دانشگاه آزاد اسلامی
واحد چالوس
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته حقوق بین الملل

عنوان
نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل

استاد راهنما:
دکترسید محمد حسینی

نگارش :
امید غنمی

زمستان 1393

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد چالوس
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته حقوق بین الملل

عنوان
نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و
استرداد آن از منظر حقوق بین الملل

استاد راهنما:
دکترسید محمد حسینی

نگارش :
امید غنمی

زمستان 1393
تقدیم به:
پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه سخت و دشوار زندگی ایستادگی را تجربه کنم؛
و به:
مادرم، دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر؛
عمرشان پر عزت و سایه پر برکتشان مستدام باد؛
و به:
همسرم، پناه خستگیم و همیار و همدل در نیل به ااهدافم؛
و به:
فرزندانم، سپهر و سپیده عزیزم
و به:
تمام انسانهای آزاد اندیش که فارغ از ملاحظات دنیوی، حقیقت و عدالت و پایمردی را هدف نهایی خود قرار داده اند.
تقدیر و تشکر
شکر و سپاس خداوند بلند مرتبه را آنکه هر وقت اراده ای استوار گردد رویاها را تسخیرخواهد کرد.
اکنون که با لطف الهی پایان نامه حاضر به انجام رسیده است بر خود لازم می دانم تا مراتب سپاس و قدردانی از دوستان و بزرگانی را به جا آورم که اگر حمایت های بی دریغشان نبود، هرگز این پایان نامه به انجام نمی رسید.
ابتدا از استاد ارجمندم جناب آقای دکتر سید محمد حسینی که زحمت راهنمایی این پایان نامه را برعهده داشتند کمال تقدیر را دارم
از استاد عالی قدرم جناب آقای دکتر علی بابایی مهر که در طول تحصیل در این مقطع، بنده را وام دار محبتهایش نموده و در پایان نیز در معیت استاد علم و ادب جناب آقای دکتر کریم پور آل هاشم داوری این پایان نامه را بر عهده داشتند کمال سپاس را می نمایم. با سپاس فراوان از دوست اندیشمند و فرزانه ام جناب آقای دکتر کیوان غنمی و همچنین دکتر امیرحسین شادنوش که از هیچ مساعدتی به بنده دریغ ننموده اند.
در پایان درود و سپاس محضر همراهان زندگیم، به پدر، مادر و همسر عزیزم که وجودشان در قلبم همواره چراغ راهم بوده اند.

بسمه تعالی
تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب امید غنمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با شماره دانشجوئی 910592652 اعلام می نمایم که کلیه مطالب مندرج در این پایان نامه با عنوان: نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل
حاصل کار پژوهشی خود بوده و چنانچه دستاوردهای پژوهشی دیگران را مورد استفاده قرار داده باشم، طبق ضوابط و رویه های جاری، آنرا ارجاع داده و در فهرست منابع و ماخذ ذکر نموده ام.
علاوه بر آن تاکید می نماید که این پایان نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم سطح، پایین تر یا بالاتر ارائه نشده و چنانچه در هر زمان خلاف آن ثابت شود، بدینوسیله متعهد می شوم، در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام توسط دانشگاه، بدون کوچکترین اعتراض آنرا بپذیرم.
تاریخ و امضاء
بسمه تعالی
در تاریخ: 28/11/1393
دانشجوی کارشناسی ارشد آقای/ خانم امید غنمی از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره
بحروفو با درجه عالی
مورد تصویب قرار گرفت.
امضاء استاد راهنما:
بسمه تعالی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
«این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است»
نام واحد دانشگاهی: چالوس کد واحد:158کد شناسایی پایان نامه:15820804931024 عنوان پایان نامه:نظام حاکم بر ورود و خروج غیر قانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین المللنام و نام خانوادگی دانشجو: امید غنمی
شماره دانشجوئی: 910592652
رشته تحصیلی: حقوق بین المللتاریخ شروع پایان نامه:1/12/92
تاریخ اتمام پایان نامه: 28/10/93استاد/ استادان راهنما: سید محمد حسینیآدرس و شماره تلفن: تهران- اشرفی اصفهانی- خیابان اسکندرزاده- کوچه گلستان نهم- پلاک40 واحد 8 09128103160چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
1) هدف پژوهش:
آشنا نمودن جامعه حقوق کشوری به ویژه مسئولان مربوط با نظام حقوق بین الملل حاکم بر ورود و خروج غیر قانونی اموال فرهنگی و استرداد آنها
2) روش پژوهش:
توصیفی- تحلیلی می باشد
3) نتیجه گیری:
با بررسی قوانین و مقررات داخلی برخی از کشور های باستانی این نتیجه حاصل شد که متاسفانه اغلب این کشور ها علی رغم تعهدات بین المللی شان صرفاً خروج غیر قانونی اموال فرهنگی را جرم انگاری نمو ده اند و متعرض ورود غیر قانونی اموال فرهنگی کشورهای دیگر نشده اند.
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تاریخ و امضاء

فهرست اجمالی مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل7
گفتار نخست : تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی8
گفتار دوم: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در اسناد و کنوانسیون های بین المللی21
فصل دوم هنجارها ، اصول و قواعد حقوق بین الملل درباره ورود و خروج
غیرقانونی اموال فرهنگی35
گفتار نخست : هنجارها و قواعد ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در حقوق
ملی کشورهای باستانی36
گفتار دوم : معاهدات و کنوانسیون های بین المللی52
گفتار سوم : عرف بین الملل حاکم بر ورود و خروج غیر قانونی اموا فرهنگی82
فصل سوم: ضوابط حاکم بر استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده
در نظام حقوقی بین الملل 87
گفتار اول : استرداد اموال فرهنگی مسروقه از دیدگاه حقوق بین‌الملل88
گفتار دوم : استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده99
نتیجه گیری 109
فهرست منابع112
فهرست تفصیلی مطالب
عنوانصفحه
مقدمه1
فصل اول: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل7
گفتار نخست : تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی8
1.ایران8
2.ایتالیا10
3.ترکیه13
4.فرانسه15
5.سوریه17
6.مصر18
7.یونان18
گفتار دوم: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در اسناد و کنوانسیون های بین المللی 21
1.کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور
و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب 14 نوامبر 197021
2. کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی مصوب 197223
3.کنوانسیون یونیدرویت27
4.کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیرآب مصوب 200129
5.کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس32
فصل دوم : 35
هنجارها ، اصول و قواعد حقوق بین الملل درباره ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی35
گفتار نخست : هنجارها و قواعد ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی
در حقوق ملی کشورهای باستانی36
1. ایتالیا36
2. ترکیه42
3. فرانسه42
4. سوریه46
5. مصر47
6. یونان48
گفتار دوم : معاهدات و کنوانسیون های بین المللی52
1.کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور و
انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب 14 نوامبر 197052
1-1- اصول و ویژگی‌های حاکم بر کنوانسیون52
1-1-1- ملی‌گرایی فرهنگی در برابر جهان‌گرایی فرهنگی52
2-1-1- تعارض با نظام‌های حقوقی کامن‌لا و رومی- ژرمنی53
3-1-1- عدم پیش‌بینی حق اقامه دعوی استرداد برای اشخاص54
2-1- وظایف و محدودیت‌های اعضا و جامعه بین‌المللی در جلوگیری از ورود و خروج
غیرقانونی اموال فرهنگی55
1-2-1- وظایف و مسؤولیت دولت‌های عضو کنوانسیون55
3-2-1- وظایف و مسؤولیت جامعه بین‌المللی57
2.كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهاني58
1-2- هدف و ویژگی های کنوانسیون58
1-1-2- هدف كنوانسيون58
2-1-2- ويژگي‌هاي كنوانسيون58
2-2- وظايف و مسئوليت‌هاي اعضا و جامعه جهاني براي حفاظت از ميراث جهاني59
3 .كنوانسيون سازمان ملل متحد درباره حقوق درياها (1982)65
1-3- اموال فرهنگی واقع در مناطق تحت حاكميّت دولت ساحلي66
2-3-اموال فرهنگی واقع در مناطقي كه دولت ساحلي در آنها حقوق حاكمه خود را
اعمال مي‌كند67
1-2-3- منطقه مجاور67
2-2-3- منطقه انحصاري اقتصادي69
3-2-3- فلات قاره71
3-3-اموال فرهنگی واقع در دریای آزاد72
4.کنوانسیون بین‌المللی کمک‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری، بازرسی و
جلوگیری از تخلفات گمرکی(پیوست شماره11 )75
5.کنوانسیون یونیدرویت پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج
شده مصوب 199577
1-5-دلایل و اهداف و مذاکرات مربوط به تدوین کنوانسیون77
2-5- دامنه شمول کنوانسیون81
گفتار سوم : عرف بین المللی حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی82
1.تعریف مفهوم و مؤلفه های عرف بین المللی82
2. ورود و خروج اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه83
3. ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در زمان صلح85
فصل سوم :87
ضوابط حاکم بر استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده در نظام حقوقی بین الملل
گفتار اول : استرداد اموال فرهنگی مسروقه از دیدگاه حقوق بین‌الملل88
1.ویژگی‌های استرداد اموال فرهنگی88
1-1- اطراف ذینفع در استرداد اموال فرهنگی89
2-1- مقام صلاحیت‌دار در امر استرداد اموال فرهنگی90
3-1- تعهد مالی ناشی از استرداد اموال فرهنگی90
2. مرور زمان ناظر بر دعاوی استرداد اموال فرهنگی91
1-2- مراحل قاعده مرور زمان9393
2-2- مواعد حاکم بر مرور زمان94
3-2- استثناهای ناظر بر مرور زمان95
1-3-2- مرور زمان و عدم اسقاط حق95
2-3-2- مجوز وضع قواعد مساعدتر95
3-3- اشیاء متعلق به کلکسیون‌های عمومی96
3. پرداخت غرامت در برابر استرداد اموال فرهنگی96
1-3- لزوم پرداخت غرامت96
2-3- احراز حسن نیت متصرف یا خریدار97
گفتار دوم :استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده99
1. مفهوم و ویژگی‌های خروج غیرقانونی اموال فرهنگی99
اصول حاکم بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده100
1-2- نحوه استرداد100
2-2- پیش‌بینی قواعد حقوقی مساعدتر101
3-2- دادخواست استرداد102
4-2- هزینه استرداد103
5-2- موارد خاص در امر استرداد103
1-5-2- استثناهای استرداد103
2-5-2- امتناع از استرداد104
3. مرور زمان ناظر بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده104
4. راه کارها و سازو کارهای جایگزینی و تکمیلی در استرداد اموال فرهنگی
غیرقانونی خارج شده105
1-4- راه‌حل‌های جایگزین105
2-4- سازوکارهای تکمیلی استرداد106
نتیجه گیری109
فهرست منابع112
منابع فارسی112
الف: کتب112
ب: مقالات112
ج: پایان نامه112

منابع انگلیسی113
A : Book 113
B : Article113
C :low , document & international conventions115

چكيده
اموال فرهنگي تاريخي به عنوان بخشي از ميراث فرهنگي يكي از شاخص ترين اسناد و اركان تحكيم هويت، فرهنگ و هنر هر كشوري است كه به موجب اين اموال مي توان تمدن، آداب و سنن شيوه هاي تجاري و اقتصادي و سير تكويني و تكامل انسان را در طول تاريخ مورد شناسايي و تحليل قرار داد .
با توجه به اينكه اموال فرهنگي صرف نظر از قدمت طولاني آنها سر شار از ذوق و هنر عميق كشور ها مي باشد، لذا علاقه تصاحب انحصاري كلكسيونرها و گالري داران با پرداخت هزينه هاي بسيار گزاف در جهت در اختيار گرفتن آنها را بدنبال دارد . بدين سبب است كه قاچاق اموال تاريخي ، فرهنگي را مي توان به جهت سود سرشار آن بعد از قاچاق مواد مخدر به عنوان دومين كالاي قابل قاچاق در دنيا محسوب دانست.
با توجه به آگاهي ملتها از اهميت و ارزشهاي ميراث فرهنگي و خواسته هاي موكد آنها از دولتها مبني بر استرداد هويت ملي و فرهنگي خود، كشورها را بر آن داشت تا اموال فرهنگي غير قانوني خارج شده ملت خويش را در جاي جاي دنيا جستجو وبا هماهنگي و همكاري ساير دول و سازمانهاي بين المللي نسبت به استرداد آنها اقدام نمايد .
در اين پژوهش سعي شده تا ضمن بررسي متون كنوانسيونهاي بين المللي موفقيت و عدم موفقيت كشورها در اين مهم مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

كليد واژگان: اموال تاريخي و فرهنگي- استرداد ـ ورود و خروج غير قانوني ـ سازمانهاي بين المللي ـ كنوانسيونهاي بين المللي

مقدمه
ميراث فرهنگي يكي از ارزشمندترين آثار بشر در طول تاريخ است كه هويت ، فرهنگ ، احساس ، انديشه و روابط و منش هر ملتي را در طول تاريخ از نسلي به نسل ديگر منتقل نموده و به سبب همين امر است كه ملت ها به پيشينه تاريخي و فرهنگي پر افتخار و هويت تاريخي خود مي بالند و هميشه در حفظ و صيانت اين آثار گرانبها چون خاك و ناموس خود متعصب مي باشند و همواره در معرض چشم داشت سوداگران نيز بوده است.
اموال فرهنگي بخشي از ميراث فرهنگي است كه فرهنگ ، هنرو احساس هر ملتي را در خود جاي داده و بيش از ساير آثار ميراث فرهنگي مورد سوء استفاده قرار گرفته و تا كنون لحظه اي از تصاحب غير قانوني آن كم رنگ نشده است .
اموال فرهنگي با توجه به اينكه ذوق ، هنرواحساس يك ملت را به عاريه گرفته است هميشه مورد توجه ثروتمندان و كلكسيونرها بوده است تا به داشتن آنها افتخار ورزند و همواره از داشتن آن هزينه هاي گزافي را متحمل مي شوند. لذا به جهت سود سرشاري كه براي اشخاص دارد و عموماً كشورهاي صاحب فرهنگ و تمدن غني از جمله ايران نيز مانع خروج دائمي ميراث فرهنگي خود از كشور مي شوند ، اين اموال همواره بصورت پنهاني وغير قانوني از كشور خارج شده و كشورها را از داشتن به حق فرهنگ و هنر به ارث رسيده تهي مي نمايند. اين امر در دهه هاي اخير تا حدي افزايش يافته كه مبداً هويتهاي فرهنگي وباورهاي ملي و فرهنگي كشور ها به آساني در خارج از كشورها قابل تغيير و ترديد مي شود. باورهايي كه جامعه اي در طول ساليان دراز به آن خوي گرفته وبا آنها زندگي كرده است به سرعت رنگ مي بازد.
در اين رهگذر هر چقدر كه مطامع اين اشخاص در خروج غير قانوني اين اموال افزون مي يابد كشورها نيز به وظايف ملي خود در جهت حفاظت و حراست و صيانت از ميراث فرهنگي ملت خود اهتمام ورزيده وبا تصويب قوانين سلبي و ايجابي ضن روشنگري و بالا بردن آگاهي مردم از داشتن فرهنگ و هنر انتقال يافته به نسل معاصربه شدت با اشخاصي كه هويت مردم را به غارت مي برند توسط محاكم قضايي بر خورد مي نمايد وبا اتحاد دستگاههاي اجرايي مرتبط از جمله متوليان مبادي ورودي و خروجي و گمركات از ورود و خروج اين آثار ممانعت مي نمايند . همچنين با همكاري و هماهنگي سازمانهاي بين المللي از جمله سازمان علمي و فرهنگي يونسكو و ساير سازمانهاي فرهنگي بین الملل اقدام به تدوين قوانين و مقرراتي نموده اند كه كشورهاي عضو با تبعيت از مفاد كنوانسيون هاي حفاظت و صيانت از ميراث فرهنگي از ورود و خروج غير قانوني اموال فرهنگي ممانعت به عمل مي آورند و از استرداد اين اموال ، به كشورهاي مبداً همكاري مي نمايند. جمهوري اسلامي ايران نيز در اين امراهتمام جدي داشته و توانسته است بخشي از اموال فرهنگي غير قانوني خارج شده از كشور را در سالهاي اخير مسترد نمايد . نمونه بارزر آن ، استرداد 360 قلم از اموال فرهنگي تاريخي است كه بيش از نيم قرن گذشته به صورت غير قانوني از كشور خارج شده بود نه که پس از 30 سال تلاش حقوقي در هفته هاي گذشته با موفقيت به ميهن عزيز ايران مسترد گردیدند .
1. بیان مسئله پژوهش
ارزش اقتصادی قابل توجه آثار فرهنگی سبب ایجاد وسوسه و طمع در افراد و گروهها برای دستیابی و فروش غیرقانونی آنها شده است و وجود بازار جهانی تقاضای آثار فرهنگی به خصوص آثار شرقی ، ایجاد تجارت بزرگی را موجب شده است که چرخه اقتصادی کشور مقصد را تحرک بیشتری می بخشد.
جامعه بین المللی در جهت جلوگیری از تجارت غیرقانونی اموال فرهنگی که فقر فرهنگی کشورهای دارنده آن را بدنبال دارد تاکنون اسناد و کنوانسیون های بین المللی را در خصوص مبارزه با ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی تصویب نموده است که دولت جمهوری اسلامی نیز به اغلب این کنوانسیون ها ملحق شده است . اما با اینحال متأسفانه پژوهشی که زوایای مختلف این اسناد را مورد مداقه قرار دهد تا کنون انجام نشده است . بنابراین بررسی اجمالی ایناسناد و کنوانسیون ها ضروری می نماید.
2. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
همانگونه که بیان گردید علیرغم این که دولت ایران کنوانسیون بین المللی راجع به ورودو خروج غیرقانونی اموال فرهنگی را تصویب نموده است ، اما متأسفانه بسیاری از آثار ارزشمند و گرانبهای کشور به طرق مختلف از کشور خارج شده و هم اکنون زینت بخش موزه ها وگالری های بین المللی و گرمی بخش حراجی ها و بازارهای اموال فرهنگی گردیده است . علاوه بر این دعاوی اقامه شده در محاکم خارجی و بین المللی بیانگر واقعیت تلخ عدم آشنایی دست اندرکاران و مقامات مربوطه با مفاد کنوانسیون ها و اسناد بین المللی وعدم بهره گیری از ظرفیت های موجود در آنها می باشد. بی گمان انجام تحقیق ها و پژوهش های مرتبط با این مسأله کمک شایانی به مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی خواهد کرد.
3. اهداف اساسی از انجام پژوهش :
• هدف اصلی از انجام پژوهش:
آشنا نمودن جامعه حقوقی کشور ، به ویژه مسئولان مربوطه ، با نظام حقوق بین الملل، حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن، هدف اصلی این تحقیق و پژوهش است.
• اهداف فرعی از انجام پژوهش :
1. استفاده از ظرفیت ها و آورده های بین المللی در تدوین قانون حمایت از میراث فرهنگی کشور .
2. آگاهی بخشی به قضات ومقامات قضایی کشور در رسیدگی به پرونده های داخلی مربوط به میراث فرهنگی.
4 . پیش فرض های پژوهش :
1. جامعه بین المللی علی رغم تصویب کنوانسیون های متعدد نتوانسته است ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی را کنترل نماید.
2. کنوانسیون ها و معاهدات، همچنان ساز و کار اصلی بین المللی در امر مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی
می باشند و عرف بین المللی قابل توجهی شکل نگرفته است.
3. دولت ایران از ظرفیت های موجود در این کنوانسیون ها بهره چندانی نگرفته است.
5 . سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته :
• سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی :
1. مطالبه اموال فرهنگی از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی، ترجمه فرهاد خمامی زاده .
2. کنوانسیون وحدت قوانین در مورد عودت بین المللی اموال فرهنگی که به سرقت رفته یا به طور غیرقانونی خارج شده اند، ترجمه فرهاد خمامی زاده .
3. قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی و چالش های حقوقی آن ، اداره کل پژوهش های مجلس.
4. بررسی وضعیت قاچاق آثار فرهنگی ـ تاریخی کشور (قوانین و رویه های اجرایی)، اداره کل پژوهش های مجلس
• سابقه پژوهشها و مطالعات انجام گرفته خارجی
علیرغم این که در ادبیات حقوقی کشور ما مقاله و پژوهشی که به طور خاص به موضوع ورود و خروج غیرقانونی اموال پرداخته باشد وجود ندارد، پژوهشگران خارجی از همان زمان تصویب کنوانسیون های بین المللی کتب و مقالات متعددی در این حوزه به رشته تحریر در آورده اند.
6. چارچوب و فرضیه های پژوهش :
1. آیا ساز و کارهای پیش بینی شده توسط جامعه بین المللی موفقیت های قابل توجهی در امر رویارویی و سرکوب پدیده ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی را بدنبال داشته است؟
به نظر می رسد جامعه بین المللی تا کنون با وجود تصویب کنوانسیون های متعدد نتوانسته است موفقیت های قابل توجهی در این امر حاصل نماید.

2.چرا کشورهای مقصد (بازار) از الحاق به کنوانسیون های موجود خودداری نموده اند؟
با توجه به اینکه اغلب کشورهای مقصد فاقد تمدن تاریخی و فرهنگی قابل توجهی می باشند و از این حیث نه تنها متضرر نمی شوند، بلکه منافع اقتصادی نیز بر ایشان در پی دارد، لذا به نظر می رسد تمایل چندانی به پیوستن این معاهدات ندارند.
• فرضیه های پژوهش
از آنجایی که کشورهای بزرگ و ابرقدرت اغلب از فقدان معاهدات ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی منتفع می شوند، لذا بنظر می رسد تمایل چندانی درجهت ایجاد عرف بین المللی در این زمینه نداشته اند.
با توجه به اینکه قوانین داخلی ناظر بر اموال فرهنگی آنگونه که باید و شاید خود را منطبق براسناد
بین الملل ننموده است، لذا به نظر می رسد نتوانسته است بهره لازم را از مفاد معاهدات بین المللی ببرد.
1- چرا نظام بین الملل حاکم بر ورود و خروج امول فرهنگی محدود و منحصر به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی است؟
2- چرا دولت ایران تاکنون نتوانسته است از ظرفیت های موجود در اسناد بین المللی راجع به میراث فرهنگی بهره ببرد؟
7. متغیرهای پژوهش
• تعریف متغیرها (نام گذاری ، دسته بندی):
الف ـ متغیرهای مستقل یا ثابت : عواملی همچون ارزش ذاتی اموال فرهنگی ، اقبال عمومی مردم به این آثار و سود آور بودن شگفت انگیز تجارت اموال مزبور.
ب ـ متغیرهای وابسته: عواملی همچون برخورد سهل انگارانه مقامات قضایی و گمرکی کشور، عدم حفاظت کافی ، عدم وجود قوانین تأثیرگذار در پیشگیری از وقوع جرائم علیه میراث فرهنگی .
• تعریف عملیاتی متغیرها:
تعریف عملیاتی این پژوهش به صورت (اندازه پذیر) است . توضیح اینکه با میزان اموال فرهنگی که از کشور خارج می شود، تعداد اموالی که در حراجی ها و بازارهای جهانی به فروش می رسد و تعداد اشیایی که به کشور مسترد می شود، می توان درصد موفقیت جامعه بین المللی در مبارزه با پدیده قاچاق اموال فرهنگی را ارزیابی کرد.
8. سازمان پژوهش:
این پایان نامه از سه فصل و هفت گفتار تشکیل شده است.
9. نوآوری پژوهش :
این پژوهش در صدد آن است که به طور خاص موضوع ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آنها را بررسی کند، با توجه به دسترسی اینجانب به پرونده هایی که دولت جمهوری اسلامی ایران در محاکم خارجی و بین المللی علیه متصرفین اموال فرهنگی کشور طرح نموده است، در بخش های مختلف این تحقیق به تناسب از آرای صادره در این حوزه استفاده خواهد شد.

فصل اول

تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل

گفتار نخست: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی
مطالعه و بررسی مباحث مختلف مربوط به میراث فرهنگی در نظام‌های حقوقی کشورهای دیگر، نیازمند شناخت تعریف و مفهوم اموال فرهنگی است.
آگاهی از تعاریف مذکور در قوانین سایر کشورها نه تنها ما را با معیارها و ضوابطی که آنان در تعریف میراث فرهنگی در نظر گرفته‌اند آشنا می‌سازد بلکه رویکردهای کلی و اساسی‌شان در حوزه اموال فرهنگی را نیز نشان می‌دهد.
علاوه بر این «اموال فرهنگی» اصطلاحی سهل و ممتنع است که هر شخصی ودر سطحی کلان، در هر نظام حقوقی تعریف و مفهوم خاصی از آن را در نظر می‌گیرند.
بنابراین همان‌گونه که بیان گردید مطالعه نظام حقوقی میراث فرهنگی هر کشوری مستلزم آگاهی و شناخت از مفهوم میراث فرهنگی را دارد.
در این گفتار تعاریف ارائه شده از میراث فرهنگی در قوانین کشورهای ایتالیا، ترکیه، سوریه، فرانسه، مصر و ایتالیا مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1. ایران
ماده 1 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 در مقام تعریف میراث فرهنگی مقرر داشته است که : «شامل آثار باقیمانده از گذشتگان که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ می باشد و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر می گردد و از این طریق زمینه های عبرت برای انسان فراهم می آید» ، چنان که ملاحظه می شود این تعریف کلی به گونه ای نیست که اشخاص با مراجعه به آن بتوانند ماهیت و مصادیق میراث فرهنگی را شناخته وآن را از سایر آثار مشابه تشخیص دهند.ارائه تعریفی دقیق از میراث فرهنگی مستلزم شناخت معیارهاییمی باشد که در قوانین مختلف ذکر شده است.
بررسی قوانین و مقررات راجع به میراث فرهنگی بیانگر این است که قدمت، محل ساخت یا ایجاد و ماهیت اثر معیارهایی می باشد که به عنوان ملاک های اولیه برای شناسایی میراث فرهنگی به کار رفته است.
اصولاً مهم ترین معیاری که در نظام های حقوقی جهان برای شناخت آثار ملی ومیراث فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد «قدمت تاریخی است»؛ بدین صورت که برای تفکیک آثار فرهنگی ـ تاریخی از سایر آثار، معیار و مبدأ زمانی تعیین می شود که معمولاً یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آثار مذکور می باشد. قانون راجع به حفظ آثار ملی قدمت اثر را به عنوان یک ارزش ذاتی موجود در اثر و همچنین نشانه ای برای شناخت اثر تعیین کرده است . اما در تعیین مقطع مورد نظر از اصول مورد اتفاق پیروی نکرده است و تحت تأثیر شرایط سال های 1309، تأسیس سلسله پهلوی و انقراض سلسله قاجاریه، آثاری را تحت حفاظت و نظارت دولت اعلام نموده است که تا پایان سلسله زندیه، سال 1173 خورشیدی، در ایران احداث یا ایجاد شده اند.1
این ارزش گذاری، ثمره تفکری بود که آثار هنری و معماری یکصد سال اخیر کشور را دارای ارزش کمتری می پنداشت و در نتیجه چنین رویکردی بسیاری از آثار معماری و شهرسازی به خصوص بافت شهری یک قرن و نیم اخیر کاملاً از حمایت محروم ماند. یعنی نه تنها حمایتی از آنان به عمل نیامد بلکه مجوز لازم برای هرگونه دخل و تصرف در آنها نیز صادر شد.2
قانون گذار با تصویب قانون ثبت آثار ملی در سال 1352 و لایحه جلوگیریاز انجام حفاری های غیر مجاز در سال 1358 معیار مقرر درماده 1 قانون راجع به حفظ آثار ملی را تغییر داد، بدین صورت که قانون ثبت آثار ملی به وزارت فرهنگ و هنر وقت اجازه داد که آثار غیر منقولی را از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت می باشد را صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش درعداد آثار ملی بهثبت برساند.
بند 3 لایحه قانون جلوگیری از انجام حفاری های غیر مجاز نیز اشیای عتیقه را اشیایی دانست که طبق ضوابط بین المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد و در نهایت مطابق ماده 1 آیین نامه اموال فرهنگی ، هنری وتاریخی به اموال گفته می شود که از نظر علمی ، تاریخی ، فرهنگی ، باستان شناسی ، دیرین شناسی و هنری حائز اهمیت بوده و بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد.
افزون براین، بنا بر ماده 1 قانون راجع به حفظ آثار ملی صرفاً آثار صنعتی، ابنیه و اماکنی را می توان آثار ملی محسوب نمود که در مملکت ایران احداث شده باشد.
بااین حال، صرف اینکه آثاری دارای قدمت تاریخی بوده و در مملکت ایران احداث شده باشد موجب نمی شود که متصف به وصف میراث فرهنگی گردد. برای آنچه میراث فرهنگی خوانده می شود بیش از قدمت و محل ساخت یا ایجاد آن حمل یک پیام یا ارزش ضروری است. هرچند از زمان تصویب قانون راجع به حفظ آثار ملی همواره قدمت اثر به عنوان معیاری مهم در شناخت میراث فرهنگی به کار رفته است اما اساساً معیار، اصل شناسایی نبوده است بلکه دارا بودن ارزش های علمی، تاریخی، فرهنگی، باستان شناسی، دیرین شناسی و غیره نیز بسیار حائز اهمیت است. بنابراین با توجه به معیارهای مذکور می توان بیان داشت که میراث فرهنگی به آثاری اطلاق می شود که یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته یا صرفنظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن آثار غیر منقولی می باشد که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی از نظر تاریخی یا شئون ملی ایران واجد اهمیت باشد.3
2. ایتالیا
قانون حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي مصوب 22 ژانويه 2004 ايتاليا، ميراث فرهنگي را متشكل از اموال فرهنگي و آثار طبيعي دانسته است.4
بند 2 ماده 2 اين قانون مقرر داشته است كه اموال فرهنگي به اشياي منقول و غيرمنقول اطلاق مي‌‌گردد كه مطابق مواد 10 و 11 داراي ارزش هنري، تاريخي، باستان‌شناختي يا انسان‌شناختي بوده يا به موجب ساير قوانين و مقررات نشانگر ارزش‌هاي تمدن ايتاليا باشد. ماده 10 نيز مبادرت به تعريف اموال فرهنگي و بيان مصاديق آن نموده است.
براساس اين ماده:
1. اموال فرهنگي به اشياء منقول و غيرمنقول متعلق به دولت و ساير نهادهاي حكومتي، مؤسسات عمومي و انجمن‌هاي غيرانتفاعي خصوصي كه داراي ارزش هنري تاريخي، باستان‌شناختي مي‌باشد اطلاق مي‌شود.
2. اموال فرهنگي همچنين شامل موارد ذيل مي‌شود:
الف) مجموعه‌هاي موزه‌ها، نگارخانه‌هاي عكس، گالري‌هاي هنري و نمايشگاههاي متعلق به دولت و ساير نهادهاي حكومتي؛
ب) بايگاني‌ها و اسناد منفرد دولتي؛
ج) مجموعه‌های كتب كتابخانه‌هاي دولتي.
3. اموال فرهنگي مشروط به صدور اعلاميه مقرر در ماده 12 موارد ذيل را نيز در برخواهد گرفت:
الف) اشياي منقول و غيرمنقول متلعق به اشخاصي غير از نهادهاي مذكور در بند 1 كه داراي ارزش هنري، تاريخي، باستان‌شناسي و ديرين‌شناسي فوق‌العاده‌اي باشد؛
ب) بايگاني‌ها و اسناد منفرد متعلق به اشخاص خصوصي كه داراي ارزش تاريخي بسيار با اهميت باشد؛
ج) مجموعه‌هاي كتب متعلق به اشخاص خصوصي كه ارزش فرهنگي استثنايي داشته باشد؛
د) اشياي منقول و غيرمنقول به هر كس كه تعلق داشته باشد كه بدليل اشاره آن به تاريخ سياسي يا نظامي، تاريخ ادبيات، هنر، فرهنگ عمومي يا شهادت به ماهيت و تاريخ مجموعه‌هاي عمومي يا مؤسسات مذهبي داراي ارزش فوق‌العاده يا اهميت مي‌باشد؛
هـ) مجموعه يا دسته‌اي از اشياء كه به دليل ويژگي‌هاي سنتي و خاص محيطي نمونه متمايزي از جنبه هنري و تاريخ مصوب مي‌شوند.
4. اشياي مورد اشاره در بندهاي 1 و 3 (الف) شامل:
الف) اشيايي كه به تمدن‌هاي اوليه مربوط است؛
ب) اشياي داراي ارزش سكه‌شناختي؛
ج) نسخه‌هاي خطي، دست‌نوشت‌ها، كاغذها و كتب؛
د) نقشه‌هاي جغرافيايي و قطعات موسيقي نادر و گران‌بها؛
هـ) عكس‌ها با نگاتيو و قالب‌هاي آن، فيلم‌هاي ضبط شده و به طور كلي تجهيزات صوتي و تصويري با ارزش؛
و) ويلاها، پارك‌ها و باغ‌هاي داراي ارزش هنري و تاريخي؛
ز) ميادين عمومي، خيابان‌ها، جاده‌ها و ديگر فضاهاي بيروني شهري داراي جنبه‌هاي هنري و تاريخي؛
ح) محوطه‌هاي معدني كه گوياي جنبه‌هاي تاريخي و انسان‌شناختي مي‌باشد؛
ت) كشتي‌ها و شناورهاي با ارزش هنري، تاريخي و انسان‌شناختي؛
ي) انواع معماري روستايي داراي ارزش تاريخي و انسان‌شناختي كه شاهدي بر اقتصاد سنتي روستايي است.
5. بدون خدشه به مقررات مواد 64 و 178به اشياي مورد اشاره در بندهاي 1 و الف و هـ بند 3 كه كار هنرمندان در قيد حيات مي‌باشند يا بيش از 50 سال از ايجاد آنها نمي‌گذرد اموال فرهنگي اطلاق نمي‌شود».
همچنين ماده 11 اين قانون مواردي همچون اماكن عمومي، استوديوي هنرمندان،‌ آثار معاصر معماري داراي ارزش‌هاي هنري، وسائط نقليه كه بيش از 75 سال قدمت دارند و آثار نقاشي، مجسمه‌سازي و ديگر آثار هنري خلق شده توسط نويسندگان در قيد حيات كه كمتر از 50 سال قدمت دارند را در صورت وجود شرايط لازم در قوانين مربوطه اموال فرهنگی قلمداد كرده است.
ماده فوق‌الذكر اشعار داشته است: «بدون خدشه به اعمال مقررات ماده 10 اشياء ذيل نيز در صورت وجود شرايط لازم مقرر در قوانين مربوطه اموال فرهنگي محسوب مي‌شوند: الف- ديوارنگاري‌ها، سپرهاي نشان‌دار، ديوار نوشته‌ها، پلاك‌ها، كتيبه‌ها، پرستش‌گاهها و ديگر تزئينات ساختماني، در معرض ديد عموم گذاشته شوند يا خير، مذكور در بند 1 ماده 50؛ ب- استوديوهاي هنرمندان مذكور ماده 51؛ ج- موزه‌هاي عمومي مذكور در ماده 52؛ د- نقاشي‌ها، مجسمه‌ها، هنرهاي گرافيك و هرگونه هنري كه خالق آنها زنده بوده و قدمت آنها كمتر از 50 سال است، مذكور در مواد 64 و 65؛ هـ- كارهاي معماري معاصر داراي ارزش هنري خاص مذكور در ماده 37؛ و- عكس‌ها به همراه نگاتيوها و قالب‌هاي آنها، نمونه‌هاي كارهاي سينمايي، مواد سمعي و بصري يا سكانس‌هايي از تصاوير در حال حركت، مستندهاي وقايع،‌ شفاهي مذكور در ماده 65 به هر شكلي كه توليد شده‌اند و قدمت آنها بالاي 25 سال است؛ ز- وسائل حمل و نقل مذكور در ماده 65 و بند 2 ماده 67 كه قدمت آنها بيش از 75 سال است. ح- اموال و ابزارهاي داراي ارزش تاريخ علم و فن‌آوري مذكور در ماده 65 كه قدمت آن بيش از 50 سال است؛ ت- بقاياي تعيين‌شده به موجب قوانين لازم‌الاجرا راجع به حمايت از ميراث تاريخي جنگ جهاني اول مندرج در بند 2 ماده 50».
3. ترکیه
براساس قانون شماره 5226 راجع به حفاظت از اموال فرهنگي و طبيعي مصوب 2004، اموال فرهنگي به اموال فرهنگي و علمي اصيل منقول يا غيرمنقول موجود در سطح يا زيرزمين و زيرآب كه متعلق به دوران تاريخي يا ماقبل تاريخ بوده و با علم، فرهنگ، مذهب، هنرهاي زيبا يا زندگي اجتماعي مرتبط مي‌باشد اطلاق مي‌گردد.5
با توجه به اين تعريف بخش دوم قانون مذكور به اموال فرهنگي غيرمنقول و بخش سوم به اموال فرهنگي منقول تقسيم شده است.
ماده 6 اين قانون ضابطه فرهنگي محسوب شدن آثار و اموال غيرمنقول را ساخته‌شدن آنها تا پايان قرن نوزدهم ميلادي اعلام نموده است. البته بر اين ضابطه كلي استثنائاتي وارد شده است.
مطابق اين ماده اموال فرهنگي و طبيعي غيرمنقول كه بايستي حفاظت شوند به شرح ذيل است:
الف) اموال غيرمنقول كه تا پايان قرن نوزدهم ساخته شده است؛
ب) اموال غيرمنقول ساخته شده پس از تاريخ فوق كه وزارت فرهنگ و گردشگري به دليل اهميت و ويژگي‌هاي آن ارزشمند مي‌داند؛
ج) اموال فرهنگي غيرمنقول موجود در محوطه‌هاي حفاظت‌شده؛
د) بدون توجه به تاريخ اشاره شده، ساختمان‌ها يا محوطه‌هايي كه مربوط به دوره‌هاي مهم جنگ‌هاي ملي استقلال و بيانيه جمهوريت تركيه بوده يا خانه‌ها و ساختمان‌هايي كه توسط مصطفي كمال آتاتوركه استفاده مي‌شده است بدليل ارتباط آن با تاريخ ملي كشور».
در ادامه اين ماده به‌طور تمثيلي مصاديقي از اموال فرهنگي غيرمنقول را احصاء كرده است كه مقبره‌هاي سنگي، سنگ‌هاي حجاري و نقاشي‌شده، غارهاي نقاشي‌شده، تپه‌ها، سنگ‌چين‌ها، نواحي حفاري، دژها، گورستان‌ها، قلعه‌ها، پادگان‌ها، ارگ‌ها، كاروان‌سراها، حمام‌هاي عمومي، مدارس، آرامگاه‌ها، پل‌ها، نهرهاي آبي، مخازن آب و چاه‌ها، بقاياي جاده‌هاي تاريخي، كارگاه‌هاي كشتي‌سازي، كاخ‌هاي تاريخي، مساجد، آشپزخانه‌هاي عمومي و بيمارستان‌ها از جمله مهم‌ترين اين مصاديق هستند.
ماده 23 اين قانون بدون تعيين معيار زماني مشخص، مبادرت به تعريف اموال فرهنگي منقول و طبيعي نموده است. طبق ماده مذكور «اموال فرهنگي و طبيعي منقول كه بايد تحت حفاظت قرار گيرند؛ الف- كليه اموال فرهنگي و طبيعي كه متعلق به دوران تاريخي و يا ماقبل تاريخ يا دوران زمين‌شناسي بوده و شواهدي در دست باشد كه اهميت آنها را از ديدگاه مردم‌شناسي، دوران ماقبل تاريخ، باستان‌شناسي و تاريخ هنر بازگو كند و يا اينكه منعكس‌كننده ويژگي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، تكنيكي و علمي آن دوران باشد تمامي فسيل‌هاي گياهي و جانوري، اسكلت‌هاي انساني، ابزارهاي فلزی يا استخواني، مجسمه‌ها، چاقوها، وسايل تهاجمي و تدافعي، شمايل‌ها، تاج‌ها، اسناد و نوشته‌ يا ترسيم‌شده روي پوست يا فلز، ترازوها، سكه‌ها، كتاب‌هاي خطي يا تذهيب شده و…؛ ب- اسناد و ديگر اموال ارزش تاريخي كه به جنگ ملي استقلال و بنيانگذاري جمهوري تركيه مربوط مي‌باشند و همچنين لوازم شخصي متعلق به آتاتورك و اسناد، كتاب‌ها، نوشته‌ها و اموال منقول مشابه كه از نظر تاريخ ملي تركيه داراي اهميت هستند».
4. فرانسه
مهمترين منبع شناخت رويكرد قانون گذار فرانسوي به مقوله ميراث فرهنگي و ملي، قانون «ميراث» ملي فرانسه است. اين قانون مشتمل بر هفت كتاب است:
قانون ميراث [ملي فرانسه]، اين ميراث را «دربرگيرنده مجموعه اموال منقول يا غيرمنقول در تملك بخش دولتي يا خصوصي» دانسته است كه «واجد خصيصه و صبغه تاريخي، هنري، باستاني، زيبائي‌شناسي، علمي يا فني باشند».6 قانون شماره 643-2000 دهم ژوئيه 2000 درباره حمايت از «گنجینه‌هاي ملي» با توجه به ماده 1-111 قانون ميراث [ملي فرانسه]، اموالي را كه از نقطه نظر تاريخي، هنري يا باستاني داراي منفعت و خصيصه قابل توجهي در ميراث ملي هستند، «گنجينه ملي» ناميده است. ماده 1-111 فوق‌الذكر آورده است «اموال متعلق به مجموعه‌ها [كلكسيون‌ها]ي دولتي (عمومي) يا مجموعه‌هاي مربوط به موزه‌هاي فرانسه، اموال طبقه‌بندي شده در راستاي اجراي مقررات مربوط به آثار تاريخي7 و در بايگاني و همچنين ديگر اموالي كه از نقطه‌نظرتاريخي، هنري يا باستاني داراي منفعت بزرگي در ميراث ملي قلمداد مي‌گردند، به عنوان گنجينه‌هاي ملي8 محسوب مي‌شوند».
با توجه به مواد قانون ميراث [ملي فرانسه]، مهم‌ترين معيارهاي تفكيك آثار فرهنگي- تاريخي از ساير آثار، قدمت اثر (يكصد سال) و ماهيت اثر (هنري، باستاني، علمي يا فني) مي‌باشد. به همين علت در قوانين مختلف فرانسه9 و بويژه قانون ميراث [ملي فرانسه] اموال و اشيايي كه داراي يكي از دو ويژگي فوق باشند با اوصاف تاريخي، باستاني، هنري، زيبايي‌شناسي، علمي يا فني از ساير آثار متمايز و در زمره آثار فرهنگي و ميراث ملي و گنجينه‌هاي ملي طبقه‌بندي گرديده‌اند.
ماده 11-112 قانون ميراث [ملي فرانسه] به منظور تعيين مصاديق اموال فرهنگي، اين اموال را به چهاردسته تقسيم كرده است:
نخست، اموال فرهنگي كه در گروه‌هاي تعريف شده توسط آيين‌نامه شوراي دولتي قرار مي‌گيرند؛ اين دسته از اموال عبارتند از:
1. اموال طبقه‌بندي شده در زمره آثار تاريخي يا در بايگاني تاريخي؛
2. اموال وارد در عنوان گنجينه‌هاي ملي؛
دوم، اموال فرهنگي كه به يك شخص عمومي تعلق دارند و در فهرست مجموعه‌هاي موزه فرانسه و ديگر موزه‌ها يا نهادهايي كه مأموريت‌هاي ميراث فرهنگي مشابه‌اي را انجام مي‌دهند، بايگاني‌ها يا صندوق‌هاي نگهداري كتابخانه‌ها ذكر شده‌اند يا در زمره آثار تاريخي يا در بايگاني تاريخي طبقه‌بندي شده‌اند؛
سوم، اموال فرهنگي كه در عمارات و مكان‌هاي برگزاري علني مراسم و آيين‌هاي خاص يا در محل‌هاي اجتماعي مذهبي نگهداري مي‌شوند، در زمره آثار تاريخي يا در بايگاني تاريخي طبقه‌بندي و به عنوان گنجينه ملي قلمداد مي‌شوند؛
چهارم، اموال فرهنگي موجود در فهرست مجموعه‌هاي موزه فرانسه كه متعلق به يك شخص حقوقي خصوصي با هدف غيرانتفاعي است.
در تعريف ميراث باستاني، ماده 1-510 آورده است «كليه آثار و بقاياي حيات بشريت كه به كمك حمايت، نگهداري و مطالعه از طريق كاوش‌ها و حفاري‌ها و اكتشافات، اجازه توسعه و گسترش تاريخ بشريت و ارتباط آن با محيط طبيعي را مي‌دهد، عناصر ميراث باستاني هستند».
5. سوریه
مطابق ماده 1 قانون آثار باستاني سوريه، آثار باستاني به اموال منقول و غيرمنقول بنا، ساخته، توليد، نوشته يا ترسيم‌شده توسط انسان كه داراي سابقه و قدمت حداقل دويست‌ سال ميلادي يا دويست و شش سال هجري باشد اطلاق مي‌گردد.
البته مقامات مسؤول آثار باستانيا داراي اين حق مي‌باشند كه تمام اموال منقول و غيرمنقولي را كه، بدون توجه به معيار قدمت، داراي ويژگي‌هاي تاريخي، هنري يا ملي باشند به عنوان آثار باستاني در نظر بگيرند. اين امر بايد در یک تصميم يا حكم غيرقضايي (وزارتي) بيان گردد.
قانون صدرالذكر آثار باستاني را به غيرمنقول و منقول تقسيم نموده و براي هر يك مصاديقي نيز ذكر كرده است.
براساس ماده 3 اين قانون آثار باستاني بر دو نوع هستند: «آثار باستاني غيرمنقول و منقول؛ الف- آثار باستاني غيرمنقول؛ اين آثار متصل به زمين بوده ، همانند غارهاي طبيعي يا ساخت بشر كه انسان‌هاي اوليه يا قديم بر روي آن تصاوير يا كتيبه‌هايي را ترسيم كرده‌اند و همچنين خرابه‌هاي به جا مانده از شهرها و ساختمان‌ها و بناهاي مدفون در زير تپه‌ها، بناهاي تاريخي كه براي مقاصد مختلفي همچون مساجد، كليساها، معابد، قصرها، منازل، بيمارستان‌ها، مدارس، قلعه‌ها، دژها، حصارها، زمين‌هاي ورزشي،‌سالن‌هاي تئاتر، مهمانسرا، حمام‌ها، گورستان‌ها، كانال‌ها، سدها ساخته شده‌اند و مخروبه‌هاي مربوط به چنين بناهايي و همه آنچه كه مربوط به آنها مي‌باشند از قبيل درب‌ها، پنجره‌ها،‌ ستون‌ها، بالكن‌ها، راه‌پله‌ها، سقف‌ها، كرسي‌ها، محراب يا قربان گاهي و سنگ مقبره‌ها. ب- آثار باستاني منقول: اين آثار در واقع ساخته شده‌اند تا مجزا و مستقل از زمين و بناهاي تاريخي باشند و مي‌توانند از مكاني به مكان ديگر منتقل شوند از قبيل تنديس‌ها، سكه‌ها، تصاوير، قلم‌زني‌ها و توليدات يا هرگونه مواد براي ساختن و موارد مصرف آنها…».
البته شايان ذكر است كه برخي آثار باستاني منقول در صورتي كه بخشي از آثار غيرمنقول بوده يا براي تزئين و آراستن آن بكار روند به عنوان آثار غيرمنقول در نظرگرفته مي‌شود. اين امر توسط مقامات مسؤول آثار باستاني مقرر و تعيين مي‌گردد.10
6. مصر
مطابق ماده 1 قانون حفاظت از آثار باستاني مصر مصوب 1983 «آثار باستاني عبارت است از اموال منقول يا غيرمنقولي كه محصول تمدن‌هاي مختلف، علوم، ادبيات از اعصار پيش از تاريخ تا يكصد سال قبل مي‌باشد كه يا ارزش باستاني دارد و يا يادماني از تمدن‌هايي مي‌باشد كه در سرزمين مصر بنيان‌گذاري شده است».
علاوه بر اين بدون توجه به قدمت تاريخي يك صد سال، آثار منقول يا غيرمنقول داراي ارزش تاريخي، علمي، مذهبي، هنري يا ادبي ممكن است بنابر درخواست وزير فرهنگ و موافقت نخست‌وزير، آثار باستاني محسوب شود.11
ماده 2 قانون مذكور در اين‌خصوص مقرر داشته است كليه آثار منقول يا غيرمنقول كه ارزش تاريخي، علمي، مذهبي، هنري يا ادبي دارد ممكن است به اراده نخست‌وزير و بنابر درخواست وزير فرهنگ ميراث باستاني تلقي شود حتي اگر تاريخ پيدايش آن در محدوده تاريخي مذكور در بند 1 نباشد چرا كه حفاظت و حمايت از چنين اثري بر منافع ملي استوار است. چنين اثري بايد طبق شرايط اين قانون به ثبت برسد و هركس كه مالك آن است از روزي كه رسماً متوجه تصميم متخذه در اين‌خصوص مي‌شود مسؤول نگهداري آن خواهد بود و مجاز نيست به هيچ‌وجه تغييري در آن ايجاد كند.
7. یونان
اشياي فرهنگي و يادمان (آثار تاريخي) عباراتي مي‌باشد كه قانون شماره 3028 راجع به حمايت از آثار باستاني و ميراث فرهنگي مصوب 2002 يونان براي توصيف ميراث فرهنگي به كار برده است. مطابق بند 1 ماده 2 قانون مذكور اشياي فرهنگي به اشیایي گفته مي‌شود كه نشانگر ردپاي انسان و خلاقيت فردي و جمعي بشريت باشد.
يادمانها نيز به اشياي فرهنگي كه بخشي از ميراث فرهنگي كشوراست اطلاق مي‌گردد كه براساس اين كه قبل از سال 1830 ميلادی ساخته شده يا پس از آن به آثار تاریخی کهن (باستانی) و آثار تاریخی جديد طبقه‌بندي شده‌اند.12
براساس ماده 2 اين قانون منظور از آثار باستاني اشياي فرهنگي است كه تاريخ پيدايش آن به دوران ماقبل تاريخ، باستان و امپراتوري بيزانس تا سال 1830 برمي‌گردد و در مقابل اشياي فرهنگي ايجاد شده پس از سال 1830 را كه بدليل ارزش و اهميت علمي، هنري و تاريخي خويش يا براساس مشخصه‌هاي مقرر در ماده 20 شايسته حمايت هستند يادمان‌ها (آثار تاريخي) جديد مي‌باشند. قسمت 4 از بند 2 ماده فوق‌الذكر مبادرت به تعريف آثار تاریخی غيرمنقول نموده و مقرر داشته است «آثار تاریخی غيرمنقول شامل آن دسته آثار تاريخي است كه متصل به زمين بوده روي آن قرار دارند يا روي بستر دريا يا بستر دريا و روي بستر درياچه‌ها يا رودخانه‌ها يافت شوند و انتقال آنها بدون صدمه‌زدن به ارزش آنها به عنوان مستندات و مدارك تاريخي امكان‌پذير نباشد. آثار غيرمنقول تأسيسات، سازه‌ها، اشياي زميني و ديگر عناصري را كه بخش جدايي‌ناپذير آن آثار و محيط پيرامون آنها محسوب مي‌شود را نيز در برمي‌گيرد».
آثار تاریخی منقول نيز به آن دسته از آثار تاريخي اطلاق مي‌گردند كه قابل انتقال هستند.
علاوه براين؛ ماده مذكور تعاريفي نيز از اماكن باستاني و اماكن تاريخي ارائه داده است. مطابق بند 3، اماكن باستاني به مناطق در روي زمين يا دريا،



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید