نشان می دهد که بشر از قدیم الایام در معرض تاخت و تازهای فراوان و مورد تهدید، قتل، غارت، شکنجه و کشتار جمعی از ناحیه زورگویان و شکنجه گران حاکم بوده است. از زمانی که تاریخ به یاد دارد در هر زمان عده ای از افراد بشر از حقوق طبیعی و ذاتی خویش محروم مانده و از دست همنوعان مستبد، مغرور و صاحب قدرت خویش رنج و ستم کشیده اند، ولی در عین حال از همان ابتدا که ظالمان مرتکب ظلم می شده اند، حس انسان دوستی و ستیزه جویی با مظاهر فساد و ظلم برانگیخته شده است و تعالیم دینی و اخلاقی به همراه آراء و نظرات اندیشمندان، فلاسفه و بشر دوستان نقش گسترده ای برای حفظ حقوق و آزادی های تمام ابتناء بشر ایفاء کرده اند. حاصل این تلاش های گسترده و طولانی، تدوین و تصویب اعلامیه های حقوق بشر اعم از «منطقه ای» مثل منشور آفریقایی حقوق بشر (1981) کنوانسیون آمریکایی (1969) و کنوانسیون اروپایی (1950) حقوق بشر و «جهانی» مانند اعلامیه جهانی بشر (1948) بوده است.
در سطح ملی نیز پا به پای تصویب قوانین فوق در جهت حمایت هر چه بیشتر از حقوق بشر گام های اساسی و مهمی برداشته شده است. ابتدا در متمم قانون اساسی مشروطیت (1286) و در اصول متعددی از قانون اساسی این حقوق به تفصیل مورد توجه قرار گرفت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در قانون اساسی سال 1358 و سپس در قوانین دیگر مانند قانون آیین دادرسی کیفری که ملهم از اصول قانون اساسی و در راستای این قانون هستند؛ این حقوق برای افراد ملت متصور شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم که شامل اصول 19 الی 42 می باشد، این حقوق در معنای اعم خود شامل حقوق و آزادی های افراد است، بالأخص در اصول 35، 37 و 38 به حقوق دفاعی و آزادی متهمین، اختصاص یافته و مورد تایید قرار گرفته است. این امر بیانگر اهمیت داشتن و لزوم احترام به حقوق و آزادی های افراد از نظر قانون گذار است. تمام قوانین کشور اعم از قوانین کیفری و مدنی، قدرت اجرایی خود را از قانون اساسی می گیرند و مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری ایران، همه قوانین بایستی مطابق با موازین اسلامی باشند. پس زمانی قوانین لازم الاجراء بوده و مورد حمایت قرار می گیرند که مطابق قانون اساسی بوده و مغایر قوانین شرع هم نباشند.
از منظر جهانی، پس از صدور اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) از نیمه دوم قرن هجدهم تا سال های پایانی نیمه دوم قرن بیستم، برخی اعلامیه های ملی و قوانین داخلی؛ نظیر اعلامیه حقوق آمریکا (1774) و قانون اساسی این کشور (1776) و قانون اساسی فرانسه (1795) و قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور (1808)، بعضی از حقوق متهم و معیارهای محاکمه منصفانه را به رسمیت شناخته و بر ضرورت رعایت آنها تأکید کرده بودند تأمین منافع و حفظ مصالح اجتماع از هدف های مهم قوانین جزایی بالأخص آیین دادرسی کیفری است. در انشاء قوانین آیین دادرسی کیفری این دو هدف باید مورد توجه قرار گیرد تا قانون گذار بتواند قوانین مزبور را به نحوی وضع کند که هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند و هیچ بی گناهی به ناحق گرفتار عقاب نشود. قوانین شریعت اسلام با الهام از منبع وحی این اهداف را تامین کره است. ولی در دنیای خارج از اسلام، از لحاظ تاریخی گاهی تأمین منافع متهم و زمانی حفظ مصالح اجتماع مورد توجه قرار گرفته و در انشاء قوانین آیین دادرسی کیفری تأثیر بیشتری داشته است.
از این رو قانون گذار باید درصدد وضع مقرراتی برآید که امکان کشف جرم و تعقیب متهم و تسریع در اجرای کیفر را در مورد مجرم فراهم سازد. با وجود دفاع از منافع جامعه، نباید این امر منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد. لذا مقررات آیین دادرسی باید به گونه ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی گناه را نیز در اثبات بی گناهی خود یاری کند.
تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مبانی و مصادیق حقوق ایران موضوع را از منظر اسناد منطقه ای و بین المللی مورد بررسی قرار خواهد داد.
ان شاء ا…
اختصارها
ق.ا.ج.ا.ا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ق.آ.د.ک قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392
ق.آ.د.د.ع.ا.ک ………………………………….قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
ق.م.ا ……………………………….قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
ق.م.ع قانون مجازات عمومی
ق.م.م قانون مسئولیت مدنی
ق.م.ف قانون مجازات فرانسه
ق.آ.د.ک.ف قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه
1- بیان مساله
یکی از شاخصه های حقوق دفاعی متهم، حق سکوت یا توانایی متهم در ساکت ماندن، در مقابل تحقیقات ضابطین و مقامات قضایی راجع به اتهام وارد شده به وی است؛ که این سکوت در لغت به معنای خاموش و آرام شدن می باشد. برخورداری از این حق، موجب می شود تا متهم بتواند با تمسک به چنین ابزاری، از حداقل امکان برای تضمین حقوق دفاعی خویش بهره مند باشد، بدون این که تکلیفی برای وی به همکاری با مقامات قضایی وجود داشته باشد.متهم در پرتو این حق،به عنوان یکی از ابزارهای تامینحقوق و آزادیهای شهروندی، می تواند در مقابل سوال های ضابطین و مقامات قضایی ساکت بماند، بدون این که ملزم به پاسخگویی و افشاء اسرار شخصی خویش به آن ها به ضرر خود باشد.
در واقعمتهم ،به موجب رعایت حقوق و آزادی های متهم در پرتو اصل برائت، در جایگاهی قرار می گیرد که دادستان ملزم است که کلیه دلایل مثبت جرم علیه وی را جمع آوری کند و تا زمانی که این دلایل جمع آوری نشده و انتساب آن به متهم به اثبات نرسیده است، متهم بی گناه فرض شود و مقتضای اصل برائت، حفظ آزادی متهم در عدم همکاری وی باشد تا این که در بستر آن، «توازن قوا» و تحق «انصاف» تضمین گردد. لذا اصل برائت به متهم اجازه می دهد تا هر امری که توجه آن به وی، مستلزم محدودیت است، در صورتی که توجه آن به وی با تردید مواجه باشد، تحمیل عواقب آن تا زمان اثبات ممکن نباشد ، مگر آن که مقام تعقیب، دلایلی را مبتنی بر تقصیر متهم، بدون این که دفاع و ادعای او بتواند آن را مخدوش سازد، ارائه نماید.
لذا نوع نگرش، تعامل و بازخورد و واکنش مقامات قضایی و انتظامی در مقابل حق سکوت متهم و محترم شمردن این حقوق در دادرسی عادلانه از اهمیت زیادی برخوردار است. با این حال، در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر و در آیین دادرسی کشورهای مختلف در مورد چگونگی اعطا این حق به متهم در مراحل مختلف دادرسی و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی اختلاف نظر وجود دارد و اینکه آیا اساساً چنین حقی وجود خارجی داشته یا نه و در صورت مثبت بودن حدود و ثغور آن کجاست و یا آیا می توان سکوت متهم را قرینه ای بر مجرمیت وی محسوب کرد؟ و مراجع قضایی چه تکلیفی در خصوص رعایت این حق دارند؟ آیا با وجود تضمین حق سکوت متهم بعنوان حق، متهم می تواند در پاسخ به سوالات قضائی سکوت کند؟ آیا عدمرعایت آن و افراط و تفریطنهادهای تحقیق در بازجویی و اعمالفشار و اخذاقرار با استفاده از روشها و ابزارهای تلقینی اصل برائت را مخدوش نمی کند؟ مبانی حق سکوت متهم چیست؟ و غیره اختلاف نظر وجود دارد.
متهم بعنوان حق می تواند در پاسخ به سوالات مقام قضایی سکوت کند و تکلیفی برای اثبات بی گناهی خود ندارد و این نهاد تحقیق است که باید به اثبات مجرمیت وی بپردازد. در واقع عدم رعایت حق سکوت متهم اصل برائت را مخدوش می کند. این حق، در کلیه مراحل دادرسی کم و بیش در کلیه نظام های کیفری دنیا پذیرفته شده است. اتخاذ سیاست حق سکوت توسط متهم به منزله اعتراف یا قرینه ای بر مجرمیت او نیست.
2- اهمیت و ضرورت تحقیق
رعایت قواعد مربوط به آیین دادرسی در کلیه مراحل رسیدگی به پرونده از سوی مقامات و ضابطین قضایی امری الزامی است. در سده اخیر هم در کنوانسیون های حقوق بشری و هم در قوانین داخلی کشورها توجه زیادی به حقوقی شده است که متهم در پرتو حقوق موجود کشورمان و مطالعه تطبیقی آن می تواند در رفع خلاء های قانونی احتمالی قوانین کشورمان موثر باشد و راه را برای شناسایی و نیز حمایت ازاین حقوق متهم در مراجع کیفری هموار نماید.
3-ادبیات تحقیق
اسناد و قوانین زیر محتوی مباحث مربوط به حق سکوت متهم می باشند: اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب 1789، قانون اساسی فرانسه، اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون حقوق و آزادی های شهروندان اروپایی، ماده 14 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی 1966.
در رابطه به حقسکوت متهم و سایر حقوقی که متهم در مراحلمختلف دادرسی ازآن برخوردار است کتابها و مقالات زیر بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به آن پرداخته اند. از جمله می توان به کتاب های زیر اشاره کرد:
1-نجفی ابرند آبادی، علی حسین، «رویکرد چرم شناختی به قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (رعایت حقوق متهم لازمه نظم و امنیت اجتماعی ، قضایی ، سیاسی و … است تمامی شهروندان برای تضمین امنیت و آزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند متهم نیز یکی از افراد جامعه است و متهم غیر از مجرم بوده و باید مانند سایر شهروندان به او نگریسته شود و از شأن و احترام برخوردارباشد برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت کیفری با متهم و رعایت حقوق دفاعی متهم یکی از رسالتهای مهم دستگاه قضایی می باشد متهم حقوقی دارد همچون حق دادرسی عادلانه ، محاکمه منصفانه و …. و بر همه عوامل و ضابطین قضایی فرض است که آنها را رعایت نمایند) .
2-نوربها، رضا، «شکنجه در کنوانسیون 1948 سازمان ملل متحد». (یکی از شاخصه های حقوق دفاعی متهم ،حق سکوت یا توانایی متهم در ساکت ماندن در مقابل تحقیقات ضابطین و مقامات قضایی راجع به اتهام وارد شده به وی است برخورداری از این حق موجب می شود تا متهم بتواند با تمسک به چنین ابزاری از حداقل امکان برای تضمین حقوقی دفاعی خویش بهره مند گردد بدون اینکه تکلیفی به همکاری با مقامات قضایی داشته باشد و اعمال هرگونه شکنجه ، ادیت و آزار دادن و اعمال فشار برای نقض حقوق حداقلی متهم ممنوع می باشد).
3-آشوری، محمد، «حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت».( حقوق دفاعی متهم بالأخص حق سکوت متهم با داشتن ابزارهایی همچون مساوات ، انصاف و عدالت حقی تنها و مجزا از سایر حقوق ها نیست بلکه ترکیبی از آنهاست وقتی از حق سکوت سخن گفته می شود فرض بی گناهی متهم و تکلیف دادستان (دادسرا) به اثبات رکن های تشکیل دهنده جرم و منع اعمال فشار متهم برای اخذ اقرار و اطلاعات به ذهن متبادر می شود این حقوق را می توان تضمین کننده حق سکوت متهم نامید که بر پایه اصل آزادی بیان و لزوم رعایت کرامت و شرافت متهم استوار است).
4-بکاریا، سزار، «رساله جرایم و مجازات ها».( سزار بکاریا یکی از طرفداران نهضت فکری علیه شکنجه در قرن 18، شکنجه و نادیده گرفتن حقوق دفاعی و قانونی که شکنجه را مجاز می داند که افراد را به تحمل درد و رنج فرا می خواند. از نظر او شکنجه بی گناه را در وضعیتی بدتر از گناهکار قرار می دهد چراکه همه چیز به زیان وی باشد یا تحت فشار شکنجه و … به گناه و جرم مرتکب نشده اقرار واعتراف می کند محکوم و سپس مجازات می گردد یا اینکه در اثر تحمل درد و شکنجه و رنج ناروا بی گناه شناخته شود در حالی که در موقعیت برابر گناهکار با مقاومت ،از مجازات اصلی فرار می کند و تمکین آن را با تحمل رنج ناشی از شکنجه از خود دور مینماید و حقوق اولیه و اساسی دفاعی متهم در این خصوص نادیده انگاشته میشود) .
5-دورکین، رونالد، «جدی گرفتن حق ها».( نظام حقوقی به مشابه یک نظام و سیستم یکپارچه نمی تواند از عمل غیر اخلاقی حمایت کند و حق ها را نادیده بگیرد زیرا این به مثابه بر سر شاخه نشستن و بن و ریشه بریدن است که کار عبث و بیهوده تلقی می گردد سکوت قواعد حقوقی به منزله سکوت نظام حقوقی نیست سکوت قواعد موضوعه نمی تواند و نباید علیه نظام حقوقی و ارزش های بنیادین آن و حقوق مدونه بشر و حقوق متهم به کار برده شود هیچ قانونی ساکت نیست و حتی اگر ساکت باشد میان خطوط قانون خواندنی هایی بسیار وجود دارند تنها تفسیری از قانون مجاز و معتبر است که در خدمت کلیت نظام حقوقی باشد و نه علیه آن و نه تحریک کننده آن و حق و حقوق های موجود در جامعه باید جدی گرفته شود) .
6-زالمن، ماروینو، سیگل، لاری «دادرسی کیفری به عنوان حقوق بشر».( دادگاه ها و مقامات قضایی و ضابطین ملزم و مکلفند اقرار و اعتراف اخذ شده به موجب تهدید ، شکنجه و اعمال فشار و … را ترتیب اثر ندهند و اکراه و اجبار متهم در پاسخ به پرسشهای در حین بازجویی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق دفاعی متهم بالأخص حق سکوت و ناسازگار و مغایر و مخالف با اصول و موازین در دادرسی کیفری عادلانه
می باشد که در این کتاب به رعایت حقوق بنیانی بشر و النهایه مرعی حقوق دفاعی متهم نزد مقامات قضایی و ضابطین دادگستری و انجام فرایند دادرسی عادلانه اظهار مطلب شده است)
4- اهداف تحقیق
4-1- اهداف آرمانی
اتخاذ و استحصال یک روش هدفمند، کارا، اثر گذار و ایجاد یک ساز و کار حقوقی، قضایی جامع و ایجاد وحدت رویه قضایی منسجم، کارآمد، سازمان یافته و متحد المنشاء جهت اعتبار بخشیدن و رسمیت دادن حقوق دفاعی متهم (حق سکوت) از اهداف آرمانی پژوهش حاضر می باشد.
4-2- اهداف ویژه
شناسایی، تایید و اثبات حداقل امکان برای تضمین حقوق دفاعی حق متهم با بهره مندی از کلیه ظرفیت های حقوقی موجود و ایجاد بستر برای تضمین توازن قطر و تحقیق انصاف و شناساندن موضوع فوق الذکر در جهت به رسمیت شناختن حقوق بنیادین متهم بر اساس احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و بررسی موضوع از منظر حقوق اساسی، حقوق کیفری، حقوق بشر و بطور کلی در گستره حقوق عمومی و تبیین این موضوع که حق سکوت یکی از ثمرات اصل برائت است و اصل برائت با توجه به اهمیت وافرش در حقوق امروز شاهرگ حقوق متهم من جمله حق سکوت محسوب و چنین حقی زاییده حقوق فطری است و ضرورت انجام این تحقیق این است که بررسی کنیم حق سکوت به صراحت در قانون اساسی مطرح نشده است اما اصولی از قانون اساسی بطور ضمنی اشاره به این حق در مراحل بازجویی و دادرسی دارند اصل عدم تفتیش عقیده، اصل برائت و منع شکنجه و ارتباط با حق سکوت و توجیه کننده این حق دفاعی متهم هستند و این حق در تمام مکاتب حقوقی مورد حمایت قرار گرفته اند و آنچه مرا مجاب به ضرورت انجام تحقیق در مطالب مزبور می نماید عدم وجود قوانین و مقررات صریح و واضح مندرج در حقوق ایران و تضییع حقوق متهم در این خصوص و ارائه و اتخاذ یک رویه نهادینه می باشد.
4-3- اهداف کاربردی
بالابردن ظرفیت و دانش تخصصی کلیه مقامات و ضابطین امور قضایی از جمله:قضات، بازپرسها،دادستانها، پلیس و نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی از طریق تبیین و تشریح حقوق دفاعی متهم بر مبنای بررسی آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با بین المللی و منطقه ای.
ایجاد زمینه های لازم جهت بررسی های بیشتر این موضوع از سوی دانشجویان و دانش پژوهان.
بالا بردن ادبیات حقوقی راجع به حقوق دفاعی متهم.
5- سوالات تحقیق
1-جایگاه حقوق دفاعی متهم و از جمله حق سکوت در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای چیست؟
2-راهکارهای لازم برای رعایت هر چه بیشتر حقوق دفاعی متهم و از جمله حق سکوت در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران چیست؟
6- فرضیه های تحقیق
1-در قوانین موضوعه ایران مواردی را در مورد حمایت از حقوق متهم بالاخص حق سکوت متهم می توان مشاهده کرد اما در قوانین بین المللی در موارد عدیده به حقوق دفاعی متهم از جمله حق سکوت وی تصریح شده است.
2-مهمترین راهکارها و ساز و کارهای لازم برای رعایت هر چه بیشتر حقوق دفاعی متهم من جمله حق سکوت در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
الف: نهادینه کردن حق سکوت متهم به عنوان حق قانونی، مشروع و رسمی مطابق با اصول حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.
ب: محترم شمرده شدن رعایت حق سکوت متهم بوسیله قضات دادگاه و ضابطین دادگستری در مراحل کشف جرم، تحقیقات، محاکمه و صدور حکم.
7- روش تحقیق
روش تحقیق در این پایان نامه بصورت توصیفی – تحلیلی می باشد ابتدا موارد و مطالب مورد نظر از منابع مربوطه استخراج و عنداللزوم مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
8- سازماندهی تحقیق
در پایان نامه مدون مکتوب تقدیمی حق سکوت متهم از جهات، ابعاد، وجوه و چشم اندازهای مختلف مورد تجزیه و تحلیل، آسیب شناسی و سازماندهی قرار گرفته است به طوری که بدواً تفسیر معنایی حق سکوت متهم و آثار و قلمرو حق سکوت و در نگاه دوم حق سکوت از منظر فقه، حقوق موضوعه ایران و قانون آیین دادرسی کیفری و سایر موضوعات مبتلا به ضمن سازماندهی حق سکوت متهم از حیث برخورداری از مزایا، تسهیلات و حقوق مشخصه معین نیز مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است . در سازماندهی تحقیق مورد نظر سعی گردیده است دلایل مخالفان و موافقان حق سکوت و ادله توجیهی و مبانی حق سکوت متهم و تضمین تساوی و عدالت قانونی همچنین حقوق ممیزه کیفری وی مورد اشاره قرار گیردضمناً در ساختارسازی بررسی حق سکوت متهم زاویه دید و موارد حقوق دفاعی متهم و جایگاه حق سکوت متهم در قوانین داخلی، اسناد فراملی،اسناد بین المللی و منطقه ای و سایر جهات مورد نقد و بررسی قرارگرفته است اصولاً همانطوریکه یک فرد عادی در مظان اتهام از حقوق، مزایا و تسهیلاتی برخوردار می باشد این حقوق در مورد پدیده حق سکوت متهم به شکل توصیفی و تحلیلی تبیین گردیده است من حیث المجموع سازماندهی پایان نامه با ملاحظه و نگرش تطبیقی با اسناد بین المللی و منطقه ای و نظام حقوقی کشورهای مختلف تقریر و تحریر یافته است .
فصل اول:
کلیات و مفاهیم و خاستگاه حق سکوت
قبل از پرداختن به حق سکوت متهم ابتدا لازم است به حقوق متهم به طور کلی از منظر حقوق داخلی بپردازیم. حقوق داخلی که منبعث از شریعت اسلام است بر اساس مبانی فقهی و اسناد شکل گرفته است، لذا لازم است مفهوم و خاستگاه حقوق متهم مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.
1-1 واژه شناسی تعریف حق سکوت:
1-1-1-تعریف حق:
در حقوق حق را «توانايي كه به اراده اشخاص داده شده» تعريف نموده‌اند و ازاين‌رو عنصر اصلي آن را اراده‌اي دانسته‌اند كه به وسيله قوانين حاكميت يافته‌‌ است.همچنین در تعریف حق ‌بيان داشته ، حق را اقتداري دانسته‌ است كه قانون به افراد مي‌دهد تا عملي را انجام دهند و در انجام و عدم انجام آن عمل آزاد هستند .بر اين اساس آزادي عمل ركن اساسي حق است.(سید حسن امامی ،حقوق مدنی ص 2)اما گروهي ديگر حق را نفعي برشمرده‌اند كه از نظر حقوقي حمايت شده است.بر اساس اين ديدگاه صاحب واقعي حق كسي است كه از آن سود مي‌برد نه آن‌كه اراده مي‌كند.در مقابل هر حقي تكليفي نيز وجود دارد كه گاه اين تكليف در برابر حق در احترام و خودداري از تجاوز به آن خلا‌صه مي‌شود.حق به طور مستقيم و به وسيله صاحب آن اجرا مي‌شود و ديگران تنها وظيفه دارند آن را محترم شمارند،همچنین حق واژه‌ای است که در معانی راست و درست و همچنین در معنی «آن‌چه فرد یا پدیده‌ای سزاواری آن را دارد» به کار می‌رود. حق همچنین در زبان‌های شرقی اصطلاحآً به عنوان یکی از نام‌های خدا به کار می‌رود.
1-1-2 . تعریف سکوت :
سكوت در لغت به معناي خاموش شدن، آرام شدن و خاموشي است (لغت نامه دهخدا) سکوت در لغت عبارت از خودداری از گفتن و حرف نزدن و خاموشی است.(حسین عمید ،فرهنگ فارسی) در مفهوم حقوقی نیز سکوت یعنی عدم اعلان اراده صریح باطنی، و امری سلبی است چرا که سکوت چیزی جز عدم نمی باشد. در سکوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاری مترتب است که در حقوق آن آثار بر سکوت مترتب نیست.
1-1-3 تعریف حق سکوت متهم :
حق سکوت در بسیاری از سیستم های حقوق وارد شده است هر چند صراحتاً معاهدات حقوق بشری آن را اعلام نکرده اند لیکن می توان از رویه دادگاه های بین المللی وجود این حق را استنباط کرد. دادگاه اروپایی اعلام داشته است که اگر چه در ماده 6 کنوانسیون اروپایی تصریح نشده است، لیکن شکی وجود ندارد که حق ساکت ماندن در زمان بازجویی پلیس و مصونیت در مقابل خود مجرم خوانی عموماً از سوی استانداردهای بین المللی که در بطن مفهوم رویه عادلانه که بر اساس ماده 6 کنوانسیون ایجاد می گردد قرار دارد. در مقررات داخلی نیز می توان به حق سکوت متهم پرداخته و شاهد مثالی آورد. حق سکوت متهم (امتناع از پاسخ) یعنی متهم باید بداند که می تواند به سؤالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب کیفری داشته باشد.
این حق خصوصاً در شرایط فقدان وکیل که متهم نا آشنا به قوانین، ممکن است اغفال شود یا دچار توهم و تناقض گویی گردد وسیله دفاع متهم است.
در حقوق ایران با عنایت به ماده 197 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که مقرر می دارد: « متهم میتواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید میشود.» حق سکوت متهم در اثنای بازجویی به نحو تلویحی مورد قبول مقنن است و قضات تحقیق و ضابطان دادگستری مکلف به رعایت این حق خواهند بود و لذا موظف نیست تا به پرسش هایی که توسط پلیس یا بازپرس مطرح می شود و هدفی جز اثبات مجرمیت وی ندارد پاسخ گوید ومآلاً قاضی تحقیق را در اجرای وظیفه اش که همانا اثبات وقوع و انتساب جرم است، یاری رساند و این حق او باید در اسرع وقت اعلام شود همچنین حق سكوت كه به طور مستقيم ناظر به حق متهم در برخورد با مقامات تحقيق و قضايي است، مانند بسياري از موارد ديگر در آيين دادرسي كيفري همچون بازداشت موقت، مرور زمان، قرار وثيقه، وجود مراجع اختصاصي داراي موافقان و مخالفاني مي‌باشد كه هريك استدلا‌لي بر مدعاي خود مي‌آورند.اما صرف‌نظر از اين حمايت‌ها و مخالفت‌ها بايد گفت كه اين حق امروزه به طور تقريبي در تمامي‌اسناد بين‌المللي پذيرفته شده؛ اما كشورهاي مختلف در قوانين داخلي خود موضع‌گيري‌هاي متفاوتي نسبت به آن نموده‌‌اند. یکی از حقوق بنیادین هر متهم، حق سکوت است؛ یعنی متهم حق دارد پاسخ سوالات مقام قضایی را ندهد و سکوت کند. در اینگونه موارد، مرجع قضایی حق ندارد او را وادار به پاسخگویی کند، بلکه مکلف است سکوت متهم را در صورتمجلس قید کند و برای کشف حقیقت راجع به ادله دیگر تحقیق کند.آزادی متهم در ارائه اظهارات نزد مرجع تعقیب و منع اخذ اقرار به شکنجه یکی از اصول اساسی یک دادرسی عادلانه است و بر این اساس حق پاسخ ندادن به سوالات مأمور تحقیق تحت عنوان حق سکوت به عنوان یک حق اساسی برای متهم در کلیه مراحل دادرسی کم و بیش در کلیه نظام های کیفری جهان پذیرفته شده است. متهم مجبور به ادای شهادت و یا اعتراف به مجرمیت نیست و می‌تواند سکوت اختیار کند، بدون این که سکوت وی به منزله اعتراف و یا قرینه ای بر مجرمیت او تلقی شود.(محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری ص 119)
1-1-4 مفهوم حق سکوت
درباره مفهوم حق سکوت، اتفاق نظر وجود ندارد؛ برخی معتقدند اصطلاح «حق سکوت» بیانگر مجموعه ای از حقوق است که در مراحل گوناگونی از فرآیندعدالت کیفری مطرح می شوند که عبارتند از: 1. مصونیتی عام که همه اشخاص در برابر مجبور شدن ناشی از رنج مجازات به منظور پاسخگویی به پرسش های ارائه شده توسط دیگران دارند؛ 2. مصونیتی عام که همه اشخاص در برابر مجبور شدن ناشی از رنج مجازات به منظور پاسخگویی به پرسش هایی دارند که پاسخ به آن ها باعث مجرم قلمداد شدن ایشان میشود؛
3. مصونیتی خاص که همه اشخاص مظنون به ارتکاب جرم، هنگام بازجویی توسط افسران پلیس و سایر افرادی که از چنان اقتداری برخوردارند، در برابر مجبور شدن ناشی از رنج مجازات به منظور پاسخگویی به هر نوع پرسشی دارند؛ 4. مصونیتی خاص که متهمان تحت محاکمه در برابر اجبار به ارائه مدارک و مجبور شدن ناشی از رنج مجازات به منظور پاسخگویی به پرسش هایی که آنها را در جایگاه متهم قرار می دهد، دارند؛ 5. مصونیتی خاص که افراد متهم شده به جرایم جنایی از ناحیه پلیس در برابر اجبار به پایخگویی به پرسش های اساسی ناظر بر جرم نسبت داده شده به آنها از سوی افسران پلیس و دیگر افرادی که از چنان اقتداری برخوردار هستند، دارند؛ 6. مصونیتی خاص که متهمان تحت محاکمه در برابر برداشت های نامطلوب از استنکاف ایشان در پاسخگویی به پرسش های طرح شده قبل از محاکمه و یا ارائه مدارک حین محاکمه، دارند (Jayawickrama, 2002, P. 579).
تدقیق در تعریف مزبور مشخص می کند که حق سکوت را بر حسب «موضوع پرسش»، «وضعیت پرسش شونده» دسته بندی کرده اند. برخی از مصادیقی که در تعریف مزبور برای حق سکوت بیان شده است، خارج از مباحث ناظر بر رسیدگی های کیفری است و الزاماً جنبه حقوقی ندارند؛ به عنوان مثال، مصداق نخست مفهوم عدم امکان الزام هر شخص – اعم از متهم و یا غیر متهم- به پاسخگویی به هر گونه پرسشی- خواه درباره اتهام کیفری و خواه غیر کیفری- از هر پرسش کننده ای – خواه مقام رسمی و خواه افراد عادی است. چنین تعریف موسعی از حق سکوت در پژوهش های حقوقی، ارزش علمی چندانی ندارد و حتی ایرادهایی نیز بر آن وارد شده است؛ به عنوان مثال، اینکه حق سکوت متضمن امکان پاسخ ندادن به هر گونه پرسشی باشد، در برخی رویه های قضایی مورد نقد قرار قرار گرفته است؛ مثلاً در دعوای هینی1 به طرفیت دولت ایرلند در سال 1994، دیوان عالی این کشور مقرر داشت که حق سکوت فقط مسائلی را در بر می گیرد که پلیس می تواند آن ها را به عنوان دلیل ارائه دهد و به عبارتی پاسخ به آنها مصداق خود متهم سازی2 باشد؛ ولی پاسخ به پرسش هایی مانند نام، آدرس، تاریخ تولد یا تابعیت که معمولاً نمی توانند دلیلی بر توجه اتهام به گوینده باشند را شامل نمی شود(Heaney v Ireland, 1994).
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد بتوان معنای مضیقی از حق سکوت ارائه کرد که موضوع مطالعات حقوق کیفری و بالتبع، تحقیق حاضر باشد و آن عبارت است از: «حق دفاعی متهم مبنی بر امکان امتناع از پاسخ دادن به پرسش های مطرح شده از سوی مقامات رسمی که قابلیت به کارگیری آن ها بر ضرر وی در جریان دعوای کیفری وجود داشته باشد». حق سکوت با معنایی که از آن بیان شد، به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر توصیف شده است (Hocking & Leigh Manville, 2001, P. 66)، به گونه ای که قضات دیوان اروپایی حقوق بشر در دعوای مورای3 به طرفیت دولت انگلیس در سال 1996، آن را به عنوان ضابطه ای بین المللی که در قلب مفهوم دادرسی عادلانه موضوع ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار دارد، معرفی کرده اند (Gordon & ward, 2000, P. 190). محققان ریشه حق مزبور را که برخی پیشینه آن را به انگلستان در دوره قرون وسطی برگردانده اند (Rao, 2002, P.3)؛ همانند حق مصونیت دربرابرخود متهمسازی4 درفرض برائت5دانستهاند(Ann Hocking&Leigh Manville,2001,P.64)؛ بدین معنا که چون اصل بر برائت متهم است و این مقام تعقیب است که باید مجرمیت او را اثبات کند؛ پس متهم،تکلیفی به ارائه پاسخ به پرسش هایی که اتهام را متوجه او میسازد، ندارد(حاجی ده آبادی،1390: 88).
یافتن پاسخ اینکه آیا نظام های حقوقی معاصر، حق سکوت را برای متهمان به رسمیت می شناسند یا خیر، مستلزم تجزیه و تحلیلابعاد حق مزبور ازیکسو و بررسی موضع نظامهایحقوقی درقبال ابعاد مورد نظر است.
حق سکوت دارای دو جنبه است:
جنبه نخست، اینکه اشخاص مظنون و متهم حق دارند در پاسخ به پرسش های پلیس و مرجع قضایی، هیچ سخنی نگویند (جنبه مثبت). درباره این جنبه که نمودی از مصونیت افراد در برابر الزام به خود متهم سازی است، بسیاری از نظام های حقوقی آشکارا آن را در مجموعه مقررات خود مورد پذیرش قرار داده اند که بر اساس آن، مراجع رسیدگی حق اجبار متهم را به پاسخگویی ندارند. اجبار مزبور اعم از اجبار جسمانی و روانی است؛ ولی درباره همین بعد نیز مشاهده می شود که رویه قضایی برخی کشور ها رعایت آن را ضروری ندانسته اند؛ به عنوان مثال، اخیراً در کانادا در پرونده ای، شخصی به نام جاگرپ سینگ6 به اتهام قتل قربانی به نام ریک لاف7 ، تحت تعقیب قرار گرفته بود. وی در مرحله تحقیقات پلیسی، از دادن پاسخ امتناع کرده، به دفعات بر برخورداری خود از حق سکوت و عدم تمایل خویش بر پاسخگویی درباره اتهام تاکید کرده بود؛ ولی افسر مستنطق، بدون توجه به آن بر بازجویی خویش ادامه داد تا اینکه قاضی دادگاه با توصیف اقدام پلیس به عنوان تلاشی در جهت تحصیل اقرار بدون مهم دانستن سایر مسائل، حکم نامبرده را صادر کرد. دیوان عالی کشور مزبور نیز طی حکم شماره 31558 مورخ 1/11/2007، ضمن ابرام رأی محکومیت صادره، مقرر داشت که پلیس می تواند به رغم تاکید مظنون بر برخورداری از حق سکوت، به بازجویی خود ادامه دهد و این امر را نافی حق سکوت متهم ندانسته است (Jagrup Singh v Her Majesty The Queen, 2007)،
در پرونده مزبور، در واقع جنبه مثبت حق سکوت متهم نادیده انگاشته شده است؛ زیرا زمانی که متهم بارها بر عدم تمایل خود بر پاسخگویی درباره اتهام خویش تصریح می ورزد، استمرار پرسش از وی و اصرار بر بازجویی جز تحت فشار روانی قرار دادن متهم برای واداشتن او به دادن پاسخ، نخواهد بود؛ ولی به طور اجتمال، جنبه مثبت حق سکوت مبنی بر آزادی در امتناع از پاسخگویی و عدم امکان اجبار متهم بر آن، در اغلب نظام های حقوقی رعایت می شود (امیر ارجمند، 1381: 73).
جنبه دوم حق سکوت آن است که مراجع قضایی نمی توانند سکوت متهم را به عنوان دلیلی علیه وی در دادرسی جزایی استفاده کنند (جنبه منفی). این جنبه از حق سکوت چندان مورد استقبال سیستم های حقوقی واقع نشده است؛ زیرا غالباً گفته می شود که سکوت متهم دلیل بر مجرمیت اوست؛ با این استدلال که چنانچه شخص بزه ناکرده ای با ایراد اتهام بزهکاری مواجه شود، سعی خواهد کرد همکاری اش را با مقامات
نشان دهد و افراد از وی انتظار دارند که بر گناهی خود احتجاج کند (Palmer, 2001, P. 160). بر این اساس، بنتام- فیلسوف صاحب نام غربی- اظهار می دارد: «به همان اندازه که بزه ناکرده، حق سخن گفتن را مطالبه می کند، بزهکار نیز خواستار برخورداری از امتیاز سکوت است» (Bentham, 1825, P.241) این طرز فکر باعث شده است تا سکوت در برابر ایراد اتهام را به عنوان رفتاری قلمداد کنند که با بزهکاری متهم، تناسب بیشتری دارد تا با بزه ناکردگی وی؛ بنابراین سکوت را به منزله یک پذیرش غیر رسمی8 یا پذیرش علمی9 ارتکاب جرم توصیف کرده اند (Roberts & Redmayne, 2007, P.41). پیش تر در حقوق انگلیس و ولز، هیئت های منصفه در رسیدگی های کیفری می دانستندکه نمی توانند سکوت متهم را علیه او تفسیر کنند؛ ولی با تصویب قانون عدالت جزایی و نظم عمومی10 در سال 1994- مواد 34 تا 38- اجازه چنین برداشتی از سکوت متهم را به هیئت منصفه داده اند و درحقیقت سکوت به اماره ای بر مجرمیت11 تبدیل شده است (Palmer, 2001, P. 161/ Duff and et.al, 2007, P.150) در دعوای مورای به طرفیت دولت انگلیس در سال 1996 که پیش تر اشاره شد، دیوان اروپایی حقوق بشر به رغم پذیرش اینکه نمی توان فقط بر مبنای سکوت، حکم به محکومیت متهم داد؛ ولی سکوت را به عنوان قرینه و مویدی برای ادله ارائه شده علیه متهم، معتبر تلقی کرد (Mensah, 2002, P.662) در ایرلند نیز طبق بخش چهارم قانون عدالت جزایی اصلاحی 2007، در دعاوی مربوط به جرایمی که مجازات زندان آن ها پنج سال به بالاست، اجازه تفسیر سکوت متهم در شرایط خاص علیه او داده شده است؛ به عنوان نمونه، سکوت متهم در بابر پرسش های مربوط به حضور او در مکان خاص هنگام وقوع جرم و در تصرف داشتن شیء خاصی که می تواند در ارتباط با مداخله متهم در ارتکاب جرم تلقی شود، می توانند علیه متهم تفسیر شوند (امیر ارجمند، 1381: 73).
از موارد دیگری که سکوت متهم می تواند به ضرر وی تفسیر و تعبیر شود، مسئله استناد به دفاع است؛ بدین شرح که گفته شده است سکوت متهم می تواند در صحت دفاعی که بعداً وی به آن استناد می کند، شبهه ایجاد کند؛ زیرا اگر وقایع تشکیل دهنده دفاع واقعیت داشتند، متهم نباید در مراحل بازجویی سکوت می کرد و به آنها استناد می کد (Palmer, 2001, P.161). با وجود این، برخی نظام های حقوقی دیگر با تفسیر سکوت علیه متهم مخالفت کرده اند؛ به عنوان مثال، در حقوق استرالیا در دعوای پتی و مایدن به طرفیت دولت در 1991 (Petty & Maiden v R, 1991)، بیشتر قضات اظهار داشتند که تفسیر سکوت علیه متهم باعث فرسایش حق سکوت یا بی اعتباری آن خواهد شد؛ بنابراین استیفای حق سکوت از سوی متهمان نمی تواند هرگز علیه آنها تفسیر شود. ماده 89 قانون مدارک یکنواخت این قاعده حقوق عرفی را در استرالیا حفظ کرده است (Ibid).
در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، حق سکوت متهم به روشنی مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ ولی برخی از حقوقدانان از مفاد ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری چنین استنباط کرده اند که متهم حق سکوت دارد (گلدوست جویباری، 1387: 69). براساس ماده مذکور: «چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند، امتناع او در صورت مجلس قید می شود».
مستنبط از ماده مذکور آن است که در صورت امتناع متهم از پاسخ دادن، مقام قضایی فقط می تواند مراتب را در صورتجلسه قید کند و حق ندارد شخص را به پاسخ دادن الزام کند. در برخی از نظام های حقوقی مانند فرانسه، آلمان و سوریه، قانون گذار مقام قضایی را مکلف کرده است که حق سکوت متهم را به وی اعلام کنند (آشوری، 1376: 146).



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید