دانشگاه آزاد اسلامی
«واحد دامغان»
دانشکده حقوق بینالملل
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بینالملل (M.A)
عنوان:
موارد افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی تجارت
استاد راهنما:
دکتر علیرضا حسنی
استاد مشاور:
دکتر مجید هراتیان
نگارش
حسین شیری گرکانی
«خرداد 1393»
سپاسگزاری:
سپاس از پروردگار بزرگ که الطافش شامل حال همه میباشد.
سپاس ازتمام آنهایی که دغدغه حفظ اسلام و هویت ایرانی رادارندودراین راه تلاش کرده اند.
سپاس از اساتید و معلمان گرامی که از ابتدا تا امروز یاورم بودند.
سپاس ازاستادگرامی جناب آقای دکتر علیرضا حسنی که زحمت راهنمایی این پایان نامه را داشتند.
سپاس ازاستادگرامی جناب آقای دکتر مجید هراتیان که زحمت مشاوره این پایان نامه را داشتند.
سپاس ازاستادگرامی جناب آقای دکتر علی امیری که زحمت داوری این پایان نامه را داشتند
تقدیم به:
به تمام آنهایی که در راه اعتلای اسلام و ایران بزرگ رنج کشیدند.
و تمام اقوام ایرانی که برای حفظ یکپارچگی ایران و هویت آن از خواسته های برحق خود
چشم پوشی کردند.
تقدیم به همه کسانی که در این راه مرا یاری نمودند.
تقدیم به پدر و مادرعزیزم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده‌ي
مقدمه1
بیان مسئله3
اهداف پژوهش8
سوالات پژوهش8
فرضیه تحقیق9
روش تحقیق9
روش جمعآوری دادهها و اطلاعات10
پیشینه تحقیق10
روش تحقیق10
ساختار تحقیق11
1- بخش اول :حق بر غذا و تعارض بعضی از مواد سازمان جهانی تجارت با آن11
2- بخش دوم : حق بیان و تعارض موادی از سازمان جهانی تجارت با آن11
3 –بخش سوم : حق بر سلامتی و تعارض موادی از سازمان جهانی تجارت با آن12
«بخش اول»13
حق بر غذا و تعارض با قواعد سازمان جهانی تجارت13
فصل اول : حق بر غذا14
مقدمه14
گفتار اول : حق بر استاندارد مناسب زندگي15
گفتار دوم : حق بر غذاي كافي18
گفتار سوم : ماهيت تعهد ناشي از حق بر غذا21
بند اول : تحقق تدريجي22
بند دوم : اتخاذ تدابير قانوني23
فصل دوم : نقض حق بر غذا26
مقدمه26
گفتار اول : گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر27
گفتار دوم : رابطه حق بر غذا و ساير حقوق بشري35
بند اول : حق بر غذا و حق بر عدم تبعيض35
بند دوم : حق بر غذا و حق سلامتی36
بند سوم : حق بر غذا و حق بر آموزش36
بند چهارم : حق بر غذا و حق بر كار37
بند پنجم : حق بر غذا و حق بر آزادي بیان37
بند ششم : حق بر غذا و حق بر تشكيل اجتماعات و انجمنها38
فصل سوم : تحقق حق بر غذاي كافي39
مقدمه39
گفتار اول : تحقق حق بر غذا در سطح ملّي39
گفتار دوم : تحقق حق بر غذا در سطح بين المللي40
گفتار سوم : همكاري و مساعدت بين المللي40
نتيجه گيري41
«بخش دوم»43
فصل اول : حق آزادی بیان و كپي رايت44
مقدمه44
گفتار اول : ابزار و محتوی بیان44
گفتار دوم : محدودیتها بر حق آزادی بیان45
گفتار سوم : کپی رایت47
گفتار چهارم : تعامل کپی رایت و آزادی بیان47
فصل دوم : تعارض کپی رایت و آزادی بیان49
مقدمه49
گفتار اول : عرصه داخلی تعارض کپی رایت و آزادی بیان50
گفتار دوم : عرصه بين المللي تعارض كپي رايت و آزادي بيان52
بند اول : ترسيم تعارض كپي رايت و حق دسترسي به اطلاعات و انديشه ها53
بند دوم : حل تعارض كپي رايت و حق دسترسي به اطلاعات و انديشه ها63
الف – آثار متجسم در قالب فيزيكي63
ب – آثار عرضه شده در فضاي مجازي64
گفتار سوم : تعارض كپي رايت و آزادي بيان در مرحله استفاده از آثار كپي رايت شده66
گفتار چهارم : نظام بين المللي كپي رايت و حل تعارض در مرحله استفاده از اثر كپي رايت شده67
نتیجه گیری69
«بخش سوم»71
حق بر سلامتی و تعارض موادی از سازمان جهانی تجارت با آن71
فصل اول : حق اختراع و حق بر سلامتي72
مقدمه72
گفتار اول : حق بر سلامتي72
گفتار دوم : جايگاه حق بر سلامتي در نظام بين الملل حقوق بشر73
گفتار سوم : مفهوم حق بر سلامتي75
بند اول : نارسايي تعبير حق بر سلامتي75
بند دوم : تنوع ابعاد و حوزه هاي مربوط به سلامتي77
فصل دوم : محتوي حق بر سلامتي79
مقدمه79
گفتار اول : بیان حق بر سلامتی در اسناد بین المللی حقوق بشر79
بند اول : ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر80
بند دوم : ماده 12 ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي 82
بند سوم : نظر ” كلي ” كميته حقوق اقتصادي ، اجتماعي ، و فرهنگي84
بند چهارم : گزارش هاي مخبر ويژه كميسيون حقوق بشر87
بند پنجم : سازمان بهداشت جهاني و راهبرد جهاني سلامتي براي همه89
گفتار دوم : تعهدات دولتها در قبال حق بر سلامتي90
بند اول : ماهيت كلي تعهدات ناشي از ميثاق91
بند دوم : ابعاد تعهدات دولتها95
الف – تعهد به احترام95
ب – تعهد به حمايت96
ج – تعهد به ايفاء97
بند سوم : قلمرو تعهد دولتها99
الف – تعهد به مساعدت و همكاري100
ب – تعهد به احترام101
ج – تعهد به شناسايي101
فصل سوم : حق اختراع103
مقدمه103
گفتار اول : موضوع و شرايط تعلق حق اختراع104
بند اول : موضوع حق اختراع 104
بند دوم : استثناها از موضوع حق اختراع105
بند سوم : اختراع هاي مغاير با نظم عمومي يا اخلاق106
بند چهارم : شيوه هاي تشخيص و درمان طبي106
گفتار دوم : شرايط تعلق حق اختراع110
بند دوم : گام ابتدائي 110
بند سوم : قابليت كاربرد صنعتي111
بند چهارم : افشاء اختراع111
گفتار سوم : حقهاي دارنده گواهي اختراع112
بند اول : استثناها بر حقهاي انحصاري113
بند دوم : معيار كلي استثناهاي مجاز113
بند سوم : استثنای جواز اجباري114
گفتار چهارم : رابطه حق اختراع و حق بر سلامتي116
بند اول : تعامل حق اختراع با حق بر سلامتي117
بند دوم : تعارض حق اختراع و حق بر سلامتي120
بند سوم : چالش دولتها در حمایت از حق اختراع122
الف – آفريقاي جنوبي122
ب – برزيل123
بند چهارم : حق اختراع و دسترسي به داروها125
نتیجه گیری127
نتیجه گیری کلی129
پیشنهادات130
فهرست منابع132
1- منابع فارسی132
الف- کتاب ها132
ب – مقالات134
پ – اسناد134
ج – پايان نامه ها135
چکیده
تاسیس سازمان جهانی تجارت در سال 1995 و جایگزینی آن به جای گات ،روند جهانی شدن تجارت را سرعتی چند برابر بخشید. وجود تعارض در تعدادی از مواد موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت با قواعد حقوق بشر که در معاهدات حقوق بشری سازمان ملل متحد تبلور یافته اند ،ضروری می نماید که ضمن بررسی و بیان نمودن آنها ،قواعد این سازمان و مواد موافقت نامه های آن به منظور پشتیبانی و توسعه حقوق بشر ،مورد ارزیابی قرار دارد .اگر موافقت نامه سازمان جهانی تجارت را بتوان به یک نوع قانون اساسی تشبیه کرد ،میتوان مشروعیت ومقبولیت مردمی و همچنین سازگاری حقوقی قوانین را با گنجاندن ضمانت های اساسی دیگری در جهت تضمین اجرای حقوق بشر به تحقق رساند .محور اصلی این پایان نامه تحلیل ضرورت اعمال طبقه بندی در تعهد بر همکاری و تشریک مساعی بین الملی در حل مسائل بین المللی که دارای پیش زمینه های اقتصادی و فرهنگی یا بشر دوستانه در برابر حق بر سلامتی افراد بدون اعمال تمایز از حیث نژاد ،جنس ،زبان یا مذهب می باشد و همچنین ضمن اینکه محاسن و معایب و موانعی که در این مسیر وجود دارد بررسی می گردد .امید است که با پژوهش حاضر بتوان گامی هرچند کوچک در راستای تحقق عدالت بین المللی به موازات حقوق بشر برداشته شود
واژگان کلیدی: روند جهانی شدن –قواعد حقوق بشر –توسعه نظام حقوق بشر –مقبولیت مردمی –سازگاری حقوقی قوانین
مقدمه
با گشوده شدن مرزها، هر ملتی آنچه از منابع طبيعی، مصنوعات، تکنولوژی و علوم و فنون دراختيار دارد به جهانيان عرضه می نماید . بدین ترتيب، عملاً تمام انسانها امکان استفاده ازتمام آنچه را که در زمين وجود دارد خواهند داشت.
آنچه در ادبيات اقتصاد و تجارت جهانی مطالعه می کنيم نيز در واقع برداشتی علمی از این وضعيت است .
سابقه همكاري بين المللي را به منظور به نظم در آوردن اقدامات موثر بر تجارت بين المللي ميتوان تا دورهاي كه تاريخ نوشته وجود دارد ، به عقب برگرداند . در طول قرون وسطي ايجاد نهادِ شهر ـ كشور و اتحاديه هنسياتيك 1 ( متشكل از شهرهاي آلمان ) نمونه بارزي از اين سابقه طولاني است . ايجاد « حقوق بازرگاني 2 » كه بعداً به دست لرد منسفيلد 3 در اواخر قرن ۱۸ وارد ” كامن لا” انگلستان گرديد ، نمونه هاي ديگري از تلاش براي ايجاد نوعي ثبات و نظمِ قابل پيش بيني در روابط تجاري بين المللي ميباشد.
با توسعه معاهدات دو جانبه مودت ، بازرگاني و كشتيراني طي قرون ۱۷ و ۱۸ گام مهمي در تنظيم روابط اقتصادي بين كشورهاي نو ظهور برداشته شد . موضوعات تحت پوشش معاهدات مزبور از تجارت كالا فراتر ميرفت و با درج شرط « ملّتهاي كامله الوداد » و « رفتار ملي » (با اموال و سرمايه
گذاري اتباع بيگانه) زمينه ساز بنيانهاي اساسي در ساختار گات گرديدند .
ولي تحولات چند جانبه نوين براي ضابطه مند كردن تجارت بين الملل عمدتاً از اواخر قرن ۱۹ آغاز گرديد . در سال ۱۸۹۰ معاهده راجع به « تاسيس اتحاديه بين المللي جهت انتشار تعرفه هاي گمركي » به امضا رسيد . كنفرانس بين المللي ۱۹۲۳ در مورد « تشريفات گمركي » با حمايت جامعه ملل ، كنوانسيوني را تحت عنوان « كنوانسيون بين الملليِ تسهيلات گمركي » به تصويب رساند كه اكثر موضوعاتي را كه امروزه در گات مطرح هستند تحت پوشش قرار ميداد .4
گات 5 به‌معنای “موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت” ، سندی(قراردادی یا موافقت‌نامه‌ای) است، مشتمل بر 38 ماده و 4 فصل که در 30 اکتبر 1947 بین 23 کشور عمدتا پیشرفته و صنعتی، به امضا رسید. این موافقت‌نامه همان موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت بود که یک چارچوب شکلی و سیاست‌گذارانه را برای مذاکره در مورد آزادسازی دسترسی به بازارها دربرداشت و تا سال 1994 که پایان حیات این موافقت‌نامه به‌عنوان تنها نهاد ناظر بر تجارت بین‌الملل بود، اعضای آن به حدود 123 کشور افزایش یافت. گات امروز به‌عنوان کارگزاری بین‌المللی وجود ندارد (البته موافقت‌نامه گات هنوز زنده است) و هم‌اکنون جای خود را به سازمان تجارت جهانی داده است6
اهداف گات
• دستیابی به یک نظام تجاری بین المللی آزاد بدون تبعیض
• ارتقاء سطح زندگی مردم در کشورهای عضو
• فراهم ساختن امکانات نیل به اشتغال کامل در اثر گسترش جهانی
• افزایش درآمد واقعی و سطح تقاضای مؤثر
• بهره‌برداری کامل و کارا از منابع جهانی
• گسترش تولید و تجارت بین‌المللی کالا
• رفع موانع و مشکلات موجود در زمینه گسترش تجارت جهانی
بیان مسئله
در جریان حیات نزدیک به نیم قرن موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)، هشت دوره مذاکره بین کشورهای عضو انجام پذیرفت. آخرین دور مذاکرات که هشتمین دور مذاکرات گات قلمداد می‌شد و طولانی‌ترین و اصلی‌ترین دور مذاکرات بود (دور اروگوئه 1986-1994) و در آن 123 کشور عضویت داشتند، منجر به جانشینی سازمان تجارت جهانی به‌جای موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت گردید. دورهای مذاکراتی انجام‌شده به شرح زیر می‌باشند : 7
دور اول : در 1947، در ژنو (سویس)، به‌مدت هفت ماه، با حضور 23 کشور، موضوع تعرفه‌ها و مصوبه اعضای گات و اعطاء 45000 امتیاز تعرفه‌ای با ارزش 10 میلیارد دلار .
 دور دوم : در 1949، در آنسی (فرانسه)، با حضور 13 کشور، به‌مدت پنج ماه، در موضوع تعرفه‌ها و با این مصوبه که کشورها حدود 5000 هزار امتیاز تعرفه‌ای را تغییر(کاهش) دادند .
دور سوم : در 1951، در تارکی (انگلیس)، به‌مدت 8 ماه، با حضور 38 کشور، در موضوع تعرفه‌ها و با مصوبه‌ای که کشورها تقریبا 8700 امتیاز تعرفه‌ای را تغییر (کاهش) دادند .
دور چهارم : در 1956، در ژنو (سوئیس)، به‌مدت 5 ماه، با حضور 26 کشور در موضوع تعرفه‌ها و پذیرش ژاپن و تصویب 5/2 میلیارد دلار تخفیف مالیاتی .
دور پنجم به‌‌نام دور دیلن : در 1961-1960، در دیلن ژنو (سویس)، به‌مدت 11 ماه، با حضور 26 کشور، در موضوع تعرفه‌ها و تصویب 9/4 میلیارد دلار ارزش امتیازات تعرفه‌ای در تجارت جهانی .
دور ششم به‌نام دور کندی : در 1967-1964 در ژنو (سویس)، به‌مدت 37 ماه، با حضور 62 کشور، در موضوع “تعرفه‌ها و اقدامات ضد دامپینگ” و تصویب 40 میلیارد دلار ارزش امتیازات تعرفه‌ای در تجارت جهانی .
دور هفتم به‌نام دور توکیو : در 1979-1973 در ژنو (سویس)، به‌مدت 74 ماه، با حضور 102 کشور، در موضوع تعرفه‌ها، اقدامات یا پیش‌گیری‌های غیرتعرفه‌ای، موافقت‌نامه‌های چارچوب و تصویب بیش از 300 میلیارد دلار ارزش تخفیفات تعرفه‌ای .
دور هشتم به‌نام دور اروگوئه : در 1994-1986، در ژنو (سویس)، به‌مدت 87 ماه، با حضور 123 کشور، در موضوع “تعرفه‌ها، اقدمات غیرتعرفه‌ای، قواعد، خدمات، مالکیّت فکری، حل و فصل اختلافات، منسوجات، کشاورزی و تأسیس سازمان تجارت جهانی و …” برگزار شد. این دور، به تأسیس سازمان تجارت جهانی و تغییر حیطه معاملات(منسوجات و خدمات و ماکلیت فکری و …)، تخفیفات مالیاتی بیشتر (حدود 40%)، یارانه‌های کشاورزی، یک موافقت‌نامه در دسترسی آزاد برای منسوجات و پوشاک، از کشورهای درحال توسعه و گسترش حقوق ماکلیّت فکری منجر شد.
دور نهم به نام دور دوحه : در 2005-2000 ، به مدت 60 ماه ، با حضور 147 كشور ، در موضوع رفع موانع غیرتعرفه‌ای كشاورزی و محیط زیست و اعطای یارانه و قوانین ضد دامپینگ برگزار شد . ( به تعليق افتاده است ) 
در سال 1995 سازمان تجارت جهانی تأسیس شد و امروز بیش از 97% از تجارت جهانی در چارچوب این نهاد انجام می‌پذیرد.8
تأسيس سازمان جهانی تجارت درسال ١٩٩٥ و جایگزینی آن به جای گات، روند جهانی شدن تجارت را سرعتی چند برابر بخشيد. مقررات نسبتاً کامل و جامع این سازمان، آزادی تجارت را به بالاترین سطح ممکن درطول حيات بشری پس از تشکيل اولين دولت ها رسانده است.
بدیهی است که توان بهرهگيری ملتها از شرایط جدید بستگی تام به شناخت آنان از رفتار دیگر کشورها و همچنين دانش آنها از مقررات حاکم بر این سازمان دارد . زیرا زمانی می توان بازیگر خوبی در ميدان رقابت جهانی بود که بر قوانين این بازی احاطه کامل داشت.
موضوع حقوق بشر و تجارت از جمله موضوعاتي است كه در ابتداي قرن بيست و يكم برجستگي زيادي يافته و جنبه هاي نظري و عملي مختلفي را با خود به همراه دارد .
از میان نهادهای بین المللی حقوق بشر که برخورد فعالی با مسئله ارتباط موضوعات مطرح شده در سازمان جهانی تجارت و حقوق بشر داشته اند دو نهاد متعلق به نظام ملل متحد و یک نهاد ناشی از معاهده قابل ذکر میباشند .
با این توضیح ، میگوییم که نظام بین المللی حقوق بشر شاخه ای از حقوق بین الملل است . از این رو آنچه معیار تشخیص تعلق یک حق به دسته حقوق بشر است ، شناسایی آن حق در منابع تشکیل دهنده نظام بین المللی حقوق بشر میباشد . منابع این نظام همان منابع حقوق بین الملل است . که هر چند محل بحث و گفت و گوی فراوان در میان اندیشمندان و نظریه پردازان حقوق بین الملل واقع شده ، در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری بیانی معتبر و رسمی یافته است .
با این بیان ، امروزه توافق عمومی وجود دارد که بنای هنجاری نظام بین المللی حقوق بشر بر دوش چهار ستون اصلی از اسناد میان دولتی استوار است . که به ترتیب ظهور زمانی عبارتند از :
1- منشور سازمان ملل متحد که هر چند در سر مناره این بنا واقع شده ، مقررات نسبتا اندکی در باره حقوق بشر دارد . ولی همین مقدار اندک نیز اهمیت فراوانی داشته و نقطه عزیمت بسط و توسعه ابداع گرانه نظام حقوق بشر بوده است .
2- اعلامیه جهانی حقوق بشر که به مثابه انجیل و قانون اساسی و نقطه ارجاع کل جنبش جهانی حقوق بشر تلقی میگردد .
3- دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی که طیف گسترده ای از حقهای بشری را به نظم کشیده اند و علاوه بر اینکه به بسط و تشریح بیشتر حقهایی که در اعلامیه جهانی ذکر شده میپردازند حقهای دیگری را در بر میگیرند . این دو میثاق در کنار اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مجموعه ای را رقم میزنند که به” منشور بیین المللی حقوق ” 9 شهرت دارد .
4- تعداد زیادی از معاهدات چند جانبه حقوق بشری و سیلی از قطعنامه ها و اعلامیه های ملل متحد که در مقایسه با منشور بینالمللی حقوق ، قلمرو محدودتری دارند به تفصیل بیشتر و افزودن بر محتوای موجز میثاق ها پرداختهاند .
این چهار ستون اصلی را میتوان به دو ستون تقلیل داد : اعلامیه جهانی حقوق بشر و مجموعه معاهدات بین المللی حقوق بشری . باید گفت معاهدات حقوق بشری انواع گوناگونی دارند .
هر يك از 152 كشوري كه تا كنون عضو سازمان جهاني تجارت هستند . حد اقل يكي از ابزارهاي حقوق بشر را تصويب كرده اند . به استثناي يكي ، همگي آنها كنوانسيون حقوق كودك را امضا كرده اند و 112 تا از آنها نيز ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي را پذيرفته اند . اين كشورها هنگام مذاكره و اجراي مقررات بين المللي در باره آزاد سازي تجاري ، بايد تعهدات مشتركشان براي گسترش و حفظ حقوق بشر طبق بيانيه 1993 وين 10 مبني بر اين كه ” حقوق بشر اولين مسئوليت ” دولتها است را مد نظر قرار دهند .
همزمان با موافقتنامه هاي سازمان جهاني تجارت كه چارچوب حقوقي براي جنبه هاي اقتصادي آزاد سازي تجاري فراهم ميكند ، معيارها و استانداردهاي حقوق بشر میتواند آن را از طريق ارائه يك چارچوب حقوقي براي ابعاد اجتماعي و اخلاقي آزاد سازي تجاري متوازن كند .
اهداف پژوهش
در این پژوهش سعی بر آن است ساختار قانونی سازمان جهانی تجارت به عنوان يكي ازگسترده ترین سازمان بین المللی بعد از سازمان ملل متحد ، از نقطه نظر توجه و رعایت حقوق بشر میتواند موضوعی مهم تلقی شده و سهمی از تحقیقات حقوقی را به خود اختصاص دهد توجه شود. تا از این طریق بتوان:
1) بستر مناسب برای رفتار ویژه متفاوت در قبال کشورها و گروههای آسیبپذیر ایجاد نمود و به این ترتیب رسالت اصلی تعهدات مربوط به موافقتنامههای سازمان جهانی تجارت با قواعد حقوق بشر تأمین گردد.
2) حقوق بینامللی و اهمیت مسائل تجارت به نحو احسن تأمین گردد.
3) از ایجاد نقض حقوق افراد واقع در جامعه بشری جلوگیری گردد.
4) گامی مثبت در راستای اعتلای رفتار منصفانه برداشته شود.
5) از تکرار تضییع حقوق و تکالیف غیرمنطبق بر مقررات حقوق بشر جلوگیری گردد.
سوالات پژوهش
حال با یک نگرش کلی نسبت به نظام بینالملل قواعد سازمان جهانی تجارت با حقوق بشر این پرسشها مطرح میگردد.
1)آيا طبق قواعد سازمان جهانی تجارت ، حقوق و تکالیف اعضا منطبق با مقررات حقوق بشر است و تجارت آزاد حقوق بشر را تهديد ميكند ؟
2) مبانی وجود موارد تناقض چیست؟
3) آيا مقررات مالكيت فكري ، حقوق فرهنگي جوامع بومي و محلي را رعايت ميكند ؟
فرضیه تحقیق
نظر به اینکه رسالت اصلی در سازمان جهانی تجارت مانند هر سازمان بین المللی دیگر بازیگران اصلی دولتها هستند . ولی با توجه به مواد قانونی این سازمان به عنوان یک معاهده بین المللی ، برندگان اصلی ، شرکتهای بزرگ چند ملیتی هستند که هر جا منافعشان اقتضا کند حتی میتوانند دولتها را نیز مقهور اراده خود نمایند . از این نقطه نظر است که حقوق بشر هر جا که مانعی برای منفعت آنان محسوب شود توسط موادی در معاهده مورد غفلت قرار میگیرد و یا اینکه آنقدر در پیچ و خم های استثنائات در نظر گرفته شده گرفتار میشود که عملا به کنار گذاشته میشود .
تحقیق حاضر تلاشی است تا تناقضهای قانونی مواد معاهده سازمان جهانی تجارت با حقوق بشر را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
روش تحقیق
با توجه به اینکه موضوع این رساله موارد تناقض قواعد سازمان جهانی تجارت با حقوق بشر میباشد، به همین جهت انجام پژوهش خارج از مطالعات میدانی صورت گرفته و بیشتر از روش کتابخانهای و استفاده از منافع مکتوبی که بیشتر نظریات دکترین در عرصه حقوق بینالملل را در بر داشته استفاده گردید.
روش جمعآوری دادهها و اطلاعات
جمعآوری اطلاعات از طریق جمعآوری کتب، مقالات، پایاننامهها و اسناد موجود و مرتبط با پژوهش که از طریق مراجعه به کتابخانهها، مراکز پژوهشی و اینترنت انجام شده است و سپس دادهها پردازش و اطلاعات گردآوری و به صورت استدلالی برای ارائه مطالب و نتایج پژوهش مدنظر قرار گرفته است.
پیشینه تحقیق
با توجه به نو و جدید بودن موضوع، تحقیقات کمی در این زمینه صورت گرفته است. ا لبته لازم به ذکر است که تألیفات و کتب متعددی در رابطه با حقوق بشر در حوزه حقوق سازمان جهانی تجارت موجود است. لکن پیرامون مباحث موارد تناقض سازمان جهانی تجارت با حقوق بشر با منابع و مأخذ اندکی روبرو هستیم. تنها مطالعاتی که حقوقدانان و پژوهشگران در این رابطه انجام دادهاند و در این تحقیق به آنها ارجاع داده شدهاند عبارتند از: کتاب سیر تاریخی حقوق مالکیت ادبی و هنری، صفریان – فرهاد، 1386، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موانع غیرتعرفهای در سازمان جهانی تجارت و حذف از بازرگانی خارجی ایران، بیدآباد – بیژن.
روش تحقیق
روش تحقیق در این پایاننامه به صورت توصیفی و تحقیقی، توصیف ویژگیها و اوصاف موضوع در پی یافتن علل خاص بروز یک رفتار و ارائه نظریات دربارۀ علتها و معلولهای موجود و روش هنجاری یعنی؛ استفاده از متون و قوانین موجود ملی و فراملی میباشد. همچنین گردآو ری دادهها در این تحقیق جنبه کتابخانهای دارد و در این راستا علاوه بر اینترنت از منابع مکتوب از جمله کتابها، مقالات، نشریات داخلی، ترجمهها و همچنین پایاننامههای که به گونهای به موضوع پایاننامه مربوط بودهاند استفاده شده است.
ساختار تحقیق
در این تحقیق سه موضوع به طور مستقل و در سه بخش جداگانه بررسی شدهاند:
در این تحقیق سه موضوع به طور مستقل و در سه بخش جداگانه بررسی شده اند :
1- بخش اول :حق بر غذا و تعارض بعضی از مواد سازمان جهانی تجارت با آن
در این بخش بر اساس ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، و ماده 2 و 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، و تفسیر کلی شماره 3 و شماره 12 کمیته اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و نیز نظر کلی شماره 14 آن کمیته ، و همچنین قطعنامه شماره 2002/28 کمیسیون حقوق بشر با توجه به گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر از اجرای قواعد موافقتنامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت در نقض حقوق بشر ، و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر در وین 1993 ، موضوع مورد بحث قرار میگیرد .
2- بخش دوم : حق بیان و تعارض موادی از سازمان جهانی تجارت با آن
در این بخش بر اساس ماده 19 و 27 و 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ماده 19 و 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، و نظر کلی شماره 3 و 14 و 31 کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، و همچنین قطعنامه 2000/7 کمیسیون فرعی پیشبرد و حمایت از حقوق بشر ، و کنوانسیون برن 1971 در زمینه حقوق مالکیت معنوی ، و نیز ماده 9 موافقتنامه تریپس سازمان جهانی تجارت ، موضوع مورد بحث قرار میگیرد .
3 –بخش سوم : حق بر سلامتی و تعارض موادی از سازمان جهانی تجارت با آن
در این بخش بر اساس ماده 1 و 55 منشور ملل متحد ، ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، اساسنامه سازمان بهداشت جهانی ، و نظر کلی شماره 3 و 13 و 14 کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، و قطعنامه شماره 2002/31 کمیسیون حقوق بشر ، و ماده 27 و 28 و 30 موافقتنامه تریپس سازمان جهانی تجارت ، موضوع مورد بحث قرار میگیرد .
***
«بخش اول»
حق بر غذا و تعارض با قواعد سازمان جهانی تجارت

فصل اول : حق بر غذا
مقدمه
حق بر غذا به عنوان حقي بشري از حقوقي است كه در مجموعه حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي طبقه بندي مي شود و لذا تعريف، مفهوم كلّي، پيشينه تاريخي، محتوا و مكانيزم هاي تضمين آن نيز تا حد زيادي مشابه مفاهيم، محتوا و مكانيزم هاي اجرايي ساير حقوق مندرج در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است . به موجب ميثاق اخير،” حق بر غذا” حق بر رهايي از گرسنگي و دسترسي پايدار به غذا با كيفيت و كميتي است كه پاسخگوي نيازهاي غذايي و فرهنگي باشد. نخستين بار به حق بر غذا در مادة 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره شد11 . پس از آن در كنوانسيونهاي متعدد و قطعنامه هاي سازمانها و كنفرانسهاي بين المللي نيز از اين حق سخن گفته شد.12
در اهميت اين حق همين بس كه نقض آن، تهديدي به صلح و امنيت بين المللي توصيف شده است . با اين وجود آمارهاي برنامه توسعه ملل متحد حاكي از آن است كه 60 درصد مرگ و مير ساليانه در جهان)حدود 36 ميليون نفر ( مستقيم يا غيرمستقيم معلول گرسنگي يا كمبودهاي غذايي است و بيش از 840 ميليون نفر در سطح جهان از سوء تغذيه رنج مي برند.13
مادراني كه با سوء تغذيه مواجهند ، فرزنداني را به دنيا مي آورند كه بيشتر مستعد و مرگ زودرس هستند. كودكان مريض و گرسنه در مدرسه نتيجه مطلوبي نمي گيرند و لذا از مهارت كافي برخوردار نمي شوند و نهايتاً درآمد كافي براي سير كردن خويش و خانواده شان را به دست نمي آورند و اين چنين است كه چرخه فقر و بيماري و گرسنگي همچنان تداوم مي يابد و بر اثر برطرف نشدن نيازهاي اوليه و اساسي حيات انساني، هيچ گاه زمينه تحقق ساير حقوق انساني كه لازمه رشد فكري و معنوي انسان است فراهم نمي آيد و اين كلام مؤيد اهميت و تأثير برخي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از جمله حق بر غذا در تحقق ساير حقوقي است كه امروزه عملاً در نظام بين المللي حقوق بشر، اولويت يافته اند. تأثير اولويتي كه در اعلاميه اهداف توسعه هزاره ملل متحد متبلور شد و به موجب آن مقرر شد كه دولتهاي عضو تمام تلاش خويش را به كار گيرند كه تا سال 2015 ميزان فقر و گرسنگي موجود در جهان را به نصف ميزان فعلي تقليل دهند .14
گفتار اول : حق بر استاندارد مناسب زندگي
حق بر غذا در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عنوان مستقلي ندارد و در بند (1) مادة 11 با عنوان ” استاندارد مناسب زندگي”15 آمده است.
مادة 11 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقرر مي كند:
“كشورهاي طرف اين ميثاق حق هركس را به داشتن سطح زندگي كافي براي خود و خانواده اش شامل خوراك، پوشاك و مسكن كافي و همچنين بهبود مداوم شرايط زندگي به رسميت ميشناسند. كشورهاي طرف اين ميثاق به منظور تأمين اين حق تدابير مقتضي اتخاذ خواهند كرد و در اين جهت به اهميت اساسي همكاري بين المللي مبتني بر رضايت آزاد اذعان دارند. كشورهاي طرف اين ميثاق با اذعان به حق بنيادين هركس به رهايي و آزادي از گرسنگي ، از طريق همكاري بين المللي تدابير لازم از جمله برنامه هاي مشخص را به قرار ذيل اتخاذ خواهند كرد:
الف -بهبود روشهاي توليد، حفظ و توزيع خواربار با استفادة كامل از معلومات فني و علمي با اشاعه اصول آموزش و تغذيه و يا توسعه يا اصلاح نظام زراعي به نحوي كه حداكثر توسعه مؤثر و استفاده از منابع طبيعي را تأمين نمايد.
ب – تأمين و توزيع منصفانه ذخاير (منابع) خواربار جهان بر حسب نيازها با توجه به مسائل مبتلابه كشورهاي صادركننده و واردكننده غذا . مادة حاضر يكي از كلي ترين مواد ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي است كه معمولاً در موضوع ” توسعه ” دولت بدان توجه ميشود .”
آنچنان كه از بند (1) اين ماده برمي آيد حق بر استاندارد مناسب زندگي شامل حق بر غذا، مسكن و پوشاك است. كارهاي مقدماتي تدوين ماده 11 نشان مي دهد تا پيش از هشتمين اجلاس كميسيون حقوق بشر، در پيش نويسي كه براي ميثاق تهيه شده بود اشاره به پوشاك و غذا مورد توافق هيأت هاي نمايندگي قرار نگرفته بود و در اين اجلاس بود كه نمايندة چين پيشنهاد داد كه واژه هاي غذا و پوشاك پيش از” مسكن” اضافه گردد. استدلال چين اين بود كه اگرچه مسكن براي كشورهاي صنعتي مهمتر است اما نياز به غذا و پوشاك در كشورهاي با اقتصاد روستايي و به ويژه كشورهاي توسعه نيافته اولويت دارد. پيشنهاد چين مورد حمايت هيأت هاي مختلف قرار گرفت و تصويب شد. در مذاكرات بعدي، واژه ” كافي” پيش از ” غذا و پوشاك و مسكن ” اضافه شد تا ضمن روشن ساختن متن، اين ايده را منتقل كند كه عناصر استاندارد زندگي بايد در سطح معيني حفظ شود 16 .
حق بر استاندارد مناسب زندگي دربرگيرنده تمامي حقوق اقتصادي و اجتماعي است كه براي يكپارچه سازي شخص در جامعه انساني ضروري است . اين حق با اصل حاكم بركل نظام بين- المللي حقوق بشر يعني اينكه همه انسانها آزاد متولد شده و از نظر حقوق و شأن با يكديگر برابرند و بايد با يكديگر با روحيه برادري رفتار كنند ، رابطه نزديكي دارد.
مادة 11 حاضر در زمينه مورد بحث به دو هنجار مجزا اما مرتبط با يكديگر اشاره مي كند .يكي حق بر غذاي كافي و ديگري حق بر رهايي از گرسنگي . چگونگي ارتباط اين دو مفهوم مشخص نيست و كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هم هيچ تمايزي ميان آن دو قائل نمي شود. در عين حال برخي اعضاي كميته ميان آن دو تمايز قائل شده و به جاي آنكه آن دو را مترادف تلقي كنند حق بر رهايي از گرسنگي را زيرمجموعه حق بر غذا مي دانند و معتقدند كه حق نخست بر رهايي از قحطي يا تحقق نيازهاي اساسي ضروري براي بقاي فرد دلالت دارد. درحالي كه دومي، مفهومي وسيعتر است كه مستلزم سطح و نوعي از غذاست كه سازگار با شرافت انساني باشد17 . از دلايلي كه براي اين تمايز مطرح شده آن است كه حق نخست با واژه ” بنيادين” توصيف شده است و به هيچ حق ديگري در هر دو ميثاق با اين وصف اشاره نشده است.
در كميته اظهار شد كه منظور از كاربرد واژه ” بنيادين” آن است كه دولت، تعهد فوري و نه تدريجي به جلوگيري از قحطي دارد و از آنجايي كه رهايي از قحطي با حق بر حيات مرتبط است بايد در هر شرايطي محترم شمرده شود . از اين رو عده اي حق بر غذاي كافي را يك ” استاندارد نسبي ”
ميدانند و حق بر رهايي از گرسنگي را يك ” استاندارد مطلق “و به همين اعتبار معتقدند كه تنها حصول حق نخست است كه ويژگي تدريجي دارد و همكاري بين المللي در آن مبتني بر رضايت آزاد است اما حق دوم ويژگي فوري دارد و دولتها بايد هر اقدامي را كه براي تحقق آن لازم است اتخاذ كنند و همكاري بين المللي در اين زمينه اجباري است.
گفتار دوم : حق بر غذاي كافي
حال كه تفاوت ميان حق بر رهايي از گرسنگي و حق بر غذاي كافي مشخص شد ، زمان آن فرا رسيده است كه بر اجزاي حق بر غذاي كافي تمركز كنيم. اما پيش از آن لازم است كه به نكاتي در خصوص تفاسير كلّي كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و جايگاه آنها در تفسير و اجراي قواعد مندرج در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي اشاره كنيم . زيرا كه در اين بخش مكرراً به تفسير كلي شماره 12 آن كميته در مورد حق بر غذاي كافي اشاره مي شود.
كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به عنوان ركن ناظر بر اجراي ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به منظور ايضاح تعهدات ناشي از ميثاق يك سري نقطه نظر يا تفسير كلي را ابراز كرده است . اگرچه جايگاه اين تفاسير به طوركلي در حقوق بين الملل بشر مشخص نيست ، با وجود آن ، آنها مي توانند تحليلهاي دقيق و سيستماتيكي باشند كه از سوي ركني صادر شده اند كه وظيفه انحصاري تفسير قواعد مندرج در ميثاق را برعهده دارد .18
كميته در تفسير كلي شماره 12 خويش عناصري را براي حق بر غذا برمي شمرد كه از آن جمله مي توان به كفايت، قابليت پذيرش فرهنگي، سلامت و دسترسي اقتصادي و فيزيكي اشاره كرد .در خصوص معناي غذاي ” كافي” برخي مفسران اظهار كرده اند كه ” کفایت “19 غذايي فراتر از آن چيزي است كه براي بقا ضروري است بلكه بايد در احراز آن به تأثير نوع غذا در سلامت شخص يا توانمند كردن او براي پيگيري يك زندگي عادي و فعال توجه شود و واضح است كه هر معياري كه كفايت با توجه به آن سنجيده مي شود نيز بايد تعريف شود .
به علاوه كفايت ، واجد هر دو جنبه كمي و كيفي است يعني غذا بايد هم از نظر ميزان كالري و انرژي غذايي حاصله و هم از نظر مواد غذايي ضروري همچون ويتامين ها كافي باشد20 . كميته در خصوص كفايت مقرر مي كند:
“كفايت” بر برخي از فاكتورهايي تأكيد مي كند كه بايد در احراز اينكه آيا فلان غذا يا رژيم غذايي خاص قابل دسترس تحت شرايط معين براي تحقق اهداف ماده 11 ميثاق مناسبترين غذا يا رژيم غذايي است يا خير در نظر گرفته شوند. مفهوم دقيق “كفايت” به ميزان زيادي با توجه به شرايط اجتماعي، اقتصادي ، فرهنگي ، آب و هوايي و اكولوژيكي حاكم تعيين ميشود همچنين منبع غذايي بايد از نظر فرهنگي قابل پذيرش بوده21 (با فرهنگ غذايي رايج سازگار باشد) و سالم22 (فاقد عناصر سمي و آلوده كننده) باشد.
كميته در بند (6) تفسير كلي خويش در مورد حق بر غذا معتقد است:
“حق بر غذاي كافي هنگامي محقق مي شود كه هر مرد و زن و كودكي به تنهايي يا با ديگران در هر زمان به غذاي كافي يا ابزارهاي فراهم كردن آن دسترسي اقتصادي و فيزيكي داشته باشد .”
سپس كميته در تعريف دسترسي اقتصادي و فيزيكي اظهار مي كند:
” دسترسي اقتصادي” بر اين امر دلالت دارد كه هزينه هاي شخصي يا مالي خانوار در ارتباط با تحصيل غذا جهت يك رژيم مناسب بايد در سطحي باشد كه استيفاء و بهره مندي از ديگر نيازهاي اساسي در معرض تهديد قرار نگيرد. اين نوع دسترسي بر هرگونه الگوي به دست آوردن غذا كه از طريق آن اشخاص غذاي خويش را فراهم مي كنند ، اعمال مي شود و معيار بهره مندي از حق بر غذاي كافي است . ” دسترسي فيزيكي” بر اين دلالت دارد كه همگان از جمله اشخاص آسيب پذير از نظر جسمي همچون كودكان و سالمندان و معلولان و بيماران داراي بيماري مزمن و اشخاص داراي مشكلات ذهني بايد به غذاي كافي دسترسي داشته باشند. قربانيان بلاياي طبيعي ، اشخاصي كه در مناطق مستعد بلاياي طبيعي زندگ ميكنند و ديگر گروههاي آسيب پذير نيازمند توجه خاص و گاهي اولويت در ارتباط با دسترسي به غذا هستند23 .
گفتار سوم : ماهيت تعهد ناشي از حق بر غذا
پيشتر بدين اشاره شد كه محتواي تعهدات و مكانيزمهاي تضمين حق بر غذا تابع محتوا و مكانيزمهاي تضمين حقوق مندرج در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است.
از اين رو لازم است كه نخست ماهيت تعهدات ناشي از ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد بررسي قرار گيرد و سپس با توجه به آن در مورد ماهيت تعهد دولتهاي عضو در مورد تحقق حق بر غذا از يك سو و حق اشخاص بر بهره مندي از غذاي كافي از سوي ديگر سخن گفته شود.
تعهدات دولتهاي عضو ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بند (1) ماده 2 ميثاق آمده است. بند (1) ماده مزبور مقرر مي كند:
” 1- هر كشور طرف اين ميثاق متعهد مي شود به سعي و اهتمام خود و از طريق همكاري و مساعدت بين المللي به ويژه در طرحهاي اقتصادي و فني با استفاده از حداكثر منابع موجود به منظور تأمين تدريجي اعمال كامل حقوق شناخته شده در اين ميثاق با كليه وسايل مقتضي به خصوص با اقدامات قانونگذاري اقدام نمايد . ”
پيشتر بدين اشاره شد كه يكي از تفاسير كلي كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تفسير كلي شماره 3 آن كميته در مورد ماهيت تعهدات دولتهاي عضو ميثاق است. كميته در بند (1) اين تفسير كلي در خصوص ماده 2 فوق الذكر مي گويد:
مادة 2 براي درك كامل ميثاق اهميت اساسي دارد و بايد بين آن و ساير مواد ميثاق رابطه اي پويا (ديناميك) برقرار كرد . اين ماده ، ماهيت تعهدات قانوني دولتها به موجب ميثاق را شرح ميدهد. بند (1) مادة 2 به ” تعهد به اتخاذ اقدامات” اشاره مي كند . نتيجه حاصل از كاربرد اين عبارت آن است كه داراي الزام كمتري نسبت به تضمين است همچنان كه هيأتهاي شركت كننده حاضر نشدند كه عبارت ” تضمين كردن”24 را در مورد اين حقوق بپذيرند. علي رغم اين الزام25 ناچيز و پذيرش اين مسئله كه تحقق كامل اين حقوق تدريجي است، تعهد به اتخاذ اقدامات ، تعهدي فوري است.
بند اول : تحقق تدريجي
مفهوم تحقق تدريجي ،26 ركن اصلي كل ميثاق است و تعهدات دولتهاي عضو حول آن ميگردد. اكثر حقوق مندرج در ميثاق تا حد زيادي به وجود و دسترسي به منابع متكي اند و اين موضوع در مفهوم تحقق تدريجي نهفته است.
كميته در بند (9) تفسير كلي شماره 3 خويش معتقد است كه كاربرد اين عبارت، نشانگر شناسايي اين مطلب است كه تحقق كامل حقوق مندرج در ميثاق در مدت زمان كوتاه ممكن نيست.
در عين حال قيد چنين مفهومي بدين معني نيست كه ميثاق بايد به گونه اي تفسير شود كه تعهدات مندرج در آن فاقد اهميت هنجاري شود . اگرچه اين مفهوم از يك سو انعطاف لازم جهت مواجه شدن با واقعيتهاي جهان خارج و مشكلاتي كه هر كشور در تضمين تحقق كامل اين حقوق با آنها مواجه است را فراهم مي آورد27 اما اين مفهوم بايد در پرتو هدف كلي و در واقع علت وجودي ميثاق يعني ايجاد تعهدات روشن و مشخص براي دولتهاي عضو در ارتباط با تحقق كامل اين حقوق مورد توجه قرار گيرد، لذا تعهدي فوري به حركت سريع و مؤثر به سمت اين هدف وجود دارد.
بند دوم : اتخاذ تدابير قانوني
بند (1) مادة 2 میثاق ، دولتها را به تحقق تدريجي حقوق مندرج در ميثاق با تمامي تدابير مناسب از جمله قانونگذاري متعهد مي داند . در پيش نويس ميثاق كه از سوي كميسيون حقوق بشر تهيه شده بود نيز به بحث قانونگذاري اشاره شده بود. اما برخي كشورها اين تعهد را رد مي كردند. آنها استدلال مي كردند كه تصويب معاهده “متضمن چيزي بيش از ايفاي تعهدات مندرج در آن خواه از طريق اقدامات قانوني، اداري، عرفي و غيره نيست و جامعه بين المللي نمي تواند فراتر از اين برود” .
از اين رو واضح است كه قانونگذاري به موجب ميثاق الزام آور نيست و اين در صلاحديد خود يك دولت است كه در مورد نياز يا عدم نياز به تصويب چنين قانوني تصميم گيري كند.
امروزه در خصوص تعهدات حقوق بشري دولتها يك چارچوب تحليلي حاوي سه نوع تعهد مطرح است شامل تعهد به رعایت ،28 تعهد به حمايت29 و تعهد به ايفاي30 حقوق بشر . ميان اين سه نوع تعهد نيز يك سلسله مراتب وجود دارد. بدين معني كه در سطح نخست دولتها متعهد به رعايت و احترام به منابع موجود اشخاص و آزادي آنها براي انتخاب شغل مورد علاقه خويش و استفادة مطلوب از آن منابع براي ارضاي نيازهايشان هستند اما تعهدات دولتها در اين سطح متوقف نمي شود؛ زيرا كه اشخاص ثالث ممكن است در اعمال تواناييهاي اشخاص براي ايفاي نيازهاي خويش با بهره مندي از منابع پيش گفته مداخله كنند؛ لذا در سطح دوم، دولتها متعهد به حمايت فعال از اشخاص در مقابل ساير اشخاص و به ويژه در مقابل منافع اقتصادي قويتر هستند. در سطح سوم، دولتها متعهد به تسهيل فرصتهاي بهره مندي از حقوق مندرج در ميثاق و در نتيجه ايفاي آنها هستند. 31
در ارتباط با حق بر غذا، نخستين سطح تعهدي فوق، تعهد به عدم مداخله دولت در دسترسي به غذاي كافي است. تعهد دوم ايجاب مي كند كه دولتها تضمين كنند كه شركتها يا ديگر اشخاص مانع افراد در استيفاي حقشان بر دسترسي به غذاي كافي نشوند. تعهد سوم، تعهدي ايجابي است كه مستلزم تسهيل و ارائه غذاي كافي است. ويژگي مهم تعهد اخير آن است كه با نرخ رشد فزاينده شهرنشيني و تنزل مسئوليتهاي خانوادگي و گروهي، اهميت افزونتري مي يابد و به عنوان مثال تعهد در قبال سالمندان و معلولان كه در جوامع سنتي روستايي به عهده خانواده هايشان بود در فضاي جديد به عهده دولت خواهد بود.32
***
فصل دوم : نقض حق بر غذا
مقدمه
حال كه با ماهيت تعهد دولتها در رابطه با حق بر غذا آشنا شديم ، روي ديگر سكه يعني نقض آن تعهد را در بعضي از قواعد سازمان جهاني تجارت مورد مطالعه قرار دهيم . به اعتقاد كميته ، نقض حق بر غذا به طرق مختلف رخ مي دهند . يك حالت ، هنگامي است كه دولت عضو در تضمين بهره مندي از حداقل سطحي كه براي رهايي از گرسنگي لازم است قصور كند. البته در تضمين اينكه چه افعال يا ترك فعلهايي به نقض حق بر غذا مي انجامند بايد ميان عدم توانايي و عدم تمايل دولت عضو براي پيروي از ميثاق تفكيك قائل شويم. در صورتي كه دولتي مدعي شود محدوديت منابع موجب شده كه او نتواند دسترسي به غذاي كافي را براي اشخاصي كه خود قادر به چنان دسترسي نيستند ميسر سازد بايد اثبات كند كه تمامي اقدامات لازم براي استفاده از منابع موجودش را براي تحقق آن حداقل انجام داده است . حالت دوم ، اعمال تبعيض در دسترسي به غذا و وسايل بهره مندي از آن بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، سن، مذهب، عقيده سياسي، منشأ نژادي يا اجتماعي، ثروت، تولد يا ديگر وضعيتهاست.
حالت سوم ، نقض حق بر غذا از طريق اقدام مستقيم دولتها يا ديگر نهادهاي تحت كنترل دولت همچون تعليق يا لغو رسمي قوانين لازم براي تحقق مستمر حق بر غذا، جلوگيري از دسترسي به كمكهاي غذايي بشردوستانه



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید