دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بین الملل قشم
پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق بین الملل
موضوع:
نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص
استاد راهنما:
جناب آقای دکترابومحمد عسکرخانی
نگارش:
یدالله شایان فر
911044616
تابستان 1393

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بین الملل قشم
پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد “M.A ”
رشته:
گرایش:
عنوان: نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص
1. استاد راهنما:
هیات داوران: 2. استاد مشاور:
3. استاد داور1:
4-استادداور2:
امضا:
نگارش: یداله شایان فر
تابستان 1393

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
تعهدنامه اصالت پایان نامه
اینجانب یداله شایان فر دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته حقوق بین الملل که در تاریخ 1/11/1393 ازپایان نامه خود تحت عنوان: نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص با کسب نمره 25/17 و درجه خیلی خوب دفاع نمودهام بدینوسیله متعهد می شوم:
-1 این پایان نامه حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمی وپژوهشی دیگران (اعم ازپایان نامه، کتاب، مقاله و… ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را درفهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
-2 این پایان نامه قبلا براي دریافت هیچ مدرك تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) درسایردانشگاه ها وموسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
-3 چنانچه بعد از فراغت ازتحصیل، قصد استفاده وهرگونه بهره برداري اعم ازچاپ کتاب، ثبت اختراع و… ازاین پایان نامه داشته باشم، ازحوزه معاونت پژوهشی واحد مجوز هاي مربوطه را اخذ نمایم.
-4 چنانچه درهرمقطعی زمانی برخلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی:
یداله شایان فر
تاریخ وامضاء
تقديم به :
تقدیم به مهربان فرشتگانی که:
لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز آنهاست.
تقدیم به پدر و مادر عزیزم.
و
همسر وفرزندانم
سپاسگزاری
سپاس آفريدگار متعال را که رحمت بي‌کرانش را در هيچ زماني از بندگانش دريغ نداشته است.اکنون که اين رساله به پايان رسيده است بر خود لازم مي‌دانم که از زحمات و راهنمايي‌هاي استاد بزرگوار جناب آقای دکتر عسکرخانی که در تمامي لحظات با سعه صدر و رويي گشاده پذيراي اينجانب بوده و با راهنمايي‌هاي ارزشمند خود مرا در تدوين و تنظيم پايان نامه ياري کردند تشکر و قدر داني نمايم.
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول: کلیات‌ك
چکیده1
پیشگفتار2
طرح موضوع4
اهمیت و اهداف تحقیق6
پیشینه تحقیق7
مفاهیم تحقیق11
سازمان های پولی ومالی بین المللی:11
قاچاق:11
قاچاق انسان:12
سوالات تحقیق12
فرضیات تحقیق12
فرضیه اصلی:12
فرضیات فرعی:13
چارچوب نظری و روش پژوهش13
سازماندهی تحقیق14
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
گفتار اول: قاچاق انسان و اشخاص16
گفتار دوم: سازمان های پولی و مالی بین المللی18
گفتار سوم: مبارزه با قاچاق انسان و اشخاص24
فصل سوم: نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی
گفتار اول: بانک جهانی31
گفتار دوم: صندوق بین المللی پول36
– تنزیل اعتباری خاص:41
– حق شرط برخورداری:41
گفتار سوم: سازمان تجارت جهانی42
گفتار چهارم: سایر سازمان ها45
فصل چهارم: ابزارهای مبارزه با قاچاق اشخاص
گفتار اول: مقررات عضویت49
گفتار دوم: قوانین بین المللی52
گفتار سوم: ابزارهای تنبیهی و بازدارنده60
– ابزارهای تحریمی و تنبیهی سازمان تجارت جهانی:60
– عدم تسهیلات دهی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول:61
فصل پنجم: ارزیابی عملکرد
گفتار اول: جایگاه مبارزه با قاچاق انسان64
گفتار دوم: پیشگیری و مبارزه66
گفتار سوم: راهکارهای پیشنهادی67
نتیجه گیری69
منابع و مآخذ73

فصل اول:
کلیات
چکیده
پدیده خطرناک قاچاق اشخاص و انسان ها یکی از جرایم شوم عصر حاضر می باشد. جرمی که از یک طرف کرامت و شخصیت انسانی را زیر پا گذاشته و از طرف دیگر مشکلات اجتماعی و فرهنگی متعددی را در سطح بین المللی ایجاد کرده است. از این رو، پژوهش حاضر تلاش دارد تا ابعاد مختلف این پدیده نامبارک را بررسی و تبیین نماید. لذا تلاش خواهد شد تا با نگاهی علمی و پرسشگرانه نقش سازمان ها پولی و مالی بین المللی – به عنوان نهادهایی موثر و تعیین کننده در معادلات جهانی- در پیش گیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان بررسی گردد. بنابراین، تلاش خواهد شد تا ابعاد مختلف این تاثیر گذاری ارزیابی و تشریح گردد. مع الوصف، تردیدی نیست که نهادهای پولی و مالی بین المللی به واسطه دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای جهت مقابله و مبارزه با جرایم خطرناکی مثل قا چاق انسان خواهند داشت.
واژگان کلیدی:
سازمان های پولی و مالی، قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرایم سازمان یافته.
پیشگفتار
امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان يكي از جرائم عليه كرامت انساني، وجهه همت بسياري از كشورها ی جهان قرار گرفته است. نقض كرامت انساني توسط قاچاقچيان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق باديگر جرائم سازمان يافته، مانند پولشويی، از علل اصلي عزم جامعه جهاني براي مبارزه با اين جرم بسیار خطرناک است. البته عوامل متعددي در افزايش و گسترش قاچاق انسان در دهه هاي اخير مؤثر بوده اند؛ افزايش توريسم جنسي، فقر اقتصادي و فرهنگي، سود سرشار حاصل از فعاليت هاي قاچاق، حاكميت فرهنگ خشونت، تبعيض هاي اجتماعي ناروا، فقدان مدارك هويت، نبود امنيت چه در سطح خانواده و چه در سطح ملي به شكل منازعات مسلحانه داخلي، بحران در نظام ارزش ها و اخلاقيات، عدم وجود قوانين مناسب و كارآمد براي برخورد با قاچاقچيان و تسهيل رفت و آمد به ويژه پس از فروپاشي شوروي سابق، تصويب معاهده شنگن، از مهم ترين عوامل افزايش قاچاق انسان هستند.
تردیدی نیست که برای مبارزه با قاچاق انسان اجراي بسياري از اقدامات و تمهيدات حمايتي به تنهائي از عهده ي دولت ها برنمي آيد و در اين راه بايد بر اساس يك سياست جنائي مشاركتي، به ويژه نهادهاي مردم نهاد، به ياري دولت ها اقدام كنند. سازمان يافتگي، فراملي بودن و گروهي و گسترده بودن جنايت قاچاق انسان، اقتضا مي کند که بزه ديدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جريان محاکمه حضور يابند و به نفع خود و ساير بزهديدگان، گواهي دهند. از سوي ديگر، معمولا مرتکبان و ساير عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالايي برخوردارند و به نوعي تحت پوشش مقام هاي با نفوذ قدرت هاي حاکم، اين جنايت را مرتکب مي شوند. به همين جهت، حمايت از بزه ديدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابيري نظير استفاده از نام هاي مستعار، عدم افشاي هويت بزه ديدگان و شهود براي وسايل ارتباط جمعي و عموم مردم ضروري به نظر مي رسد؛ شهادت دادن از طريق ارتباط ويدئو کنفرانس، سکونت بزه ديدگان و گواهان طي مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانه هاي امن مجهز به کمک هاي پزشکي و روانپزشکي، اداي شهادت پشت درهاي بسته و استفاده از بازسازي يا دستکاري تصاوير به منظور پيشگيري از تهديد و انتقام جويي آنها و رفع موانع احتمالي در فرايند عدالت کيفري و به ويژه در مسير اداي گواهي، در تامين امنيت شهود موثر است. اتخاذ اين تدابير امنيتي و ساير مصاديق حمايت امنيتي، مي بايستي در رابطه با قربانيان و شهود کم سن و سال جدي تر و دقيق تر در نظر گرفته شود و حتي المقدور متناسب با وضعيت آسيب شناسانه اشخاص زير 18 سال باشد. مع الوصف، مبارزه با این پدیده شوم نیازمند پرداختن به ابعاد مختلف موضوع و هماهنگی رویه ها می باشد.‬‬‬‬‬‬
با این وجود، پرداختن به نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در زمینه پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که مناسبات گسترده و جهانی این نهادها می تواند بسیاری از سیاست های جنایی و کیفری را بین المللی کرده و یک وحدت رویه مناسب در جهان جهت مبارزه سازنده و بازدارنده با پدیده قاچاق انسان ایجاد کند. از طرفی نیز بسیاری از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی دخیل و زمینه ساز در قاچاق انسان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با فعالیت ها و جهت گیریهای این سازمان ها ارتباط پیدا می کند. بنابراین، تردیدی نیست که سازمان های پولی و مالی بین المللی نقشی مهم و بسیار سازنده جهت پیشگیری و مقابله با جرایم خطرناکی مثل قاچاق انسان در سطح جهان ایفا خواهند کرد.‬‬‬‬‬‬
با عنایت به مطالب گفته شده، تلاش خواهد شد تا در تحقیق پیش رو ابعاد مختلف تاثیر گذاری و نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مقابله با قاچاق انسان مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. بدیهی است که به رغم سعی و تلاش نگارنده، نقاط ضعف و کاستی های متعددی در تحقیق پیش رو وجود خواهد داشت که امیدواریم مانع از ادا کردن حق مطلب نگردیده و موجبات استفاده هر چند مختصر جامعه علمی کشور از این پژوهش را فراهم نماید.
طرح موضوع
در ميان مصاديق مختلف قاچاق، قاچاق انسان و قاچاق مهاجران تشابه زيادي با يكديگردارند كه در برخي موارد تميیز آن ها از يكديگر مشكل است؛ از جمله وجوه تشابه مي توان به موارد زير اشاره كرد: موضوع هر دو جرم، افراد بشرند؛ در هر دو مورد غالباً افراد از كشورهاي جهان سوم به كشورهاي پيشرفته قاچاق می شوند و سرانجام هر دو -که از مصاديق قاچاق محسوب مي شوند- جرایمی سازمان يافته اند كه عموماً توسط گروه هاي مجرمانه سازمان يافته به منظور تحصيل منفعت ارتكاب مي يابند. با اين حال، قاچاق انسان عبارت از جابه جايي انسان از طريق اغفال، اجبار، تهديد يا مانند آن براي بهر ه كشي فرد به ويژه بهره كشي جنسي است. بزه ديده قاچاق انسان، اداره زندگي خود را از دست داده، در معرض بهر ه كشي ديگران قرار مي گيرد؛ در حالي كه در قاچاق مهاجران چنين وضعيت حادي به ويژه سوء استفاده جنسي وجود ندارد. عامل فشار و اجبار در همه مراحل يا بخشي از مراحل قاچاق انسان مشهود است. رضايت بزه ديده مي تواند در تميیز اين دو مقوله كمك كند. درحالي كه در قاچاق مهاجران، بزه ديده از روي عمد و حتي گاه با پرداخت پول، خود را دراختيار قاچاقچيان قرار مي دهد تا وي را قاچاق كنند، اما در قاچاق انسان، بزه ديده رضايت ندارد.
به هر روی، با گسترش اهداف مورد نظر قاچاقچيان انسان، گستره اهدافي كه در تعريف قاچاق انسان گنجانده مي شود نيز افزايش يافته است؛ چنان كه در اسناد بين المللي متقدم در تعريف قاچاق انسان، بيش تر بر كار اجباري تأكيد مي شد، حال آن كه در اسناد جديدتر، گستره آن توسعه يافته و ازدواج اجباري، بهره كشي جنسي و برداشت اعضا را نیز در بر می گیرد. به گونه ای که مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1994 در تعريف قاچاق انسان بيان داشت: دادن غيرقانوني و مخفيانه اشخاص در عرض مرزهاي ملي عمدتاً از كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي اقتصاد در حال گذار، با هدف نهايي واداشتن زنان و دختران به وضعيت هاي بهره كشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسي و اقتصادي، به منظور سود به كار گيرندگان، قاچاقچيان و سنديكاهاي جنايتكار و نيز ديگر فعاليت هاي مرتبط با قاچاق، همچون كار خانگي اجباري، ازدواج دروغين، استخدام مخفيانه و فرزندخواندگي دروغين. همچنین اسناد بين المللي و فراملي تحت تأثير آموز ه هاي حقوق بشر محور و انساني، حمايت از بزه ديده جرم را به عنوان يكي از راهبردهاي موثر عليه بزه دیده قاچاق انسان مورد توجه قرار داده اند؛ از اين رو ماده ي 25 كنوانسيون جرم سازمان يافته فراملّي، تحت عنوان “كمك و حمايت از بزه ديدگان” پيش بيني شد و به دنبال آن در ماده 2 يكي از اهدافش را كمك و حمايت از بزه ديدگان قاچاق انسان اعلام كرده است. در بخش دوم پروتكل مزبور تحت عنوان حمايت از بزه دیده به چگونگي و گونه هاي متفاوت حمايت از اشخاص و بزه ديدگان قاچاق انسان اشاره شده است.
بر اين مبنا، اسناد فراملي مثل پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان سازمان ملل متحد و كنوانسيون اقدام ضدقاچاق انسان شوراي اروپا، تدابير حمايتي كميته اي را كه به بهبودي جسمي، رواني و اجتماعي بزه ديده كمك مي كند، پيش بيني كرده اند. از مهم ترين اين تدابير عبارتند از: عدم مجازات بزه ديده براي جرایمي كه در فرآيند قاچاق انسان به انجام آن مجبورشده اند، تأمين مسكن يا جان پناه مناسب، كمك هاي مادي، اجازه اقامت، خدمات پزشكي و روانشناختي، آموزش شغلي وبرنامه هاي توانبخشي، ارائه اطلاعات، مشورت ها و كمك هاي حقوقي و تسهيل مشاركت بزه ديده در دادرسي، خدمات ترجمه و … . كنوانسيون اروپايي مزبور نسبت به پروتكل ياد شده به لحاظ آنكه تدابير حمايتي بيشتري چون دوره بهبودي و دسترسي به بازار كار را مقرر كرده است از موقعيت بر تري برخوردار است که در فصول آتی پژوهش حاضر بیشتر به آن پرداخته خواهد شد. اما آنچه که از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از اهداف اصلی پژوهش حاضر نیز می باشد، چگونگی تاثیر گذاری سازمان های پولی و مالی بین المللی در جلوگیری و مقابله با قاچاق انسان می باشد که به آن پرداخته خواهد شد.
اهمیت و اهداف تحقیق
تردیدی نیست که برداشتن هرگونه گامی در جهت کمک به پیشگیری و مقابله با پدیده شوم قاچاق انسان از جنبه های مختلفی حائز اهمیتی فراوان خواهد بود. لذا در پژوهش حاضر ابعاد مختلف این اهمیت با توجهی ویزه به نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی تشریح خواهد شد. البته اهمیت خاصی که به نهادهای مالی بین المللی در پژوهش حاضر اختصاص یافته به واسطه وزنه تاثیر گذاری آنها در معادلات جهانی می باشد. با عنایت به اهمیت موارد مطرح شده، اهداف پژوهش حاضر به شرح زیر خواهد بود:
1) اهداف آرمانی:
خدمت به جامعه حقوقی بین المللی بواسطه بررسی راهکارهای مناسب برای دستیابی به یک تفاهم جهانی جهت پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق انسان.
2) اهداف کلی:
بررسی نوع، شرایط، نحوه تاثیر گذاری و نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق انسان.
3) اهداف ویژه:
بررسی ویژگی ها و جزییات رویکردها و جهت گیری های سازمان های پولی و مالی بین المللی به منظور پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق انسان.
4) اهداف کاربردی:
مطالعه چگونگی عملکرد سازمان های پولی و مالی بین المللی در زمینه مبارزه با قاچاق انسان با رعایت تمام جوانب مربوطه و قراردادن نتایج حاصل از پژوهش در اختیار ارگان ها و نهادهای مسئول؛ از جمله پژوهشکده ها و دانشکده های حقوق داخلی وخارجی، پژوهشکده های سفارت های بین المللی، پژوهشکده حقوقی-بین المللی مجلس شورای اسلامی، دانشجویان و پژوهشگران رشته حقوق از بهره وران نتایج تحقیق هستند.
پیشینه تحقیق
در مورد پدیده نامبارک قاچاق اشخاص و انسان ها آثار علمی زیادی از نظر گذرانیده شده است که در زیر به برخی از آنها اشاره می گردد:
– كولايي الهه،1386، عوامل و انگيزه هاي قاچاق انسان (با تاكيد بر آسياي مركزي):
قاچاق انسان بي ترديد شكل جديدي از برده داري مدرن در جهان است. طبق آمارهاي سال 1383، سالانه بين 800 تا 900 هزار انسان در جهان، به منظور كار اجباري، كار خانگي يا سوء استفاده جنسي قاچاق ميشوند. قاچاق انسان به عنوان يكي از جرايم سازمان يافته پس از تجارت مواد مخدر و اسلحه، سالانه 7 تا 10 ميليارد دلار سودآوري دارد. سوال اصلي اين مقاله “چيستي عوامل قاچاق انسان در آسياي مركزي است”. به اين منظور بر پايه بررسي نتايج مطالعات نظري و ميداني در اين زمينه، روش توصيفي- تحليلي براي نگارش اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته است.‬‬‬‬‬
– ذاقلي عباس،1388 ، بررسي ظرفيت ديوان کيفري بين المللي براي رسيدگي به بزه قاچاق انسان:
قاچاق انسان يکي از جرايم سازمان يافته فراملي است. اين جرم که جوهره آن نقض شديد حقوق بشر بزه ديدگان قاچاق انسان است، همزمان موجب شکلي از بردگي نوين است. به همين دليل، اين جرم با صداي بلند از سوي جامعه جهاني تقبيح شده است. به اعتقاد بعضي از صاحب نظران مثل (Luis Shelley) مشکل قاچاق انسان در قرن 21 همچون استعمار گري قرن نوزدهم و جنگ سرد قرن بيستم است. اين تعبير ظريف در کنار رشد روزافزون جلوه هاي فراملي قاچاق انسان يادآور لزوم مبارزه اي همه جانبه با اين معضل جهاني است. تحقق اين خواسته نيز مستلزم به کارگيري ابزارهاي جهاني است. يکي از اين ابزارهاي مهم، استفاده از ظرفيت هاي ديوان کيفري بين المللي است. بنابراين، با توجه به تجربه بين المللي در دو دادگاه موقت بين المللي براي يوگسلاوي سابق و رواندا که به جلوه هايي از اين جنايت رسيدگي کرده اند، بررسي امکان طرح مواردي از قاچاق انسان نزد ICC موضوع اين نوشتار است.
– فهرستي زهرا و سرچمي، زيبا، 1388، قاچاق انسان و بررسي آن از ديدگاه فقهي فقه و تاريخ تمدن:
ايده تجارت انسان به ويژه زنان و کودکان امروزه به عنوان يک جرم سازمان يافته فراملي مطرح است و مقاوله نامه هاي بين المللي متعددي در جهت مبارزه با آن منعقد گشته است. سياست تقنيني ايران در دوران قبل از انقلاب اسلامي مبتني بر پذيرش و امضا برخي تعهدات بين المللي و تدوين قوانين پراکنده اي در جهت مقابله با آن بوده است، ولي به دليل سياست هاي رژيم پهلوي عملا توفيق چنداني حاصل نشد.
بعد از انقلاب اسلامي، شاهد تحولات چشم گيري در اين زمينه هستيم که مهم ترين آن ها تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 83 مي باشد. این مقاله پس از بيان سياست هاي تقنيني در اين زمينه به بررسي و تحليل قانون مبارزه با قاچاق بر اساس مباني فقهي پرداخته، نقايص موجود در اين زمينه را بيان کرده و راهکارهايي را جهت رفع کاستي ها و انطباق هر چه بيشتر آن قانون با شريعت اسلام و قانون اساسي ارايه کرده است.
– موثقي، سيداحمد و اسفندياري، گلپر،1387، قاچاق انسان، بردگي در عصر جديد:
در عصر حاضر قاچاق تبديل به يک پديده فراگير شده و مي توان گفت هيچ کشوري در دنيا يافت نمي شود که از اين پدیده در امان باشد. اما در ميان انواع قاچاق، قاچاق انسان به دليل سود سرشار آن بسيار مورد نظر باندهاي سازمان يافته قرار گرفته است. به ويژه قاچاق زنان و دختران براي استفاده از آنان در اماکن فساد و وادار کردن آنها به روسپيگري و يا استفاده از آنان به عنوان پيشخدمت، گسترش قابل توجهي يافته است. افزايش قاچاق انسان بالاخص زنان و دختران به صورت يک فاجعه جهاني درآمده و دولت ها با وجود تمام تلاشي که مي کنند، نتوانسته اند در مهار آن موفقيت چنداني به دست آورند. پرسشي که در اينجا مطرح است آن است که چه عواملي باعث بروز و گسترش اين پديده زيانبار شده و آيا راهکاریی دست کم براي کاهش آن وجود دارد؟ آيا اين پديده مختص کشورهاي جهان سوم است و يا در کشورهاي توسعه يافته هم وجود دارد؟ اين مقاله درصدد يافتن پاسخ هايي براي اين پرسش ها است.
– حبيب زاده، محمدجعفر،1388، قاچاق انسان در حقوق کيفري ايران:
امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان يکي از جرايم عليه کرامت انساني، وجهه همت بسياري از کشورها قرار گرفته است. نقض کرامت انساني توسط قاچاقچيان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق با ديگر جرايم سازمان يافته، مانند پولشويي، از علل اصلي عزم جامعه جهاني براي مبارزه با اين جرم است. ايران نيز همانند بسياري از کشورها از تيررس قاچاقچيان انسان در امان نمانده است. تا قبل از تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان، نظام عدالت کيفري در سردرگمي بود. در سال 1383 به دنبال تحولات بين المللي، همانند تصويب پروتکل راجع به پيشگيري و مبارزه با قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان، الحاقي به کنوانسيون پالرمو و ارايه گزارش هايي مبني بر قاچاق زنان و کودکان از ايران به کشورهاي همسايه، قانون مبارزها قاچاق انسان به تصويب رسيد. اين اقدام، خلا قانوني در اين حوزه را رفع کرد، اما تعجيل در تصويب آن موجب شد تا بسياري از موضوعات مربوط به اين جرم به سکوت برگزار شود. تحقيق پيش رو تلاش دارد قانون مذکور را مورد تحليل و ارزيابي قرار دهد و نقايص آن را متذکر شود.
– عيني، محسن، 1390،تامين امنيت، جبران خسارت و بازگشت به وطن )بزه ديدگان قاچاق انسان در اسناد فراملي):
از راهبردهاي مبارزه موثر با قاچاق انسان- به عنوان جرمي عليه کرامت انساني- حمايت از بزه ديده است. حمايت از بزهديده جرم قاچاق انسان مبتني بر ارزشهاي حقوق بشري است؛ زيرا بزه ديده جرم مرتکب آن نيست و حمايت از او به همکاري بزه ديده با مقامات صلاحيت دار اداري و قضائي و به اجراي عدالت مدد مي رساند و به علاوه از بزه ديدگي دوباره او پيشگيري مي کند. بر اين اساس، اسناد فراملي مثل پروتکل پيشگيري، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و در موضع برتر کنوانسيون اقدام عليه قاچاق انسان شوراي اروپا، تدابير حمايتي مختلفي را مقرر کرده اند که به بهبودي جسمي، رواني و اجتماعي بزهديده کمک مي کند و او را براي بازگشت موفق به خانواده و اجتماعش ياري مي کند. سه مورد از اين تدابير عبارتند از: تامين امنيت و سلامت بزه ديده؛ جبران خسارات قرباني و در نهايت کمک به بازگشت ترجيحا اختياري بزهديده به جامعه مبدا. سياست جنایي ايران بايد از راهبرد حمايت از بزهديدگان جرم قاچاق انسان استفبال کند و قوه قانون گذاري ايران تدابير حمايتي مناسب و ازجمله تدابير سه گانه مزبور را، پيش بيني کند.
– بيگي، جمال،1389، راهبردهاي حمايتي سازمان ملل متحد، ايران و اسلام در تامين امنيت بزه ديدگان و شهود قاچاق انسان:
پاس داشت عدالت و دادگستري و صيانت از شهروندان به ويژه در مقام همکاري با کارگزاران نظام عدالت کيفري از يک سو و سياست جنايي افتراقي متاثر از رهيافت هاي بزه ديده شناسي حمايتي از سوي ديگر، ايجاب مي کند که امنيت بزه ديدگان و شهود به انحاي مختلف تامين شود. سازمان يافتگي، فراملي بودن و گروهي و گسترده بودن جنايت قاچاق انسان، اقتضا مي کند که بزه ديدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جريان محاکمه حضور يابند و به نفع خود و ساير بزه ديدگان، گواهي دهند. از سوي ديگر، معمولا مرتکبان و ساير عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالايي برخوردارند و به نوعي تحت پوشش مقام هاي با نفوذ قدرت هاي حاکم، اين جنايت را مرتکب مي شوند. به همين جهت، حمايت از بزه ديدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابيري نظير استفاده از نام هاي مستعار، عدم افشاي هويت بزه ديدگان و شهود براي وسايل ارتباط جمعي و عموم مردم ضروري به نظر مي رسد شهادت دادن از طريق ارتباط ويدئو کنفرانس، سکونت بزه ديدگان و گواهان طي مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانه هاي امن مجهز به کمک هاي پزشکي و روانپزشکي، اداي شهادت پشت درهاي بسته و استفاده از بازسازي يا دستکاري تصاوير به منظور پيشگيري از تهديد و انتقام جويي آنها و رفع موانع احتمالي در فرايند عدالت کيفري و به ويژه در مسير اداي گواهي، در تامين امنيت شهود موثر است. اتخاذ اين تدابير امنيتي و ساير مصاديق حمايت امنيتي، مي بايستي در رابطه با قربانيان و شهود کم سن و سال جدي تر و دقيق تر در نظر گرفته شود و حتي المقدور متناسب با وضعيت آسيب شناسانه اشخاص زير 18 سال باشد. در اين مقاله سعي شده است تا راهبردهاي حمايتي در تامين امنيت بزه ديدگان و شهود اين جنايت هاي سازمان يافته فراملي در حقوق ايران و اسلام در پرتو سياست جنايي سازمان ملل مورد بررسي قرار گيرد.
البته، پر واضح است که می توان منابع فارسی و غیر فارسی متعدد دیگری را نیز درباره پدیده قاچاق انسان برشمرد که به جهت رعایت اختصار از آن پرهیز می گردد. اما نکته قابل توجه این است که در موارد بسیار اندکی از آثار نگارش شده به نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در مبارزه و پیشگیری از قاچاق انسان اشاره شده است. لذا نگارنده تلاش خواهد کرد تا در پژوهش حاضر بخشی از این نقصان منابع موجود را برطرف نماید.
مفاهیم تحقیق
سازمان های پولی ومالی بین المللی:
سازمان هایی هستند که در امور مالی و پولی در سطح بین المللی فعالیت کرده و عموما زیر نظر سازمان ملل متحد هستند.
قاچاق:
در ترمينولوژي حقوق در تعريف قاچاق آمده است: حمل و نقل كالا از نقطه اي به نقطه اي، خواه دو نقطه مزبور در داخل كشور باشد، قاچاق داخلي، خواه يك نقطه در داخل و يك نقطه در خارج باشد كه آن را قاچاق خارجي مي گويند. برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوري كه اين عمل ناقض ممنوعيت يا محدوديتي باشد كه قانوناً مقرر شده است. در این تحقیق صرفا قاچاق انسان مد نظراست.
قاچاق انسان:
عبارت از جابه جايي انسان از طريق اغفال، اجبار، تهديد يا مانند آن براي بهر ه كشي فرد به ويژه بهره كشي جنسي است.
سوالات تحقیق
اصلی ترین سوالات مد نظر در پژوهش حاضر به شرح زیر خواهند بود:
– سازمان های پولی و مالی بین المللی چه تاثیری در پیشگیری و برخورد با قاچاق اشخاص و انسان ها در سطح بین المللی دارند؟
– ابزارها و رویکردهای سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و برخورد با پدیده قاچاق اشخاص و انسان ها چیست؟
– عملکردها و جهت گیری های سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و برخورد با پدیده قاچاق اشخاص و انسان ها چگونه بوده است؟

فرضیات تحقیق
فرضیات اصلی و فرعی پژوهش حاضر به شرح زیر می باشند:
فرضیه اصلی:
– سازمان های پولی و مالی بین المللی نقشی اساسی و بی بدیل در مبارزه و پیشگیری از پدیده شوم قاچاق اشخاص و انسان ها دارند.
فرضیات فرعی:
– سازمان های پولی و مالی بین المللی وظیفه هماهنگی کشورهای جهان را در جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق اشخاص بر عهده دارند.
– مهم ترین وظیفه سازمانهای پولی و مالی بین المللی در این زمینه، جلوگیری از چرخش مالی ناشی از قاچاق اشخاص و پولشویی1 است.
چارچوب نظری و روش پژوهش
روش اصلی به کار گرفته شده در این تحقیق، روش کتابخانه ای می باشد. نگارنده با مراجعه به منابع مکتوب چاپی و دیجیتالی، در قالب کتب، مقالات و مجموعه اسناد و مقررات بین المللی، حسب مورد فیش برداری نموده و در نهایت با استدلال و استنتاج به تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی یافته های حاصل از پژوهش پرداخته است. کتب مرجع و سایر منابع چاپی مکتوب، منابع دیجیتالی از جمله کتابخانه های دیجیتال فارسی و لاتین از موارد اصلی به کار گرفته شده در روش کار ما بوده است. شایان ذکر است که چارچوب نظری اصلی ما در پژوهش حاضر تفسیر گرایی خواهد بود؛ چرا که وجود دیدگاه ها و رویکردهای مختلف پیرامون پدیده قاچاق انسان، ما را ناگزیر به تفسیر داده ها و نظریات مختلف خواهد کرد.
سازماندهی تحقیق
پژوهش حاضر دارای پنج فصل و یک نتیجه گیری بوده که به شرح زیر سازمان دهی شده است:
فصل اول: کلیات تحقیق بوده که شامل چکیده، پیشگفتار، طرح موضوع، پیشینه تحقیق، اهداف تحقیق، مفاهیم تحقیق، سوالات و فرضیه، چارچوب نظری و روش پژوهش می باشد.
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش بوده که شامل بخش های قاچاق انسان و اشخاص، سازمان های پولی و مالی بین المللی و مبارزه با قاچاق انسان و اشخاص می شود.
فصل سوم: نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی بوده که شامل بخش های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و سایر سازمان ها می باشد.
فصل چهارم: ابزارهای مبارزه با قاچاق اشخاص بوده که شامل بخش های مقررات عضویت، قوانین بین المللی و ابزارهای تنبیهی و بازدانده می شود.
فصل پنجم: ارزیابی عملکرد بوده که شامل بخش های جایگاه مبارزه با قاچاق اشخاص، پیشگیری و مبارزه و راهکارهای پیشنهادی می شود.
در پایان نیز نتیجه گیری پژوهش آورده شده است.
فصل دوم:
مبانی نظری پژوهش
گفتار اول: قاچاق انسان و اشخاص
قاچاق انسان2 یکی از جرایم تاسف بار جهان متمدن امروزی است که از آن با نام برده داری مدرن نیز یاد می شود. برده داري دوران گذشته بیشتر در کار اجباري و بهره کشی از جسم خلاصه میشد. اما امروزه ابعاد و شیوه هاي آن تغییرگسترده اي یافته که کار اجباري تنها یکی از ابعاد آن است. این برده داري نوین، امروزه با نام قاچاق انسان متولد شده و سازوکارهای آن نسبت به برده داري دوران پیش از مدرن به شکل اساسی دگرگون شده است. به گونه ای که قاچاق انسان امروزه تبدیل به یکی از مهم ترین مسائل در سطح بین المللی شده است و کشورهاي زیادي اعم از کشورهاي فقیر و کشورهاي غنی را در همه قاره ها درگیر خود ساخته است. بسیاري از تحلیل گران معتقدند آنچه که امروزه با نام قاچاق انسان مطرح است، رابطه اي با برده داري اي دارد که سرانجام در اواخر سده نوزدهم و ابتداي سده بیستم پس از قرن ها ملغی گردید، ولیکن ابعاد و رویه هاي مشابه آن به گونه اي همچنان باقی مانده است. حجم عظیم قاچاق انسان که به صورت یک موج از ابتداي دهه 1990 شدت گرفته همچنان در حال افزایش است. بر طبق آمارها پدیده قاچاق انسان در دو سه دهه اخیر گسترش روزافزونی داشته، که این گسترش روزافزون معلول عوامل و زمینه هاي متعددي است. با توسعه و پیشرفت روزافزون این پدیده در جوامع، آسیب هاي آن تنها کنش گران فردي را هدف خود قرار نداده بلکه شعاع این آسیب ها سطح اجتماعی و ساختاري را نیز متأثر ساخته است و در بسیاري از جوامع به یک مسئله مهم اجتماعی تبدیل شده است. متأثّر از همین نگاه فرد نگر، قربانیان قاچاق انسان، عاملین و مجرمین اصلی تلقی می شوند، زیرا آنان محصول و فرآورده نهایی قاچاق انسانند. اما باید گفت که با سیستماتیک و سازمانی شدن این پدیده، فرد درحلقه عوامل مجرم کمترین سهم را دارد. زیرا شرایط ساختاري و عوامل فراملی و فرا کنشگر تأثیر بسیار نیرومندي بر تقویت وگسترش قاچاق انسان دارند و اینکه موجب پیدایش آسیب هاي فردي و اجتماعی متعددي می شوند که با فردي نگریستن مسئله قابل توجیه نیست. بر این اساس می بایست با در نظر گرفتن زمینه ها و انگیزه هاي ساختاري مسئله و تأثیر آن در پیدایش مسئله و آسیب هاي اجتماعی قاچاق انسان3، راهکارها و اقدامات علیه آن را با تأکید بیشتري بر جنبه هاي ساختاري و سازمانی به کار برد.
مع الوصف، شناخت پدیده قاچاق انسان و اشخاص4 در ابتدا مستلزم تعریف درستی از این پدیده است. قاچاق انسان پدیده گسترده اي است که معمولاً ابعاد آن از آنچه که از آن با نام قاچاق اشخاص یاد می شود، نیز گسترده تر است. تعریفی که در ماده سوم پروتکل پیشگیري، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مصوب سال 2000 الحاقی به کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی ارائه شده است در زمره کامل ترین تعاریف در این باره است. در این پروتکل آمده است: قاچاق اشخاص، به معنی استخدام کردن، اعزام، انتقال، پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است که به وسیله تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلّب یا فریب، اغفال، سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیري یا با دادن یا گرفتن مبالغی یا منافعی براي تحصیل رضایت شغلی که روي دیگران کنترل دارد، که این اقدامات به منظور بهره برداري صورت می گیرد. بهره برداري شامل بهره برداري از فحشاي دیگران یا اشکال دیگر بهره برداري جنسی، کار یا خدمات اجباري، به بردگی گرفتن یا اعمال مشابه بردگی، استثمار یا استخراج اعضاست. اما تعریفی که براي قاچاق انسان آمده است این است که قاچاق انسان عبارت است از خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهاي کشور با اجبار یا اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد به قصد فحشا، یا برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج. با این اوصاف، باید تصریح کرد که قاچاق انسان مفهومی به مراتب گسترده تر و عام تر از قاچاق اشخاص را شامل می شود. به هر روی، با عنایت به موضوع پژوهش حاضر، بررسی ابعاد مختلف قاچاق اشخاص و مسایل پیرامون آن مورد توجه نگارنده در مباحث مطروحه خواهد بود.
به هر روی، در مفهوم شناسی قاچاق اشخاص باید مقدمتا تاکید کرد که کلمه قاچاق یک اسم ترکی است و عبارت است از: تردستی، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود، خرید و فروش چیزهایی که در انحصار دولت است و یا معامله ی آنها ممنوع است، وارد یا صادر کردن چیزی که ورود و صدور آنها ممنوع است. در این راستا، قاچاق اشخاص را می توان عبارت دانست از استخدام، انتقال، تحویل گرفتن، مخفی کردن، پناه دادن5، خارج یا وارد ساختن مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به وسیله ی تهدید یا به کارگیری زور یا دیگر اشکال تحمیل از قبیل اکراه، اجبار، خدعه یا نیرنگ، آدم ربایی6، تقلب7، فریب، و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده به منظور بهره کشی8، فحشا9، بردگی10، برداشت اعضا و جوارح، ازدواج، فرزندخواندگی دروغین و غیر قانونی و … . در واقع، می توان تعریف فوق را مفهومی نسبتا جامع و کامل از قاچاق اشخاص برشمرد.
به هر روی، مشخص گردید که قاچاق اشخاص ناظر بر هر گونه نقل و انتقال غیر قانونی انسان ها در اقصی نقاط جهان می باشد. به گونه ای که در این نقل و انتقال قاچاقچیان از طریق اجبار و نیرنگ موجب به دام انداختن اشخاص شده و از این طریق به تحصیل منافع مادی و معنوی فراوانی در سطح ملی و بین المللی می پردازند. لذا، تردیدی نیست که برای جلوگیری از این پدیده نامبارک و غیر انسانی، نهادهای بین المللی به ویژه نهادهای پولی و مالی بین المللی رسالت سنگینی به دوش دارند؛ امری که در ادامه و در فصول آتی پژوهش حاضر به تبیین آن خواهیم پرداخت.
گفتار دوم: سازمان های پولی و مالی بین المللی
بیشتر سازمان های پولی و مالی بین المللی به منظور تعامل بیشتر کشورهای جهان در راستای بهبود نظام مالی جهانی با هدف بهبود اقتصاد کشور های در حال توسعه و یا کشورهایی که با بحران مواجه هستند، افزایش همکاری های اقتصادی تجاری و مبادلاتی  تاسیس شده اند. چرا که اقتصاد در میان فعاليت هاي اجتماعي بشر جايگاه مهمي دارد چون كه با معيشت و حيات وي مرتبط است، اقتصاد بد يعني معيشت بد و اقتصاد خوب يعني معيشت خوب. در این راستا، در ميان سازمان هاي بين المللي نيز سازمان هاي اقتصادي جايگاه مهمي دارند. اين همه بخاطر اهمیت مقوله اقتصاد است. امروزه اگر مقامات و مديران يك كشور بتوانند وضعيت اقتصادي كشورشان را بهبود ببخشند، مديران موفقي محسوب مي شوند و اگر نتوانند، مديران ناموفقي خواهند بود. اين مساله مهم يعني اقتصاد، در اعصار گذشته، هر چه به عقب بازمي گرديم، شكل انفرادي تري داشته است، هم در مقياس فردي، و هم در مقياس اجتماعي. انسان ها و جوامع در زمان هاي گذشته با اقتصاد ساده تري مواجه بوده اند و خود مصرفي نمود بيشتري داشته است. اما به مرور زمان و با گسترش جوامع و پيدايش اجتماعات جديد، رفته رفته اقتصاد از ماهيت ساده خود فاصله گرفته و پيچيده تر شده است و توليد براي خود جايش را به توليد براي تجارت داده است. روزگاري، محصولات كشاورزي را براي خود، توليد مي كردند و مصرف مي نمودند، سپس شكل ساده اي از توليدات و ابزارآلات صنعتي پديد آمد كه نمونه هاي اوليه آن نيز شامل توليد براي خود مي شد. با پیشرفت هاي صنعتي بوجود آمده، بويژه پس از انقلاب صنعتي قرن هجدهم ميلادي و اختراع ماشين بخار، ابزار صنعتي پيچيده تر شده و امكان توليدات كشاورزي در تيراژهاي بالاتر بوجود آمد. همين امر، ماهيت اقتصاد را از شكل ساده به شكل پيچيده و تركيبي، متحول نمود و توليد براي تجارت، يعني توليد براي غير، و به منظور كسب درآمد، جاي توليد براي خود را گرفت.
به هر روی، وقتي اقتصاد از خانواده بيرون آمد و شكل ملي و اجتماعي بخود گرفت و زماني كه از سطح ملي نيز فراتر رفت و در مقياس بين المللي و جهاني مطرح شد، ضرورت تشكيل سازمان هاي اقتصادي ملي و بين المللي نيز احساس گرديد و سازوكارهاي آن تدوين شد. سازمان هايي چون ماليات، بورس، سرمايه گذاري و بانك ها، نمونه هايي از اين نوع هستند. دسته اي از اين سازمان ها ، امروزه به سازمان هاي پولي و مالي مشهور شده اند. در واقع، سازمان هاي پولي و مالي، سازمان هايي هستند كه محور فعاليت آنها امور پولي و مالي است. در واقع آنها از اين طريق اقدام به تعديل امور اقتصاد يدر گستره جامعه هدفشان مي نمايند. دادن يا ندادن پول، تحت عنوان وام و ارائه مشورت در خصوص سرمايه گذاري هاي مناسب در بخش هاي مختلف اقتصاد و مشاركت در آنها و تضمين هاي مربوطه از جمله مهم ترين محور هاي اين تعديل مي باشد.
مع الوصف، در سازمان هاي پولي و مالی، همچنان كه از نام آنها معلوم است، پول محور فعاليت است. پول، امروزه ابزار مهمي در امور اقتصادي است. گذشته از اين كه بوسيله آن مي توان در خريد و فروش كالا و خدمات سهولت ايجاد كرد و يا از آن بعنوان ذخيره كننده ارزش اقتصادي استفاده نمود، مي توان ارزش كالا و خدمات توليد شده در يك جامعه را با ثباب يا بي ثبات نیز نمود. به عنوان مثال، انتشار بي رويه پول، بدليل گرانتر شدن قيمت كالا و خدمات توليدي، به لحاظ بروز شرايط تورمي، بازار كالا و خدمات را با بي ثباتي مواجه خواهد نمود، توليد كننده و مصرف كننده قيمت تعادلي محصول را گم خواهند نمود، در حالي كه انتشار به اندازه پول، قيمت تعادلي محصول را با ثبات و



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید