یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها
مقدمه
همواره در طول تاريخ هرگاه بشر موفق به ساخت وسيله اي شده كه تحول اساسي در زندگي او ايجاد نموده، آن وسيله به گونه اي مورد بهره برداري غيراصولي و ابزاري عده اي براي دستيابي به منافع شخصي يا گروهي خويش قرار گرفته؛ چه بسا اين امر سبب شده تا قانونگذار فصل جديدي به فصل هاي مربوط به عناوين مجرمانه بيفزايد. پس از پيدايش هواپيما و تاثير انكار ناپذير آن بر صنعت حمل و نقل، برخي آن را وسيله اي مناسب براي باج گيري مالي، سياسي و … از دولت ها ديده و مبادرت به ربودن آن به همراه مسافران داخل آن نمودند كه متاسفانه در بعضي موارد منتهي به نتايج جبران ناپذيري گرديده است. از اين رو دولت ها بر آن شدند تا در قوانين داخلي خود، مقررات سختي براي مقابله با جرم هواپيماربايي و مجازات مرتكبين و مداخله كنندگان در آن وضع نمايند.
هواپيما كه براي بهره برداري در زمان صلح ساخته شده بود،به جاي آن كه شادي ها را به ارمغان آورد از آن پس به عنوان وسيله اي براي تخريب به كار رفت.استفاده از آن در جنگ هاي جهاني اول و دوم موجب پيشرفت سريع صنعت هواپيمايي گرديد. دولت ها همواره مسئله ی اختلال در امنیت پرواز را به عنوان اختلال در امنیت ملی می پنداشتند و مجازات هایی بس سخت را برای آن وضع می نمودند و از آنجا که کوچکترین اتفاق ناگوار می تواند با به خطر انداختن جان عده ای انسان بی گناه همراه شود این مسئله می تواند احساس ناامنی نسبت به امر پرواز را در افراد جامعه موجب شود با توجه به این که امر پرواز حائز اهمیت سیاسی ، اقتصادی و … است ، لذا مسافرین را از انجام مسافرت خود از طریق هوایی منصرف می سازد. افزایش صدمه به امنیت پرواز می تواند از نشانه های عدم قدرت یک دولت در برقراری نظم و آرامش در محیط داخلی خویش باشد. همچنین از آنجا که مسئله پرواز هواپیماها از مواردی است که از نظر سیاسی و بین المللی حائز اهمیت فراوان است ، بسیاری از اعتراضات سیاسی به یک دولت از طریق ایجاد اختلال در سیستم های هوایی آن صورت می گیرد.
به علت لزوم حفظ امنيت اين وسيله از جرايم متنوعي از جمله تصرف غيرقانوني هواپيما،تخريب و انهدام هواپيما و حمله به تاسيسات و موسسات هواپيمايي مقررات و تمهيدات مختلفي در نظر گرفته شده است.جرايم عليه امنيت هوايي علاوه بر خطرات جاني و مالي كه مستقيما متوجه مسافران و سرنشينان هواپيما مي شود از جهات اقتصادي و اجتماعي نيز متضمن نتايج و آثار زيانباري است.سلب اعتماد مردم از سفر با اين وسيله سريع السير و مشكلات حقوقي و سياسي ناشي از آن از ديگر آثار زيانبار جرايم مذكور است.
در چند دهه اي كه از عمر ساخت هواپيما و بهره برداري از آن در حمل بار و مسافر مي گذرد بارها شاهد تحقق جرايم هواپيمايي بوده ايم. در هر حال آنچه دولت ها را وادار به اتخاذ تدابير و راه حل هاي مفيد و موثر در جلوگيري از اين جرايم نموده است آثار زيانبار آن بر افراد و صلح و تفاهم بين المللي و شركت هاي هواپيمايي از يك سو و انزجار افكار عمومي از ارتكاب اين بزه ها بوده است.
حوادث و اتفاقات هواپیمايي، اقسام گوناگونی از رفتارهای مجرمانه و خرابکارانه را شامل مي شود و آنچه عموماً و در شرایط عادی در خیابانها اتفاق می‌افتد، اکنون در هواپیماها رخ می‌دهد که از مهمترین آنها می‌توان به مواردی از جمله تهدید به ضرب و جرح خدمه و مسافران هواپیما، نزاع میان مسافران مست، کودک‌آزاری، حملات و تجاوزات جنسی، استعمال غیرقانونی مواد مخدر، سیگار کشیدن یا مصرف الکل، تخریب کابین و صندلیهای هواپیما، استفاده غیرمجاز از تجهیزات الکتریکی، نابودن کردن ابزار و تجهیزات ایمنی هواپیما یا سایر رفتارهای اخلالگرانه و شورش‌گونه اشاره کرد.
پس از پیدایش هواپیما و رواج استفاده از آن در حمل و نقل، موضوع حقوق و تکالیف کشورها و متصدیان حمل ونقل هوایی مطرح شد. یکی ديگر از جنبه های حائز اهمیت در صنعت پرواز ، بعد اقتصادی آن است که خود این صنعت به صورت مستقیم یک منبع خوب درآمد اقتصادی برای دولت و بخش های خصوصی است و هم این که می تواند پیامدهای اقتصادی و مالی خوشایندی برای کشور داشته باشد. صنعت توریسم منبع فوق العاده خوبی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد یک کشور محسوب می گردد.
از آنجا که مهمترین و بهترین راه برای مسافرت توریست ها ، مسافرت از طریق خطوط هوایی است ، پس اختلال در امنیت پرواز می تواند عاملی برای ایجاد ترس و ناامنی در استفاده از هواپیما شده و در نهایت موجب کاهش مسافرت توریست به کشور گردد.یکی دیگر از فواید اقتصادی صنعت پرواز درآمدی است که خود این صنعت در پی دارد. دریافت مبلغ بلیط، عوارض و … همگی از موارد درآمدزا برای کشورهاست.
موضوع پايان نامه پيش رو بررسي سياست تقنيني ايران درمقابله با جرم هواپيماربايي با نگاهي به اسناد بين المللي مي باشد كه در آن به واكاوي قوانين و اسناد بين المللي و داخلي موجود در راستاي مقابله و پيشگيري از اين جرم پرداخته ايم كه سعي شده نارسايي هاي موجود در مقررات داخلي ايران در برخورد با هواپيماربايي بررسي گردد.
فصل اول-کلیات
1-1 بيان مسئله
هواپیماربایی از جمله جرایم مهم بین المللی به حساب می آید كه به صراحت می توان گفت شاید کمتر کشوری در جهان یافت شود که مورد هجمه این جرم قرار نگرفته باشد. اولین هواپیما ربایی ثبت شده در جهان به سال 1930 میلادی بر میگردد و از آن سال به بعد صدها مورد دیگر در جهان به وقوع پیوسته است، ایران نیز مصون از این جرم نبوده و به خصوص پس از پیروزی انقلاب و در زمان جنگ ایران و عراق به کرات شاهد هواپیما ربایی از طرف گروههای مختلف بوده ایم. باتوجه به اینکه این جرم صدمات جبران ناپذیری را بر مسافران، تجارت، امنیت، و کشورهای مختلف به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی وارد می کند بدین جهت کشورهای مختلف جهان تصمیم گرفتند به صورت جدی با این امر مبارزه کنند.
اولین بار به ابتکار و دعوت دولت فرانسه سال 1925 میلادی کنفرانسی با عنوان « حقوق خصوصی هوا» در پاریس تشکیل شد. در این کنفرانس شرکت کنندگان تصمیم گرفتند کمیته بین المللی متخصصان حقوق هوایی را تشکیل دهند. راجع به حقوق هوايي برخی بر این باورند که حقوق هوایی « مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط ناشی از بهره برداری هوایی را تنظیم می کند .» گروه دیگری آن را شاخه ای از علم حقوق می دانند که کلیه ارتباطات ( عمومی، خصوصی، ملی و بین المللی ) ناشی از هوانوردی و مقررات مربوط به آنها را مطالعه می کند. اما کامل ترین تعریف  از حقوق هوایی عبارت است از اینکه: « حقوق هوایی را رشته ای از علم حقوق دانسته اند که قوانین و قواعد حقوقی مربوط به تنظیم عبور و مرور هواپیماها و بهره برداری از آنها و همچنین روابط ناشی از این فعالیت ها را بررسی می کند». (صفوي، 1362، ص 17)  
همچنین اسناد متعدد بین المللی نیز در این رابطه به تصویب رسیده است که می توان به کنوانسیون 1929 ورشو – کنوانسیون 1961گواداخالارا – کنوانسیون 1999 مونترال – پرتکل 1955 لاهه – پرتکل 1971 گواتمالا و پرتکل چهارگانه مونترال 1975 را می توان از جمله این اسناد بر شمرد.با وقوع حوادث مهم مشکوک 11 سپتامبر 2001 وحملات انتحاری هواپیماهای ربایش شده به برج های مرکز تجارت جهانی و دیگر مراکز استراتژیک آمریکا نگاه کشورهای جهان به این جرم مهم بین المللی تغییری بنیادین ایجاد کرد و کشورهای جهان سعی نمودند هراسان و با احتیاط بیشتری از وقوع چنین اعمالی جلوگیری نمایند. (مظفري، 1390. ص71)
در ایران نیز قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به این مورد پرداخته است؛ که با بررسی قوانین موجود و مصوب در این زمینه خلاهای قانونی، شروع به جرم و معاونت، کیفر و مجازات مجرمان و مرتکبان و همکاری بین المللی جهت جلوگیری از وقوع هواپیما ربایی و همکاری کشورها در مجازات مجرمان و مرتکبان در عرصه بین الملل و عودت هواپیما و برگرداندن کالاها یا مسافران به مبدا یا مقصد از اهداف این پایان نامه می باشد.
1-2 اهميت و ضرورت تحقيق
اعمال غيرقانوني عليه سلامتي هواپيما و امنيت هواپيمايي كشوري يك سابقه طولاني داشته و حتي قبل از تاسيس سازمان ملل و سازمان هواپيمايي بين المللي كشوري شروع شده است.هواپيماربايي ممكن است به انگيزه هاي مختلف از جمله انگيزه هاي سياسي و حكومتي(مانند هواپيماربايي فلسطيني ها در سال 1970 كه طي آن هواپيماربايان خواستار آزادي هفت تن زنداني فلسطيني در مقابل آزادي گروگان ها گشتند.)،انگيزه هاي تبليغاتي و مالي (مانند هواپيماربايي سال 1971 كه رباينده مبلغ دويست هزار دلار در مقابل آزادي مسافران مطالبه نمود).
به هر حال جرايم هوايي با هر انگيزه،نظم جهاني و بين المللي و داخلي را به مخاطره مي اندازد(نمونه بارز و نو ظهور آن حادثه 11 سپتامبر 2001 است كه در نتيجه آن نه تنها جان هزاران نفر گرفته شد كه نظم داخلي و بين المللي به طرزي بي سابقه به مخاطره افتاد). لذا مي بايست با وضع قوانين خاص و دقيق و قاطع ارتكاب اين گونه جرايم را كاهش داد و به حداقل رسانيد. همچنين به لحاظ ماهيت جرايم عليه امنيت هوايي كه يك جرم بين المللي شناخته مي شود و ممكن است قوانين كشورهاي مختلف(كشور ثبت كننده هواپيما-كشور محل فرود هواپيما-كشوري كه هواپيما بر فراز آن به حركت در مي آيد-كشوري كه مجرم تابعيت آن را دارد) در شناسايي جرم و مجرم دخالت داشته باشند، شناخت قانون حاكم از جمله مباحث دقيق حقوقي خواهد بود از طرفي كليه اين جرايم ممكن است به وسيله يك فرد يا گروه يا كشور صورت يابد.
مسئله مهم و مورد توجه ديگر،ايجاد روش هاي نو به صورت مداوم جهت پيشگيري از ارتكاب جرايم عليه امنيت هوايي است،چرا كه مرتكبين اين جرايم در مقابل تمامي تدابير پيشگيري كننده همچنان قادر بوده اند با توسل به روش هاي جديد نيابت خود را تحقق بخشند. سالانه، حوادث و جرائم زیادی درون هواپیماهای مسافربری توسط مسافران نابهنجار و قانون‌شکن وقوع می‌یابد که به نوبه خود موجبات اخلال و ناامنی در پرواز، تهدید جانی و مالی مسافران و نگرانی دولتها را فراهم کرده است. (بهارلو، 1383، ص 40)
پرواز توسط هواپیماها همواره امری خطیر و از نظر امنیتی واجد اهمیت فراوان در مجامع بین المللی محسوب می شده است. به علاوه توسعه ارتباطات و نيز توسعه و پيشرفت وسايل حمل و نقل اين امكان را كه هر روزه جرايم زيادي در خارج از قلمرو حاكميت دولت ها توسط اتباع آن ها، يا عليه منافع عاليه آن ها ارتكاب يابد فراهم آورده است. طبيعت برخي از اين جرايم سازمان يافته بين المللي همچون هواپيماربايي به گونه اي است كه نتايج زيانبار آن نه تنها دامنگير قربانيان آن و كشور محل وقوع جرم مي شود بلكه منافع و مصالح كشور هاي ديگر و حتي جامعه ي بشري را در معرض خطر قرار مي دهد. (پوربافراني، 1390، ص 1)
1-3 سوالات تحقيق
سوالات اصلي اين پايان نامه عبارتند از:
1.آيا قوانين و مقررات ايران ناظر به جرم هواپيماربايي با مقررات مندرج در مهم ترين كنوانسيون هايي كه در اين رابطه به تصويب رسيده انطباق دارد؟
2.آيا قوانين و مقررات ايران ناظر به جرم هواپيماربايي،به موضوع صلاحيت قضايي و قانوني ايران پرداخته اند؟
1-4 فرضيه تحقيق
در عين حال فرضيه هايي نيز در اين پايان نامه متصور است:

1- قوانين ومقررات ايران ناظر بر جرم هواپيماربايي تا حد زيادي با مقررات و كنوانسيون هاي بين المللي انطباق دارد.
2- قوانين خاص حاكم بر جرم هواپيماربايي به طور كامل به صلاحيت قضايي و قانوني ايران نپرداخته است و در اين رابطه خلأهايي وجود داشته كه با تصويب ماده 5 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 خلأهاي قانوني تا حدي بر طرف گرديده است.
1-5 اهداف تحقيق
یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها می باشد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و پرداختن به صلاحیت قانونی و قضایی در رسیدگی به جرایم موضوع قوانین خاص و نیز تعزیرات به عمل آمده در مبحث شروع به جرم، پرداختن به این موضوع از این حیث جدید می باشد.
و همچنین سعی شده، این بحث که: آیا قوانین و مقررات داخلی ناظر بر جرم هواپیماربایی با مقررات مندرج در کنوانسیون هایی که در این رابطه به تصویب رسیده انطباق دارد یا خیر. و همچنین روشن شود که آیا قوانین و مقررات داخلی ناظر به جرم هواپیماربایی، به موضوع صلاحیت قضایی و قانونی ایران پرداخته اند یا خیر. و اینکه چقدر موضوع جرم هواپیماربایی برای کشور ایران اهمیت داشته است.
هدف دیگر از این پژوهش و انتخاب این عنوان، نپرداختن و نبود چنین پژوهشی در این راستا بود.
1-6 هدف كاربردي تحقيق
هدف کاربردی این تحقیق، یافتن خلاهای موجود در معرفی جرم هواپیماربایی است که می تواند در دانشگاهها، مراکز علمی-پژوهشی و قوه قضاییه، پليس فرودگاه و سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد.
1-7 پيشينه تحقيق
باتوجه به اينكه جرم هواپيماربايي يك جرم مخل امنيت و منافع عمومي دولت ها و ملت ها مي باشد اما تاكنون تحقيقات و مقالات زيادي در اين مورد موجود نمي باشد، همين امر برخي افراد جامعه ي حقوقي را برآن داشت تا به جنبه هاي حقوقي اين مهم بپردازند و تحقيقات و پژوهش هاي خود را در كتاب يا مقالات خود بياورند تا توانسته باشند قدمي كوچك در اين موضوع داخلي و بين المللي برداشته باشند.
البته تحقيق و پژوهش پيرامون اين موضوع با موانع و مشكلاتي نيز رو به رو است كه از جمله كمبود منابع و كتب در رابطه ي با اين قضيه و عدم همكاري برخي ارگان ها در كمك به اين موضوع از اين موانع و مشكلات مي باشد، براي مثال از جمله كتاب هايي كه در اين مورد نوشته شده و در ايران تاكنون ترجمه نشده است كتاب اسكاي جك(Sky Jack ) نوشته ي آقاي تيم ويكاري(Tim Vicary) كه انتشارات تهران اشتياق در سال 1377 آن را به چاپ رسانده و متاسفانه ترجمه ي آن در كتابخانه ي ملي ايران نيز يافت نشد.
اما منابعي كه موجود بوده و مورد استفاده بنده در اين پايان نامه واقع شده است موارد زير بوده اند:
پايان نامه دوره كارشناسي ارشد آقاي محمودرضا خاوريان رضايي كه در سال 1357-1356 آن را با عنوان جرايم هواپيمايي در دانشگاه تهران به ثبت رسانده است. در سال 1372 آقاي عباس سلمان پور نيز پايان نامه ي دوره ي كارشناسي ارشد پايان نامه خود را با همين عنوان در دانشگاه شهيدبهشتي به ثبت رساندند و تلاش هايي را براي معرفي اين جرم انجام داده اند. همچنين خانم تهمينه بهارلو در سال 1384-1383 در دانشكده حقوق واحد تهران مركزي دانشگاه آزاد پايان نامه دوره ي كارشناسي ارشد خود را با عنوان هواپيماربايي در حقوق بين الملل مورد تحقيق و پژوهش قرار دادند.
و بنده نيز به تبع اهميت اين موضوع، با توجه به وجود موانع و مشكلات موجود، براي پيشرفت علم و دانش كشورم برآن شدم كه به ادامه پژوهش ها و موضوعات اشاره شده بپردازم و پايان نامه خود را با نگاهي جزيي تر با عنوان بررسي سياست تقنيني ايران در مقابله با جرم هواپيماربايي با نگاهي به اسناد بين المللي مورد پژوهش وتحقيق قرار داده ام.
علاوه بر استفاده از منابع فوق در پايان نامه خود، از كتب و جزواتي ديگر نيز بهره گرفته ام كه از جمله ي آن ها موارد زير مي باشد:كتاب مجموعه قوانين و مقررات حقوق هوايي، نوشته ي احمد مظفري، كتاب آثار راهبردي حقوق بين الملل هوا و دريا تأليف دكتر حسين نواده توپچي، كتاب حقوق بين الملل هوايي از دكتر منصور جباري، كتاب مقدمه اي بر حقوق بين الملل هوايي(بررسي كنوانسيون شيكاگو و ضمائم) نوشته ي دكتر حسين نواده توپچي و همچنين كتاب حقوق جزاي بين الملل نوشته ي دكتر حسن پوربافراني.
و مجلات و نشرياتي كه مورد استفاده بنده قرار گرفته: مجله ي مناطق آزاد شماره 187، مجله صنعت حمل و نقل شماره 26، نشريه جوانه ي انديشه شماره 46 و همچنين برخي سايت هاي اينترنتي و جزوات ديگر.
بنابراین به منظور پاسخگویی به سوالات تحقیق، تبیین منشأ و مبنای این جرم، انجام این تحقیق ضروری به نظر می رسد. كثرت ارتكاب جرايم هواپيمايي، ضرورت و اهميت امنيت هواپيمايي، هواپیماربایی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی، آمار هواپیماربایی در جهان، مهم ترین هواپیماربایی های ارتکاب یافته، انهدام و حملات هوایی به هواپیماها، هواپیماربایی در ایران و حادثه هواپيمايي 11 سپتامبر 2001 كه تخريب فراوان به دنبال داشت و آثار آن هنوز در عرصه بين المللي ادامه دارد انگيزه هاي اصلي اينجانب در اين پايان نامه مي باشد.
1-8 روش تحقيق
نوع روش اين تحقيق توصیفی و تحلیلی است. ابزار مناسب کتابخانه ای است علاوه بر منابع مورد نظر از نرم افزارهای رایانه ای، کتابخانه های مجاز، پایان نامه ها و اطلاعات موجود در شبکه جهانی اینترنت نیز استفاده می گردد.
1-9 شيوه گردآوري داده ها و اطلاعات
به منظور گردآوري اطلاعات لازم حضور در كتابخانه ملي تهران و مطالعات فشرده ي كتابخانه اي؛ و حضور در دانشگاه هاي معتبري مانند دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه گيلان، دانشگاه قم و برخي دانشگاه هاي ديگر براي دستيابي به پايان نامه ها و جزوات مربوط به موضوع تحقيق مورد نظر، مراجعه به فرودگاه بين المللي امام خميني و دادگاه كيفري استان تهران، ديدار و گفتگو با اساتيد برجسته، و همچنين از ابزار فيش برداري كتب مختلف، اينترنت، جزوات و پايان نامه هاي مرتبط با موضوع بهره گيري شده است.
1-10 مفاهيم و واژه هاي تحقيق
هواپيما، هواپيماي درحال پرواز، تصرف غير قانوني هواپيما، هواپیما ربایی، سیاست تقنینی، جرم هواپیما ربایی، امنيت پرواز، تابعيت هواپيما، تاسيسات هوايي
هواپيما :
در لغت به معناي طي كنندة هوا كه در هوا راه پيمايدآمده است. هواپیما هواگردی سنگین‌تر از هوا است. در هواپیما اختلاف فشار هوائی که از روی بال و زیر بال می‌گذرد ایجاد نیروی برآر می‌کند و با خنثی شدن نیروی وزن، هواپیما به پرواز در می‌آید
به نظر می رسد که هواپیما یکی از محورهای مهم هوانوردی و حقوق هوایی است  که ارائه تعریفی از آن مهم و ضروری به نظر می رسد. هواپیما به عنوان مهمترین شخصیت حقوق هوایی به شمار می رود، در اصطلاح تخصصي، مطابق مادة يك قانون هواپيمايي كشوري، منظور از هواپيما وسيله نقليه‌اي است كه بتواند در نتيجه عكس‌العمل هوا خود را در فضا نگه دارد. (مظفري، 1390. ص32)
قرارداد هواپیمایی کشوری بین‌المللی که سازمان ایکائو بر اساس آن تاسیس شده هواپیماها را به دو نوع کشوری و دولتی تقسیم کرده و اعلام داشته که این قرارداد فقط هواپیماهای کشوری را شامل می‌شود. معاهده تعریفی از هواپیماهای کشوری به دست نداده اما از آنجا که انواع هواپیماهای دولتی را تعریف کرده می‌توان گفت هواپیماهایی که دولتی نباشند و پرواز بین‌المللی انجام دهند هواپیمای کشوری محسوب می‌شوند.
هواپیمای دولتی هم در ماده ۵ این معاهده هواپیماهایی که کارهای نظامی، گمرکی و شهربانی (نیروی انتظامی) را انجام می‌دهند تعریف شده‌اند. ابهام واژه هواپیمای دولتی باعث شده تا نظرات مختلفی در مورد دایره شمول آن بیان می‌شود. یکی از نویسندگان به نام ورشور در کتاب مقدمه‌ای بر حقوق هوایی خود هواپیماهای دولتی را شامل هواپیماهای نظامی و انتظامی یعنی هواپیماهایی که بخشی از نیروهای مسلح را تشکیل می‌دهند، هواپیماهای گمرک، پست، هواپیماهای حامل سران و مقامات بلندپایه کشورها و هواپیماهای در حال ماموریت ویژه دانسته است. هواپیماهای نظامی ، گمرکی و انتظامی را باید در زمره هواپیماهای دولتی دانست. (http://fa.wikipedia.org )
هواپيماي در حال پرواز:
هواپيمايي كه كليه درهاي خروجي آن پس از سوار شدن مسافرين بسته شود تا زماني كه مجددا به منظور پياده شدن مسافرين باز گردد در حال پرواز تلقي مي شود.(ماده 5 كنوانسيون توكيو)
تصرف غيرقانوني هواپيما:
هرگاه شخصي داخل هواپيما از طريق غيرقانوني و با توسل به زور يا تهديد به زور مرتكب عمل مداخله و تصرف و يا اعمال كنترل هواپيماي در حال پرواز بشود…را تصرف غير قانوني هواپيما گويند. (مظفري، 1391. ص 261)
هواپيماربايي:
به عملی گفته می‌شود که طی آن یک هواپیما بر اساس هر نوع اهداف شخصی، تلافی‌جویانه یا سیاسی، دزدیده شود. معمولا پس از ربایش هواپیما، ربایندگان خلبان را مجبور به تغییر مسیر عادی می‌کنند و هواپیما را به نقطه از پیش تعیین شده می‌برند. (http://fa.wikipedia.org )
در اختیار گرفتن اداره هواپیمای کشوری در حال پرواز با داشتن قصد ربایش و با توسل به هر شیوه و وسیله ای توسط فرد یا افرادی از داخل یا خارج از هواپیما (مجله صنعت حمل و نقل ،شماره 26،ص75)
ماده 1 کنوانسیون جلوگیری از توقیف غیر قانونی هواپیما، هواپيماربايي را اينگونه تعريف كرده است: توقیف یا کنترل هواپیمای در حال پرواز یا شروع به این اعمال یا معاونت در انجام آن، بطور غیر قانونی، با زور یا تهدید یا هر نوع ارعاب دیگر.
تعریف هواپیماربایی در مقررات داخلی تنها در بند 1 ماده واحده  ذکر شده است. اگرچه بعضی حقوق دانان معتقدند ماده 23 قانون هواپیمایی کشوری نیز به آن پرداخته است اما با قدری تامل در این ماده که میگوید “هر کس به قصد ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن علامت تقلبی به کار برد یا……..به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد. میتوان گفت منظور مقنن تنها عمل خرابکاری بوده است و بس و علت را هم میتوان عدم شیوع جرم هواپیماربایی و نوپا بودن صنعت هواپیمایی در سال تصویب این قانون (1328 )جستجو کرد.
اما به نظر میرسد هر کدام از قوانین مذکور در دسته بندی یا تعریف مفهوم هواپیماربایی دارای اشکالاتی میباشند. به عنوان مثال: بند 1 ماده واحده تنها تغییر مسیر و انحراف از مسیر اصلی را در دایره اخلال گری میداند. در حالی که ممکن است هواپیماربایی صورت گیرد ولی مسیر اصلی هواپیما حفظ شود مانند ربودن هواپیمای اسرائیلی توسط چهار کماندوی فلسطینی در 1973. (مجله صنعت حمل و نقل ،شماره 26،ص75 ) 
سياست تقنيني:
عبارت است از تدبر و چاره اندیشی قانونگذار در مورد جرم و پاسخ به آن که با توجه به وابستگی سیاست جنایی به نظام سیاسی هر کشور حالت های مختلفی به خود می گیرد. سیاست تقنینی سلیقه ی قانونگذاران مختلف و انتخاب های آنان در انواع جرایم و مجازات ها و به طور کلی نحوه مقابله با پدیده مجرمانه و دادرسی جرایم است. (ابرندآبادي، 1376 ص260)
جرم هواپيماربايي:
بدست گرفتن هدايت و كنترل هواپيماي در حال پرواز به شكل غير قانوني به صورت مباشرت و يا تسبيب.
امنيت پرواز:
به مجموعه اقداماتي گويند كه امنيت هوانوردي را از دو جنبة فني- پروازي و جرائم هوانوردي، در حد مطلوب حفظ نمايد. بخش مراقبت پرواز فرودگاه ها وظيفة حفظ امنيت فني پروازي هواپيما را بر عهده دارند. مراقبت پرواز سیستمی است که برای جلوگیری از تصادفات و ایجاد بستری مناسب و کارآمد برای حرکت روان ترافیک (عبور و مرور) هوایی، راهنمایی های لازم را به کلیه یگانهای پروازی (هواگردها) ارائه می‌دهد.
از جنبة پيشگيري و دفع جرائم، در ايران گارد پرواز وظيفة حفاظت از ايمني هواپيماها و فرودگاه ها را بر عهده دارد. گارد امنيت پرواز عنوان نيرويي است كه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بنا به دستور سال 1363 حضرت امام (ره) جهت حفظ امنيت هواپيماها و فرودگاه هاي كشور تأسيس گرديد. هرچند دولت در سال هاي 1367 و 1382 خواستار واگذاري اين وظيفه به پليس شده بود لكن با نظر امام و مقام معظم رهبري اين مسئوليت همچنان برعهدة سپاه باقي مانده است.
تابعيت هواپيما:
بر اساس مادة 17 كنوانسيون شيكاگو، هر هواپيما تابعيت كشوري را دارد كه در آنجا به ثبت رسيده است. البته يك هواپيما مي تواند به ثبت مشترك بين چند كشور برسد.
تأسيسات هوايي:
عبارتست از كلية ساختمان ها، تجهيزات و بناهايي كه در يك فرودگاه ايجاد شده و به نحوي با پرواز مربوط مي باشد.
1-11- ساختار تحقيق:
آنچه موضوع این پایان نامه است بررسی سیاست تقنینی ایران در مقابله با جرم هواپیماربایی با نگاهی به اسناد بین المللی می باشد. مطالب این پایان نامه در چهار فصل تشکیل شده که فصل نخست آن مربوط به کلیات تحقیق می باشد که در آن اهمیت و ضرورت این تحقیق که تا چه حد مهم است و سوالات اصلی و فرضیه های مطرح شده و همچنین اهداف و پیشینه ی تحقیق گردآوري شده است.
در بخش های دیگر آن نیز چگونگی روش تحقیق از مطالعات میدانی گرفته تا استفاده از شبکه جهانی اینترنت، کتب، مقالات استفاده؛ و به شیوه ی گردآوری داده ها و اطلاعات آن هم پرداخته ایم. (که برخی محدودیت ها مانع ازمطالعات میدانی گردید. ) محدودیت ها و موانع این پژوهش را هم آورده ایم که از جمله ی آن ها عدم دسترسی به برخی مکان ها و مقاله ها می باشد.
در فصل دوم پایان نامه پیش رو دو مبحث به میان آمده است:
ـ مبحث اول: تعریف هواپیماربایی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی
ـ مبحث دوم: تاریخچه هواپیماربایی و بررسی آماری آن
مبحث نخست از یک مقدمه تشکیل شده است و در ادامه تعریف جرم هواپیماربایی را، هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق داخلي ایران آورده ایم و سعی شده این تعریف جامع باشد، هرچند از طرف حقوق دانان و صاحب نظران کوشش های فراوانی به عمل آمده ولی به لحاظ سیاسی، مذهبی، نژادی که این پدیده دارا است و وجود تعاریف و تفاسیر متفاوت از آن، تا کنون تعریف جامع و مانعی از این جرم به عمل نیامده است. در ادامه ی این مبحث تعریف جرم هواپیماربایی در حقوق داخلی پرداخته و در آخر این مبحث به تصرف غیرقانونی هواپیما نیز پرداخته ایم. مبحث دوم از فصل دوم، به تاریخچه ی کامل جرم هواپیماربایی و بررسی این جرم پرداخته كه همراه با جدول آمده است.
با توجه به تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 و پرداختن به صلاحيت قانوني و قضايي در رسيدگي به جرايم موضوع قوانين خاص و نيز تعزيرات به عمل آمده در مبحث شروع به جرم،پرداختن به اين موضوع از اين حيث جديد مي باشد لذا ضرورت اين مسئله ما را بر آن داشت تا پايان نامه ي پيش رو را تهيه و گردآوري نماييم و به تشريح و بررسي راههاي مقابله با جرم هواپيماربايي با نگاهي به اسناد بين المللي و داخلي و مسائل پيرامون آن بپردازيم. باشد که این پژوهش دست اندازی اندکی باشد بر این دنیای گسترده و رو به پیشرفت و نیم نگاهی باشد بر آنچه که در آسمان حمل و نقل رفته است.
در فصل سوم اين پژوهش راجع به كنوانسيون هاي بين المللي و همچنين سازمان بين المللي هوايي(ايكائو) بحث شده است: جامعه بین المللی با توجه به تمام فواید پرواز و استفاده از هواپیما تصمیم گرفت که به مقررات هواپیمایی شکل و نظمی بین المللی بدهد.در مبارزه با جرايم هواپيمايي تا كنون سه پيمان بين المللي مهم به تصويب دولت ها رسيده است كه دولت ايران نيز آن ها را پذيرفته و طرف اين قراردادهاي بين المللي شده است كه عبارتند از:
1. كنوانسيون 1944 شيكاگو
2. كنوانسيون بين المللي راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما(كنوانسيون توكيو مصوب 14 دسامبر سال 1963)
3. كنوانسيون بين المللي جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما(كنوانسيون لاهه مصوب 16 دسامبر سال 1970)
4. كنوانسيون راجع به اقدامات غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري(كنوانسيون مونترال مصوب 22 دسامبر سال 1971)
در بحث كنوانسيون ها بايد بگوييم كه از همان ابتدا كه كنوانسيون شيكاگو جهت هماهنگي و همكاري بين كشورها به امضاء رسيد، دولت ايران نيز جهت استفاده از مزاياي اين كنوانسيون به آن پيوست و در تاريخ 30/4/1328 معاهدة شيكاگو تحت عنوان قانون اجازة الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بين المللي، به تصويب مجلس شوراي ملّي رسيد و بلافاصله در تاريخ اول مرداد ماه همان سال، قانون هواپيمايي كشوري نيز براي نخستين بار به تصويب رسيد.
متعاقب آن معاهدات و كنوانسيون هاي هوايي يكي پس از ديگري با عضويت ايران در آن معاهدات، به امضاي پارلمان نيز رسيد؛ معاهداتي نظير كنوانسيون توكيو راجع به جرائم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما مورخ 14 سپتامبر 1963 (23 شهريور 1342)، قرارداد بين‌المللي لاهه راجع به جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما مورخ25/9/1349 (16 دسامبر 1970)، كنوانسيون مونترال راجع به جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري (مصوب 7/3/1352) و نيز پروتكل جلوگيري از اعمال غيرقانوني خشونت آميز در فرودگاه هايي كه در خدمت هواپيمايي كشوري بين‏المللي مي‏باشند مكمل كنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري (مصوب 22/12/1379).
در كنار اجازه به دولت براي الحاق به اين كنوانسيون ها، پارلمان نيز جهت دسترسي به اهداف امنيتي خويش و حمايت از امنيت هوانوردي، قوانين كيفري چندي به عنوان ضمانت اجرا وضع نموده است؛ من جمله قانون هواپيمايي كشوري (1/5/1328)، ‌قانون مجازات اخلال‌كنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسائل و تأسيسات هواپيمايي ( 4/12/1349)، ‌قانون تشديد مجازات كبوترپراني (15/3/1351)، ‌قانون مجازات اخلالگران درصنايع(2/2/1353)، بعضي مواد قانون مجازات اسلامي و بيش از 60 قانون موافقت حمل و نقل هوايي با كشورهاي مختلف دنيا، كه همگي براي حفظ امنيت هوانوردي و خصوصاً امنيت فرودگاه تدوين گرديده اند. همانگونه كه از پيش بيان گرديد، كنوانسيون هاي بين الملي تماماً به كشورهاي عضو توصيه داشته اند تا اين كشورها در راستاي اهداف كنوانسيون، مجازات هاي شديدي نسبت به متقدمين عليه امنيت هوانوردي تهيه نمايند.
فصل چهارم اين پژوهش در مورد بررسی سیاست های تقنینی ایران در مقابله با جرم هواپیماربایی با نگاهی به اسناد بین المللی مي باشد: قانونگذار ايران در راستاي حمايت از صنعت هواپيما و نقش بسيار زياد اين صنعت در رشد و توسعه‌ي كشور ، جذب توريسم و فراهم كردن زمينه‌ي مساعد براي امور تفريحي و مسافرتي مردم اقدام به تعيين مجازات‌هايي در جهت هر گونه آسيب و اختلال به امنيت پرواز كرده است. از جمله قوانين تصويب شده قانون هواپيمايي كشوري مصوب 1 مرداد 1328 ،‌قانون مجازات اخلال كنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسائل و تاسيسات هواپيمايي مصوب 4 اسفند 1349 و مواد و قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375. (فلاح، 1387. ص34)
عناوين قانون داخلي: قانون گذار ايران براي برخورد با اعمال مخاطره آميز نسبت به هواپيما و سرنشينان و تأسيسات هوانوردي وضع كرده است؛عنوان اول مربوط به «قانون هواپيمايي كشوري ايران» مصوب مرداد 1328كه ماده 2 آن به صراحت فقط ناظر بر هواپيماي كشوري است و مواردي از قبيل ممنوعيت راندن هواپيما بدون داشتن گواهينامه مربوطه ، به كار بردن علايم هوايي تقلبي يا مخدوش ساختن علامت هواپيمايي موجود يا راندن عالمانه ي هواپيماي داراي علامت ثبت و تابعيت مجعول يا فاقد علامت ثبت تابعيت و پيش بيني صلاحيت قانوني يا قضايي در برخورد با جرايم داخل هواپيما را در بر مي گيرد كه شامل ربايش هواپيما نمي گردد. عنوان دوم (ماده واحده قانون مجازات اخلال كنندگان در امنيت پرواز و خرابكاري در وسايل و تأسيسات هواپيمايي) است كه در اسفند ماه 1349 به تصويب رسيد و تنها قانون ناظر بر ارتكاب جرم هواپيماربايي است.
فصل دوم-تاریخچه
مبحث اول:تعریف هواپیماربایی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی
مبحث دوم:تاریخچه هواپیماربایی و بررسی آماری
مقدمه
اصولا هر پديده جديدي در كنار فايده ها و تسهيلات خاص خود، مشكلات بخصوصي را نيز به دنبال دارد و مي تواند وسيله اي جهت نيل به برخي مقاصد و اهداف شوم و رذيلانه باشد. هواپيماربايي جرمي است كه سابقه اي ديرينه دارد. از اين رو ما در اين فصل به بيان تاریخچه جرم هواپیماربایی، بررسي آماري آن و همچنين تعریف هواپیماربایی در حقوق بین الملل و حقوق ايران، مهم ترین هواپیماربایی های ارتکاب یافته، انهدام و حملات هوایی به هواپیماها، هواپیماربایی در ایران، خواهیم پرداخت. حال برای اینکه بتوانیم توضیح روشن و شفاف از این عنوان داشته باشیم اول از همه به تعریف جرم هواپیماربایی می پردازیم و نظرات و تعاریف مختلفی که از این جرم شده است را می آوریم.
2-1- تعریف هواپیماربایی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی
جرم هواپیماربایی از جمله جرایم نوظهوری است که در چند دهه اخیر، توجه اذهان را به خود معطوف داشته و مورد بحث مجامع ملی و بین المللی قرار گرفته است. پس از جنگ جهانی دوم کنفرانس های بین المللی متعددی در مورد حقوق هوایی، تشکیل و مقرراتی در این کنفرانس ها خصوصا در توکیو، لاهه و مونترال وضع گردید. واژه هواپیماربایی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم وارد فرهنگ واژگان زبان ها شد و علیرغم تکرار در طول سالیان، هنوز هم هر بار که اتفاق می افتد بسیار مهم و با اهمیت تلقی می شود.
جرم هواپیماربایی علاوه بر خطرات جانی و مالی که مستقیما متوجه مسافران و سرنشینان هواپیماست از جهات دیگر از جمله، اقتصادی و اجتماعی نیز متضمن نتایج و آثار زیانباری است که سلب اعتماد مردم از مسافرت با این وسیله سریع السیر و مشکلات حقوقی و سیاسی ناشی از آن را می توان از جمله ی این آثار زیانبار دانست. به عبارتی دیگر اثر این جرم بر مسافران سبب دشواری مسافرت با هواپیما و عدم تامین حمل و نقل هوایی و در نتیجه، کاهش کارایی این وسیله می گردد و شرکت های هواپیمایی را مواجه با زیان های فوق العاده می نماید.
هواپیماربایی در زبان فارسی دارای عناوین مترادفی چون: هواپیمادزدی و راهزنی هوایی است لیکن در زبان انگلیسی آنچه که در این خصوص متداول است واژه Hi jacking است. که البته در مواردی کلمات jacking Sky و piracy نیز به کار می رود. منتها واژه ی اخیر به معنی دزدی دریایی است و نمی تواندمفهوم دزدی هوایی یا هواپیماربایی داشته باشد. کنوانسیون 1958 ژنو راجع به حقوق دریاها به دلیل همین عدم مشابهت راهزنی دریایی با راهزنی هوایی، پیشنهاد به کار بردن واژه ی واحدی برای هر دو نوع راهزنی را رد کرد، زیرا در راهزنی دریایی برخلاف هواپیماربایی، صرفا اموال و کالاها مورد تهدید قرار میگیرند. بنابراین رساترین واژه برای رساندن مفهوم هواپیماربایی واژه ی Hi jacking است و Hi jacker نیز به معنای هواپیماربا است. علیرغم اطلاق این واژه بر عمل هواپیماربایی لیکن از آن جا که این احتمال وجود دارد که هر نوع عملیاتی را بتوان از مصادیق واژه ی Hi jacking دانست لذا دولت ها در انعقاد پیمان های مربوط به جلوگیری از این جرم، سعی در به کار بردن واژه ی مرکب و کاملأ رسا برای آن دارند. از این رو از واژه ی Hi jacking استفاده نکرده، بلکه به جای آن واژه مرکب: Unlawfull seizure of aircraft به معنای: تصرف غیر قانونی هواپیما را به کار می برند. (نوری فر، 52-1351ص 35) در زبان فارسی از هواپیما ربایی با واژه ها و عبارات متفاوتی نظیر«راهزنی هوایی» و «هواپیماربایی» و «سرقت هوایی» و «هواپیما دزدی» یاد شده است(رسولی توانا 1376ص 71 )در زبان انگلیسی برای عمل ربودن هواپیما به صورت متداول آن اصطلاح معروف (های جکینگ) به کار رفته است(شاملو احمدی، 1380 ص 46)
در پیمان لاهه علی رغم گفتگوهای زیادی که راجع به اصطلاح « های جکینگ » ونظایر آن در گرفت سرانجام عبارت « تصرف غیر قانونی هواپیما » را پذیرفتند که دارای معنا و مفهوم روشن تری است.ازطرف علمای حقوق تعاریفی از هواپیما ربایی به عمل آمده است از جمله “والادو” راهزنی هوایی ( هواپیما ربایی) را چنین تعریف کرده است«راهزنی هوایی عبارت است از هر عملی که یک هواپیمای نظامی( کشوری) را به طریق غیر قانونی تهدید ، اجبار و نقض مقررات به منظور مقاصد شخصی از اختیار و کنترل مسئولین قانونی آن خارج سازد »
به این تعریف اشکالاتی وارد است ؛ اولا منظور از مقاصد شخصی روشن نیست ثانیا اعمال ارتکابی از حدود افراد داخل هواپیمای در حال پرواز خارج شده وبه اعمال و اقداماتی که در زمین نیز ممکن است صورت گیرد ، سرایت میکند. که در این صورت اصطلاح راهزنی هوایی درست نیست. تعریف دیگر از ” ناوارو”1 است که به موجب آن «راهزنی هوایی» هر عمل تعدی آمیزی است که به طور غیر قانونی در داخل هواپیمای در حال پرواز ارتکاب یابد و هدف آن تصرف غیرقانونی هواپیما باشد.
بالاخره در تعریف مذکور آمده است:
«اجبار یا ارعاب در مورد یک هواپیمای بازرگانی که بر اثر آن هواپیمای مذکور عملا حمایت مقاماتی را که در زمین قرار دارند،از دست می دهد و هدف ارتکاب اعمال مذکور این است که هواپیما را بر خلاف مقررات از مسیر خود که بر حسب نقشه پرواز تنظیم شده منحرف سازد و این عمل سوای انجام امر حمل و نقل که هواپیما به آن اختصاص یافته است،انجام پذیرد. لازم است که اجبار و ارعاب(عنف) از طرف اشخاص داخل هواپیما(مسافران و کارکنان) علیه هواپیما،اشخاص یا اموال اعمال گردد.»
به این تعریف اشکالاتی وارد است: اولا: جرم راهزنی هوایی در مورد هواپیماهای غیربازرگانی(مانند:هواپیماهای شخصی-موسسات غیر انتفاعی) نیز ممکن است. ثانیا: هواپیمای ربوده شده به هیچ وجه حمایت مقامات صالح زمینی را از دست نمی دهد. ثالثا: مواردی مشاهده شده که هواپیما ربا ، هواپیما را از مسیر خود منحرف نمی کند بلکه با در اختیار گرفتن کنترل هواپیما بدون آنکه مسیر را تغییر دهد در مقصد اصلی فرود می آورد. (سلمان پور، 1372 ص 41 )
1.Nawaro
جهت ارائه تعریفی جامع و مانع از جرم هواپیماربایی،از طرف حقوقدانان و صاحب نظران کوشش های فراوانی به عمل آمده است ولی به لحاظ سیاسی، مذهبی، نژادی که این پدیده دارا است و وجود تعاریف و تفاسیر متفاوت از آن، تا کنون تعریف جامع و مانعی از این جرم به عمل نیامده است. معاهدات بین المللی و قوانین داخلی نیز تنها به بیان اعمالی که سلامت و امنیت هواپیما و سرنشینان را با خطر مواجه می سازند اکتفا نموده اند.بدون شك بايد ميان جرم هواپيما ربايي و جرائم مربوط به اقدامات عليه امنيت پرواز قائل به تفاوت شد.
اما جایگاه هواپیما ربایی در تقسیم بندی جرائم ارتکابی در مورد هواپیما1 کجاست؟ هواپیما ربایی در میان جرائمی است که در اسناد حقوقی مانند کنوانسیون توکیو 1963 و کنوانسیون 1971 مونترال و کنوانسیون 1970 لاهه و همچنین قوانین داخلی  مانند ماده واحده مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما (بندهای 1و2و3 )و نیز قانون هواپیمایی کشوری به جرائم علیه امنیت هواپیما تعبیر می شوند.
هواپيماربايي را مي توان ناظر بر تصرف هواپيما دانست به گونه‌اي كه شخص متجاوز هدايت هواپيما را شخصاً بدست گيرد و يا دستور هدايت آن را بدهد. معمولاً اين شكل از تصرف غير قانوني هواپيما همراه با تهديد ، زور و قهر و غلبه مي‌باشد. بنابراين در تعريف جرم هواپيما ربايي مي‌توان گفت : «بدست گرفتن هدايت و كنترل هواپيماي در حال پرواز به شكل غير قانوني به صورت مباشرت و يا تسبيب .»
اما اقدامات عليه امنيت پرواز مي‌تواند برخي جرائم ديگر را نيز شامل شود كه در هواپيما رخ مي‌دهد ولي مي‌تواند مربوط به در دست گرفتن كنترل هواپيماي در حال پرواز نبوده و نسبت به امنيت پرواز و حفظ سلامت مسافران وخدمه‌ي پرواز واجد تاثيرات منفي باشد اين اقدامات ممكن است قتل همراه باايجاد ناامني براي ساير مسافران، ضرب و جرح، هياهو،جنجال، تخريب سيستم‌هاي فني هواپيما، از بين بردن هواپيما و … را شامل گردد.
1. hijacking-skyjacking-piracy
بنابراين اقدامات عليه امنيت پرواز مي‌تواند شكلي جامع‌تر از هواپيماربايي بوده و اقدامات زيادي در سيطره خود گرفته به نحوي كه ميان اين دو رابطه‌ي منطقي عموم و خصوص مطلق وجود داشته باشد. هواپيماربايي خود مي‌تواند صورتي از اقدامات عليه امنيت پرواز تلقي گردد ولي به دليل اهميت خاص اين جرم اقتباس و ناامني و بي‌نظمي فراواني كه در سيستم هواپيمايي و حمل و نقل مسافران و همچنين آحاد جامعه ايجاد مي نمايد داراي عنواني خاص بوده و بحث‌هاي فراواني را به خود اختصاص مي‌دهد.بنابراين در تعريف اقدام عليه امنيت پرواز مي‌توان گفت كه :« اقدام عليه امنيت پرواز عبارت از هر نوع عملي است كه موجب اختلال در سيستم‌هاي فني هواپيما و يا سلامت سرنشينان و محمولات آن و يا اختلال در نظم و آرامش داخلي هواپيما گردد .»
2-1-1- تعریف هواپیما ربایی در حقوق داخلی
تعریف هواپیماربایی در مقررات داخلی تنها در بند 1 ماده واحده  ذکر شده است. اگرچه بعضی حقوق دانان معتقدند ماده 23 قانون هواپیمایی کشوری نیز به آن پرداخته است اما با قدری تامل در این ماده که میگوید: “هر کس به قصد ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن علامت تقلبی به کار برد یا ……………به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.میتوان گفت منظور مقنن تنها عمل خراب کاری بوده است و بس و علت را هم میتوان عدم شیوع جرم هواپیماربایی و نوپا بودن صنعت هواپیمایی در سال تصویب این قانون (1328) جستجو کرد.اما به نظر میرسد هر کدام از قوانین مذکور در دسته بندی یا تعریف مفهوم هواپیماربایی دارای اشکالاتی میباشند. به عنوان مثال:
بند 1 ماده واحده تنها تغییر مسیر و انحراف از مسیر اصلی را در دایره اخلال گری میداند.در حالی که ممکن است هواپیماربایی صورت گیرد ولی مسیر اصلی هواپیما حفظ شود مانند ربودن هواپیمای اسرائیلی توسط
چهار کما ندوی فلسطینی در 1973. یا در بند  2 ماده واحده معلوم نشده که جرم هواپیماربایی از چه زمانی رخ میدهد؟زمان روشن شدن موتور هواپیما یا بستن آخرین درب یا آغاز حرکت بر روی باند.به نظر میرسد بهتر است تعریف واژه هواپیماربایی بدین نحو اصلاح شود که:”در اختیار گرفتن اداره هواپیمای کشوری در حال پرواز با داشتن قصد ربایش و با توسل به هر شیوه و وسیله ای توسط فرد یا افرادی از داخل یا خارج از هواپیما ” (مجله صنعت حمل و نقل ،شماره 26،ص75 ) 
2-1-2- تصرف غیر قانونی هواپیما
جرم تصرف غیر قانونی هواپیما را نیز چنین نیز تعریف کرده اند: «استیلای غیرقانونی بر هواپیمای کشوری در حال پرواز به نحو عدوان یا تهدید و ارعاب یا هر وسیله دیگر به وسیله اشخاص داخل هواپیما » که تعریف مناسبی به نظر می رسد. (رسولی توانا، 1376 ص 72) سرانجام باید گفت هواپیماربایی به معنی تصرف غیر قانونی هواپیما به وسیله یک شخص یاگروه معمولا مسلح می باشد. برعکس سرقت وسایل نقلیه زمینی این جرم معمولا برای ربودن محموله وبار هواپیما انجام نمی شود؛ بلکه بیشتر هواپیماربایان میخواهند به مطامع شخصی خود نائل شوند ویا در مورد هواپیمای آمریکایی که در طول سالهای 1970 ربوده و به کوبا برده شدند،هدف آنان آزادی رفقا و همرزمان در زندانشان بود. در حمله 11 سپتامبر 2001 که از هواپیما به عنوان یک



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید